وزارة التنمية الإدارية السورية

في إطار تعزيز الشراكة بين القطاع الأكاديمي والحكومي، أجرى وزير التنمية الإدارية السيد "محمد حسان السكاف" ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "مروان الحلبي"، زيارة إلى كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، لبحث آفاق التعاون في دعم مشاريع التحول المؤسسي الشامل وتفعيل دور الكوادر الأكاديمية وطلبة الدراسات العليا والطلبة الجامعيين في تحديث الإدارة العامة. #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_التنمية_الإدارية

التنمية الإدارية تبحث مع أكاديمية التدريب تعزيز منظومة التدريب الحكومي التفاصيل على الرابط: sana.sy/?p=2245481 #سانا ـــــــــــــــــــــ تابعونا على WhatsApp| facebook |X|youtube| instagram

اجتماع في وزارة التنمية الإدارية مع مديري التنمية في الجهات العامة لتسريع إعادة المفصولين تعسفياً التفاصيل على الرابط: sana.sy/?p=2242753 #سانا ـــــــــــــــــــــ تابعونا على WhatsApp| facebook |X|youtube| instagram

وزير التنمية الإدارية السيد "محمد حسان السكاف": ‏العقاب يحلّق فوق سماء سوريا الجديدة... لا كشعارٍ فحسب، بل كبيان سيادة وهوية. رمزٌ يستلهم من التاريخ هيبة الدولة، ومن المستقبل عزيمتها. بالعقاب، تعلن سوريا ولادة هوية بصرية تجسّد الكرامة والعزّة والعلو والسمو والحرية. ‎ #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_التنمية_الإدارية

السكاف والعلي يبحثان إصلاح هيكلية وزارة الصحة السورية التفاصيل على الرابط: sana.sy/?p=2242436 #سانا ـــــــــــــــــــــ تابعونا على WhatsApp| facebook |X|youtube| instagram

نحو قانون يليق بسوريا الجديدة: لجنة الخدمة المدنية تطلق أولى جلساتها لصياغة التشريع الأهم في مجال الوظيفة العامة في خطوة مفصلية نحو تحديث البنية التشريعية للوظيفة العامة، أطلقت وزارة التنمية الإدارية أولى جلسات اللجنة المكلفة بالصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، والتي شُكلت بقرار الوزير محمد حسان السكاف رقم /302/، وذلك يوم الأربعاء 2 تموز 2025 في مقر الوزارة، بمشاركة نخبة من الخبرات القانونية والإدارية من مختلف الجهات العامة. جلسة تأسيسية لمسار تشريعي جديد استعرضت الجلسة الإطار العام والرؤية الاستراتيجية التي يجب أن ينبثق منها القانون، مؤكدة ضرورة أن يعكس المشروع ملامح التحول المؤسسي الشامل، وأن يكرّس الجدارة، العدالة، والفاعلية كقيم حاكمة في إدارة الموارد البشرية. كما تم تأكيد أهمية التوازن بين حقوق العاملين ومقتضيات المصلحة العامة للدولة، في صياغة قانون يعزز الانتماء المهني ويواكب متطلبات الإدارة الحديثة. محاور قانونية وإدارية جوهرية ناقشت اللجنة أبرز الأسس التي يُبنى عليها المشروع، ومن أبرزها: إعادة تعريف الوظيفة العامة كأداة لتحقيق التنمية الوطنية. ترسيخ مبدأ الجدارة في التعيين والترقية. ضمان حقوق العاملين في الدولة بالتوازي مع مقتضيات المصلحة العامة لها. تعزيز الشفافية والمساءلة. تطوير منظومات تقييم الأداء والتدريب المستمر. لجنة بخبرات وطنية نوعية تضم اللجنة نخبة من ممثلي وزارات العدل، المالية، الشؤون الاجتماعية، وممثلين عن مجلس الدولة، الجهاز المركزي للرقابة المالية، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الاتحاد العام لنقابات العمال، وأكاديميين وخبراء في إدارة الموارد البشرية والتشريعات، ما يمنح المشروع بعداً تشاركياً ومهنياً رفيع المستوى. نحو إدارة عامة حديثة وفعّالة يمثل مشروع قانون الخدمة المدنية خطوة استراتيجية لبناء منظومة موارد بشرية وطنية ترتكز على الكفاءة والمسؤولية، وتشكل أساساً قانونياً لمؤسسات أكثر مرونة واستجابة، وهو جزء من رؤية أوسع نحو "دولة المؤسسات" و"سوريا الجديدة". #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_التنمية_الإدارية #قانون_الخدمة_المدنية #تحول_مؤسسي_شامل #سوريا_الجديدة

اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تعقد أولى جلساتها التفاصيل على الرابط: sana.sy/?p=2241873 #سانا ـــــــــــــــــــــ تابعونا على WhatsApp| facebook |X|youtube| instagram

وزارة التنمية الإدارية تصدر القرار رقم (302) لعام 2025 القاضي بتشكيل لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية ليحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 📌 وزارة التنمية الإدارية: اللجنة تضم في عضويتها نخبة من ممثلي الوزارات المعنية وخبراء مختصين في الموارد البشرية والتشريعات الإدارية حيث أوكل إليهم مراجعة المسودة الأولية التي أعدتها فرق العمل الفنية في الوزارة خلال الأشهر السابقة وصياغة النسخة النهائية من مشروع القانون خلال مدة خمسة وأربعين يوماً 📌 وزارة التنمية الإدارية: المشروع يهدف إلى بلورة قانون عصري يعزز مبادئ الجدارة وتكافؤ الفرص ويواكب متطلبات التحول المؤسسي الشامل بما ينسجم مع تطلعات الدولة لبناء إدارة عامة رشيدة وكفؤة 📌 وزارة التنمية الإدارية: من المقرر أن تُعقد الجلسة الأولى للجنة خلال الأسبوع الجاري لتعلن انطلاق مرحلة دقيقة من العمل التشريعي الوطني ترتكز على المهنية والتشاركية والتنسيق المؤسسي والمصلحة العامة #الإخبارية_السورية

في خطوة مفصلية تعكس جدية الدولة في تحديث بيئة العمل الحكومي وترسيخ مبادئ الكفاءة والشفافية، أصدرت وزارة التنمية الإدارية القرار رقم (302) لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، ليحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004. وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من ممثلي الوزارات المعنية وخبراء مختصين في الموارد البشرية والتشريعات الإدارية، إذ أوكل إليها مراجعة المسودة الأولية التي أعدتها فرق العمل الفنية في الوزارة خلال الأشهر السابقة، وصياغة النسخة النهائية من مشروع القانون خلال مدة خمسة وأربعين يوماً. ويهدف المشروع إلى بلورة قانون عصري يعزز مبادئ الجدارة وتكافؤ الفرص، ويواكب متطلبات التحول المؤسسي الشامل، بما ينسجم مع تطلعات الدولة لبناء إدارة عامة رشيدة وكفؤة. من المقرر أن تُعقد الجلسة الأولى للجنة خلال الأسبوع الجاري لتعلن انطلاق مرحلة دقيقة من العمل التشريعي الوطني، ترتكز على المهنية والتشاركية والتنسيق المؤسسي والمصلحة العامة. #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_التنمية_الإدارية

في إطار تنفيذ المرسوم القاضي بتشكيل لجنة لفرز خريجي المعهد الوطني للإدارة العامة وتنظيم برنامج تدريبي تأهيلي لهم، انطلقت اليوم أولى جلسات التدريب العملي في وزارة التنمية الإدارية، بحضور وزير التنمية الإدارية السيد "محمد حسان السكاف" وعميد المعهد الوطني للإدارة العامة الدكتور "عبد الحميد خليل" ومدير إدارة بناء القدرات في الوزارة الأستاذ "محمد ازبيدي". ويشمل البرنامج خريجي الدفعة العشرين من المعهد، التي بدأت دراستها في العام 2022، ويهدف إلى تأهيلهم عملياً قبل التحاقهم بالجهات العامة التي سيُفرزون إليها. استُهل البرنامج بلقاء تعريفي مع السيد الوزير، قدّم خلاله لمحة شاملة عن الوزارة وأهدافها الاستراتيجية، ودورها في قيادة عملية التحول المؤسسي وتطوير الأداء الحكومي. كما تم تأكيد أهمية الدور المتوقع من خريجي المعهد كمحرك فعّال لتحسين العمليات الإدارية في المؤسسات العامة، ورفد القطاع الحكومي بكفاءات مدرّبة تمتلك أدوات تحليل الواقع الإداري واقتراح الحلول. #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_التنمية_الإدارية

نظّمت مديرية التنمية الإدارية في حمص ورشة تدريبية بعنوان "بداية إدارة جديدة وتطوير المؤسسات"، أعدها استشاري تطوير المنظمات الدكتور سامر سامي. حيث استهدفت الورشة مدراء المديريات الفرعية، وركزت على تعزيز الأداء المؤسساتي ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وذلك في إطار خطة تطوير العمل الإداري في مديريات المحافظة. #محافظة_حمص https://t.me/HomsGov1

في إطار التعاون المؤسسي الهادف إلى تطوير البنية الإدارية في الجهات العامة، استقبل رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الأستاذ "قتيبة بدوي" في مقر الهيئة، وزير التنمية الإدارية السيد "محمد حسان السكاف"، وبحثا سبل تعزيز التنسيق بين الجانبين في مجالات الإصلاح الإداري والتنظيم المؤسسي. وخلال اللقاء اعتُمِدت الهيكلية التنظيمية الرسمية للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، بعد دراسة معمّقة ومراجعة شاملة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، بما يُسهم في رفع كفاءة العمل في الإدارات المركزية والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة. وأكد الأستاذ "قتيبة بدوي" أهمية هذه الخطوة في ترسيخ قواعد العمل المؤسسي داخل الهيئة، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتطلبات المتزايدة لمرحلة ما بعد التحرير، مشيدًا بدور وزارة التنمية الإدارية في هذا المجال. من جانبه، عبّر الوزير السكاف عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير عملها المؤسسي، مؤكدًا أن اعتماد هيكليتها التنظيمية يُعدّ نموذجًا عملياً نحو الإصلاح الإداري وتحقيق الحوكمة الإدارية الرشيدة. #الجمهورية_العربية_السورية #الهيئة_العامة_للمنافذ_البرية_والبحرية

التنمية الإدارية والاقتصاد يضعان أسس الهيكل الجديد للوزارة اجتمع وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور "محمد نضال الشعار" مع وزير التنمية الإدارية الأستاذ "محمد السكّاف" بحضور نائبي وزير الاقتصاد والصناعة، لمناقشة آليات إعادة هيكلة الوزارة وتوحيد العمل في إداراتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. وتأتي هذه الخطوة في إطار الرؤية الجديدة لوزارة الاقتصاد والصناعة، التي تضع في صلب أولوياتها بناء جهاز إداري مرن ومتخصص، قادر على الاستجابة لتحديات المرحلة وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، فالوزارة تُعدّ أحد المفاصل الأساسية في رسم السياسات الاقتصادية الوطنية، ويُعوّل على تحديث بنيتها الإدارية أن يسهم في دعم التنمية المستدامة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتنشيط الأسواق بما يخدم المصلحة العامة ويحقق تطلعات الأهالي. #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_الاقتصاد_والصناعة

في إطار مشروع التحول المؤسسي الشامل، عُقدت جلسة عمل جمعت وزير التنمية الإدارية السيد "محمد حسان السكاف" ووزير النقل السيد "يعرب بدر"، استكمالاً لسلسلة من الجلسات المخصصة لتطوير الهيكل التنظيمي في وزارة النقل. خُصصت الجلسة لمناقشة سُبل تعزيز كفاءة الأداء الإداري، وتكامل الأدوار والمهام بما يخدم طبيعة عمل الوزارة ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة. #الجمهورية_العربية_السورية  #وزارة_التنمية_الإدارية  #التحول_المؤسسي_الشامل

ضمن الجهود المبذولة لتطوير البنية التنظيمية للوزارات، عقد وزير التنمية الإدارية السيد "محمد حسان السكاف" لقاء عمل مع وزير السياحة السيد "مازن الصالحاني"، تم خلاله اعتماد الهيكلية التنظيمية لوزارة السياحة. يأتي هذا الاعتماد بعد تحليل شامل لواقع العمل ومراجعة توزيع المهام والصلاحيات، بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز مرونة الهيكل الإداري. ويُشكّل هذا الإنجاز خطوة نوعية في مسار الإصلاح المؤسساتي، يعزز من جاهزية الوزارة لدعم قطاع السياحة، ويُسهم في الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة. #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_التنمية_الإدارية