روابط كار

به تعبیری روشن‌تر در حال حاضر در ایران بیمه بیکاری و حمایت‌های مربوط به آن شامل مشمولین قانون کار است و سایر گروه‌های شغلی از ازجمله کارکنان دولتی و مشمولین آیین نامه های استخدامی خاص و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان‌های دولتی ارائه دهنده خدمات عمومی و شاغلین مشاغل آزاد و فعالیت‌های مجازی و بدون کارگاه و… از پوشش چنین حمایتی خارج هستند و لازم است که در مورد بیمه بیکاری این افراد نیز تدابیر جدیدی اندیشیده و به مرحله اجرا درآید. 👈محمدرضا فرزعلیان‌/ فعال کارگری و عضو هیئت بدوی و مطالبات تامین اجتماعی

کارکنان رسمی مشمول سازمان تامین اجتماعی: این گروه نیز در صورت پرداخت حق‌بیمه به سازمان تامین اجتماعی در ادا مه اشتغال پیمانی، تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند، زیرا نظام استخدامی آنها قانون مدیریت خدمات کشوری است و تحت پوشش قانون کار قرار ندارند. ضمن این که حق بیمه مربوط به بیمه بیکاری (۳ درصد) برای آنان پرداخت نمی شود. لازم یه توضیح است که در عمل، یک کارمند رسمی به‌سادگی بیکار نمی‌شود و اگر هم از کار برکنار شود، هیچ قانونی برای حمایت کوتاه مدت برای آنها پیش بینی نشده است. یکی از ضعف های موجود در نظام حمایتی نظام تامین اجتماعی در کشور در مورد این افراد است که باید مورد حمایت های خاص بیکاری قرار گیرند. ۴. بازنشستگان و مستمری‌بگیران؛ اصل عدم تجمع مزایا: این گروه شامل تمامی افرادی است که از هر صندوق بازنشستگی (تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های خاص) مستمری دریافت می‌کنند. منطق قانونگذار در اینجا «اصل عدم تجمع مزایا» یا جلوگیری از دریافت دو منبع از بیت‌المال و صندق های پایه ای بازنشستگی متعدد است. البته اگر بازنشسته‌ای پس از بازنشستگی، مجدداً شاغل شود و حق‌بیمه بپردازد، در صورت بیکاری دوباره، همچنان مستمری بازنشستگی خود را دارد و نیازی به بیمه بیکاری ندارد. ۵. کارگران ساختمانی: کارگران ساختمانی، علیرغم اینکه تحت پوشش بیمهٔ اجباری کارگران ساختمانی (که از محل عوارض شهرداری تأمین می‌شود) قرار دارند، از بیمه بیکاری محروم‌اند. دلیل اصلی، فقدان کارفرمای ثابت و ماهیت پروژه‌ای فعالیت آنان و نقل و انتقالات زیاد کارگران است. هر کارگر ساختمانی ممکن است در یک سال، با ده‌ها کارفرمای مختلف همکاری کند و هیچ‌یک مسئولیت پرداخت بیمه بیکاری او را بر عهده نمی‌گیرند. این موضوع، می تواند یکی از خلأهای حمایتی در نظام تأمین اجتماعی ایران محسوب می‌شود، زیرا این قشر در فصول سرد سال یا دوران رکود ساختمانی، شدیدترین آسیب را متحمل می‌شوند، اما هیچ پشتوانهٔ قانونی ندارند. متاسفانه سازکار پیچیده و غیر عملی پوشش بیمه بیکاری برای این افراد از موانع اصلی پوشش بیمه بیکاری آنهاست. با این وجود به خاطر آسیب پذیری زیاد این کارگران باید تصمیمات لازم از طرف دولت برای آنها اتخاذ شود. ۶. کارگاه‌های خانوادگی؛ خویشاوندی به‌جای رابطهٔ کارگری: بر اساس مادهٔ ۱۸۸ قانون کار، کارگاه‌هایی که منحصراً از اعضای درجهٔ یک و طبقهٔ اول کارفرما تشکیل می‌شوند - یعنی همسر، فرزندان، پدر، مادر - مشمول مقررات قانون کار از جمله بیمه بیکاری نیستند. در این کارگاه‌ها، مسئولیت‌ها بر اساس رابطهٔ خویشاوندی تقسیم می‌شود و فرض بر این است که کارگر مزدبگیر محسوب نمی‌شود.به‌عنوان مثال، یک نانوایی که پدر و پسر با هم اداره می‌کنند، شامل این حکم می‌شود و اگر نانوایی تعطیل شود، هیچ‌یک نمی‌توانند درخواست بیمه بیکاری دهند. ۷. خدام مساجد و کارکنان بقاع متبرکه؛ خدمت بدون قرارداد کاری و فاقد کارفرما: کسانی که در اماکن مذهبی مانند مساجد، حسینیه‌ها، بقاع متبرکه و آستان‌های مقدس به‌صورت افتخاری یا داوطلبانه فعالیت می‌کنند. این افراد معمولاً حقوق و مزایای مستمر دریافت نمی‌کنند، کارفرمای مشخصی ندارند و رابطهٔ استخدامی آنان قابل اثبات نیست. حتی اگر گاهی کمک‌های نقدی یا غیرنقدی دریافت کنند، این مبالغ به‌عنوان «حق‌السعی» یا «دستمزد» تلقی نمی‌شود و طبیعتاً از شمول بیمه بیکاری نیز خارج می‌شوند. ۸- پوشش بیمه بیکاری افراد منوط به پرداخت حق بیمه ۳ درصد توسط کارفرماست پس در شرایطی که کارفرمایی وجود ندارد و حق بیمه مذکور نیز پرداخت نمی شود، پوشش بیمه بیکار برای هر شخصی منتفی خواهد بود. نتیجه‌گیری و چالش‌های پیش‌رو بررسی جامع گروه های پیش گفت نشان می‌دهد که بیمه بیکاری در ایران، طراحی شده برای «کارگران مزدبگیر با رابطهٔ کارگری مستمر، دائم و اجباری» است و هرگونه خروج از این الگو، فارغ از نیاز معیشتی فرد، موجب حذف از پوشش می‌شود. اگرچه این تمایز از منظر حقوقی و اقتصادی قابل دفاع است، اما در عمل، گروه‌های بزرگی مانند کارگران ساختمانی، رانندگان آزاد و قالیبافان خویش فرما که جمعیتی چند میلیونی را تشکیل می‌دهند، در دوران رکود یا بحران‌های اقتصادی، بدون هیچ پشتوانه‌ای رها می‌شوند. پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار با اصلاح مواد قانونی، حداقل یک پوشش حداقلی و موقت برای این گروه‌های آسیب‌پذیر در نظر بگیرد یا صندوق‌های حمایتی مکمل ایجاد کند. در نهایت، آگاهی از این محدودیت‌ها، نه تنها برای کارگران، بلکه برای سیاست‌گذاران اجتماعی، گامی ضروری در راستای کاهش نابرابری و افزایش امنیت معیشتی در جامعهٔ است.

مقرری بیمه بیکاری» چرا شامل همه شاغلان نمی‌شود؟ روابط کار انجمن https://t.me/laborrelations چرا پرداخت مقرری بیمه بیکاری «همگانی» نیست و همه شاغلان مشمول آن نمی شوند؟ چه منطقی در پس ِ این محرومیت وجود دارد؟ بیمه بیکاری، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نظام تأمین اجتماعی نوین است که در کنار بیمهٔ بازنشستگی، از کارافتادگی و درمان، حلقهٔ نهایی حمایت از نیروی کار را تشکیل می‌دهد. هدف از این حمایت، جلوگیری از سقوط معیشتی کارگرانی است که به‌ناگاه و بدون تقصیر خود، شغلشان را از دست می‌دهند. با این حال، این پوشش همگانی نیست و قانون‌گذار با الهام از اصول اقتصاد کار و عدالت توزیعی، گروه‌های متعددی را از دریافت این مزایا مستثنی کرده است. در این مقاله، نه تنها این گروه‌ها را معرفی، بلکه منطق پشت هر محرومیت، استثناهای احتمالی و پیامدهای عملی آن را نیز بررسی می‌کنیم. اصول حاکم بر پوشش بیمه بیکاری بر چند شاخص یا محور استوار است: الف- از دست دادن کار بدون اختیار: به این معنا که کارگر باید از کار اخراج شود و اگر خود به صورت داوطلبانه کار را ترک کند یا با توافق کارفرما قرارداد کار را فسخ کند و یا به صورت بازخریدی داوطلبانه قرارداد پایان یابد، مشمول بیمه بیکاری نخواهد بود. ب: فقدان کارفرما و عدم وجود رابطه کارگری و کارفرمایی: در مواردی که بیمه شده فاقد کارفرما بوده و ارتباط حقوقی تحت نظارت اشتغال قانون کار وجود ندارد، پوشش بیمه بیکاری نیز منتفی خواهد بود. ج: عدم رابطه مزد بگیری؛ چنانچه اشتغال یک فرد برای دیگری بدون پرداخت حقوق و مزد باشد، یعنی شخص به صورت رایگان، تبرعی و خیریه برای دیگری کار کند از پوشش بیمه بیکاری نیز خارج خواهد بود. د: اشتغال آزاد و مستقل: به دلیل ماهیت مشاغل آزاد و خویش فرمایی، این مشاغل از شمول مقررات بیمه بیکاری خارج هستند مثل اغلب مشاغل پلتفرمی و خانگی و غیر حضوری و مجازی. به موجب تبصره ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ گروه‌های زیر از پوشش بیمه بیکاری خارج هستند: “‌تبصره - گروه های زیر از مقررات این قانون مستثنی هستند: ۱ - بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی. ۲ - صاحبان حرف و کار آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری. ۳ - اتباع خارجی.” با توجه به این تبصره، انواع و اشخاص غیر مشمول بیمه بیکاری به شرح زیر هستند: ۱. اتباع بیگانه؛ مرزهای سرزمینی حمایت اجتماعی: نخستین و بدون‌چالش‌ترین گروه خارج از شمول، اتباع کشورهای دیگر هستند. مادهٔ ۱ قانون بیمه بیکاری (مصوب ۱۳۶۹) به‌صراحت شرط «تبعهٔ ایران بودن» را برای دریافت مقرری بیمه بیکاری الزامی می‌داند. این حکم، هرچند در ظاهر تبعیض‌آمیز به نظر می‌رسد، اما بر اساس اصل حاکمیت ملی و اولویت‌دهی به منابع صندوق‌های تأمین اجتماعی برای شهروندان ایرانی وضع شده است. البته در موارد نادر و با تصویب هیأت وزیران، امکان انعقاد موافقتنامه‌های دوجانبه با برخی کشورها برای پوشش متقابل وجود دارد که تاکنون اجرایی نشده است. ۲. خوداشتغالی: مهم‌ترین شرط دریافت مقرری بیمه بیکاری، وضعیت «بیکاری اجباری» است؛ یعنی کارگر باید به اجبار و بدون ارادهٔ خود، رابطهٔ کاری‌اش را از دست بدهد. به همین دلیل، سه گروه زیر هرگز مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند: الف) بیمه‌شدگان خویش‌فرما: این دسته شامل صاحبان مشاغل آزاد (کارفرمایان، پزشکان، وکلا، مهندسان مشاور، مغازه‌داران و…) و همچنین بیمهٔ اختیاری (افرادی که خودشان حق‌بیمه می‌پردازند) می‌شود. از آنجا که این افراد خود تصمیم‌گیرندهٔ شروع و پایان فعالیت خود هستند، مفهوم «اخراج» برایشان معنا ندارد. حتی اگر بازار کار دچار رکود شود و درآمدشان به صفر برسد، باز هم نمی‌توانند از صندوق بیمه بیکاری استفاده کنند. ب) بیمه‌شدگان توافقی: سازمان ها و نهادهایی که با توافق با سازمان تأمین اجتماعی، حق‌بیمهٔ خود را به‌طور کامل به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند تا سابقهٔ بیمه‌ای ایجاد باشند (اغلب برای دریافت مستمری بازنشستگی). این افراد نیز به دلیل داشتن آیین نامه استخدامی خاص خروج از پوشش بیمه ای قانون کار، از شمول قانون بیمه بیکاری خارج‌اند. ج) رانندگان آزاد و قالیبافان، نویسندگان، هنرمندان، شاغلین در صنایع دستی و…: این گروه ها اگرچه اغلب تحت پوشش بیمه‌های اجباری خاص خود هستند (قانون بیمهٔ رانندگان و قانون بیمهٔ قالیبافان)، اما چون کارفرمای مشخصی ندارند و درآمدشان به قراردادهای موردی وابسته است، در زمرهٔ خوداشتغالان محسوب شده و از بیمه بیکاری محروم‌اند. ۳. کارکنان دولت: دولت، به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور، نظام استخدامی خاص خود را دارد که با بخش خصوصی تفاوت بنیادین دارد: کارکنان پیمانی: اگرچه حق‌بیمهٔ این افراد به سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شود، اما به دلیل تبعیت از آیین‌نامهٔ استخدامی پیمانی، مشمول بیمه بیکاری نیستند.

متاسفانه یکی از مشکلات و سوء برداشتها در مورد تامین اجتماعی به همین نکته باز می گردد. از این رو کارگر فکر می کند، به صرف اینکه بیمه شود برایش کافی است و میزان و مدت پرداخت حق بیمه برایش مهم نیست. اگر این قضیه مهم بود همه کسانی که کار می کردند و از ابتدای اشتغال و ورود به بازار کار (یعنی از سن ۱۵ سالگی) بر بیمه شدن خود اصرار می کردند و نسبت به دستمزد واقعی خود حساسیت لازم را به خرج می دادند، حقوقشان حداقل نمی شد. پرداخت حق بیمه بر مبن ای حقوق واقعی کارگر در طول خدمت ضامن تامین حق کارگر است. عدم توجه به آن نتیجه ای جز کاهش مستمری بازنشستگی افراد ندارد. چنین نگرش و بی توجهی موجب شده که ۶۵ درصد مستمری بگیران در سازمان تامین اجتماعی حداقل بگیر باشند و همانطور که ذکر شد مستمری حداقلی حقوق کامل نیست کف پرداخت در سیستم بیمه های اجتماعی است. آنچه حقوق مستمری را کامل می کند، اولا افزایش دستمزدهای مبنای کسر حق بیمه (یعنی پرداخت حق بیمه بر اساس حقوق واقعی) در طول خدمت است و ثانیا سنوات پرداخت حق بیمه است که باید حداقل ۳۰ سال باشد.بیمه شده ای که بر اساس دستمزد واقعیش حق بیمه پرداخت نکرده و از طرف دیگر دوران سابقه پرداخت حق بیمه اش به ۳۰ سال نرسیده نمی تواند مدعی دریافت حقوق کامل شود و طبعا همیشه نسبت به حقوق خود ناراضی خواهد بود. ایراد و تقصیر در این امر متوجه سازمان نیست، بلکه متوجه کارفرما و بیمه شده است که نسبت به تکمیل سوابق اقدام نکرده است، یا در پرداخت حق بیمه، حقوق واقعی را ملاک قرار نداده است.ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی یک ماده کلیدی در میزان پرداخت مستمری است. در این ماده می گوید:"مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد." باید توجه داشت که ماده ۱۱۱ فقط تامین کننده حداقل حقوق برای بازنشسته و مستمری بگیر است و نمی تواند باعث حقوق کامل مستمری بگیر شود. حقوق کامل فقط با ۳۰ سال سابقه و بیشتر به دست می آید. "نتیجه آنکه که هر ریال حق بیمه ای که امروز کمتر به صندوق تامین اجتماعی پرداخت شود، یعنی دهها برابر در دوران بازنشستگی از جیب کارگر کسر می شود». این موضوع بر ضرورت نظارت کارگران بر لیست‌های حق بیمه تأکید می گذارد.راهکار چیست؟ ۱- پرداخت حق بیمه در طول خدمت بر اساس حقوق واقعی و نه حداقل حقوق. برخی بر این باورند که حق بیمه عادی بر اساس پایه حقوق اداره کار است و نسبت به پرداخت حق بیمه بر مبنای حقوق واقعی اصراری ندارند، در صورتی که یکی از عوامل مهم در کاهش مستمری چنین تصور و اقدام باطلی است. ۲- تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه که حداقل آن باید ۳۰ سال سابقه باشد. همین که کارگر یا بیمه شده ای شرایط بازنشستگی را حراز کرد، نباید بازنشسته شود. درست آن است که اول سوابق کامل شود حداقل (۳۰سال) سپس درخواست بازنشستگی انجام شود. کسی که سابقه اش ۲۰ سال است و ۶۰ سال سن دارد می تواند بازنشسته شود. همچنین خانمی که سابقه اش ۲۰ سال است می تواند با ۵۵ سال سن بازنشسته شود، ولی حقوقی که می گیرد ۲۰ روز از 30 روز خواهد بود و به مدد ماده ۱۱۱ می تواند حداقل حقوق دریافت کند.  توصیه: اگر کسی متوجه شده که حقوقش پایین ثبت می‌شود، یا سابقه اش کم است، باید اقدامات زیر را انجام دهد:  -درخواست رسیدگی به سابقه در مواردی که حق بیمه پرداخت نشده است؛- اعتراض به دستمزد اعلامی کارفرما از طریق شعبه تامین اجتماعی یا مراجع حل اختلاف در صورت عدم انطباق دستمزد واقعی با آنچه به سازمان اعلام می شود. -افزایش سابقه حداقل تا ۳۰ سال. البته اگر کارگر تا ۳۵ سال نیز کار کند می تواند از حقوق بیشتری برخوردار شود در این‌مورد چون در محاسبه مستمری مخرج کسر ۳۰(سی) است، بنابراین با ۳۵ سال سابقه، مستمری از میانگین دو سال آخر بیشتر می‌شود (مثال ۱.۱۶=۳۰÷۳۵ ) و این یک مزیت مهم برای سوابق بلندمدت است که کمتربه آن توجه می شود. 👈محمدرضا فرزعلیان / فعال کارگری و عضو هیئت بدوی و مطالبات تامین اجتماعی

مستمری کامل» از نظر سازمان‌تامین اجتماعی چیست؟ روابط کار انجمن https://t.me/laborrelations چرا کارشناسان تأمین اجتماعی توصیه می‌کنند بیمه‌شدگان پیش از رسیدن به حداقل سابقه ۳۰ سال برای بازنشستگی اقدام نکنند و فرمول محاسبه مستمری برای کسانی که با ۲۰ سال سابقه بازنشسته می‌شوند چگونه است؟ مستمری بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی از جمله خدمات بلند مدت سازمان‌تامین اجتماعی است. جدای از شرایط احراز مستمری برای موارد ۳ گانه که سن و سابقه در آن موثر است، موضوع میزان و سطح پرداخت مستمری برقراری نیز موضوع مهمی است که سوالات در مورد آن ‌پرشمار است. در میزان مستمری دو عامل نقش دارند:  الف: دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در دو سال قبل از احراز بازنشستگی؛ ب: سنوات پرداخت حق بیمه که تا سقف ۳۵ سال قابل محاسبه است . با توجه به موارد بالا موضوعی که بعضا کارشناسان این حوزه و یا بیمه شدگان تامین اجتماعی مطرح می کنند این است که مستمری کامل چقدر است و دارای چه پارامترها و یژگی هایی است؟ آیا می توانیم مستمری مبتنی بر حداقل حقوق را، مستمری کامل بدانیم یا شاخص های دیگری در این مورد وجود دارد؟ از نظر عده ای مستمری حداقلی حقوق کامل محسوب می شود، ولی نظر دیگر آن است که مستمری واقعی و کامل به مدت پرداخت حق بیمه در دوران خدمت بستگی دارد که میزان مناسب آن ۳۰ سال سابقه است.در فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی، مخرج معادله محاسبه مستمری ۳۰ سال است. پس اگر سابقه کارگر مطابق با ۳۰ سال باشد مستمری مربوطه متعادل و کامل است.همانگونه که ذکر شد ۲ عامل در میزان مستمری تاثیر گذار است؛ دستمزد دو سال انتهای خدمت که از آن حق بیمه کسر شده و به سازمان ارسال شده و دیگری طول پرداخت حق بیمه یعنی سنوات پرداخت حق بیمه. در موردی که مستمری حداقلی را کامل بدانیم بر اساس تبصره ماده ۷۷ هنگام درخواست بازنشستگی، تجمیع دستمزد ۲ سال آخر بیمه شده که مبنای کسر حق بیمه قرار گرفته بر عدد ۲۴ تقسیم می شود. در این بخش هر چه قدر متوسط دستمزد کارگر بیشتر باشد، مستمری وی بیشتر خواهد بود. سقف دستمزد مبنای کسر حق بیمه ۷ برابر حداقل حقوق است . طبیعی است که حقوق دو سال آخر کارگر هر چقدر به این سقف نزدیکتر باشد، مستمری او به همان‌میزان افزایش خواهد داشت. اما افزایش حقوق افراد باید در طول مدت بیمه پردازی به تدریج و مطابق مقررات مربوطه افزایش یابد. در غیر این صورت و افزایش ناگهانی حقوق در سال‌های پایان خدمت غیر قانونی بوده و سازمان نیز حقوق مبنای کسر حق بیمه سال‌های انتهای خدمت را به دقت رصد می کند و اجازه افزایش غیر متعارف را نمی دهد. افزایش حقوق فقط در دو حالت قانونی و قابل قبول است: الف- افزایش حقوق به دلیل ارتقاء شغلی: ارتقای شغلی افراد به طرق مختلف از جمله حکم ارتقاء و...‌قابل اثبات است. اگر کارگر در طول خدمت ارتقاء شغلی یافته و به سمت های بالاتر ارتقاء یابد و این امر باعث افزایش حقوق او شود، این افزایش قانونی و از نظر سازمان قابل قبول است.  ب- افزایش حقوق بر مبنای قانون. به این معنا که مجلس، دولت و شورایعالی کار هر ساله با توجه به قوانین بالاسری و ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس میزان تورم سالیانه به افزایش حقوق های کارکنان دولتی و بخش خصوصی مبادرت می ورزند، بنابراین، این افزایش مصداق افزایش حقوق غیر متعارف نبوده و از نظر سازمان قابل قبول خواهد بود.عامل موثر دیگر بر ميزان مستمری بازنشستگی، طول مدت اشتغال است که در سازمان تامین اجتماعی تا ۳۵ سال قابل قبول و مورد محاسبه قرار می گیرد. فرمول محاسبه مستمری محاسبه مستمری بازنشستگی عبارتست از: متوسط دستمزد دو سال آخر ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه تقسیم بر سی. این فرمول حکایت بر این دارد که از نظر قانون کار و سازمان تأمین اجتماعی، حقوق کامل و متعادل حقوقی است که بر اساس ۳۰ سال سابقه به دست می آید و نه حقوقی که نتیجه آن حداقل حقوق است.حداقل حقوق کف حقوق بازنشستگی و پایین ترین میزان مستمری است که حاصل سنوات کم پرداخت حق بیمه است که بعضا با اعمال ماده ۱۱۱ ارتقاء یافته است. بنابراین تصور عامه مبنی بر این که حقوق حداقلی حقوقی کامل محسوب می شود، باطل است. مشمولین سازمان باید سعی کنند سابقه کامل یعنی ۳۰ سال را در سازمان به وجود آورند در آن صورت حقوق آنها با توجه به افزایش های سالانه حقوق و مبلغ حق بیمه پرداختی کامل بوده و حقوق بیمه شده بر این اساس هیچگاه حداقل حقوق نخواهد بود.

نحوه محاسبه بیمه کارگران چندکارگاهی روابط کار انجمن @laborrelations بسیاری از افراد به واسطه ماهیت شغلی خود به صورت همزمان با چند کارفرما همکاری می‌کنند؛ حسابداران، مشاوران و برخی نیرو‌های تخصصی از جمله افرادی هستند که ممکن است در طول یک ماه در دو یا چند کارگاه فعالیت داشته باشند. در چنین شرایطی این سوال برای برخی بیمه‌شدگان مطرح است که آیا امکان پرداخت حق بیمه از سوی چند کارفرما وجود دارد و در زمان استفاده از تعهدات تأمین اجتماعی، سوابق بیمه‌ای آنها چگونه محاسبه خواهد شد؟ بر اساس مقررات تأمین اجتماعی، فعالیت همزمان یک فرد در چند کارگاه، مانعی برای بیمه‌پردازی او ایجاد نمی‌کند و کارفرمای هر کارگاه موظف است متناسب با میزان کارکرد و مزدی که به فرد پرداخت می‌کند، حق بیمه مربوط به همان کارگاه را پرداخت کند. پرداخت حق‌بیمه از سوی چند کارفرما قانونی است با اشاره به وضعیت بیمه‌شدگانی که به صورت همزمان برای دو یا چند کارفرما فعالیت می‌کنند، در قانون تأمین اجتماعی برای افرادی که به واسطه نوع و ماهیت شغل خود برای چند کارفرما فعالیت می‌کنند، پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است. برخی از بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی به صورت همزمان برای دو یا چند کارفرما کار می‌کنند. به عنوان مثال، یک حسابدار ممکن است با چند مجموعه همکاری داشته باشد و برای هر کدام از آنها خدمات حسابداری ارائه دهد. در چنین شرایطی هر کارفرما باید متناسب با کاری که از فرد دریافت می‌کند و مزدی که به او پرداخت می‌شود، حق بیمه وی را به صورت جداگانه پرداخت کند. با استناد به ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی اظهار کرد: این موضوع در قانون پیش‌بینی شده و در خصوص تعهدات مربوط به افرادی که برای دو یا چند کارفرما فعالیت می‌کنند نیز مقررات مشخصی وجود دارد. سوابق بیمه‌ای هر کارگاه جداگانه محاسبه می‌شود این طور نیست که اگر فردی به صورت همزمان در چند کارگاه فعالیت داشته باشد، حق بیمه پرداختی از سوی یکی از کارگاه‌ها، حق بیمه کارگاه دیگر را پوشش دهد. هر کارگاهی که طبق قانون حق بیمه فرد را پرداخت می‌کند، سابقه بیمه‌ای مربوط به همان کارگاه نیز در زمان برقراری تعهدات محاسبه خواهد شد. در زمان برقراری تعهدات قانونی، سابقه بیمه‌پردازی فرد در هر یک از کارگاه‌ها به صورت جداگانه مورد محاسبه قرار می‌گیرد و تعهدات مربوط به هر کارگاه نیز متناسب با بیمه‌پردازی انجام‌شده محاسبه و پرداخت می‌شود. بنابراین پرداخت حق بیمه از سوی دو یا چند کارفرما، به معنای پرداخت حق بیمه اضافه و زائد نیست و هر کارفرما مکلف است نسبت به میزان کاری که فرد برای آن کارگاه انجام می‌دهد، تکلیف قانونی خود را انجام دهد. تأمین اجتماعی مانعی برای اشتغال همزمان در چند کارگاه ایجاد نمی‌کند اینکه فعالیت همزمان در چند کارگاه با بیمه شدن در سازمان تأمین اجتماعی منافاتی ندارد، اگر فردی در یک کارگاه مشغول به کار باشد و کارگاه دیگری نیز او را بیمه کند، این موضوع در قانون پیش‌بینی شده است و سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند برای بیمه‌شده‌ای که در چند محل فعالیت می‌کند، محدودیت ایجاد کند. ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی که از سال ۱۳۵۴ مصوب شده، این موضوع را مورد توجه قرار داده است و امروز نیز تعداد زیادی از بیمه‌شدگان به واسطه نوع شغل خود در دو یا چند کارگاه فعالیت می‌کنند و حق بیمه آنها نیز باید مطابق قانون از سوی کارفرمایان هر یک از این کارگاه‌ها به صورت جداگانه پرداخت شود. در سازمان تأمین اجتماعی از اصطلاح «دوکارگاهی» یا «چندکارگاهی» برای این افراد استفاده می‌شود و سوابق و تعهدات مربوط به هر کارگاه، مطابق مقررات و میزان بیمه‌پردازی انجام‌شده، محاسبه خواهد شد. 👈محمدرضا فرزعلیان / فعال کارگری و عضو هیئت بدوی و مطالبات تامین اجتماعی

📣 مدیریت رضایت کارکنان، با یک سبد حرفه ای 🎊 🎯 مدیران / مسولین محترم سازمان‌ها 🌟ارتقای رضایت کارکنان، یکی از راهکارهای موثر در افزایش بهره‌وری سازمانی است. باشگاه مدیران حرفه ای| انجمن صنفی مدیران بامشارکت تأمین‌کنندگان معتبر، امکان تهیه سبد کالای اختصاصی با کیفیت تضمینی و قیمت رقابتی برای سازمان شما فراهم شده است.🙏💐 📦 کیفیت تضمینی از برندهای معتبر 💰 قیمت رقابتی با حذف واسطه‌ها 🎁 بسته‌بندی سفارشی با لوگوی سازمان یا فله‌ای 📅 تنوع کامل متناسب با مناسبت‌ها (سازمانی یا ایام مهر، رمضان، نوروز، یلدا) 🚚 تحویل سریع و مطمئن در محل سازمان امکان طراحی سبد بر اساس بودجه و نیاز سازمان. ✍️📞 هماهنگی ، دریافت قیمت ،سفارش : مهندس رستگار ۰۹۹۲۵۱۴۶۹۷۰ | دربله و تلگرام @hreconomy 📌 ارایه پیشنهاد یا پیگیری از👇👇💐 📱 بله: @mahjoub_hrm یا تلگرام : @mahjoub 🌐 وب‌سایت: www.shoghl.org

[07/09/2026 08:18 ب.ظ] روابط كار: بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۷۶۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸صادره از شعبه چهاردهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، صحیح و منطبق بر موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیئت های تخصّصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

روابط كار: الف. تعارض بین دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۷۶۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ صادره از شعبه چهاردهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و آراء شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۸۷۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ و شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۶۶۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۷ از شعبه هفدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از حیث «جواز یا عدم جواز احتساب ایام طرح اجباری موضوع قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان به مأخذ مشاغل سخت و زیان آور (یک به یک ونیم) درخصوص اشخاصی که بعد از اتمام طرح در بخش غیردولتی و مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی اشتغال پیدا می کنند»، محرز است. ب. اولاً براساس ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری كاركنان بالینی نظام سلامت (اصلاحی۱۳۹۹/۱۰/۱۷): «شاغلین بالینی به كاركنان رسته بهداشتی درمانی اطلاق می شود كه در بیمارستان ها و مراكز درمانی شبانه روزی دولتی (كشوری و لشكری) و غیردولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارائه خدمت می دهند و شامل پرستاران، بهیاران، كمك بهیاران، ماماها، پزشكان، كاردان ها و كارشناسان اتاق عمل، كاردان ها و كارشناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریت های پزشكی و آزمایشگاه های تشخیص طبی می گردد. همچنین به موجب ماده (۴) آیین نامه مذكور مصوّب ۱۳۸۸: «مشاغل كاركنان بالینی بیمارستان های روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی از جمله مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شوند» و مطابق ماده (۱۶) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۸۰: «كلّیه اتباع ایرانی پرستار، بهیار، كاردان اتاق عمل، كاردان هوشبری و رده های وابسته پرستاری می توانند عضو سازمان باشند» و برمبنای موازین قانونی مذكور، مشاغل فوق از جمله پرستاری به حكم قانونگذار به عنوان مشاغل سخت و زیان آور تعیین شده اند. ثانیاً براساس فراز دوم ماده (۱۱) قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوّب ۱۳۷۵ مقرّر شده است که: «…و چنانچه به دستگاه دیگر معرفی گردند كه دارای مقرّرات استخدامی خاص می باشند، تابع ضوابط حقوقی و رفاهی آن دستگاه خواهند بود» و عطف توجّه به این که قانونگذار درخصوص قانون حاکم بر ایام طرح، رویکرد ارفاقی داشته و تصریح می دارد که در صورت خدمت مشمولان در دستگاه های دارای مقرّرات استخدامی خاص می توانند تابع ضوابط قانون مربوط باشند، لذا حکم یادشده صرفاً ناظر به دوره طرح اجباری نبوده و در صورتی که بازنشستگیِ بعدی شخص نیز برمبنای قوانین کار و تأمین اجتماعی باشد می توان ایام طرح را به مأخذ یک به یک و نیم محاسبه نمود. ثالثاً نظر به فلسفه شناسایی برخی از مشاغل به عنوان سخت و زیان آور که حمایت از حق بر سلامت و برخورداری از تأمین اجتماعی مناسب برای مشمولان است، لذا اشخاصی که در این دسته از مشاغل مشغول به خدمت هستند باید به دلیل نوع شغل و صرف نظر از قانون حاکم بر آنها زودتر از موعد بازنشسته شوند و این امر که شکات پرونده های موضوع تعارض در ایام طرح، حسب مورد مشمول قانون استخدام کشوری (قانون مدیریت خدمات کشوری) و قانون نظام هماهنگ پرداخت بوده و در صورت اشتغال بعدی در بیمارستان های غیردولتی، احتساب دوره طرح آنان به مأخذ یک به یک ونیم امکان پذیر نیست، با روح حاکم بر بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور در تعارض بوده و فاقد وجاهت قانونی است. مضافاً این که آنچه اهمیت دارد قانون حاکم بر زمان بازنشستگی اشخاص بوده و برمبنای آن قانون، می بایست شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور احراز شود و با عنایت به این که شکات پرونده های موضوع تعارض در زمان بازنشستگی مشمول قانون کار بوده اند، لذا مفاد ماده واحده قانون «اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوّب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوّب ۱۳۷۱» (مصوّب ۱۳۸۰/۷/۱۴) نیز بر آنها حاکمیت داشته و این که قسمتی از ایام خدمت را در قالب طرح اجباری موضوع قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان گذرانده اند، خصوصیتی نداشته و مؤثّر در مقام نیست و بر همین اساس باید وفق مبنای قانونی اخیرالذکر بازنشسته شوند. رابعاً گذراندن دوره طرح اجباری امری تکلیفی بوده و نظام حقوقی حاکم بر آن نیز براساس نظر قانونگذار تعیین می شود و از این رو اراده فرد در آن مدخلیتی ندارد. بنابراین عدم احتساب ایام طرح برای کسانی که پس از دوره مذکور در بخش غیردولتی اشتغال پیدا می کنند، به تبعیض ناروا میان آنان و سایر اشخاصی منجر می شود که ممکن است در بخش دولتی استخدام شده و دوره طرح اجباری نیز در سابقه اشتغال آنان براساس قوانین و مقرّرات مربوط، به مأخذ سخت و زیان آور محاسبه گردد.

روابط كار: “نظر به این که مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوّب ۱۳۶۷/۹/۱ با اصلاحات بعدی، شاغلین مشاغل سخت و زیان آور می توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت براساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند. با توجّه به این که شاکی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی بوده که حسب مدارک و مستندات و احکام کارگزینی پیوست اشتغال ایشان در شغل پرستاری در دوره طرح محرز بوده و با توجّه به این که مشاغل سخت و زیان آور موضوع این قانون به موجب تصویب نامه شماره ۱۰۱۴۱۴/ت۵۱۲۳۱ هـ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۷ هیئت وزیران در اجرای بند ۵ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکرمشخص گردیده که شغل شاکی به عنوان متصدّی پست سازمانی پرستاری جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب شده؛ فلذا بنا به مراتب فوق و با توجّه به مدّت سابقه پرداخت حق بیمه توسط شاکی و این که شاکی شرایط و استحقاق بازنشستگی پیش از موعد طبق قانون صدرالذکر را دارا بوده؛ بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص به استناد قانون مرقوم و مواد ۱۰ و ۱۱ و ۵۸ و ۶۰ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.” در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رأی شعبه بدوی را به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۶۶۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۷ نقض نموده و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: “با توجّه به این که شاکی با مجموع سوابق بیش از ۲۹ سال در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ وفق مقرّرات تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی بازنشسته شده است، فرض احتساب سنوات دوره طرح به عنوان سخت و زیان آور با وجود بازنشستگی و این که دوران طرح در شمول قانون کار قرار ندارد، برخلاف فلسفه تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی مورد استناد شعبه بدوی بوده؛ بنابراین دادنامه بدوی برخلاف مقرّرات قانونی صادر شده با نقض آن حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نمایند. رأی صادره قطعی می باشد.” ج: از طرفی شعبه ۶۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم مهناز توحیدی به خواسته الزام به احتساب سابقه به عنوان سخت و زیان آور مطابق رأی مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ کمیته بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۴۷۷۶۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است: “هرچند بر اساس ماده ۸ آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور ، مرجع تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغل افراد، کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی بوده و کمیته استانی مشاغل سخت و زیان آور، شغل مورد اشتغال شاکی «پرستاری» را سخت و زیان آور اعلام نموده اند، لیکن از آنجا که مزایای تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲/۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوّب ۱۳۸۰ ناظر به مشمولین قانون کار می باشند؛ از طرفی احکام کارگزینی شاکی و ماهیت شغلی در بیمارستان وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با لحاظ مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت مشعر به استعلام مورخ ۱۴۰۰/۸/۳ سازمان با بیمارستان در مورد شمول قانون کار طی بازه زمانی که در پاسخ دستگاه متبوع اعلام داشته، فعالیت شاکی با عنوان پرستار در قالب قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان اشتغال داشته است، بنابراین شاکی استحقاق بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور را نداشته، لذا شعبه، شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می دارد، این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.” رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۸۷۲۰ مورخ۱۴۰۱/۷/۲۷ صادره از شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که اعتراض تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نموده و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترضٌ عنه را فراهم کند و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، مورد تأیید قرار گرفت. با احراز تعارض آراء توسط رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستور کار جلسه هیئت عمومی قرارگرفت. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیئت عمومی

روابط كار: رأی وحدت رویه در خصوص احتساب ایام طرح اجباری خدمت پزشکان و پیراپزشکان به مأخذ مشاغل سخت و زیان آور (یک به یک و نیم) رسول رضایی شهریور‌ماه ۱۴۰۵ https://t.me/laborrelations رأی وحدت رویه در خصوص احتساب ایام طرح اجباری خدمت پزشکان و پیراپزشکان به مأخذ مشاغل سخت و زیان آور (یک به یک و نیم) پیام رأی: رأی شماره ۶۸۰۷۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در خصوص “جواز یا عدم جواز احتساب ایام طرح اجباری موضوع قانون مربوط به خدمت پزشكان و پیراپزشكان به مأخذ مشاغل سخت و زیان آور (یک به یک و نیم) در خصوص اشخاصی كه بعد از اتمام طرح در بخش غیردولتی و مشمول قوانین كار و تأمین اجتماعی اشتغال پیدا می كند”، رأی شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۷۶۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ صادره از شعبه چهاردهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری كه بر ورود شكایت صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۰۷۱۸ شماره پرونده: ۰۳۰۳۴۳۷ ـ ۰۳۰۴۲۲۲ مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری اعلام کنندگان تعارض: خانم ها مهناز توحیدی و فاطمه نوروزیان گردش کار: در خصوص «جواز یا عدم جواز احتساب ایام طرح اجباری موضوع قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان به مأخذ مشاغل سخت و زیان آور (یک به یک ونیم) درخصوص اشخاصی که بعد از اتمام طرح در بخش غیردولتی و مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی اشتغال پیدا می کند»، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند. بدین نحو که برخی شعب دیوان در رابطه با احتساب ایام طرح اشتغال در زمره مشاغل سخت و زیان آور با استناد به این که گواهی وضعیت خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان حاکی از اشتغال شاکی در شغل پرستاری بوده که مطابق بند ۲ قانون ارتقا بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت حاکم بر ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری سخت و زیان آور می باشد، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند. از طرفی شعب دیگر با استناد به این که تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوّب ۱۳۸۰ ناظر به مشمولین قانون کار می باشد و شاکی با عنوان پرستار در قالب قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان اشتغال داشته است؛ استحقاق بهره مندی از مزایای مشاغل سخت وزیان آور را نداشته، حکم به رد صادر کرده اند. مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است: الف: شعبه ۵۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم طاهره کیخا به خواسته: ۱ـ احتساب ایام اشتغال از مورخ ۱۳۸۰/۸/۲ لغایت ۱۳۸۲/۸/۱ تحت عنوان شغل پرستاری در زمره مشاغل سخت و زیان آور و ۲ـ اصلاح حکم بازنشستگی با احتساب سوابق مزبور و پرداخت مابه التفاوت از مورخ بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۰۹۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است: “گواهی وضعیت خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به شماره ۲۹/۱۱۰۳۷/پ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۰ حاکی از اشتغال شاکی از تاریخ ۱۳۸۰/۸/۲ لغایت ۱۳۸۲/۸/۱ به شغل پرستاری بوده که مطابق بند ۲ قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت حاکم بر ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری سخت و زیان آور می باشد. فلذا ضمن وارد تشخیص دادن شكایت شاكی و مستنداً به مقرره های مذکور، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مواد ۱، ۱۰ و ۶۵ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حكم به ورود شكایت و اجابت خواسته های شاکی صادر می شود. رأی صادره ظرف مدّت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.” رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۷۶۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ صادره از شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که اعتراض تجدیدنظرخواه به كیفیتی نیست كه اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نموده و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترضٌ عنه را فراهم کند و از آنجایی كه دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشكال و ایراد می باشد، مورد تأیید قرارگرفت. ب: شعبه ۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری نیز در رسیدگی به دادخواست خانم فاطمه نوروزیان به خواسته الزام به احتساب ایام اشتغال دوره طرح در مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۳۵۸۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۶ به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:

رابعاً گذراندن دوره طرح اجباری امری تکلیفی بوده و نظام حقوقی حاکم بر آن نیز براساس نظر قانونگذار تعیین می شود و از این رو اراده فرد در آن مدخلیتی ندارد. بنابراین عدم احتساب ایام طرح برای کسانی که پس از دوره مذکور در بخش غیردولتی اشتغال پیدا می کنند، به تبعیض ناروا میان آنان و سایر اشخاصی منجر می شود که ممکن است در بخش دولتی استخدام شده و دوره طرح اجباری نیز در سابقه اشتغال آنان براساس قوانین و مقرّرات مربوط، به مأخذ سخت و زیان آور محاسبه گردد. [07/09/2026 08:18 ب.ظ] روابط كار: بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۷۶۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸صادره از شعبه چهاردهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، صحیح و منطبق بر موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (https://shenasname.ir/laws/53794-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C) اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیئت های تخصّصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

روابط كار: الف. تعارض بین دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۷۶۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ صادره از شعبه چهاردهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و آراء شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۸۷۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ و شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۶۶۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۷ از شعبه هفدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از حیث «جواز یا عدم جواز احتساب ایام طرح اجباری موضوع قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان (https://shenasname.ir/laws/1128-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B2%D8%B4%D9%83%D8%A7) به مأخذ مشاغل سخت و زیان آور (یک به یک ونیم) درخصوص اشخاصی که بعد از اتمام طرح در بخش غیردولتی و مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی اشتغال پیدا می کنند»، محرز است. ب. اولاً براساس ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری كاركنان بالینی نظام سلامت (اصلاحی۱۳۹۹/۱۰/۱۷): «شاغلین بالینی به كاركنان رسته بهداشتی درمانی اطلاق می شود كه در بیمارستان ها و مراكز درمانی شبانه روزی دولتی (كشوری و لشكری) و غیردولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارائه خدمت می دهند و شامل پرستاران، بهیاران، كمك بهیاران، ماماها، پزشكان، كاردان ها و كارشناسان اتاق عمل، كاردان ها و كارشناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریت های پزشكی و آزمایشگاه های تشخیص طبی می گردد. همچنین به موجب ماده (۴) آیین نامه مذكور مصوّب ۱۳۸۸: «مشاغل كاركنان بالینی بیمارستان های روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی از جمله مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شوند» و مطابق ماده (۱۶) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۸۰: «كلّیه اتباع ایرانی پرستار، بهیار، كاردان اتاق عمل، كاردان هوشبری و رده های وابسته پرستاری می توانند عضو سازمان باشند» و برمبنای موازین قانونی مذكور، مشاغل فوق از جمله پرستاری به حكم قانونگذار به عنوان مشاغل سخت و زیان آور تعیین شده اند. ثانیاً براساس فراز دوم ماده (۱۱) قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوّب ۱۳۷۵ مقرّر شده است که: «…و چنانچه به دستگاه دیگر معرفی گردند كه دارای مقرّرات استخدامی خاص می باشند، تابع ضوابط حقوقی و رفاهی آن دستگاه خواهند بود» و عطف توجّه به این که قانونگذار درخصوص قانون حاکم بر ایام طرح، رویکرد ارفاقی داشته و تصریح می دارد که در صورت خدمت مشمولان در دستگاه های دارای مقرّرات استخدامی خاص می توانند تابع ضوابط قانون مربوط باشند، لذا حکم یادشده صرفاً ناظر به دوره طرح اجباری نبوده و در صورتی که بازنشستگیِ بعدی شخص نیز برمبنای قوانین کار و تأمین اجتماعی باشد می توان ایام طرح را به مأخذ یک به یک و نیم محاسبه نمود. ثالثاً نظر به فلسفه شناسایی برخی از مشاغل به عنوان سخت و زیان آور که حمایت از حق بر سلامت و برخورداری از تأمین اجتماعی مناسب برای مشمولان است، لذا اشخاصی که در این دسته از مشاغل مشغول به خدمت هستند باید به دلیل نوع شغل و صرف نظر از قانون حاکم بر آنها زودتر از موعد بازنشسته شوند و این امر که شکات پرونده های موضوع تعارض در ایام طرح، حسب مورد مشمول قانون استخدام کشوری (https://shenasname.ir/laws/1005-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C) (قانون مدیریت خدمات کشوری) و قانون نظام هماهنگ پرداخت بوده و در صورت اشتغال بعدی در بیمارستان های غیردولتی، احتساب دوره طرح آنان به مأخذ یک به یک ونیم امکان پذیر نیست، با روح حاکم بر بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور در تعارض بوده و فاقد وجاهت قانونی است. مضافاً این که آنچه اهمیت دارد قانون حاکم بر زمان بازنشستگی اشخاص بوده و برمبنای آن قانون، می بایست شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور احراز شود و با عنایت به این که شکات پرونده های موضوع تعارض در زمان بازنشستگی مشمول قانون کار بوده اند، لذا مفاد ماده واحده قانون «اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوّب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوّب ۱۳۷۱» (مصوّب ۱۳۸۰/۷/۱۴) نیز بر آنها حاکمیت داشته و این که قسمتی از ایام خدمت را در قالب طرح اجباری موضوع قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان گذرانده اند، خصوصیتی نداشته و مؤثّر در مقام نیست و بر همین اساس باید وفق مبنای قانونی اخیرالذکر بازنشسته شوند.

روابط كار: “نظر به این که مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوّب ۱۳۶۷/۹/۱ با اصلاحات بعدی، شاغلین مشاغل سخت و زیان آور می توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت براساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند. با توجّه به این که شاکی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی بوده که حسب مدارک و مستندات و احکام کارگزینی پیوست اشتغال ایشان در شغل پرستاری در دوره طرح محرز بوده و با توجّه به این که مشاغل سخت و زیان آور موضوع این قانون به موجب تصویب نامه شماره ۱۰۱۴۱۴/ت۵۱۲۳۱ هـ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۷ هیئت وزیران در اجرای بند ۵ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکرمشخص گردیده که شغل شاکی به عنوان متصدّی پست سازمانی پرستاری جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب شده؛ فلذا بنا به مراتب فوق و با توجّه به مدّت سابقه پرداخت حق بیمه توسط شاکی و این که شاکی شرایط و استحقاق بازنشستگی پیش از موعد طبق قانون صدرالذکر را دارا بوده؛ بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص به استناد قانون مرقوم و مواد ۱۰ و ۱۱ و ۵۸ و ۶۰ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.” در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رأی شعبه بدوی را به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۶۶۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۷ نقض نموده و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: “با توجّه به این که شاکی با مجموع سوابق بیش از ۲۹ سال در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ وفق مقرّرات تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی بازنشسته شده است، فرض احتساب سنوات دوره طرح به عنوان سخت و زیان آور با وجود بازنشستگی و این که دوران طرح در شمول قانون کار قرار ندارد، برخلاف فلسفه تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی مورد استناد شعبه بدوی بوده؛ بنابراین دادنامه بدوی برخلاف مقرّرات قانونی صادر شده با نقض آن حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نمایند. رأی صادره قطعی می باشد.” ج: از طرفی شعبه ۶۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم مهناز توحیدی به خواسته الزام به احتساب سابقه به عنوان سخت و زیان آور مطابق رأی مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ کمیته بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۴۷۷۶۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است: “هرچند بر اساس ماده ۸ آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور ، مرجع تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغل افراد، کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی بوده و کمیته استانی مشاغل سخت و زیان آور، شغل مورد اشتغال شاکی «پرستاری» را سخت و زیان آور اعلام نموده اند، لیکن از آنجا که مزایای تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲/۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوّب ۱۳۸۰ ناظر به مشمولین قانون کار می باشند؛ از طرفی احکام کارگزینی شاکی و ماهیت شغلی در بیمارستان وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با لحاظ مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت مشعر به استعلام مورخ ۱۴۰۰/۸/۳ سازمان با بیمارستان در مورد شمول قانون کار طی بازه زمانی که در پاسخ دستگاه متبوع اعلام داشته، فعالیت شاکی با عنوان پرستار در قالب قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان اشتغال داشته است، بنابراین شاکی استحقاق بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور را نداشته، لذا شعبه، شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می دارد، این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.” رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۸۷۲۰ مورخ۱۴۰۱/۷/۲۷ صادره از شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که اعتراض تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نموده و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترضٌ عنه را فراهم کند و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، مورد تأیید قرار گرفت. با احراز تعارض آراء توسط رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستور کار جلسه هیئت عمومی قرارگرفت. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیئت عمومی

روابط كار: رأی وحدت رویه در خصوص احتساب ایام طرح اجباری خدمت پزشکان و پیراپزشکان به مأخذ مشاغل سخت و زیان آور (یک به یک و نیم) رسول رضایی شهریور‌ماه ۱۴۰۵ https://t.me/laborrelations رأی وحدت رویه در خصوص احتساب ایام طرح اجباری خدمت پزشکان و پیراپزشکان به مأخذ مشاغل سخت و زیان آور (یک به یک و نیم) پیام رأی: رأی شماره ۶۸۰۷۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در خصوص “جواز یا عدم جواز احتساب ایام طرح اجباری موضوع قانون مربوط به خدمت پزشكان و پیراپزشكان به مأخذ مشاغل سخت و زیان آور (یک به یک و نیم) در خصوص اشخاصی كه بعد از اتمام طرح در بخش غیردولتی و مشمول قوانین كار و تأمین اجتماعی اشتغال پیدا می كند”، رأی شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۷۶۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ صادره از شعبه چهاردهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری كه بر ورود شكایت صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۰۷۱۸ شماره پرونده: ۰۳۰۳۴۳۷ ـ ۰۳۰۴۲۲۲ مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری اعلام کنندگان تعارض: خانم ها مهناز توحیدی و فاطمه نوروزیان گردش کار: در خصوص «جواز یا عدم جواز احتساب ایام طرح اجباری موضوع قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان به مأخذ مشاغل سخت و زیان آور (یک به یک ونیم) درخصوص اشخاصی که بعد از اتمام طرح در بخش غیردولتی و مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی اشتغال پیدا می کند»، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند. بدین نحو که برخی شعب دیوان در رابطه با احتساب ایام طرح اشتغال در زمره مشاغل سخت و زیان آور با استناد به این که گواهی وضعیت خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان حاکی از اشتغال شاکی در شغل پرستاری بوده که مطابق بند ۲ قانون ارتقا بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت حاکم بر ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری سخت و زیان آور می باشد، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند. از طرفی شعب دیگر با استناد به این که تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوّب ۱۳۸۰ ناظر به مشمولین قانون کار می باشد و شاکی با عنوان پرستار در قالب قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان اشتغال داشته است؛ استحقاق بهره مندی از مزایای مشاغل سخت وزیان آور را نداشته، حکم به رد صادر کرده اند. مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است: الف: شعبه ۵۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم طاهره کیخا به خواسته: ۱ـ احتساب ایام اشتغال از مورخ ۱۳۸۰/۸/۲ لغایت ۱۳۸۲/۸/۱ تحت عنوان شغل پرستاری در زمره مشاغل سخت و زیان آور و ۲ـ اصلاح حکم بازنشستگی با احتساب سوابق مزبور و پرداخت مابه التفاوت از مورخ بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۰۹۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است: “گواهی وضعیت خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به شماره ۲۹/۱۱۰۳۷/پ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۰ حاکی از اشتغال شاکی از تاریخ ۱۳۸۰/۸/۲ لغایت ۱۳۸۲/۸/۱ به شغل پرستاری بوده که مطابق بند ۲ قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت حاکم بر ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری سخت و زیان آور می باشد. فلذا ضمن وارد تشخیص دادن شكایت شاكی و مستنداً به مقرره های مذکور، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مواد ۱، ۱۰ و ۶۵ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حكم به ورود شكایت و اجابت خواسته های شاکی صادر می شود. رأی صادره ظرف مدّت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.” رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۷۶۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ صادره از شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که اعتراض تجدیدنظرخواه به كیفیتی نیست كه اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نموده و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترضٌ عنه را فراهم کند و از آنجایی كه دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشكال و ایراد می باشد، مورد تأیید قرارگرفت. ب: شعبه ۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری نیز در رسیدگی به دادخواست خانم فاطمه نوروزیان به خواسته الزام به احتساب ایام اشتغال دوره طرح در مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۳۵۸۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۶ به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:

بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۷۶۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸صادره از شعبه چهاردهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، صحیح و منطبق بر موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیئت های تخصّصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

الف. تعارض بین دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۷۶۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ صادره از شعبه چهاردهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و آراء شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۸۷۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ و شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۶۶۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۷ از شعبه هفدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از حیث «جواز یا عدم جواز احتساب ایام طرح اجباری موضوع قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان به مأخذ مشاغل سخت و زیان آور (یک به یک ونیم) درخصوص اشخاصی که بعد از اتمام طرح در بخش غیردولتی و مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی اشتغال پیدا می کنند»، محرز است. ب. اولاً براساس ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری كاركنان بالینی نظام سلامت (اصلاحی۱۳۹۹/۱۰/۱۷): «شاغلین بالینی به كاركنان رسته بهداشتی درمانی اطلاق می شود كه در بیمارستان ها و مراكز درمانی شبانه روزی دولتی (كشوری و لشكری) و غیردولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارائه خدمت می دهند و شامل پرستاران، بهیاران، كمك بهیاران، ماماها، پزشكان، كاردان ها و كارشناسان اتاق عمل، كاردان ها و كارشناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریت های پزشكی و آزمایشگاه های تشخیص طبی می گردد. همچنین به موجب ماده (۴) آیین نامه مذكور مصوّب ۱۳۸۸: «مشاغل كاركنان بالینی بیمارستان های روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی از جمله مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شوند» و مطابق ماده (۱۶) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۸۰: «كلّیه اتباع ایرانی پرستار، بهیار، كاردان اتاق عمل، كاردان هوشبری و رده های وابسته پرستاری می توانند عضو سازمان باشند» و برمبنای موازین قانونی مذكور، مشاغل فوق از جمله پرستاری به حكم قانونگذار به عنوان مشاغل سخت و زیان آور تعیین شده اند. ثانیاً براساس فراز دوم ماده (۱۱) قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوّب ۱۳۷۵ مقرّر شده است که: «…و چنانچه به دستگاه دیگر معرفی گردند كه دارای مقرّرات استخدامی خاص می باشند، تابع ضوابط حقوقی و رفاهی آن دستگاه خواهند بود» و عطف توجّه به این که قانونگذار درخصوص قانون حاکم بر ایام طرح، رویکرد ارفاقی داشته و تصریح می دارد که در صورت خدمت مشمولان در دستگاه های دارای مقرّرات استخدامی خاص می توانند تابع ضوابط قانون مربوط باشند، لذا حکم یادشده صرفاً ناظر به دوره طرح اجباری نبوده و در صورتی که بازنشستگیِ بعدی شخص نیز برمبنای قوانین کار و تأمین اجتماعی باشد می توان ایام طرح را به مأخذ یک به یک و نیم محاسبه نمود. ثالثاً نظر به فلسفه شناسایی برخی از مشاغل به عنوان سخت و زیان آور که حمایت از حق بر سلامت و برخورداری از تأمین اجتماعی مناسب برای مشمولان است، لذا اشخاصی که در این دسته از مشاغل مشغول به خدمت هستند باید به دلیل نوع شغل و صرف نظر از قانون حاکم بر آنها زودتر از موعد بازنشسته شوند و این امر که شکات پرونده های موضوع تعارض در ایام طرح، حسب مورد مشمول قانون استخدام کشوری (قانون مدیریت خدمات کشوری) و قانون نظام هماهنگ پرداخت بوده و در صورت اشتغال بعدی در بیمارستان های غیردولتی، احتساب دوره طرح آنان به مأخذ یک به یک ونیم امکان پذیر نیست، با روح حاکم بر بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور در تعارض بوده و فاقد وجاهت قانونی است. مضافاً این که آنچه اهمیت دارد قانون حاکم بر زمان بازنشستگی اشخاص بوده و برمبنای آن قانون، می بایست شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور احراز شود و با عنایت به این که شکات پرونده های موضوع تعارض در زمان بازنشستگی مشمول قانون کار بوده اند، لذا مفاد ماده واحده قانون «اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوّب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوّب ۱۳۷۱» (مصوّب ۱۳۸۰/۷/۱۴) نیز بر آنها حاکمیت داشته و این که قسمتی از ایام خدمت را در قالب طرح اجباری موضوع قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان گذرانده اند، خصوصیتی نداشته و مؤثّر در مقام نیست و بر همین اساس باید وفق مبنای قانونی اخیرالذکر بازنشسته شوند. رابعاً گذراندن دوره طرح اجباری امری تکلیفی بوده و نظام حقوقی حاکم بر آن نیز براساس نظر قانونگذار تعیین می شود و از این رو اراده فرد در آن مدخلیتی ندارد. بنابراین عدم احتساب ایام طرح برای کسانی که پس از دوره مذکور در بخش غیردولتی اشتغال پیدا می کنند، به تبعیض ناروا میان آنان و سایر اشخاصی منجر می شود که ممکن است در بخش دولتی استخدام شده و دوره طرح اجباری نیز در سابقه اشتغال آنان براساس قوانین و مقرّرات مربوط، به مأخذ سخت و زیان آور محاسبه گردد.

“نظر به این که مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوّب ۱۳۶۷/۹/۱ با اصلاحات بعدی، شاغلین مشاغل سخت و زیان آور می توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت براساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند. با توجّه به این که شاکی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی بوده که حسب مدارک و مستندات و احکام کارگزینی پیوست اشتغال ایشان در شغل پرستاری در دوره طرح محرز بوده و با توجّه به این که مشاغل سخت و زیان آور موضوع این قانون به موجب تصویب نامه شماره ۱۰۱۴۱۴/ت۵۱۲۳۱ هـ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۷ هیئت وزیران در اجرای بند ۵ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکرمشخص گردیده که شغل شاکی به عنوان متصدّی پست سازمانی پرستاری جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب شده؛ فلذا بنا به مراتب فوق و با توجّه به مدّت سابقه پرداخت حق بیمه توسط شاکی و این که شاکی شرایط و استحقاق بازنشستگی پیش از موعد طبق قانون صدرالذکر را دارا بوده؛ بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص به استناد قانون مرقوم و مواد ۱۰ و ۱۱ و ۵۸ و ۶۰ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.” در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رأی شعبه بدوی را به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۶۶۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۷ نقض نموده و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: “با توجّه به این که شاکی با مجموع سوابق بیش از ۲۹ سال در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ وفق مقرّرات تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی بازنشسته شده است، فرض احتساب سنوات دوره طرح به عنوان سخت و زیان آور با وجود بازنشستگی و این که دوران طرح در شمول قانون کار قرار ندارد، برخلاف فلسفه تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی مورد استناد شعبه بدوی بوده؛ بنابراین دادنامه بدوی برخلاف مقرّرات قانونی صادر شده با نقض آن حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نمایند. رأی صادره قطعی می باشد.” ج: از طرفی شعبه ۶۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم مهناز توحیدی به خواسته الزام به احتساب سابقه به عنوان سخت و زیان آور مطابق رأی مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ کمیته بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۴۷۷۶۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است: “هرچند بر اساس ماده ۸ آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور، مرجع تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغل افراد، کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی بوده و کمیته استانی مشاغل سخت و زیان آور، شغل مورد اشتغال شاکی «پرستاری» را سخت و زیان آور اعلام نموده اند، لیکن از آنجا که مزایای تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲/۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوّب ۱۳۸۰ ناظر به مشمولین قانون کار می باشند؛ از طرفی احکام کارگزینی شاکی و ماهیت شغلی در بیمارستان وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با لحاظ مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت مشعر به استعلام مورخ ۱۴۰۰/۸/۳ سازمان با بیمارستان در مورد شمول قانون کار طی بازه زمانی که در پاسخ دستگاه متبوع اعلام داشته، فعالیت شاکی با عنوان پرستار در قالب قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان اشتغال داشته است، بنابراین شاکی استحقاق بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور را نداشته، لذا شعبه، شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می دارد، این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.” رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۸۷۲۰ مورخ۱۴۰۱/۷/۲۷ صادره از شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که اعتراض تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نموده و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترضٌ عنه را فراهم کند و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، مورد تأیید قرار گرفت. با احراز تعارض آراء توسط رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستور کار جلسه هیئت عمومی قرارگرفت. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیئت عمومی

رأی وحدت رویه در خصوص احتساب ایام طرح اجباری خدمت پزشکان و پیراپزشکان به مأخذ مشاغل سخت و زیان آور (یک به یک و نیم) رسول رضایی۱۴ شهریور‌ماه ۱۴۰۵ https://t.me/laborrelations رأی وحدت رویه در خصوص احتساب ایام طرح اجباری خدمت پزشکان و پیراپزشکان به مأخذ مشاغل سخت و زیان آور (یک به یک و نیم) پیام رأی: رأی شماره ۶۸۰۷۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در خصوص “جواز یا عدم جواز احتساب ایام طرح اجباری موضوع قانون مربوط به خدمت پزشكان و پیراپزشكان به مأخذ مشاغل سخت و زیان آور (یک به یک و نیم) در خصوص اشخاصی كه بعد از اتمام طرح در بخش غیردولتی و مشمول قوانین كار و تأمین اجتماعی اشتغال پیدا می كند”، رأی شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۷۶۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ صادره از شعبه چهاردهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری كه بر ورود شكایت صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۰۷۱۸ شماره پرونده: ۰۳۰۳۴۳۷ ـ ۰۳۰۴۲۲۲ مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری اعلام کنندگان تعارض: خانم ها مهناز توحیدی و فاطمه نوروزیان گردش کار: در خصوص «جواز یا عدم جواز احتساب ایام طرح اجباری موضوع قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان به مأخذ مشاغل سخت و زیان آور (یک به یک ونیم) درخصوص اشخاصی که بعد از اتمام طرح در بخش غیردولتی و مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی اشتغال پیدا می کند»، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند. بدین نحو که برخی شعب دیوان در رابطه با احتساب ایام طرح اشتغال در زمره مشاغل سخت و زیان آور با استناد به این که گواهی وضعیت خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان حاکی از اشتغال شاکی در شغل پرستاری بوده که مطابق بند ۲ قانون ارتقا بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت حاکم بر ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری سخت و زیان آور می باشد، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند. از طرفی شعب دیگر با استناد به این که تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوّب ۱۳۸۰ ناظر به مشمولین قانون کار می باشد و شاکی با عنوان پرستار در قالب قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان اشتغال داشته است؛ استحقاق بهره مندی از مزایای مشاغل سخت وزیان آور را نداشته، حکم به رد صادر کرده اند. مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است: الف: شعبه ۵۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم طاهره کیخا به خواسته: ۱ـ احتساب ایام اشتغال از مورخ ۱۳۸۰/۸/۲ لغایت ۱۳۸۲/۸/۱ تحت عنوان شغل پرستاری در زمره مشاغل سخت و زیان آور و ۲ـ اصلاح حکم بازنشستگی با احتساب سوابق مزبور و پرداخت مابه التفاوت از مورخ بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۰۹۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است: “گواهی وضعیت خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به شماره ۲۹/۱۱۰۳۷/پ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۰ حاکی از اشتغال شاکی از تاریخ ۱۳۸۰/۸/۲ لغایت ۱۳۸۲/۸/۱ به شغل پرستاری بوده که مطابق بند ۲ قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت حاکم بر ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری سخت و زیان آور می باشد. فلذا ضمن وارد تشخیص دادن شكایت شاكی و مستنداً به مقرره های مذکور، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مواد ۱، ۱۰ و ۶۵ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حكم به ورود شكایت و اجابت خواسته های شاکی صادر می شود. رأی صادره ظرف مدّت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.” رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۷۶۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ صادره از شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که اعتراض تجدیدنظرخواه به كیفیتی نیست كه اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نموده و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترضٌ عنه را فراهم کند و از آنجایی كه دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشكال و ایراد می باشد، مورد تأیید قرارگرفت. ب: شعبه ۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری نیز در رسیدگی به دادخواست خانم فاطمه نوروزیان به خواسته الزام به احتساب ایام اشتغال دوره طرح در مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۳۵۸۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۶ به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:

❓ سوال: آیا با این مصوبه شورای عالی کار، آیا کار در روز جمعه، دیگر جمعه‌کاری محسوب نمی‌شود و فوق‌العاده ۴۰ درصد نیز به آن تعلق نمی‌گیرد؟ ✅ پاسخ: طبق ماده ۶۲ قانون کار، روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد است. در صورتی‌ که به دلیل ضرورت‌، روز دیگری به‌ جای جمعه تعیین شود، کارگر می‌تواند در روز جمعه کار کند؛ اما کار در روز جمعه همچنان مشمول فوق‌العاده جمعه کاری است. بنابراین، مصوبه اخیر شورای عالی کار درباره جابه‌جایی تعطیلی هفتگی برخی واحدهای صنعتی، به معنای تبدیل روز جمعه به یک روز کاری عادی از حیث محاسبه مزد نیست و صرف جابجایی تعطیلی هفتگی، مجوز حذف فوق‌العاده جمعه‌کاری نیست. 👈محمدرضا فرزعلیان / فعال کارگری