⚖️معلومات قانونية عامة⚖️

وزير المالية يوجه بمنح العلاوات والترفيعات المستحقة لموظفي الدولة وزير المالية : استثناء العلاوات والترفيعات وحالات الفصل السياسي واحتساب الشهادات من التعميم الوزاري المرقم (١٣٧١٣٧) =========== وجه وزير المالية السيد فالح ساري، اليوم الأحد، الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بمنح العلاوات والترفيعات المستحقة لموظفي الدولة، واستكمال الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بها وفق الضوابط النافذة. وأكد سيادته، استثناء العلاوات والترفيعات وحالات الفصل السياسي واحتساب الشهادات من التعميم الوزاري المرقم (١٣٧١٣٧)، بما يضمن عدم تأثر هذه الاستحقاقات بالإجراءات التنظيمية الواردة فيه. وأوضح السيد الوزير، أن إطلاق العلاوات والترفيعات يأتي في إطار الالتزام بحقوق الموظفين واستحقاقاتهم، وحرصها على تعزيز الاستقرار الوظيفي،

((طفل مجهول الهوية))قدمت المُخبِرة إخبارًا لدى مركز الشرطة وأفادت بأن إحدى النساء حضرت إلى المستشفى أثناء ممارستها عملها في صالة الولادة وهي في وضع ولادة، وعند الانتهاء من عملية الولادة، والطفل ذكر، طلبوا منها المستمسكات الشخصية الرسمية الثبوتية لها، إلا أنها هربت من المستشفى وتركت الطفل داخل صالة الولادة وهربت إلى جهة مجهولة. إن هذا الفعل يخرج من اختصاص محكمة التحقيق المختصة بقضايا العنف الأسري ويدخل ضمن محكمة التحقيق وفق أحكام المادة ٣٨٣ /٢ من قانون العقوبات.

قرارٌ مهمٌ جدًا أن ورقة الطلاق الخلعي الخارجي موضوع الدعوى، والتي أقر بها الطرفان، تشير إلى أن الزوجة المدعى عليها المميز عليها كانت على طهر تام وليست بحامل عند إيقاع الطلاق، وأن دفعها بأن المدعي المميز كان قد ((عاشرها صباح يوم الطلاق)) يتعارض مع إقرارها بورقة الطلاق الخارجي المذكور، مما كان يقتضي بالمحكمة استجوابها مفصلًا حول أسباب هذا التعارض والاستماع لأقوال شاهدي مجلس الطلاق وتدوين ملحق لأقوالهما بهذا الخصوص. وللأخذ بنظر الاعتبار أنه لا يمكن الركون لقولها مع يمينها بهذا الشأن لتعارضه مع ما اشتمل عليه المستند الكتابي المتمثل بورقة الطلاق الخارجي التي صادق عليها الطرفان، وحيث أن المدعى عليها دفعت بحصول ((المعاشرة الزوجية بتاريخ الطلاق)) وهو ما أنكره المدعي، وأن الواقعة المذكورة إن صح ثبوتها فهي مشتركة بين المتداعين، ولتعارضها مع المستند الكتابي المذكور، فإن بإمكان المحكمة منح المدعى عليها حق تحليف المدعي اليمين بعدم الكذب بالإقرار بهذا الخصوص وإصدار حكمها في ضوء ذلك.

إشارة الحجز العقاري تزول حكماً بمرور (15) سنة على آخر إجراء يتعلق بها، ويحق للمالك المطالبة برفعها ومنع المعارضة.

مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، يوم الخميس الموافق 25 حزيران الجاري، تزامنًا مع إحياء العاشر من محرم الحرام، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. ••••• المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 20- حزيران-2026

أمانة مجلس الوزراء: غداً الثلاثاء عطلة رسمية عامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة

إن المدعى عليها أقرت باستلامها مهرها المؤجل فلا مانع قانونياً لإجابة دعوى المدعي كون لديه مصلحة محتملة لحصول نزاع مستقبلي في حال مطالبتها بالمهر المؤجل مما كان على المحكمة إجابة دعوى المدعي.

للاجابة على جميع الاسئلة القانونية @law7h_bot

قرار تمييزي لايسال المتهم سائق السياره اذا كانت نسبه تقصير المجنى عليه ١٠٠ %

مفاتحة المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي كان على المحكمة إجراء الكشف على دار الزوجية للتحقق من صلاحيتها من الناحية الشرعية ولأخذ بنظر الاعتبار أن المدعى عليها ذكرت أنها كانت تسكنها مع زوجها المدعي بالإضافة ((إلى عوائل أخرى عديدة ووالديه)) مما يقتضي من المحكمة في حال ثبوت ذلك مفاتحة المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي استناداً إلى أحكام المادة ٣٣٥ من مدونة الأحكام الشرعية لبيان الرأي الشرعي بشأن (الدار الزوجية) وهل يقتضي أن يكون ((مستقلاً أم لا)) والشروط الأخرى التي يقتضي توافرها فيه وإصدار حكمها في ضوء ذلك.

وفق احكام المذهب الشيعي الجعفري الخلوة الشرعية لا تعد دخول كما كان في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل الذي كان يعتبره دخول حكمي وهنا لا يعد دخول لا حقيقي ولا حكمي المحامي حسن القريشي

قرار تمييزي | 2026 | تفريق للعقم | مدونة الاحكام لا وجود لدعوى تفريق للعقم في مدونة الاحكام الشرعية ولا اي نوع من أنواع التفريق

محكمة تحقيق نينوى تطلق سراح "أبو جنة" بكفالة مالية، بعد انتفاء شبهات غسيل الأموال.

منو من الأخوات المحاميات لديها الهام في الأمر القضائية لغرض النشر في القناة المراسلة ⬇️ @qqqq078

قرار مهم جداً: حتى وإن استحصل المدعي (الأب) على حكم بإسقاط حضانة البنت عن الأم لا تقطع نفقة ابنة طالما أن ابنته المذكورة لا تزال بحضانة والدتها المدعى عليها كونه لم يتم تسليم المحضون إليه كذلك لا تقطع نفقة الزوجة لكون المدعي الزوج لم يستحصل على الحكم بإلزام المدعى عليها المميزة ((بترك النشوز)) وفق أحكام المادة (٦٨) من مدونة الأحكام الشرعية

وجّهت محكمة الأحوال الشخصية في كربلاء استفتاءً حول موضوع مطالبة المدعية طليقها بالحكم بتقويم مهرها المؤجل، البالغ 10 آلاف دينار، المذكور في عقد زواجهم المؤرخ عام 1990، وذلك بالذهب، حيث إن تاريخ طلاقهم هو عام 2022.