د. علا الشريف

‏سألني: هل غيرت موقفي من أحمد الشرع؟ سأحاول أن أجيب عن هذا السؤال إجابة صريحة ومنصفة قدر الإمكان. إذا كان علي أن أجيب عن موقفي من شخص الشرع، فالحقيقة أني أعدت تشكيل صورته في ذهني بناء على ما حدث بعد الفتح، وبناء على أدائه في هذه المرحلة. وقد وجدت في الشرع بوصفه رئيسًا ثلاث صفات إيجابية: الأولى أنه يتقبل النصيحة ويأخذ برأي الغيورين ما وجد في ذلك مصلحة، وقد لاحظت أن كثيرين غيري لمسوا هذه الصفة فيه. والثانية هي صفة الحزم والجرأة على اتخاذ القرار، وقد فوّتَ فرصةَ الفوز على منافسيه والمناهضين له فيما مضى عدم جرأتهم على الحسم. وهذا رأي قديم لي نشرته ونصحت به المعارضين للجولاني في أكثر من موقف سابقًا. والثالثة وهي الأهم أنه صار يشعر بوحدة الحال والمصير مع الشعب على الرغم من بعض السياسات الإقصائية والممارسات القمعية (نعم يا سيادة الرئيس نحن في مركب واحد). فضلتُ أن أكتب هذه الخلاصة بعد قراءتي الإعلان الدستوري الذي أثار جدلاً كبيرًا بما يتضمن من مواد تمنح الرئيس سلطة مطلقة ليس لها تقييد ولا مراجعة، وبما يناقض المقدمة التي افتُتح الإعلانُ بها، والتي نصت على "حماية الأجيال من أي استبداد جديد"! حقيقة لو صدر الإعلان على غير ما هو عليه لكان علينا أن نتخوف من الشرع، فهذه هي طبيعة الشرع، وهذه الطبيعة هي التي تجعله مناسبًا لهذه المرحلة، وهذا هو طموحه الذي اعتدناه للتفرد بالسلطة. أم كنتم تريدونه أن يقول لكم إنني أتقبل المشاركة في السلطة، ثم يسحب البساط من تحت أرجلكم كما يفعل اليوم؟! لقد استطاع الشرع أن يفرض نفسه عليكم رئيسًا، ثم أن يفرض عليكم دستورًا يضمن بقاءه في السلطة، مستندًا إلى حكم الأمر الواقع فقط، وليس إلى سلطة الدستور. ما أريد قوله أن الدساتير هي في حقيقتها مجرد حبر على ورق، ولا قيمة لها إلا بقدر قوة الأوصياء عليها المؤمنين بها، وبقدر ثبات حراس القيم ورقابتهم على تحقيقها. إن الحياة السياسية هي ساحة الأقوياء، وليست منصة للحقوق، وتَضمن من الحقوق على قدر قوتك. أقول هذا لا إقرارًا، ولكن تقريرًا. المهم في هذه المرحلة هو النقاش على هامش هذا "الدستور" لأنه يرفع الوعي بالحقوق، ويبني أرضية من القيم المشتركة، هذا فقط لا أكثر، إلى أن ينجح المعترضون والمنافسون للشرع في بناء كتلهم الشعبية، وامتلاك عوامل القوة والمنافسة، إلى ذلك الحين فقط يمكنكم اعتبار هذه المقدمة الدستورية ملغاة كأن لم تكن. في المقابل، أقول للرئيس: إن الخير يكمن في الشر أحيانًا، وإنك لما اشترطت أن تعين ثلث مجلس الشعب، فذلك يدل على أنك لا تقدر حجم القاعدة الداعمة لك تقديرًا صحيحًا، فلو أنه فُتح المجال لانتخاب حر فإني أضمن لك تأييد ثلثي مجلس الشعب تأييدًا حرًا من دون محسوبيات ولا تعيين. وذلك ليس لقناعة الناس بشخص الرئيس فقط، بل لأن الناس ترى الشرع ضمانًا لحكومتهم وحماية لثورتهم. تمييز العدو من الصديق أول أسباب النصر، وأنا شخصيًا ليس لدي مانع من أن يعين الرئيس ثلث مجلس الشعب تعيينًا شرط أن يتخيرهم من أعيان الثورة وشرفائها، وليكونوا ممن يميلون إلى تياره ومنهجه، وإلا فإن مجلس الشعب سيغدو مجلسًا هزليًا يعلو فيه صوت المصفقين والمنافقين! وُجد مجلس الشعب ليساعد قيادة الدولة في الوصول إلى التصور الصحيح للمسائل والمشكلات، وليتحمل مسؤوليته معها في اتخاذ القرار، فالقرار مسؤولية. وعلى النقيض من ذلك، فإن تهميش الأخيار، وإبعادهم عن مراكز صناعة القرار، سيسهل فرص استقطابهم لمشاريع أخرى، ويعزز شعورهم بالغربة وعدم الانتماء، والإنسان عدو ما جهل. يا سيادة الرئيس؛ جميل أن يضمن الدستور الورقي حقوق الإنسان وحريته، ولكنه قبيح جدًا أن سجونك في إدلب ما تزال مكتظة بالمظلومين والأحرار. وقد صدق ابن خلدون حين قال: "إن الملك إذا كان قاهرًا، باطشًا بالعقوبات، منقبًا عن عورات الناس وتعديد ذنوبهم، شملهم الخوف والذل، ولاذوا منه بالكذب والمكر والخديعة فتخلقوا بها، وفسدت بصائرهم وأخلاقهم، وربما خذلوه في مواطن الحروب والمدافعات"، وإنه ليفتح عينه حين يفتحها على كثير ولكن لا يرى أحدًا، وسيخذلونه في أيام الكريهة والغدر. يا سيادة الرئيس، للمرة الثانية تأتيك الفرصة لتكون قائدًا كما يحلم الناس، فلا تخذلهم، ولا تضيع على نفسك الفرصة أن تكتب في التاريخ مع الخالدين. يا سيادة الرئيس النفوس اليوم مقبلة عليك، تراك لائقًا بهذا الموقع، وهي تشعر تجاهك بوحدة الحال، ووحدة المصير، وأنت مسؤول عن هذه الثقة أن تُنتزع أو تهتز. يجب أن تتذكر دومًا ما هو عامل القوة لديك، وما هو سلاحك الذي تضرب به؛ إنه ليس جنود الهيئة الشجعان، ولا البطانة التي تحيط بها نفسك، ولكنه آلاف مؤلفة خرجت ليلة الانقلاب لتحمي دولتها بدمها وبسلاحها. بعد هذه القوة، كل المكائد ممكنة، ولا احتياط ناجع.