Massoud Vahedi

● نقد المتون عند المحدِّثين، ولو كان ظاهر أسانيدها السلامة. • قال ابن الجوزي في حديثٍ: «إنَّنا إنَّما جَرَحنا رواةَ هذا الحديث على عادة المحدِّثين؛ لنبيِّنَ أنَّهم وضعوا هذا، وإلَّا فَمِثل هذا الحديث لا يحتاج إلى اعتبار رواته؛ لأنَّ المستحيل لو صَدَرَ عن الثقات رُدَّ ونُسِبَ إليهم الخطأ. ألا ترى أنَّه لو اجتمع خَلقٌ مِن الثقات، فأخبَرُوا أنَّ الجمل قد دخل في سَمِّ الخياط، لَمَا نَفَعَتنا ثِقَتُهم ولا أثَّرَتْ في خبرهم؛ لأنَّهم أخبروا بالمستحيل؟ فَكُلُّ حديثٍ رأيتَه يخالف المعقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنَّه موضوع، فلا تتكلَّف اعتباره. واعلم أنَّه قد يجيء في كتابنا هذا مِن الأحاديث ما لا يُشَكُّ في وضعه، غير أنَّه لا يَتَعيَّن لنا الواضع مِن الرواة، وقد يتفق رجال الحديث كُلُّهم ثقات والحديث موضوع، أو مقلوب، أو مدلَّس، وهذا أشكَلُ الأمور». • وقال في حديثٍ آخر: «هذا حديثٌ لا يَشُكُّ أحدٌ في أنَّه موضوع مُحالٌ، لا يحتاج لاستحالته أنْ ينظر في رجاله؛ إذ لو رواه الثقات كان مردودًا، والرسول -صلى الله عليه وسلم- منزَّهٌ أن يحكي عن الله عز وجل ما يستحيل عليه، وأكثر رجاله مجاهيل وفيهم ضعفاء». • وقال المعلِّمي اليماني: «إذا استنكَر الأئمَّة المحقِّقُون المتن، وكان ظاهر السند الصحة، فإنَّهم يتطلَّبون له عِلَّة، فإذا لم يجدوا عِلَّةً قادحةً مطلقًا حيثُ وقعَتْ، أعلّوه بعلَّةٍ ليست بقادحةٍ مطلقًا، ولكنهم يرونها كافيةً للقدح في ذاك المنكر. فمِن ذلك: إعلاله بأنَّ راويه لم يصرِّح بالسماع، هذا مع أنَّ الراوي غير مدلِّس. ومِن ذلك: الإعلال بالحمل على الخطأ، وإنْ لم يتبيَّن وجهه. ومِن ذلك: إعلالهم بظَنِّ أنَّ الحديث أُدخِل على الشيخ. وحُجَّتُهم في هذا أنَّ عدم القدح بتلك العِلَّة مطلقًا، إنَّما بُنِي على أنَّ دخول الخلل مِن جهتها نادرٌ، فإذا اتفق أنْ يكون المتن مُنكَرًا يَغلب على ظَنِّ الناقد بُطلانُه، فقد يُحَقّق وجود الخلل، وإذ لم يوجد سببٌ له إلَّا تلك العلة، فالظاهر أنَّها هي السبب، وأنَّ هذا مِن النادر الذي يجيء الخلل فيه مِن جهتها». #حديثيات.

🌿 قال الإمام ابن حمدان " من أقدم على ما ليس له أهلاً = من فتيا أو قضاء أو تدريس أثِمَ، فإن كان أكثر منه وأصرَّ واستمرَّ فَسَقَ، ولم يحلَّ قبول قوله ولا فتياه ولا قضاؤه " صفة المفتي والمستفتي صـ٤٢ قناة📕: https://t.me/Alhanabla