کانال تخصصی اقتصاد

🔴پیش‌بینی قیمت دلار فردا الگوی الاکلنگی دلار در کریدور جدید شکل گرفت ▫️قیمت دلار امروز با افزایش محدود، در همان کانال ۵۱ هزار تومان نوسان داشت. امروز دلار با قیمت ۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان در بازار معامله شد. ▪️ در روزهای گذشته معامله‌گران بازار ارز پیوسته به اخبار مربوط به درگیری حماس و اسرائیل توجه داشتند. در حالی که همچنان برخی سیگنال‌ها، حکایت از دخالت نیابتی ایران در رخدادهای منطقه دارد، اما به اعتقاد عده‌ای از معامله‌گران، آنچه خواست بازارساز است در بازار ارز رخ می‌دهد. ▫️در هفته‌های اخیر بسیاری از فعالان بازار ارز با احتیاط خرید و فروش می‌کنند؛ با این وجود برخی فعالان این بازار امید دارند با خاتمه جنگ خاورمیانه،‌ دلار حتی کانال ۵۰ هزار تومانی را نیز از دست بدهد. برخی معامله‌گران معتقدند دلار اخبار مربوط به جنگ خاورمیانه را پیشخور کرده است و شدت و ضعف این رویداد، اثرات کوتاه‌مدت و مقطعی بر قیمت دلار می‌گذارد. ▪️در همین راستا عبدالله مشکانی، کارشناس اقتصادی با تاکید بر اثر هیجانی اخبار جنگ منطقه بر بازار ارز، به تجارت‌نیوز گفت: «نرخ تعادلی دلار در اقتصاد ایران بالاتر از اعداد فعلی است و نقدینگی همچنان رو به رشد است. این در حالی است که رخدادها و تنش‌های هفته گذشته در منطقه، قیمت دلار را به شکل هیجانی بالا برد اما تاثیر چندانی بر اقتصاد کشور نداشت.»| تجارت‌نیوز ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

باز هم آرژانتین در خبر ها هرکه نامُخت از گردش روز گار/ نیز ناموزد از هیچ اوستاد دکتر محمد طبیبیان: در کشور آرژانتین انتخابات برای انتخاب یک رئیس جمهور جدید در جریان است. سه نامزد رئیس جمهوری با هم رقابت می کنند و این انتخابات از آنجا اهمیت دارد که نرخ تورم در این کشور به ۱۳۰ در صد در سال رسیده و مقابله با آن از برنامه های نامزد ها است. یکی از نامزدها که کمی در نظر سنجی ها از دونفر دیگر جلو تر است قول داده که درصورت انتخاب شدن بانک مرکزی آرژانتین را به آتش خواهد کشید. او هاویار مایلی است(Javier Milei). او‌قول داده که بعد از دوره ای که پزو پول آرژانتین و دلار آمریکا با هم رواج خواهند داشت، دلار آمریکا را به عنوان پول رایج آرژانتین اعلام کند. برای این کار نیز حساب های بانک مرکزی را به یک نهاد فرامرزی منتقل و به تدریج تسویه کرده و نقطه پایانی به عملکرد بانک مرکزی خواهد گذاشت. او می گوید با این کار و دلاری شدن اقتصاد مالیه دولت محدود و تنظیم خواهد شد، تکلیف فعالیت اقتصادی معلوم می شود و نا بسامانی موجود که هیچکس نمی داند قیمت ها فردا چقدر است پایان می‌یابد. چه موقع این کشور از کابوس واقعی نتایج دوران پوپولیسم بیرون می آید هیچ کس نمی تواند پیش‌بینی کند. داستان آرژانتین هم داستان تاسف بار و غم انگیزی است. این کشوری است که در ابتدای قرن بیستم جزو پنج کشور ثروتمند جهان بود. یک دوره شعار و بلوا و آشوب بر سر قول های زیاده سیاست بازان و خصوصاً دوره حکومت یک پوپولیست به نام خوان پرون و جانشینانش این کشور را برای ده ها سال، از دهه ۱۹۴۰، دچار بحران اقتصادی و سیاسی کرده است.

🔻افزایش ۱۱۰۰ برابری قیمت زمین در ۳۰ سال گذشته/ سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن چقدر است؟ 🔹بر اساس گزارش یک نهاد پژوهشی، مقایسه قیمت زمین با سایر دارایی‌ها و بازارهای مالی طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد طی ۳۰ سال اخیر قیمت زمین درحالی در ۲۰ شهر منتخب به‌طور میانگین ۳۰۰ برابر شده که این میزان در شهر تهران بیش از ۱۱۰۰ برابر شده است. 🔹نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در خصوص بالا بودن سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن، گفت: سهم زمین در قیمت نهایی مسکن به ۶۰ درصد رسیده که این عدد در تهران به ۷۰ درصد نیز می‌رسد، این در حالی است که در سایر کشورها این سهم ۳۰ درصد است./فارس

✳️ دکتر علینقی مشایخی استاد دانشگاه شریف در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:تحریم و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و سیاست‌های خارجی پرچالش مانع بهره‌مندی اقتصاد کشور از اقتصاد جهانی برای رشد و شکوفایی می‌شود. تحریم‌ها واردات را گران و پرریسک می‌کند، صادرات را محدود، گران و پرمخاطره می‌کند. تحریم‌ها ورود دانش فنی و تکنولوژی به کشور را سخت و محدود می‌کند. تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی را ناچیز می‌کند یا به صفر می‌رساند. عدم دسترسی به سرمایه و اعتبارات خارجی سرمایه‌گذاری داخل کشور را محدود و به رشد ظرفیت‌های تولیدی و زیربنایی لطمه می‌زند . عدم ورود دانش فنی و تکنولوژی روزآمد، کشور را از قافله علم و تکنولوژی بشری عقب می‌اندازد و مانع رشد و بهره‌وری می‌شود و به رشد اقتصادی لطمه می‌زند. تحریم‌ها حتی مانع استفاده از ظرفیت‌های مالی و تکنولوژیک کشورهایی می‌شود که با آنها روابط دوستانه برقرار است. به‌عنوان مثال کشور چین بر اثر تحریم‌ها، در تبادلات مستقیم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای یا مالی با کشورمان محدودیت دارد. قرار گرفتن در لیست سیاه FATF مبادلات بانک‌های داخل با بانک‌های خارجی را مسدود می‌کند. دریافت پول‌های حاصل از صادرات از طریق شبکه بانکی ممکن نیست و باید از طریق شبکه‌های غیربانکی که گران‌تر و پرریسک‌تر است، انجام شود. برای واردات نیز نمی‌توان از سیستم بانکی استفاده کرد و اکثرا باید تمام بهای کالای وارداتی را همزمان با سفارش از طریق واسطه‌های غیربانکی با هزینه بیشتر، ریسک بالاتر و سرمایه در گردش بیشتر انجام داد. وقتی ارتباط بانک‌های کشور با خارج از کشور قطع است، امکان ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی برای صادرات کالا و خدمات میسر نیست و به صادرات کشور لطمه وارد می‌شود. بنابراین تحریم‌ها و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF همراه با سیاست‌های خارجی چالشی، فضای تنفس اقتصاد کشور را تنگ می‌کند و امکان تحرک و رشد را از آن می‌گیرد. چنان شرایطی، اقتصاد کشور را در تنگناهای مالی، فنی و تجاری قرار می‌دهد و آنچه از نظر تبادلات کالا و خدمات با وجود تنگناهای مزبور می‌تواند انجام شود نیز به صورت محدودتر، گران‌تر و پرریسک‌تر انجام می‌شود و رشد اقتصادی و بهره‌وری را بسیار مشکل می‌کند. درواقع هیچ کشوری را در تاریخ کشورهای جهان نمی‌توان پیدا کرد که بدون تعامل با فضای جهانی به رشد و شکوفایی دست یافته باشد. فضای اقتصاد کلان علاوه بر تاثیرپذیری از تعامل با فضای جهانی از سیاست‌های اقتصادی و اداری داخل کشور نیز تاثیر می‌پذیرد. اگر در تعامل با فضای جهانی هیچ‌گونه مانع و مشکلی وجود نداشته باشد، سیاست‌های اقتصادی و اداری می‌توانند موجد یا مانع رشد و شکوفایی شوند./خبرآنلاین

🔻 نقش انتظارات در عملکرد اقتصادی 🔺دکتر محمدرضا منجذب 🔸جان مینارد کینز، اولین اقتصاددانی بود که به روشنی به نقش ویژه انتظارات و تغییرات آن در عملکرد اقتصادی پی برد و برای الحاق مقوله انتظارات به نظریه اقتصادی و تحلیل اثرات و پیامدهای این مقوله تلاش کرد. میلتون فریدمن اقتصاددان پول‌گرا با ارایه فرضیه انتظارات تطبیقی و وارد نمودن آن در تحلیل اقتصاد کلان، نتایج جدیدی را از نقش ویژه انتظارات در عملکرد اقتصادی و نیز نظریه اقتصاد کلان ارایه کرد. کم‌کم اهمیت روز‌افزون نقش انتظارات در نظریه اقتصادی روشن شد تا آنکه نظریه‌پردازان کلاسیک جدید با ارایه فرضیه انتظارات عقلایی، انقلابی را هم در بحث انتظارات و هم در نظریه اقتصاد کلان به راه انداختند.کار به جایی رسیده که امروزه نقش انتظارات در اقتصاد و در ابعاد خرد و کلان بر هیچ اقتصاددان و غیر اقتصاددان پوشیده نیست. به عنوان نمونه در اقتصاد خرد گفته می‌شود که انتظار از افزایش در درآمد در آینده بر تقاضای حال مصرف‌کننده تاثیری مثبت دارد. 🔸 تاثیر اخبار خوب و بد که بر انتظارات تاثیر می‌گذارد از جمله مباحث دیگری است که بازارهای مختلفی ازجمله بورس و ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد. البته بحث انتظارات و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی در همه اقتصادها کم و بیش مطرح است. مثلا روابط سیاسی و اقتصادی بین چین و امریکا و تاثیرات این اخبار مثبت یا منفی بر بازارهای داخلی و جهانی را تجربه کرده‌ایم. از سوی دیگر روند کلی تحریم‌ها و اخبار مرتبط با مذ‌اکرات هم بازارهای کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. امروزه و در سال‌های اخیر نقش انتظارات در اقتصاد کلان و بازارهای خرد را در اقتصاد ایران تجربه کرده‌ایم. از خروج امریکا از برجام و نقش انتظارات و تاثیر آن بر بازار ارز به ویژه و سایر بازارها می‌توان به عنوان پاشنه آشیل تحولات اقتصاد ایران طی چند سال اخیر نام برد که تورم بالایی را به اقتصاد ایران تحمیل کرد. 🔸 انتظارات طی این مدت شاید بالاترین تاثیر را داشت، به نحوی که اقتصاد ایران را می‌توان اقتصاد منتظر نامید. اخبار (داخلی و خارجی) مثبت و منفی زیادی اتفاق افتاد و اتفاقا هرکدام بر اقتصاد کلان و خرد و بازارهای مهمی چون مسکن، ارز، خودرو، طلا، سکه، اقلام خوراکی و... تاثیر گذاشت. سوالی که اکنون مطرح هست اینکه انتظارات چند‌ در‌صد در اقتصاد ایران تاثیر داشته است؟ و معقول این است که چند درصد تاثیر داشته باشد؟ پاسخ ابتدایی ولی مهمی که می‌توان ارایه کرد، اینکه احتمالا هرچه نقش انتظارات بیشتر باشد و حساسیت بازاری به آن بیشتر باشد مدیریت آن بازار سخت‌تر است. به عبارتی دیگر باید بتوانیم بر انتظارات بازیگران اقتصادی (اعم از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، مصرف‌کنندگان و...) تاثیر داشته باشیم. ایجاد اخبار مثبت ولی بدون پشتوانه هرچند می‌تواند تسکینی بر بازاری به خصوص باشد ولی در طول زمان با تسری اطلاعات واقعی و صحیح می‌تواند انتظارات را به سمت و سویی ببرد که مورد انتظار سیاست‌گذار نباشد. 🔸به همین دلیل اعتماد بازیگران اقتصادی نباید از سیاست‌گذار دچار خدشه گردد. به نظر می‌رسد علاوه بر نکته مزبور باید به این موضوع هم اشاره کرد که مبانی تولیدی داخلی بازار داخلی کالای به خصوص چقدر وابسته به مبانی قوی داخلی هست یا خیر؟ این عاملی مهم تلقی می‌گردد. اکثر بازارهایی که وابستگی بالاتری به ارز و واردات (چه در تولید و چه غیر تولید) دارند و به تبع آن انتظارات و شکل‌گیری آن تاثیری سریع‌تر و زودتر بر آنها دارد، یعنی حساسیت چنین بازارهایی از انتظارات بیشتر هست و بالعکس. همانطور که گفته شد نباید از سیاست‌گذار نزد بازیگران اقتصادی سلب اعتماد شود. 🔸در چنین مواردی توصیه می‌شود سیاست‌گذاران به‌جای اعلام سیاست بیشتر به فکر اعمال سیاست‌های معقول در جهت حرکت معقول اقتصاد به سمت جلو باشند. در پایان لازم است به نقش پارامترهای غیر اقتصادی تاثیرگذار بر انتظارات در اقتصاد ایران اشاره کرد، که نحوه برخورد با این مشکلات و تعامل با بازیگران بین‌المللی از جمله راهکارهای مناسب قابل توصیه است. در کل هر چقدر اقتصاد از انتظار دورتر شود و انتظارات تاثیر کمتری داشته باشد، می‌تواند معقول‌تر و بلندمدت‌تر حرکت کند. باید عوامل ایجاد‌کننده انتظاراتی که اقتصاد را معطل نگه می‌دارد به حداقل ممکن رساند./متن کامل ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌https://t.me/drmonjazeb

🔹 همت قلی‌زاده اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی: مزیت کشور انرژی است ولی آن را به خارج قلاب کردیم و با کوچکترین اقدامی از طرف آن‌ها اقتصاد ما متلاطم می‌شود/ پالایشگاه تهران محصولاتش مانند بنزین و گوگرد را با قیمت جهانی می‌فروشد.

✳️ انقلاب کره جنوبی، چگونه مسیر توسعه این کشور را همراه کرد .

✔️ سال‌های دگرگونی اقتصاد ایران ❄️ براساس اطلاعات مندرج در سایت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، تصویر روشنی از عقب‌ماندگی اقتصاد ایران در دوران جنگ و رشد سریع کشورهای منطقه را نشان می‌دهد، به‌طوری که اگر سه‌مقطع سال‌های ۲۰۲۳-۱۹۸۰-۱۹۷۰ را به عنوان سال‌های دگرگونی درنظر بگیریم مجموع تولید ناخالص داخلی سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۷۰ معادل ۴۵۲ میلیارد دلار و کل منابع ارزی مصروف‌شده تا پایان سال ۱۳۷۷-۱۳۵۸ معادل ۱۲۸ میلیارد دلار، مجموع تولیدات ناخالص داخلی ۲۰۲۳-۱۹۸۰ برابر ۹۵۴/۱۲ میلیارد دلار و حجم منابع ارزی ۱۴۰۲-۱۳۵۸ برابر ۲۸۰۰ میلیارد دلار بوده است. در حال حاضر تولید ناخالص داخلی بنگلادش، امارات، مصر و ویتنام از ایران بیشتر شده که حکایت از سیر ناکارآمدی در حکمرانی سیاسی- اقتصادی کشور دارد. نکته حائز اهمیت آنکه نسبت رشد تولید ناخالص کشورهای امارات، عربستان و قطر طی سال ۱۹۸۰ به سال ۱۹۷۰ بیشتر از ایران بوده است. اگرچه این نسبت در سال ۲۰۳۰ به سال ۱۹۸۰ کمی بیشتر از ایران شده است. ❄️ این وضعیت حکایت از آن دارد که در دوران جنگ عراق با ایران کشورهای منطقه به سرعت بازسازی اقتصادی خود را تکمیل کرده و تولیدات خود را بیش از ۱۵ تا ۱۸ برابر کرده‌اند، در حالی که اقتصاد ایران طی همین مدت ۸/۳ برابر شده و در چند سال اخیر متاسفانه هر سال نسبت به سال قبل کمتر شده است. این درجا زدن صرفا به دولت کنونی مربوط نمی‌شود بلکه مسبوق به سابقه در دولت‌های قبلی نیز است./متن کامل

🔻زوج‌های جوان دیگر نمی‌توانند خانه بخرند 🔹دولت سیزدهم در حالی طی دو سال فعالیت خود، اصرار بر اجرای طرح جوانی جمعیت دارد که نمی‌تواند نیاز اصلی زوج‌های جوان برای تهیه یک سرپناه حداقلی را تهیه کند. 🔹بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران که به‌تازگی و پس از چند ماه سکوت منتشر شده است، در شهریورماه امسال میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به متری ۷۷ میلیون تومان رسیده و مطابق با آن یک زوج تهرانی برای خرید آپارتمانی ۶۰ متری باید بیش از چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کنند؛ در حالی که حقوق وزارت کار امسال به هشت میلیون تومان نیز نمی‌رسد و تامین مسکن نیز یکی از نیازهای اساسی زوجین محسوب می‌شود! بنابراین می‌توان گفت مسئله افزایش جمعیت و تشویق به ازدواج نیز بر اساس عادت دیرینه دولت‌ها یک برنامه‌ریزی، بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌هاست و در عمل جامه آن بر تن اقتصاد کشور زار می‌زند./تعادل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴زنگ خطر کسری بودجه دولت برای بازارها موتور چاپ پول روشن می‌شود؟ ▫️آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده، سرجمع منابع مصوب تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از محل درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، معادل ۶۵۹ هزار میلیارد تومان است. ▪️بر این اساس از این رقم، ۲۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی قانون بودجه از چهارماهه سال ۱۴۰۲ است که تنها ۵۳درصد آن تحقق یافته است! چنانچه سایر منابع تأمین اعتبار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز در نظر گرفته شود، عملکرد منابع با ۲۰۰هزار میلیارد تومان به ۹۱درصد مصوب چهار دوازدهم افزایش پیدا می‌کند. ▫️باید تاکید داشت که مرکز پژوهش‌های مجلس با فرض پرداخت همه هزینه‌های عمومی و پس از کسر مبلغی که در چهار ماه ابتدایی از محل صندوق توسعه تأمین شده، پیش‌بینی کرده که دولت تا پایان سال ۱۴۰۲ برای تأمین بودجه عمومی به حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز داشته باشد! ▪️این محاسبات، زنگ خطر یک طوفان ارزی را به صدا درآورده است. این نگرانی وجود دارد که دولت برای جبران کسری بودجه ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی طی ماه‌های آینده، موتور چاپ پول را روشن کند.|تجارت‌نیوز

🔺 درآمد کشور از صادرات و فروش نفت و گاز در سال گذشته، سه برابر سال ۱۳۹۹ شده است 🔺 دکتر علی سرزعیم: در سال ۹۹ مجموع درآمد ما از صادرات نفت و گاز کمتر از ۲۰ میلیارد دلار بود، ولی در سال ۱۴۰۱ به ۶۰ میلیارد دلار رسید.

تحلیل رشد اقتصادی اخیر: دکتر ارغوان فرزین معتمد* رشد اقتصادی -که همتای رشد تولید ناخالص داخلی است- از جمله شاخص‌هایی است که در غالب موارد به‌عنوان معیاری برای تغییرات مقیاس اقتصاد یک کشور استفاده می‌شود؛ اما این شاخص هرگز کفایت لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی و سهم‌بری تمامی مردم از رشد اقتصادی را نداشته است. با مروری بر آمارهای فوق، موارد زیر در تحلیل رشد اقتصادی بهار 1402 و روند رشد در کشور قابل تامل است: الف) عوامل موثر بر رشد بهار: یکی از عوامل موثر بر رشد مرتبط با ارزش‌افزوده مربوط به بخش نفت و گاز و صادرات کالاها و خدمات بوده است. این افزایش در مقایسه با بهار سال گذشته چندان قابل‌توجه نبوده است؛ اما به نظر می‌رسد تفاهم‌های صورت گرفته و گشایش حاصل از تفاهمات در صدور نفت، یکی از دلایل رشد این بخش بوده است. در کنار این مساله عدم‌سرکوب نرخ ارز در سال گذشته، اثر خود را در رشد ارزش افزوده نشان داده است. به این ترتیب یکی از عوامل موثر بر رشد، همچنان وابسته به عوامل خارجی و توافقات بوده است. همان‌طور که در روند بلندمدت رشد هم شاهد گشایش‌های رشد اقتصادی در سال‌های برجام و افت رشد در سال‌های تحریم‌های شدید بوده‌ایم. نکته دیگر، در خصوص رشد بخش خدمات است. نگاهی به زیربخش‌های بخش خدمات نشان می‌دهد که بیشترین افزایش رشد این بخش مربوط بخش واسطه‌گری‌های مالی بوده و بخش خدمات اجتماعی، بهداشت و... رشد کمتری نسبت به بهار پیش داشته است. رشد واسطه‌‌‌گری‌‌‌های مالی در این حجم، الزاما نشان‌دهنده رشد از محل تولید نبوده و می‌تواند حاصل رشد ناشی از سفته‌بازی در فضای پولی باشد. در عین حال کاهش رشد بخش‌‌‌های مربوط به حمایت عمومی و اجتماعی نشانه‌ای از ریزش کمتر رشد در زندگی مردم است که در کنار تورم شدید و کاهش قدرت خرید مردم، به فشار بیشتر اقتصادی بر مردم و به‌ویژه گروه‌های ضعیف جامعه منجر می‌شود. هرچند سیاست‌‌‌های اخیر در خصوص یارانه و کالابرگ، به منظور جبران بخشی از این افزایش قیمت است و ممکن است در بلندمدت در تامین رشد از محل مصرف موثر باشد، اما حجم بالای پرداخت نقدی به افزایش تورم و گرفتار شدن در چرخه فقر دامن می‌زند. ب) اهمیت باثبات و فراگیر بودن رشد: نگاهی به رشد اقتصادی در ایران در کنار سایر شاخص‌‌‌های اجتماعی و اقتصادی نشان می‌دهد که رشد غالبا فراگیر نبوده است. مطالعه‌ای که توسط نویسنده در این خصوص و بر مبنای داده‌‌‌های 13سال منتهی به 1400 انجام شده، نشان می‌دهد که حتی در بازه‌‌‌های زمانی که اقتصاد با رشد مثبت همراه بوده، این رشد فراگیر نبوده است. به عبارتی کیفیت رشد در ایران بالا نیست. نه‌تنها تعداد کمتری از افراد جامعه در فرآیند تولید و ایجاد رشد اقتصادی نقش‌آفرین هستند، بلکه سهم‌بری مردم از منافع رشد به استناد آمار و تحقیقات عادلانه نیست. بنابراین تمسک به رشد‌های بالا در حالی که اثرات این رشد بر زندگی مردم جاری نیست، سنجه مناسبی برای بهبود وضعیت اقتصادی نیست. در جمع‌بندی مطالب اشاره‌شده تاکید می‌شود که دستیابی به رشد پایدار و فراگیر از یک‌سو نیازمند توجه به الزامات بین‌المللی است که خود زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش مقیاس اقتصادی است. در کنار این مساله توجه به افزایش مشارکت آحاد مردم در فرآیند تولید و رشد اقتصادی و بهره‌مندی آنها از منافع رشد، تنها راهکار در ارتقای کیفیت رشد و حرکت به سمت رشد فراگیر و پایدار است./متن کامل

✳️ دکتر مومنی، اقتصاددان: بحران سرمایه گذاری در ایران، چهار ساله شد! فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی: ♦️شاید برای اولین بار در نیم قرن گذشته، برای چهارسال پیاپی با بحران سرمایه گذاری در کلیت آن در کشورمان روبه‌رو هستیم. ♦️هرجا که کارنامه درخشان عملکرد اقتصادی پدیدار شده، ستون فقراتش، ترتیبات نهادی پشتیبانی کننده از نظام پولی و مالیاتی است و طرز عمل آن بسیار تعیین کننده است. ♦️در دنیا، ما با تغییر رویکردی مواجه هستیم که تاکید دارد به جای اینکه مستقیما با کارهای نادرست و خلاف درگیر شویم که بسیار پرهزینه، پرتنش و کم دستاورد است، گلوگاه‌های مالی آن را کنترل کنیم. ♦️نمونه برجسته این تغییر رویکرد را در سطح دنیا، در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و قاچاق مواد مخدر و این قبیل مسائل مشاهده می کنید./ جماران ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔹 آیا دوران افول اقتصاد کلان در ایران آغاز شده است؟ 🔹 رضا طهماسبی ❄️ دکتر مسعود نیلی، با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه نقدینگی عامل تورم نیست، از سوی اقتصاددانانی که بعضاً پست‌های مدیریتی هم در اختیار دارند، می‌گوید: «در کشور ما به دلایل مختلف اجماع‌نظر بین اقتصاددانان و صاحب‌نظران شکل نگرفته و به‌تبع آن، تورم هم مهار نشده است. در اقتصاد ما آرا و نظرهای زیادی درباره تورم ابراز می‌شود که نسبت به آنچه در علم اقتصاد کلان به صراحت مطرح شده، بعضاً فاصله معناداری دارد. در حالی که اگر یک اقتصاددان نظرات متفاوتی نسبت به دستاوردهای موجود علمی داشته باشد قاعدتاً باید در قالب مقاله‌ای چاپ، داوری و ارزیابی شود اما در کشور ما این مسائل بدون ارزیابی علمی به صورت عمومی بیان می‌شود.» نیلی این اظهارات را از این منظر نقد می‌کند که برای ایده‌های خود چارچوب نظری نمی‌آورند و بدون پشتوانه علمی مطرح می‌شوند که اگر این‌چنین باشد هم پذیرفتنشان برای جامعه علمی و اقتصادی راحت‌تر است و هم نقدشان امکان‌پذیر می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد دوره افول اقتصاد کلان، اگر اساساً فروغی برای آن قائل باشیم، در فضای تصمیم‌سازی اقتصاد آغاز شده است چون دیگر مساله این نیست که سیاسیون در نهادهای تصمیم‌گیر مانند دولت یا مجلس بی‌اعتنا به اصول علم اقتصاد هستند، بلکه پست‌هایی که کارشان تهیه گزارش‌های مستند علمی از شرایط فعلی و آینده برای سیاستگذار است نیز در اختیار کسانی قرار گرفته که بیش از هر چیز به نظرات شاذ و مخالف اصول پذیرفته‌شده اقتصاد کلان شهره شده‌اند. ❄️ در سال‌های نخست انقلاب اسلامی تفکر اقتصادی غالب، اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده دولتی بود، تا جایی که شهید رجایی گفته بود، در اسلام عرضه و تقاضا نداریم. همین تفکر بود که ملی کردن‌ها و مصادره کردن‌ها را پیش برد و قانون اساسی را به‌گونه‌ای تدوین کرد که دولت فعال مایشاء اقتصاد باشد. در دهه نخست انقلاب تمام تلاش اقتصاددان‌ها معطوف به این بود که مفاهیمی چون سازوکار بازار، عرضه و تقاضا، قیمت تعادلی و بخش خصوصی را وارد فضای سیاستگذاری کنند. پس از آن و با پذیرش نسبی اینکه دولت باید کمی دست از تصدی‌گری بردارد تا توسعه اقتصادی حاصل و رفاه اجتماعی بیشتر شود، اختلاف‌نظر بین اقتصاددانان نهادگرا و بازار آزاد شکل گرفت که اگرچه روی بهینه بودن کارکرد سازوکار بازار تردیدی نداشتند اما مساله آنها حد و مرز دخالت دولت و مصادیق شکست بازار بود. اکنون اما به نظر می‌رسد حوزه اقتصاد کلان با یک عقبگرد جدی مواجه است و مباحث مورد اختلاف نه در مورد حدود دخالت دولت و نه حتی در مورد تصدی کامل دولت در اقتصاد که در مورد اصول بنیادین علم اقتصاد است. گروه اقتصاددانان نوظهور در ایران بی‌محابا به جنگ اصولی رفته‌اند که سال‌ها و دهه‌هاست در فضای دانشگاهی روی آن مطالعه و تحقیق شده، در عالم سیاستگذاری تجربه شده و در حوزه اقتصاد جواب داده است. این گروه اثرگذاری نقدینگی بر تورم را نفی می‌کنند، خواستار سرکوب قیمت هستند، از مداخله امنیتی و اطلاعاتی در اقتصاد دفاع می‌کنند، بخش خصوصی را می‌کوبند و مدافع حضور تمام و کمال نهادهای حاکمیتی در اقتصاد هستند؛ ایده‌هایشان مملو از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هاست و نگاهشان مکانیکی و مهندسی است و در این میان ترجیحات افراد و مطلوبیت آنها را نادیده می‌گیرند، گویی در آنچه به عنوان علم اقتصاد خوانده‌اند، اثری از دستاوردهای نیم‌قرن گذشته نیست. با این تفاسیر عجیب نیست اگر مشکلات مزمن اقتصاد کلان پیچیده‌تر و عمیق‌تر شود و اقتصاد ایران دچار گرفتاری‌هایی شود که مدت‌هاست در دیگر اقتصادها دیده نشده است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد