الفتاوى الشرعية

(إرشاد السائل: ع٢٥/س٣٦) يقول أحدهم: «إِذَا رَفَعَ الْمُسْلِمُ دَعْوًى عَلَى الْمُشْرِكِ عِنْدَ الطَّاغُوتِ–بَعْدَمَا دَعَاهُ إِلَى شَرْعِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْبَلْ–فَهَذَا لَا يَكْفُرُ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى كُفْرِهِ، وَآيَةُ النِّسَاءِ لَا تُنَزَّلُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ»، فما قولكم؟

أقول إنّ هذا الفهم تقييد للنصّ، وتحكُّم في آية النساء، ولا قائل به من الأئمة. قلتُ في كتاب الهداية: «وَالتَّحَاكُمُ إِلَى الطَّاغُوتِ كُفْرٌ يَزُولُ بِهِ أَصْلُ الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ وَالْأَمْرَ لِلَّهِ، فَمَنْ أَفْرَدَ اللَّهَ بِذَلِكَ، وَانْقَادَ لِأَوَامِرِهِ، وَخَضَعَ لِأَحْكَامِهِ، وَتَحَاكَمَ إِلَى كِتَابِهِ، فَهُوَ الْمُسْلِمُ الْمُوَحِّدُ. وَمَنْ تَحَاكَمَ إِلَى غَيْرِ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فِي عِبَادَتِهِ. وَلَا يُشْتَرَطُ لِلْمُتَحَاكِمِ اعْتِقَادُ أَنَّ شَرِيعَةَ الطَّاغُوتِ أَفْضَلُ مِنْ شَرِيعَةِ اللَّهِ، أَوْ أَنَّ أَمْرَ الطَّاغُوتِ وَاجِبُ الِاتِّبَاعِ، أَوِ الرِّضَا بِالتَّحَاكُمِ إِلَى الطَّاغُوتِ، بَلْ يَصِيرُ الْمَرْءُ مُتَحَاكِمًا بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ عَلَى جِهَةِ الِاخْتِيَارِ، أَيْ: قَوْلًا بِالطَّلَبِ، أَوْ فِعْلًا بِالِاسْتِجَابَةِ، وَيَكْفُرُ بِمُجَرَّدِ الْإِرَادَةِ–أَيْ: الطَّلَبِ–دُونَ الْفِعْلِ، وَلَوْ لَمْ يَقْصِدِ الْكُفْرَ بِاللَّهِ تَعَالَى، إِذْ مَنْ قَالَ أَوْ فَعَلَ مَا هُوَ كُفْرٌ كَفَرَ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا، وَهُنَا قَدْ صَرَفَ الْعِبَادَةَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَهَذَا الْعَمَلُ مُكَفِّرٌ بِذَاتِهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الرِّضَا بِالْكُفْرِ أَوْ الِاسْتِحْلَالُ؛ كَمَا هُوَ مَنْطُوقُ الْقُرْآنِ، وَكَمَا هُوَ أَصْلٌ مُتَقَرِّرٌ فِي بَابِ الْإِيمَانِ عِنْدَ السَّلَفِ، إِذْ لَا يَقْصِدُ الْكُفْرَ أَحَدٌ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، وَصَرْفُ الْعِبَادَةِ الْعَمَلِيَّةِ إِلَى الطَّاغُوتِ كُفْرٌ، كَصَرْفِ السُّجُودِ وَالدُّعَاءِ إِلَى الْأَوْثَانِ وَالْقُبُورِ، فَمَنِ اشْتَرَطَ الرِّضَا أَوْ قَصْدَ الْكُفْرِ فِي الدُّعَاءِ فَهُوَ جَهْمِيٌّ، كَذَلِكَ مَنْ اشْتَرَطَ الرِّضَا وَالِاسْتِحْلَالَ فِي التَّحَاكُمِ إِلَى غَيْرِ شَرْعِ اللَّهِ. وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَفَّرَ بِإِرَادَةِ التَّحَاكُمِ إِلَى الطَّاغُوتِ دُونَ فِعْلِهَا، وَإِرَادَةُ التَّحَاكُمِ فِي الْآيَةِ هِيَ طَلَبُ التَّحَاكُمِ إِلَى الطَّاغُوتِ، كَمَا وَرَدَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾. عن مجاهد، قال: «تَنَازَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى مُحَمَّدٍ، وَقَالَ الْمُنَافِقُ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾، وَهُوَ كَعْبُ بْنِ الْأَشْرَفِ». وقال مجاهد وغيره: «الْمُرَادُ بِهَذِهِ الْآيَةِ–﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ﴾–مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِمَّنْ أَرَادَ التَّحَاكُمَ إِلَى الطَّاغُوتِ، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ». فطلب التحاكم إلى الطاغوت دون فعله كفر، فكيف بالتحاكم نفسه؟!».