ch
Feedback
ومضات قانونية _محامي حمص

ومضات قانونية _محامي حمص

前往频道在 Telegram

فقط نشر كل ما يتعلق بالقانون

显示更多
788
订阅者
无数据24 小时
-37
+530
帖子存档
غرفة الهيئة العامة الجزائية_276.pdf1.92 KB

Repost from كتب قانون
خيانة_الامانة_والجرائم_الملحقة_بها.pdf17.34 MB

اليمين المتممة الاجبارية.pdf6.20 KB

#النظام_الضريبي: #سورية: رفع الحد المعفى من الضريبة على صافي الدخل إلى 12000 دولار سنوياً.. 0% ضريبة على الزراعة و10% على الصناعة والصحة والتعليم. ملامح النظام الضريبي الجديد في سورية الذي تم الإعلان عنه اليوم وهو مطروح للنقاش لمدة 15 يوم وبعدها سيصبح مسودة ستعرض على رئيس الجمهورية العربية السورية. ✅ 1. التعديلات على الضرائب المفروضة - ضريبة موحدة إلزامية: - تطبق على الشركات دون تمييز بين أنواع الكيانات. - تطبق على الأفراد مع وجود حد أدنى معفى من الضريبة. - رفع الحد الأدنى للدخل الخاضع للضريبة: - أصبح الحد الأدنى للدخل الصافي الخاضع للضريبة 12,000 دولار سنوياً، مما يقلل من الشريحة الخاضعة للضريبة. - إلغاء لجان تصنيف الضريبة المقطوعة: - يتم استبدالها بفرض الضريبة على من يتجاوز دخله الصافي 12,000 دولار سنوياً. --- ✅ 2. نسب الضريبة حسب القطاعات - 15%: - تطبق على الدخل الصافي لمعظم القطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية للسلع والخدمات، والأرباح من الحقوق غير الملموسة. - 10%: - تطبق على القطاعات التالية: - الصناعة. - التعليم. - الصحة. - الاستشارات. - التدريب. - الثقافة والتكنولوجيا. - الأرباح الرأسمالية. - 0%: - الإعفاء الكامل من الضريبة على: - القطاع الزراعي. - عوائد الإيداعات في البنوك. - تداول الأسهم في السوق المالية. - ضريبة اقتصادية (2%): - تطبق على توريدات الشخص غير المقيم. --- ✅### 3. تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء - شفافية القواعد: - وضع قواعد واضحة للمكلفين والإدارة الضريبية في مجال المحاسبة. - خصومات تشجيعية: - منح خصم بنسبة معينة على الضريبة المستحقة في حال وجود مساهمات اجتماعية. - تبسيط الإجراءات: - تيسير إجراءات التصحيح والأتمتة حسب مستوى التكليف. - قبول المصاريف المؤقتة المرتبطة برمز QR. - تعزيز دور المدققين: - تعزيز دور مدقق الحسابات القانوني وتوسيع المعايير المحاسبية. - إلزامية الإقرار الضريبي: - كل مكلف عليه تقديم إقرار الدخل حسب مستوى التكليف (إما ميزانية أو قائمة دخل). - إذا لم يقم صاحب السجل التجاري بالإقرار، يُفرض عليه مبلغ مقطوع (ما لم يكن من الفئات المعفاة). --- ✅### 4. إجراءات حل النزاعات الضريبية - تحسين العدالة الضريبية: - إعتماد مبدأ "عبء الإثبات على الدائرة الضريبية" في النزاعات. - إحالة النزاعات في مراحلها الأخيرة إلى المحكمة الضريبية. - إصلاح إداري: - رفع كفاءة العاملين في الدوائر المالية. - رقمنة إجراءات التكليف والتدقيق الضريبي. - حلول للتكليفات القديمة: - إيجاد حلول مناسبة للتكليفات الضريبية المتراكمة لصالح المواطن والخزينة العامة. --- ✅### 5. أتمتة النظام الضريبي - الربط الإلكتروني: - تسهيل عملية الربط الإلكتروني لفواتير الشراء والبيع. - الاعتماد على الإنجاز الإلكتروني في الإجراءات الضريبية. --- ### ملخص التغييرات الرئيسية - الحد الأدنى للضريبة: 12,000 دولار سنوياً. - النسب الضريبية: تتراوح بين 0% و15% حسب القطاع. - إجراءات مبسطة: شفافية، أتمتة، وتقليل النزاعات. - حوافز وخصومات: تشجيع المساهمات الاجتماعية والامتثال الضريبي. هذه التعديلات تهدف إلى تبسيط النظام الضريبي، وجعله أكثر عدالة، وتحفيز النشاط الاقتصادي في قطاعات معينة مثل الزراعة والتكنولوجي.

#اجتهادات_مختارة #سند_امانة "إذا نجم سند الأمانة عن علاقة تجارية و ثمن بضاعة، فإن ارتضاء الطرفين بتنظيم سند أمانة بالمبلغ يفيد اتفاقهما على إنشاء التزام جديد بينهما يفيد تحويل المبلغ إلى أمانة، و لا جدوى لإثبات أن أصل هذا المبلغ ناجم عن علاقة تجارية بالبينة الشخصية". محكمة النقض - الدائرة الجنحية - قرار رقم ٢٠٦ أساس ١٠٨٨ لعام ٢٠١٧

Repost from N/a
الى هنا ننتهي من سلسلة مجلة فن القانون لنبدأ بمعلومات وكتب وفعاليات جديدة...تابعونا 🌟

Repost from N/a
مجلة_فن_القانون_العدد_التاسع_و_الاخير.pdf2.86 MB

Repost from N/a
مجلة فن القانون العدد الثامن.pdf3.05 MB

Repost from N/a
مجلة فن القانون العدد السابع.pdf2.87 MB

Repost from N/a
مجلة فن القانون العدد السادس.pdf2.38 MB

Repost from N/a
مجلة فن القانون العدد الخامس.pdf2.94 MB

Repost from N/a
مجلة فن القانون العدد الرابع.pdf2.63 MB

Repost from N/a
الإعلان الدستوري.pdf1.42 MB

Repost from N/a
مجلة فن القانون العدد الثالث (3).pdf3.10 MB

Repost from N/a
مجلة فن القانون العدد الثاني.pdf2.49 MB

Repost from N/a
النسخة_الإلكترونية_رحلة_في_القانون_ج1.pdf4.75 MB

Repost from N/a
مجلة فن القانون العدد الأول (1).pdf2.53 MB

دكتوراه_المسؤولية_القانونية_للموثق.pdf3.09 MB

*اجتهاد قضائي* في جواز رفع الدعوى من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد قضت الهيئة العامة لدى محكمة النقض في قرارها ذي الرقم ٧ تاريخ ١٩٧٦/١٢/٢٢ بجواز إقامة الدعوى من مدعي أو أكثر بمواجهة مدعى عليه أو أكثر تأسياً على وحدة السبب في الخصومة، وطالما أنهُ لا يتعارض مع حسن سير العدالة . وأوضحت الهيئة العامة ما هو المعني والمقصود بالسبب الواحد بقولها: هو الأساس القانوني الذي تبنى عليهِ الدعوى، أو الواقعة التي تولد عنها الالتزام سواءً طبيعية أم عقدية أم فعلاً أو تصرفاً قانونياً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أم نصاً في القانون. الزملاء أعضاء المجموعة إليكم النص الكامل لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الوارد ذكرهُ أعلاه والمنشور في مجلة القانون لعام ١٩٨٠ الأعداد ٥-٨ الصفحة ٤٨٤. مع فائق الاحترام والتقدير https://t.me/QLbaharHariri