وزارة التنمية الإدارية السورية

تمكين القطاع الزراعي بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنين أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الحكومة تولي #القطاع_الزراعي أهمية بالغة لأن كفاءة عمل هذا القطاع تضمن تحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق مستويات من الاكتفاء الذاتي، وتحصّن القرارات الحكومية والوطنية السيادية. وأوضح المهندس عرنوس أن السياسة الزراعية تنطوي في جوهرها على أبعاد اجتماعية واسعةٍ تتعلق باستقرار الريف، والعمل الأسري وتشغيل اليد العاملة وغير ذلك من أبعاد تنموية، مشيراً إلى أن الحكومة تعطي اهتماماً بالغاً لتمكين القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتتخذ كل الإجراءات التشريعية والإدارية والتنظيمية والمالية المناسبة لتمكين هذا القطاع وتعزيز آفاقه التنموية، بالتعاون مع الشركاء الوطنين من اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة السورية وغيرهم من الجهات المعنية بإدارة هذا القطاع. وقال رئيس مجلس الوزراء إنه تم تأمين بذار القمح للفلاحين لزوم تنفيذ خطة زراعة هذا المحصول للموسم الزراعي (2023 ـــ 2024)، حيث تم توزيع كمية /37/ ألف طن من البذار المغربل والمعقم خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما تم توفير كمية /4687/ طناً من بذار الشعير. وأشار إلى أن عدد الغراس الجاهزة للبيع بلغ /4,59/ مليون غرسة مثمرة تم توزيع /1.25/ مليون غرسة منها، كما تم توزيع ما يزيد على/ 124/ ألف غرسة مثمرة مجانية لتاريخه من المنحة المقدمة من السيد الرئيس بشار الأسد والبالغة 250 ألف غرسة مثمرة. وبيّن المهندس عرنوس أن قيمة الدعم المقدم للفلاحين لقاء السماد الموزع من قبل المصرف الزراعي التعاوني، بلغت ما يعادل (22) مليار ل.س.

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن السياسة العامة للدولة في مجال القضاء ومكافحة الفساد تقوم على إرساء سلطة القانون، وثقافة احترام المال العام، والكسب المشروع، واعتماد كافة الضوابط والمعايير التي تحول دون تجاوز القوانين. وأوضح أنه مع الإقرار بأن مكافحة الفساد هي مسؤولية مجتمعية وثقافية، إلا أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه هذا الملف وتتعاطى معه من منطلق مؤسسي راسخ، بحيث تتكفل مؤسسات الدولة المعنية من قضائية ورقابية وتفتيشية مسؤولية رصد حالات الخلل والفساد والتعامل معها بكل صرامة وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة لبسط سيادة الأخلاق والقانون في آن معاً. ولفت المهندس عرنوس إلى أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من قبل إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2023 تقدر بما يزيد على /269/ مليار ل.س. وبلغت قيمة المبالغ المحصّلة من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال العام 2023 ما يزيد عن مبلغ /97/ مليار ل.س، وتبلغ قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها ما يزيد عن /78/ مليار ل.س.

تعزيز دور التعليم في تلبية سوق العمل.. السياسة التربوية تخضع لمراجعة وتطوير مستمرين... السياسة الصحية ترتكز على توفير السلامة العامة والخدمات الطبية للمواطنين أكد رئيس مجلس الوزراء أن سياسة الحكومة في قطاع التعليم العالي تستند بشكل رئيس إلى تعزيز دور التعليم في البناء الفكري، وفي تلبية سوق العمل من الخريجين المناسبين من حيث الكم والنوع، إضافة إلى إيلاء قطاع الصحة التعليمية كامل العناية بما يحقق هدف رفد القطاع الصحي بمزيد من الخدمات الصحية، وهدف تعليم وتخريج كوادر طبية وأكاديمية تضمن ديمومة وتطور القطاع الصحي والطبي. وقال إن الحكومة لا تغفل أهمية البحث العلمي في تطوير المجتمع، وفي بناء منهج علمي واضح يساعد المؤسسات الوطنية في قراءة وتشخيص الواقع واجتراح الحلول العلمية والموضوعية للتعامل معه بكفاءة وعقلانية، فالبحث العلمي يجب أن يكون منتجاً وفاعلاً نحو المساهمة الفاعلة في الإنتاج وخلق القيم المضافة. وأضاف المهندس عرنوس إن السياسة التربوية تخضع لمراجعة وتطوير مستمرين بهدف إنشاء جيلٍ وطنيٍّ واعٍ يتمتع بالانتماء والمعرفة في آن معاً ويكون قادراً على استيعاب لغة العصر، محافظاً على ثقافته وانتمائه الوطني ليشكل رأس المال الوطني الأهم في عالمٍ متغير يشكل الإبداع والتقنية العصب المحرك لمساراته التنموية. وأكد أن السياسة الصحية ترتكز على توفير السلامة العامة والوقاية من الأمراض السارية، وتوفير الخدمات الطبية والصحية للمواطنين، والسعي لتوفير الدواء بالكم والنوع والأسعار المناسبة، ولا يخفى على أحد التحديات البالغة التي واجهها القطاع الصحي بسبب أزمات الحرب ضد الإرهاب وداعميه، وانتشار وباء كورونا، وكارثة الزلزال الذي ضرب بلدنا العام الماضي. ومع ذلك استطاعت المنظومة الصحية الوطنية أن تقدم نموذجاً عن المؤسسة الوطنية الفاعلة. -تم رصد اعتمادات بقيمة /365 مليار/ ل.س في الموازنة الاستثمارية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي للعام 2024 بنسبة زيادة قدرها 300% من اعتمادات العام الماضي 2023. -تم إجراء ما يزيد على /63/ ألف صورة طبقي محوري، وما يزيد على /7/ آلاف جلسة غسيل كلى، وما يزيد على مليون جلسة معالجة كيميائية وشعاعية، وما يزيد على /7.2/ مليون تحليل مخبري، وما يزيد على /4000/ عملية قثطرة تشخيصية وعلاجية، و/249/ عملية زرع كلية، وما يزيد على /7000/ صورة مرنان. -بلغ إجمالي عدد المشافي والأقسام التخصصية التي تم افتتاحها خلال عام 2023 بعد إعادة تأهيلها /12/ مشفى شملت كافة الاختصاصات (أطفال، وتوليد، وجراحة قلب وأوعية، وكلية صناعية، وغيرها).

ترشيد الإنفاق.. التركيز على استقطاب رؤوس الأموال الخاصة.. دمج بعض الجهات العامة بما يحقق مزيداً من كفاءة الأداء أوضح رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أنه في ظل الاحتياجات الكبيرة لتمويل مشاريع وبرامج التنمية الوطنية، وفي ظل محدودية الموارد المالية للحكومة، تتبنى الحكومة خلال العام الحالي برنامجاً اقتصادياً ومالياً مكثفاً يستند إلى: -ترشيد الإنفاق إلى أعلى مستويات الكفاءة، والجدوى المالية والاقتصادية، بحيث يتم توظيف مصادر التمويل المتوفرة في القنوات الأكثر إنتاجية. -إدارة ملف التمويل بشكل عام، والتمويل بالعجز على وجه خاص، بكفاءة وعناية، بما يلبي في آن معاً متطلبات الإنفاق العام الضرورية، وبما يلحظ متطلبات التنمية المستدامة. -التركيز على استقطاب رؤوس الأموال الخاصة، وبناء شراكات موثوقة وكفوءة تصب في المصلحة الوطنية العليا. وقال المهندس عرنوس إنه في سبيل تحقيق هذا البرنامج، تستمر الحكومة في برامج عملها على مستويين اثنين: مستوى المعالجات اليومية والسعي لتحسين مستوى معيشة المواطنين وفق الإمكانات المتوفرة، ومستوى إعادة هيكلة البنية الاقتصادية والإدارية على المستوى الاستراتيجي، حيث يتمثل هذا المستوى بشكل واضح من خلال الاستمرار بإعادة هيكلة برامج الدعم، ودمج بعض الجهات العامة بما يحقق مزيداً من كفاءة الأداء، وترشيد الإنفاق. حيث صدرت صكوك دمج بعض هذه الجهات العامة، وهناك مشاريع صكوك أخرى قيد النقاش والدراسة الدقيقة لدى اللجان الوزارية المعنية. فغاية الدمج هي الاستثمار الأمثل للموارد الوطنية المتوفرة وتوفيقها مع بعضها بأفضل توازن ممكن.

رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس في كلمة أمام مجلس الشعب: مع مطلع هذا العام، وبهدف السير وفق خطط مدروسة ومنهجية قابلةٍ للرصد والتتبع، اعتمدت الحكومة مسارين اثنين رئيسين: -يتمثل المسار الأول بتكليف كافة الوزارات بتقديم ورقة عمل حول السياسة العامة للوزارة، تتضمن أهم عناوينها وأولوياتها، وسبل التكامل مع بقية الوزارات في نفس القطاع. -يتمثل المسار الثاني، والذي يعد متكاملاً ومترابطاً مع المسار الأول، بتحديد كل وزارةٍ من الوزارات قائمةً بأهم الأهداف ذات الأولوية التي ستعمل على تحقيقها خلال العام 2024.

#جلسة_مجلس_الوزراء شهدت الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء نقاشات مستفيضة تناولت العديد من الملفات الآنية والاستراتيجية المتعلقة بتطوير آليات العمل الحكومي وواقع الخدمات والمشتقات النفطية والإجراءات المطلوب اتخاذها لتنشيط القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج، وضرورة الالتزام بتنفيذ الأهداف المحددة وفق الخطط المقررة لكل وزارة بما ينعكس بشكل إيجابي وملموس على مختلف القطاعات الحيوية التي ترتبط خدماتها بشكل مباشر مع المواطن. وكلف مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة المهندس حسين عرنوس وزارتي الزراعة والموارد المائية معاينة وحصر الأضرار نتيجة الهطلات المطرية الغزيرة والسيول في سهل عكار بمحافظة طرطوس ليتم تعويض المتضررين وفق الإمكانات المتاحة، بالتوازي مع استمرار تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين. وناقش المجلس الواقع الإنتاجي والصناعي في محافظة حلب والدور المنوط بالوزارات المعنية لإعادة حلب إلى ألقها الصناعي، حيث تم تكليف وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والصناعة القيام بزيارة ميدانية إلى حلب ولقاء الفعاليات الصناعية والتجارية فيها وإعداد رؤية متكاملة تتضمن الإجراءات والخطوات المطلوب القيام بها لتعود حلب مركزاً متميزاً للصناعة الوطنية. ونوه المهندس عرنوس بالنجاح الذي حققه معرض (موتكس خان الحرير التصديري) في مجال الترويج للمنتجات السورية وإيجاد أسواق تصديرية جديدة في ظل الجودة والنوعية التي تتميز بها، مجدداً التأكيد على استمرار تقديم كافة أشكال الدعم الممكن لتنشيط العملية الإنتاجية. وطلب رئيس مجلس الوزراء من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار التي يمكن أن تحصل نتيجة الهطلات المطرية الغزيرة في مختلف المحافظات. وأقر المجلس ورقة عمل حول السياسة العامة لوزارة الداخلية للعام 2024 والتي تركز على محاور أساسية تتضمن الاستمرار بدعم جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة كافة أنواع الجرائم، وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المواطنين من خلال تطوير النظام المؤتمت وتوسيع البوابة الالكترونية، إضافة إلى تحديث جهاز الشرطة وتطوير أساليبه ونظمه من خلال التدريب والتأهيل، وتقديم كافة التسهيلات لعودة المهجرين واللاجئين، وتطوير عمل جهاز الشؤون المدنية. واستعرض المجلس واقع السدود ومياه الري والشرب في ظل الهطلات المطرية للموسم الحالي، ونتائج الجولة الميدانية لوزيري الزراعة والموارد المائية إلى سهول حلب الجنوبية واللقاء بفلاحي المنطقة بخصوص استكمال تحويل 3 آلاف هكتار إلى منظومة الري الحديث، حيث تمت معالجة كافة القضايا المتعلقة بمنح القروض للفلاحين وملكية الأراضي وتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتركيب شبكات الري الحديث. وناقش المجلس مذكرة وزارة الأشغال العامة والإسكان حول تنظيم مهنة الوساطة العقارية وإحداث شركات وساطة عقارية وإنشاء منصة الكترونية نحو مزيد من تنظيم هذا القطاع وزيادة كفاءته. كما ناقش مشروع الصك التشريعي القاضي بتعديل سن خدمة المضيف الجوي في مؤسسة الخطوط الجوية السورية ليصبح 50 عاماً. ووافق المجلس على تأهيل فرع المصرف التجاري السوري رقم 5 بحلب، واستكمال إصلاح المحور الأول للعنفة الغازية بمحطة توليد جندر.

#جلسة_مجلس_الوزراء دعماً للإنتاج الزراعي، وافق مجلس الوزراء على منح المؤسسة العامة للدواجن سلفة بقيمة 40 مليار ليرة سورية، بهدف تطوير إنتاجية المؤسسة، وتأمين احتياجات ومستلزمات قطاع الدواجن، وتوفير مخزون علفي للتخفيف من آثار التقلبات السعرية، ومنع حدوث انقطاعات في المادة. وناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم، برئاسة المهندس حسين عرنوس، مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021 الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، بهدف تعزيز عمل هذه المصارف التي تستهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية بأقل تكلفة مصرفية لتوفير دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل جديدة بما يدعم جهود التنمية المستدامة. ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية ليحل بدلاً من المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2013. وأكد المجلس على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية مع شركاء التعاون الدولي ووضع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين سورية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة موضع التنفيذ الفعلي بما يحقق المصلحة الوطنية العليا. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتحقيق التوازن في السوق، وزيادة الصادرات وتعزيز عمل قطاع السياحة، ومواصلة الجهود لتحسين الواقعين الخدمي والتنموي ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وإحراز نقلة نوعية في التحول إلى الري الحديث، من أولويات العمل الحكومي للعام الجاري، مشيراً إلى أهمية الحوار مع الاتحادات والنقابات والمجتمع المحلي وإشراكهم في صنع القرارات التي تنعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والاجتماعي. وطلب المهندس عرنوس من وزارة التربية إجراء المزيد من الاختبارات في مجال أتمتة الأسئلة لتبديد أي مخاوف لدى الطلبة وتمكينهم من التعامل مع هذه النماذج بسهولة، مشيراً في سياق آخر إلى ضرورة الإسراع بإعداد الهيكليات الإدارية للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء-عمران والاستثمار الأفضل لإمكاناتها ومقدراتها لتحقيق الغاية المرجوة من إحداثها. كما تم التأكيد على أهمية المراقبة المستمرة لجودة ونوعية المنتجات السورية وتعزيز تواجدها خارجياً، حيث أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أنه وفقا لبيانات الجمارك فقد ارتفعت قيمة الصادرات السورية بنسبة 60 بالمئة خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022 في حين انخفضت قيمة المستوردات بنسبة 27 بالمئة للفترة نفسها. واطلع المجلس من وزيري الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والإدارة المحلية والبيئة المهندسة لمياء شكّور على آخر المستجدات في مشروع تنظيم منطقة المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، وشدد المجلس على المتابعة المستمرة للمشروع وتذليل أي عقبات تعترض العمل والإنجاز فيه. ووافق المجلس على قيام المؤسسة السورية للحبوب بالتعاقد لإعادة تأهيل وتجهيز وتشغيل مطحنة حلب الحديثة "تل بلاط". كما وافق على نظام التعاقد المحلي في البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية.

إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارتي الزراعة والصناعة

#إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في #المديرية_العامة_للموانئ التابعة لوزارة النقل. #المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري

#إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في #الشركة_الطبية_العربية /تاميكو/ التابعة لوزارة الصناعة. #المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري

إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في #المؤسسة_العامة_للدواجن التابعة #لوزارة_الزراعة. #المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري

#اللجنة_المركزية_للحوافز_والعلاوات_التشجيعية_والمكافآت برئاسة السيدة وزير التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف تقر نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في #المؤسسة_العامة_للأعلاف التابعة لوزارة الزراعة مع الأخذ بالملاحظات. #المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري

إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في #المعهد_التقاني_للصناعات_التطبيقية_بحلب التابع #لوزارة_الصناعة. #المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري

إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في #مديرية_زراعة_الحسكة التابعة #لوزارة_الزراعة. #المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري

إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في #مديرية_زراعة_القنيطرة التابعة #لوزارة_الزراعة. #المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري

إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في #المؤسسة_العامة_للمباقر التابعة #لوزارة_الزراعة. #المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري