الدكتور أيمن محمد هاروش

رأيتُ اليوم أن مواقع التواصل مشغولة بقصة الشاب الذي تصوّر باللباس العربي في ساحة الأمويين، ويبدو أن بعضهم علّق عليه بسوء، ثم اندفع كثيرون للدفاع عنه. لكنني أريد أن أتحدث عن أساس المشكلة، لا عن نتيجتها. أساس المشكلة هو وجود نظرة استخفاف، بل أحيانًا احتقار، للبس الكلابية والشماخ والعقال، وهي نظرة روّج لها النظام البائد، وشاركه فيها كثيرون، حتى ترسخت في الوعي الاجتماعي. وزاد الأمر رسوخًا حين أصبح اللباس الرسمي للعاملين في مؤسسات الدولة هو البنطال والقميص، وكأن اللباس العربي لا يليق بالموظف. ومتى دخل أمرٌ ما في نص قانون أو تعميم إداري، تحوّل عند كثيرين إلى ما يشبه المقدّس الذي لا يُناقش. وفي إدلب، قبل التحرير، كان حضور اللباس العربي في الوظيفة أمرًا يجري على مضض. وكم سمعتُ من زملاء وأصدقاء تعليقات على دوامي في الجامعة باللباس العربي. لكن بعد التحرير، وبسبب استمرار العمل بقوانين النظام البائد، عاد الالتزام باللباس الآخر، حتى شعرتُ بحرج شديد، فغيّرتُ لباسي، مع أن أحدًا لم يطلب مني ذلك صراحة؛ لكن لغة العيون كانت واضحة. بل أتذكر أنني تلقيت ذات مرة دعوة من مؤسسة حكومية، وكان فيها بالنص: «الحضور باللباس الرسمي». وهنا أصل إلى جوهر المسألة: لن تتغير هذه الصورة الاجتماعية ما دام القانون نفسه لا يعترف باللباس العربي لباسًا رسميًا. إذا أردنا أن نعيد للكلابية والشماخ والعقال مكانتها الطبيعية، فلا يكفي أن ندافع عن شاب تصوّر بها، ولا أن نهاجم من سخر منه. المطلوب أن نزيل أصل المشكلة: أن ينص قانون العاملين في الدولة بوضوح على أن اللباس العربي لباس رسمي، وأن للموظف الحق في ارتدائه دون أن يكون ذلك سببًا للانتقاص منه أو التضييق عليه. فالقانون لا ينظم الوظيفة فحسب، بل يصنع جزءًا من الثقافة العامة. وما دام القانون يقول ضمنيًا إن هذا اللباس ليس «رسميًا»، فسيبقى بعض الناس ينظرون إلى من يرتديه في مؤسسات الدولة وكأنه يخالف الأصول. أما حين يصبح اللباس العربي معترفًا به رسميًا، فسيتحول من كونه خيارًا يحتاج إلى شجاعة إلى حق طبيعي لا يحتاج صاحبه إلى تبرير.