وزارة التنمية الإدارية السورية

مرحبا زملاء، يرجى المشاركة والنشر، تلغرام وفق الترتيب اللي نشرناه، أما الفيس فقطعة واحدة

مشاهدات كان من الملاحظ في الاجتماع المشاركة شبه الشكلية للكثير من الجهات غير الحكومية الأعضاء في المجلس، حيث غادر عدد منهم قبل انتهاء الاجتماع، فيما لم يقدم عدد آخر أي مداخلة أو طرح يغني الاجتماع. وقد أوضحت مصادر من داخل الاجتماع في تصريحات لـ "مديرية الإعلام في رئاسة مجلس الوزراء" أنه كان هناك تعويل كبير على دور النقابات والاتحادات الوطنية في مناقشة مشروع الموازنة باعتبار أنه ينتظر من هذه المؤسسات الوطنية أن تمتلك مقاربة أو منظوراً يختلف عن مقاربة الحكومة لاسيما على مستوى الأولويات ودور القطاع الخاص أو القطاعات التي تمثلها هذه الاتحادات والنقابات، لكن للأسف لم يتقدم بعض أعضاء المجلس من هؤلاء الشركاء بعرض أو تسويق مثل هذه المقاربات.

أوضح وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤف أن أسس إنجاز مشروع الموازنة تركزت حول عدد من المقاربات فيما يخص الواقع الاقتصادي والاجتماعي من خلال إدارة الموارد المالية المتاحة بكفاءة والاستمرار بإصلاح هيكلية الموازنة العامة للدولة، بما يسهم بزيادة فعالية الإنفاق العام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على المشاريع الاستثمارية ذات الأثر المباشر وترتيب أولويات الإنفاق العام وضبط الإنفاق الإداري والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والاستمرار برصد الاعتمادات اللازمة للدعم الاجتماعي، وتعزيز دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد. بعض أعضاء المجلس انتقد النسب التي تم استعراضها حول نمو أرقام اعتمادات الموازنة العامة للدولة باعتبارها مؤشرات اسمية ظاهرية وليست فعلية أو حقيقية، إذا ما تم أخذ تطورات المستوى العام للأسعار ومستوى التضخم. كما انتقد البعض التأخر الحكومي في دعم عمليات تجديد وتطوير مستلزمات الإنتاج لدى القطاع العام باعتباره قائداً لقاطرة النمو الاقتصادي الوطني.

أكد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد غازي الجلالي أهمية التخطيط كمبدأ ونهج في إدارة الموارد الوطنية، خلافاً لما قد يظنه البعض بأنه قد يتراجع أو ينكفئ في أوضاع عدم الاستقرار وفي بيئة يسودها الكثير من عدم اليقين، إلا أن الحقيقة تذهب في غير ذلك، فالتخطيط يصبح أكثر أولوية في الأزمات وفي عدم الاستقرار، ويتلخص بشكل جوهري في القدرة على ترتيب الأولويات وتخصيص الموارد وإعادة تخصيصها ضمن القنوات الأكثر إنتاجية. وتحدث الدكتور الجلالي عن أهم ملامح السياسة العامة لصياغة مشروع الموازنة العامة للعام 2025 على النحو الآتي: -الحرص على اعتماد سياسة مالية توسعية إلى أقصى الحدود الممكنة والمحكومة أيضاً بقدرات التمويل المتوفرة بما في ذلك حدود التمويل بالعجز، فالحكومة تستهدف تقديم جرعة إضافية لتحريك عجلة الإنتاج الوطني، وكذلك تحريك الطلب الكلي من خلال زيادة الإنفاق العام والخاص. -تقارب الحكومة ملف الإنفاق الجاري من منظور اقتصادي واسع يتمثل بتعزيز الاستهلاك والطلب الوطني، ومن غير المقبول النظر إلى الإنفاق الجاري باعتباره هدراً أو إنفاقاً سلبياً، بل هو في جوهر دورة النشاط الاقتصادي الوطني (الإنتاج، الاستهلاك). واعتبر الدكتور الجلالي أن تصميم مشروع الموازنة العامة للدولة ينطوي على بنية ديناميكية ومرنة تراعي متطلبات حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد الوطني والإقليمي والدولي، حيث تم رصد اعتماد للاحتياطات الاستثمارية 4300 مليار ليرة، وهذا ما سيتيح للحكومة التفاعل والاستجابة مع أي مستجدات طارئة على صعيد الانفاق الاستثماري خلال السنة المالية 2025 على مبدأ إدارة الاستثمار والمخاطر. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مشروع الموازنة يعطي رسالة مباشرة وواضحة إلى الشركاء الوطنيين ولاسيما في القطاع الخاص الوطني بأن الحكومة تنظر بعين الشراكة الواسعة والبناءة مع هؤلاء الشركاء كافة وأن دورهم الاقتصادي والاجتماعي هو دور محوري وجوهري ولا يمكن لاعتمادات الموازنة العامة للدولة وحدها أن تنهض بالمسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك موثوق وستقدم الحكومة كامل الدعم الممكن لتفعيل طاقات هذا القطاع وضمان أعلى مساهمة ممكنة في الدخل القومي. كما أكد الدكتور الجلالي على ضرورة التعاطي بكل انفتاح مع السياسات الاقتصادية الكلية لجهة تعزيز كفاءتها وموضوعيتها وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات المرحلة. ولفت في هذا السياق إلى سياسات الدعم التي رأى أنها ربما كانت سليمة في زمن ما، عندما كانت تمول من الموارد الذاتية، أما الآن وقد أصبحت تمول بالقطع الأجنبي النادر، فمن الضرورة بمكان إعادة مقاربتها وإعادة هيكلتها والتحرر من التركات السابقة السلبية وهذا ما سيضمن بالحد الأدنى تجويد كفاءة الإنفاق العام.

حدد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه اليوم الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 بـ 52600 مليار ليرة سورية موزعة على 37000 مليار للإنفاق الجاري و15600 مليار للإنفاق الاستثماري بنسبة نمو 48 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2024. وتم اعتماد مبلغ الدعم الاجتماعي بـ 8325 مليار ليرة موزعاً على: الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية 50 مليار ليرة، وصندوق دعم الإنتاج الزراعي 100 مليار ليرة مقارنة بـ 75 مليار عام 2024، ودعم الدقيق التمويني 3850 ملياراً والمشتقات النفطية 4000 مليار مقارنة بـ 2000 مليار عام 2024، ودعم الخميرة التموينية 125 ملياراً وصندوق التخفيف من آثار الجفاف 25 ملياراً مقارنة بـ 15 ملياراً عام 2024، إضافة إلى صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث 150 مليار ليرة مقارنة بـ 50 ملياراً عام 2024، والصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال بـ 25 مليار ليرة. كما تم رصد مبلغ 2700 مليار ليرة لدعم الأدوية والمستلزمات المخبرية والطبية والأدوية السرطانية.

#جلسة_مجلس_الوزراء جدد مجلس الوزراء التأكيد على تقديم كل ما يلزم للوافدين من الأشقاء اللبنانيين والمواطنين السوريين العائدين، واعتباره من أولويات العمل في المرحلة الحالية، وأثنى على الجهود المستمرة للوزارات والجهات المعنية لتقديم جميع أشكال المساعدات والتسهيلات والدعم للوافدين. وفي سياق مناقشة مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي، المشروع المقدم من وزارة الصناعة والمتعلق بدمج كل من المؤسسة العام للصناعات الهندسية والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، شهدت الجلسة نقاشاً واسعاً تراوح بين التمسك التقليدي بدور القطاع العام من جهة وضرورة خروج هذا القطاع من مثل هذه الصناعات من جهة أخرى، بالإضافة إلى مقترحات إيجاد حلول واقعية لمنشآت هذا القطاع وضمان تحويلها إلى مؤسسات رابحة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية. وأشار الدكتور الجلالي إلى ضرورة الابتعاد عن "المحرّمات" في طرح الأفكار والرؤى الحكومية، مشدداً على ضرورة الجرأة الموضوعية في التعاطي مع الطروحات كافة أياً كانت سواء لجهة مقاربة الخروج من بعض القطاعات الصناعية وتعزيز حضور القطاع الخاص فيها في حال أظهرت دراسات الجدوى الاقتصادية وجود مصلحة وطنية عليا من خروج القطاع العام منها وتحويلها إلى القطاع الخاص وفق المزايا النسبية لكل من القطاعين. وأضاف رئيس مجلس الوزراء إن موضوع "شعبوية" القرارات الحكومية لن يكون ضمن دائرة معايير تقييم كفاءة هذه القرارات، فمعيار كفاءة القرارات يتوقف على جدواها وعائديتها من منظور شمولي وطني أولاً ومن منظور استراتيجي ثانياً، معتبراً أن "المقاربات قصيرة الزمن ومحددة زاوية التقييم والمحكومة بالتقليد والعرف لا يمكن أن تكون سياسات حكومية عقلانية". وقال الدكتور الجلالي: "يجب أن نتعامل مع القطاع الخاص بعين مجردة موضوعية بعيداً عن الايديولوجيا السلبية الجامدة، باعتبار هذا القطاع شريكاً حقيقياً في الاقتصاد الوطني في الواقع الراهن وشريك في تطويره، وليس مرشحاً فقط للاستثمار في المشاريع الخاسرة التي يريدها القطاع العام". وبعد مداولات مستفيضة، وافق المجلس على مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية عن طريق دمج مؤسستي الصناعات الهندسية والكيميائية، بما يهدف إلى زيادة الكفاءة والتوسع في المنتجات المصنعة وتوفير حاجة السوق المحلية وإمكانية زيادة حصة الصادرات من منتجاتها. واستعرض المجلس دراسة تحليلية أجرتها وزارة التنمية الإدارية حول توزع مهندسي المعلوماتية ضمن الجهات العامة وتحديد المهام الموكلة إليهم وضمان استثمار طاقاتهم بالشكل الأمثل وذلك في ضوء التوجه للتحول الرقمي، حيث تمت الموافقة على مقترحات تعديل فرز مهندسي المعلوماتية إلى مراكز عمل تتناسب مع اختصاصهم والتأكيد على تقيد الجهات العامة على تكليفهم مهام فنية تتناسب مع كل اختصاص هندسي. ووافق المجلس على خطة عمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته لعام 2025، والتي تركز على دعم بذار القمح المحسن ودعم تربية دودة الحرير ودعم المزارع السمكية الأسرية ودعم إعادة إعمار بساتين الحمضيات، إضافة إلى دعم محصول الشعير والذرة الصفراء وشراء العنب العصيري. وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإعفاء المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها المفروضة على أعمال الترميم وإعادة التأهيل للمنشآت والمحال والمنازل الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة "الأسواق القديمة والتراثية" في محافظات حلب وحمص ودير الزور بدءاً من 1-1-2024 ولغاية 31-12-2025. كما تطرق المجلس إلى مواضيع عدة تتعلق بدراسة إحداث أو تفعيل مجالس استشارية في الوزارات تضم عدداً من الخبرات والكفاءات والإسراع بإنجاز المخططات التنظيمية في عدد من المناطق واستكمال العمل لتحسين واقع مياه الشرب في مدينة اللاذقية. ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للتجارة الخارجية سلفة مالية قدرها 500 مليار ليرة سورية للاستمرار بتأمين الاحتياجات الدوائية المطلوبة من الجهات العامة الصحية.

الرئيس بشار الأسد يؤكد خلال استقباله مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي خطورة الوضع الإنساني في المنطقة كلها. مشدداً على استعداد سورية للتعاون مع المنظمات الدولية لاسيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في لبنان. وذلك رغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها سورية أصلاً. بدوره، أشاد المفوض السامي غراندي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية على المعابر الحدودية لتسهيل دخول النازحين، والتنسيق والتعاون القائم مع كل المنظمات الدولية الموجودة على الحدود. مؤكداً استمرار هذا التعاون لتجاوز أية عقبات قد تعترض الجهود الإنسانية.

اجتمعت اليوم في مبنى رئاسة مجلس الوزراء لجنة القرار رقم /43/ م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية (معاون وزير- مدير عام- أمين عام محافظة- مدير مركزي)، بالإضافة إلى شروط تمديد الخدمة للعاملين في الدولة، وضوابط عمل ذوي القربى في ذات الجهة العامة وكيفية تلبية احتياجات الجهات العامة من العمالة الجديدة. وأكدت اللجنة أهمية متابعة مكونات مشروع الإصلاح الإداري الهادف في جوهره إلى تحقيق العدالة والشفافية في شغل الوظيفة العامة، وتوفير بيئة تمكينية تضمن تحفيز العاملين وإبداعهم وتعزز من ولائهم الوظيفي وحرصهم على تطوير الجهات العامة وزيادة إنتاجيتها. كما أشادت اللجنة بالنتائج التي تم تحقيقها سابقاً في هذا السياق لا سيما على صعيد تحقيق العدالة الوظيفية، مؤكدة أن مراجعة القرارات والإجراءات الناظمة للوظيفة العامة هي من صلب مشروع الإصلاح الإداري والهدف منها تكريس الإيجابيات وتلافي السلبيات. وانتقدت اللجنة عدم تعاطي بعض الجهات العامة بمسؤولية مع روح القرارات والإجراءات الناظمة لشغل الوظيفة العامة، والتعامل بجمود وأحياناً بلا مبالاة مع هذه القرارات والإجراءات، على النحو الذي يراعي خصوصية المرحلة التي يمر بها البلد والنزيف الذي عانى منه رأس المال البشري، وكذلك الصعوبات البالغة التي تعاني منها الجهات العامة ولا سيما من النواحي المالية والمادية. على وجه الخصوص، توقفت اللجنة عند بعض الضعف والخلل الذي أظهرته بعض الجهات العامة لجهة عدم المبادرة إلى رفع العقوبات الخفيفة عن بعض العاملين في التوقيت المناسب، وكذلك عدم الالتزام بتكليف الكفاءات الإدارية والوظيفية بمراكز ضمن هرم الوظيفة العامة على النحو الذي يؤهلهم لاحقاً لتبوؤ مراكز عمل متقدمة. ولفتت اللجنة إلى وجود بعض المغالاة في تطبيق القرار الناظم لشغل الوظائف بالنسبة لذوي القربى، مؤكدة أن الهدف من أحكامه هو ضمان المزيد من الشفافية والحصانة للعاملين ولا سيما للقيادات الإدارية وليس التضييق على العاملين في الدولة، مشيرة إلى التوجه لتعديل بعض أحكام هذا القرار بما يسمح بتحصين القيادات الإدارية وصون حقوق العاملين في الدولة. كما أكدت اللجنة انفتاحها على وضع قواعد مرنة لمدة إشغال مراكز العمل القيادية، ولا سيما لمعاوني الوزراء والمديرين العامين، بما يضمن على التوازي الحفاظ على الكوادر الكفؤة وكذلك عدم بقاء بعض الكوادر لمدة طويلة في نفس مركز العمل والتحول إلى روتين وجمود يهدد تطور وحيوية الجهات العامة. وتناولت اللجنة بعض القيود السلبية التي تحد من تعيين قيادات إدارية وطنية كفؤة بسبب عدم وجودها في بعض القطاعات الوظيفية، وأكدت على ضرورة فتح المجال واسعاً أمام الكوادر الوطنية من كافة القطاعات لشغل أي موقع وظيفي تتوفر فيها مقومات إشغاله وتطويره. وأكدت اللجنة على أن بوصلة قرارات وإجراءات التنمية الإدارية يجب أن تنطلق من سياسة عامة واضحة وشفافة تستند إلى تمكين الجهات العامة من أداء خدماتها بكل كفاءة وفاعلية، والسعي للحفاظ على الكفاءات الوظيفية والإدارية التي تبذل جهوداً ملموسة لتطوير الجهات العامة وزيادة إنتاجيتها. كما أكدت اللجنة على ضرورة الفصل بين الخلفيات الاقتصادية ومتطلبات الكفاءة والجدوى للوظيفة العامة من جهة، والأهداف الاجتماعية لشغل الوظيفة العامة من جهة أخرى. إذ لم يعد من المفيد أن يتم تعطيل وتكبيل الجهات العامة بأعداد كبيرة من البطالة المقنعة التي ترهق هذه الجهات وتحد من قدرتها على التطور. فالبعد الاجتماعي يجب أن يتم في مسارات وسياقات مدروسة تضمن استمرار الجهات العامة بأداء مهامها بكل كفاءة وفاعلية. وتوقفت اللجنة عند ضرورة بناء منظومة الإصلاح الإدارية على أسس من اللامركزية الإدارية، بحيث تستند هذه المنظومة إلى قيام الجهات العامة المعنية، ولا سيما رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية الإدارية، بوضع القواعد والضوابط العامة للإصلاح والتنمية الإداريين ويترك للجهات العامة تطبيقها بعيداً عن ربط كافة الجهات العامة، ولا سيما على مستوى المحافظات، بمراجعة أي من رئاسة مجلس الوزراء أو وزارة التنمية الإدارية سواء على مستوى التدريب والتأهيل أو الاختبارات والتقييم وغير ذلك. وانتهت أعمال اجتماع اللجنة إلى خطة عمل دقيقة ومحددة لتعديل القرارات والإجراءات الناظمة للقضايا المطروحة وفق ما ورد أعلاها تمهيداً لاستكمالها وعرضها على مجلس الوزراء للنظر باعتمادها.

خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له، شدّد الرئيس بشار الأسد على العلاقة الإستراتيجية التي تربط سورية وإيران وأهمية تلك العلاقة في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة وشعوبها، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وارتكابه اليومي لجرائم القتل والتدمير بحق المدنيين في لبنان وفلسطين وسورية. وأكّد الرئيس الأسد أن المقاومة ضد كل أشكال الاحتلال والعدوان والقتل الجماعي هي حق مشروع، وهي قوية في ظل الاحتضان الشعبي لها والإيمان بها، معتبراً أن الردّ الإيراني على ما قام به الكيان الإسرائيلي من انتهاكات واعتداءات متكررة على شعوب المنطقة وسيادة دولها، كان رداً قوياً، وأعطى درساً لهذا الكيان الصهيوني بأن محور المقاومة قادر على ردع العدو، وإفشال مخططاته، وأنه سيبقى قوياً ثابتاً بفضل إرادة وتكاتف شعوبه. مضيفاً بأنّ الحل الوحيد أمام الكيان الإسرائيلي هو التوقف عن جرائم القتل وسفك دماء الأبرياء وإعادة الحقوق المشروعة إلى أصحابها. وفي هذا الإطار، بحث الرئيس الأسد مع الوزير عراقجي سبل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق، وأهمية تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء اللبنانيين في ضوء النزوح الكبير الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي. الوزير عراقجي أكّد الثقة بقوة المقاومة في لبنان وفلسطين على الوقوف في وجه آلة التدمير والقتل الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة التنسيق مع كل الدول الداعمة لوقف هذا العدوان.

#جلسة_مجلس_الوزراء اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للمجلس أن وجود بعض التناقض وضعف الكفاءة في بعض القرارات والتوجهات الخاصة بالبنية الإدارية والوظيفية، سببه الرئيسي عدم وضوح السياسة العامة للوظيفة العامة، ما يتطلب مراجعة دقيقة لمثل هذه القرارات والتوجهات وقياس أثرها بشكل فعلي من خلال قراءة منعكساتها على الوزارات والجهات العامة، وذلك انطلاقاً من الحرص على ألا يتم الوصول إلى العدالة في شغل الوظيفة العامة والقيادات الإدارية على حساب الكفاءة والإنتاجية الوظيفية على قاعدة أن رأس المال البشري هو من أهم ثروات البلد التي يجب الحفاظ عليها. وتقرر خلال الجلسة تشكيل لجنة وزارية مختصة بهدف مراجعة بعض القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإدارية، والضوابط الخاصة بذوي القربى في الجهات العامة، وأحكام قبول الاستقالات وتمديد الخدمة وغير ذلك. واستعرض المجلس واقع المشتقات النفطية من حيث مدى توفر المواد وضرورة إدارة الموارد على النحو الأمثل والتعامل بواقعية ومسؤولية مع أسعار بعض هذه المشتقات، بما يضمن على التوازي عدالة التوزيع والتخصيص وإدارة العجز وتوفير الموارد المالية اللازمة والضرورية لضمان استدامة توفير هذه المشتقات وفق حدود الإمكان. وشهدت الجلسة نقاشاً حيوياً حول موضوع قطع الحسابات وتبايناً في وجهات النظر، فيما يخص ضرورة عدم تقاذف المسؤوليات بين الجهات العامة من جهة ومحاسبي الإدارات من جهة أخرى وتأخر وزارة المالية في تسديد الالتزامات المالية، تفادياً لأي تراكمات في الحسابات وحرصاً على أعلى درجات الشفافية المالية في مالية الدولة، مع التأكيد على ضرورة إنجاز القوائم المالية في مواعيدها. وأشار وزير المالية في مداخلته حول قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 إلى توجه غير مناسب في السياسة المالية خلال السنوات السابقة المتمثل بتخفيض قيمة ونسبة الإنفاق الاستثماري لصالح الإنفاق الجاري، مؤكداً حرص وزارة المالية على التوجه للمعالجة على المستوى السياساتي لمالية الموازنة العامة للدولة ولاسيما لجهة زيادة قيمة ونسبة الاعتمادات الاستثمارية في موازنة العام 2025، بما يضمن تفعيل العملية الإنتاجية على وجه الخصوص. كما استمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الزراعة حول خطة تسويق محصول الحمضيات للموسم الزراعي 2024-2025 ووافق على مقترحات اللجنة الوزارية لضمان تسويق المحصول وضمان التوازن والعدالة في الأسعار، بما يصب في مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين ومن منظور استدامة الإنتاج الزراعي الوطني. وتم التأكيد على الجهات المعنية بذل كل الجهود لتأمين تسويق المحصول داخلياً وخارجياً وتقديم التسهيلات في هذا المجال. واستعرض المجلس مقترحات اللجنة الخاصة بمراجعة منظومة الحوافز والتي استندت بشكل رئيسي إلى ضمان أن تكون الحوافز محولة من أرباح الجهات العامة، ووفق ضوابط ومعايير تضمن الشفافية والتحفيز في آن معاً، مع وضع سقوف مدروسة للحوافز المقترحة، وبما يضمن الحفاظ على الكوادر الوطنية المؤهلة والتي تساهم بشكل فاعل في زيادة الإنتاجية. وتم الطلب من الوزراء إبداء الملاحظات على مقترحات اللجنة لإعادة عرضها على مجلس الوزراء واتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين مقاربة منظومة الحوافز من جهة وتوجهات زيادة الرواتب والأجور من جهة أخرى. ووافق المجلس على استكمال تنفيذ أعمال إعادة إعمار قسم شرطة الأنصاري في حلب ووضعه بالخدمة، وعلى عدد من المشاريع الخدمية.

المقاومة الوطنية اللبنانية عائلة الشهيد حسن نصر الله رسالتي ليست لعزائكم باستشهاد قائد المقاومة، وقد أظهرتم على مدى عقودٍ مضت من الصلابة والقوة والعزيمة والتماسك ما جعلكم أقوى وأشد من كل مُصيبة مهما عَظُمت، وأنتم من مدرسة النضال التي لن تعرف إلا الإصرار والثبات على طريق الحق مهما كان غالياً ومكلفاً، فالدماء النبيلة الذكية لا تراقُ إلا لأجل الحق وقضاياه. لا تضعُفُ المقاومة باستشهاد قائدها، بل تبقى راسخة في صميم القلوب والعقول. لأن القادة الكبار يبنُون في حياتهم عقيدة النضال ونهجها وطريقها، ويرحلون وقد تركوا خلفهم منظومةً فكريةً ونهجاً عملياً في المقاومة والشرف. يبنُون لساعة القَدَر الحتمية التي لا تأتي صُدفةً، بل فيها عبرةٌ ونتيجة، إذ تنقلهم من الحضور المؤقت بيننا إلى الخلود الدائم في وجداننا وعقولنا قدوةً في الكفاح، جيلاً بعد جيل. المقاومة فكرةٌ وفكر، والشهيد نصر الله هو ذاكرتها وتاريخها، وهو لن يكون يوماً أسطورة، بل سيبقى نهجاً يُنتج حقيقة تفرض واقعاً قلبُه المقاومة وجوهره العزة وبوصلته الكرامة وعنوانه التحرير ومنارته على مر الأجيال هو الشهيد حسن نصر الله. نحن على يقين بأن المقاومة الوطنية اللبنانية ستُكمل طريق النضال والحق في وجه الاحتلال، وستبقى الكتفَ الذي يسنُد الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل قضيته العادلة. وسيبقى الشهيد نصر الله في ذاكرة السوريين وفاءً لوقوفه على رأس المقاومة الوطنية اللبنانية إلى جانب سورية في حربها ضد أدوات الصهيونية رغم أعباء المواجهة التي كان يحملُها، وفي قلب هذا الوفاء سيبقى اسم الشهيد حسن نصر الله خالداً. 29/9/2024 الرئيس بشار الأسد

تشارك الجمهورية العربية السورية الشعب اللبناني الشقيق أحزانه بمصابه الجلل باستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، وتعلن حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، وتنكس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.

أبرز ما تضمنته الكلمة التوجيهية للرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه اليوم اجتماع الوزارة الجديدة.