التحليل العبري הפרשנות בעברית

كيف سمحنا لبن غفير، نتنياهو وسموتريتش، ان يستبدوا بنا وكأننا قطيع خراف

المصدر : معاريف بقلم : المحلل السياسي ران أدليست   👈للوجود الإسرائيلي الفوضوي يوجد عبث غريب مسنود بالاستطلاعات: العنصر الأكثر استقرارا في الساحة السياسية هو بنيامين نتنياهو. من حوله تحوم العاصفة وهو يجتازها من خدعة الى خدعة، من خيانة أمانة الى خيانة أمانة، من رشوة سياسية الى رشوة شرف، من عنف ينشأ عن سياسته الى عنف ينشأ عن غياب سياسة لا شيء يفعله أو يقوله يصمد اكثر من فقاعة صابون. وفيما تحوم الفقاعة في الهواء وتنفقع تكون انطلقت الى دربها مباركة الفقاعة التالية. هذا هو خط الإنتاج على شريط متحرك من كارثة الى كارثة. ولا يزال، يتصدر هذا الرجل كل الاستطلاعات في ملاءمته لقيادة الدولة. العبث الأكبر في عالمنا الفوضوي هو أن حتى كارهيه يشعرون بنوع من الأمان بمجرد وجود الشيطان الحالي كجزء من عالمهم المعقد. هذا ليس تناقضا اكبر مما نتخيل. فاستقرار كارهي روحنا رغم الخوف منهم هو نوع من الاستقرار. مشوه، لكن واضح. ظاهرا تعد الانتخابات اليوم مصلحة للجناح الديمقراطي الليبرالي. اما عمليا، فليغفر لي الرب الذي لا اعرفه، يفترض بهذه ان تكون أيضا المصلحة الليكودية. المعارك الداخلية على فتات الحكم تختلط بمظاهر الفساد في كل مكان تطأه قدم ليكودية. وهي كفيلة بان تفجر فقاعة الدمل والانتخابات التمهيدية الحزبية والعامة يفترض ان تكون مصلحة ليكودية طالما لم تتفكك الرزمة الائتلافية. سؤال آخر هو هل أثر الأداء البائس للحكومة والنتيجة البشعة لحروب إسرائيل الحالية ستعمل على تلك الهوامش الرقيقة التي ستشذ عن التصويت العاطفي فتحطم تعادل الكتلتين. ليس ضربة قاضية، بل معركة نقاط، تطلق فيها منظمة جريمة خرجت عن السيطرة في كل الاتجاهات، بما في ذلك داخل المجنزرة، في مواجهة حركة احتجاج وأحزاب معارضة لم تتبطل بعد على رافعة ارخميدية واحدة. التساؤل هو هل نحن في فترة انتظار لتراكم كتلة حرجة تتحول الى ثورة شوارع وتسقط الحكومة، ام لجسر واحد اكثر مما ينبغي يؤدي الى دكتاتورية دينية. دكتاتورية ترفع معارضة تتجاوز الأحزاب ورصاصة تفجر الصبر النافد للجمهور. بما في ذلك مظهر فوضى وتسريبات مناهضة للحكومة، تمنح الاحتجاج، بغياب الزعيم، شعارا معارضا موحدا. اعتقدنا أن هذا سيكون قانون بيبي – سموت للتملص الجماعي من الخدمة. الاحتجاج مر على القانون بصفته موضوع حياة وموت، على أمل ان ينتهي بتفكيك الحكومة. لم ينجح. وما يحصل لقانون التجنيد حصل ويحصل في كل موضوع استقطابي ومثير للحفيظة. على السطح تدور معارك وهمية بدماء زائفة مثلما في WWE الأمريكي.  ظاهرا يوجد في ساحة المصارعة الامريكية أزعران منفوخا العضلات يضربان الواحد الاخر ضربات قاتلة. عمليا، كل شيء مخطط له كـ أوبرا صابون مع حبكة، ترفيه تام للامريكيين. بخلاف عروض المصارعات الامريكية، حيث لا توجد لحظة قليلة الحماسة، في إسرائيل توجد معارك حقيقية تستوجب حسما حقيقيا. في جانب العرض الخارجي، الغاضبة والقاطعة لاحتجاج المعارضة ضد الحكومة تجري بالتوازي حملة آلة الزمن الخالد. مساج يومي ومتابعة أسبوعية ومملة لفروع مسدودة. نوع من الاشفاء الجماعي الذي يشفي يقظة الجمهور، مثلما في موضوع المساواة في العبء. هذا يحصل أساسا على خلفية وقف القتال. وكأنه لا يوجد فرق بين من يضحي هو بحياته وبين من يضحون به. ولا يزال لا يوجد في هذا القانون إمكانية حقيقية لان يحسم الانتخابات. في الحياة الحقيقية لادارة دولة سوية، الجيش الإسرائيلي لا يحتاج الحريديم كي يضمن الامن القومي، الا اذا طلبت الحكومة امنا قوميا بالحد الأقصى كي تبقي على بضع ساحات قتالية في صالح الإبقاء على الائتلاف وتخليص رأسها من المحاكمة. أمام حالة مجنونة من هذا القبيل، يطالب الجيش الإسرائيلي بقانون تجنيد للجميع. سواء من ناحية الحاجة الحقيقية أم من الناحية السياسية الداخلية، لاجل اجبار الحكومة على أن تقرر. وحتى حيال الجيش تنفذ الحكومة اشكالا من الصياغات وغيرها من الالتواءات التي تمنع تحول قانون التجنيد الى محفز موحد للجيش الإسرائيلي والاحتجاج لاسقاط الحكومة. هكذا أيضا احداث التنكيل على نمط حماس بفلسطيني في سديه تيمان والتنكيل بأسلوب آلة السم بالنائبة العسكرية العامة. فمحاولة الحكومة واليمين “احتواء” التنكيل في إطار “الحرب على الوجود اليهودي” أحبطت في اعقاب تسريب الشريط الذي استهدف صد حملة يمينية جعل من سجانين ساديين ابطالا ومحاكمتهم – اغراضا يساريا ضد الحكومة. لاجل “الاثبات” للجمهور بان الاحداث يحقق فيها حسب القانون واتهام المنكلين يقوم على أساس حقائق، سربت النائبة العسكرية العامة شريطا يثبت الفظاعة وجملة بينات تعزز الادعاء. هذا فعل نبع من مصلحة وطنية صرفة في مواجهة حملة التشهير التي تهدد اجراء المحاكمة، وفي ظل النوايا لاثارة الشغب في اثنائها. وأثار التسريب عاصفة مدعية الحق هدفها جعل المسربة رافعة تلغي المحاكمة.

#يتبع

في المدى الطويل، وبالنظر إلى وضع إسرائيل المتردّي لدى الرأي العام الأميركي، فإن هذه التطورات المهمة تتطلب تعديلات على السياسة والخطاب الإسرائيليَّين. والجدير بالذكر أن مكانة إسرائيل داخل الحزب الجمهوري أيضاً لم تعُد مثلما كانت عليه، في ظل تصاعُد نفوذ التيارات المعادية لإسرائيل، ولليهود، في صفوف جيل الشباب من اليمين الأميركي. فهل هناك احتمال لتكيُّف الحكومة الإسرائيلية الحالية مع هذا الواقع، أو حتى مناقشته؟

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

انتصارات الديمقراطيين في الولايات المتحدة هي شارة تحذير لإسرائيل

المصدر : هآرتس بقلم : الصحفي الإسرائيلي أمير تيفون 👈صباح يوم الأربعاء تناولت العناوين في إسرائيل، حصرياً، فوز زهران ممداني في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، وتجاهلت القصة الأكبر في الانتخابات التي جرت في الولايات المتحدة : سلسلة من الانتصارات الواضحة للحزب الديمقراطي، من الساحل إلى الساحل يمكن تفهُّم التركيز الإعلامي على ممداني: أول رئيس بلدية مسلم في تاريخ نيويورك، وناقد شديد لإسرائيل، يُنتخب في مدينة تضم أكبر تجمّع سكاني يهودي في العالم، إنه حدث إخباري دراماتيكي يستحق تغطية واسعة، لكن من المهم أن نفهم أن هذه ليست سوى قطعة واحدة من "بازل" أكبر، يُظهر واقعاً سياسياً إشكالياً جداً على الساحة الأميركية، بالنسبة إلى إسرائيل. لقد أُجريَت الانتخابات بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لفوز ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وشملت سلسلة من الاقتراعات في مختلف الولايات، والخلاصة أنها، جميعها، انتهت بانتصار كاسح للديمقراطيين. على سبيل المثال، ولاية فيرجينيا التي اختارت المرشحة الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر، بعد أربعة أعوام من حكم الجمهوريين، بفارق غير مسبوق، بلغ 15%. وهي الولاية التي خسر فيها ترامب العام الماضي بفارق 5% فقط، بينما توقعت استطلاعات الرأي نتيجة مشابهة هذه المرة، لكنها أخطأت في تقدير "الموجة الزرقاء" التي أغرقت الجمهوريين هناك. تكررت القصة ذاتها في نيوجيرسي، حيث أظهرت الاستطلاعات الأخيرة سباقاً متقارباً جداً على منصب الحاكم، إلى درجة أن ترامب نفسه اختار التدخل في الحملة الانتخابية، وحثّ الناخبين اليهود المتدينين في الولاية، مرتين خلال 24 ساعة، على التصويت للمرشح الجمهوري، لكن الاستطلاعات أخطأت، وتبيّن أن تعبئة الناخبين الحريديم لم يكن لها أيّ أثر، وفازت المرشحة الديمقراطية ميكي شيريل بفارق أكثر من 10%، وهو ما دحض كل تقديرات الخبراء والمحللين ومواقع المراهنات. أمّا في كاليفورنيا، فصوّت الناخبون بأغلبية كبيرة لمصلحة خطة الحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم، لإعادة ترسيم دوائر الكونغرس في الولاية، بطريقة ستمنح الديمقراطيين عدداً من المقاعد الإضافية في انتخابات منتصف المدة المقبلة. وفي الوقت عينه، أعيدَ انتخاب ثلاثة قضاة من الليبراليين في المحكمة العليا لولاية بنسلفانيا. كانت هذه الانتصارات متوقعة، لكن الفارق الكبير لمصلحة الديمقراطيين، المستنِد إلى نِسب مشاركة مرتفعة، وخصوصاً في أوساط الشباب، هو جوهر القصة. هذه الأرقام غير عادية، وأوضَح كثيراً من نتائج انتخابات 2017 التي جرت في ظل الولاية الأولى لترامب. حتى آنذاك، حقق الديمقراطيون مكاسب جيدة، لكن ليس بهذا الحجم. ترامب سارع إلى التعليق على النتائج، قائلاً إن الجمهوريين خسروا لأن اسمه لم يكن موجوداً على بطاقات الاقتراع هذه المرة. هذا القول صحيح، جزئياً فقط. فعلاً، يواجه الحزب الجمهوري منذ سنة 2016 صعوبة في تحفيز ناخبيه عندما لا يكون ترامب نفسه على ورقة التصويت، ولهذا، مُنيَ بخسائر موجعة في سنتَي 2017 و2018، بينما حقق الديمقراطيون نتائج مفاجئة لمصلحتهم في انتخابات منتصف ولاية بايدن في سنة 2022. لكن، بينما لا يخرج الجمهوريون للتصويت ما لم يظهر اسم ترامب على البطاقة، فإن الطرف الآخر- خصومه- خرجوا بأعداد هائلة للتصويت ضده، وهذا وحده يفسر التسونامي الأزرق في صناديق الاقتراع. علاوةً على ذلك، تدخّل ترامب بشكل فعلي وكبير في نيويورك ونيوجيرسي، ويبدو كأن تدخّله هذا لم يؤذِ سوى المرشحين الجمهوريين. يتعين على ممداني، مثلاً، أن يرسل للرئيس ترامب باقة زهور، امتناناً لتدخُّله في اللحظة الأخيرة لمصلحة الحاكم السابق أندرو كومو، فربما أبعدَ هذا التدخل عن كومو آخر المترددين من ناخبي الحزب الديمقراطي. بالنسبة إلى إسرائيل، ليس فقط المهم فوز ممداني في نيويورك، بل تزامنه مع الانتصارات الديمقراطية العامة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. إن فوز الديمقراطيين، الذي سيعيد تشكيل الخطاب والتوقعات قبل انتخابات منتصف المدة في العام المقبل، يأتي في وقتٍ وصلت مكانة إسرائيل داخل الحزب الديمقراطي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، لدرجة أن الديمقراطيين الأكثر اعتدالاً من رئيس بلدية نيويورك الجديد يرفعون نبرة الانتقاد لإسرائيل، ويجدون صعوبة كبيرة في دعمها، مثلما كانت عليه الحال في الماضي. إن فوز ممداني يمنح الجناح الأكثر انتقاداً لإسرائيل داخل الحزب الديمقراطي دفعة قوية، لكن الانتصارات في نيوجيرسي، وفيرجينيا، وكاليفورنيا، وجورجيا، وبنسلفانيا، وغيرها من الولايات، تعزز الحزب الديمقراطي بأكمله. ومن غير المستغرب أن هذه النجاحات تعتمد على نسبة مشاركة عالية بين الشباب- الفئة العمرية الأكثر انتقاداً لإسرائيل.

#يتبع

نحن في وضع خطِر، يجب علينا إيقاف التدمير

المصدر :هآرتس بقلم :إيهود باراك 👈ما يحدث ليس صراعاً بين اليمين واليسار، ولا بين أنصار بنيامين نتنياهو وبين المعارضين له، ولا بين إسرائيل "الأولى" و"الثانية" إنه الخيار بين إسرائيل اليهودية - الصهيونية - الديمقراطية، المستندة إلى "جدار الحديد" ووثيقة الاستقلال، وبين ديكتاتورية دينية عنصرية، مظلمة وفاسدة، ستؤدي إلى خراب الصهيونية وإسرائيل؛ إنه الخيار ما بين إمّا "فساد هائل ومرض"، وإمّا "إصلاح عظيم وشفاء"، بحسب قول دافيد غروسمان. لا توجد طريق وسط. إن الدعوات إلى "الوحدة والمصالحة والتعافي" هي دعوات زائفة وعديمة القيمة عندما تصدر عن أولئك المسؤولين عن التحريض والانقسام، وعن 7أكتوبر وعن شعار "حماس هي رصيد"، وعن الانقلاب على النظام الديمقراطي الذي عاد لينفلت من عقاله، أو عن أولئك الذين جعلهم ضُعف عقولهم، أو ضميرهم، يتلعثمون تلعثماً مثيراً للشفقة لقد تجاوزنا نقطة اللاعودة، لا يمكن لأي علاج روتيني وقف الانهيار، نحن بحاجة إلى علاج طارئ فقط. ومن أجل مواجهة حكومة متمردة تعمل خلافاً للقانون والمصلحة الوطنية، ويرفرف فوقها علم أسود، يصبح من الواجب المدني تطبيق مبدأ "الديمقراطية الدفاعية" واللجوء إلى العصيان المدني غير العنيف، على خطى غاندي ومارتن لوثر كينغ، وإلى كفاح يتعاظم، مثل ينبوع متدفق، حتى إسقاط حكومة الفشل والإهمال. إن جنون المؤسسات الحكومية، وزرع الكراهية والانقسام والتحريض، والعمى الاستراتيجي، وازدراء المحكمة العليا، ونهب وزارة المال، إلى جانب تجديد الانقلاب على النظام بجرعات مضاعفة، هذا هو التهديد الأخطر لوجودنا حالياً. يجب الاستعداد للانتخابات بجدية، لكن في الوقت عينه، علينا أن نعلم أن حريتها ونزاهتها – بل حتى مجرد إجرائها – غير مضمونتين، وخصوصاً إذا بدا كأن الهزيمة الحتمية للطاغية تلوح في الأفق، عشية الانتخابات. ضمن هذا السياق الذي يهدد بخراب الدولة، مثلما عرفناها، ليس في وسع أي إنسان، أو مؤسسة، من القادرين على التحرك، لكنهم لم يفعلوا ذلك، الادعاء أنه "لا يوجد بند في القانون"، أو "القلعة لم تسقط"، أو أي ذريعة أُخرى. من واجب كل المواطنين في مواقع المسؤولية التصرف، حتى لو لم يكونوا على يقين مطلق بنجاح تحرُّكهم؛ إذا تحرّك كلٌّ منا، فإن وحدة الفعل والكتلة المتراكمة سترجّحان الكفة في النهاية، ولن يكون هناك خراب. يجب أن ننتصر في هذا النضال، ونحتاج إلى أفعال، لا أقوال، وكلّ مَن لا يتحلى بالشجاعة لفعل ما يجب فعله، سيلحق به العار إلى الأبد. وفي الوقت الذي يُعاد طرح أحد قوانين الانقلاب على النظام على مسار التشريع، يجب على زعماء المعارضة الصهيونية الستة - بمن فيهم نفتالي بينِت وغادي أيزنكوت، إعلان تعطيل جلسات الكنيست حتى سقوط الحكومة، ونصب خيامهم مع نوابهم في تلة الكنيست، وتوجيه دعوة إلى الجمهور ومنظمات الاحتجاج من أجل إقامة اعتصام من خمسين ألف خيمة حول الكنيست حتى سقوط الحكومة. ومن هناك، يجب دعوة زعماء الاقتصاد، والهستدروت، وقطاع التكنولوجيا العالية، والأكاديميا، والسلطات المحلية، وأنظمة التعليم والصحة، وحركات الكيبوتسات والمستوطنات، وحركات الشباب الصهيونية، إلى شلّ الدولة بالكامل حتى سقوط الحكومة. في الوقت عينه، على المستشارة القانونية للحكومة أن تعلن عدم أهلية نتنياهو، إذ يؤكد أبرز الخبراء القانونيين أنها تملك الصلاحية في هذا الشأن؛ وعلى رئيس الشاباك أن يعلن عدم أهلية نتنياهو، وفقاً للمادة 7 (أ) من قانون الشاباك؛ أمّا المحكمة العليا، فيجب أن تعيد النظر في الالتماسات، وتقرّ بأن قرار الأغلبية كان خاطئاً بأثر رجعي، وأنه لا يجوز لمتهم بجرائم خطِرة ارتكبها في أثناء ولايته الترشح للانتخابات؛ وعلى رئيس الدولة أن يقف بشكل واضح وصريح إلى جانب الأوفياء وإعلان الاستقلال، فقط بهذه الطريقة سننتصر. نحن في وضع حرِج، وهذه لحظة غضب، وليست لحظة حزن؛ إنها ساعة العمل، فلن تسنح فرصة أُخرى، وأنا مقتنع بأنه إذا تحركنا الآن، من دون خوف، أو تردد، فسننتصر. و معاً في هذا العمل، سيكون اختبارنا.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

النموذج الممداني": خطر وجودي

المصدر : يسرائيل هيوم بقلم : الكاتب والمحلل السياسي نيسيم كاتس 👈هناك خطر وجودي حقيقي من انتخاب زهران ممداني لرئاسة بلدية نيويورك وصعوده السياسي، وهذا الخطر لا يكمن فقط في عدائه الشخصي لإسرائيل، بل في النموذج السياسي المتقن الذي صاغه، وبرنامج العمل الدقيق والمقلق الذي يمكن نسخه في أي عاصمة غربية، والذي يهدف إلى تحييد وتفكيك القوة المجتمعية اليهودية من الداخل إن "النموذج الممداني" يعمل بموجب مبدأ بسيط وماكر: يحدد، ويمكّن، ويمنح الشرعية لأشد الأصوات اليهودية تطرفاً ومعاداةً للصهيونية، ويستعملها كدرع بشري ضد أي اتهام بمعاداة السامية. هذا التكتيك يشلّ التيار المركزي، ويكسر الإجماع المجتمعي، وفي النهاية، يمهّد الطريق لأجندات متطرفة معادية لإسرائيل لتصل إلى صميم مراكز القوة. هذه ليست مشكلة نيويورك وحدها، بل تحذير استراتيجي للمجتمعات اليهودية حول العالم، يكشف عن شكل جديد من الحرب السياسية. إن المرحلة الأولى في النموذج هي بناء "حائط صدّ يهودي". ممداني يحيط نفسه بشكل منهجي بدعم مجموعاتٍ، مثل مجموعة "صوت يهودي من أجل السلام (JVP)"، وهو لا يكتفي بتلقّي دعمها بصمت، بل يدفع بها إلى الواجهة، ويمنحها منصة، ويحيلها على الوجه الشرعي لحملته. هكذا يتحول أي نقدٍ لمواقفه فوراً إلى هجوم على "يهود آخرين"، وليس عليه شخصياً. إن الحملة الضمنية والفعالة بشكل مروّع هي: "كيف يمكنكم اتهامي بمعاداة السامية، إذا كان هناك يهود يوافقونني الرأي كلمة بكلمة؟" وفي عصر سياسات الهوية، حين تكتسب التجربة الشخصية للأقليات وزناً حاسماً، قد يحصل كلّ صوتٍ يهودي معادٍ للصهيونية على وزن أكبر من صوت أغلبية المجتمع، ويقوم بإلغاء أي نقدٍ قائم على الوقائع. النتيجة الفورية هي شلل شبه كامل لدى المنظمات اليهودية المركزية. والقادة المجتمعيون الذين كان يُفترض أن يكونوا خط الدفاع الأول، يجدون أنفسهم محاصَرين بفخ بلاغي. إنها حالة دائمة من "المشي على البيض": إذا هاجموا ممداني بشدة، سيُتهمون فوراً بمحاولة إخراس التعددية، وبتبييض الأصوات، أو بالوصاية الأبوية على الهوية اليهودية، وإذا صمتوا، فإنهم يتيحون تحوُّل النص المتطرف إلى إجماع. إنه نوع من العراك السياسي، إذ يستخدم ممداني قوة وقيم خصومه الليبراليين لإطاحتهم، وهذا التردد يُنتج فراغاً خطِراً، تُمتص فيه الأصوات المتطرفة لتصبح الصوت السائد في الإعلام، لكن النموذج لا يكتفي بالاستخدام الدفاعي، فمرحلته المتقدمة هي رعاية بديل ناشط من الهوية اليهودية الصهيونية. إن ممداني يفهم جيداً صراع العديد من الشبان اليهود الممزقين بين قيَمهم التقدمية ودعمهم التقليدي لإسرائيل، هو يعرض عليهم حلاً سهلاً وبسيطاً وجذاباً: "يهودية مصححة" تتنصل من إسرائيل، وتعتبرها مشروعاً استعمارياً يستحق الشعور بالخجل؛ إنه يقدم لهم طريقة للبقاء يهوداً، وفي الوقت نفسه، الانضمام الكامل إلى المعسكر التقدمي من دون أن يدفعوا ثمن مواجهة التعقيدات الإسرائيلية؛ ويجعل معارضة اسرائيل، ليست فقط خياراً مشروعاً، بل يصورها على أنها الفعل الأخلاقي واليهودي الأعلى. هنا يكمن الخطر العالمي، إن نجاح ممداني في نيويورك سيحوّل نموذجه إلى دليل تشغيلٍ للسياسيين الراديكاليين في لندن وباريس، أو تورونتو. سيتعلمون أن الطريق الأكثر فعاليةً لتحييد "اللوبي اليهودي" ليست المواجهة المباشرة، بل الشقاق الداخلي. لن يكون نصره مجرد نصر سياسي محلي فحسب، بل سيكون دليلاً على إمكانات مدمرة، مفادها بأن الأساس الذي يقوم عليه التضامن اليهودي العالمي، الرابط بدولة اسرائيل، قابل للتفكيك. إن النزال ليس ضد شخص واحد فقط، بل ضد استراتيجيا كاملة تهدد بتحويل مجتمعاتنا إلى ساحة قتال داخلية، وبذلك يضعف الشعب اليهودي كله أمام تحديات الغد. بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لن نتسامح مع نشوء تهديد جديد، وهي رسالة ذات أهمية بالغة للمنطقة بأسرها.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

إن المعضلة في إسرائيل، بعد الضغط الدبلوماسي، وفي حال عدم نجاحه، هي ما إذا كان يجب العمل بشكل واسع وعدواني ضد بنى حزب الله التحتية، وخصوصاً في البقاع، مع تحمُّل مخاطر التصعيد وردّ حزب الله باستهداف الأراضي الإسرائيلية، في ظل عودة سكان الشمال حديثاً إلى بيوتهم ومحاولتهم إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم الحدودية، بينما لا تزال صدمة النزوح والرحيل حاضرة. لذلك، قد تؤدي الاستجابة الإسرائيلية الواسعة من هذا النوع إلى أيام من القتال بهدف إحباط التهديد من جديد، ولا سيما في البقاع الذي يتحول إلى مركز ثقل للحزب. خلاصة الأمر أن الجيش الإسرائيلي يهاجم، يومياً تقريباً، لكن الهجمات تبقى بمقدار محسوب، ومن المؤكد أنها ليست متناظرة مع محاولات حزب الله استعادة قدراته، مع خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار في أنحاء لبنان. إن إعادة الإعمار الاقتصادي لدولة لبنان، والتي يُفترض أن يقودها الأميركيون والسعوديون، مشروطة بقدرة الدولة والجيش اللبناني على تفكيك سلاح حزب الله في كامل أنحاء البلد، هذه رافعة مهمة جداً لبلد يعاني وضعاً اقتصادياً بالغ السوء حتى كاد يعلن الإفلاس، وهي تحدٍّ كبير للقيادة اللبنانية، وبصفة خاصة للرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام، اللذين يقفان في موقع هجومي من أجل مصلحة الدولة، ويواجهان حزب الله وقدراته وموقعه على الساحة الداخلية اللبنانية. هناك فرصة استراتيجية نادرة ماثلة أمامنا، ولا سيما في أعقاب خسارة المحور الإيراني لسورية والأضرار الجسيمة في أجزائه الأُخرى. وبسياسة حكيمة وحازمة، وبالتنسيق التام مع الولايات المتحدة، يمكن إيجاد واقع مختلف تماماً في لبنان في المدَيين المتوسط والبعيد، مع واقع أمني أفضل كثيراً لسكان الحدود الشمالية. وفي رأيي، هناك شك في أن يحدث ذلك من دون هجوم إسرائيلي واسع على بنى حزب الله التحتية في لبنان، إذا لم تفلح التهديدات والبيانات في تحقيق أهدافها، وذلك من أجل الإيضاح أن سياسة إسرائيل، بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لن تتسامح مع نشوء تهديد جديد، وهي رسالة ذات أهمية بالغة للمنطقة بأسرها.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

هناك شك في أن تحقق إسرائيل أهدافها في لبنان من دون هجوم واسع على بنى حزب الله التحتية في عموم البلد

المصدر: قناة N12 بقلم : كوبي ماروم 👈نشهد في الأيام الأخيرة تصاعُداً ملحوظاً على الحدود الشمالية، يتمثل أساساً في ارتفاع الخروق ومحاولات حزب الله إعادة بناء وجوده في الجنوب اللبناني، وفي أنحاء البلد، وكذلك في ارتفاع وتيرة هجمات الجيش الإسرائيلي على الجنوب وبقية المناطق اللبنانية وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقِّع في كانون الأول/ديسمبر 2024، من المفترض أن يتخذ الجيش اللبناني خطوات لتفكيك حزب الله في جنوب نهر الليطاني. على خلفية ذلك، اتخذت الحكومة اللبنانية، قبل بضعة أسابيع، قراراً يقضي بتفكيك حزب الله، وبأن يكون الجيش اللبناني القوة العسكرية الوحيدة في البلد. إن دلالة هذا القرار هي: تفكيك البنى التحتية وقدرات حزب الله على الأراضي اللبنانية بالكامل، مع تخصيص مهلة لتنفيذ المهمة حتى نهاية العام الجاري. ومع ذلك، ثمة فجوة كبيرة بين قرارات وتصريحات القيادة اللبنانية وبين التطبيق الميداني من طرف الجيش اللبناني. إن حزب الله تلقى فعلاً ضربة قاسية من الجيش الإسرائيلي، سواء باغتيال قيادته، أو بالمس الشديد بقدراته، لكن لا يزال لدى الحزب نحو 40.000 مقاتل وعشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف التي تشكل تهديداً لشمال البلد. كذلك يعاني التنظيم جرّاء مشكلة حادة في الميزانية، فالإيرانيون لم يتمكنوا من تحويل الاعتمادات السنوية، مثلما كانت عليه الحال قبل الحرب، فضلاً عن الأذى الكبير الذي أصاب مكانته السياسية والاجتماعية على الساحة اللبنانية الداخلية. حزب الله يخرق الاتفاق ويعيد ترميم قدراته وفقاً للاتفاق، من المفترض أن ينهي الجيش اللبناني، بحلول شهر كانون الأول/ديسمبر هذا العام، أي خلال نحو شهرين، تفكيك بنى حزب الله التحتية كلها جنوبي الليطاني. يعمل الجيش اللبناني بشكل فعلي في الأشهر الأخيرة على تدمير بنى تحتية وأنفاق وملاجئ في الجنوب اللبناني، وينفّذ أيضاً نشاطات داخل مخيمات اللاجئين ضد بنى تحتية فلسطينية، لكنه لا يوقف عناصر حزب الله، ولا يصادر أسلحتهم، وهذا بمثابة خرق للاتفاق وعدم الامتثال له. إن أسباب غياب الحزم في نشاط الجيش اللبناني ضد بنى حزب الله: أن الجيش اللبناني جيش ضعيف، محدود القدرات، مع تعبئة صغيرة، مقارنةً بالمهمات الملقاة عليه. علاوةً على ذلك، هناك نحو 30% من المقاتلين والضباط ينتمون إلى الطائفة الشيعية، وهو ما يخلق إشكالية في مواجهة حزب الله. وفي هذه المرحلة، لا توجد رغبة قوية في خوض مواجهة مباشرة مع الحزب. إن الضغط الإسرائيلي والمطلب الحازم، أيضاً من الولايات المتحدة، أن على الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية اتخاذ مزيد من الإجراءات، وفق الاتفاق، نابعان من الارتفاع الدراماتيكي في الأسابيع الأخيرة في جهود حزب الله لاستعادة قدراته. هذا يشمل الجنوب اللبناني، وخصوصاً مركز الثقل الجديد في البقاع، بما في ذلك محاولات استمرار تهريب الأسلحة من سورية، مع استغلال حالة عدم سيطرة الرئيس أحمد الشرع الكاملة على جميع أنحاء سورية. تعمل آلية الرقابة الأميركية، برئاسة جنرال في "سنتكوم"، بحيث تنقل إلى إسرائيل معلومات استخباراتية دقيقة عن البنى التحتية ومحاولات إعادة تأهيل حزب الله. أمام الجيش اللبناني مهلة 24 ساعة للتعامل مع الأمر، وإذا لم يفعل، فإن إسرائيل تهاجم وتدمر بنية "الإرهاب". تُلاحَظ في منطقة البقاع، التي أصبحت مركز ثقل لحزب الله، محاولات لاستئناف إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة وقدرات إضافية، وهو ما يخلق تحدياً استخباراتياً وعملياً كبيراً للجيش الإسرائيلي. كذلك لا بد من الإشارة إلى أنه حتى بعد نحو عام على وقف إطلاق النار في الشمال، ثمة تصاعُد في التدخل الإيراني في لبنان. فالقيادة الإيرانية لم تتخلّ عن "جوهرة التاج"، حزب الله، وتسعى لإحياء وبناء رؤية سليماني لـ"حلقة النار" المحيطة بإسرائيل، إذ يشكل حزب الله ركيزة مركزية في بناء هذه القدرة. هل الهجوم الإسرائيلي الواسع النطاق على لبنان مسألة حتمية؟ إن المطلب الحازم والواضح من إسرائيل والولايات المتحدة هو أن يفكك الجيش اللبناني مزيداً من بنى حزب الله التحتية، وهذا قد يولّد احتكاكاً مباشراً، وربما يؤدي إلى تدهورٍ يمكن أن يقود إلى حرب أهلية داخل لبنان. إن خط الفصل هنا هو الانتخابات النيابية المقررة في أيار/مايو 2026، والتي ستكون اختباراً مهماً بشأن ما إذا كان الشعب اللبناني سيدعم الرئيس جوزاف عون وحكومته التي تقود خطاً ضد حزب الله، بما في ذلك الدعم الكامل لتفكيكه وإضعاف وجوده في مجلس النواب، الأمر الذي يتيح تفكيكه ويتيح الفرصة لدفع المصالح نحو اتفاق بين إسرائيل ودولة لبنان.

#يتبع

زهران ممداني خطر على الكذبة التي ترويها إسرائيل لنفسها

المصدر : هآرتس بقلم : يوعناه غونين 👈كيف تبدو صورة الوضع في إسرائيل؟ الحكومة تسحق سيادة القانون، والمستوطنون المسلحون يحرقون القرى في المناطق [المحتلة]، والشرطة تحولت إلى ميليشيات تطارد معارضي النظام، والفساد يعمّ في كل مكان. لكن، إذا حكمنا من خلال متابعة الإعلام، فإن التهديد الأكبر لوجودنا -بل للحضارة الغربية بأسرها - هو زهران ممداني، المرشح الاجتماعي الديمقراطي، الذي من المتوقع فوزه برئاسة بلدية نيويورك [أُعلن فوزه صباح اليوم الخميس]. مَن كان يصدق أن "محور الشر" الشهير هو في الحقيقة خطوط حافلات مجانية بين بروكلين وكوينز. أول أمس، ساد الهلع التام استوديوهات الأخبار وشبكات التواصل الاجتماعي، بسبب إعلانٍ انتخابي يتحدث فيه ممداني بالعربية (لغة يحيى السنوار!). لا يهمّ ما إذا كانت المواضيع التي يتناولها في الإعلان هي غلاء المعيشة والقطط اللطيفة. أحد البرامج التلفزيونية الساخرة بثّ مشهداً محرجاً صوّر فيه ممداني داعماً للمقاومة ، يتملق اليهود، ويزلّ لسانه، فيقول أنا أحب "حماس"، بدلاً من "حمص". عندما أعلن باراك أوباما هذا الأسبوع دعمه لممداني، بدأت جميع برامج الشؤون الجارية في قناة التلفزة 12 تشير إلى الرئيس الأميركي السابق باسم باراك حسين أوباما، مع التشديد على حسين. يقدَّم ممداني كصورة كاريكاتورية لمعادٍ للسامية، لأنه مسلم عبّر عن معارضته الشديدة للاحتلال، ووصف ما يحدث في قطاع غزة بأنه "حرب إبادة جماعية". قبل أسبوعين، صرّح قائلاً: "سأكون رئيس بلدية لا يكتفي بحماية اليهود من سكان نيويورك، بل يحتفي بهم، ويكرمهم أيضاً." ووعد بزيادة الميزانيات المخصصة لمكافحة جرائم الكراهية بنسبة 800%، لكن مَن يهتم؟ ما دام هناك مقطع له من تموز/يوليو 2023، يدعو فيه إلى وقف تمويل "عنف المستوطنين". يا للصدمة! فمحبة إسرائيل تعني، طبعاً، محبة برامج الفتية من تلال المستوطنات التي تدمرها من الداخل. وأكثر من ذلك، يهددوننا بأنه قال أيضاً إنه سيأمر باعتقال بنيامين نتنياهو إذا حطّ في نيويورك، كأن هذا الأمر سيئ؟ إنه حلم الجمهور الإسرائيلي، في أغلبيته. فمثلما يقولون في "الوسط السياسي": دعونا نركز على ما يوحّدنا، لا على ما يفرّقنا. ستُظهر الأيام ما إذا كان ممداني رئيس بلدية ناجحاً، لكن من المؤكد أنه أدار واحدة من أكثر الحملات الانتخابية إلهاماً، التي شهدتها المدينة منذ زمن طويل. لقد قال لصحيفة "نيويورك تايمز"، مفسّراً الحماسة من حوله إن "النيويوركيين يعرفون تماماً ما الذي أقدمه، فالناس يوقفونني في الشارع ويهتفون 'حافلات مجانية'، أو 'تجميد الإيجارات'، وهذا يعني أننا نبني حركة حول السياسات، لا حول الأفراد." سيكون من الجميل لو تعلمت إسرائيل منه التركيز على البرنامج السياسي، بدلاً من الشخصي - وهو ميل تحوّل إلى مرض خبيث في سياستنا. في أي حال، لا يبدو كأن بلدنا الصغير سيكون في مقدمة اهتماماته. فمع كل الاحترام لذعر الإسرائيليين المقتنعين بأن العالم يدور حولهم، إن ممداني يهتم بأطفال الروضة في مانهاتن أكثر من النواب البالغين في الكنيست. وفي كل الأحوال، من الجيد لإسرائيل أن يتوقف العالم عن تجاهُل سلوكها المتهور، وأن يبدأ بمطالبتها بتحمّل مسؤولية أفعالها. وحده الضغط الدولي على الحكومة هو ما نجح في إعادة المخطوفين ووقف الحرب، ووحده ضغط كهذا يمكن أن ينقذنا من الهاوية التي نندفع نحوها بسرعة. زهران ممداني لا يشكل خطراً على إسرائيل؛ إنه خطر على الكذبة التي ترويها إسرائيل لنفسها. والحقيقة هي أنه من دون حرية وأمن للجميع، لن يكون هناك حياة جيدة لأي طرف، بل هناك مزيد من الموت، ومزيد من الدمار، ومزيد من نشرات الأخبار التي تخيفنا من تهديدات متخيّلة حتى لا نضطر إلى مواجهة الواقع

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

إسرائيل رفضت هذا الاقتراح بشكل تام، وحتى الآن لا تظهر أي جهود أمريكية لجعل إسرائيل أن تكون “نزيهة”. موقف إسرائيل هو انه على لبنان ان يثبت في البداية بانه قادر على نزع سلاح حزب الله تماما، وفقط بعد ذلك سيكون بالإمكان مناقشة الانسحاب ووقف الهجمات. ولكنهم في واشنطن غير واثقين تماما من ان إسرائيل معنية بأن تدفع الان قدما بمفاوضات مع حكومة لبنان، وليس فقط بسبب ان “الاجواء المفتوحة” التي تتمتع بها إسرائيل في لبنان تعتبر ذخر استراتيجي. هذا بشكل خاص عندما يواصل حزب الله الاحتفاظ بالاف الصواريخ ويحاول ترميم مواقعه أيضا في جنوب لبنان. المفاوضات حول ترسيم الحدود البرية، كما ينص على ذلك اتفاق وقف اطلاق النار وقرار مجلس الامن رقم  1701 الذي يعتمد على هذا القرار، معناها ان إسرائيل سيتعين عليها الانسحاب من المناطق التي توجد على طول الحدود، بما في ذلك مزارع شبعا والقرى المحيطة بها. لذلك فان التفسير المقبول في لبنان والذي بحسبه التصعيد الإسرائيلي وزيادة الهجمات استهدفت ان تفرض على لبنان التقدم نحو الاتفاق مع إسرائيل، ليس بالضرورة تتساوق مع الرؤية الإسرائيلية. ولكن ليست كل الأوراق توجد لدى إسرائيل. لنفترض ان ترامب يسعى الى تحقيق انجاز سياسي آخر، وانه غير معني بان يفتح مرة أخرى جبهة القتال في لبنان بنطاق كامل. اذا كان الامر هكذا فان من شانه ان يعتبر التصعيد الإسرائيلي – الذي يمكن التقدير بانه منسق معه – تهديد لطموحاته، وتفعيل “أسلوب غزة” أيضا في لبنان. أي ان يملي على إسرائيل، وليس فقط على لبنان، شروط المفاوضات، وان يقيد مجال نشاطاتها العسكرية ويحدد من جديد مفهوم “نزع سلاح حزب الله”. براك سبق والمح بذلك عندما شرح بان الهدف هو منع حزب الله من استخدام سلاحه، وليس بالتحديد تجريده من سلاحه. ولكن من اجل ان تتحول هذه العملية الى سياسة فان لبنان يجب عليه ان يعلن بانه مستعد للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل حول ترتيبات وقف اطلاق النار وحتى اتفاق سياسي – وفي اعقاب ذلك الاستعداد لمواجهة مفتوحة مع حزب الله. هل لبنان مستعد لخطوة بعيدة المدى كهذه؟. في هذه الاثناء يعمل الرئيس اللبناني على حشد الدعم العربي لمؤتمر قمة عربية على غرار مؤتمر شرم الشيخ، يحدد بنود الاتفاق المستقبلي مع إسرائيل، ويقدم له حزمة ضمانات سياسية وعسكرية واقتصادية، التي تمكن قيادة البلاد من مواجهة المقاومة المتوقعة من حزب الله وانصاره. مع ذلك، طالما ان الامر يتعلق بلبنان فان الامر يتطلب قدر معقول من الشك. لقد اظهر لبنان بالفعل تصميم سياسي على التعامل مع حزب الله باتخاذ القرارات “الصحيحة” وفقا لاملاءات أمريكا، لكن تطبيقها على ارض الواقع ما زال محدود. قد يكون الانتقال من الترتيبات الأمنية الى اتفاق سياسي شامل مهمة اصعب بكثير، اذا لم تكن مستحيلة.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

خلف التهديد باستئناف القتال، لبنان يبحث عن تسوية مشابهة لغزة

المصدر: هآرتس بقلم : تسفي برئيل 👈باسلوبه المتغطرس اصدر توم براك، المبعوث الأمريكي الخاص في سوريا ولبنان، عدة تصريحات اثارت موجة من التعليقات على نوايا إدارة ترامب الدفع قدما بانهاء الحملة في لبنان. وقال براك في مؤتمر للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الذي عقد في نهاية الأسبوع الماضي في المنامة عاصمة البحرين: “الدولة الوحيدة التي لا تتكيف مع التغيرات في الشرق الأوسط هي لبنان. في الواقع الدولة هي حزب الله، التنظيم الذي يوفر لمقاتليه وانصاره ما لا تستطيع الدولة توفيره”. براك، الذي سعى الى التعبير عن احباط الإدارة الامريكية وإسرائيل من الوتيرة البطيئة لنزع سلاح حزب الله، كرر تهديداته وقال: “لا يوجد للبنان وقت ليضيعه. يجب عليه أن يسارع الى تفكيك سلاح حزب الله”. وبعد ذلك، في مقابلة مع موقع “الشرق” على هامش اللقاء فاجأ من يجري المقابلة معه عندما قال: “فكرة نزع سلاح حزب الله بالقوة غير واقعية. انت لا يمكنك الطلب من لبنان نزع سلاح احد الأحزاب السياسية وأن تتوقع السلام. ما علينا ان نساله لانفسنا هو كيف نمنع هذا التنظيم من استخدام سلاحه”. يبدو أن براك يطرح بذلك موقف يناقض تماما المطلب الذي يرتكز اليه اتفاق وقف اطلاق النار في تشرين الثاني 2024، وقرار حكومة لبنان في شهر آب، المطالبة بنزع سلاح حزب الله، وإعطاء أمر للجيش اللبناني بان يستكمل هذه المهمة حتى نهاية السنة. أيضا حول موعد انتهاء عملية نزع السلاح يوجد عدم وضوح. المبعوثة الامريكية مورغين اورتيغوس، التي عادت لمعالجة شؤون لبنان، قالت ان نهاية السنة هي الموعد المتفق عليه. في المقابل، قالوا في حكومة لبنان انهم فهموا ان واشنطن كانت مستعدة لتمديد الموعد حتى الانتخابات، التي يتوقع ان تجرى في أيار القادم. اذا كانت اقوال براك حقا تعبر عن سياسة جديدة فكيف تتساوق مع الضغط المتزايد للولايات المتحدة من اجل انهاء وبسرعة عملية التفكيك، ومع التهديد بالسماح لإسرائيل بتجريد حزب الله من سلاحه وتوسيع نطاق هجماتها في لبنان مع المخاطرة باستئناف الحرب؟. وماذا بخصوص التصريح السابق لبراك الذي بحسبه تجريد حزب الله من سلاحه هو “شان لبناني داخلي”؟. إضافة الى ذلك، أوضح براك: “الموضوع الان يوجد في يد لبنان. الولايات المتحدة لن تتدخل من الان فصاعدا في وضع فيه تنظيم إرهابي اجنبي (حزب الله) يسيطر على دولة فاشلة (لبنان) التي تملي الوتيرة وتطالب بالمزيد من الموارد، الأموال والمساعدات”. التهديد بـ “التخلي عن الساحة اللبنانية” غير جديد. براك سبق له واسمعه في شهر تموز عندما طلب من حكومة لبنان قبول قرار بشان تجريد حزب الله من سلاحه، ويبدو انه الان أيضا لا ينوي السماح لهذه الساحة بالاشتعال. واشنطن تتطلع الى تحقيق انجاز سياسي جديد، وهي تحاول منذ أسابيع اجبار لبنان على اجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وبدأت في توسيع اللجنة التي تشرف على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، لتشمل أيضا مدنيين. لبنان لم يصل الى هذه المرحلة حتى الان: يمكن تفسير هذا التغيير في تشكيل اللجنة على انه استعداد للانتقال من المفاوضات العسكرية الى السياسية، ومن هنا تصبح المسافة قصيرة للاعتراف بإسرائيل. ولكن هناك مؤشرات أخرى: في يوم الثلاثاء التقى رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد مع الرئيس اللبناني جوزيف عون. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة بان الاجتماع “ناقش قضايا عسكرية وامنية، بما في ذلك التنسيق بين الدولتين والاستفادة من أجواء اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ، بهدف توسيعها لتشمل لبنان”. في هذا الأسبوع اعرب عون عن استعداده للتفاوض مع إسرائيل، لكنه خفف ذلك وقال: “لا يمكن ان تقتصر المفاوضات على طرف واحد بعد ان رحب الطرف الاخر (إسرائيل) بنا بهجمات إضافية”. الرئيس امتنع عن اعلان استعداده للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، لكنه أيضا لم يرفض ذلك كليا. هذه التصريحات التي تعكس نوع من المفاوضات حول المفاوضات، حظيت حتى الان برد من براك: “اذا كان اللبنانيون يريدون اجراء مفاوضات (مباشرة) كهذه فنحن سنساعدهم، وسنضغط على إسرائيل لتكون نزيهة”. هذه اقوال يجدر الانتباه اليها. حتى الان أوضح براك لحكومة لبنان بان الولايات المتحدة لن تستطيع كبح إسرائيل إزاء تهديد السلاح والصواريخ لحزب الله. في مناسبة أخرى أوضح بان الولايات المتحدة “لا تستطيع ان تقول لإسرائيل ما تفعله”. الأكثر أهمية من ذلك هو انه قبل أسبوعين قدم براك اقتراح جديد: إسرائيل ستوقف هجماتها في لبنان لمدة شهرين، وخلال ذلك ستكون هناك مفاوضات كثيفة بشان انسحاب تدريجي من المواقع الخمسة التي تسيطر عليها إسرائيل، وستبدأ مفاوضات حول ترسيم الحدود البرية بين الدولتين، وسيتم إعادة اسرى لبنانيين من المعتقلات في إسرائيل، وستحدد منطقة منزوعة السلاح في جنوب لبنان بعد استكمال نزع سلاح حزب الله.

#يتبع

إن المعضلة في إسرائيل، بعد الضغط الدبلوماسي، وفي حال عدم نجاحه، هي ما إذا كان يجب العمل بشكل واسع وعدواني ضد بنى حزب الله التحتية، وخصوصاً في البقاع، مع تحمُّل مخاطر التصعيد وردّ حزب الله باستهداف الأراضي الإسرائيلية، في ظل عودة سكان الشمال حديثاً إلى بيوتهم ومحاولتهم إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم الحدودية، بينما لا تزال صدمة النزوح والرحيل حاضرة. لذلك، قد تؤدي الاستجابة الإسرائيلية الواسعة من هذا النوع إلى أيام من القتال بهدف إحباط التهديد من جديد، ولا سيما في البقاع الذي يتحول إلى مركز ثقل للحزب. خلاصة الأمر أن الجيش الإسرائيلي يهاجم، يومياً تقريباً، لكن الهجمات تبقى بمقدار محسوب، ومن المؤكد أنها ليست متناظرة مع محاولات حزب الله استعادة قدراته، مع خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار في أنحاء لبنان. إن إعادة الإعمار الاقتصادي لدولة لبنان، والتي يُفترض أن يقودها الأميركيون والسعوديون، مشروطة بقدرة الدولة والجيش اللبناني على تفكيك سلاح حزب الله في كامل أنحاء البلد، هذه رافعة مهمة جداً لبلد يعاني وضعاً اقتصادياً بالغ السوء حتى كاد يعلن الإفلاس، وهي تحدٍّ كبير للقيادة اللبنانية، وبصفة خاصة للرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام، اللذين يقفان في موقع هجومي من أجل مصلحة الدولة، ويواجهان حزب الله وقدراته وموقعه على الساحة الداخلية اللبنانية. هناك فرصة استراتيجية نادرة ماثلة أمامنا، ولا سيما في أعقاب خسارة المحور الإيراني لسورية والأضرار الجسيمة في أجزائه الأُخرى. وبسياسة حكيمة وحازمة، وبالتنسيق التام مع الولايات المتحدة، يمكن إيجاد واقع مختلف تماماً في لبنان في المدَيين المتوسط والبعيد، مع واقع أمني أفضل كثيراً لسكان الحدود الشمالية. وفي رأيي، هناك شك في أن يحدث ذلك من دون هجوم إسرائيلي واسع على بنى حزب الله التحتية في لبنان، إذا لم تفلح التهديدات والبيانات في تحقيق أهدافها، وذلك من أجل الإيضاح أن سياسة إسرائيل، بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لن تتسامح مع نشوء تهديد جديد، وهي رسالة ذات أهمية بالغة للمنطقة بأسرها.

#يتبع

هناك شك في أن تحقق إسرائيل أهدافها في لبنان من دون هجوم واسع على بنى حزب الله التحتية في عموم البلد

المصدر قناة N12 المؤلف كوبي ماروم نشهد في الأيام الأخيرة تصاعُداً ملحوظاً على الحدود الشمالية، يتمثل أساساً في ارتفاع الخروق ومحاولات حزب الله إعادة بناء وجوده في الجنوب اللبناني، وفي أنحاء البلد، وكذلك في ارتفاع وتيرة هجمات الجيش الإسرائيلي على الجنوب وبقية المناطق اللبنانية. وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقِّع في كانون الأول/ديسمبر 2024، من المفترض أن يتخذ الجيش اللبناني خطوات لتفكيك حزب الله في جنوب نهر الليطاني. على خلفية ذلك، اتخذت الحكومة اللبنانية، قبل بضعة أسابيع، قراراً يقضي بتفكيك حزب الله، وبأن يكون الجيش اللبناني القوة العسكرية الوحيدة في البلد. إن دلالة هذا القرار هي: تفكيك البنى التحتية وقدرات حزب الله على الأراضي اللبنانية بالكامل، مع تخصيص مهلة لتنفيذ المهمة حتى نهاية العام الجاري. ومع ذلك، ثمة فجوة كبيرة بين قرارات وتصريحات القيادة اللبنانية وبين التطبيق الميداني من طرف الجيش اللبناني. إن حزب الله تلقى فعلاً ضربة قاسية من الجيش الإسرائيلي، سواء باغتيال قيادته، أو بالمس الشديد بقدراته، لكن لا يزال لدى الحزب نحو 40.000 مقاتل وعشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف التي تشكل تهديداً لشمال البلد. كذلك يعاني التنظيم جرّاء مشكلة حادة في الميزانية، فالإيرانيون لم يتمكنوا من تحويل الاعتمادات السنوية، مثلما كانت عليه الحال قبل الحرب، فضلاً عن الأذى الكبير الذي أصاب مكانته السياسية والاجتماعية على الساحة اللبنانية الداخلية. حزب الله يخرق الاتفاق ويعيد ترميم قدراته وفقاً للاتفاق، من المفترض أن ينهي الجيش اللبناني، بحلول شهر كانون الأول/ديسمبر هذا العام، أي خلال نحو شهرين، تفكيك بنى حزب الله التحتية كلها جنوبي الليطاني. يعمل الجيش اللبناني بشكل فعلي في الأشهر الأخيرة على تدمير بنى تحتية وأنفاق وملاجئ في الجنوب اللبناني، وينفّذ أيضاً نشاطات داخل مخيمات اللاجئين ضد بنى تحتية فلسطينية، لكنه لا يوقف عناصر حزب الله، ولا يصادر أسلحتهم، وهذا بمثابة خرق للاتفاق وعدم الامتثال له. إن أسباب غياب الحزم في نشاط الجيش اللبناني ضد بنى حزب الله: أن الجيش اللبناني جيش ضعيف، محدود القدرات، مع تعبئة صغيرة، مقارنةً بالمهمات الملقاة عليه. علاوةً على ذلك، هناك نحو 30% من المقاتلين والضباط ينتمون إلى الطائفة الشيعية، وهو ما يخلق إشكالية في مواجهة حزب الله. وفي هذه المرحلة، لا توجد رغبة قوية في خوض مواجهة مباشرة مع الحزب. إن الضغط الإسرائيلي والمطلب الحازم، أيضاً من الولايات المتحدة، أن على الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية اتخاذ مزيد من الإجراءات، وفق الاتفاق، نابعان من الارتفاع الدراماتيكي في الأسابيع الأخيرة في جهود حزب الله لاستعادة قدراته. هذا يشمل الجنوب اللبناني، وخصوصاً مركز الثقل الجديد في البقاع، بما في ذلك محاولات استمرار تهريب الأسلحة من سورية، مع استغلال حالة عدم سيطرة الرئيس أحمد الشرع الكاملة على جميع أنحاء سورية. تعمل آلية الرقابة الأميركية، برئاسة جنرال في "سنتكوم"، بحيث تنقل إلى إسرائيل معلومات استخباراتية دقيقة عن البنى التحتية ومحاولات إعادة تأهيل حزب الله. أمام الجيش اللبناني مهلة 24 ساعة للتعامل مع الأمر، وإذا لم يفعل، فإن إسرائيل تهاجم وتدمر بنية "الإرهاب". تُلاحَظ في منطقة البقاع، التي أصبحت مركز ثقل لحزب الله، محاولات لاستئناف إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة وقدرات إضافية، وهو ما يخلق تحدياً استخباراتياً وعملياً كبيراً للجيش الإسرائيلي. كذلك لا بد من الإشارة إلى أنه حتى بعد نحو عام على وقف إطلاق النار في الشمال، ثمة تصاعُد في التدخل الإيراني في لبنان. فالقيادة الإيرانية لم تتخلّ عن "جوهرة التاج"، حزب الله، وتسعى لإحياء وبناء رؤية سليماني لـ"حلقة النار" المحيطة بإسرائيل، إذ يشكل حزب الله ركيزة مركزية في بناء هذه القدرة. هل الهجوم الإسرائيلي الواسع النطاق على لبنان مسألة حتمية؟ إن المطلب الحازم والواضح من إسرائيل والولايات المتحدة هو أن يفكك الجيش اللبناني مزيداً من بنى حزب الله التحتية، وهذا قد يولّد احتكاكاً مباشراً، وربما يؤدي إلى تدهورٍ يمكن أن يقود إلى حرب أهلية داخل لبنان. إن خط الفصل هنا هو الانتخابات النيابية المقررة في أيار/مايو 2026، والتي ستكون اختباراً مهماً بشأن ما إذا كان الشعب اللبناني سيدعم الرئيس جوزاف عون وحكومته التي تقود خطاً ضد حزب الله، بما في ذلك الدعم الكامل لتفكيكه وإضعاف وجوده في مجلس النواب، الأمر الذي يتيح تفكيكه ويتيح الفرصة لدفع المصالح نحو اتفاق بين إسرائيل ودولة لبنان.

التعامل مع النائبة العسكرية كأنها ممثلة النخبة

المصدر : هآرتس بقلم : ياغيل ليفي 👈إن النيابة العسكرية أضرّت بثقة الإسرائيليين بمنظومة القضاء العسكري، لكن مسألة الثقة معقدة، فحادثة "سديه تيمان" ليست مجرد واقعة جنائية، أو عملياتية، بل أيضاً هي حدث اجتماعي، وتشكل جزءاً من صراعٍ مستمر على هوية الجيش منذ نحو عشرين عاماً. هناك مجموعتان تتحديان هوية الجيش، حسبما شُكّلت، تاريخياً، على يد مجموعات القوة التابعة للطبقة الوسطى العلمانية: المجموعة الدينية القومية المتشددة - الحردلية، ومقاتلو الياقات الزرقاء، الذين يبرز في صفوفهم الشرقيون التقليديون. إن أحد العناصر المركزية في هذه الهوية المهددة هو خضوع الجيش للقانون الدولي وتصرُّفه وفقاً للقانون، لقد كانت مقولة رئيس الأركان غادي أيزنكوت في قضية إليئور آزاريا - وهي حدث تأسيسي في هذا الصراع - "إن مَن يريد أن يكون لدينا رواية على شاكلة عصابة، فليقُل ذلك،" من أبرز تعبيرات التمسك بالهوية التاريخية التقليدية للجيش. كانت النيابة العسكرية تُعتبر مركز قوة مؤسسياً يحمي هوية الجيش التاريخية، وباعتبارها الممثل للقانون الدولي، أو على الأقل، للتأويل المحلي المرِن له، أصبحت هدفاً لاتهامات الذين يتحدّون هذه الهوية، متهمين إياها بإضعاف قدرة الجيش على القتال. ولا تزال تتردد مقولة وزير التعليم، آنذاك، نفتالي بينت: "إن جنودنا يخافون من المدعي العسكري أكثر مما يخافون من يحيى السنوار." وكُررت هذه الانتقادات حتى في حرب غزة، على الرغم من التفويض السخي الذي منحته النيابة لسلسلة من جرائم الحرب. لذلك، مثّل حدث "سديه تيمان" تصعيداً في تمرّد مقاتلي الياقات الزرقاء، لكن هذه المرة، في صورة "القوة 100"، التي اتُّهم جنودها بالاعتداء على أسير غزّي. ومن وجهة نظرهم ونظر مؤيديهم، حاولت النيابة كسر قواعد اللعبة التي تبلورت في أثناء الحرب. فبحسب تلك القواعد، أصبح "نهج العصابة" النهج شبه الرسمي للجيش، ولم يعُد الجنود يخافون من النيابة العسكرية، بل يقاتلون بكل ما أوتوا من قوة ضد الغزّيين، كذلك تم النظر إلى التزام القانون الدولي، باعتباره جزءاً من "المفهوم" الذي انهار في "7 أكتوبر"، ومن هذا الانهيار، وُلد جيش جديد يقاتل بلا خوف، وهو ما جعل النيابة تشعر بأنه تهديد لها. ترافق ذلك مع إحباط مقاتلي الياقات الزرقاء، الذين يعكسون هامشيتهم الاجتماعية المتشابكة مع هامشيتهم العسكرية، إذ يقفون في أسفل سلّم القتال، وخصوصاً أمام جيش "الهاي - تك" الذي كان يُعَد، آنذاك، أنه المنتصر الأنيق في الحرب. لقد تحطّم الاصطفاف الاجتماعي الذي خلقه الجيش على الساحة الجماهيرية، عندما استنجد الجنود بالسياسيين من اليمين، الذين أصبحوا منذ قضية آزاريا الصوت المعبّر عن مقاتلي الياقات الزرقاء. وإذا استندنا إلى تفسير الباحثة صوفيا سولومون، فإن نضال "القوة 100" ومؤيديها، مثلما كانت عليه حال مؤيدي آزاريا من ذي قبل، هو تعبير عن صوت "الجنود البسطاء" الذين يعتبرون أنفسهم ممثلي الشعب، لكنهم يتوحدون ضد مجموعات القوة التي تتربص بهم. وبحسب تصوّر بعضهم، على حد قول زوجة أحد المتهمين "إن القدوس المبارك اختار هؤلاء المقاتلين تحديداً... ليحققوا شيئاً أكبر منا جميعاً." لقد تعامى الجيش عن صراعات الهوية في صفوفه، وفي أفضل الأحوال، يعتبرها مخالفات انضباطية (كذلك الأمر في التعامل مع ظاهرة "شارة المسيح")، لكنه اليوم، مطالَب بالتعامل معها من الجذور. أمّا النيابة العسكرية - وبشكل خاص إذا اضطرت، مستقبلاً، إلى محاكمة جنود على جرائم ارتُكبت في أثناء الحرب - فهي مطالَبة بالوعي بوجود هذه الصراعات الهوياتية، وترجمة هذا الوعي إلى اعتماد معايير صارمة في التعامل المهني والحيادي مع الجرائم التي في قيد التحقيق، وهذا كله عبارة عن محاولة لاكتساب ثقة اجتماعية واسعة بعمل النيابة، وتكاد تكون خاسرة منذ بدايتها، غير أن حادثة التسريب والتغطية الحالية هما بمثابة ضربة جديدة لتلك الثقة، وصبٍّ للزيت على نار حرب الهوية.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysi

#التحليل_العبري

الخطر ما زال ماثلاً

المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : يديديا شتيرن 👈قبل ثلاثين عاماً تماماً، انقلبت حياتي؛ مساء السبت، عند منتصف الليل، رن الهاتف، كان على الخط صحافي من شبكة CNN يقول: "سمعنا أن القاتل طالب في كلية الحقوق في جامعة بار إيلان التي تشغل أنت منصب عميدها." هكذا تلقيت، بصدمة، نبأ اغتيال رئيس الحكومة إسحاق رابين؛ في صباح اليوم التالي، التقيت جاراً لي في المبنى، وهو أستاذ في الجامعة العبرية، فنظر إليّ بغضب، وقال متهماً: "ماذا فعلتم بنا؟" هكذا أدركت، لأول مرة، فكرة أنه يوجد "نحن"، الضحايا المقتولون، و"أنتم"، المتدينون الذين أُدرِج اسمي ضمنهم، القتَلة. هالني أن القاتل تصرّف بدوافع دينية، بحسب إفادته، كان هذا تجسيداً درامياً للصعوبات التي تواجهها الديانة، التي شُكلت على مدى ألفَي عام من المنفى، في التعامل مع الظاهرة اليهودية الأهم في جيلنا: دولة إسرائيل. صُدمت كون قاتل الشرعية المتمثلة في رئيس الحكومة استمد شرعية فعلته البشعة من شركاء أيديولوجيين، بينهم أيضاً علمانيون يشاطرونه مواقفه القومية المتطرفة. عقب الاغتيال، قررت أن أغيّر مجال تركيزي في العمل والبحث العلمي، من القانون التجاري والاقتصادي إلى القانون العام والديني، انطلاقاً من قناعة بأن ثمة خشية من فقدان استقلالنا الوطني مرةً أُخرى، على غرار ما حدث في خراب الهيكل، نتيجة اندلاع حرب أهلية. هل يمكن أن يحدث اليوم اغتيال سياسي في إسرائيل؟ هل زال الخطر؟ لقد مرّ ثلاثون من الأعوام المتصلة بصراعات داخلية حادة، من دون أن تنزلق إلى عنف متطرف. ومن الجدير ذِكر حدثين: الأول، خلال فك الارتباط، حين التزم أصحاب "القبعات البرتقالية" ضبط النفس، على الرغم مما واجهوه من طرد مُهين، ودمار لمشروع حياتهم، وانهيار لمسار مسياني خلاصي، ومع ذلك، أخلوا الأماكن من دون عنف؛ الحدث الثاني كان خلال ما سُمّي بـ"الثورة القضائية"، حين مارس مئات الآلاف من الأشخاص قدراً كبيراً من التروّي في أثناء احتجاجهم على ما اعتبروه تدميراً للديمقراطية وضياعاً للمستقبل. قليلة هي المجتمعات الديمقراطية التي شهدت نضالات تمسّ جوهر كيانها الجمعي بهذه الكثافة العاطفية، من دون اللجوء إلى السلاح. ويبدو كأنه تم استيعاب الدروس من اغتيال رابين. ومع ذلك، يُظهر استطلاع حديث أجراه "المعهد للسياسات تجاه الشعب اليهودي" (JPPI) أن 81% من الإسرائيليين يخشون من احتمال وقوع اغتيال سياسي، وهذا الخوف مبرَّر، لأن الأسباب الجذرية للعنف السياسي الذي قاد إلى الاغتيال لم تُعالَج بعد؛ لذا، ما زال الخطر قائماً. كان لاغتيال رابين دافع ديني، إذ ولّد اتفاق أوسلو صداماً بين بعض الحاخامات وبين السلطة السيادية، ولا يزال ماثلاً في الذاكرة، وبشكل سلبي، خروج المئات من الحاخامات ضد اتفاق أوسلو، تحت شعار "رأي التوراة"، الذي اعتبروه مُلزماً، بصفته حكماً شرعياً. وعلى الرغم من أن اغتيال رابين أدى إلى قدر من الوعي بخطورة مزج الشريعة الدينية بالسياسة، فإنه من الواضح عدم تطوُّر منظومة فكرية دينية جادة تعالج معنى السيادة. وهكذا، تصف الحاخامية الصهيونية - الدينية المحاكم الرسمية بأنها "محاكم للأغيار"، فتقوّض شرعيتها، بينما تصف الحاخامية الحريدية الجيش الإسرائيلي بأنه "مكان لا يجب العودة إليه." هذه مظاهر لعدم الاستيعاب الديني للدولة، وهي بذور فوضى قد تكون القفزة الفكرية منها إلى ممارسة العنف، على خلفية دينية، ضد أصحاب المناصب الرسمية، قصيرة جداً. كان هناك أيضاً دافع سياسي لاغتيال رابين: دفع اليمين إلى الزاوية، وادّعى بعض قادته المتطرفين، ومنهم علمانيون، أن العمليات التي أفضت إلى اتفاق أوسلو تفتقر إلى الشرعية، وبذلك "أباحوا"، ضمناً، اللجوء إلى العنف. أمّا اليوم، فالوضع أشد خطورة: التطورات الاجتماعية (الأزمة الديمقراطية المستمرة التي تعمّق الفجوة بين الفئات)؛ والإعلامية (سهولة التحريض والكذب في خضم فوضى وسائل التواصل الاجتماعي)؛ والجيوسياسية ("مجزرة" السابع من تشرين الأول/أكتوبر)، أمور كلها ترفع حرارة الحياة العامة في إسرائيل، وتزيد في احتمال الانزلاق إلى عنف حاضر في اليوميات. لقد بلغ مستوى الثقة العامة بمؤسسات الدولة، جميعها، أدنى مستوياته التاريخية، وهو ما يُضعف الكوابح النفسية أمام الإقدام على أعمال ضد القادة الذين يعملون من داخلها. في ظل هذه التطورات الخطِرة، هل تتعامل السلطات في إسرائيل مثلما يجب مع المحرضين من اليسار واليمين؟ وفقاً للاستطلاع، يرى 80% من الإسرائيليين أن المعالجة "أقل مما يجب". لقد حظينا بأن نولد يهوداً في جيل السيادة، وهذا يلقي علينا جميعاً مسؤولية جسيمة تقضي بأن نعامل الدولة وقادتها باحترام. فالخطيئة رابضة عند الباب.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

 👈التحليل والسيناريوهات تُبرز المواقف والمصالح المختلفة للسعودية والإمارات وقطر وتركيا بشأن تشكيل قطاع غزة والساحة الفلسطينية في “اليوم التالي” للحرب عدة تداعيات على السيناريوهات التالية: مشاركة جميع الأطراف – وهو سيناريو واقعي، إذا امتثلت إسرائيل للمطالب التي وضعتها السعودية والإمارات كشرط للمشاركة: عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع والالتزام بحل الدولتين. في هذه الحالة، ستوافق الرياض وأبو ظبي على المساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة، بتمويل ومساعدة من خبرتهما في عمليات مكافحة التطرف، كما ستتمكنان من موازنة الدور السلبي لقطر وتركيا والحد منه. في غضون ذلك، إذا برزت منطقتان مختلفتان في قطاع غزة بمرور الوقت – إحداهما تحت سيطرة حماس والأخرى تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية – فقد توفر الرياض وأبو ظبي استثمارًا خليجيًا طويل الأجل من شأنه أن يساعد في استقرار البديل لحكم حماس، إذا وافقت إسرائيل على إدخال قوات من السلطة الفلسطينية أو تلك التابعة لها إلى الأراضي الخاضعة لسيطرتها. ستستمر الهيمنة القطرية التركية طالما استمرت إسرائيل في معارضة السلطة الفلسطينية والتقدم على طريق حل الدولتين، مع قيام الولايات المتحدة، من جانبها، بفرض تقدم في عمليات إعادة الإعمار السريعة حتى دون نزع السلاح النووي. سيعزز هذا السيناريو الخطير نفوذ تركيا وقطر وحماس في قطاع غزة وفي الساحة الفلسطينية بشكل عام، ويعمق الانقسام الخليجي. الجمود: في هذا السيناريو، تواصل إسرائيل مقاومة شروط السعودية والإمارات، بينما تنجح في الوقت نفسه في صدّ المطلب الأمريكي بإحراز تقدم في إعادة الإعمار دون نزع السلاح النووي، مما يُقلل من مشاركة قطر وتركيا. في هذا السيناريو، لن يشرع قطاع غزة في مسار إعادة الإعمار، وسيبقى مشكلة إنسانية وأمنية، يقع حلها حصريًا على عاتق إسرائيل. 👈ملخص لا تُبدي الرياض وأبو ظبي حاليًا أي حماس للتدخل المباشر في قطاع غزة. من المُحتمل أن دعمهما للمبادرات الدبلوماسية طوال الحرب كان يهدف أساسًا إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب وفتح مسار سياسي جديد، ولكن عمليًا، تُعيق الضغوط الاقتصادية، والتنافس الخليجي، والتردد في التدخل المُفرط في الساحة الفلسطينية، خطواتهما العملية في القطاع. تكمن الأهمية الرئيسية لإسرائيل في تفاقم المعضلة الاستراتيجية المتعلقة بــ “اليوم التالي” في قطاع غزة، بل في الساحة الفلسطينية بأكملها: فطالما عارضت إسرائيل دمج السلطة الفلسطينية في غزة ورفضت الانخراط في الترويج لـ”مسار قابل للتطبيق” لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح (كما تطالب السعودية والإمارات)، ستُصبح قطر وتركيا اللاعبَين الرئيسيَين في إعادة إعمار قطاع غزة، وستضمنان بقاء حماس. ستبقى هذه المعضلة قائمة حتى في حال إجراء إسرائيل والولايات المتحدة تعديلات على تنفيذ خطة ترامب، وبدء إعادة إعمار القطاع حتى قبل نزع السلاح من الجزء الذي سيبقى تحت السيطرة الإسرائيلية. في هذه المنطقة أيضًا، وفي ظل غياب رغبة السعودية والإمارات في المشاركة في جهود إعادة الإعمار، لا سيما في التمويل ودعم عمليات مكافحة التطرف، من المرجح أن يأتي الدعم المالي بشكل رئيسي من قطر، مما يُهيئ الظروف لحماس للسيطرة على هذه المنطقة لاحقًا.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

كما تنظر الولايات المتحدة إلى تركيا كعامل بناء في سياق جهود تحقيق الاستقرار في قطاع غزة، حيث ضغطت على حماس للموافقة على خطة ترامب. ويُعدّ دعم تركيا العلني لحماس أكثر بروزًا من دعم قطر، بل إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد مرارًا أنها “حركة تحرير”. بعد الانتهاء من وضع مخطط استقرار وإعادة إعمار غزة، عيّنت تركيا “منسقًا للمساعدات الإنسانية لفلسطين”، والذي كان يشغل سابقًا منصب رئيس وكالة الإنقاذ التركية. أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية أن نحو 20 منظمة تركية حكومية وغير حكومية قدمت مساعدات لغزة منذ اندلاع الحرب، وقد استأنف بعضها أنشطته هناك بالفعل. ورغم أن تركيا، مثل مصر، تسعى إلى الاستفادة من الأرباح المتوقعة من جهود إعادة الإعمار في غزة (دون المشاركة في التمويل)، تجدر الإشارة إلى أن المساهمات التركية المستقلة تُعدّ أيضًا رافعة نفوذ في غزة. ترى تركيا نفسها ضامنًا لأمن الفلسطينيين، ويمكن القول إنها تعهدت لحماس بثبات موقفها (حتى لو كان نفوذها خلف الكواليس) لحثّ الحركة على الموافقة على خطة ترامب. وقد جادلت تركيا على مر السنين بأنها تلعب دورًا اعتداليًا في موقف حماس، وبالتالي لا ينبغي انتقاد علاقاتها مع الحركة. وهي الآن أيضًا تدّعي أن نفوذها سيُحدث تغييرًا إيجابيًا. من وجهة نظر إسرائيل، أدى هذا النهج التركي، إلى جانب سلسلة من الخطوات التي اتخذتها تركيا ضد إسرائيل، كان أشدها إعلانها في أيار 2024 مقاطعة تجارية كاملة لإسرائيل، إلى رغبة القدس في إبعاد تركيا عن التوسط لإنهاء الحرب. ومع ذلك، فإن مساهمة تركيا في إقناع حماس بموافقتها على إطار عمل لإنهاء الحرب تجعل من الصعب إبعادها عن التدخل في قطاع غزة، على الرغم من أن إسرائيل أوضحت معارضتها لمشاركة القوات التركية في القوة متعددة الجنسيات المخطط لها لتحقيق الاستقرار في القطاع.  👈معوقات ومحفزات لتدخل السعودية والإمارات إلى جانب استعداد تركيا وقطر للتدخل الفوري في القطاع، تتردد السعودية والإمارات في التدخل الفوري لعدة أسباب: الخوف من خسارة الاستثمارات بسبب حالة عدم الاستقرار المزمنة في القطاع. كما أن لدول الخليج، وربما بشكل أساسي، مصالح اقتصادية ورغبة في تحقيق عائد على استثماراتها. ضغوط اقتصادية داخلية، لا سيما في السعودية، على خلفية انخفاض أسعار النفط والالتزامات في الساحتين السورية واللبنانية التنافس بين دول الخليج على القيادة في الساحة الفلسطينية، والذي تقوده قطر. الرياض وأبو ظبي أكثر حذرًا تجاه قطر فيما يتعلق بالتدخل في الساحة. القلق على الصورة العامة – إذا اعتُبر التدخل في غزة تعاونًا مع إسرائيل في قمع الحقوق الفلسطينية، وهذا في ظل معارضة إسرائيل لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع والترويج لـ”مسار قابل للتطبيق” لإقامة دولة فلسطينية مستقبلًا. من ناحية أخرى، قد يكون الضغط الأمريكي (وخاصة من جانب الرئيس ترامب نفسه، الذي يطمح إلى تعظيم الإنجاز الدبلوماسي الذي قاده)، إلى جانب رغبة الرياض وأبو ظبي في التأثير على البنية السياسية في غزة ومنع استعادة مكانة حماس، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وإعادة ترسيخها، من العوامل المحفزة المحتملة لتدخل دول الخليج في القطاع. وقد يكون هناك عامل محفز آخر يتمثل في الاعتقاد بأن التطبيع مع إسرائيل مقابل إعادة إعمار غزة من شأنه أن يعزز مكانة دول الخليج وعلاقاتها مع الولايات المتحدة.  👈مسألة التطبيع فتح وقف إطلاق النار وبدء تنفيذ الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب مجالًا ضيقًا، وإن كان ممكنًا، لتطبيع مستقبلي بين إسرائيل والسعودية، وربما أيضًا مع دول إسلامية أخرى، شريطة إحراز تقدم في تنفيذ الخطة وتلبية شروط المملكة، وفي مقدمتها التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية. رسميًا، وفي ضوء بند الخطة الذي يطالب بنزع سلاح حماس، تبدو الولايات المتحدة أقرب إلى موقف الإمارات والسعودية، إلا أن التطورات الميدانية قد تدفعها إلى إبداء مرونة أكبر وتفهم أكبر للمطالب القطرية والتركية. ومن المحتمل أن يدفع الضغط الأمريكي السعودية والإمارات إلى التعاون في المساهمة برأس مالهما في إعادة الإعمار، وإن كان ذلك بشكل حذر ومحدود، وفي إطار من الأخذ والرد، أي من خلال محادثات بينهما وبين الولايات المتحدة تشمل أيضًا قضايا أخرى. تدرس هذه الدول خطواتها بعناية: قد تربط السعودية، لا سيما في ضوء الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي إلى واشنطن، مدى تدخلها في غزة بوعدها بتزويدها بأسلحة أمريكية متطورة، وتعزيز التعاون النووي، وقبول الضمانات الأمنية الأمريكية. وبينما قد تزيد هذه “الجزرات” من دافع السعودية لإظهار مزيد من التدخل في غزة، فإن قبولها مُسبقًا قد يُضعف دافعها للتطبيع مع إسرائيل – ما لم تربط الإدارة الأمريكية هذه القضايا صراحةً.

#يتبع

التدخل الإقليمي في قطاع غزة: سيناريوهات ومعانٍ

المصدر: معهد بحوث الأمن القومي بقلم : عوفر غوترمان 👈سيُحسم مستقبل قطاع غزة ليس فقط في القدس أو في القطاع نفسه، بل أيضًا في الرياض وأبو ظبي وأنقرة والدوحة. منذ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، تدرس هذه الدول إمكانية المشاركة في رسم ملامح “اليوم التالي” في غزة. ورغم ترحيب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بوقف إطلاق النار وتطلعهما إلى الاستقرار، إلا أنهما تشككان في إمكانية تطبيق خطة إنهاء الحرب التي وضعتها إدارة ترامب، وتترددان في المشاركة الفاعلة في تحقيق نية نزع السلاح من المنطقة. وقد وضعت كلتاهما شروطًا صارمة لمشاركتهما في عمليات إعادة الإعمار: وقف إطلاق نار مستقر ودائم، وانسحاب إسرائيلي تدريجي، وتفكيك حماس من الأسلحة الهجومية على الأقل، ونقل الصلاحيات إلى السلطة الفلسطينية أو أي هيئة أخرى تتمتع بشرعية دولية. ومن وجهة نظرهما، تُعدّ إعادة إعمار غزة جزءًا من إعادة تشكيل الساحة الفلسطينية، والتي سيتم في إطارها تعزيز القوى المعتدلة وإضعاف الحركات الإسلامية. في المقابل، تُبدي قطر وتركيا، على حد علمنا، استعدادهما للبدء فورًا في إعادة إعمار غزة، مع السعي للحفاظ على حماس كلاعب مؤثر في “اليوم التالي”. تتمثل الأهمية الرئيسية لإسرائيل، والتي تتجلى من هذه الصورة، في تفاقم المعضلة الاستراتيجية المتعلقة بتشكيل “اليوم التالي” في قطاع غزة، بل في الساحة الفلسطينية برمتها: طالما عارضت إسرائيل دمج السلطة الفلسطينية فعليًا في القطاع، ورفضت الانخراط في الترويج لـ”مسار قابل للتطبيق” لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، كما تطالب الإمارات العربية المتحدة، بل والأهم من ذلك، المملكة العربية السعودية، ستكون قطر وتركيا اللاعبين الرئيسيين في إعادة إعمار قطاع غزة، وستضمن بقاء حماس.  👈الشروط والمواقف تتمتع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بنفوذ كبير قد يُسهم في عملية إعادة إعمار قطاع غزة: فهما تمتلكان رأس مال كبير، وخبرة إدارية راسخة، وفي الحالة السعودية، حتى نفوذًا دبلوماسيًا يتمثل في التطبيع التدريجي مع إسرائيل. مع ذلك، لن يتحقق ذلك إلا إذا لُبيت مطالبها في السياق الفلسطيني في إطار عملية سياسية منظمة وبدعم أمريكي. تشترط المملكة العربية السعودية مشاركتها في قطاع غزة، وخاصةً نقل مساعدات مالية كبيرة لإعادة الإعمار ونقل الصلاحيات من حماس إلى السلطة الفلسطينية، بنزع سلاح حماس، أي نزع سلاح القطاع بما يمنع عودة الإرهاب وعدم الاستقرار. من جانبها، تنشط الإمارات العربية المتحدة بالفعل في المجال الإنساني على نطاق واسع، لكنها تؤكد أنها لن تُقدم مساعدات مالية كبيرة لإعادة الإعمار دون نزع السلاح، وتشكيل حكومة بديلة متفق عليها، وإصلاح جذري في السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تغيير القيادة. إضافةً إلى ذلك، أفادت التقارير بأن الإمارات العربية المتحدة انسحبت من اتفاقية سابقة أبرمتها مع إدارة بايدن للمشاركة في قوة أمنية متعددة الجنسيات تتمركز في قطاع غزة، ويعود ذلك جزئيًا إلى قلقها من تعرض قواتها للأذى، ومن أن يُنظر إليها على أنها تخوض حربًا مع إسرائيل. على أي حال، تنظر الدول العربية إلى هذه القوة كقوة شرطة أكثر منها قوة عسكرية قتالية. يختلف الوضع بالنسبة لقطر. فهي من أهم الأطراف المؤثرة في تشكيل الواقع في غزة، لا سيما منذ الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، الذي أدى إلى تقارب متزايد بينها وبين الولايات المتحدة. في الواقع، تأرجحت قطر بين إظهار الولاء للولايات المتحدة وإظهار دعمها للقضية الفلسطينية عمومًا، وخاصةً من خلال دعم حماس. على مر السنين، استفادت قطر وحماس من بعضهما البعض: فالدوحة زودت حماس بالشرعية والمال، بينما منحتها الحركة الإرهابية موطئ قدم ونفوذًا في القطاع. في الواقع، تشير التقديرات إلى أن قطر دعمت خطة ترامب، التي تتضمن بند نزع السلاح في غزة، لضمان استمرار نفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقة من خلال الحفاظ على نفوذ حماس. من المنظور الأمريكي، تُعتبر قطر حاليًا شريكًا موثوقًا به ساهم في الضغط على حماس للموافقة على وقف إطلاق النار، وبالتالي، فإن أي محاولة إسرائيلية للتدخل في قطاع غزة ستُعتبر انتهاكًا للمصالح الأمريكية ولفرص تحقيق الخطة التي وضعتها الإدارة. في المقابل، تجد الرياض وأبو ظبي صعوبة في تقبّل الدور المركزي الذي تُعطيه الولايات المتحدة لكلٍّ من قطر وتركيا، وتعتبرانهما منافسين مباشرين في تشكيل صورة غزة. من وجهة نظرهما، طالما استمرت قطر في ضخّ المساعدات غير المشروطة إلى قطاع غزة والحفاظ على نفوذها على حماس، فسيكون من الصعب إرساء الاستقرار في غزة وإقامة سلطة جديدة هناك بدلاً من حماس.

#يتبع

المعارضة، وسائل الاعلام والاحتجاج من يصمتون على الجرائم في الضفة هم شركاء

المصدر: هآرتس بقلم :الباحث في الشأن الإسرائيلي الكاتب الفلسطيني عودة بشارات 👈موجة ادانات ضخمة تكتسح في هذه الأيام الدولة هذا ببساطة امر مدهش رئيس المعارضة، يا ئير لبيد، كتب في “اكس”: “هل هذا نحن، هل هؤلاء يهود – أبناء الشعب الذي عرف المشقات والاضطهاد عبر التاريخ – أو أن هذه مخلوقات من صنع الذكاء الصناعي؟ من هم الذين يحرقون البيوت، ويحرقون الحقول، ويضربون المزارعين، بينما جيشنا، الأكثر أخلاقية في العالم، يحمي المجرمين؟. حتى الشرطة، التي مهمتها الحفاظ على سلامة الجميع، تخون مهمتها. انا اشعر بالغربة هنا. ليس فقط لبيد. حتى افيغدور ليبرمان، المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، لم يقدر على الصمت: “أنا مع ضم الضفة، ولكن اعمال تخريب الممتلكات التي ترتكب في مناطق يهودا والسامرة هي غريبة عن مواقفي ومبادئي. كرجل يمين واضح أنا أقول بلغة واضحة: هذا ليس نهج الصهيونية”. عضو الكنيست بني غانتس قال في “كان 11”: “أنا اشعر بالخجل والعار. أين الجيش، أين الشرطة، ليس فقط انهم لا يوقفون المجرمين، بل هم يحمونهم. الجيش الإسرائيلي يفقد العمود الفقري، الذي يمكن تعريفه بكلمتين: الاخلاق اليهودية”. احد البارزين في القائمة الطويلة لمن يدينون هو رئيس شاس آريه درعي، الذي قال في درس للتوراة بأنه لا ينام في الليل: “لا تدمر شجرة، هكذا علمتنا التوراة”، قال. “هؤلاء الناس باسم الدين يشعلون النار ويقتلعون أشجار الزيتون، يا للعار!”. نفتالي بينيت أيضا ادان، المتصدر في الاستطلاعات، هذه الجرائم وأكد على انه لو كان في السلطة لما حدثت هذه الأمور المشينة. وبالطبع رئيس الدولة اسحق هرتسوغ اعلن بحماسة أ بصفته ممثل دولة إسرائيل بانه يدين بشدة هذه المشاهد المشينة في الضفة الغربية. يمكن القول بان وسائل الاعلام في إسرائيل عبرت عن الصدمة الشديدة. “يقتلعون الأشجار”، صرخ عنوان رئيسي في الصفحة الأولى في “يديعوت احرونوت”، وتحته نشرت صورة لاشجار زيتون مشتعلة. في نفس الصفحة ظهرت أيضا إشارة لمقال لبن درور يميني. تحت عنوان “عار” كتب يميني من أعماقه “لقد منعت الضحية من الدفاع عن نفسها امام هجوم الزعران، حتى هذا الشعور الفطري لأي كائن حي سلب من الفلسطينيين”، قال. “لطالما ناضلت ضد اللاسامية. لم أتوقع ان يأتي يوم ادين فيه أفعال مماثلة تصدر عنا”. القناة 12 أرسلت طواقمها الى مناطق الهجمات على بيوت الفلسطينيين. وقد قامت باجراء مقابلات مع أصحاب البيوت التي أحرقت، ومع فلاحين قرب حقولهم المحروقة، ومع عائلات تم اطلاق النار على أبنائها وبعضهم قتل من قبل المشاغبين. الدموع نزلت من عيون احد المراسلين. أيضا زعماء الاحتجاج الكبير لم يصمتوا. “في الوقت الذي نتظاهر فيه هنا من اجل الديمقراطية”، قال مندوب “اخوة في السلاح” في مسيرة جماهيرية في شارع كابلان في تل ابيب. “ونهب للدفاع عن المؤسسات القانونية، غير بعيد عن هنا ترتكب مذابح. واذا لم يكن هناك ديمقراطية ولا يوجد قانون أيضا هنا لن يكون. كرة الثلج وصلت الينا. محظور علينا الصمت”. كل هذا بالطبع لم يحدث. السياسيون، رجال الجمهور والمراسلون واصلوا الانشغال بشؤونهم. المواطنون الجيدون واصلوا الذهاب الى المجمعات التجارية وتحدثوا وهم يدينون العالم المنافق الذي يكره إسرائيل. انا على قناعة بانه لو ان نصف ما وصفته أعلاه حدث – فان اعمال الزعرنة كانت ستتوقف منذ زمن. الصمت العام هو الذي اعطى الشرعية لمواصلة هذه الزعرنة. هكذا فان المشاغبين واصلوا اعمال الشغب، وفي إسرائيل الجميلة يواصلون تكرار كلمة “الديمقراطية”. ولكن الكتائب القادمة من الأرض الحرام ستقضم أيضا ما بقي من الديمقراطية وحرية التعبير وحق التصويت. ملاحظة: أنا متاثر وعيوني تدمع عند مشاهدة نشطاء السلام والعدالة اليهود الذين ياتون لحماية إخوانهم الفلسطينيين في اوقاتهم الصعبة، ويعرضون حياتهم للخطر أيضا. أنا اقدم لهم التحية.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

الخطر الحقيقي في قضية المدعية العسكرية العامة

المصدر : يسرائيل هيوم بقلم : يوآف ليمور 👈كان رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير منشغلاً في نهاية الأسبوع أيضاً بقضايا أُخرى، وفي مقدمتها قضية المدعية العسكرية العامة التي تهزّ الجيش. فزامير، مثل سلفه، يعتبر ما حدث إهانة شخصية: العميدة يفعات تومر يروشالمي كذبت عليه، تماماً مثلما كذبت على المحكمة العليا. تُعدّ هذه القضية من أخطر القضايا التي عرفتها المنظومة الأمنية في العقود الأخيرة، وجوهرها لا يكمن في تسريب المواد المتعلقة بحادثة التعذيب التي يُزعَم أنها ارتُكبَت بحق أسير من "حماس" في قاعدة "سديه تيمان"، فالتسريبات كانت وستظل موجودة، بل إن بعضها أخطر وأكثر تهديداً لأمن الدولة من هذه القضية، ولم يحظَ بأي قدر من الصدى الذي تحظى به القضية الحالية. لقد أحسنت المدعية العسكرية صنعاً حين استقالت، فالمسألة لا تتعلق فقط بالتسريب والإضرار بجنود الجيش في ظل الضجة العالمية التي أثارتها القضية، بل تتعلق أيضاً بالمسّ بالمؤسسة التي تعمل تحت سلطتها وفوقها، وفي الأساس، بسيادة القانون. ففي رسالتها الطويلة المفعمة بالاعتذارات، زعمت أنها أرادت حماية المؤسسة والقانون، لكنها تسببت بأذى بالغ لكليهما. وسلوكها هذا يشبه، إلى حد كبير، ما فعله كبار ضباط جهاز الأمن العام ["الشاباك"] في قضية "الخط 300"، حين تحوّل حرصهم على أمن الدولة إلى فضيحة تكتّم وأكاذيب، تماماً مثلما حدث الآن. سيحتاج جهاز الادعاء العسكري العام إلى هزة عميقة بعد هذه القضية. ولن تذهب تومر يروشالمي وحدها، بل من المرجح أن يُقال أيضاً ضباط كبار آخرون تورطوا في القضية بشكل مباشر، أو غير مباشر. فهناك محامون عسكريون أكفّاء يمكنهم استبدالهم وإعادة بناء الجهاز، مثل العميد دورون بن باراك، الذي شغل سابقاً منصب نائب المدعي العام العسكري، ثم الرقيب العام على الرقابة العسكرية، وفي الأعوام الأخيرة، تولى منصباً رفيعاً في جهاز أمني آخر. إن مهمة الادعاء العسكري هي تمكين الجيش من أداء مهماته وحماية جنوده. وخلال نهاية الأسبوع، طُرحت مزاعم، مفادها بأن تومر يروشالمي عملت على تعطيل بعض العمليات عمداً، لكن هذه المزاعم هراء كاذب ومُغرض. لقد رفعت إنذاراً في الحالات التي خشيت فيها من تورُّط القادة والمقاتلين، كي لا يجدوا أنفسهم متهمين بارتكاب جرائم حرب. كانت تلك وظيفتها، وهي وظيفة الادعاء العسكري عموماً، ليس أن يكون فرقة تشجيع، بل حارس البوابة القانونية. 👈نفاق كاتس ومثلما كان متوقعاً، سارع فريق المنافقين إلى الهجوم على المدعية العسكرية، وعلى رأسهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس. فالرجل الذي لم ينبس ببنت شفة حتى الآن بشأن تسريب أخطر كثيراً إلى صحيفة "بيلد" الألمانية، تضمّن تسريب مادة سرية عرّضت مصدراً استخباراتياً للخطر، ومن المرجح أنها أدّت إلى إفشال صفقة تبادُل أسرى، كان ثمنها حياة عدد من الرهائن، سارع إلى إعلان نيته سحب رتب المدعية العسكرية. لو أبدى كاتس الشجاعة ذاتها في مواجهة ما يحدث داخل مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أو في التعامل مع زملائه في الحكومة والكنيست، والمشتبه في ضلوعهم في مخالفات جنائية خطِرة، لكفانا ذلك. لكنه لا يتجرأ إلّا على مَن هم دونه في المنصب: فعندما يُطلب منه حقاً حماية الأمن، أو القانون، يختفي ويصمت، ويداه ترتجفان حتى أمام مهمة بديهية، مثل دعم الادعاء العام في مساعيه لمحاكمة النائبة تالي غوتليف، التي خالفت القانون حين نشرت اسم مسؤول كبير في "الشاباك". يجب أيضاً التذكير بأن هذه القضية لا تبدأ ولا تنتهي عند التسريب وجهود الإخفاء والتغطية التي تلته، والتي ستتحول الآن إلى تحقيق جنائي، وربما إلى لائحة اتهام ضد المدعية العسكرية. فهذه هي "الطبخة" التي سبقتها "بيضة" على شكل قضية تعذيب خطِرة يخضع المسؤولون عنها للمحاكمة حالياً. وإذا كانت إسرائيل تريد إعداد دولة تحترم القانون فعلاً، فلا يمكنها التعامل مع أعدائها بوحشية، فهذا هو الفارق بينها وبينهم. من المرجح أن تُستغل هذه القضية لمواصلة الهجوم على سيادة القانون، وخصوصاً على المحكمة العليا والمستشارة القانونية للحكومة. لقد طالب بعضهم فعلاً في نهاية الأسبوع بإبعادها عن التحقيق في القضية، على الرغم من أنها هي مَن أمرت الشرطة بفتح التحقيق، بعد أن بلّغها زامير الأمر. لكن هذه التفاصيل لا تهمّ كثيراً أولئك المنخرطين في الحملة المستمرة ضد المنظومة القضائية، فبالنسبة إليهم، تمثل القضية الحالية فرصة أُخرى لدفع "الثورة" قدماً، إذ يشمل جدولهم هذا الأسبوع أيضاً إضعاف الديمقراطية من خلال تشريع يقيّد وسائل الإعلام.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

المدعية العسكرية يفعات تومر يروشالمي دافعت عن جرائم الجيش طوال حياتها

المصدر : هآرتس بقلم :جدعون ليفي عندما يصبح الليل نهار، ايضا المدعية العسكرية يمكنها أن تصبح قديسة معذبة، تناضل من اجل حماية القانون وحقوق الانسان، الى ان وضعت على المحك واصبحت ضحية لليمين المجرم. عندما يصبح الليل نهار، فقط عندما لا تخون المدعية العسكرية وظيفتها وتتخذ خطوة شجاعة للمرة الاولى (والاخيرة) في حياتها العسكرية، يتم عزلها من منصبها.  الوحش الذي لا يعرف الشبع لا يمكن اشباعه: دافعي، أيتها الجنرال، عن الابادة الجماعية، تستري على كل الجرائم، اطمسي وغطي كل التحقيقات، شرعني جرائم جنود الجيش الاسرائيلي، تملقي قادتك – عند اول عثرة سيحاسبك هذا الوحش. هل كان الامر يستحق، أيتها الجنرال، أن تخدمي بهذا الخضوع جيش الاجرام، حيث يكون مصيرك بائس جدا؟ ألم يكن من الجدير أن تقومي بدورك، وأن تسمعي صوتك بشجاعة وصدق، على الاقل كنت ستطردين بكرامة. أنت اكلت السمك النتن وتم نفيك من المدينة ايضا. هل كان الامر يستحق.  أنت جلست لسنوات في المحاكم العسكرية، التي ليس لها صلة بما تعلمته في الجامعة. أنت كنت مدعية وقاضية، وارسلت آلاف الاشخاص الى السجن بدون محاكمة حقيقية، ومنعت كل تحقيق مع آلاف المجرمين من الجنود ضد الفلسطينيين في الضفة وفي قطاع غزة. كل حادثة طفل تم اطلاق النار فيها عليه وقتله بدون فعل أي شيء، أو جندي يقوم بالتنكيل، حصلت على دعمك القانوني، ودعم المنظومة التي تترأسينها. في هذه المنظومة لم يكن يوجد في أي يوم جنود يرتكبون جرائم، ولا حتى بعد فظائع غزة. أنت شاركت في هذا العرض القذر جدا، منظومة القضاء العسكري التي فيها يكفي أن تكون فلسطيني من اجل ان تتم ادانتك؛ محكمة للابرتهايد التي فيها لا يوجد للمتهم حقوق، ولا يوجد فيها تبرئة، فقط هي زينة رخيصة للمنظومة الحقوقية. هكذا صعدت على سلم المناصب، واصبحت مدعية عسكرية عامة، وكل ذلك من اجل شرعنة جرائم الجيش الذي خدمت فيه. لا توجد أي مؤسسة قانونية جدية في العالم يمكن أن تشرعن جرائم الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة وفي الضفة، ولكن أنت فعلت ذلك بسرور. أنت كنت المدعية العامة للابادة الجماعية، في يوم الامر سيذكرون ذلك لك، والآن المنظومة تقوم بمكافأتك كما تستحقين. لقد تم طردك من منصبك لاكثر الاسباب خطأ في العالم. تصعب معرفة ما الذي جعل يفعات تومر يروشالمي تخرج فجأة من الدور الذي خصص لها، وأن تصاب بالصدمة من الفيلم الذي يظهر فيه سجانون عسكريون ساديون – ليسوا “جنود” مثلما من المعتاد تسميتهم – وهم ينكلون بمعتقل فلسطيني عاجز بهذه الصورة الوحشية. حسب لائحة الاتهام فان هؤلاء الخمسة اشخاص القادرين قاموا بطعن الضحية في شرجه ومزقوه، وكسروا اضلاعه وثقبوا رئته. كان من المهم اظهار للاسرائيليين ما يقوم بفعله جنودنا، لا سيما في المناخ الذي يسمح بكل شيء للجيش الاسرائيلي ان يفعله، الذي ساد منذ 7 اكتوبر. فجأة ساهمت الجنرال يفعات بلحظة حقيقة في هذا الخطاب. فقد ادركت ان احتمالية ادانة متهمي القوة 100 بهذا المناخ الجماهيري الحالي هي ضعيفة جدا. لذلك فقد عملت على نشر الفيلم، وهو العمل الوحيد الذي تستحق وسام عليه. هذا يحدث كروتين في السجون العسكرية، لكن في هذه المرة هي اصيبت بالصدمة. هل هي لم تسمع عن الثمانين معتقل الذين ماتوا في السجن، بعضهم على يد جنود الجيش. ما الذي قمت بفعله من اجلهم؟ ماذا فعلت بشان الجندي الذي اطلق النار قبل اسبوعين تقريبا على طفل ابن 9 سنوات في قرية الريحية وقتله؟. المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي قال ان الملف تم نقله الى النيابة العسكرية من اجل “فحصه”. الفحص سينتهي بعد سنين، وما الذي سيتم فعله له. حقيقة انه ما زال يتجول بحرية هي الجواب. عندما يصبح الليل نهار، فان الخمسة متهمين بالتنكيل في سديه تيمان يصبحون ضحايا. العفو عنهم في الطريق، ومن قام بادخال السكين في المؤخرة هو المدعية العسكرية. يسرائيل كاتس ما زال لعابه للانتقام يسيل – بقدر ما يعشق اقالة كبار الضباط، وبقدر ما يسكره الشعور بالقوة – والجميع، بمن فيهم المعتدل نداف ايال، يقولون ان عملية التسريب كانت “خطيرة جدا”. هذه هي الجريمة وهذا هو الجاني. فقط لا تجعلوهاقتيلة.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري