ar
Feedback
خط نگار (محمدعلی سوره)

خط نگار (محمدعلی سوره)

الذهاب إلى القناة على Telegram

✍️ خط نگار | خانه‌ی واژه‌ها جایی برای دل‌نوشته‌ها، اندیشه‌ها و روایت‌هایی که از دل برمی‌آیند.🌿

إظهار المزيد
إيران147 228الفئة غير محددة
215
المشتركون
لا توجد بيانات24 ساعات
+17 أيام
+130 أيام

جاري تحميل البيانات...

القنوات المماثلة
لا توجد بيانات
هل تواجه مشاكل؟ يرجى تحديث الصفحة أو الاتصال بمدير الدعم الخاص بنا.
الإشارات الواردة والصادرة
---
---
---
---
---
---
جذب المشتركين
مايو '26
مايو '26
+1
في 0 قنوات
أبريل '260
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '260
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '26
+4
في 4 قنوات
Get PRO
يناير '26
+1
في 2 قنوات
Get PRO
ديسمبر '25
+11
في 5 قنوات
Get PRO
نوفمبر '25
+11
في 3 قنوات
Get PRO
أكتوبر '25
+68
في 3 قنوات
Get PRO
سبتمبر '25
+142
في 3 قنوات
التاريخ
نمو المشتركين
الإشارات
القنوات
17 مايو0
16 مايو0
15 مايو0
14 مايو0
13 مايو0
12 مايو0
11 مايو0
10 مايو0
09 مايو0
08 مايو0
07 مايو0
06 مايو+1
05 مايو0
04 مايو0
03 مايو0
02 مايو0
01 مايو0
منشورات القناة
ژنو سوم؛ لبه تیغ پنج ساعت گفتگو. دو نوبت صبح و عصر. دو هیئت که پشت میز نشستند با فاصله‌ای به عمق چهار دهه بی‌اعتمادی. دور سوم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در ژنو به پایان رسید، اما هیچ‌کس با قطعیت نمی‌داند که آیا این پایان یک فصل است یا آغاز فاجعه‌ای بزرگ‌تر. این دور از مذاکرات، معمولی نبود. تهران با این پیام آمده بود که می‌خواهد جنگ را متوقف کند، و واشنگتن با این پیام که اگر توافق نشود، گزینه‌های دیگری روی میز دارد. در همین روزها، ناوگان‌های جنگی آمریکا در خلیج فارس موضع گرفته‌اند و سپاه پاسداران رزمایش‌هایی برگزار کرده که پیامش صریح بود: ما هم آماده‌ایم. اما بزرگ‌ترین سنگ جلوی راه توافق کجاست؟ غنی‌سازی. آمریکا می‌خواهد ایران غنی‌سازی را برای همیشه و به‌طور کامل کنار بگذارد و ۴۰۰ کیلوگرم مواد غنی‌شده ۶۰ درصدی خود را تحویل دهد. ایران حاضر است غنی‌سازی را موقتاً تعلیق کند، آن مواد را به تدریج رقیق کند، اما از حق غنی‌سازی دست نمی‌کشد. این فاصله، کوچک نیست. ویتکاف، فرستاده ترامپ، در پشت درهای بسته گفته که هر توافقی باید دائمی و نامحدود باشد. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که ترامپ برجام را از آن نقطه معیوب می‌دانست و از آن خارج شد. حالا انتظار دارد ایران همان چیزی را امضا کند که اوباما هرگز نتوانست بگیرد. روایت‌ها از نتیجه این نشست با هم تناقض دارند. مقام‌های ایرانی و عمانی از پیشرفت سخن می‌گویند، از تفاهم بیشتر، از فضای نسبتاً مثبت. اما رسانه‌های غربی از دلسردی هیئت آمریکایی خبر می‌دهند. می‌گویند ترامپ از آنچه در ژنو شنیده، شوکه شده است. دو روایت کاملاً متفاوت از یک میز مذاکره؛ شاید هر دو طرف واقعیت را می‌گویند، شاید هیچ‌کدام. در حاشیه این نشست، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم حضور داشت. حضوری که نشان می‌دهد اگر توافقی شکل بگیرد، باید قابل راستی‌آزمایی باشد. و گزارش‌هایی هم از یک پیشنهاد پشت‌پرده می‌رسد: ایران فقط برای اهداف پزشکی و پژوهشی، با محدودیت شدید، به غنی‌سازی ادامه دهد. پیشنهادی که هنوز هیچ‌کدام از طرفین رسماً آن را نپذیرفته‌اند. پس چه خواهد شد؟ سه راه پیش رو است: توافقی محدود که هر دو طرف بتوانند آن را پیروزی بنامند، چارچوبی موقت برای خرید زمان، یا رویارویی نظامی که هیچ‌کس نمی‌داند کجا تمام می‌شود. بازارهای نفت پس از پایان مذاکرات آرام گرفتند و قیمت‌ها کاهش یافت؛ نشانه‌ای که بازار، جنگ فوری را منتفی می‌داند. اما بازار همیشه درست پیش‌بینی نمی‌کند. ژنو سوم نه آغاز پایان بود، نه پایان آغاز. مذاکره‌ای بود روی لبه تیغ؛ جایی که یک قدم به سمت اشتباه می‌تواند همه چیز را عوض کند. دور چهارم احتمالاً برگزار خواهد شد. اما هر بار که دیپلمات‌ها میز مذاکره را ترک می‌کنند، سایه جنگ کمی بلندتر می‌شود. محمدعلی سوره @KhatNegaar

2
دیپلماسی زیر سایه بمب در همان روزهایی که ناوهای آمریکایی در خلیج فارس آرایش جنگی گرفته‌اند و تهدیدهای نظامی به اوج خود رسیده، دیپلمات‌های ایران و آمریکا در ژنو پشت میز مذاکره نشسته‌اند. این تصویر متضاد، شاید بهترین توصیف از وضعیت کنونی روابط دو کشور باشد؛ جایی که جنگ و دیپلماسی نه یکدیگر را نفی، بلکه یکدیگر را تغذیه می‌کنند. آنچه امروز در بهمن ۱۴۰۴ در جریان است دیگر صرفاً «تقابل مهارشده» نیست؛ بلکه وضعیتی است که کارشناسان آن را «لبه پرتگاه» می‌نامند. برای درک چرایی این وضعیت، باید از خرداد ۱۴۰۴ آغاز کرد؛ زمانی که اسرائیل حملات گسترده‌ای علیه ایران ترتیب داد و آمریکا نیز به این جنگ پیوست. ایران اما تنها دریافت‌کننده ضربه نبود؛ موشک‌های ایرانی نیز اسرائیل را هدف قرار دادند و این نشان داد که تهران در برابر فشار نظامی تسلیم نخواهد شد. مذاکراتی که آن زمان جریان داشت به تعلیق درآمد، اما ایران بلافاصله آغاز به بازسازی ظرفیت‌های خود کرد و این بازسازی سریع‌تر از پیش‌بینی دشمنانش پیش رفت. از ژانویه ۲۰۲۶، ترامپ فشار نظامی را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داد. دو ناو هواپیمابر آمریکایی در خلیج فارس مستقر شدند، او به ایران مهلت داد تا به توافقی معنادار دست یابد و هشدار داد که در غیر این صورت «حمله بعدی بسیار شدیدتر خواهد بود». منابع آگاه گزارش دادند که آمریکا از اواخر فوریه آماده عملیات نظامی است، هرچند ترامپ هنوز تصمیم نهایی نگرفته است. در چنین فضایی، یک تحول دیپلماتیک مهم رخ داد. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در گفتگو با شبکه CBS اعلام کرد که دستیابی به توافقی بهتر از برجام ممکن است و دور سوم مذاکرات پنجشنبه در ژنو برگزار خواهد شد. انتخاب این رسانه برای اعلام پیام، خود یک اقدام سیاسی بود؛ ایران می‌خواست مستقیماً با افکار عمومی و تصمیم‌گیران آمریکایی صحبت کند. براساس گزارش‌های منتشرشده، تهران بسته‌ای چندلایه روی میز گذاشته است. در حوزه هسته‌ای، پیشنهاد توقف موقت غنی‌سازی در ازای لغو گسترده تحریم‌هاست. اما نوآوری اصلی، ورود ابزار اقتصادی به مذاکرات است؛ مشارکت شرکت‌های آمریکایی در میادین نفت و گاز ایران و خرید هواپیما از بوئینگ. منطق این پیشنهاد روشن است؛ برجام ۲۰۱۵ برای آمریکا سود اقتصادی مستقیمی نداشت. این بار ایران می‌خواهد آمریکا را ذی‌نفع مالی توافق کند تا پایداری بیشتری داشته باشد. تضاد اصلی همچنان بر سر غنی‌سازی است. ترامپ «غنی‌سازی صفر» را شرط توافق اعلام کرده و ایران آن را نمی‌پذیرد. با این حال، عراقچی که خود یکی از معماران برجام بود، با ظرافت گفته که «درباره این موضوع می‌توان به راه‌حل رسید»؛ اشاره‌ای احتمالی به فرمول کاهش شدید سطح غنی‌سازی همراه با نظارت فشرده، به‌جای توقف کامل. این رویکرد با طبع ترامپ — که به «معامله بزرگ» و اعلام پیروزی سریع علاقه دارد — انطباق بیشتری دارد. اما موانع جدی وجود دارند؛ فشار لابی اسرائیل و تندروهای جمهوریخواه در کنگره هر توافقی را با مخالفت داخلی روبه‌رو می‌کند و کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگی چون چین و روسیه نیز هر کدام بازی خود را دارند. پنجره مذاکره هنوز باز است، اما روز به روز کوچک‌تر می‌شود. در این میان، یک واقعیت تلخ هر دو طرف را مهار می‌کند؛ همه می‌دانند جنگ تمام‌عیار برنده‌ای نخواهد داشت، اما همین دانش به‌تنهایی برای جلوگیری از جنگ کافی نیست. تاریخ نشان داده که بزرگ‌ترین فاجعه‌ها نه از اراده، بلکه از اشتباه محاسباتی زاده شده‌اند. شاید ژنو پنجشنبه فرصتی باشد که هر دو طرف ثابت کنند هنوز توانایی انتخاب دارند — پیش از آنکه اشتباه، به‌جای آن‌ها انتخاب کند. *این تحلیل بر اساس اطلاعات در دسترس تا بهمن ۱۴۰۴ تنظیم شده و تحولات میدانی می‌تواند ارزیابی‌های آن را تغییر دهد.*
209
3
ژنو؛ میدان مدیریت تنش میان ایران و آمریکا مذاکرات پیش‌روی ایران و ایالات متحده در ژنو را باید بیش از آنکه تلاشی برای دستیابی فوری به توافق نهایی دانست، کوششی برای مدیریت تنش و جلوگیری از تشدید بحران تلقی کرد. این گفت‌وگوها ظاهرا به‌صورت غیرمستقیم برگزار می‌شود؛ به این معنا که نمایندگان دو کشور در اتاق‌های جداگانه حضور دارند و پیام‌ها از طریق واسطه منتقل می‌شود. چنین قالبی خود نشان‌دهنده سطح بالای بی‌اعتمادی سیاسی میان دو طرف و در عین حال تمایل به حفظ کانال دیپلماسی است. روابط ایران و آمریکا از سال ۱۳۵۷ و پیروزی انقلاب اسلامی به قطع ارتباطات رسمی انجامید. پرونده هسته‌ای ایران از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شد و سال‌ها موضوع مذاکرات چندجانبه بود. توافق برجام در سال ۲۰۱۵ نقطه اوج این تلاش‌ها بود، اما خروج یکجانبه آمریکا در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌ها، دوباره بحران را تشدید کرد. از آن زمان، تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای توافق یا رسیدن به چارچوبی جدید همواره با موانع جدی روبه‌رو بوده است. محور اصلی مذاکرات همچنان پرونده هسته‌ای ایران و مسئله تحریم‌هاست. ایران به‌دنبال کاهش فشارهای اقتصادی و به‌رسمیت شناخته‌شدن حقوق هسته‌ای خود، به‌ویژه در حوزه غنی‌سازی است؛ در مقابل، ایالات متحده تلاش می‌کند دامنه و سرعت برنامه هسته‌ای ایران را محدود کرده و سطح نظارت‌های بین‌المللی را افزایش دهد. اختلاف بنیادین در این نقطه شکل می‌گیرد: تهران رفع مؤثر تحریم‌ها را پیش‌شرط هر توافقی می‌داند، در حالی که واشینگتن خواهان اقدامات هسته‌ای ملموس پیش از کاهش فشارهاست. علاوه بر مسئله هسته‌ای، موضوعات منطقه‌ای نیز به‌صورت غیرمستقیم بر این مذاکرات سایه افکنده است. نقش حمایتی ایران در منطقه، تنش‌های مربوط به موشکی، امنیت دریایی در خلیج‌فارس و تنگه هرمز، بخشی از نگرانی‌های آمریکایی را تشکیل می‌دهد. نقش‌آفرینی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در این دور از گفت‌وگوها اهمیت دارد، زیرا بسیاری از اختلافات فنی، از سطح غنی‌سازی تا دسترسی بازرسان به تأسیسات، در چارچوب این نهاد تعریف می‌شود. گزارش‌های آژانس درباره میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران همواره نقطه اتکای مواضع غربی بوده است. از این رو، حتی اگر توافق سیاسی اولیه‌ای حاصل شود، اجرای آن بدون همکاری فنی با آژانس دشوار خواهد بود. فراتر از بحث‌های سیاسی، نتیجه این مذاکرات بی‌واسطه بر زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی تأثیر می‌گذارد. تحریم‌های اقتصادی به افزایش چشمگیر نرخ ارز، تورم سرسام‌آور، کاهش قدرت خرید و محدودیت در واردات کالاهای اساسی و دارو منجر شده است. بسیاری از کسب‌وکارها با مشکلات جدی در تأمین مواد اولیه، انتقال پول و دسترسی به بازارهای جهانی روبه‌رو هستند. هر خبر مثبت از مذاکرات با کاهش موقت نرخ دلار همراه می‌شود، در حالی که شکست گفت‌وگوها فوراً به افزایش نگرانی‌ها و نوسانات شدید اقتصادی می‌انجامد. برای مردم عادی، این مذاکرات تعیین‌کننده قیمت نان، دارو و آموزش فرزندانشان است. در داخل ایران، بخشی از افکار عمومی نسبت به نتایج مذاکرات با آمریکا بدبین است و تجربه شکست برجام باعث شده تا اعتماد عمومی به توافقات بین‌المللی کاهش یابد. در عین حال، فشارهای اقتصادی انتظارات برای بهبود شرایط معیشتی را افزایش داده است. در آمریکا نیز افکار عمومی و جریان‌های سیاسی نسبت به مذاکره با ایران دیدگاه‌های متفاوتی دارند. رسانه‌ها در هر دو کشور نقش مهمی در شکل‌دادن به دیدگاه عمومی دارند و می‌توانند هم به آگاهی کمک کنند و هم باعث پلاریزه شدن بیشتر افکار شوند. با توجه به تجربه مذاکرات سال‌های گذشته، محتمل‌ترین سناریو ادامه گفت‌وگوها بدون دستیابی به توافق جامع در کوتاه‌مدت است. دو طرف احتمالاً می‌کوشند از طریق اقدامات محدود و تدریجی، تنش را کنترل کرده و از ورود به مرحله تقابل حاد جلوگیری کنند. سناریوی خوش‌بینانه می‌تواند شکل‌گیری یک توافق موقت یا گام‌به‌گام باشد که در آن برخی فعالیت‌های حساس هسته‌ای مهار شود و در مقابل، بخشی از فشارهای اقتصادی کاهش یابد. در مقابل، شکست مذاکرات می‌تواند به تشدید تحریم‌ها، افزایش فشار سیاسی و بالا رفتن سطح تنش‌های منطقه‌ای و حتی جنگ بینجامد. در مجموع، مذاکرات ژنو را باید تلاشی برای «خرید زمان» و جلوگیری از بدتر شدن وضعیت دانست، نه نقطه پایان اختلافات. ادامه تماس‌ها خود نشانه‌ای از آن است که هیچ‌یک از طرفین گزینه تقابل مستقیم را ترجیح نمی‌دهد، اما فاصله مواضع همچنان دستیابی سریع به توافقی پایدار را بسیار دشوار می‌کند. آینده این گفت‌وگوها به انعطاف‌پذیری دو طرف، فشارهای داخلی و بین‌المللی، و تحولات منطقه‌ای بستگی دارد. راه‌حل نهایی نیازمند صبر، واقع‌گرایی و تمایل به سازش است؛ چیزی که تاکنون به‌ندرت در روابط ایران و آمریکا دیده شده است. محمدعلی سوره @KhatNegaar
368
4
همبستگی ملی در پرتو عدالت منطقه‌ای؛ تأملی انتقادی بر «همه برای ایران من سی سال در کلاس درس بودم. در سردشت، شهری که هنوز هم آثار بمباران شیمیایی را در خود دارد. سی سال دیدم که دانش‌آموزان باهوشم چمدان می‌بندند و می‌روند - به تبریز، به تهران، بعضی‌ها دیگر برنمی‌گردند. حالا که بازنشسته‌ام و فرصت دارم فکر کنم، می‌خواهم به تحلیل دکتر فاضلی - که خود صاحب‌نظری شناخته‌شده در حوزه توسعه و با سابقه مدیریتی و دانشگاهی برجسته است - واکنشی صادقانه بدهم. دغدغه من، مانند ایشان، بقا و پیشرفت ایران به‌عنوان یک کل واحد است، اما معتقدم انسجام پایدار این کشور مستلزم توجه جدی به عدالت توزیعی در همه ابعاد آن است. تصویر ارائه‌شده از اقتصاد مستهلک و فشار ژئوپلتیک، دقیق و واقع‌بینانه است. گفت‌وگوی دکتر فاضلی با دکتر نیلی نیز مستندات قابل‌توجهی درباره صنعت‌زدایی و فرسایش منابع ارائه می‌دهد. اما انتظار می‌رود از متخصصی با این سابقه، تحلیلی ارائه دهد که بُعد فضایی بحران را نیز پوشش دهد. بحران اقتصادی در جغرافیای سیاسی ایران به‌طور نامتوازن توزیع شده است. در سردشت، بیکاری، مهاجرت نخبگان و فرسایش سرمایه اجتماعی، تصویری شدیدتر از متوسط ملی ترسیم می‌کند. وقتی دانش‌آموزانم می‌پرسیدند "آقا، چرا اینجا کارخانه نیست؟" من چه جوابی داشتم؟ می‌گفتم درس بخوانید، دانشگاه قبول شوید. اما خودم می‌دانستم بعد باید بروند. ادبیات توسعه منطقه‌ای تأکید می‌کند که نابرابری فضایی نه تنها خود یکی از عوامل بازتولید بحران است، بلکه تهدیدی برای پیوستگی و انسجام ملی محسوب می‌شود. دعوت به «همه برای ایران» مشروع و ضروری است، اما این پرسش را مطرح می‌کنم: آیا «ایران برای همه» محقق شده است؟ این پرسش نه از سر تردید در وحدت ملی، بلکه از دغدغه تقویت آن است. همبستگی پایدار در کشورهای چندقومیتی و چندفرهنگی مستلزم سه شرط است: مشارکت واقعی در قدرت، توزیع عادلانه فرصت‌ها، و به‌رسمیت‌شناختن تنوع در چارچوب وحدت ملی. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که عدالت منطقه‌ای نه تهدیدی برای تمامیت ملی، بلکه ضامن پایداری آن است. در عمل، تمرکز شدید تصمیم‌گیری باعث شده که استان‌ها - حتی در تخصیص بودجه خود - استقلال محدودی داشته باشند. وقتی فارغ‌التحصیل‌های دانشگاه های سردشت و ارومیه مجبورند برای کار به تهران بروند، وقتی حتی استانداران نمی‌توانند درباره اولویت‌های توسعه‌ای استان خود تصمیم بگیرند - باید پرسید چگونه می‌توان انتظار همبستگی پایدار داشت؟ همبستگی بدون عدالت، شکننده است و نابرابری مزمن، خود منشأ تهدیدهای امنیتی و اجتماعی می‌شود. تشخیص «بیست سال اشتباه راهبردی» دقیق است. اما باید از علت نهادی این خطاها هم پرسید. در ادبیات اقتصاد سیاسی، ناکارآمدی مزمن معمولاً ریشه در ضعف نهادهای پاسخگو، تمرکز بیش‌ازحد تصمیم‌گیری و محدودیت رقابت دارد. وقتی دکتر فاضلی از «اصلاحات نهادی» سخن می‌گوید، باید پرسید: این اصلاحات چیست؟ آیا صرفاً تغییر سیاست‌گذاران است؟ یا باید شامل توزیع متوازن‌تر قدرت تصمیم‌گیری در چارچوب نظام واحد، شفافیت در توزیع منابع ملی، و تقویت ظرفیت‌های محلی برای اجرای برنامه‌های توسعه باشد؟ تا زمانی که استان‌ها و شهرستان‌ها در چارچوب سیاست‌های ملی قدرت تصمیم درباره اولویت‌های خود را نداشته باشند، هر برنامه توسعه‌ای - هرچقدر هم متفکرانه طراحی شود - بازتولید همان ساختار ناکارآمد خواهد بود. دکتر فاضلی به‌درستی از همبسته امنیت-توسعه سخن می‌گوید. گزارش‌های UNDP نشان می‌دهد که توسعه متوازن، خود زیرساخت امنیت پایدار و انسجام ملی است. مناطقی که از فرصت‌های برابر محروم‌اند، مستعد ناپایداری اجتماعی و تهدیدهای امنیتی هستند. بنابراین عدالت منطقه‌ای نه یک مطالبه اخلاقی صرف، بلکه ضرورت امنیتی و راهبردی برای حفظ تمامیت ملی است. بحران دوگانه اقتصادی-ژئوپلتیک واقعیتی انکارناپذیر است، اما عبور از آن مستلزم پاسخ به پرسش‌های ساختاری است: آیا ساختار تصمیم‌گیری فعلی کارآمد است؟ آیا توزیع منابع و فرصت‌ها در خدمت تقویت همه نقاط کشور است؟ آیا تنوع جغرافیایی و فرهنگی در چارچوب هویت ملی مشترک به‌رسمیت شناخته می‌شود؟ «همه برای ایران» زمانی تحقق می‌یابد که «ایران برای همه» ملموس شده باشد. انسجام ملی پایدار، فراورده عدالت است نه پیش‌فرض آن. محمدعلی سوره @KhatNegaar
297
5
همبستگی ملی در پرتو عدالت منطقه‌ای؛ تأملی انتقادی بر «همه برای ایران من سی سال در کلاس درس بودم. در سردشت، شهری که هنوز هم آثار بمباران شیمیایی را در خود دارد. سی سال دیدم که دانش‌آموزان باهوشم چمدان می‌بندند و می‌روند - به تبریز، به تهران، بعضی‌ها دیگر برنمی‌گردند. حالا که بازنشسته‌ام و فرصت دارم فکر کنم، می‌خواهم به تحلیل دکتر فاضلی - که خود صاحب‌نظری شناخته‌شده در حوزه توسعه و با سابقه مدیریتی و دانشگاهی برجسته است - واکنشی صادقانه بدهم. دغدغه من، مانند ایشان، بقا و پیشرفت ایران به‌عنوان یک کل واحد است، اما معتقدم انسجام پایدار این کشور مستلزم توجه جدی به عدالت توزیعی در همه ابعاد آن است. تصویر ارائه‌شده از اقتصاد مستهلک و فشار ژئوپلتیک، دقیق و واقع‌بینانه است. گفت‌وگوی دکتر فاضلی با دکتر نیلی نیز مستندات قابل‌توجهی درباره صنعت‌زدایی و فرسایش منابع ارائه می‌دهد. اما انتظار می‌رود از متخصصی با این سابقه، تحلیلی ارائه دهد که بُعد فضایی بحران را نیز پوشش دهد. بحران اقتصادی در جغرافیای سیاسی ایران به‌طور نامتوازن توزیع شده است. در سردشت، بیکاری، مهاجرت نخبگان و فرسایش سرمایه اجتماعی، تصویری شدیدتر از متوسط ملی ترسیم می‌کند. وقتی دانش‌آموزانم می‌پرسیدند "آقا، چرا اینجا کارخانه نیست؟" من چه جوابی داشتم؟ می‌گفتم درس بخوانید، دانشگاه قبول شوید. اما خودم می‌دانستم بعد باید بروند. ادبیات توسعه منطقه‌ای تأکید می‌کند که نابرابری فضایی نه تنها خود یکی از عوامل بازتولید بحران است، بلکه تهدیدی برای پیوستگی و انسجام ملی محسوب می‌شود. دعوت به «همه برای ایران» مشروع و ضروری است، اما این پرسش را مطرح می‌کنم: آیا «ایران برای همه» محقق شده است؟ این پرسش نه از سر تردید در وحدت ملی، بلکه از دغدغه تقویت آن است. همبستگی پایدار در کشورهای چندقومیتی و چندفرهنگی مستلزم سه شرط است: مشارکت واقعی در قدرت، توزیع عادلانه فرصت‌ها، و به‌رسمیت‌شناختن تنوع در چارچوب وحدت ملی. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که عدالت منطقه‌ای نه تهدیدی برای تمامیت ملی، بلکه ضامن پایداری آن است. در عمل، تمرکز شدید تصمیم‌گیری باعث شده که استان‌ها - حتی در تخصیص بودجه خود - استقلال محدودی داشته باشند. وقتی فارغ‌التحصیل‌های دانشگاه های سردشت و ارومیه مجبورند برای کار به تهران بروند، وقتی حتی استانداران نمی‌توانند درباره اولویت‌های توسعه‌ای استان خود تصمیم بگیرند - باید پرسید چگونه می‌توان انتظار همبستگی پایدار داشت؟ همبستگی بدون عدالت، شکننده است و نابرابری مزمن، خود منشأ تهدیدهای امنیتی و اجتماعی می‌شود. تشخیص «بیست سال اشتباه راهبردی» دقیق است. اما باید از علت نهادی این خطاها هم پرسید. در ادبیات اقتصاد سیاسی، ناکارآمدی مزمن معمولاً ریشه در ضعف نهادهای پاسخگو، تمرکز بیش‌ازحد تصمیم‌گیری و محدودیت رقابت دارد. وقتی دکتر فاضلی از «اصلاحات نهادی» سخن می‌گوید، باید پرسید: این اصلاحات چیست؟ آیا صرفاً تغییر سیاست‌گذاران است؟ یا باید شامل توزیع متوازن‌تر قدرت تصمیم‌گیری در چارچوب نظام واحد، شفافیت در توزیع منابع ملی، و تقویت ظرفیت‌های محلی برای اجرای برنامه‌های توسعه باشد؟ تا زمانی که استان‌ها و شهرستان‌ها در چارچوب سیاست‌های ملی قدرت تصمیم درباره اولویت‌های خود را نداشته باشند، هر برنامه توسعه‌ای - هرچقدر هم متفکرانه طراحی شود - بازتولید همان ساختار ناکارآمد خواهد بود. دکتر فاضلی به‌درستی از همبسته امنیت-توسعه سخن می‌گوید. گزارش‌های UNDP نشان می‌دهد که توسعه متوازن، خود زیرساخت امنیت پایدار و انسجام ملی است. مناطقی که از فرصت‌های برابر محروم‌اند، مستعد ناپایداری اجتماعی و تهدیدهای امنیتی هستند. بنابراین عدالت منطقه‌ای نه یک مطالبه اخلاقی صرف، بلکه ضرورت امنیتی و راهبردی برای حفظ تمامیت ملی است. بحران دوگانه اقتصادی-ژئوپلتیک واقعیتی انکارناپذیر است، اما عبور از آن مستلزم پاسخ به پرسش‌های ساختاری است: آیا ساختار تصمیم‌گیری فعلی کارآمد است؟ آیا توزیع منابع و فرصت‌ها در خدمت تقویت همه نقاط کشور است؟ آیا تنوع جغرافیایی و فرهنگی در چارچوب هویت ملی مشترک به‌رسمیت شناخته می‌شود؟ «همه برای ایران» زمانی تحقق می‌یابد که «ایران برای همه» ملموس شده باشد. انسجام ملی پایدار، فراورده عدالت است نه پیش‌فرض آن. محمدعلی سوره @KhatNegaar
1
6
مالکی، عراق و خط قرمز ترامپ انتخاب نوری المالکی برای نخست‌وزیری عراق از سوی چهارچوب هماهنگی، واکنش تندی از واشنگتن برانگیخت. دونالد ترامپ این انتخاب را «خط قرمز» خواند و تهدید کرد که تمام حمایت‌های نظامی و اقتصادی از بغداد را قطع می‌کند. این تنش میان حاکمیت ملی عراق و فشارهای خارجی، کشور را به لبه پرتگاه برده است. برای واشنگتن، مالکی نماد یک شکست تاریخی است. در دوران نخست‌وزیری‌اش (۲۰۰۶-۲۰۱۴)، سیاست‌های فرقه‌گرایانه او نه تنها وحدت ملی را درهم شکست، بلکه زمینه را برای فروپاشی ارتش عراق در برابر داعش فراهم کرد. این تجربه تلخ، آمریکا را مجبور کرد با هزینه‌های میلیاردی دوباره وارد عراق شود. اما نگرانی اصلی واشنگتن امروز، روابط نزدیک مالکی با تهران است. در معادله منطقه‌ای ترامپ، هر گامی که نفوذ ایران را تقویت کند، غیرقابل پذیرش است. چهارچوب هماهنگی اما این انتخاب را حق قانونی خود می‌داند و هرگونه دخالت خارجی را نقض حاکمیت ملی تلقی می‌کند. این تقابل نشان می‌دهد عراق پس از دو دهه از سقوط صدام، هنوز نتوانسته تعادلی میان استقلال سیاسی و وابستگی‌های منطقه‌ای پیدا کند. بازگشت مالکی تنها برای واشنگتن و تهران اهمیت ندارد. عربستان سعودی که تلاش کرده روابطش با بغداد را بهبود بخشد، از احتمال بازگشت نخست‌وزیری نزدیک به تهران نگران است. اما جالب اینجاست که رهبران کُرد، به‌ویژه مسعود بارزانی، از مالکی حمایت کرده‌اند. این حمایت که ریشه در معاملات سیاسی پیچیده و مدیریت درآمدهای نفتی دارد، نشان می‌دهد خطوط تقسیم در عراق دیگر صرفاً فرقه‌ای نیست. ترکیه نیز که منافع گسترده‌ای در شمال عراق دارد، در موضع‌گیری خود محتاط‌تر عمل می‌کند و نمی‌تواند موضع بارزانی را نادیده بگیرد. سه مسیر احتمالی پیش روی عراق است. اولین سناریو، عقب‌نشینی مالکی در برابر فشارهای داخلی و خارجی است. سابقه نشان داده که نخبگان عراقی در شرایط بحرانی، توافق را به رویارویی ترجیح می‌دهند. مالکی می‌تواند در ازای ضمانت‌های مشخص—نفوذ پایدار در ساختار قدرت یا کنترل بر نهادهای کلیدی—نامزدی خود را به نفع کسی مانند محمد شیاع السودانی پس بگیرد. این گزینه از ویرانی اقتصادی و سیاسی جلوگیری می‌کند. دومین مسیر، پافشاری کامل بر انتخاب است. در این صورت، آمریکا احتمالاً قطع کمک‌های نظامی، توقف همکاری‌های اطلاعاتی و اعمال تحریم‌های هدفمند را اجرا می‌کند. این وضعیت، عراق را به میدان رقابت مستقیم تهران-واشنگتن تبدیل می‌کند، جایی که بازنده اصلی میلیون‌ها شهروند عادی خواهند بود. سومین احتمال، راه‌حل میانه است. مالکی ممکن است نامزدی را حفظ کند اما قدرت را با شرکا تقسیم کند یا محدودیت‌های مشخصی بپذیرد. اینجاست که نقش مرجعیت نجف برجسته می‌شود. آیت‌الله سیستانی در گذشته—از فتوای مقابله با داعش تا موضع‌گیری در اعتراضات ۲۰۱۹—نشان داده که در لحظات سرنوشت‌ساز می‌تواند جریان رویدادها را تغییر دهد. واقعیت تلخ این است که صرف‌نظر از نتیجه، عراق هزینه سنگینی می‌پردازد. هر روز بحران به معنای توقف پروژه‌های زیربنایی، فرار سرمایه‌گذاری خارجی و عمیق‌تر شدن بی‌اعتمادی عمومی است. اگر آمریکا کمک‌ها را قطع کند، فروپاشی اقتصادی قریب‌الوقوع است: تورم افسارگسیخته، بیکاری گسترده و فقر عمیق‌تر. در حوزه امنیتی، ضعف ارتش فرصتی طلایی برای داعش است که هنوز در مناطق دورافتاده فعال است. همزمان، شکاف‌های قومی و مذهبی عمیق‌تر می‌شوند و خطر درگیری‌های داخلی افزایش می‌یابد. با تمام این شواهد، پیش‌بینی می‌کنم مالکی احتمالاً کنار خواهد رفت. این نه نشانه ضعف، بلکه نشانه واقع‌گرایی سیاسی است. او می‌داند که نبرد تا پایان ممکن است تمام دستاوردهایش را نابود کند. حتی ایران ترجیح می‌دهد نفوذش را با چهره‌ای کمتر جنجالی حفظ کند تا ریسک از دست دادن همه چیز را بپذیرد. پس بازگشت یا خداحافظی؟ احتمالاً خداحافظی موقت. مالکی از صحنه نخست‌وزیری کنار می‌رود اما در پس‌پرده باقی می‌ماند، منتظر فرصتی دیگر. این الگوی آشنای سیاست عراق است: چهره‌ها تغییر می‌کنند، اما ساختار قدرت همچنان پابرجاست. تاریخ دو دهه اخیر این کشور پر است از لحظاتی که می‌توانست نقطه عطف باشد اما به فرصت‌های از دست رفته تبدیل شد. بحران مالکی نیز احتمالاً همین سرنوشت را خواهد داشت: بحرانی دیگر که با مصالحه‌ای موقت خاموش می‌شود، تا بحران بعدی. و تا زمانی که این چرخه معیوب ادامه یابد، سرنوشت میلیون‌ها عراقی همچنان گروگان همان بازیگران قدیمی خواهد ماند. محمدعلی سوره @KhatNegaar
216
7
جنگ یا دیپلماسی؟ چهار دهه تقابل ایران و آمریکا در آستانۀ تصمیم نهایی روابط ایران و آمریکا طی بیش از چهار دهه گذشته همواره میان تنش، بازدارندگی و تلاش‌های مقطعی برای دیپلماسی در نوسان بوده است. پس از انقلاب ۱۳۵۷ و قطع روابط رسمی، بی‌اعتمادی عمیقی میان دو کشور شکل گرفت که با بحران گروگان‌گیری، تحریم‌های گسترده و تقابل‌های غیرمستقیم در منطقه تشدید شد. با این حال، این تقابل هرگز به جنگ مستقیم منجر نشد و محاسبۀ هزینه–فایده همواره مانع عبور از آستانه جنگ شده است. مهم‌ترین تجربۀ موفق دیپلماسی میان دو کشور، توافق برجام در سال ۲۰۱۵ بود که نشان داد حتی در اوج اختلافات نیز امکان مذاکره وجود دارد. این توافق حاصل سال‌ها مذاکرۀ فشرده میان ایران و گروه ۱+۵ بود و توانست برای مدتی محدود، تنش‌ها را کاهش دهد. خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌ها این مسیر را تضعیف کرد، اما حتی پس از آن نیز دو طرف به‌جای جنگ، به فشار اقتصادی، بازدارندگی نظامی و مذاکرات غیرمستقیم متوسل شدند. در این معادلۀ پیچیده، بازیگران منطقه‌ای نیز نقش تعیین‌کننده دارند. کشورهای حوزۀ خلیج‌فارس دغدغه‌های امنیتی جدی دربارۀ برنامۀ موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران دارند، اما بازگشت روابط دیپلماتیک ایران و عربستان در سال ۲۰۲۳ با میانجی‌گری چین نشان داد که کشورهای منطقه نیز به دنبال کاهش تنش‌ها هستند. از سوی دیگر، اسرائیل با تهدیدات نظامی مستقیم، فضای مذاکره را پیچیده‌تر می‌کند. در سال‌های اخیر، مذاکرات مسقط با میانجی‌گری عمان نشان‌دهندۀ ادامۀ تلاش‌های دیپلماتیک است. اما آرایش نظامی گستردۀ آمریکا در ژانویه-فوریه ۲۰۲۶، شامل اعزام ناوگان رزمی، جنگنده‌های پیشرفته و سامانه‌های دفاع موشکی، فضای دیپلماسی را به‌شدت محدود کرده است. این آرایش در کنار تهدیدات صریح و تخلیۀ برخی پایگاه‌ها، نشان می‌دهد که منطقه در حساس‌ترین نقطۀ چهار دهۀ گذشته قرار دارد. فشارهای داخلی در هر دو کشور، پیچیدگی وضعیت را دوچندان کرده است. در ایران، تحریم‌های اقتصادی به چالش‌های معیشتی جدی منجر شده و دولت را با معادلۀ دشواری روبه‌رو کرده: از یک سو نیاز به رفع تحریم‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی، و از سوی دیگر نگرانی از واگذاری بیش از حد در مذاکرات. در آمریکا نیز، فضای سیاسی قطبی‌شده و فشار گروه‌های مختلف برای اتخاذ رویکرد سخت‌گیرانه یا انعطاف‌پذیر دربارۀ ایران، تصمیم‌گیری را پیچیده کرده است. این بحران‌های داخلی می‌تواند به دو صورت عمل کند: یا تصمیم‌گیران را به سمت توافق سوق دهد تا فشارها را کاهش دهند، یا برعکس، آنها را به سمت موضع‌گیری‌های تندتر برای جلب حمایت داخلی سوق دهد. این عدم قطعیت، خطر محاسبات نادرست و تصمیمات هیجانی را افزایش می‌دهد. آرایش نظامی آمریکا می‌تواند به دو صورت تفسیر شود: نخست، دیپلماسی زورمندانه که واشنگتن با نمایش قدرت، تلاش می‌کند ایران را به پذیرش توافقی جدید وادار کند؛ دوم، آماده‌سازی واقعی برای عملیات نظامی. تحلیلگران امنیتی معتقدند که خطر درگیری‌های محدود در حال حاضر در سطح بالایی قرار دارد، در حالی که احتمال جنگ تمام‌عیار همچنان متوسط تا پایین ارزیابی می‌شود. با این حال، پنجرۀ فرصت برای گفت‌وگو به‌سرعت در حال بسته‌شدن است. در صورت وقوع جنگ، هزینه‌ها فراتر از دو کشور خواهد بود. بسته‌شدن تنگۀ هرمز می‌تواند تأمین انرژی جهان را مختل و قیمت نفت را به‌شدت افزایش دهد. بی‌ثباتی منطقه می‌تواند کشورهای همسایه را درگیر کند و موج پناهندگان جدیدی ایجاد شود. هزینه‌های انسانی و تخریب زیرساخت‌ها نیز می‌تواند منطقه را برای دهه‌ها عقب بیندازد. بر اساس شواهد موجود، چشم‌انداز روابط دو کشور در حال حاضر بیشتر به سمت دیپلماسی محدود و شکننده متمایل است تا جنگ تمام‌عیار یا صلح پایدار. این دیپلماسی تلاشی است برای جلوگیری از بدترین سناریو، نه عادی‌سازی روابط. اما شکنندگی وضعیت در بالاترین سطح خود قرار دارد و هر محاسبۀ نادرست یا تشدید ناگهانی تنش می‌تواند این موازنۀ ظریف را به سمت جنگ سوق دهد. تصمیمات چند هفتۀ آینده تعیین‌کننده خواهد بود که آیا منطقه به سمت جنگ پیش می‌رود یا دیپلماسی بار دیگر از فاجعه جلوگیری می‌کند. تجربۀ تاریخ نشان داده که در آستانۀ بحران‌های بزرگ، گفت‌وگو همیشه گزینۀ عاقلانه‌تری از جنگ بوده است، اما فشارهای داخلی می‌توانند حتی عاقل‌ترین تصمیم‌گیران را به سمت انتخاب‌های پرخطر سوق دهند. محمدعلی سوره @KhatNegaar
3 945
8
نورالین عیسی خانیکا؛ از اداره خودگردان کردها تا استانداری حسکه در پی توافق اخیر میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولت مرکزی، نورالین عیسی خانیکا به‌عنوان استاندار جدید حسکه معرفی شد. این انتصاب که توسط رسانه‌های محلی کردی تأیید شده، نشانه‌ای از تحول در روابط دمشق با نهادهای خودگردان کردی در شمال‌شرق سوریه محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نورالین عیسی خانیکا (معروف به ابوعمر خانیکا) متولد ۱۹۶۹ در قامشلی و فارغ‌التحصیل رشته مهندسی مکانیک و برق از دانشگاه دمشق است. منابع محلی حاکی از آن هستند که او پیش از بحران سوریه در بخش مخابرات دولتی فعالیت می‌کرد، اما با آغاز جنگ داخلی در ۲۰۱۱ و عقب‌نشینی تدریجی دولت از شمال‌شرق کشور، به ساختارهای نوظهور اداره محلی کردها پیوست. به نقل از رسانه‌های وابسته به اداره خودگردان، خانیکا در طول سال‌های گذشته نقش‌های کلیدی در نهادهای وابسته به اداره خودگردان شمال و شرق سوریه و سپس در نیروهای دموکراتیک سوریه بر عهده گرفت. گزارش‌ها نشان می‌دهند که او مدیریت زندان العایا در قامشلی و ریاست روابط عمومی SDF را در کارنامه خود دارد. این مسئولیت‌ها که نیازمند تعامل مستمر با بازیگران محلی، عشایر عرب و گروه‌های قومی-مذهبی بود، او را به چهره‌ای اجرایی و اهل مصالحه در منطقه تبدیل کرد. از نظر اجتماعی، منابع محلی تأکید می‌کنند که خانیکا به خانواده‌ای شناخته‌شده در قامشلی تعلق دارد و شبکه ارتباطی گسترده‌ای میان کردها و اعراب استان حسکه دارد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، کشته‌شدن پسرش عمر در نبرد با داعش جایگاه نمادین خاصی برای او در میان افکار عمومی محلی ایجاد کرد و پیوند شخصی او با تحولات امنیتی منطقه را پررنگ‌تر ساخت. رسیدن خانیکا به آستانه استانداری حسکه مستقیماً با تحولات سیاسی جدید میان SDF و دولت دمشق مرتبط است. به نقل از رسانه‌های سوری و کردی، در اواخر ژانویه ۲۰۲۵، دو طرف به توافقی دست یافتند که هدف آن ادغام تدریجی نهادهای اداری و امنیتی خودگردان در ساختار رسمی دولت سوریه بود. بر اساس این گزارش‌ها، توافق شامل بازگشت مرحله‌ای مؤسسات دولتی به شمال‌شرق، هماهنگی امنیتی و مشارکت کادرهای محلی وابسته به SDF در مدیریت رسمی استان‌ها می‌شد. منابع آگاه اعلام کرده‌اند که بر اساس این توافق، به SDF اجازه داده شد برای برخی مناصب کلیدی محلی، از جمله استانداری‌ها، نامزد معرفی کند. در همین راستا، به نقل از خبرگزاری‌های محلی، نورالین عیسی خانیکا به‌عنوان نامزد استانداری حسکه معرفی و دولت سوریه با این انتخاب موافقت کرد. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که این انتصاب بخشی از یک معامله سیاسی بزرگ‌تر برای تثبیت وضعیت امنیتی و اداری حسکه است. این استان به‌دلیل تنوع قومی، منابع نفتی و موقعیت ژئوپلیتیکی از حساس‌ترین مناطق سوریه به شمار می‌رود. منابع مطلع اعلام کرده‌اند که هرچند مراحل اداری نهایی از جمله صدور حکم رسمی و ادای سوگند هنوز در حال تکمیل است، اما اصل پذیرش او از سوی دمشق تأیید شده است. ناظران سیاسی معتقدند که انتخاب خانیکا حاصل ترکیب سه عامل است: ریشه محلی و شبکه اجتماعی قوی در حسکه، سابقه اجرایی در ساختارهای خودگردان و SDF، و تغییر موازنه سیاسی میان این نیروها و دولت مرکزی. کارشناسان امور خاورمیانه انتصاب او را نشانه‌ای از تلاش برای انتقال نرم قدرت و ایجاد سازوکار مشترک میان دمشق و اداره خودگردان در شمال‌شرق سوریه می‌دانند. بر اساس تحلیل‌های منتشرشده، موفقیت یا شکست این تجربه تأثیر مستقیمی بر آینده سیاسی منطقه و الگوی مدیریت سایر استان‌های شمال‌شرق خواهد داشت. محمدعلی سوره @KhatNegaar
246
9
معامله بزرگ در دمشق؛ آیا سهم‌خواهی سیاسی جایگزین اسلحه می‌شود؟ در اواخر ژانویه ۲۰۲۵، پس از هفته‌ها مذاکره و تحت فشار سناتورهای آمریکایی از جمله لیندسی گراهام، دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) به توافقی تاریخی دست یافتند که نقشه قدرت در شمال‌شرق این کشور را بازنویسی می‌کند. این توافق که طی یک هفته نهایی شد، به دوران خودمختاری کردها پایان می‌دهد و آن‌ها را وارد چارچوب دولت مرکزی می‌کند. کردهای سوریه در سال‌های اخیر نقشی حیاتی در امنیت منطقه ایفا کردند. آن‌ها در جنگ علیه داعش بیش از ۱۱ هزار شهید دادند و با همکاری ائتلاف بین‌المللی، این گروه تروریستی را شکست دادند. در غیاب دولت مرکزی، کردها توانستند ساختارهای اداری کارآمدی ایجاد کنند، امنیت را برقرار نگه دارند و خدمات پایه ارائه دهند. این دستاوردها باعث شده برخی بپرسند: آیا خودمختاری عملی که با خون و فداکاری به دست آمده، از شراکت در حکومتی که سابقه سرکوب دارد، بهتر نبود؟ سه عامل این توافق را ممکن ساخت: خستگی جنگ و تمایل به راه‌حل سیاسی، فشار سناتورهای آمریکایی برای تثبیت وضعیت کردها قبل از خروج احتمالی نیروهای آمریکا، و ضرورت یافتن راهکاری که هم امنیت ترکیه و هم حقوق کردها را تضمین کند. واقعیت این بود که بدون شناسایی بین‌المللی و با تهدیدهای مداوم ترکیه، خودمختاری پایدار نبود. بر اساس این توافق، ۵۰ تا ۶۰ هزار نیروی SDF به ارتش ملی می‌پیوندند و کنترل میادین نفتی، سدها و گذرگاه‌های مرزی به دمشق واگذار می‌شود. در مقابل، دولت زبان کردی را در آموزش رسمیت می‌بخشد، مشکل بی‌تابعیتی ۳۰۰ هزار کرد را حل می‌کند، مدارک تحصیلی را به رسمیت می‌شناسد و صدور گذرنامه را تسهیل می‌کند. جوانان کرد می‌توانند در مناطق سکونت خود سربازی کنند و چند پست کلیدی در ساختار حکومتی به نخبگان کرد واگذار می‌شود. برای یک جوان کرد در قامشلی، این یعنی پایان سال‌ها انتظار: گذرنامه، رسمیت مدرک تحصیلی، امنیت شغلی و آموزش به زبان مادری. واکنش‌های بین‌المللی متفاوت است. آمریکا که سال‌ها در کنار کردها علیه داعش جنگید، از توافق استقبال کرده و آمادگی خود را برای نظارت بر اجرای آن اعلام کرده است. روسیه این را فرصتی برای ثبات می‌داند. ترکیه از انحلال ساختارهای نظامی راضی است، اما نسبت به حضور سیاسی کردها حساس است. اتحادیه اروپا کمک‌های بازسازی را منوط به احترام به حقوق اقلیت‌ها کرده و سازمان ملل خواهان نظارت بین‌المللی است. پرسش اساسی باقی است: آیا این معامله برای کردها سودمند است؟ طرفداران می‌گویند خودمختاری بدون شناسایی بین‌المللی پایدار نبود. منتقدان معتقدند کردها با فداکاری در جنگ با داعش، اهرم مذاکراتی قوی‌تری داشتند. واقعیت این است که کردها استقلال عملی را با شناسایی رسمی و حقوق شهروندی معاوضه کرده‌اند. چالش‌ها جدی است: بازسازی اعتماد پس از دهه‌ها سرکوب، توافق بر سر ساختار نهایی حکومتی و نیاز به مکانیسم نظارتی بین‌المللی. اما برای اولین بار، هر دو طرف به میز مذاکره آمده‌اند و گام‌های عملی برداشته‌اند. این توافق می‌تواند الگوی امیدبخشی برای حل اختلافات در منطقه باشد و نشان دهد که راه‌حل‌های سیاسی جایگزین مناسبی برای درگیری‌های مسلحانه هستند. کردهای سوریه وارد مرحله‌ای تاریخی و پرخطر شده‌اند. پاسخ به پرسش عنوان روشن است: بله، سهم‌خواهی سیاسی جایگزین اسلحه شده است. اما آیا این معامله سودمند بوده؟ موفقیت به پایبندی دمشق به تعهدات، انسجام سیاسی کردها و حمایت بین‌المللی بستگی دارد. اکنون فرصتی تاریخی فراهم شده که در زندگی روزمره مردم قامشلی و حسکه به ثمر خواهد نشست و می‌تواند الگویی برای صلح پایدار در منطقه باشد یا درسی تلخ از فرصت‌های از دست رفته. محمدعلی سوره @KhatNegaar
216
10
ایران در آستانه ۱۴۰۵؛ تلاقیِ سوگ، اضطراب و ضرورتِ تدبیری نو تحلیل وضعیت ایران در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴، فراتر از یک واکاوی سیاسی، توصیفِ حالِ ملتی است که در میانه یکی از دشوارترین تنگناهای تاریخی خود قرار گرفته است. ما در حالی به هفته‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم که فضای عمومی جامعه، هنوز تحت تأثیر وقایع تلخ و جانسوز اخیر، در نوعی سوگ ملی به سر می‌برد. این زخم‌های عاطفی، در کنار سایه بلند تهدیدهای خارجی و هراس از شعله‌ور شدن آتش تنش‌های نظامی، آرامش ذهنی را به نایاب‌ترین نیاز مردم بدل کرده است. ایرانِ امروز، در موقعیتی ایستاده که میان فشارهای همه‌جانبه بین‌المللی و مطالبات پاسخ‌نداده داخلی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشایی مسیرهای جدید برای تنفس و ثبات است. واقعیتِ ملموس زندگی ایرانیان، نه در آمارهای رسمی، بلکه در تجربه روزمره‌ی مردمی است که با یک «استرس وجودی» و بی‌سابقه مواجه شده‌اند. وقایع ماه‌های اخیر، ضرورتِ بازسازی رشته‌های پیوند میان جامعه و ساختار تصمیم‌گیری را بیش از پیش نمایان کرده است. در شرایطی که میانجی‌های مدنی به حاشیه رفته‌اند، سیاست با خطر تبدیل شدن به یک فضایِ صلب و غیرقابل انعطاف روبروست. این وضعیت، در کنار فشارهای معیشتی که کرامت خانواده‌ها را نشانه گرفته، نوعی «خستگیِ عمومی» ایجاد کرده که خروجیِ آن، چیزی جز بی‌افقی و اضطرابِ مدام برای فردا نیست. بزرگترین آسیبِ امروز، فرسایشِ آرامِ روانی در جامعه‌ای است که تمام توان خود را صرف «بقا» کرده است. وقتی سایه تهدیدهای خارجی بر سرِ سفره‌های کوچک‌شده مردم سنگینی می‌کند، «امنیت» معنایی فراتر از مفاهیم نظامی پیدا می‌کند؛ امنیتِ واقعی، ریشه در آرامش خاطرِ شهروندانی دارد که به آینده سرزمین‌شان امیدوار باشند. ایران با خطر هولناک «فرسایشِ امید» روبروست؛ وضعیتی که در آن مِیل به ماندن و ساختن، زیر فشار هم‌زمانِ فقر و هراس از ناپایداری، به تحلیل می‌رود. حقیقت این است که اقتدار یک کشور، پیش از هر چیز، در رضایت و پیوندِ عمیق قلبی میان مردم و حکمرانان نهفته است. عبور از این پیچِ تاریخی و مهارِ اضطرابِ فراگیر جامعه، نه با رویکردهای مقطعی، بلکه تنها با یک «تغییر نگاهِ راهبردی» میسر خواهد بود. ایران برای صیانت از تمامیت خود در برابر تهدیدهای خارجی و برای التیام بخشیدن به زخم‌های داخلی، به یک «وفاق واقعی» و بازگشت به مطالبات بنیادین مردم نیاز دارد. اولویت دادن به «حقِ زندگی» و «ثبات معیشتی»، تنها راهی است که می‌تواند این اضطرابِ ملی را به انرژیِ سازنده تبدیل کند. هنوز مجال برای بازگشت به زبانِ مدارا و تدبیر باقی است؛ مشروط بر آنکه بپذیریم قدرتِ واقعی، در شنیدن صدای دردمندِ جامعه و بازگرداندنِ شوقِ زندگی به رگ‌های این مرز و بوم است. محمدعلی سوره @KhatNegaar
3 913
11
عمل‌گرایی ترامپ؛ فاصله‌گیری تاکتیکی از اپوزیسیون ونزوئلا سیاست ایالات متحده در قبال ونزوئلا، به‌ویژه در دوره دونالد ترامپ، همواره نمونه‌ای شاخص از غلبه عمل‌گرایی بر تعهدات سیاسی و ایدئولوژیک بوده است. اظهارات اخیر ترامپ درباره ماریا کورینا ماچادو، از چهره‌های برجسته اپوزیسیون ونزوئلا، و هم‌زمان اشاره او به امکان همکاری با مقاماتی از درون ساختار قدرت مادورو، بار دیگر این الگو را برجسته کرده است. این موضع‌گیری را نمی‌توان صرفاً در قالب «خیانت به اپوزیسیون» توضیح داد، بلکه باید آن را در چارچوب محاسبات تاکتیکی و مدیریت هزینه–فایده در سیاست خارجی آمریکا تحلیل کرد. ترامپ صراحتاً اعلام کرده که ماچادو «حمایت و احترام کافی در داخل ونزوئلا ندارد». این گزاره، فارغ از داوری ارزشی درباره آن، نشان‌دهنده معیار اصلی واشینگتن در انتخاب شرکای سیاسی است: توان اعمال قدرت و مشروعیت میدانی. تجربه‌های پیشین آمریکا در خاورمیانه و آمریکای لاتین نشان داده است که حمایت از اپوزیسیون‌هایی که فاقد انسجام اجتماعی یا کنترل واقعی بر ساختارهای داخلی هستند، اغلب به بی‌ثباتی طولانی‌مدت و افزایش هزینه‌های مداخله منجر شده است. تجربه عراق پس از سقوط صدام حسین نمونه بارز این واقعیت است؛ حمایت آمریکا از گروه‌هایی که پایگاه اجتماعی محدودی داشتند، نه تنها به دموکراسی پایدار نینجامید، بلکه به یک دهه بی‌ثباتی، خشونت فرقه‌ای و ظهور تروریسم منجر شد. از این منظر، فاصله‌گیری ترامپ از ماچادو نه یک تصمیم احساسی، بلکه تلاشی برای پرهیز از تکرار الگوهای پرهزینه گذشته تلقی می‌شود. هم‌زمان، اشاره ترامپ به پیام‌ها یا اطمینان‌هایی از سوی برخی مقامات دولت مادورو ـ از جمله معاون او ـ درباره آمادگی برای همکاری، بیانگر وجه دیگر این عمل‌گرایی است. در منطق سیاست قدرت، مذاکره یا تعامل با بخشی از ساختار حاکم، حتی اگر از نظر اخلاقی یا گفتمانی متناقض به نظر برسد، می‌تواند راهی برای کنترل گذار سیاسی، جلوگیری از فروپاشی نهادی و مهار پیامدهای منطقه‌ای باشد. گزارش‌های رسانه‌ای معتبر نیز نشان می‌دهند که این ادعاهای «همکاری» هنوز قطعی و عملی نشده و حتی با مواضع علنی ضدآمریکایی همان مقامات در تعارض است؛ موضوعی که نشان می‌دهد این اظهارات بیش از آنکه بیان توافقی تثبیت‌شده باشد، بخشی از جنگ روانی و فشار سیاسی است. در این چارچوب، کنار گذاشتن نمادین ماچادو ـ با وجود حمایت آشکار او از سیاست‌های آمریکا و حتی اقدامات نمادین مانند تقدیر از ترامپ ـ حامل پیامی روشن برای اپوزیسیون ونزوئلاست: حمایت واشینگتن نه بر پایه وفاداری سیاسی، بلکه بر اساس ارزیابی لحظه‌ای از کارآمدی و امکان مدیریت بحران تعریف می‌شود. این پیام، فراتر از ونزوئلا، برای سایر اپوزیسیون‌هایی که به پشتیبانی خارجی امید بسته‌اند نیز اهمیت دارد. تجربه نشان می‌دهد که آمریکا، به‌ویژه در رویکرد ترامپی، از تغییر ناگهانی شرکا یا بازتعریف اولویت‌ها ابایی ندارد، اگر چنین تغییری هزینه‌های مستقیم یا غیرمستقیم را کاهش دهد. البته این رویکرد تنها ویژه سیاست خارجی آمریکا نیست؛ تاریخ روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ—از شوروی سابق تا چین و روسیه امروز—همگی در لحظات بحرانی، منافع استراتژیک را بر تعهدات ایدئولوژیک ترجیح داده‌اند. آنچه این تجربه را آموزنده می‌کند، سرعت و علنی بودن این تغییر موضع است که پنهان‌کاری‌های دیپلماتیک معمول را کنار گذاشته است. در جمع‌بندی، فاصله‌گیری تاکتیکی ترامپ از اپوزیسیون ونزوئلا درس مهمی دارد: در سیاست بین‌الملل، وفاداری به ارزش‌های اعلام‌شده همواره در برابر منافع واقعی شکننده است. این رویکرد اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت ابزار فشار مؤثری باشد، اما در بلندمدت می‌تواند به بی‌اعتمادی عمیق‌تر نیروهای داخلی، تضعیف اپوزیسیون‌های وابسته به خارج و پیچیده‌تر شدن مسیر گذار سیاسی در کشورهایی مانند ونزوئلا منجر شود. این واقعه هشداری روشن برای اپوزیسیون‌های سایر کشورها نیز هست: نباید سرنوشت خود را صرفاً به شعارهای حمایتی هیچ قدرت خارجی—چه غربی و چه شرقی—گره زد. تجربه ماچادو نشان می‌دهد که حتی نزدیک‌ترین متحدان ظاهری نیز می‌توانند در عرض چند ماه یا حتی هفته، بر اساس محاسبات تاکتیکی، کنار گذاشته شوند. اپوزیسیون‌های پایدار آن‌هایی هستند که بر پایگاه اجتماعی واقعی، مشروعیت داخلی و توان سازمان‌دهی مستقل تکیه دارند، نه بر امید به مداخله خارجی. سؤال اساسی این است: آیا دموکراسی را می‌توان با ابزارهای سرد عمل‌گرایی صادر کرد، یا خود این رویکرد، بذر شکست پروژه‌های دموکراسی‌خواهانه در جهان جنوب را در خود دارد؟ محمدعلی سوره @KhatNegaar
252
12
ونزوئلا در بحران: فروپاشی اقتصادی و تنش نظامی با آمریکا ونزوئلا امروز در بحران تاریخی و بی‌سابقه‌ای قرار دارد؛ کشوری که زمانی با بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان ثروتمند بود، اکنون با فروپاشی اقتصاد، فساد گسترده و مهاجرت میلیونی روبه‌رو است. وابستگی بیش از ۹۵ درصدی به نفت، سوءمدیریت اقتصادی، سیاست‌های پوپولیستی و تضعیف نهادهای دموکراتیک، کشور را در مسیری قرار داد که هر شوک خارجی می‌تواند آن را به پرتگاه بی‌ثباتی بکشاند. سیاست‌های چاوز و مادورو، از کنترل قیمت‌ها و ارز چندنرخی گرفته تا ملی‌سازی گسترده صنایع، تولید داخلی را فلج کرد، سرمایه‌گذاری را متوقف نمود و شرکت نفت دولتی PDVSA را از کارآمدترین شرکت منطقه به صنعتی فروپاشیده تبدیل کرد. چاپ بی‌رویه پول، ابرتورم بی‌سابقه و کاهش شدید ارزش بولیوار، زندگی روزمره مردم را فلج کرده است. کمبود مواد غذایی، دارو، فروپاشی نظام آموزشی و بهداشتی، و خروج بیش از هفت میلیون نفر، پیامدهای مستقیم این سیاست‌هاست. بحران سیاسی با سرکوب اپوزیسیون و محدودسازی پارلمان همراه شد. بقای رژیم مادورو تا حد زیادی مرهون حمایت ارتش و امتیازات اقتصادی گسترده به فرماندهان نظامی است. در مقابل تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، روسیه، چین و کوبا با سرمایه‌گذاری و حمایت سیاسی، مادورو را در قدرت نگه داشته‌اند. در ۳ ژانویه ۲۰۲۶، وضعیت به اوج رسید: آمریکا اعلام کرد که مادورو و همسرش توسط نیروهای آمریکایی دستگیر و از کشور خارج شده‌اند و گزارش‌هایی از انفجارها و پروازهای مشکوک در کاراکاس منتشر شد. دولت ونزوئلا این اقدامات را تهاجم خارجی خواند و وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. سرنوشت مادورو هنوز نامشخص است و واکنش‌های جهانی متناقض بوده است؛ روسیه و چین خواستار خروج فوری نیروهای خارجی، و کشورهای آمریکای لاتین و اتحادیه اروپا خواهان گذار دموکراتیک و حل سیاسی بحران هستند. اپوزیسیون داخلی با شکاف‌های درونی و فقدان حمایت ارتش، توانایی به‌دست گرفتن قدرت واقعی را ندارد. این بحران نشان می‌دهد که کشوری با اقتصاد و نهادهای ضعیف، حتی در برابر کوچک‌ترین تنش‌های خارجی نیز آسیب‌پذیر است. فروپاشی خدمات عمومی، رشد بیماری‌ها و سوءتغذیه، مهاجرت نسل جوان و نابودی فرصت‌های اقتصادی، ونزوئلا را به نمونه هشداردهنده‌ای برای جهان تبدیل کرده است. ثروت منابع طبیعی بدون حکمرانی شفاف، نهادهای قدرتمند و اقتصاد متنوع، نه تنها تضمینی برای رفاه نیست، بلکه می‌تواند به ابزاری برای فساد، سرکوب، فروپاشی اجتماعی و هرج‌ومرج ملی تبدیل شود. ونزوئلا نشان داد که حتی کشورهایی با منابع عظیم، اگر ساختارهای بنیادی دولت و جامعه‌شان ضعیف باشد، در برابر سوءمدیریت داخلی و فشارهای خارجی شکننده‌اند. پیام این بحران روشن است: ثروت نفت و منابع طبیعی بدون مسئولیت‌پذیری، شفافیت و نهادسازی قوی، می‌تواند جامعه را به پرتگاه فروپاشی بکشاند و نسل‌ها را در فقر و ناامنی گرفتار کند. جهان نمی‌تواند این هشدار را نادیده بگیرد؛ فروپاشی ونزوئلا نه یک فاجعه محلی، بلکه یک درس جهانی است. محمدعلی سوره @KhatNegaar
246
13
کریسمس در پرتو شکاف جهانی: از جشن جهانی تا واقعیت‌های قطبی‌شده کریسمس، به عنوان جشن تولد حضرت عیسی (ع)، فراتر از یک مناسبت صرفاً دینی، به پدیده‌ای فرهنگی-اجتماعی با ابعاد جهانی تبدیل شده است. این رویداد، با نمادهایی چون چراغانی، هدیه‌دادن و گردهمایی‌های خانوادگی، در بستر جهانی‌شدن به شاخصی برای واکاوی تعامل پیچیده اقتصاد، سیاست و فرهنگ مبدل گشته است. با این حال، نحوه برگزاری و تجربه آن، آیینه تمام‌نمای شکاف عمیق میان مناطق مختلف جهان است. در جوامع مرفه و باثبات،کریسمس کارکردی چندلایه می‌یابد. از یک سو، موتور محرک اقتصادی قدرتمندی است که چرخه مصرف را تشدید می‌کند و به بازتولید نظام سرمایه‌داری مصرف‌محور کمک می‌نماید. از سوی دیگر، بستری برای تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام جمعی فراهم می‌آورد. مراسم جمعی، سنت‌های خانوادگی و نمایش‌های عمومی، همگی به بازتعریف هویت جمعی و تحکیم پیوندهای اجتماعی می‌انجامند. در این بستر، کریسمس به "نماد فرهنگی مشترک" تبدیل می‌شود که تعلق به یک جامعه فراملی را تداعی می‌کند. در مقابل،در مناطقی مانند خاورمیانه که درگیر جنگ‌های داخلی و نیابتی، ناامنی غذایی، بحران‌های اقتصادی ساختاری و آوارگی گسترده است، کریسمس شکلی کاملاً متفاوت و اغلب تلخ به خود می‌گیرد. در اینجا، جشن نه یک امکان همگانی، که عملی متأثر از شرایط اضطراری است. برگزاری مراسم، اگر ممکن باشد، عموماً محدود به فضاهای خصوصی، کوچک و گاه پنهانی است و بیشتر معنایی از مقاومت فرهنگی و حفظ هویت در میان جوامع مسیحی تحت ستم را حمل می‌کند. این وضعیت، تضاد ویرانگر میان ادعاهای جهانی‌شدن فرهنگی و واقعیت‌های سیاسی-امنیتی را عریان می‌سازد. شادی و امید، که ماهیت اصلی این جشن است، تحت الشعاع نیازهای اولیه‌ای چون امنیت جانی، غذا و سرپناه قرار می‌گیرد. این پارادکس از چند منظر مورد توجه است:۰ · از منظر اقتصادی: رونق مصرف و تشویق به هزینه‌کرد در یک سو، در مقابل مبارزه برای تأمین مایحتاج اولیه و بقا در سوی دیگر. · از منظر امنیتی: برگزاری آزادانه و عمومی مراسم در فضایی امن در مقابل برگزاری محدود، محتاطانه و تحت نظارت در سایه تهدیدهای دائمی. · از منظر اجتماعی-فرهنگی: تقویت همبستگی و تجربه اشتراک جمعی در مقابل تکیه بر مراسم به عنوان عاملی برای تاب‌آوری و حفظ امید در میان جوامع پراکنده و تحت فشار. نتیجه‌گیری: فراتر از یک جشن، آیینه جهان نابرابر کریسمس امروز بیش از هر زمان دیگری،پارادوکس جهان معاصر را نمایندگی می‌کند: از یک سو، نماد پیوند و اشتراک فرهنگی در مقیاس جهانی و از سوی دیگر، عیان‌کننده عمیق‌ترین شکاف‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی. این جشن نشان می‌دهد که جهانی‌شدن فرهنگ، زمانی که از مسیر عدالت اجتماعی، صلح پایدار و حکمرانی خوب عبور نکند، می‌تواند به نمایشی تهی و دوگانه تبدیل شود. کریسمس برای میلیون‌ها انسان در مناطق بحران‌زده، نه یک جشن سرور، که تلنگری دردناک بر نابرابری‌های ساختاری حاکم بر نظام بین‌الملل است. در حقیقت، نور چراغان‌های کریسمس در شهرهای ثروتمند، سایه‌های جنگ و فقر در دیگر نقاط جهان را پررنگ‌تر می‌کند. تا زمانی که بنیادهای این نابرابری‌ها مورد چالش قرار نگیرد، حتی جهانی‌ترین مناسبت‌ها نیز قادر به پوشاندن شکاف بین آرمان‌های انسانی و واقعیت‌های خشن جوامع بشری نخواهند بود. محمدعلی سوره @KhatNegaar
201
14
یمن و سودان؛ عرصه نبرد نیابتی ریاض و ابوظبی در نظم نوین منطقه‌ای در سال‌های اخیر، هم‌پیمانی راهبردی عربستان سعودی و امارات متحده عربی، که زمانی ستون ثبات محافظه‌کارانه در خلیج فارس تلقی می‌شد، در عمل به عرصه‌ای برای رقابتی پنهان اما عمیق تبدیل شده است. این رقابت، که در پرونده‌هایی مانند یمن و سودان به وضوح عیان گشته، از سطح یک اختلاف تاکتیکی فراتر رفته و به تعارضی راهبردی درباره‌ی ماهیت قدرت و نفوذ در خاورمیانه و شاخ آفریقا بدل شده است. درک این مناقشه تنها با نگاه به درگیری‌های میدانی ممکن نیست؛ بلکه باید آن را در چارچوب گذار گسترده‌تر نظم قدرت در منطقه و تقابل دو مدل متفاوت حکمرانی تحلیل کرد. صحنه نخست این رقابت، یمن است. عربستان سعودی، با اولویت امنیت مرزهای جنوبی خود، عمدتاً به دنبال «دولت‌سازی» و ایجاد یک حکومت مرکزی باثبات در صنعا است. ریاض حل نهایی بحران را در وجود دولتی می‌داند که بتواند بر سراسر قلمرو رسمی یمن حاکمیت داشته و تهدیدات امنیتی را مهار کند. در مقابل، امارات به استراتژی «شبکه‌سازی قدرت» روی آورده است. ابوظبی کمتر به ایجاد یک دولت متمرکز و قدرتمند علاقه‌مند است و بیشتر بر کنترل دارایی‌های راهبردی مانند بنادر حیاتی (مانند عدن و المکلا)، مسیرهای دریایی و ایجاد نفوذ از طریق نیروهای نیابتی محلی مانند شورای انتقالی جنوب (STC) تمرکز دارد. برای امارات، تضعیف ساختار دولت مرکزی لزوماً یک مشکل نیست، بلکه می‌تواند فرصتی برای نفوذ کم‌هزینه‌تر و انعطاف‌پذیرتر از طریق شبکه‌ای از متحدان محلی باشد. این تفاوت بنیادین در نگاه، باعث شده تا اگرچه دو کشور در ابتدا در ائتلافی علیه انصارالله همپیمان بودند، اما به تدریج در میدان به رقبایی تبدیل شوند که گاه منافعشان در تعارض مستقیم قرار می‌گیرد. اما نقطه اوج و انفجار این رقابت پنهان در سودان رخ داده است. در این کشور، خطوط تقابل به وضوح ترسیم شده‌اند. عربستان سعودی، همراه با مصر، عمدتاً از ارتش ملی سودان حمایت می‌کند. دلیل این حمایت، اولویت ثبات در کشوری است که کرانه شرقی دریای سرخ را در اختیار دارد؛ مسیری حیاتی برای تجارت انرژی و امنیت ملی ریاض. پشتیبانی از یک ساختار دولتی رسمی و ارتش منظم، با مدل کلاسیک امنیت‌محور عربستان همخوانی دارد. در سوی دیگر، امارات (و تا حدی مصر در پارادوکسی آشکار) از نیروهای واکنش سریع (RSF) به رهبری محمد حمدان دقلو حمایت می‌کند. برای ابوظبی، RSF تنها یک گروه شبه‌نظامی نیست، بلکه ابزاری برای دسترسی به منابع ارزشمند سودان مانند طلا، و نیز نفوذ اقتصادی و امنیتی در قلب شاخ آفریقا و کریدور شمال-جنوب قاره است. این حمایت، امارات را در موقعیتی قرار داده که می‌تواند از طریق یک بازیگر غیردولتی قدرتمند، بر تحولات سودان و منطقه اثر بگذارد، بدون آنکه مسئولیت مستقیم حکومت بر قلمرویی را بپذیرد. در پشت این تقابل میدانی، یک تفاوت راهبردی بزرگتر نهفته است: تقابل دو مدل اعمال قدرت. از یک سو، مدل دولت‌محور عربستان سعودی قرار دارد که بر پایه‌ی حاکمیت رسمی دولت‌-ملت‌ها، ثبات مرزهای بین‌المللی، و دیپلماسی کلاسیک مبتنی بر اتحاد با حکومت‌های متمرکز استوار است. از سوی دیگر، مدل شبکه‌محور امارات قابل مشاهده است که در آن قدرت نه از طریق حکمرانی مستقیم، بلکه از طریق کنترل گره‌های حیاتی مانند بنادر، شرکت‌های لجستیکی و امنیتی خصوصی، و شبکهای از متحدان نیابتی و فراملی اعمال می‌شود. این مدل کمتر درباره حکومت کردن است و بیشتر درباره نفوذ و اثرگذاری از مجرای اقتصاد و امنیت غیردولتی است. پیامد این رقابت، دگرگونی در معماری قدرت منطقه است. دوران اتحادهای یکپارچه و بلوک‌های ثابت عربی به سر آمده و جای خود را به آرایش‌های سیال‌تر و عملگرایانه‌تر داده است. در این نظم نوظهور، جنگ‌های تمام‌عبار کلاسیک کمتر محتمل به نظر می‌رسند و در عوض، شاهد گسترش «جنگ‌های ترکیبی» خواهیم بود: درگیری‌های نیابتی، رقابت‌های اقتصادی، جنگ اطلاعاتی و عملیات‌های سایبری که در آن مرز میان دولتی و غیردولتی محو می‌شود. یمن و سودان تنها پیش‌نمایش این آینده هستند. در این آینده، شبکه‌های قدرت غیرمتمرکز و فراملی می‌توانند به اندازه دولت‌های رسمی، و گاهی بیش از آن‌ها، در تعیین سرنوشت منطقه نقش داشته باشند. سکوت گذشته عربستان در قبال امارات دیگر پایدار نیست، و ابوظبی نیز خود را از یک متحد تابع به رقیبی جاه‌طلب تبدیل کرده است. نتیجه این تحول، خاورمیانه‌ای پیچیده‌تر، چندقطبی‌تر و با تعریف‌های جدیدی از قدرت و نفوذ خواهد بود. محمدعلی سوره @KhatNegaar
200
15
هاکان فیدان: تجلی دکترین امنیت ملی ترکیه حضور هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه با پیشینۀ کُردی، در راس سیاست خارجی و اتخاذ مواضع سخت علیه گروه‌های کُرد سوریه، برای بسیاری پارادوکسی جالب است. این موقعیت بازتاب دکترین تاریخی ترکیه است که اولویت را به «حاکمیت ملی و امنیت دولت-ملت» می‌دهد. درک این دکترین، کلید فهم نقش فیدان و چالش‌هایی است که با آن روبه‌رو است. اما این فهم نباید مانع از پرسش‌های انتقادی شود: آیا پذیرش کامل چنین دکترینی، بدون تلاش برای تعدیل یا اصلاح آن، قابل توجیه است؟ مسیر صعود فیدان از ریاست MIT به وزارت خارجه نشان‌دهندۀ این واقعیت است که نظام سیاسی ترکیه بر پایۀ هویت ملی واحد بنا شده است. افرادی که به مقام‌های عالی می‌رسند، باید منافع ملی را آن‌گونه که دولت تعریف می‌کند، دنبال کنند. فیدان با پذیرش این چارچوب و اثبات شایستگی حرفه‌ای خود، به این جایگاه رسیده است. اما این صعود پرسش مهمی مطرح می‌کند: آیا رسیدن به قدرت در چنین نظامی مستلزم تسلیم کامل در برابر همۀ جنبه‌های آن است؟ آیا نمی‌توان از درون تلاش کرد تا سیاست‌ها را انسانی‌تر کرد؟ مواضع فیدان دربارۀ نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) که آنکارا آن‌ها را مرتبط با PKK می‌داند، از منظرهای مختلف قابل تحلیل است. از منظر امنیت ملی ترکیه، دولت نگرانی‌های امنیتی مشروعی دارد. PKK از دهۀ ۱۹۸۰ درگیری‌های مسلحانه‌ای با ترکیه داشته که هزاران کشته برجای گذاشته است. از این منظر، جلوگیری از تشکیل پایگاه نظامی در مرزها یک اولویت امنیتی منطقی است. اما نگرانی‌های امنیتی مشروع، همه چیز را توجیه نمی‌کنند. از منظر کُردهای سوریه، SDF نقش حیاتی در شکست داعش ایفا کرد و ساختارهای خودگردانی ایجاد کرده که بسیاری آن را مدل مشروع حکمرانی محلی می‌دانند. مشکل اساسی این است که سیاست فیدان—و دولت ترکیه به‌طور کلی—هیچ تمایزی میان تروریسم و مطالبات سیاسی مشروع قائل نمی‌شود. هر نوع سازمان‌دهی کُردی مستقل، حتی آن‌هایی که از روش‌های دموکراتیک استفاده می‌کنند، به‌عنوان تهدید امنیتی تلقی می‌شوند. این رویکرد افراطی، حقوق سیاسی و فرهنگی میلیون‌ها کُرد را نادیده می‌گیرد. جملۀ فیدان—«با کُردهای سوریه مشکلی نداریم؛ با سازمان‌های مسلح مرتبط با تروریسم مشکل داریم»—در ظاهر منطقی است، اما در عمل این تفکیک معنای چندانی ندارد، چرا که آنکارا عملاً هر نوع نهاد کُردی مستقل را «تروریستی» می‌خواند. این نوع رویکرد، که هیچ فضایی برای مطالبات سیاسی مشروع باقی نمی‌گذارد، خود به تداوم چرخۀ خشونت دامن می‌زند. فیدان توانسته از طریق دیپلماسی و فشار نظامی دستاوردهایی برای ترکیه کسب کند: کاهش تهدیدات مرزی و افزایش نفوذ در سوریه. از منظر مسئولیت‌های ملی او، این‌ها نتایج قابل دفاعی هستند. اما این «موفقیت‌ها» با هزینه‌های سنگینی همراه بوده‌اند: جابه‌جایی هزاران غیرنظامی، تخریب زیرساخت‌ها، و تضعیف نیرویی که شجاعانه با داعش جنگید. پرسش انتقادی این است: آیا این هزینه‌های انسانی در محاسبات فیدان جایگاهی دارند؟ آیا او تلاش کرده تا روش‌های کم‌هزینه‌تری برای تأمین امنیت ترکیه بیابد؟ انتقادهای تندی که برخی منتقدین از جمله سری سکیک، نمایندۀ HDP، به فیدان کرده اند—که گفت «بستگان کُردت شرمسارند» و «به جای دمشق به روژاوا برو»—نشان‌دهندۀ عمق تقابل دیدگاه‌هاست. این انتقادها بازتاب تنش میان دو رویکرد بنیادین است: رویکرد دولت-ملت که امنیت ملی و تمامیت ارضی را در اولویت می‌داند، و رویکرد حقوق اقلیت‌ها که خواهان شناسایی هویت‌های چندگانه و حق خودمختاری است. هر دو دیدگاه دارای استدلال‌های قابل فهم هستند، اما باید پرسید: چرا باید این دو رویکرد لزوماً متضاد باشند؟ آیا امنیت ملی تنها از طریق سرکوب قابل تأمین است یا می‌توان از طریق گفتگو، به رسمیت شناختن حقوق و ایجاد مکانیسم‌های خودمختاری به امنیت پایدارتری رسید؟ تجربۀ تاریخی نشان داده که سیاست‌های صرفاً امنیتی معمولاً به چرخه‌های بی‌پایان خشونت منجر می‌شوند، نه به صلح پایدار. موقعیت فیدان پرسش‌های مهمی دربارۀ رابطۀ میان ساختار و عاملیت فردی مطرح می‌کند. درست است که او در چارچوب نظامی عمل می‌کند که قواعد سختگیرانه‌ای دارد، اما این ساختار او را به ربات بی‌اراده تبدیل نکرده است. همواره گزینه‌های دیگری وجود داشته: استعفا در اعتراض به سیاست‌های افراطی، تلاش برای تعدیل سیاست‌ها از درون، یا حداقل اتخاذ رویکردی انسانی‌تر در اجرا. محمدعلی سوره @KhatNegaar
211
16
بودجه علیه عدالت؛ کالبدشکافی فرسایش قدرت خرید و رسالت نمایندگان ملت با نزدیک شدن به موعد بررسی و تصویب لایحه بودجه کشور در مجلس شورای اسلامی، چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران و تضاد میان ارقام بودجه با واقعیت‌های معیشتی جامعه بار دیگر به کانون تحلیل‌های کارشناسی بازگشته است. نقد بنیادین وارد بر فرآیند بودجه‌ریزی، بی‌توجهی ملموس به حمایت از جایگاه طبقه متوسط و اقشار حقوق‌بگیر است؛ موضوعی که فراتر از یک بن‌بست محاسباتی، پیامدهای عمیقی بر ثبات اجتماعی و عدالت توزیعی به دنبال دارد. مطابق با تکالیف قانونی صریح، ازجمله ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و اسناد برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان را حداقل به میزان نرخ تورم سالانه افزایش دهد. این الزام قانونی نه یک انتخاب مدیریتی، بلکه ابزاری برای تضمین حق معیشت است. با این حال، واکاوی بودجه‌های سنواتی اخیر نشان‌دهنده نوعی سرکوب مالی دستمزدها است؛ به‌طوری‌که همواره شکاف معناداری میان نرخ تورم واقعی و ضریب افزایش حقوق وجود دارد. این ناترازی که در آن درآمدها با سرعتی بسیار کمتر از هزینه‌های زندگی رشد می‌کنند، منجر به سقوط تدریجی طبقه متوسط به دهک‌های پایین و تشدید نابرابری‌های ساختاری شده است. آسیب‌پذیرترین قربانیان این سیاست‌های تورم‌زا، بازنشستگان هستند که با دریافت مستمری‌های ثابت، در برابر موج تورم و کاهش ارزش پول ملی هیچ‌گونه مقاومتی ندارند. این قشر که سال‌ها در خدمت کشور بوده‌اند، اکنون با پس‌اندازهایی که روزبه‌روز ارزش خود را از دست می‌دهند، در تنگنای معیشتی قرار گرفته‌اند. فاصله میان مستمری بازنشستگان و هزینه‌های ضروری زندگی، به‌ویژه هزینه‌های درمانی که با افزایش سن بر حجم آن افزوده می‌شود، آنان را به حاشیه فقر رانده است. این وضعیت نه‌تنها نقض آشکار عدالت بین‌نسلی است، بلکه موجب فرسایش اعتماد عمومی به نظام تأمین اجتماعی و پیمان میان دولت و شهروندان می‌شود. در لایحه بودجه، اولویت‌بندی منابع غالباً بر مبنای ضرورت‌های سیاسی-کالبدی همچون پروژه‌های عمرانی کلان و تقویت نهادهای حاکمیتی استوار است و سهم رفاه عمومی در حاشیه قرار می‌گیرد. این رویکرد که توسعه سخت‌افزاری را بر امنیت معیشتی ترجیح می‌دهد، زمینه‌ساز فرسایش سرمایه اجتماعی می‌گردد. از منظر آسیب‌شناسی، اتکا به پیش‌بینی‌های غیرواقع‌بینانه از متغیرهای کلان و غلبه چانه‌زنی‌های سیاسی بر شاخص‌های رفاه ملی، برآیند تخصیص منابع را ناکارآمد ساخته است. در این معادله، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نقشی محوری دارند. آنان طبق اصول ۷۶ و ۸۸ قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارند و به‌موجب اختیارات قانونی خود در بررسی و تصویب بودجه، می‌توانند در جابه‌جایی ردیف‌های بودجه‌ای، اصلاح اولویت‌ها و تخصیص منابع نقش تعیین‌کننده ایفا کنند. این اختیار که امکان اصلاح، حذف یا افزودن ردیف‌های بودجه‌ای را فراهم می‌آورد، ابزاری قدرتمند برای تحقق عدالت توزیعی است. نمایندگان ملت باید با بررسی دقیق ردیف‌های بودجه و شناسایی هزینه‌های تجملی، پروژه‌های نیمه‌تمام بی‌توجیه و اعتبارات فاقد شفافیت، منابع را از بخش‌های غیرضروری به رفاه عمومی منتقل کنند. استفاده از ظرفیت دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند مبنایی علمی برای این اصلاحات فراهم آورد. حمایت از قدرت خرید مردم و بازنشستگان باید در راس اولویت‌های بودجه‌ای قرار گیرد و نمایندگان باید با قاطعیت بر تخصیص منابع کافی برای همسان‌سازی واقعی دستمزدها و مستمری‌ها با تورم پافشاری کنند. مسئولیت تاریخی آنان در این مقطع حساس، فراتر از تصویب صرف یک سند مالی است؛ سکوت در برابر تخصیص‌های ناعادلانه، به معنای مشارکت در فرسایش بیشتر قدرت خرید مردم و تعمیق شکاف میان ملت و حاکمیت است. تحقق عدالت بودجه‌ای تنها در صورتی میسر است که مجلس از نقش تشریفاتی خارج شده و با استفاده کامل از اختیارات قانونی خود در اصلاح و جابه‌جایی ردیف‌های بودجه، بر اولویت‌دهی به رفاه عمومی پافشاری کند. بدون این شجاعت و بدون مقابله با رانت‌خواری و هزینه‌کردهای غیرمولد، بودجه سالانه تنها ابزاری برای استمرار بوروکراسی دولتی باقی خواهد ماند و شکاف میان ملت و حاکمیت را عمیق‌تر خواهد کرد. اصلاح این روند، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه گامی حیاتی برای بازگرداندن امید به سفره‌های خانوارهای ایرانی و احترام به کسانی است که عمری در خدمت این مرز و بوم بوده‌اند. محمدعلی سوره @KhatNegaar
361
17
افغانستان در دام داروهای تقلبی و مرگبار دواهای تقلبی و بی‌کیفیت در افغانستان، مانند دشمنی پنهان، هر لحظه جان بیماران را تهدید می‌کنند. یما بارز در این گزارش با بعضی از قربانیان گفتگو کرده و ابعاد خطرناک این پدیده را بررسی کرده است.. لینک خبر
18
18
نقش جامعه مدنی در تحقق حکمرانی شایسته و توسعه پایدار جامعه مدنی به عنوان یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم در اندیشه سیاسی و اجتماعی معاصر، نقش محوری در سامان‌دهی روابط میان دولت و شهروندان ایفا می‌کند. این مفهوم به مجموعه‌ای از نهادها، تشکل‌ها، انجمن‌ها و شبکه‌های اجتماعی اطلاق می‌شود که خارج از ساختار رسمی قدرت سیاسی و نظام اقتصادی، به شکل داوطلبانه و مستقل شکل می‌گیرند و هدف اصلی آن‌ها پیگیری منافع عمومی، تقویت مشارکت اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی شهروندان است. در جوامع مدرن، جامعه مدنی در کنار دولت و بازار به عنوان سومین رکن نظم اجتماعی شناخته می‌شود و بدون وجود آن، تحقق توسعه پایدار و مردم‌سالاری با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد. دولت به عنوان متولی نظم عمومی، مسئولیت‌های کلیدی در قبال جامعه مدنی دارد که شامل ایجاد بستر قانونی مناسب با تدوین قوانین شفاف و منصفانه، تضمین آزادی‌های بنیادین از جمله آزادی بیان و تشکل، حمایت مالی و فنی بدون دخالت در استقلال نهادهای مدنی، ایجاد سازوکارهای مشارکتی در تصمیم‌گیری عمومی، تأمین شفافیت و پاسخگویی از طریق دسترسی آزاد به اطلاعات و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر می‌شود. این وظایف از طریق سازوکارهایی همچون شوراهای مشورتی مدنی، جلسات منظم گفت‌وگو، صندوق‌های حمایتی مستقل و پایگاه‌های اطلاعاتی جامع قابل تحقق است. از سوی دیگر، جامعه مدنی نیز مسئولیت‌های اساسی دارد. نخست، نظارت اجتماعی بر قدرت سیاسی که از طریق آن نهادهای مدنی با مطالبه شفافیت و پاسخگویی، نقش مؤثری در پیشگیری از فساد و نقض حقوق شهروندان ایفا می‌کنند. این نظارت به عنوان مکمل کارکردهای دولت، موجب اصلاح تدریجی ساختارهای حکمرانی می‌شود. دوم، تقویت سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد شبکه‌های اعتماد، همکاری داوطلبانه و مشارکت جمعی که به انسجام اجتماعی و کاهش شکاف‌های طبقاتی کمک می‌کند. سوم، ترویج فرهنگ قانون‌مداری و آگاهی‌بخشی عمومی که شهروندان را به کنشگرانی آگاه و مسئول تبدیل می‌کند و جامعه را در برابر بی‌عدالتی و افراط‌گرایی مقاوم می‌سازد. چهارم، ایفای نقش واسطه‌گرانه میان دولت و مردم که با انتقال تخصصی مطالبات اجتماعی، از رادیکال شدن اعتراضات جلوگیری می‌کند. تحقق جامعه‌ای سالم و توسعه‌یافته، مسئولیتی مشترک است. شهروندان باید با مشارکت فعال، نظارت بر عملکرد نهادها و احترام به قوانین، نقش خود را ایفا کنند. دولت نیز موظف است با ایجاد فضای آزاد، تضمین حقوق بنیادین و حمایت از نهادهای مدنی، بستر شکوفایی جامعه را فراهم سازد. جامعه مدنی باید با استقلال، شفافیت و تعهد به منافع عمومی، به تقویت اعتماد اجتماعی بپردازد. این رسالت مشترک مستلزم گفت‌وگوی مستمر، احترام متقابل و تعامل سازنده است که تنها از این طریق است که می‌توان به جامعه‌ای عادل، آزاد و توسعه‌یافته دست یافت. رابطه سالم میان دولت و جامعه مدنی نوعی همکاری انتقادی و سازنده است، نه سلطه یا تقابل. با این حال، جامعه مدنی در بسیاری از کشورها مانند ایران، با چالش‌هایی همچون محدودیت‌های قانونی، ضعف فرهنگ مشارکت، وابستگی مالی و کمبود آموزش‌های تخصصی مواجه است که می‌تواند استقلال و اثربخشی این حوزه را تضعیف کند. همچنین در جوامعی که اعتماد عمومی پایین است یا فضای گفت‌وگوی آزاد محدود می‌شود، کارکردهای جامعه مدنی با موانع جدی روبه‌رو می‌گردد. در نهایت می‌توان گفت جامعه مدنی یکی از مهم‌ترین بسترهای تحقق توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. این حوزه با نظارت بر قدرت، تقویت سرمایه اجتماعی، ترویج فرهنگ حقوق شهروندی، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و توسعه فرهنگ گفت‌وگو، نقش بی‌بدیلی در ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر، آگاه‌تر و پایدارتر ایفا می‌کند. بدون جامعه مدنی پویا و مسئول، و بدون دولتی که وظایف خود را در قبال این حوزه حیاتی به درستی انجام دهد، امکان شکل‌گیری حکمرانی خوب و توسعه متوازن به شدت محدود خواهد بود. آینده جامعه ما در گرو مشارکت همگانی و مسئولیت‌پذیری جمعی است. هر یک از ما، به عنوان شهروندانی آگاه و فعال، می‌توانیم با حضور در نهادهای مدنی، پیگیری حقوق خود و دیگران، نظارت سازنده بر عملکرد نهادهای عمومی و تقویت روحیه همکاری و همبستگی اجتماعی، به ساخت جامعه‌ای بهتر کمک کنیم. تغییر اجتماعی از گام‌های کوچک ما آغاز می‌شود؛ از مشارکت در انجمن‌های محلی، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، ترویج فرهنگ گفت‌وگو و احترام به تکثر و تنوع. امروز فرصت ماست که با درک عمیق‌تر از نقش و مسئولیت‌های خود، دست در دست یکدیگر، جامعه‌ای آباد، آزاد و پایدار بسازیم. این راه شاید دشوار باشد، اما با اراده جمعی، باور به توانمندی‌های خود و تعهد به ارزش‌های انسانی، می‌توانیم به آرمان‌های مشترکمان دست یابیم. آینده‌ای روشن‌تر در انتظار ماست، اما تنها در صورتی که امروز مسئولیت آن را بپذیریم و گام برداریم. محمدعلی سوره @KhatNegaar
291
19
دو دولت در یک اقلیم: بحران حکمرانی در کردستان عراق اقلیم کردستان عراق، اگرچه در چارچوب قانون اساسی عراق به‌عنوان یک واحد فدرال به رسمیت شناخته شده است، اما در عمل با پدیده‌ای ساختاری و مزمن مواجه است که می‌توان آن را «دو اداره‌گی» یا حتی «دو دولت در یک اقلیم» نامید. این وضعیت به معنای وجود دو منطق متفاوت حکمرانی، دو شبکه قدرت و دو نظام تصمیم‌گیری در درون یک جغرافیای سیاسی واحد است؛ وضعیتی که ریشه در تاریخ منازعات داخلی، ضعف نهادسازی و غلبه منطق حزبی بر منافع عمومی دارد. ریشه اصلی این دوپارگی را باید در جنگ داخلی دهه ۱۹۹۰ میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان جست‌وجو کرد. هرچند توافق‌های سیاسی پس از آن، به‌ویژه توافق واشنگتن، به درگیری مسلحانه پایان داد، اما نتوانست پیامدهای نهادی آن را از میان ببرد. در نتیجه، اقلیم کردستان به‌تدریج شاهد شکل‌گیری ساختارهای موازی در حوزه‌های امنیتی، اداری و اقتصادی شد؛ ساختارهایی که به‌جای ادغام، تثبیت و نهادینه شدند. این وضعیت با تداوم سیاست شخصیت‌محور و خانوادگی در رهبری احزاب اصلی تشدید شد، به‌گونه‌ای که دولت به‌جای آنکه نهادی بی‌طرف و فراحزبی باشد، به عرصه‌ای برای بازتولید قدرت احزاب مسلط تبدیل گردید. در چنین چارچوبی، سهم‌خواهی حزبی به منطق غالب اداره اقلیم بدل شده است. وزارتخانه‌ها، منابع اقتصادی، گذرگاه‌های مرزی و حتی نیروهای امنیتی نه بر اساس کارآمدی و پاسخگویی عمومی، بلکه بر مبنای توازن قدرت میان احزاب توزیع می‌شوند. دولت عملاً به «غنیمت سیاسی» تبدیل شده و استخدام، ارتقا و دسترسی به منابع، بیش از آنکه تابع شایستگی باشد، به میزان وفاداری حزبی وابسته است. پیامد این وضعیت، شکل‌گیری اقتصادی رانتی و غیرشفاف است که نه‌تنها توسعه پایدار را مختل می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی را نیز به‌شدت کاهش می‌دهد. دو اداره‌گی در اقلیم کردستان پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته است. از یک سو، مشروعیت سیاسی حکومت اقلیم در نگاه شهروندان تضعیف شده و دولت به‌عنوان نماینده منافع عمومی، جای خود را به احزاب داده است. از سوی دیگر، نبود صدای واحد و انسجام نهادی، قدرت چانه‌زنی اقلیم در برابر دولت مرکزی بغداد را کاهش داده و زمینه بهره‌برداری از شکاف‌های داخلی را فراهم کرده است. افزون بر این، نبود فرماندهی امنیتی یکپارچه، نفوذ بازیگران خارجی را تسهیل کرده و اقلیم را به عرصه رقابت منافع منطقه‌ای تبدیل نموده است. کار به جایی رسیده که احزاب حاکم نه توانایی بازگشایی پارلمان کردستان را دارند، نه می‌توانند بر سر انتخاب یک نفر برای ریاست جمهوری عراق به توافق برسند و نه قادرند گره‌ای از مشکلات عدیده مردم گرفتار و مصیبت‌زده کردستان بگشایند. این ناتوانی‌های مکرر، نشانه بارز فلج سیاسی و عمق بحران حکمرانی در اقلیم است. در این میان، گفتمان رسمی وحدت و همگرایی، بیش از آنکه بازتاب واقعیت میدانی باشد، کارکردی نمادین و تبلیغاتی یافته است. ادغام واقعی نیروهای امنیتی، شفافیت مالی و شکل‌گیری نهادهای مستقل و پاسخگو، همچنان در سطح شعار باقی‌مانده‌اند. بنابراین، مسئله اقلیم کردستان را نمی‌توان صرفاً اختلافات حزبی دانست، بلکه باید آن را بحرانی در سطح حکمرانی و دولت‌سازی ارزیابی کرد. در نهایت، تداوم وضعیت کنونی به معنای فرسایش تدریجی سرمایه اجتماعی و تضعیف آینده سیاسی اقلیم است. تا زمانی که منطق حزب‌محوری، سهم‌خواهی و سیاست خاندان‌محور بر ساختار قدرت حاکم باشد، «دو دولت در یک اقلیم» نه یک استثنا، بلکه یک قاعده پایدار خواهد بود. عبور از این وضعیت مستلزم اصلاحات عمیق نهادی، فشار اجتماعی آگاهانه و ظهور نسلی جدید از نخبگان سیاسی است؛ امری که اگرچه دشوار و پرهزینه است، اما تنها مسیر بازگشت اعتماد عمومی و تحقق حکمرانی واحد و کارآمد در اقلیم کردستان به شمار می‌آید. محمدعلی سوره @KkatNegaar
266
20
حمله سیدنی: خشونت نمادین، بهره‌برداری سیاسی و پیامدهای منطقه‌ای حمله مسلحانه در سیدنی از مهم‌ترین رخدادهای امنیتی سال‌های اخیر است. این رویداد به‌سرعت به بخشی از معادلات سیاسی، رسانه‌ای و ژئوپلیتیکی فراتر از مرزهای استرالیا تبدیل شد. وقوع حمله در جریان مراسم حنوکا و در فضای عمومی، آن را به نمادی از خشونت هویتی بازتعریف کرد. این حادثه در بستری جهانی رخ داد که تنش‌های هویتی، مذهبی و سیاسی به‌شدت افزایش یافته است. گسترش قطبی‌سازی رسانه‌ای، تأثیر منازعات خاورمیانه بر افکار عمومی و فعالیت شبکه‌های افراطی در فضای مجازی، زمینه‌ای فراهم کرده که خشونت‌های محلی به موضوعاتی جهانی با بار سیاسی سنگین تبدیل شوند. از نظر اجتماعی، این حادثه شوکی جدی به جامعه استرالیا وارد کرد و نشان داد که حتی جوامع باثبات و چندفرهنگی نیز در برابر خشونت ایدئولوژیک مصون نیستند. اهمیت این حمله بیش از تعداد قربانیان، در اثر نمادین آن نهفته است. این رویداد فشار مضاعفی بر دولت استرالیا برای تقویت سیاست‌های امنیتی و مقابله با نفرت‌پراکنی ایجاد کرد. مقامات اسرائیلی بلافاصله حمله را در چارچوب افزایش یهودی‌ستیزی جهانی تعریف کردند و آن را نشانه‌ای از ناامنی یهودیان حتی در کشورهای غربی دانستند. اسرائیل از این حادثه برای مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های امنیتی خود بهره می‌برد و این پیام را منتقل می‌کند که اقدامات نظامی‌اش واکنشی ضروری به تهدیدی جهانی است. هم‌زمان، اسرائیل با مخدوش‌کردن مرز میان انتقاد از سیاست‌های خود و یهودی‌ستیزی، می‌کوشد فضای انتقادی را محدود کند. حمله سیدنی در این روایت، شاهدی برای این ادعا معرفی می‌شود که اعتراضات ضداسرائیلی بستر خشونت علیه یهودیان را فراهم می‌کند. پیامدهای این رویداد برای خاورمیانه شامل موارد زیر است: تشدید جنگ روایت‌ها: کشورهایی مانند ایران ممکن است به‌صورت غیرمستقیم در معرض فضاسازی رسانه‌ای قرار گیرند. هر رخداد خشونت‌آمیز علیه یهودیان به فرصتی برای بازتولید تصویر «تهدید بیرونی» تبدیل می‌شود. افزایش فشارهای دیپلماتیک: بهره‌برداری از این حمله می‌تواند به محدودشدن فضای سیاسی برای کشورها و گروه‌های مدنی که سیاست‌های اسرائیل را به چالش می‌کشند، منجر شود. تشدید قطبی‌سازی هویتی: تعمیم‌های رسانه‌ای می‌توانند شکاف‌های مذهبی و قومی در خاورمیانه را عمیق‌تر کنند. با این حال، این حادثه فرصتی گفتمانی نیز است. ایران می‌تواند با موضع‌گیری هوشمندانه، هم خشونت علیه غیرنظامیان را محکوم کند و هم بر تفکیک روشن میان یهودیت و صهیونیسم تأکید ورزد. نتیجه‌گیری حمله سیدنی نمونه‌ای از پیوند میان خشونت نمادین، سیاست هویت و بهره‌برداری ژئوپلیتیکی است. نحوه مواجهه بازیگران منطقه‌ای با این میدان نرم تعیین‌کننده آن است که این حادثه به ابزاری برای تشدید فشارها تبدیل شود یا فرصتی برای بازتعریف گفتمان ضدخشونت. تا زمانی که جامعه جهانی نتواند میان ضدیهودیت و ضدصهیونیسم تمایز روشن ایجاد کند، و تا زمانی که رسانه‌ها در برابر ابزارسازی از فجایع انسانی ایستادگی نکنند، حوادثی مانند سیدنی به چرخه‌ای خودتقویت‌کننده از خشونت و قطبی‌سازی دامن خواهند زد. آینده خاورمیانه و امنیت جهانی به این بستگی دارد که آیا بازیگران منطقه‌ای توان آن را دارند که در برابر این بازی خطرناک، گفتمانی انسانی، عقلانی و اخلاقی بسازند—گفتمانی که نه در خدمت قدرت، بلکه در خدمت حقیقت و عدالت باشد. در غیر این صورت، سیدنی نه آخرین، بلکه تنها یکی دیگر از حلقه‌های زنجیره‌ای پایان‌ناپذیر از خشونت ابزاری خواهد بود. محمدعلی سوره @KhatNegaar
3 805