⚖️معلومات قانونية عامة⚖️

🚨🚨🚨خبر مهم | استجابةً لمخاطباتنا السابقة... وزارة التعليم العالي تحسم ضوابط القبول في كليات القانون: القبول الصباحي وفق المعدلات والتنافس والخطط الجامعية، و(٧٠%) حد أدنى للتقديم إلى الدراسة المسائية للعام الدراسي ٢٠٢٦–٢٠٢٧

الهيئة العليا للحج والعمرة: اليوم إعلان نتائج القرعة الإلكترونية للحج

مجلس الوزراء يعطّل الدوام الرسمي من 30 أيلول إلى 3 تشرين الأول احتفاءً بـ"أيام السيادة"

أعلنت وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية، الدور الثاني، للعام الدراسي 2025–2026، بفروعها كافة. ويمكن للطلبة الاطلاع على نتائجهم عبر الرابط الرسمي الآتي:- https://najah.iq

الحكم بالإعدام شنقًا حتى الموت على المتهم؛ لكفاية الأدلة المتحصلة عن الجريمة، وقيامه بقتل المجني عليه خنقًا، وإلقاء الجثة في بئر قريب من داره. وحيث إن المتهم على علاقة بزوجة المجني عليه، المتهمة المفرقة قضيتها، وأن المجني عليه شاهده في أحد الأيام واقفًا مع زوجته فصفعه، وأن زوجة المجني عليه طلبت منه قتله لغرض الزواج منها، وقد استجاب لرغبتها وقام باستدراجه، وطلب منه الحضور بحجة حاجته إلى مساعدته. عندها قام المتهم وأمسك المجني عليه من رقبته وخنقه لحين موته، وبعدها ألقى جثته في بئر قريب، وأخذ منه هاتفه المحمول وحذاءه ومفاتيح داره، واتصل بزوجته وأخبرها بمقتل زوجها

حق الزوج في المطالبة بترك النشوز: أجازت المادة (٦٨) من مدونة الأحوال الشخصية، في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري، للزوج رفع أمره إلى القاضي لإلزام الزوجة بترك النشوز وأداء حقوقه الزوجية في حالة عدم تمكينه مطلقًا من الجماع ونحوه من دون عذر مشروع. مفهوم الأعذار المشروعة: يُعتبر من الأعذار المشروعة للامتناع ما نصت عليه المادة (٦٥) من المدونة ذاتها، كأن تكون الزوجة في أيام الحيض أو النفاس، أو تضررها ضررًا معتدًا به بسبب الجماع.

بجريمة الكسب غير المشروع النزاهة: السجن سبع سنوات بحق عضو مجلس النواب (أشواق سالم حسن) إلزام المدانة بتسديد قرابة (١٢) مليار دينار قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكمٍ حضوري بالسجن لمدة سبع سنواتٍ بحق أحد أعضاء مجلس النواب؛ لارتكابه جريمة الكسب غير المشروع، لافتةً إلى إلزامه بردّ قيمة الكسب غير المشروع، فضلاً عن فرض غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل قيمته بلغ مجموعهما (١١,٩٤٩,٢٦٤,٠٠٠) مليار دينار. الهيئة أشارت إلى إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، قرار حكم حضورياً بسجن عضو مجلس النواب (أشواق سالم حسن)، لمدة سبع سنوات، وفقاً لأحكام المادة (١٩/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، وإلزامها بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (٢,١١٤,٨٢٠,٠٠٠) ملياري دينار عراقي، و (٢,٩٢٤,١٠٠) مليوني دولار أمريكي، إضافة إلى فرض غرامةٍ ماليَّةٍ، تعادل قيمة الكسب غير المشروع، وفقاً لأحكام لأحكام المادة (١٩/رابعاً) من قانون الهيئة. وتابعت الهيئة إنَّ المحكمة أصدرت حكماً آخر بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات بحقّ المُدانة عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة الماليَّة؛ وذلك وفقاً لأحكام المادة (١٩/خامساً) من قانون الهيئة، فيما قرَّرت تطبيق العقوبة الأشدّ بحقّها، فضلاً عن تأييد الحجز الواقع على أموالها المنقولة وغير المنقولة، لافتةً إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن إعطاء الحقّ لهيئة النزاهة الاتحاديَّة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار، بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.

النزاهــة: السجن سبع سنوات بحقّ النائــبة (عالية نصيف) لاقترافها جريمة الكسـب غير المشروع وإلزامها برد أكثر من (٦١) مليار دينار الهيئة: أكثر من (١٤) مليار دينار و(١٢) مليون دولار قيمة الكسب غير المشروع في أموال المدانة أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ النائبة (عالية نصيف جاسم)؛ عن جريمة الكسب غير المشروع، وإلزامها بردّ أكثر من (٦١) مليار دينار قيمة الكسب غير المشروع، والغرامة الماليَّة التي تعادل تلك القيمة. الهيئة أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ النائبة (عالية نصيف جاسم)؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، عن جريمة الكسب غير المشروع، فيما قرَّرت إلزام المُدانة بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (١٤,٢٣٩,٥٩٠,٠٠٠) أربعة عشر ملياراً ومئتين وتسعة وثلاثين مليون دينار عراقي، و(١٢,٤٤٢,٥٠٠) اثني عشر مليوناً وأربعمائة واثنين وأربعين ألفاً وخمسمائة دولار أمريكي، فضلاً عن فرض غرامةٍ ماليَّةٍ عليها تعادل قيمة الكسب غير المشروع؛ وفقاً لأحكام المادة (١٩/رابعاً) من قانون الهيئة. وتابعت الهيئة إنَّ المحكمة أصدرت حكماً آخر بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات بحقّ المُدانة عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة الماليَّة؛ وذلك وفقاً لأحكام المادة (١٩/خامساً) من قانون الهيئة، فيما قرَّرت تطبيق العقوبة الأشدّ بحقّها، فضلاً عن تأييد الحجز الواقع على أموالها المنقولة وغير المنقولة، لافتةً إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن إعطاء الحقّ لهيئة النزاهة الاتحاديَّة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار، بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.

بين المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي أن ملكية الزوجة للأثاث وغيره لا تتوقف على كونه مسجلاً باسمها وإنما تملك منه كل ما كان: 🔹 مهراً أو جزءاً من المهر. 🔹 مملوكاً لها بالإرث. 🔹 مملوكاً لها بالبيع والشراء أو المعاوضة. 🔹 مملوكاً لها بهبة لازمة. 🔹 أو بأي سبب آخر من أسباب التمليك

القضاء: محكمة جنايات الكرخ تصدر حكماً بالإعدام بحق المدان محمد عبد المجيد خلف الطائي، قاتل العميد هشام محمد طلاع والمفوض خالد عباس لفتة، عن جريمة استهدافهما أثناء أداء الواجب في منطقة الدورة جنوبي بغداد.

🔴 القضاء العراقي : الحكم على النائب "عالية نصيف" بالسجن 7 سنوات مع غرامة 27 مليار دينار.

أحدث إجابة للمجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بخصوص نفقة الزوجة. الضابط في نفقة الزوجة: هو توفير ما تحتاج إليه في معيشتها من طعام وكسوة ومسكن وأثاث، ويختلف مقدارها بحسب حال الزوج (يسرًا وعسرًا) والأعراف والأزمنة والأمكنة. الفترة بين العقد والزفاف: يراعى فيها الزمان الفاصل، فإن وُجد ارتكاز عرفي على إقطاعها أو إسقاطها فلا تثبت على الزوج. عدم استيفاء النفقة الواجبة: إذا لم تحصل الزوجة عليها كلاً أو بعضًا لفقر الزوج أو امتناعه، بقي ما لم تحصله دينًا في ذمته. نفقة المطلقة الرجعية: إذا استحقتها ولم تستوفها أثناء عدتها، فتبقى دينًا في ذمة الزوج.

🟡🟨. الأم أرادت إسقاط الحضانة عن الأب لكون الأب تاركًا المحضون عند شقيقته دون رعاية ولا منفق، وتضررت الطفلة جراء حضانته. وحكمت المحكمة بإسقاط الحضانة عن الأب، إلا أن محكمة التمييز الاتحادية الموقرة نقضت قرار الحكم وسببت قرارها بالآتي: لأن المحضونة من مواليد ٢٠١٠/٦/١٥، تكون بذلك قد بلغت سن السابعة من العمر. لذا، تكون حضانتها لوالدها (المدعى عليه) عملاً بأحكام المادة (81) من مدونة الأحكام الشرعية، ولم يثبت أنه قد فقد شرطًا من شروط الحضانة الواردة في نص المادة (86) من المدونة المذكورة. سيما وأن الأب (المدعى عليه) سبق وأن حصل على حجة اختيار تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري. مع العرض أن المدعى عليه كان قد حصل على حكم مكتسب الدرجة القطعية بضم حضانة المحضونة المذكورة إليه بموجب الحكم المرقم ٧٢٥/ش/٢٠٢٣ والمؤرخ ٢٠٢٤/٦/١١ والصادر من محكمة الأحوال الشخصية في ناحية الوحدة، بسبب أن الأم (المدعية) في هذه الدعوى قد فقدت شرطًا من شروط الحضانة وهو شرط الأمانة. لذا، تكون دعوى المدعية فاقدة لسندها القانوني وواجبة الرد.🟡🟡

🟡المهر المؤجل لا يقوم بالذهب عند تطبيق أحكام المذهب الجعفري🟡 المحامي حسن القريشي #مهر مؤجل

إن الطلاق الواقع بين الطرفين باطل شرعًا؛ حيث تم إجراؤه من قبل ما يسمى #بـ"#محاكم #داعش #الإرهابية و #غير #الشرعية"، وحيث إن الطلاق الخلعي يعتبر باطلًا وغير صحيح شرعًا وقانونًا

إجابة المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بخصوص نفقة الولد المادة (١٠٥): يُراجع في ذلك المادة (١٠٥) من المدونة. مفهوم الواجب في نفقة الولد: الواجب في نفقة الولد، سواء كان ذكرًا أم أنثى، هو توفير ما يُقيم حياته من طعام وكسوة وسكن وغيرها، مع مراعاة حاله وشأنه بالقياس إلى والده. فعلى سبيل المثال، إذا كان الوالد عاملًا بسيطًا، فيكون مقدار النفقة ما يناسب نفقة ولد العامل البسيط، وإذا كان الوالد تاجرًا كبيرًا، فيكون مقدار النفقة ما يناسب نفقة ولد التاجر الكبير، وهكذا. اختلاف تقدير النفقة: يختلف تقدير النفقة نوعًا وكمًا وكيفًا بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد. حالات عدم وجوب نفقة الولد: لا تجب نفقة الولد، ذكرًا كان أم أنثى، على والده في حال إعسار الوالد عن الإنفاق، أو مع وجود باذل آخر. وكذلك، لا تجب النفقة مع غنى الولد أو قدرته على الاكتساب بما يليق بشأنه

إن الطلاق الواقع بين الطرفين باطل شرعًا؛ حيث تم إجراؤه من قبل ما يسمى #بـ"#محاكم #داعش #الإرهابية و #غير #الشرعية"، وحيث إن الطلاق الخلعي يعتبر باطلًا وغير صحيح شرعًا وقانونًا

⚠️🟡إجراءت القسام الشرعي 🛑أول خطوة هي تقديم الالكتروني على منصه اور تروح يم العرضجي تقدم او انت بالبيت تكدر تقدم 🛑ثاني خطوة نتظر رسالة تجي بموعد الحضور 🛑ثالث خطوة بعد ما رسالة وصلت تروح لمحكمة الاحوال الشخصية للمتوفي ناخذ ✨(استمارة تقديم + مستمسكات المتوفي شهادة الوفاة ، بطاقة موحدة ، بطاقة سكن) ✨( هويات اوموحدات الورثة الاستنساخ ) ✨( الهوية او الموحدة + بطاقة السكن مال طالب القسام الاصليات + صورة لطالب القسام) كلهم نخليهم بفايل 🛑 رابع خطوة نروح لموظف القسامات راح يشوف الحاسبة يتاكد من طلب فعلا واصله رسالة 🛑خامس خطوة بعد ما يتاكد موظف القسامات راح يطبع الكتب 1 طلب قسام ( لازم ينختم من مختار والقائم مقام) 2 كتاب صورة قيد للمتوفي مع افراد عائلته يعني قيد عائلي 3 صحة صدور شهادة الوفاة 4 في حال كان اكو قاصرين كتاب لدار رعاية القاصرين هاي كتب يختما القاضي والمعاون وبعده تسلمه للموكل يكملهم 🛑 سادس خطوة بعد ما يكملن الكتب نروح للمعاون القضائي للتدقيق 🛑 سابع خطوة بعد تدقيق نروح للمعاون القضائي لتحديد موعد لحضور طالب القسام والشهود 🛑ثامن خطوة بالموعد المحدد يحضر طالب القسام والشهود 2 القاضي يسالهم اسئله بسيطة شنو إسم المتوفي تاريخ وفاته و يسالهم على شنو جاي يشهدون او مرات أصلا بدون ماديخلون على قاضي المعاون القضائي يكمله 🛑تاسع خطوة تحال لخبير لحساب المسالة الارثية 🛑 عاشر خطوة تقدم القسام مع الفايل إلى القاضي لختمه القاضي هم يدقق ويحيله للرسم 🛑الخطوة الحادية عشر تودي الفايل للموظف القسام راح ينطيك نسختين مصدقتين من القسام

😁محكمة التمييز الاتحادية: قطع النفقة عن الزوجة لعملها في مهنة المحاماة واستقلالها المالي صدر عن محكمة التمييز الاتحادية (هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية) القرار المرقم (18156 / 2025) في 2025/12/28، والذي تضمن مبدأً قضائياً مهماً يقضي بـ قطع النفقة عن المدعى عليها (الزوجة) لكونها تعمل في مجال المحاماة وتمتلك مورداً مالياً ودخلاً ذاتياً يكفي لإعالتها ويغنيها عن نفقة الزوج، مؤكدةً بذلك على أن الاستغناء بالكسب المالي الذاتي والعمل في المهن الحرة الراقية يسقط حق المطالبة بالنفقة الزوجية لانتفاء علة العوز والحاجة.