Dr Hamami. د. إبراهيم حمامي

- إضعاف مبدأ المحاسبة الشعبية؛ فالقرار الذي غيّر طبيعة المشروع الوطني الفلسطيني لم يستند إلى استفتاء شعبي أو تفويض انتخابي مباشر يمنح القيادة تفويضاً بهذا الحجم من التنازلات. - ضرب وحدة الشعب الفلسطيني ومكوناته السياسية والاجتماعية، وتعميق الخلاف بين القوى والفصائل، وصولاً إلى الانفجار الداخلي عام 2007، ثم تكريس الانقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتحويله إلى واقع سياسي مستمر. - إضعاف فكرة التحرر الوطني نفسها؛ إذ جرى استبدال مشروع مقاومة الاحتلال بمشروع إدارة السكان تحت الاحتلال، وأصبح الخلاف السياسي يدور في كثير من الأحيان حول إدارة السلطة والسيطرة عليها بدلاً من كيفية إنهاء الاحتلال والتحرر منه. - إعادة إنتاج الاحتلال بدلاً من إنهائه؛ فلم يختفِ الاحتلال، بل أعيد توزيع بعض أدواره، وأصبح جزء من مهمة إدارة السكان الفلسطينيين ملقى على عاتق مؤسسات فلسطينية، بينما احتفظ الاحتلال بالسيطرة الفعلية على الأرض والحدود والموارد والأمن. - تحويل «عملية السلام» إلى عملية بلا نهاية؛ فالاتفاق الذي قُدّم باعتباره مرحلة انتقالية تقود إلى حل نهائي ودولة فلسطينية انتهى إلى مسار مفتوح، بينما واصلت إسرائيل الاستيطان وفرض الوقائع على الأرض. - والنتيجة الأشد خطورة: أن أوسلو لم ينهِ الاحتلال، بل غيّر قواعد العلاقة معه وموقع الفلسطيني في الصراع؛ من شعب يطالب بإنهاء الاحتلال إلى سلطة تفاوض على صلاحياتها مع الاحتلال، ومن قضية تحرر وطني إلى «عملية سياسية» مفتوحة بلا سقف زمني حقيقي. وبعد أكثر من ثلاثة عقود... قد يقول قائل إن أوسلو كان اتفاقاً مؤقتاً، وإن الحكم عليه يجب أن يكون في سياق اللحظة التي وُقّع فيها. لكن المشكلة أن «المؤقت» أصبح دائماً، وأن المرحلة الانتقالية لم تنتهِ إلى دولة، بل انتهت إلى واقع أكثر تعقيداً من الاحتلال والانقسام والاستيطان والتبعية. وحتى لو افترضنا جدلا أن المشكلة لم تكن في أن الفلسطينيين حاولوا الوصول إلى حل سياسي، بل في نوع الحل الذي قُبل به، وما ترتب عليه من إعادة تعريف للقضية الفلسطينية ولأدوات النضال ولطبيعة العلاقة مع الاحتلال. وبعد أكثر من ثلاثين عاماً، ربما لم يعد السؤال: لماذا فشل أوسلو؟ بل السؤال الأهم: ماذا فعل أوسلو بالقضية الفلسطينية؟ والإجابة، في أبسط صورها، أن الاتفاق الذي قيل إنه سيقود إلى إنهاء الاحتلال أصبح جزءاً من البنية التي استمر الاحتلال من خلالها، والسلطة التي قيل إنها ستكون جسراً إلى الدولة تحولت إلى سلطة دائمة بلا سيادة، و«السلام» الذي قُدّم باعتباره طريقاً إلى الحرية انتهى إلى مزيد من الاستيطان والانقسام والتبعية. لهذا فإن مراجعة أوسلو ليست استحضاراً للماضي لمجرد استحضاره، ولا مجرد خلاف على اتفاق مضى؛ إنها مراجعة لثلاثة عقود من المسار الوطني الفلسطيني، ومحاولة لفهم كيف انتقلنا من مشروع التحرر إلى إدارة الاحتلال، وكيف يمكن أن نستعيد من جديد بوصلتنا الوطنية. لقد كانت النكبة الأولى اقتلاعاً للشعب الفلسطيني من أرضه. أما النكبة الثانية فكانت محاولة اقتلاع مشروعه الوطني من أهدافه وأدواته ومعانيه. أوسلو لم يكن مجرد اتفاق فاشل؛ كان نقطة التحول التي أُعيد فيها تعريف القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطني إلى قضية إدارة سلطة تحت الاحتلال. ولهذا يبقى أوسلو، في الوعي الفلسطيني، نكبة ثانية سياسية ووطنية لا تزال آثارها مستمرة حتى اليوم. .