التأهيل الحديثي الشامل .

وما زالت البشائر تتوالى ، والحمد لله رب العالمين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الحبيب. كيف حالكم؟ أسأل الله أن تكونوا بخير وعافية. شيخنا الحبيب، بعد أن أتممت ترجمة كتابكم «شرح معاني الصلاة»، أردت أن أُلحق في آخر الكتاب ملحقًا بعنوان: «من فوائد غض البصر»، فأترجم سلسلة الفوائد التي تنشرونها في قناة التليغرام، وهي مائة فائدة من فوائد غض البصر، وأضمها إلى آخر الكتاب. وقد رغبت في إلحاق هذا الملحق بالكتاب لما أراه من عظيم أهميته، ولما في غض البصر من أثر كبير في تزكية القلب، وإعانة العبد على ذوق حلاوة الإيمان، وتحقيق الخشوع، وإقامة الصلاة على الوجه الذي يرضي الله تعالى. بكم.

هذه الدرّةُ النفيسة من أهل الموصل ، بارك الله بالأخ ضياء وجعله ربي من الأولياء .

لعلنا نسير في مسند الإمام أحمد على هذه الطريقة ، وأن يتقبله ربي نُصحاً للأمة أجمع ، وأن يكون عملاً صالحاً مفيداً باقياً .

وصلتني هذه الرسالة عقب الدرس ليلة أمس . وهذه الأستاذة الدكتورة الفقيهة ، كان تسلسلها الأول في حياتها الدراسية ، وكذا في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه . ولها شأن عظيم في تعليم النساء . أسأل الله أن لا يجعل العلم وبالاً علينا ، وأن يجعله رحمةً وإحساناً وكرامةً عند الله .

📔نتدارسُ الليلةَ في الساعة 09:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة المجلس (77) إن شاءَ اللهُ الأحاديثَ من: (3651 إلى 3675) من صحيح البخاريّ، سائلينَ اللهَ أنْ يجعلَهُ في مِيزان الحسناتِ، وأنْ يَجعلَه وفاءً في حقِّ الله، وأنْ يَعُمَّ ثوابُه المسلمينَ أجمعين. 👨‍💻 البث المباشر في التلجرام https://t.me/tahelhadethe ✍️ 📶رابط البث المباشر في اليوتيوب : https://youtube.com/@dr_maher_alfahl ✍️ 🔲 الموقع الرسمي : https://MaherAlFahel.net ✍️

(ربِّ وفِّقْنا وأعِنّا فأنتَ خيرُ مُعِين، واهدِنا الطريقَ المستقيمَ وافتحْ لنا الفتحَ المُبين، واجعلْ عملَنا خالصاً لوجهِكَ ووَقْفاً نافعاً للمسلمين، سارياً في عَقِبهم في الآخِرين، وأجْزِلِ الأجرَ والثوابَ مُضاعفاً لكلِّ مَنْ مَدَّ لي في ذلكَ يدَ العَونِ ولوالدَيه).

قبل لحظات الغروب : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من عذاب النار . قد أتأخر عن البث قليلاً لكن لن أغيب عنكم إن شاء اللهُ.

وقال أيضا 6/635: »وزعم ابن القطان أن البخاري لم يرد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل ولم يرد حديث الشاة، وبالغ في الرد على من زعم أن البخاري أخرج حديث الشاة محتجا به ; لأنه ليس على شرطه لإبهام الواسطة فيه بين شبيب، وعروة، وهو كما قال، لكن ليس في ذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطه عن شرطه، لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث، ولأن المقصود منه الذي يدخل في علامات النبوة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعروة فاستجيب له حتى كان لو اشترى التراب لربح فيه. وأما مسألة بيع الفضولي فلم يردها، إذ لو أرادها لأوردها في البيوع، كذا قرره المنذري، وفيه نظر لأنه لم يطرد له في ذلك عمل، فقد يكون الحديث على شرطه ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخر فلا يخرج ذلك الحديث في بابه ويخرجه في باب آخر أخفى لينبه بذلك على أنه صحيح إلا أن ما دل ظاهره عليه غير معمول به عنده، والله أعلم«. وبكل حال فحديث الشاة له إسناد آخر، قال ابن حجر: »وأراد البخاري بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة، وأن شبيبًا لم يسمع الخبر من عروة، وإنما سمعه من الحي، ولم يسمعه عن عروة، فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم، ولكن وجد له متابع عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه« الفتح 6/ 634. وهذا الطريق أخرجه أحمد (19362)، وأبو داود (3385)، والترمذي (1258 م)، وابن ماجه (2402 م)، من طريق الزبير بن الخريت، قال: حدثنا أبو لبيد، عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب، فأعطاني دينارا وقال: «أي عروة، ائت الجلب، فاشتر لنا شاة» ، فأتيت الجلب، فساومت صاحبه، فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما، أو قال: أقودهما، فلقيني رجل، فساومني، فأبيعه شاة بدينار، فجئت بالدينار، وجئته بالشاة، فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتكم. قال: «وصنعت كيف؟» قال: فحدثته الحديث، فقال: «اللهم بارك له في صفقة يمينه» فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة، فأربح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلي، وكان يشتري الجواري ويبيع. لفظ أحمد.

(3642) حدثنا علي بن عبد الله، أخبرنا سفيان، حدثنا شبيب بن غرقدة، قال: سمعت الحي يحدثون، عن عروة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال: سمعه شبيب من عروة فأتيته، فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة، قال: سمعت الحي يخبرونه عنه، (3643) ولكن سمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: »الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة« قال: وقد رأيت في داره سبعين فرسا قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية. ساق البخاري في هذا الموطن حديثين أما الأول وهو حديث الشاة، فرواه من طريق شبيب بن غرقدة، عن الحي، عن عروة البارقي، به. أما الثاني وهو حديث الخيل، فرواه من طريق شبيب بن غرقدة، عن عروة البارقي، به. أما حديث الخيل فهو متصل ولا إشكال فيه، بل وصل حد التواتر. لكن الأول (حديث الشاة) هو الذي وقع فيه الإشكال، فأُعلَّ بتصريح شبيب أنه لم يسمعه من عروة، بل رواه عن الحي، عن عروة، وقالوا هؤلاء لا يعرف حالهم، وقال الآخرون بل هم جمع أقلهم ثلاثة ويستحيل تواطؤهم على الكذب. قال البيهقي في السنن (11614): »هذان حديثان سمع أحدهما شبيب بن غرقدة من عروة البارقي، ولم يسمع الآخر وإنما سمع الحي يخبرونه عن عروة«. فالبخاري عندما ساقه في معرض الكلام عن الخيل إنما قصد شطره الثاني، أوضح عقبه أن شطره الأول من رواية الحي عن عروة ولم يسمعه شبيب من عروة. ودليله الأوضح أنه لم يسقه في البيوع مع حاجته له. نقل البيهقي في المعرفة (12072) عن الشافعي قوله: »وقد روى هذا الحديث، غير سفيان، عن شبيب بن غرقدة، يوصله ويرويه، عن عروة بن أبي الجعد، بمثل هذه القصة أو معناها«، ونقل أيضا (12084): »وكذلك قال المزني، وقال: ترك الشافعي هذا المذهب، واحتج بأن حديث البارقي ليس بثابت عنده« ثم قال هو -أي البيهقي- (11449): »هذا حديث منقطع، إنما سمع شبيب قومه يحدثون به عن عروة، وقد تكلم الشافعي عليه«. وقال المنذي في تهذيب السنن 2/455: »فأما تخريج البخاري له في صدر حديث: "الخير معقود بنواصي الخيل" فيحمتل أنه سمعه من علي بن المديني على التمام، فحدث به كما سمعه، وذكر فيه إنكار شبيب بن غرقدة سماعه من عروة حديث شراء الشاة، وإنما سمعه من الحيِّ عن عروة، وإنما سمع من عروة قوله صلى الله عليه وسلم: "الخير معقود بنواصي الخيل". ويشبه أن الحديث في الشراء: لو كان على شرطه لأخرجه في كتاب البيوع، وكتاب الوكالة، كما جرت عادته في الحديث الذي يشتمل على أحكام: أن يذكره في الأبواب التي تصلح له، ولم يخرجه إلا في هذا الموضع، وذكر بعده حديث "الخيل" من رواية عبد اللَّه بن عمر، وأنس بن مالك، وأبي هريرة. فدل ذلك على أن مراده حديث: "الخيل" فقط، إذ هو على شرطه. وقد أخرج مسلم حديث شبيب بن غرقدة عن عروة، مقتصرًا على ذكر الخيل، ولم يذكر حديث الشاة. وقد أخرج الترمذي حديث شراء الشاة من رواية أبي لَبيد -لُمَازة بن رِياب- عن عروة، وهو من هذه الطريق حسن. واللَّه عز وجل أعلم«. وقال الخطابي في المعالم 3/ 77: »غير أن الخبرين معًا غير متصلين لأن في آحدهما- وهو خبر حكيم بن حزام- رجلًا مجهولًا لا يدري من هو، وفي خبر عروة أن الحي حدثوه، وما كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به الحجة«. قال ابن القطان في بيان الوهم 5/164-165: »نسبة الخبر إلى البخاري، كما ينسب إليه ما يخرج من صحيح الحديث، خطأ، فإنه رحمه الله قد يعلق ما ليس من شرطه إثر التراجم، وقد يترجم بألفاظ أحاديث غير صحيحة، ويورد الأحاديث مرسلة، فلا ينبغي أن يعتقد في هذه كلها أن مذهبه صحتها، بل ليس ذلك بمذهب، إلا فيما يورده بإسناده موصلاً، على نحو ما عرف من شرطه. ولم يعرف من مذهبه تصحيح حديث في إسناده من لم يسم، كهذا الحديث، بل يكون عنده بحكم المرسل، فإن الحي الذي حدث شبيباً لا يعرفون، ولا بد أنهم محصورون في عدد، وتوهم أن العدد الذي حدثه عدد يحصل بخبرهم التواتر بحيث لا يوضع فيهم النظر بالجرح والتعديل يكون خطأ، فإذن فالحديث هكذا منقطع لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة، والمتصل منه هو ما في آخره من ذكر الخيل، وأنها معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ولذلك أتبعه الأحاديث بذلك من رواية ابن عمر، وأنس، وأبي هريرة، وكلها في الخيل«. ورد كلامهما الحافظ في الفتح 6/ 634 فقال: »وأما قول الخطابي، والبيهقي وغيرهما أنه غير متصل لأن الحي لم يسم أحد منهم فهو على طريقة بعض أهل الحديث، يسمون ما في إسناده مبهم مرسلا أو منقطعا، والتحقيق إذا وقع التصريح بالسماع أنه متصل في إسناده مبهم، إذ لا فرق فيما يتعلق بالاتصال والانقطاع بين رواية المجهول والمعروف، فالمبهم نظير المجهول في ذلك، ومع ذلك فلا يقال في إسناد صرح كل من فيه بالسماع من شيخه أنه منقطع وإن كانوا أو بعضهم غير معروف«.

لئن حييتُ إلى الغد إن شاء اللهُ لأتحدثن عن صنعة الحديث (3642) ومن رغب أن يبحثه عنده ؛ ثم يقارن بين عمله وعملي ؛ ليترقى في صنعة الحديث . سائلين اللهَ أن يكتبنا عنده ممن أخلص لله .