عـمـر الـعُـقْـر | الفصوص الياقوتيّة

صاحب القناة شرح مقالات إقليدس الخمسة عشر كاملةً، وشرح المخروطات لأبولونيوس، وشرح مقالة إبراهيم بن سنان ابن ثابت في رسم القطوع الثلاث، وقسمة الزاوية المستقيمة بثلاثة أقسام متساوية لثابت بن قرّة.

نحن طلاب الإمام الفخر الرازي، المشتغلون بكتبه الحكمية والكلامية والمنطقية، والمنتمون إلى مدرسته في البحث والنظر والاستقصاء .. لا نلقي بالًا لانتقادات المدرسة السنوسية المغربية، ولا للأزهرية المصرية المتأخرة المتأثرة بها الموجهة على الإمام؛ فإن هذه الاعتراضات عندنا لا تنهض أصلًا إلى مرتبة الخصومة العلمية. وإنما نعتد بنقد من أحكم أصول هذه المدرسة، وخبر دقائقها، وسلك سبيلها، سواء كان من الموافقين لها: كالسيد الشريف، والسعد التفتازاني، والجلال الدواني، أو من المخالفين لها: كالمحقق الطوسي؛ فهؤلاء خصومٌ يعرفون ما ينقضون، لا قومٌ ينازعون فيما لم يحسنوا تصوره. وليس هذا تعصبًا للأسماء، وإنما هو إقامةٌ لميزان العلم؛ فإن من لم يشتغل بمدرسة الفخر الرازي، ولم يتضلع من كتبها، ولم يعش دهراً مع اصطلاحاتها ومناهجها، فحديثه عنها لا يعدو أن يكون رأيًا من خارج الدائرة، لا نقدًا من داخلها. ولقد عجبنا لقومٍ يتصدرون لنقض مدرسة لم يقرؤوا أمهات كتبها، ولم يتخرجوا على مناهجها، ثم إن هم قرؤوا فلم يفهموا .. ثم يحسبون أن مجرد الاعتراض على الفخر الرازي يُكسبهم رتبة المحققين أو يجعلهم أكثر سنيّة أو أشعرية منه!

ما يُقرأُ قبل المجسطي -وهو كتابٌ في الفلك- وجدته على إحدى مخطوطات تحرير النصير الطوسي على كتاب الأصول لإقليدس.

تنبيه: نجم الدين الخُونَجِي صاحب شرحِ معالم أصول الدين للرازي الذي طُبع عن دار الرياحين- غيرُ أفضل الدين الخُونَجي صاحب الجُمل وكشف الأسرار في المنطق، وتلخيص المطالب العالية للرازي، الأول متوفى سنة ٦٦٣هـ، والثاني سنة ٦٤٦هـ، وأفضل الدين يُقال عنه كثيرا في كتب المنطق " صاحب الكشف ".

وهنا -في مقامات الحكمة والكلام- يستبين طالبُ المنطق عن طالب الحلاوة والبطيخ.

غالبًا التكملة ستكون بعد شهرٍ او شهران؛ لأنّ الكسول لا يُتبع ويُلحقُ الشّيء بالشّيء مباشرةً هكذا

[تلويحٌ جدليّ في حلّ إشكالٍ كلاميّ في تركيب المجردات] وقال جماعةٌ من المتكلّمين أنّه لو وُجدَ موجودٌ مجرّدٌ أو شيءٌ ليسَ متحيّزًا ولا قائمًا بمتحيّز لكان الله مركّبًا. بيان الملازمة: لو كانَ هناكَ تكثّرٌ عدديّ بمعنى زيادة عدد الأفراد على واحد في المجرّدات فيجب أن يتمايزَ الأفراد عن بعضهم البعض، وإلّا لزمَ نفيُ التّكثّر العددي، ولانتفت الإثنينيّة وكان واحدًا شخصيّا، لكنّه ليسَ كذلك، هذا خلف. ثمّ إذا كان كذلك لزمَ أن يكون بين الله وبين المجرّدات الأخري وجهٌ بهِ الإشتراك ووجهٌ به الإمتياز، وما كانَ كذلك كان مركّبًا، فالله -حاشاه- مركّب. وقبلَ المنعِ نقول: أنواع التركيب: 1. تركيبًا خارجيّا 2. تركيبًا ذهنيّا أو عقليّا، وهو نحوُ التركيب الذي يقصده القائلون بلزوم التركيب هنا. 3. تركيبًا مقداريّا أو كمّيّا 4. تركيبَ وجدانٍ وفقد ومُنعَ بأنّ الإشتراكَ حاصلٌ هنا بالعوارض، بل بالعوارض السلبيّة، ولو كان الإشتراك حاصلًا بالعوارض [مطلقًا سواءً سلبيّة أو لا] لما كانَ ثمّ تركيب. بيانُ الملازمة: أمّا في العوارض مطلقًا فلأنّهم يقولون أنّ هناكَ بسائطَ، وهذه البسائط بالضّرورةِ فيها كثرةٌ عدديّة؛ إذ هذا البسيط غير هذا، فإن كان كذلك فإنّ البسائط لها وجهٌ به الإشتراك -وهذا الوجهُ عندهم ليسَ جزءً مقوّمًا ماهويّا بل هو من العوارض كالحدوث والإمكان والسببية وغيرها- ووجهٌ به الإمتياز، فيلزم التّركيب، لكنّها بسائط، هذا خلف. وهذا إن قالوا والتزموا بأنّ الإشتراكَ في العوارض توجب التركيب، ولكنّهم يقولون العكس في البسائط. وأمّا في السلبيّات فالأمر أوضح بكثير؛ إذ لو فرضنا بسيطين اثنين أحدهما (أ) والآخر (ب) لكان مشتركين في سلبِ كلّ ما عداهما ولا يوجب ذلك أن يكونا مركّبين أصلًا. يـتـبـــع

قانون التأويل أشعريّا ورشديّا قال الإمام المقترح: «قد تقدم أن كل ظاهر ورد على خلاف المعقول فلا بد من إزالة المحمل الظاهر، فإن بقي احتمال واحد مما يصح في العقول حمل لفظ الشارع عليه» اهـ وقال الإمام برهان الدين اللقاني: «فالأدلة النقلية لا تعارض القواطع العقلية التي لا تقبل التأويل، فتُردُّ النقلية إلى ما يوافق العقلية» اهـ ثم انظر قولَ ابن رشد رحمه الله: «وإذا كان هذا هكذا. فإن أدى النظر البرهاني إلى نحو ما من المعرفة بموجود ما، فلا يخلو ذلك الموجود أن يكون قد سُكِت عنه في الشرع، أو عُرِّف به. فإن كان مما قد سكت عنه فلا تعارض هنالك، وهو بمنزلة ما سُكِت عنه من الأحكام فاستنبطها الفقيه بالقياس الشرعي. وإن كانت الشريعة نطقت به، فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون موافقاً لما أدى إليه البرهان فيه أو مخالفاً. فإن كان موافقاً فلا قول هنالك، وإن كان مخالفاً طُلِب تأويله.» اهـ

🌹🌹🌹

بعدَ انقطاعٍ دامَ طويلًا عن الكلام عدنا مرّةً أخرى، وأنا ألآن أقرأ كلام ومنطق وحكمة، فلا وقتَ لأيّ شيءٍ حرفيًّا.

[فائدةٌ نفيسة في رجوعِ الكلّ إلى الله إنتهاءًا] قال العبري: «والحكماءُ يقولون باستنادِ النتيجةِ إلى العقلِ الفعّالِ، أو العقلُ الفعّالُ عندَهم تستندُ إليهِ تعالى بواسطةِ العقولِ التسعةِ فالحكماءُ، والمعتزلةُ يقولون باستنادِ النتيجةِ إلى اللهِ تعالى ولكن انتهاءً، لا ابتداءً.» قلتُ: قال الطّوسي في شرح الإشارات: «وقد شنع عليهم أبو البركات البغدادي بأنهم نسبوا المعلولات التي في المراتب الأخيرة إلى المتوسطة والمتوسطة إلى العالية ، والواجب أن ينسب الكلّ إلى المبدء الأول و يجعل المراتب شروطاً معدة لإفاضته تعالى. و هذه مؤاخذة تشبه المؤاخذات اللفظية فإن الكل متفقون على صدور الكلّ منه جل جلاله ، وأن الوجود معلول له على الإطلاق . فإن تساهلوا في تعاليمهم وأسندوا معلولا إلى ما يليه كما يسندونه إلى العلل الإتفاقية والعرضية، وإلى الشروط وغير ذلك لم يكن ذلك منافياً لما أسسوه.» وأحببتُ أن أثريَ البحث فأنقل كلامًا لشيخ الإشراق رحمه الله في جوهر القدس إذ قال: «فالنفس من جوهر القدس. إذا انفعلت بالنور واكتست لباس الشروق أثّرت وفعلت: فتومئ فيحصل الشيء بإيمائها، وتتصوّر فيقع على حسب تصوّرها»

الجهل المركّب أوّل مرّة ظهر في التّاريخ كان عند المصريين:

أحّا أحّا لا تتنحّى 🌹

​فصل الخطاب وخاتمة المقال إن الإنسان ليس آلة عقلية برهانية وحسب. الإنسان كائن مركب ومعقد، والبعد العقلي وإن كان هو البعد المميز له، وهو الذي له الولاية على مملكة الإنسان، لكنه يظل بُعداً ضمن الأبعاد، ولا يمكن اختزال الإنسان فيه. بل هذا الصنيع أشبه بفعل الماركسي الذي يختزل الإنسان في الاقتصاد، والواقعي الذي يختزله في السعي نحو القوة والهيمنة فقط. إن طغيان العقل هو ألا نحترم هذه الأبعاد، وأن نختزل الإنسان في البعد العقلي فقط؛ وهذا نفسه فعل غير عقلاني! واختزال الإنسان في البعد العقلي فقط يعود عليه بالدمار، كما إن اختزلته في أي بعد آخر. فأغلب الناس لا يدرك البراهين الفلسفية أصلاً، ولهذا احتجنا لوحي يخاطبهم بشكل تكاملي يراعي جميع الأبعاد فيهم، فيما هو معروف في لسان النص: "بقدر عقولهم". وهذا تمام الروية أصلاً، وغاية الحكمة، فلو خاطبت الجميع بلسان البرهان لانتهى بك الأمر لإضلالهم وهلاك نفسك. لذلك، عُقدت عندنا صناعات أخرى ضرورية، وهي صناعات الجدل، والخطابة، والشعر. ​ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العالمين بالواقع، والعاملين على أساس الواقع. انتهى.

😂😂 الزنوج أبعد طوائف أهل الدنيا عن العقل. [الفخر الرَّازي|| المطالب العالية].

مجرد الجواز العقلي كافٍ في إبقاء النصوص الشرعية على ظواهرها. ​فلا يشترط للحكم بـ "جواز" الشيء عقلاً أن يقوم برهان قاطع يثبت جوازه، بل يكفينا عدم قيام البرهان على امتناعه واستحالته؛ فالأصل في الأشياء الجواز العقلي حتى يثبت العكس (كما قررنا في القاعدة السابقة). ​وهذا ليس سقوطًا في مزلق السفسطة القائلة بأن: 《عدم الدليل دليل على العدم》؛ لأن ظواهر النصوص الشرعية هي الدليل القائم والثابت عندنا أصلاً. ​ونحن —وإن بحثنا في الطبيعي والإلهي— متكلمون لا فلاسفة؛ ننظر في الوجود على قانون الإسلام وبتحيز مسبق لنصوص الوحي الشريف. ​

مستفاد من حاشية الكلنبوي على شرح العقائد العضدية.

​#فوائد_أشعرية #قواعد_عقائد_الأشاعرة #علم_الكلام

قال: «على أنَّ قولهم: إنَّ وجود الموضوع إنَّما يبيَّن في علم آخر، ليس على إطلاقه، بل المراد منه أنَّ الموضوع الذي هو أخصُّ من موضوع علم آخر إنَّما يبيَّن وجوده في العلم الآخر إذا كان غير بيِّن». يعني يريد يقول لك أنّ هذه القاعدة تنطبق على علمٍ هناك ما هو أعمّ منه يأخذ منه مبادئه، كالطبّ بالنّسبة للطبيعيّات، ولمّا كان لا علمَ أعلى وأعمّ من الكلام -والفلسفة الأولى- لم يجز لنا أن نستعير مبادءه من غيره.

[إشكالٌ حول كون ذات الله عزّ وجلّ موضوعًا] اعلم أنّ لكلّ علمٍ مبادئَ ومسائلَ وموضوعًا، وموضوع العلم يكون إمّا بيّنًا في نفسه أو مبيّنًا في غيره من العلوم. وهنا يرد إشكالٌ أنّه لو كان موضوع علمِ الكلام هو ذات الله للزم الجمع بين النّقيضيْن؛ إذ لو قلنا أن الموضوع هو ذات الله لكان يجب أن يكون مسلّمًا واجبَ القبول أو مبيّنًا ومبرهنًا عليه في علمٍ آخر هو الحكمة ويبرهن عليه الفيلسوف الأوّل في بحثه الإلهيّ، والأوّل لا يزعمه المتكلّمون فضلًا عن غيرهم؛ إذ هم يقولون بأنّ وجود الله نظريّ أصلًا، والثاني قبيحٌ؛ إذ كيفَ يُتلقّى أشرفِ المطالب من علمٍ غيرِ شرعيٍّ غريبٍ عنها، هذا خلف؛ إذ اجتمع وجوب التّسليم والنّظر مع بعضهما. أجاب بعضُ المتكلّمين بأنّنا حين نثبت وجود الصّانعِ هنا فنحنُ نثبت وجودًا زائدًا هو الوجود المطلق وهو من أحوال وأعراض الذّات، ولا ينافي إثبات الحال التّسليم بالموضوع. وهو كلامٌ عابثٌ مهترءٌ كالخرقةِ البالية؛ إذ إنّ موضوعَ العلمِ يجب أن يكون ثابتًا بالهلّية البسيطة، ثمّ نبحث بالهلّية المركّبة عن أعراضه الذّاتيّة، وإثبات وجود الموضوع تابعٌ للهلّيّة البسيطة لا للهلّيّة المركّبة، وكلّ ما كان كذلك لم يكن من الأعراض الذّاتيّة للموضوع، هذا خلف. ولذلك فقد عدلَ عن كون ذات الله عزّ وجلّ موضوعًا لعلمِ الكلام كثيرٌ من المحقّقين كالإيجي والتفتازاني وغيرهم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ من تعليقاتٍ لنا على طوالع الأنوار

أعوذ بالله ولا حول ولا قوّة إلّا بالله. من القلائل الذين خطّهم أسوء من خطّي.