کانال تخصصی اقتصاد

🔺 درآمد کشور از صادرات و فروش نفت و گاز در سال گذشته، سه برابر سال ۱۳۹۹ شده است 🔺 دکتر علی سرزعیم: در سال ۹۹ مجموع درآمد ما از صادرات نفت و گاز کمتر از ۲۰ میلیارد دلار بود، ولی در سال ۱۴۰۱ به ۶۰ میلیارد دلار رسید.

تحلیل رشد اقتصادی اخیر: دکتر ارغوان فرزین معتمد* رشد اقتصادی -که همتای رشد تولید ناخالص داخلی است- از جمله شاخص‌هایی است که در غالب موارد به‌عنوان معیاری برای تغییرات مقیاس اقتصاد یک کشور استفاده می‌شود؛ اما این شاخص هرگز کفایت لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی و سهم‌بری تمامی مردم از رشد اقتصادی را نداشته است. با مروری بر آمارهای فوق، موارد زیر در تحلیل رشد اقتصادی بهار 1402 و روند رشد در کشور قابل تامل است: الف) عوامل موثر بر رشد بهار: یکی از عوامل موثر بر رشد مرتبط با ارزش‌افزوده مربوط به بخش نفت و گاز و صادرات کالاها و خدمات بوده است. این افزایش در مقایسه با بهار سال گذشته چندان قابل‌توجه نبوده است؛ اما به نظر می‌رسد تفاهم‌های صورت گرفته و گشایش حاصل از تفاهمات در صدور نفت، یکی از دلایل رشد این بخش بوده است. در کنار این مساله عدم‌سرکوب نرخ ارز در سال گذشته، اثر خود را در رشد ارزش افزوده نشان داده است. به این ترتیب یکی از عوامل موثر بر رشد، همچنان وابسته به عوامل خارجی و توافقات بوده است. همان‌طور که در روند بلندمدت رشد هم شاهد گشایش‌های رشد اقتصادی در سال‌های برجام و افت رشد در سال‌های تحریم‌های شدید بوده‌ایم. نکته دیگر، در خصوص رشد بخش خدمات است. نگاهی به زیربخش‌های بخش خدمات نشان می‌دهد که بیشترین افزایش رشد این بخش مربوط بخش واسطه‌گری‌های مالی بوده و بخش خدمات اجتماعی، بهداشت و... رشد کمتری نسبت به بهار پیش داشته است. رشد واسطه‌‌‌گری‌‌‌های مالی در این حجم، الزاما نشان‌دهنده رشد از محل تولید نبوده و می‌تواند حاصل رشد ناشی از سفته‌بازی در فضای پولی باشد. در عین حال کاهش رشد بخش‌‌‌های مربوط به حمایت عمومی و اجتماعی نشانه‌ای از ریزش کمتر رشد در زندگی مردم است که در کنار تورم شدید و کاهش قدرت خرید مردم، به فشار بیشتر اقتصادی بر مردم و به‌ویژه گروه‌های ضعیف جامعه منجر می‌شود. هرچند سیاست‌‌‌های اخیر در خصوص یارانه و کالابرگ، به منظور جبران بخشی از این افزایش قیمت است و ممکن است در بلندمدت در تامین رشد از محل مصرف موثر باشد، اما حجم بالای پرداخت نقدی به افزایش تورم و گرفتار شدن در چرخه فقر دامن می‌زند. ب) اهمیت باثبات و فراگیر بودن رشد: نگاهی به رشد اقتصادی در ایران در کنار سایر شاخص‌‌‌های اجتماعی و اقتصادی نشان می‌دهد که رشد غالبا فراگیر نبوده است. مطالعه‌ای که توسط نویسنده در این خصوص و بر مبنای داده‌‌‌های 13سال منتهی به 1400 انجام شده، نشان می‌دهد که حتی در بازه‌‌‌های زمانی که اقتصاد با رشد مثبت همراه بوده، این رشد فراگیر نبوده است. به عبارتی کیفیت رشد در ایران بالا نیست. نه‌تنها تعداد کمتری از افراد جامعه در فرآیند تولید و ایجاد رشد اقتصادی نقش‌آفرین هستند، بلکه سهم‌بری مردم از منافع رشد به استناد آمار و تحقیقات عادلانه نیست. بنابراین تمسک به رشد‌های بالا در حالی که اثرات این رشد بر زندگی مردم جاری نیست، سنجه مناسبی برای بهبود وضعیت اقتصادی نیست. در جمع‌بندی مطالب اشاره‌شده تاکید می‌شود که دستیابی به رشد پایدار و فراگیر از یک‌سو نیازمند توجه به الزامات بین‌المللی است که خود زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش مقیاس اقتصادی است. در کنار این مساله توجه به افزایش مشارکت آحاد مردم در فرآیند تولید و رشد اقتصادی و بهره‌مندی آنها از منافع رشد، تنها راهکار در ارتقای کیفیت رشد و حرکت به سمت رشد فراگیر و پایدار است./متن کامل

✳️ دکتر مومنی، اقتصاددان: بحران سرمایه گذاری در ایران، چهار ساله شد! فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی: ♦️شاید برای اولین بار در نیم قرن گذشته، برای چهارسال پیاپی با بحران سرمایه گذاری در کلیت آن در کشورمان روبه‌رو هستیم. ♦️هرجا که کارنامه درخشان عملکرد اقتصادی پدیدار شده، ستون فقراتش، ترتیبات نهادی پشتیبانی کننده از نظام پولی و مالیاتی است و طرز عمل آن بسیار تعیین کننده است. ♦️در دنیا، ما با تغییر رویکردی مواجه هستیم که تاکید دارد به جای اینکه مستقیما با کارهای نادرست و خلاف درگیر شویم که بسیار پرهزینه، پرتنش و کم دستاورد است، گلوگاه‌های مالی آن را کنترل کنیم. ♦️نمونه برجسته این تغییر رویکرد را در سطح دنیا، در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و قاچاق مواد مخدر و این قبیل مسائل مشاهده می کنید./ جماران ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔹 آیا دوران افول اقتصاد کلان در ایران آغاز شده است؟ 🔹 رضا طهماسبی ❄️ دکتر مسعود نیلی، با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه نقدینگی عامل تورم نیست، از سوی اقتصاددانانی که بعضاً پست‌های مدیریتی هم در اختیار دارند، می‌گوید: «در کشور ما به دلایل مختلف اجماع‌نظر بین اقتصاددانان و صاحب‌نظران شکل نگرفته و به‌تبع آن، تورم هم مهار نشده است. در اقتصاد ما آرا و نظرهای زیادی درباره تورم ابراز می‌شود که نسبت به آنچه در علم اقتصاد کلان به صراحت مطرح شده، بعضاً فاصله معناداری دارد. در حالی که اگر یک اقتصاددان نظرات متفاوتی نسبت به دستاوردهای موجود علمی داشته باشد قاعدتاً باید در قالب مقاله‌ای چاپ، داوری و ارزیابی شود اما در کشور ما این مسائل بدون ارزیابی علمی به صورت عمومی بیان می‌شود.» نیلی این اظهارات را از این منظر نقد می‌کند که برای ایده‌های خود چارچوب نظری نمی‌آورند و بدون پشتوانه علمی مطرح می‌شوند که اگر این‌چنین باشد هم پذیرفتنشان برای جامعه علمی و اقتصادی راحت‌تر است و هم نقدشان امکان‌پذیر می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد دوره افول اقتصاد کلان، اگر اساساً فروغی برای آن قائل باشیم، در فضای تصمیم‌سازی اقتصاد آغاز شده است چون دیگر مساله این نیست که سیاسیون در نهادهای تصمیم‌گیر مانند دولت یا مجلس بی‌اعتنا به اصول علم اقتصاد هستند، بلکه پست‌هایی که کارشان تهیه گزارش‌های مستند علمی از شرایط فعلی و آینده برای سیاستگذار است نیز در اختیار کسانی قرار گرفته که بیش از هر چیز به نظرات شاذ و مخالف اصول پذیرفته‌شده اقتصاد کلان شهره شده‌اند. ❄️ در سال‌های نخست انقلاب اسلامی تفکر اقتصادی غالب، اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده دولتی بود، تا جایی که شهید رجایی گفته بود، در اسلام عرضه و تقاضا نداریم. همین تفکر بود که ملی کردن‌ها و مصادره کردن‌ها را پیش برد و قانون اساسی را به‌گونه‌ای تدوین کرد که دولت فعال مایشاء اقتصاد باشد. در دهه نخست انقلاب تمام تلاش اقتصاددان‌ها معطوف به این بود که مفاهیمی چون سازوکار بازار، عرضه و تقاضا، قیمت تعادلی و بخش خصوصی را وارد فضای سیاستگذاری کنند. پس از آن و با پذیرش نسبی اینکه دولت باید کمی دست از تصدی‌گری بردارد تا توسعه اقتصادی حاصل و رفاه اجتماعی بیشتر شود، اختلاف‌نظر بین اقتصاددانان نهادگرا و بازار آزاد شکل گرفت که اگرچه روی بهینه بودن کارکرد سازوکار بازار تردیدی نداشتند اما مساله آنها حد و مرز دخالت دولت و مصادیق شکست بازار بود. اکنون اما به نظر می‌رسد حوزه اقتصاد کلان با یک عقبگرد جدی مواجه است و مباحث مورد اختلاف نه در مورد حدود دخالت دولت و نه حتی در مورد تصدی کامل دولت در اقتصاد که در مورد اصول بنیادین علم اقتصاد است. گروه اقتصاددانان نوظهور در ایران بی‌محابا به جنگ اصولی رفته‌اند که سال‌ها و دهه‌هاست در فضای دانشگاهی روی آن مطالعه و تحقیق شده، در عالم سیاستگذاری تجربه شده و در حوزه اقتصاد جواب داده است. این گروه اثرگذاری نقدینگی بر تورم را نفی می‌کنند، خواستار سرکوب قیمت هستند، از مداخله امنیتی و اطلاعاتی در اقتصاد دفاع می‌کنند، بخش خصوصی را می‌کوبند و مدافع حضور تمام و کمال نهادهای حاکمیتی در اقتصاد هستند؛ ایده‌هایشان مملو از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هاست و نگاهشان مکانیکی و مهندسی است و در این میان ترجیحات افراد و مطلوبیت آنها را نادیده می‌گیرند، گویی در آنچه به عنوان علم اقتصاد خوانده‌اند، اثری از دستاوردهای نیم‌قرن گذشته نیست. با این تفاسیر عجیب نیست اگر مشکلات مزمن اقتصاد کلان پیچیده‌تر و عمیق‌تر شود و اقتصاد ایران دچار گرفتاری‌هایی شود که مدت‌هاست در دیگر اقتصادها دیده نشده است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❄️ قیمت مسکن اعلام شد 🔺 دقایقی پیش، مرکز آمار ایران، با اعلام گزارش «شاخص و متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران»، به «توقف 8 ماهه» انتشار یکی از مهمترین گزارش‌های آماری اقتصادی،‌ پایان داد. 🔺 براساس اعلام این مرکز، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در شهریور امسال به 77 میلیون تومان در مترمربع رسیده که 79 درصد نسبت به شهریور پارسال، افزایش از خود نشان می‌دهد. 🔺 شاخص قیمت مسکن که مرکز آمار اعلام می‌کند، دارای دو نوع میانگین قیمت است؛ حسابی و وزنی. 🔺ملک در اوج دلاری قیمت میانگین آپارتمان در تهران در شهریور ماه به 77 میلیون تومان برای هر مترمربع رسیده است که معادل 1550 دلار می شود. این ارزش هر متر براساس دلار سقف یک دهه گذشته است و بعد از سال 90 تجربه نشده بود. شرایط بازار مسکن و دشواری های ساخت و ساز که عمدتا ناشی از سیاست شهرداری در اعطای تراکم و همچنین قیمت بالای زمین در شهر تهران باعث شده است که شاهد این قیمت دلاری بسیار بالا باشیم. احتکار زمین توسط نهادهای دولتی و شبه دولتی اصلی ترین دلیل این وضعیت در شهر تهران است و با توجه به مرجعیت تهران در قیمت ملک، به دیگر شهرها نیز سرایت می کند. تورم کمرشکن اینجاست، آقایان دلار زدا اگر شهامت دارید به سراغ این بازار بروید. با روند حاکم بر احتکار زمین و همچنین سختگیری در ساخت و ساز این روند رشد قیمت ادامه دار خواهد بود و شاید قیمت دلاری هر مترمربع به پیک دهه 80 یعنی 2000 دلار برای هر مترمربع نیز برسد

✳️ تغییر نگرش بین نسلی زنان ایران ✳️دکتر غلامرضا کشاورز حداد کلودیا گلدین در سال ۲۰۲۳ به خاطر انجام بیش از نیم قرن پژوهش‌های نوآورانه درباره نتایج بازار کار زنان، به دریافت جایزه نوبل علوم اقتصادی سرافراز شد. کار او به‌طور قابل توجهی به فهم ما از شکاف جنسیتی دستمزد و نرخ مشارکت زنان در بازار کار کمک می‌‌‌کند. بانو گلدین با به‌کارگیری بیش از ۲۰۰ سال از داده‌های بازار کار ایالات متحده تحلیل‌های قابل اعتماد و آگاهی‌بخشی از درآمد و مشارکت زنان در بازار کار را ارائه داد. پژوهش‌های وی علل وجود شکاف جنسیتی در درآمد را توضیح می‌دهد. وی نشان می‌دهد که نرخ مشارکت زنان در بازار کار یک تابع U شکل نسبت به تحولات تکنولوژیک است. مشارکت زنان متاهل در طی انتقال از جامعه کشاورزی به صنعتی در قرن نوزدهم کاهش یافته، اما با رشد بخش خدمات در اوایل قرن بیستم، شروع به افزایش کرد. گلدین این الگو را به عنوان نتیجه تغییرات ساختاری و نگرش‌‌‌های اجتماعی درباره مسوولیت‌های زنان در خانه و خانواده توضیح می‌دهد. علاوه براین، تغییر تکنولوژی تولید از فعالیت‌های کاربر کشاورزی به سرمایه‌‌‌بر صنعتی و سپس گسترش فعالیت‌های خدماتی از عوامل سبب‌ساز این شکل از رفتار حضور زنان در بازار کار است. با این حال، تحول در یافته‌های پزشکی و گسترش به‌کار‌‌‌گیری آن در میان بانوان سبب شد که زمان فراغت بیشتری برای تحصیل و اشتغال مادران فراهم شود. گلدین نشان می‌دهد که افزایش دسترسی به آموزش، در کاهش شکاف جنسیتی نقش تعیین‌کننده‌‌‌ای داشته است. او همچنین اهمیت قرص ضد بارداری را در تسریع این تغییر با ارائه فرصت‌‌‌های جدید برای برنامه‌‌‌ریزی شغلی برجسته ساخته است. منابع داده‌‌‌ای اقتصاد ایران امکان ارائه شواهد آماری بلندمدت از بازار کار ایران، مانند آنچه را که گلدین ارائه می‌‌‌کند، فراهم نمی‌‌‌سازد. با این حال، با درجه‌‌‌‌‌‌ای از اطمینان می‌توان ادعا کرد که مرکز آمار ایران یکی از موفق‌‌‌ترین دستگاه‌های اجرایی و پژوهشی کشور برای جمع‌آوری و فراهم‌‌‌سازی داده‌های بازار کار و اطلاعات مرتبط با آن است. با در اختیار داشتن بیش از چهل دوره پیمایش آماری از درآمد و مخارج خانوارهای ایران تا حد قابل قبولی می‌توان شواهد آماری از تحولات در نگرش زنان به تعادل میان کار و زندگی شخصی را به تصویر کشید. برای ساخت این تصویر آمار داده‌های درآمد و هزینه خانوارهای ایران از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۱ در کنار هم قرار داده شده و برپایه آن رفتار نسل‌های مختلف زنان از نظر فرزندآوری، ازدواج و مشارکت در بازار کار تحلیل می‌شود. برای دست‌‌‌یافتن به این هدف، مسن‌‌‌ترین نسل از زنان متولدین ۱۳۲۹-۱۳۳۴ و جوان‌ترین نسل متولدین ۱۳۶۹-۱۳۷۴ انتخاب می‌شوند. یکی از شاخص‌هایی که با تقریب قابل قبولی سن ازدواج/ سن نخستین فرزند‌آوری فرد را می‌تواند آشکار سازد، سن بزرگ‌ترین فرزند یک مادر است. نمودار (۱) متوسط اختلاف سن مادر و بزرگ‌ترین فرزند خانواده برای ۸ نسل از زنان ایران (شهری و روستایی) را نشان می‌دهد. آشکارا، این اختلاف سن (یا تقریبا سن مادر در هنگام تولد نخستین فرزند) برای نسل جوان (نسل ۸) به‌طور معنی‌‌‌داری متفاوت از نسل‌های قدیمی‌‌‌تر مثل متولدین دهه ۳۰ شمسی است. به دلیل کوتاه بودن دوره زمانی داده‌های موجود امکان پیگیری این جنبه از رفتار مادران در این نمودار برای سنین بالاتر مادران در نسل جوان‌تر (نسل ۷ و ۸) وجود ندارد. با این حال نمودار(۱) نشان می‌دهد که یک مادر ۳۰ ساله از نسل جوان به‌طور متوسط بیش از ۲۲ سال از فرزند بزرگ خود سن داشته، ولی در همین سن، یک مادر از نسل قدیم (مثلا نسل ۲) فاصله سنی کمتری، حدود ۱۹.۲سال دارد. این افزایش اختلاف سن بین مادر و نخستین فرزند، می‌تواند ناشی از به تاخیر افتادن ازدواج، یا به تاخیر انداختن فرزندآوری باشد. دلیل هرچه که باشد، این نتیجه نشانگر تفاوت در ترجیحات مادران نسل جدید در مقایسه با نسل قدیم است. پیامد قهری وجود این تغییر در ترجیحات، کاهش فرزندآوری است./متن کامل

🔻 مسیر توسعه ویتنام چگونه هموار شد؟ 🔺 حسن توکلی/ تحلیلگر اقتصاد داستان جنگ طولانی آمریکا با ویتنام با آن همه جنایتی که رخ داد و در نهایت با شکست ابرقدرت بزرگ به پایان رسید، یکی از درس‌آموزترین داستان‌های تاریخ معاصر به حساب می‌آید اما مهم‌تر از آن، داستان آشتی دو کشور است که نشان می‌دهد دیپلماسی چه دست معجزه‌گری دارد. ایرانیان زیادی هستند که وقتی با کالاهای ویتنامی از جمله کالاهای ورزشی مواجه می‌شوند، این پرسش در ذهنشان نقش می‌بندد که کشور فقیر ویتنام چگونه به جرگه کشورهای در حال توسعه پیوست؟ پاسخ به این پرسش را می‌توانید در کتاب «هیچ چیز غیرممکن نیست» بیابید که «تد اوسیوس» سفیر سابق ایالات‌متحده در ویتنام نوشته و «علیرضا قاسمی» دانش آموخته روابط بین‌الملل، آن را به زبان فارسی ترجمه کرده است. نویسنده در این کتاب، صلح دو کشور را معجزه اقتصاد آسیا می‌داند و باور دارد اقتصاد که ویتنام می‌تواند در زنجیره رشد سریع اقتصاد دیجیتال آسیا، به بالاترین رشد و کمترین میزان تورم برسد. در این کتاب 12 فصلی نشان داده می‌شود که دیپلماسی چگونه در تغییر نگاه شهروندان و سیاستمداران دو کشور نقش داشته و پیچیدگی و تضاد منافع بین گروه‌های سیاسی و باندهای قدرت را در تعامل با دو کشور حل و فصل کرده است. کتاب همچنین به خوبی توضیح می‌دهد که فرماندهان سابق جنگ و سناتورها از جمله جان مک‌کین و جان کری، دو کهنه‌سرباز ویتنام چگونه اختلاف‌های خود را برای هدفی بزرگ‌تر کنار گذاشتند تا دو کشور که سال‌ها علیه هم جنگیدند، به صلح و آشتی برسند. جنگ ویتنام را که از سال 1955 آغاز شد شاید بتوان یکی از طولانی‌ترین و خون‌بارترین جنگ‌های تاریخ معاصر با هدف پیشگیری از توسعه کمونیسم قلمداد کرد. آمریکا در سال 1955 به ویتنام حمله کرد و جنگی خونین میان دو کشور آغاز شد. این جنگ تا سال ۱۹۷۵ ادامه یافت و هزاران انسان جان خود را از دست دادند. 32 سال پیش در چنین روزهایی آمریکا برای نخستین‌بار پس از پایان جنگ ویتنام، اولین دفتر دولتی را در هانوی تاسیس کرد. همزمان، دولت ویتنام برنامه جامع اصلاحات دیپلماسی و اقتصادی را پیش برد که در سال 1995 منجر به گشایش روابط دیپلماتیک و در سال 1999 به روابط تجاری دو کشور منتهی شد. پس از آشتی ویتنام با آمریکا و خروج از وضعیت جنگی و استقرار کشور در مسیر ثبات، امنیت و آرامش؛ ویتنام به‌تدریج شروع به بازسازی و تثبیت اقتصاد خویش کرد. در اواخر دهه‌های 1980 و 1990، ویتنام با گذر از اقتصاد متمرکز کمونیستی، اصلاحات اقتصادی موسوم به «دوی‌موی» را اجرا کرد که منجر به باز شدن درهای اقتصاد به روی اقتصاد این کشور شد. یکی دیگر از پایه‌های اصلاحات در ویتنام، بازنگری در سیاست خارجی بود. این کشور در دهه 1980 عادی‌سازی روابط خود با کشورهای دیگر را آغاز کرد. این اصلاحات در کنگره ششم حزب کمونیست ویتنام در سال ۱۹۸۶ به تصویب رسید. براساس تصمیم این کنگره، «وان لین» قدرت را در دست گرفت و به دبیرکلی حزب کمونیست ویتنام رسید. او زمینه‌ساز تحولات اقتصادی و سیاسی در ویتنام شد. برخلاف بسیاری از اعضای حزب، لین از اتکای هرچه بیشتر به مکانیسم‌های بازار و کاربرد ساختارهای آن، به‌ویژه در حوزه صادرات، حمایت می‌کرد و به‌شدت مخالف اتخاذ یک دستورالعمل انعطاف‌ناپذیر و ازپیش‌تعیین‌شده بود. همچنین او خواستار آزادی عمل هرچه بیشتر واحدهای اقتصاد محلی و به حداقل رساندن دخالت‌های دولت مرکزی در تجارت روزانه محلی بود. براساس چنین نگرش‌هایی، برنامه اصلاحات اقتصادی آغاز شد و در این راستا، ویتنام همانند چین اصلاحات خود را با از میان بردن کشاورزی اشتراکی شروع کرد. همچنین تغییراتی در قوانین داده شد تا جذب سرمایه‌های خارجی توسط این کشور تسهیل شود. در این مقطع حزب کمونیست ویتنام اولویت خود را از تقویت نظامی به توسعه اقتصادی و دیپلماسی و در عین حال همزیستی مسالمت‌آمیز با چین، آ‌سه‌آن و آمریکا تغییر داد. در نهایت ویتنام در سایه اصلاحاتی که در پیش گرفت، از یک کشور منزوی وابسته به بلوک شوروی به کشوری که روابط دوجانبه و چندجانبه خود را گسترش داده، تغییر یافته و منافع اقتصادی زیادی از پیوستن به بازارهای جهانی دست آورده است.

✅ ایران در رتبه دوم میزان تحریم شدگی

▫️در شرایط کنونی کشور معدود صنعتی وجود دارد که در وضعیت خوبی قرار داشته باشد و بتواند با رقبای خارجی مقایسه شود. یکی از این صنایع، صنایع غذایی است. ▫️دکتر علی سرزعیم، اقتصاددان، اعتقاد دارد راز موفقیت این صنعت در امان ماندن از دخالت‌های دولت است. از نظر سرزعیم هر جا که دولت در کار بخش خصوصی دخالت نکرده است نتایج خوبی بدست آمده و از هدر رفت منابع جلوگیری شده است.

نرخ سود در اقتصاد چطور تعیین می‌شود؟/سواد حکمرانی اقتصادی 💢زندگی اقتصادی بدون قرض گرفتن و وام دادن ناممکن به نظر می‌رسد. سطح درآمد افراد در طول زندگی به شدت متغیر است و قرض‌دادن باعث می‌شود بتوانند وضعیت رفاه و مصرف هموارتری داشته باشند. در واقع بدون مفهوم قرض، ناپایداری درآمد به سرعت تبدیل به ناپایداری زندگی افراد می‌شود. اما در یک مدل ساده از اقتصاد، چه قواعدی بر استقراض حاکم است؟

🎥۳۰ میلیون ایرانی در فقر مطلق به سر می‌برند ▫️آمار و ارقام متفاوتی از وضعیت فقر در ایران ارائه می‌شود، هرچند هیچ مرجع رسمی اقدام به انتشار جزئیات این شاخص در اقتصاد ایران نمی‌کند. به همین دلیل نرخ فقر و جمعیت زیر خط فقر، گاهی از زبان یک اقتصاددان شنیده می‌شود و گاهی از زبان یک نماینده مجلس. ▪️در همین باره، اخیرا پیرهادی، نایب رئیس کمیسون تلفیق برنامه هفتم در مجلس گفته که جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران به مرز ۲۸ میلیون نفر رسیده است. فرشاد مومنی، اقتصاددان نیز طی اظهاراتی عنوان کرده که از هر سه ایرانی، یک نفر در فقر مطلق به سر می‌برد. ▫️با اینحال، اظهارات مقامات اقتصادی متفاوت از گفته‌های کارشناسان است. سال قبل بود که وزیر کار منکر وجود فقر مطلق در ایران شد، هرچند امسال صولت مرتضوی گفته که بخش زیادی از این پدیده ریشه‌کن شده که به معنای پذیرش آن حداقل در حد کلام است. در راستای این سخنان، ابراهیم رئیسی نیز از برنامه دولت خود برای کاهش فقر با تدوین «سند کاهش فقر» خبر داده است. در همین زمینه، به سراغ دکتر مرتضی افقه، استاد دانشگاه رفته‌ایم که در این ویدئو بخشی از نقطه نظرات او را می‌شنوید.

✔️ رنج مالیاتی ✔️ این روزها مشغول چه کارهایی هستیم؟ ☑️محسن جلال‌پور هر فردی که فعالیت اقتصادی می‌کند، پرونده‌های متعددی در سازمان امور مالیاتی دارد. فرض کنید به هر دلیلی به نامه تسویه‌حساب مالیاتی نیاز پیدا می‌کنید. پس از مراجعه به مرجع مالیاتی، در اولین قدم شما را به بخش مالیات مشاغل یا شرکت‌ها ارجاع می‌دهند و آنجا با یکی از کارشناسان فرآیند تسویه‌حساب مالیاتی را آغاز می‌کنید. کارشناس محترم به تمامی اطلاعات شما دسترسی دارد و با یک جست‌وجوی ساده به شرکت‌هایی که شما در آن عضویت دارید یا سهامدارشان هستید دسترسی پیدا می‌کند. به این ترتیب فهرستی از شرکت‌های مختلف شکل می‌گیرد که وجه مشترک همه آنها، وجود نام شما در هیات‌مدیره آنهاست. کارشناس امور مالیاتی با این فهرست اطلاع می‌دهد که مالیات همه بنگاه‌هایی که در آن عضویت دارید باید صاف شود و برای دریافت نامه تسویه‌حساب مالیاتی لازم است بدهی مالیاتی تمامی پرونده‌های دیگر را هم پرداخت کنم. مثلاً در 10 شرکت عضو هیات‌مدیره یا سهامدار هستم، پس موظف می‌شوم تمام و کمال تسویه را انجام دهم. پس حداقل یک هفته باید معطل بمانم تا همه این پرونده‌ها به‌وسیله ماموران بررسی شود. اگر مالیات غیرقطعی دارم تکلیفش باید مشخص شود. حالا اگر مالیات قطعی دارم اما به آن معترض هستم باید برای مراجعه به کمیسیون، یا ودیعه بپردازم یا سند بگذارم تا ضمانت لازم ایجاد شود. تا زمانی که پاسخ کمیسیون آماده شود جزو بدهکاران قطعی هستم. در این مرحله چند راه دارم؛ یا باید مبلغ زیادی پول را ودیعه کنم، یا سند گرو بگذارم یا چک و سفته امضا کنم. پیش خودم می‌گویم اگر پول را به ودیعه بگذارم، گمان نمی‌کنم به این سادگی‌ها امکان پس گرفتن آن از سازمان امور مالیاتی وجود داشته باشد. تا الان هم نشنیدم و ندیدم که کسی بتواند پولی را به سادگی از سازمان امور مالیاتی پس بگیرد. اگر چک و سفته امضا کنم، این خطر وجود دارد که نتوانم سر موعد پرونده‌ام را در کمیسیون‌های مربوطه (بدوی،‌ تجدید نظر و ماده 251) پیش ببرم که در این صورت، چک و سفته من به اجرا گذاشته می‌شود. پس چاره‌ای ندارم جز اینکه سند گرو بگذارم. در چنین حالتی من را به کارشناس رسمی دادگستری معرفی می‌کنند که بر سند ارائه‌شده، قیمت محاسبه کنند. کانون وکلا کارشناسی را معرفی می‌کند، باید با او قرار بگذارم، تا روزی را مشخص کند که برای ارزشگذاری به ملک مورد نظر مراجعه کند. این فرآیند حداقل یک هفته طول می‌کشد. تازه وقتی کارشناس می‌آید گاه آنقدر مدارک می‌خواهد که دچار سرگیجه می‌شوی. باید به عنوان مدیر فکر کنی آیا صلاح هست این مدارک را بدهی یا بهتر آن است که پول وثیقه بگذاری و... . فرض را بر آن می‌گذاریم که همه این مراحل را پشت سر می‌گذاریم، کارشناس ملک را قیمت می‌گذارد، اداره مالیاتی آن را تایید می‌کند، رئیس و معاون و کارشناس به آن مهر تایید زده و به دفترخانه نامه می‌زنند، دفترخانه هم آن سند را بازداشت می‌کند. حالا باید مدارک لازم دفترخانه را تهیه کنیم. این فرآیند هم از یک هفته تا یک ماه طول می‌کشد. مبلغ کلانی هم برای ضمانت گذاشتن سند باید بپردازیم. پس از صرف این همه وقت و هزینه، خوشحال از اینکه همه این کارها انجام شده، به حوزه مالیاتی برمی‌گردم. اطلاع می‌دهم که همه این کارها را کرده‌ام، لطفاً نامه تسویه‌حساب مالیاتی من را بدهید. تازه اینجا می‌گویند برو پرونده املاک و مستغلاتت را هم ارائه کن. همین مراحل را تازه باید برای مالیات مستغلات طی کنم که مثنوی هفتاد‌من کاغذ است. این فرآیند هم یک ماه طول می‌کشد. می‌خواهی تسویه‌حساب بگیری، می‌گویند پرونده جدیدی در پرونده مالیات مشاغل یا حقوق یا ارث یا... باز شده است. دوباره همان چرخه زجرآور از اول تکرار می‌شود. چند روز پیش خدمت رئیس اداره امور مالیاتی رسیدم و عرض کردم، پرداخت مالیات هیچ مشکلی ندارد اما چطور دولت برای فردی که قصد دارد به او پول پرداخت کند، این همه مانع می‌گذارد؟ به ایشان گفتم واقعاً ما مستاصل شدیم؛ برای ماده 186 گاه بیش از یک ماه رفت‌و‌آمد می‌کنیم. فکر نمی‌کنم هیچ کجای دنیا مدیر یک بنگاه اقتصادی تا این اندازه در مسائل مالیاتی‌اش مشکل داشته باشد. این ایام ما همیشه در دفاتر مالیاتی نماینده‌ای داریم که شرایطی را که اشاره کردم پیگیری کند. عمر، وقت و انرژی ما در این فرآیند نفس‌گیر و طولانی هدر می‌رود. البته از رنجی که از ناحیه سیاستگذار مالیاتی بر کارآفرینان این سرزمین می‌رود می‌شود داستان‌ها نوشت و این نوشته مشتی نمونه خروار است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻چرا مردم ایران رشد اقتصادی را حس نمی‌کنند؟ دکتر پیمان مولوی، اقتصاددان: 🔹واقعیت این است که رشد اقتصادی تنها معیار سنجش بهبود اوضاع اقتصادی نیست و باید در کنار آن سایر شاخص‌ها را هم در نظر گرفت تا بتوان مقایسه بهتری داشت. آنچه باید در سفره مردم دیده شود، کاهش نرخ تورم است و تا زمانی که میزان تورم در ایران کنترل نشود، شرایط اقتصادی به همین شکل خواهد بود./خبرآنلاین

💠 دکتر کبرایی‌زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ادعا کرد: در دو سال گذشته ۱۶ هزار پزشک از کشور مهاجرت کردند، برای هرکدام از آن‌ها چند میلیارد تومان هزینه کرده‌ایم، این یک آمار فاجعه است.

۴. چهارمین اشتباه رایج در سیاستگذاری‌های کشور، ساده‌انگاری در تشخیص مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. بسیاری از سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و مدیران اقتصادی هنوز متوجه نشده‌اند که مسائل حوزه‌های علوم انسانی به‌طور اعم و حوزه‌های اقتصادی-اجتماعی به طور اخص، بسیار پیچیده‌تر از آن است که با نسخه‌های ساده‌لوحانه افراد غیرمتخصص و حتی متخصص، اما بی‌اعتنا به این پیچیدگی‌ها و درهم‌تنیدگی‌ها، قابل حل باشد. این گروه از تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان (اعم از وزیران تا پایین‌ترین رده‌های مدیریتی و نیز نمایندگان مجلس و...) با خواندن چند مقاله اقتصادی از روزنامه‌ها و مجلات یا شنیدن سخنان چند متخصص اقتصادی در جلسات تصمیم‌گیری احساس متخصص بودن می‌کنند و بدون توجه به پیچیدگی‌های گفته‌شده تصمیم‌گیری و اجرا می‌کنند. از این شیوه سیاستگذاری نمی‌توان انتظاری بیش از آنچه امروز در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی ملاحظه می‌شود، داشت. حتی بسیاری از اقتصاددانان با انبوه محفوظات اقتصادی حتی از جدیدترین نظریه‌ها و تئوری‌های وارداتی اما ناسازگار با ساختارهای غیراقتصادی کشور، در این فرآیند غلط و مخرب تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مشارکت داشته و دارند. ۵. اشتباه رایج و پرتکرار و همچنان ادامه‌دار دیگر در حوزه سیاستگذاری، تعریف اشتباه از ثروت است. هنوز اغلب قریب به اتفاق تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور، ایران را کشوری ثروتمند می‌دانند؛ چون منابع و ذخایر عظیم نفت و گاز و ده‌ها منبع و معدن دیگر دارد. اما کمترین آشنایی با فرآیند توسعه خوداتکا و پایدار، غلط بودن این دیدگاه را عیان می‌کند. اگر بپذیریم که «توسعه فرآیندی است که به تسلط انسان بر طبیعت و محیط پیرامون و به خدمت گرفتن آن برای رفاه و پیشرفت اقتصادی و غیراقتصادی منجر می‌شود»، آنگاه تعریف ثروت باید تغییر کند؛ چون این نیروهای انسانی متفکر، مبتکر، متخصص و ماهر هستند که می‌توانند با اتکا به عقل و اندیشه خود طبیعت را برای رفاه و پیشرفت به خدمت بگیرند، بنابراین تنها و تنها ثروت یک کشور انسان است، نه منابع طبیعی. در واقع اگر نیروهای انسانی با ویژگی‌های گفته‌شده در جامعه وجود نداشته باشند یا مورد استفاده قرار نگیرند، تمامی منابع طبیعی و غیرانسانی فاقد ارزش می‌شوند./متن کامل