التحليل العبري הפרשנות בעברית

سوريا تتطلع لأن تكون دولة أقلياتها، لكن المصاعب كثيرة

بقلم: الكاتب الإسرائيلي تسفي برئيل المصدر: هآرتس لقد تم توقيع اتفاق أول أمس بين مظلوم عابدي، زعيم قوات #سوريا الديمقراطية، الذراع العسكري للادارة الكردية في شمال شرق سوريا، مع الرئيس السوري احمد #الشرع. هذا الاتفاق يمكن أن يكون وثيقة اساسية في دولة تناضل من اجل اعادة بناء نفسها. لقد انضم الى هذه العملية أمس تقارير عن اتفاق مشابه مع #الدروز في المحافظة الانفصالية السويداء في جنوب سوريا، وان كان حتى الآن غير واضح طبيعة ودرجة قبوله في اوساط الطائفة. من شأن هذه الاتفاقات اذا تحققت، أن تكون لها تداعيات ثقيلة الوزن على قدرة الشرع على ادارة الدولة والحصول على الشرعية، بالاساس بمساعدة دولية وعربية، وعلى مكانة #تركيا في سوريا، وايضا تطلعات اسرائيل للاحتفاظ بمناطق محتلة في شرق هضبة الجولان وجنوبها. اضافة الى ذلك هذه الاتفاقات تظهر أن الشرع يعترف بصعوبة أن يقيم في سوريا “دولة معظم اقلياتها” باستثناء الاقلية العلوية. هو سيطمح الى ادارة دولته بالموافقة وليس السير في طريق الاسد الأب والابن. لكن امام هذا التطلع الذي تم التعبير عنه في الاتفاقات، هناك عقبات كأداء قابلة للانفجار. كل واحدة منها يمكن أن تبقي هذه الاتفاقات بمثابة اوراق تاريخية ستحتوي في داخلها لحظة من الاتفاق الذي لم يتحقق. الاتفاق مع الاكراد يشمل دمج كل المؤسسات العسكرية والمدنية، وكل آبار النفط والمطارات والمعابر الحدودية ووضعها تحت سيطرة الدولة. في المقابل، يتوقع أن يحصل الاكراد على حكم ذاتي ثقافي وحصة مناسبة في مؤسسات النظام ووظائف رفيعة في الجيش. هذه العملية، التي في اطارها سيحصل الجيش على 100 ألف مقاتل كردي تقريبا اذا انضم اليه المقاتلون الدروز، تعني اقامة جيش وطني موحد بقيادة وطنية متجانسة ستضع حد لمبنى المليشيات لقوات الامن بقيادة الشرع. العائق الذي أخر انضمام الاكراد للجيش السوري بعد اسقاط نظام الاسد في كانون الاول، كان المطالبة بالحفاظ على اطار خاص بهم داخل الجيش السوري. من غير الواضح هل مطالبة الاكراد تمت الاستجابة لها، وماذا ستكون طبيعة خضوع القوات الكردية لقوات الجيش الوطني، وهل جنودهم سيخدمون فقط في المحافظات الكردية كقوة دفاع أو سيعملون في ارجاء الدولة، وبالاساس كيف يمكن للاتفاق أن يدافع عن السكان الاكراد من هجمات تركيا، التي تعاملت امس مع الاتفاق بـ “تفاؤل حذر”؟. هنا تكمن نقطة ضعف الاتفاق الاساسية. فهو غير منفصل عن الحاجة الكردية لتضمن لنفسها اطار دفاعي طالما أن تركيا تواصل السيطرة على مناطق كردية ومهاجمة اهداف ومواقع كردية. هذا الاطار سيقتضي اتفاق منفصل بين تركيا وسوريا الذي فيه سيحدد نطاق نشاطات تركيا وطبيعة هذه النشاطات وجدول زمني لانسحابها من سوريا. تركيا ساعدت بشكل مباشر ونشط الشرع في اسقاط نظام الاسد. هي أيدته في فترة وجود “هيئة تحرير الشام”، اتحاد مليشيات المتمردين الذي اقامه الشرع والذي قاعدته المركزية كانت في ادلب. منذ فترة طويلة تحولت لتكون حليفة في سوريا عندما جاءت مع رزمة وعود لمساعدة اقتصادية وبناء قوتها العسكرية. لكن رغم الاتفاق مع الشرع إلا أن تركيا ما زالت تعتبر هذه القوات الكردية، التي هي مدعومة من قبل الولايات المتحدة، تنظيم ارهابي يهدد أمنها الوطني. هي تطالب بنزع سلاحه وابعاده عن مناطق الحدود. في نفس الوقت يمكن التقدير أن تركيا كانت شريكة، بمعرفة وموافقة، في هذه العملية التي أدت الى الاتفاق. يمكن الافتراض ايضا أنها ايدتها لانها تتساوق مع استراتيجية موازية تقوم بادارتها. قبل شهر تقريبا بدأت تركيا في عملية مصالحة مع “حزب العمال الكردستاني”، الذي يعتبر تنظيم ارهابي. وتدير ضده منذ الثمانينيات حرب دموية قتل فيها 40 الف شخص. قبل اسبوعين، في اطار عملية مصالحة، طلب رئيس حزب العمال الكردستاني، المحكوم بالمؤبد عبد الله اوجلان، اتباعه الى التخلي عن سلاحهم وحل التنظيم الذي يعمل داخل تركيا ومن قواعد في العراق وفي شمال سوريا. قيادة التنظيم وافقت على وقف النار، لكنها لم توافق على نزع سلاحها، حتى المفاوضات التي سيتم فيها ضمان حقوق الاكراد وتتوقف مطاردتهم. تركيا تعتقد أن اعلان اوجلان موجه ايضا للقوات الكردية السورية، حيث أنها تعتبرها جزء لا يتجزأ من “قوة الارهاب” الكردية. ولكن الزعيم الكردي عابدي سارع الى التوضيح بأن دعوة اوجلان لا تتعلق بهم وأنهم سيواصلون القتال من اجل الدفاع عن اراضيهم وطائفتهم. هذا ربما كان رد اعلاني مطلوب، لكن الاكراد في سوريا يعرفون جيدا أنه منذ تتويج دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة فان وقف دعم امريكا لهم وانسحاب القوات الامريكية من سوريا هي فقط مسألة وقت آخذ في النفاد. بدون المساعدة العسكرية والاقتصادية وازاء العلاقات الجيدة لرئيس تركيا مع الرئيس الامريكي فان عابدي يجب عليه التقرير بسرعة لحماية قواته والطائفة الكردية السورية بشكل عام.

#يتبع

عقدوا الكنيست لتوسيع حصانتهم.. وأم “مخطوف” قتل في غزة: أين حقوقنا أيها المجرمون؟

بقلم: أسرة التحرير المصدر: هآرتس القطيعة بين أعضاء الائتلاف ومواطني الدولة تحطم أرقاماً قياسية. فمن توقع أن يقوم نتنياهو وأعضاء حكومته بفعل اللازم والاستقالة عقب 7 أكتوبر أو على الأقل الاعتراف بمسؤوليتهم عن الكارثة التي وقعت في ورديتهم، لم يستوعب بعد عمق العفن. هؤلاء لا يعيرون المخطوفين وعائلاتهم أي اهتمام، بل إنهم لا ينشغلون إلا بأنفسهم وتثبيت مكانتهم كسامين عن الشعب. أمس، عادت القطيعة وبلغت عنان السماء حين بحثت لجنة الكنيست مشروع قانون النائبة تالي غوتليف والمعد لتوسيع حصانة النواب ضد تقديمهم للمحاكمة والدعاوى المدنية. الدولة في أسفل درك من تاريخها، والائتلاف المسؤول عن الكارثة ينشغل بحصانته. عالمهم ضيق كعالم المجرمين. أجادت إستر بوخشتوف في وصف الفجوة الشاسعة، وهي أم لمخطوف قتل في الأسر، وشاركت في البحث: “هل تعرفون أن واجبكم هو الانشغال بإعادة 59 مخطوفاً… وليس بحقوقكم. أين حقوقنا، نحن مواطني هذه الدولة؟ سكان الغلاف؟ أتدركون بأي مكان نعيش؟”. مما شاع في الناس أن مشاعر الخجل غريبة على غوتليف. ويصعب فهم كيف تتجرأ على أن تتقدم بمشروع قانونها – الذي سيمنح النواب “إعفاء من القانون” – كدرس استخلصته من “لظى أكتوبر”. ويتبين أنها تقاتل في سبيل حقها بالنفخ في الصافرة، ونثر نظريات مؤامرة حقيرة على كل من ترغب البيبية في إيذائه دون إعطاء الحساب على ذلك. وحسب مشروع القانون، لن يفتح تحقيق جنائي ضد نائب أو نائب سابق على مخالفة ارتكبت في فترة ولايته إلا إذا قررت الكنيست بأغلبية 75 من أعضائها بأن الفعل موضع الحديث لم يتم في إطار أداء مهامه. بمعنى أنه سيتعين على الشرطة إقناع 75 نائباً لفتح تحقيق ضد نائب، أما المواطن الذي يرغب في رفع دعوى مدنية بحق نائب فعليه التصرف كمجموعة ضغط سياسية. هذه سيناريوهات وهمية. عملياً، ما سيحصل هو أن النواب، ولا سيما أولئك في الائتلاف ممن يتمتعون بالأغلبية في الكنيست، سيعيشون فوق القانون. ورغم أن بعضاً من المخالفات استثنيت من التعديل، فإنه سينطبق على مخالفات عديدة في مجالات أمن الدولة، وتشويه عمل المحاكم، والاعتداء، والغش، والتحرش الجنسي، ومخالفات الضريبة؛ وفي الدعاوى المدنية على إجراءات بقوة أحكام الإساءة اللفظية وحماية الخصوصية مثلاً. إذا ما أجيز القانون، فسيشتاق الجمهور لزعران الحكم الحالي، لأن الكنيست ستصبح مغناطيساً للمجرمين. إذا لم يحسم الأمر لدى أحد ما، فإن الانقلاب النظامي بات بيننا. ينبغي وقف أعضاء الائتلاف قبل أن يوقفوا مواطني إسرائيل القلقين على سلطة القانون.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

سوريا تتطلع لأن تكون دولة أقلياتها، لكن المصاعب كثيرة

بقلم: الكاتب الإسرائيلي تسفي برئيل المصدر: هآرتس لقد تم توقيع اتفاق أول أمس بين مظلوم عابدي، زعيم قوات #سوريا الديمقراطية، الذراع العسكري للادارة الكردية في شمال شرق سوريا، مع الرئيس السوري احمد #الشرع. هذا الاتفاق يمكن أن يكون وثيقة اساسية في دولة تناضل من اجل اعادة بناء نفسها. لقد انضم الى هذه العملية أمس تقارير عن اتفاق مشابه مع #الدروز في المحافظة الانفصالية السويداء في جنوب سوريا، وان كان حتى الآن غير واضح طبيعة ودرجة قبوله في اوساط الطائفة. من شأن هذه الاتفاقات اذا تحققت، أن تكون لها تداعيات ثقيلة الوزن على قدرة الشرع على ادارة الدولة والحصول على الشرعية، بالاساس بمساعدة دولية وعربية، وعلى مكانة #تركيا في سوريا، وايضا تطلعات اسرائيل للاحتفاظ بمناطق محتلة في شرق هضبة الجولان وجنوبها. اضافة الى ذلك هذه الاتفاقات تظهر أن الشرع يعترف بصعوبة أن يقيم في سوريا “دولة معظم اقلياتها” باستثناء الاقلية العلوية. هو سيطمح الى ادارة دولته بالموافقة وليس السير في طريق الاسد الأب والابن. لكن امام هذا التطلع الذي تم التعبير عنه في الاتفاقات، هناك عقبات كأداء قابلة للانفجار. كل واحدة منها يمكن أن تبقي هذه الاتفاقات بمثابة اوراق تاريخية ستحتوي في داخلها لحظة من الاتفاق الذي لم يتحقق. الاتفاق مع الاكراد يشمل دمج كل المؤسسات العسكرية والمدنية، وكل آبار النفط والمطارات والمعابر الحدودية ووضعها تحت سيطرة الدولة. في المقابل، يتوقع أن يحصل الاكراد على حكم ذاتي ثقافي وحصة مناسبة في مؤسسات النظام ووظائف رفيعة في الجيش. هذه العملية، التي في اطارها سيحصل الجيش على 100 ألف مقاتل كردي تقريبا اذا انضم اليه المقاتلون الدروز، تعني اقامة جيش وطني موحد بقيادة وطنية متجانسة ستضع حد لمبنى المليشيات لقوات الامن بقيادة الشرع. العائق الذي أخر انضمام الاكراد للجيش السوري بعد اسقاط نظام الاسد في كانون الاول، كان المطالبة بالحفاظ على اطار خاص بهم داخل الجيش السوري. من غير الواضح هل مطالبة الاكراد تمت الاستجابة لها، وماذا ستكون طبيعة خضوع القوات الكردية لقوات الجيش الوطني، وهل جنودهم سيخدمون فقط في المحافظات الكردية كقوة دفاع أو سيعملون في ارجاء الدولة، وبالاساس كيف يمكن للاتفاق أن يدافع عن السكان الاكراد من هجمات تركيا، التي تعاملت امس مع الاتفاق بـ “تفاؤل حذر”؟. هنا تكمن نقطة ضعف الاتفاق الاساسية. فهو غير منفصل عن الحاجة الكردية لتضمن لنفسها اطار دفاعي طالما أن تركيا تواصل السيطرة على مناطق كردية ومهاجمة اهداف ومواقع كردية. هذا الاطار سيقتضي اتفاق منفصل بين تركيا وسوريا الذي فيه سيحدد نطاق نشاطات تركيا وطبيعة هذه النشاطات وجدول زمني لانسحابها من سوريا. تركيا ساعدت بشكل مباشر ونشط الشرع في اسقاط نظام الاسد. هي أيدته في فترة وجود “هيئة تحرير الشام”، اتحاد مليشيات المتمردين الذي اقامه الشرع والذي قاعدته المركزية كانت في ادلب. منذ فترة طويلة تحولت لتكون حليفة في سوريا عندما جاءت مع رزمة وعود لمساعدة اقتصادية وبناء قوتها العسكرية. لكن رغم الاتفاق مع الشرع إلا أن تركيا ما زالت تعتبر هذه القوات الكردية، التي هي مدعومة من قبل الولايات المتحدة، تنظيم ارهابي يهدد أمنها الوطني. هي تطالب بنزع سلاحه وابعاده عن مناطق الحدود. في نفس الوقت يمكن التقدير أن تركيا كانت شريكة، بمعرفة وموافقة، في هذه العملية التي أدت الى الاتفاق. يمكن الافتراض ايضا أنها ايدتها لانها تتساوق مع استراتيجية موازية تقوم بادارتها. قبل شهر تقريبا بدأت تركيا في عملية مصالحة مع “حزب العمال الكردستاني”، الذي يعتبر تنظيم ارهابي. وتدير ضده منذ الثمانينيات حرب دموية قتل فيها 40 الف شخص. قبل اسبوعين، في اطار عملية مصالحة، طلب رئيس حزب العمال الكردستاني، المحكوم بالمؤبد عبد الله اوجلان، اتباعه الى التخلي عن سلاحهم وحل التنظيم الذي يعمل داخل تركيا ومن قواعد في العراق وفي شمال سوريا. قيادة التنظيم وافقت على وقف النار، لكنها لم توافق على نزع سلاحها، حتى المفاوضات التي سيتم فيها ضمان حقوق الاكراد وتتوقف مطاردتهم. تركيا تعتقد أن اعلان اوجلان موجه ايضا للقوات الكردية السورية، حيث أنها تعتبرها جزء لا يتجزأ من “قوة الارهاب” الكردية. ولكن الزعيم الكردي عابدي سارع الى التوضيح بأن دعوة اوجلان لا تتعلق بهم وأنهم سيواصلون القتال من اجل الدفاع عن اراضيهم وطائفتهم. هذا ربما كان رد اعلاني مطلوب، لكن الاكراد في سوريا يعرفون جيدا أنه منذ تتويج دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة فان وقف دعم امريكا لهم وانسحاب القوات الامريكية من سوريا هي فقط مسألة وقت آخذ في النفاد. بدون المساعدة العسكرية والاقتصادية وازاء العلاقات الجيدة لرئيس تركيا مع الرئيس الامريكي فان عابدي يجب عليه التقرير بسرعة لحماية قواته والطائفة الكردية السورية بشكل عام.

#يتبع

هنا وجد لقاء مصالح بين تطلع الرئيس السوري لتوحيد الدولة واقامة قوة عسكرية وطنية – وبين حاجات الحماية للطائفة الكردية السورية وقيادتها العسكرية والسياسية، حيث في اطارها تعمل بشكل مشترك مصالح امريكية وتركية. مصدر في الادارة الكردية العراقية قال في الاسبوع الماضي للصحيفة بأن الاكراد في سوريا يواجهون معضلة غير محتملة. “هذه ليست معضلة أن يكونوا أو لا يكونوا، بل كيف يكونوا. من الواضح لهم أنه في ظل ترامب فان الركيزة الامريكية ستتحطم، وتركيا من شأنها أن تحصل على يد حرة للعمل في شمال سوريا كما حصلت اسرائيل من ترامب على يد حرة للعمل في غزة”، قال. “المخرج الوحيد امامهم هو التوصل الى اتفاق مع النظام الجديد في سوريا ومحاولة تحقيق كل ما يمكن تحقيقه وبسرعة”. يبدو أن تقدير المصدر الكردي تحقق جزئيا. بدون اتفاق اطار بين سوريا وتركيا وبدون تدخل امريكا، لا سيما امام تركيا، حيث يضمن سلامة الاكراد فانه تصعب رؤية كيف يمكن للاكراد تجسيد الانجازات التي تمت صياغتها في الاتفاق الذي تم التوقيع عليه أول أمس. قصة الاتفاق مع #الدروز ايضا، اذا حقا تم التوقيع على وثيقة رسمية بين قيادة الشرع وقيادتهم، لم تنته بعد. الموقف “الرسمي” الذي يطرحه حكمت الهاجري، الذي يعتبر الزعيم البارز والمؤثر من بين الزعماء الثلاثة الروحانيين للطائفة في سوريا، أعلن بأنه يؤيد دولة سوريا موحدة ولا يؤيد اقامة كانتون درزي يتمتع بحكم ذاتي. ولكنه حتى الآن اشترط انضمام المليشيات الدرزية للجيش الوطني بأن يتم تشكيل جيش كهذا وأن تتم صياغة دستور يضمن حقوق الدروز. يبدو أن مواقف القيادة الدرزية منقسمة، التي هي ليست متجانسة، وبينها وبين بعض قادة المليشيات الدرزية. الاخيرون غير مستعدين لنزع سلاحهم والاعتماد على تعهدات الشرع، الذي اثناء وجوده كقائد لجبهة النصرة عملت قواته ضد الطائفة الدرزية. لكن مؤخرا اضيف للدروز “قيمة” استراتيجية يمكن أن تساعدهم في الحصول من الشرع على تنازلات وانجازات اكبر. “الحماية” التي القتها عليهم اسرائيل بذريعة الدفاع عنهم، التي تستخدم ايضا كذريعة لسيطرتها على مناطق في جنوب سوريا، تزيد بالذات قوة مساومتهم امام #الشرع. في نهاية المطاف، في الواقع في بدايته، الطائفة الدرزية تعتبر نفسها جزء لا يتجزأ من دولة #سوريا، ومستقبلها مرهون بعلاقاتها مع النظام وليس مع اسرائيل. والدليل على ذلك هو أنه أمس نشر أن مئات من أبناء الطائفة قرروا التجند في الجيش السوري، وفي الميدان الرئيسي في السويداء اجريت مظاهرات تأييد للاتفاق الذي كما يبدو تم التوقيع عليه. مطلوب فقط التعامل مع مظاهر التأييد بشكل مناسب من التشكك. فهي يمكن أن تتبدل بالاحتجاج والتمرد اذا تبين أن الورق الذي كتب عليه الاتفاق لا تتم ترجمته الى انجازات فعلية تضمن الحقوق السياسية، الاقتصادية والثقافية، للدروز.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

إسرائيل تعمل بقوة وبوحشية في ظل تثبيت قواعد جديدة في الشرق الأوسط

بقلم: افي اشكنازي المصدر: معاريف كانت إسرائيل منشغلة جدا في اليوم الأخير – في كل ساحات القتال. في غزة: بأربع هجمات بالمُسيرات، صفي عناصر من حماس بينهم من كانوا يزرعون عبوات ناسفة. في سوريا: نحو 30 هجوما في عدة موجات على 40 هدفا، تضمنت مواقع عسكرية، وسائل قتالية ورادارات كشف. في لبنان: نفذت محاولة لتصفية عنصر من حزب الله (صحيح حتى يوم امس ليس معروفا اذا كان صفي) وهوجم عدد من المخربين، كانوا يتعاملون مع وسائل قتالية. لا شك أن إسرائيل بدأت تنفذ مفهوم الامن خاصتها، بعد أن انتعشت من ما بعد صدمة 7 أكتوبر وتفهم بانها ملزمة بان تعمل بقوة وبوحشية، في ظل تثبيت قواعد جديد في الشرق الأوسط. ان تواجد الجيش الإسرائيلي على قمة جبل الشيخ – او باللغة الدارجة “جبل الشيخ السوري” – هو اكثر من خطوة تكتيكية. يدور الحديث هنا عن خطوة استراتيجية من الدرجة الأولى. مركز جبل الشيخ السوري يسيطر على البقاع اللبناني، على مسارات التهريب بين سوريا ولبنان وعلى مجالات القرى الشيعية، السُنية والدرزية في صفوف جبال الشوف وسلسلة جبال لبنان. من الجهة الأخرى، توجد أيضا سيطرة كاملة على سلسلة جبل الدروز، دمشق وطريق بيروت – دمشق مثلما أيضا على محاور التهريب الإيرانية. في الأيام الأخيرة، ثبتت إسرائيل بالافعال بان منطقة بعمق 80 كيلو متر عن الحدود في داخل سوريا ستبقى مجردة من سلاح الحكم السوري، الميليشيات في منظمات الإرهاب وعلى رأسهم حماس وحزب الله. نعم، حماس، هذا ليس خطأ. فتح سجون الأسد حرر الاف من رجال حماس الفلسطينيين الذين يستعدون الان للعمل ضد إسرائيل. ايران من جهتها لم تيأس من محاولة بناء طوق خنق على إسرائيل. وعليه، فان إسرائيل ملزمة بان تعمل في الميدان بقوة. موسم الثلوج بدأ ينتهي، الربيع كفيل بان يكون حارا وأيدي مقاتلي الجبال كفيلة بان تكون مليئة بالعمل. في قطاع غزة التحدي كبير. حقيقة أنه يوجد في أيدي حماس مخطوفون، تصعب على إسرائيل الوصول الى الحسم. الجيش الإسرائيلي من ناحيته يستعد لهجوم قوي على منظمة الإرهاب: عدد كبير من الفرق تناور مع الكثير من النار على سلاح الجو، المدفعية وسلاح البحرية. في إسرائيل يعتزمون استنفاد خطوة المفاوضات لتحرير المخطوفين. في هذه الاثناء، تبدو هذه عالقة. بالمقابل، حماس أيضا تستعد للمعركة.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

يُرسمون الحدود في الشمال

بقلم: المحلل السياسي يوآف ليمور المصدر: إسرائيل اليوم تنشغل #إسرائيل في جهد موازٍ لتصميم الساحتين في الشمال – الأولى بالنار والثانية بخليط من الدبلوماسية والنار. الساحة الأولى، السورية، وقفت في بؤرة سلسلة هجمات ليلة أول أمس. يخيل أنه منذ نهاية الحرب في الشمال لم يسمع نشاطا جويا يقظا كهذا، أفهمنا أيضا في مدى الأهداف التي استهدفت – أساسا منظومات الدفاع الجوي ومجالات عسكرية – بهدف منع تموضع قوات الحكم الجديد في المنطقة التي في جنوب #دمشق. يمكن الافتراض بان هجوما كهذا يستند الى جمع معلومات استخبارية، مع اشتباه ملموس بان النظام في دمشق معني بتعزيز قبضته في هذه المنطقة، التي لإسرائيل فيها مصالح مختلفة – من الدفاع عن حدودها في #الجولان، عبر الدفاع عن الدروز، وحتى ابعاد قوات الثوار عن تفعيل تهديد ذي مغزى على استقرار الأردن. في خلفية الأمور توجد أيضا المذبحة التي ارتكبتها قوات النظام في نهاية الأسبوع الأخير بابناء الطائفة العلوية، والمعرفة بان من خلف السمحة المعتدلة زعما التي يسعى لعرضها الرئيس السوري أحمد #الجولاني، تتبين منظمة الإرهاب إياها التي تتبنى الأيديولوجيا الداعشية المعروفة ولا تتردد في ذبح خصومها. لهذه الأسباب من المتوقع لإسرائيل ليس فقط أن تواصل الاحتفاظ بالمناطق التي استولت عليها في الجولان السوري بل أن تعمق سيطرتها فيها. في الأسابيع الأخيرة تعاظمت وتيرة الاعمال المبادر اليها في المنطقة، سواء الهجمات (نحو مجالات عسكرية) ام هندسية (تثبيت مجال الفصل). قسم الجيش الإسرائيلي المنطقة التي بين الحدود ودمشق الى ثلاثة مجالات فرعية – مجال الفصل بعمق حتى 5 كيلو مترات عن الحدود، مجال الامن حتى 15 كيلومتر عن الحدود، ومجال النفوذ الذي يتواصل حتى طريق دمشق السويداء والتي يعمله فيها جميعها بطرق وبكثافة متغيرة. ينشغل الجولاني حاليا بتثبيت حكمه في سوريا، وأمس وقع على اتفاق هام مع الأقلية الكردية في الدولة. معقول أن في وقت ما سيتفرغ أيضا لجبهة الجنوب ويطالب بانسحاب إسرائيلي من المناطق التي استولت عليها. على إسرائيل ان تصل الى هذا الوقت جاهزة عسكريا وسياسيا. صحيح ان الجيش الإسرائيلي يعرف كيف ينسحب ليدافع عن إسرائيل من أراضيها، لكنه سيكون مطالبا بان يتأكد من أن الجيش السوري الجديد لن يتموضع في المناطق التي يخليها وأيضا الا يتمتع الجيش التركي بقدرة وصول حرة للعمل في سوريا وليخلق منها تهديدا هاما على إسرائيل. سياسة العصا والجزرة بالتوازي، في الساحة الثانية، اللبنانية، تعمل إسرائيل بسياسة متداخلة من العصي والجزر. العصي اليومية جاءت في شكل هجوم على مجال فيه رجال حزب الله وتصفية نشيط في المنظومة الجوية للمنظمة زعم انه عني بترميم قدرات تضررت في الحرب. لهذه الهجمات المتواترة أهمية مزدوجة: فهي تنزع بؤر معرفة وقدرات من حزب الله، وهي تخلق “اعتيادا” على اعمال هجومية لإسرائيل – أي فهم بانها لن توافق على العودة الى فترة “المعادلات” وبناء تهديد متجدد في الأراضي اللبنانية. اما الجزر فجاء في صورة تحرير خمسة لبنانيين اعتقلوا في اثناء الحرب. وتم التحرير في اطار المحادثات التي تجرى في الناقورة، كجزء من آلية الحوار بين الطرفين. هذه آلية معروفة كانت لها ثلاثة اضلاع – الى جانب إسرائيل ولبنان شارك فيها أيضا ممثلو قوة اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة – واليوم أربعة اضلاع، بقيادة الجنرال الأمريكي جاستر جيفرس الذي اقام آلية الرقابة على تنفيذ وقف النار. علم أمس ان الالية تعمل على حوار في بضع مسائل مركزية وعلى رأسها استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في خمس نقاط في جنوب #لبنان، الخلافات بين الدولتين حول ترسيم الحدود، وتحرير باقي اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل. موضوع ترسيم الحدود هام بشكل خاص لانه اذا تحققت فيه توافقات، فستسحب من حزب الله حجة مركزية لعمله العسكري في المجال. مجرد الحوار مشجع لانه يبعد استئناف الحرب (التي حزب الله على أي حال غير معني بها)، ويسمح لإسرائيل بمهلة إضافية للعمل على نزع قدرات لم تعالج بعد في جنوب لبنان. المسيرة تسمح أيضا بخلق دينامية تمكن الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون وضمنا تضعف حزب الله. ينبغي الامل ان لاحقا يستكمل الجيش اللبناني انتشاره على طول الحدود، على أمل أن يعمل أيضا بنجاعة ضد محاولات متوقعة من حزب الله للعودة للتموضع في المجال.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

قطر والسعودية والعراق: طائرة عرفات الخاصة تقوم برحلات سرية من إسرائيل

بقلم: الكاتب الإسرائيلي آفي شرف المصدر: هآرتس في فجر 11 أكتوبر 2019، عادت طائرة خاصة صغيرة إلى إسرائيل قبل يومين، أقلعت إلى كينشاسا، وهي واحدة من عدة رحلات قامت بها خلال شهر إلى عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية في وسط أفريقيا، قبل حوالي ساعتين من هبوطها، فوق البحر الأحمر، أقلعت من شرق المملكة العربية #السعودية، وهي وجهة أخرى مرغوبة ستزورها الطائرة، باللونين الأزرق والأبيض وعلم الاتحاد الأوروبي على ذيلها. تعمل على مدار العقد الماضي من مطار بن غوريون، ومن بين أمور أخرى، إلى وجهات لا تهبط فيها الطائراتعن المكتب الصحافي الإسرائيلية. زار مؤخرا بغداد. قليلون هم من يعرفون تاريخها، وتاريخها يبدأ مع #ياسر_عرفات. هذه طائرة تنفيذية من طراز تشالنجر 604، صنعتها شركة بومباردييه الكندية، برقم تسلسلي 5435. وخرجت من خط الإنتاج في عام 1999، وتم تسجيلها في النمسا برقم الذيل OE-IYA. لقد كانت قائمة محددة للغاية، وليست عشوائية، تحتوي على الأحرف الأولى من اسم رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات – YA . وكانت الطائرة النمساوية 604 واحدة من طائرتين لكبار المسؤولين استخدمهما عرفات منذ أن استقر في رام الله بعد اتفاقيات أوسلو. وكانت الطائرة السابقة طائرة قديمة مسجلة جزائرية أهداها له حاكم العراق صدام حسين. وفي تحقيق نشر في النمسا عام 2004، زُعم أن من قام بتمويل شراء عرفات لطائرة تشالنجر الجديدة بمبلغ 29 مليون دولار هو بنك BAWAG النمساوي. وهذا هو نفس البنك الذي يُزعم أن الأموال تدفقت من خلاله من رجل الأعمال النمساوي مارتن شالف إلى عائلة أرييل شارون – وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة هآرتس عام 2011 بواسطة جيدي فايتز. وكان البنك أيضًا شريكًا لشلاف في كازينو أريحا. الطائرة، التي تحمل ألوان العلم الفلسطيني، استخدمها عرفات، من بين أمور أخرى، في رحلاته إلى الولايات المتحدة والصين والعواصم الأوروبية وغيرها. وبعد وفاة عرفات عام 2004، واصلت الطائرة التحليق حول العالم تحت لون مختلف وتسجيل نمساوي مختلف، في خدمة العديد من شركات الطيران الصغيرة. وفي مايو 2016، غيرت الطائرة ملكيتها مرة أخرى، عندما تم تسجيلها في جزيرة مان باسم شركة قبرصية تدعى Durstwell Limited، وحصلت على رقم الذيل M-AAAM. وتعد جزيرة مان، إلى جانب سان مارينو، وجهة التسجيل المفضلة لرجال الأعمال الإسرائيليين والأجانب، الذين يسجلون طائراتهم هناك، غالبا باسم شركات مخفية في جزر فيرجن، بطريقة تجعل من الصعب تحديد المالك الحقيقي. ومنذ ذلك الحين، ظلت الطائرة متوقفة بشكل دائم في إسرائيل، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى الإعفاء الرسمي الذي حصلت عليه من هيئة الطيران المدني الإسرائيلية. وتدير الطائرة من إسرائيل شركة الطائرات الخاصة “شينو للطيران”، ووفقا لبيانات الطيران المرئية، قامت على مر السنين برحلات غير معلنة من إسرائيل إلى أفريقيا، وإلى وجهات في الشرق الأوسط – التي لا تستطيع الطائرات الإسرائيلية الطيران إليها رسميا – وإلى أوروبا. ووفقا لمسجل الشركات في قبرص، تم تأسيس شركة Durstwell Limited في عام 2015 في نيقوسيا لأغراض “صيانة وتشغيل” الطائرة المعنية. وبحسب التقارير المالية للشركة، فإن قيمة الطائرة تنخفض كل عام بمقدار ربع مليون يورو، وتبلغ قيمتها حاليا حوالي 3 ملايين يورو فقط، وبحسب المسجل فإن مالك الشركة هو بشار المصري، وعنوانه مسجل في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية. والمصري ملياردير فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، وهو صاحب شركة قابضة عالمية ومؤسس مدينة روابي الفلسطينية. وبحسب ما نشره بن كاسبيت هذا الأسبوع، فإن المصري هو المستشار السري والمقرب لآدم بوهلر، مبعوث الرئيس ترامب في قضية المختطفين، والذي أجرى في الأشهر الأخيرة مفاوضات مباشرة وسرية مع حماس. وبحسب كاسبيت، استخدم بوهلر طائرة المصري للتحليق بين عواصم المنطقة، في إطار المفاوضات للإفراج عن المختطفين. ووفقا لبيانات الطيران المرئية، منذ انتخاب ترامب وتعيين بوهلر، حدثت قفزة حادة في عدد الرحلات التي قامت بها طائرة المصري من أفغانستان، فمنذ ديسمبر/كانون الأول، سافر عدة مرات إلى #قطر و #القاهرة و #الرياض واسطنبول وأنقرة. وفي نهاية الأسبوع الماضي، عاد إلى الدوحة مرة أخرى، كما زار #بغداد، حيث أفادت التقارير، أن بوهلر ضغط على رئيس الوزراء العراقي من أجل إطلاق سراح المختطفة الإسرائيلية إليزابيث زوركوف. رئيس السلطة الفلسطينية لم يعد يسافر في طائرة خاصة صغيرة مثل عرفات: طائرة محمود عباس الرئاسية هي من طراز بوينج 737 بهيئة كبار الشخصيات، متوقفة في عمان ومسجلة في سان مارينو. وقبل ذلك، طار بطائرة جلوبال 5000 وتشالنجر 604 المسجلة في جزيرة أروبا في البحر الكاريبي.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

هل سيبني لنا ترامب "دولة أخلاقية"؟

المؤلف: الكاتب الإسرائيلي تسفي برئيل المصدر: هآرتس بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد #ترامب بتحويل كندا إلى الولاية الواحدة والخمسين، واحتلال غرينلاند، يبدو أنه جاهز الآن لقبول كوكب أقلّ حجماً، هو #إسرائيل، التي ستنضم إلى خريطة الولايات المتحدة. صحيح أنه توجد في إسرائيل حكومة وبرلمان (حتى لو كان الحديث يدور حول مساحة خيالية)، ويوجد فيها أيضاً رئيس دولة، لكن دائماً ما كانت القرارات المصيرية التي تتعلق بوجودها وأمنها واقتصادها، تتطلب "اتفاقا وتنسيقاً" مع #واشنطن. وإن كانت هذه المجالات الثلاثة لا تطرح جديداً لأن إسرائيل تعتمد، منذ عشرات الأعوام، على المساعدات العسكرية والاقتصادية التي تحصل عليها من الولايات المتحدة، فقط تمّ الآن، إضافة مركّب جوهري آخر إلى عصا السيطرة الأميركية، والذي يمكن تسميته بالحصانة الأخلاقية لإسرائيل. سابقاً، كانت الميزات القيَمية لإسرائيل بمثابة أصول استراتيجية: الحلف الذي بنته مع الولايات المتحدة استند إليها في الأساس، وبدرجة أقلّ، إلى المصالح. كما أن شعار التسويق لـ"الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، ولقيَم العدل والقضاء وسلطة القانون الثابت، إلى جانب ذكرى المحرقة، أمور كلها حسّنت مكانة إسرائيل كدولة تستحق الحماية بأيّ ثمن، وليس فقط في الولايات المتحدة. هذه هي الأساسات الصلبة، ورؤساء الولايات المتحدة تنافسوا على مدار أجيال على مَن يكون "الصديق الأفضل لدولة إسرائيل"، حتى لحظة وصول حكومة بنيامين #نتنياهو التي بدأت بنزع أصول الدولة. وها هو ترامب، الذي لا يبدي أيّ اهتمام بالتفاهات الليبرالية، وبقيَم الأخلاق، أو الإرث والعدل وحقوق الإنسان ومكانة الأقليات، أو حرية التعبير، بات المخلص الأكبر للدولة التي فقدت طريقها وضميرها. الكاتب الألماني سيباستيان هافنير كتب عن سنة 1923 في كتابه، الذي تقشعر له الأبدان، تحت عنوان "قصة ألماني"، بأنها السنة التي بدأت فيها "المسارات" التي تم تشخيصها بعد عشرات الأعوام في إسرائيل. وقال "هناك جيل كامل في ألمانيا فقد عضواً مهما من الروح: العضو الذي يمنح الإنسان الاستقرار والتوازن والتفكير الصحيح، وهو عضو يعتبرونه أحياناً الضمير، وأحياناً أُخرى، الفطنة والذكاء، أو الأمانة، أو الأخلاق ومخافة الرب". وبحسبه، فإن هذا "الجيل تعلّم حينها - أو كان مقتنعاً بأنه تعلّم - أنه يمكن العيش من دون هذا الوزن الزائد". في دولة إسرائيل، حيث يعامَل المخطوفون وعائلاتهم وداعموهم على أنهم خوَنة، ويتعاملون مع جهود تحريرهم على أنها سكين في ظهر الأمة، وعبء جانبي يهدف إلى منع النصر المطلق، تقلّص "عضو الضمير"، وبات صغيراً جداً، حتى تبخّر تقريباً. بعدها، جاء ترامب وتدخّل بما تقوم به ما تُسمى حكومة إسرائيل، والتي داست على شعار "سنقوم بكل شيء ممكن" من أجل تحرير المخطوفين، وبلهجته العنجهية، أخذ منها صلاحية تحديد حدود الأخلاق والضمير الخاص بها. ترامب الذي هدد بفتح أبواب جهنم على "حماس"، ومنح إسرائيل رخصة كاملة لـ"إنهاء العمل"، يشرح الآن ماذا يعني "القيام بكلّ شيء"- حتى لو كان الثمن بدء مفاوضات مباشرة مع #حماس وتطبيق وقف إطلاق نار طويل والتزام بالاتفاقيات التي وقّعتها إسرائيل بنفسها. هناك مصاعب في الائتلاف؟ إنهم يهددون بتفكيك الحكومة؟ في نظر ترامب، هذه ليست سوى أمور هامشية تشير إلى عدم قدرة نتنياهو على القيادة. فكما شرح للمصريين والأردنيين أنه يتوجب عليهم الالتزام بخطة "الترانسفير" الخاصة به، أي طرد مليونَي شخص من منازلهم، فقط لأنهم يحصلون على مساعدات من دافع الضرائب الأميركي، الآن، حان الوقت لتمارس إسرائيل دورها في المعادلة. الآن، ترامب هو أمل إسرائيل، ومن غير المهم بتاتاً ما هي دوافع هذا الشخص الذي لا يلتزم بأيّ حدود. وإذا نجح في فرض ما كان يجب أن يكون بديهياً، بالنسبة إلى حكومة إسرائيل- وهو أنه يجب على الدولة أن تلتزم بالعقد الموجود بينها وبين مواطنيها - فإنه يستحق الشكر العميق.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

الصراع على الأراضي في المجتمع العربي يكلف دماء

بقلم: ضياء الحاج يحيى المصدر: هآرتس هذا المبنى يعرفه تقريبا كل شخص من سكان قلنسوة. هو مبنى كبير، بني بحجارة بيضاء، التي خلال السنين اصبح لونها رمادي بشكل جزئي. ايضا النباتات التي تنمو بين الشقوق وتتسلق على الجدران تغطي قليلا المجد الذي كان هنا في السابق. ولكن هذا البيت الآن، المغروس في قلب الحي القديم في المدينة، غير معروف بسبب ماضيه، بل بسبب حاضره الدموي. منذ اربع سنوات هو يوجد في قلب صراع دموي على الاراضي، الذي حتى الآن جبى حياة ثمانية اشخاص، ويبدو أن هذا العدد غير نهائي. كل ذلك بدأ في 2021 عندما حصل ابناء عائلة سلامة العقبى، حسب قولهم، على تصاريح من البلدية للعيش في المبنى، الذي اعتبر في حينه مبنى عام. واذا سألنا عائلة الناطور فان هذا العمل كان اقتحام. حيث أنهم في هذه العائلة يدعون الملكية التاريخية لهذا المبنى. من هنا فان المسافة الى رصاصة البداية التي كانت في شهر حزيران في تلك السنة كانت قصيرة. 20 رصاصة على سيارة بكر الناطور، ابن العائلة الذي كان في حينه عضو في مجلس قلنسوة. هو قتل على الفور واصيب ثلاثة من اخوته. ابناء العائلة توجهوا للثأر، وبعد ذلك الثأر للثأر. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن فان اطلاق النار يجر اطلاق آخر، والقتل يجر القتل، ومن بين المصابين ايضا عدد غير قليل من الابرياء. هذه قصة واحدة ولكنها مثال على الطريقة التي فيها الصراع على الاراضي سرعان ما يتحول الى صراع اجرامي في المجتمع العربي في هذه الايام، من الشمال وحتى الجنوب، من المدن وحتى القرى البدوية. هذا هو المكان الذي فيه الجريمة المتصاعدة تلاقي عدم التسوية الواضحة للاراضي، واطالة الاجراءات القضائية وعدم الثقة بالمؤسسات والنقص الكبير في الاراضي للبناء والتخطيط. “الارض”، يقول الشيخ محمود نادر من الطيبة، “كان يجب أن تكون مصدر للحياة، التراث والربط بين الاجيال”. ولكن الشيخ نادر، المعروف كرجل اصلاح في المدينة، يشير بخيبة أمل الى أنه بالنسبة للكثيرين الارض الآن هي ارض خصبة للصراعات التي لا تتوقف، الصراعات الدموية. “تقريبا كل اسبوع تصلنا ملفات عن صراعات”، قال. “منذ 25 سنة أنا أركض بين العائلات من اجل الصلح. فقط في السنوات الخمسة الاخيرة هذا الامر اصبح شائع جدا. هناك حالات كثيرة من التحايل في داخل العائلة، والاسوأ هو أن هناك عائلات تدخل منظمات الجريمة أو المجرمين لابتزاز ابناء العائلة أو الجيران”. هذا الصراع في داخل العائلة هو روتين حياة سمر (اسم مستعار) منذ بضع سنوات. البداية كانت في 2019 عندما اقترحت عليها والدتها شراء بيتها وقطعة الارض القريبة منه في منطقة أبو غوش. “ارادت الاهتمام بي، أنا بنتها الوحيدة، كي يكون مكان لي أعيش فيه”، قالت. “لم افكر بالنقود أو المكاسب. دفعت لها 600 ألف شيكل، وكل ذلك موثق”. في نفس الوقت الأم قامت بتوزيع املاكها المتبقية في اطار الورثة بين الاخوة. في الوقت الحقيقي كل ذلك حدث بالتراضي، ولكن عندما مرضت الأم، قالت سمر، بدأ الصراع. “اخوتي بدأوا في التسلل ومحاولة التأكد من أن الارض ستكون لهم. الأم عارضت وقالت هذا ليس الوقت المناسب”. عندما توفيت الأم لم تكن أي طريقة لوقفهم، قالت سمر. اثنان من اخوتي ببساطة لم يوافقوا على أن البيت مسجل على اسمي رغم أنني دفعت كل ما املك مقابله. في البداية، حسب قولها، هددوا زوجها ومنعوه من الوصول الى البيت وقاموا بتخريب سيارته. بعد ذلك عندما قامت سمر بتأجير البيت لعائلة اخرى بدأوا في تهديد هذه العائلة الى أن تركت البيت. “عرضوا علي شراء البيت بـ 200 ألف، في حين أنني دفعت 600 ألف شيكل ثمنا له”، قالت. “هم ايضا قطعوا طريق وصولي الى قطعة الارض، التي ينوون ايضا اخذها مني”. من هنا تفاقمت الامور. ذات مرة اخوتها قاموا بالاعتداء على زوجها، ومرة اخرى كان اطلاق نار نحو البيت وتهديد بالقتل. “اخوتي اشخاص خطيرون وأنا أعرفهم”، قالت. “ذهبنا الى الشرطة ولكنها لم تفعل أي شيء. حققت معهم عدة مرات، هذا كل شيء”. الآن هي تعيش في خوف – فقدان حياتها وحياة احباءها أو فقدان العقار الذي قامت بشرائه باموالها. “أنا لم اتخيل أن عائلتي ستتفكك بسبب قطعة ارض وبيت. لم اعتقد أن اخوتي سيضربون أولادي وزوجي”، قالت بيأس. “هل يجب علي الصمت وخسارة مستقبلي، فقط بسبب عنفهم وبسبب أن القانون لا يحميني؟”. من عائلة الى جريمة الصراعات على الميراث ليست ظاهرة جديدة. ولكن في السنوات الاخيرة الصراعات ازدادت وازداد خطرها. “على الاغلب هذا ينبع من الطمع”، قال مقبل جبارين (أبو مجهد) من لجنة الصلح في أم الفحم. حسب الشريعة الاسلامية فان قوانين الميراث واضحة. ولكن الآن الكثيرين غير مستعدين للعمل بحسبها. من هنا تبدأ سلسلة التحايل والضغط. الاخوة يجبرون الاخوات على التنازل عن نصيبهن. الاخوات يقمن بتجنيد المجرمين ضد الاخوة، والاخوة يهددون بعضهم البعض”.

#يتبع

حسب اقوال أبو مجهد، الذي كان ايضا عضو في لجنة الاصلاح القطرية قبل اخراجها خارج القانون، فان الحديث لا يدور فقط عن صراعات تندلع بعد موت الآباء. هو يقول بأنه في مرات كثيرة يحاول أحد الاخوة السيطرة على املاك أخيه المتوفى بدل تركها لاولاده. عندما يكبر الاولاد يطالبون بنصيبهم، عندها ينشب الصراع من جديد. ولكن الذروة تكون عندما تتدخل في التقسيم منظمات جريمة. الناس يحضرون المجرمين لحل المشكلة، لكن عمليا هم يصعدون الوضع، الطمع يعمي عيونهم، الامر الذي يصل احيانا الى اطلاق النار واشتعال النيران وحتى القتل. الامثلة غير قليلة، مؤخرا وصلت الى لجنة الاصلاح حالة بدايتها كانت قبل 15 سنة. بعد ذلك، قال أبو مجهد، “شخص بالغ سأل بناته اذا كن يردن نصيبهن في الميراث في تلك اللحظة. هن تنازلن لاخوتهن. الآن عندما اصبحت قيمة الارث مليون بدلا من 100 ألف، تراجعن وطالبن بنصيبهن. حسب قوله، عندما عرفن الاخوات بأنهن لن ينجحن في الحصول على ما يردن بالطريقة المقبولة توجهن الى المجرمين، الذين هددوا الاخوة. النهاية شملت الترسانة المعروفة من اطلاق النار والقاء القنابل واشعال الحرائق. لجنة الاصلاح نجحت في التوصل الى تسوية فيها دفع الاخوة تعويضات مالية للاخوات. “هذا لا يعتبر عدل أبدا”، يعترف. “لكن هذا هو الحل الذي نتجت عنه اقل الاضرار”. امام كل ذلك هناك مجهول واحد بارز وهو السلطات. تقريبا كل الذين لهم صلة بالصراعات يوافقون على أن الشرطة لا ترد، وبالتأكيد ليس بالسرعة المطلوبة. “الشرطة لم تأت للدفاع عنا بعد اطلاق النار على بيتنا”، قال عبد الجابر. “هي تأتي فقط بعد أن يكون ضحايا. ايضا عندها لا تفعل أي شيء”. وقد جاء من الشرطة الرد: “نحن نصمم على تعزيز الامن الشخصي للجمهور العادي، ونقود مع هيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة، نضال مصمم بهدف العثور على واعتقال من يرتكبون الجريمة والعنف في الشوارع، وضمان الأمان وتحسين ظروف حياة سكان الدولة الذين يحترمون القانون”.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

وزيرة الثقافة والشباب السابقة في السلطة، الشريكة في جمعية “الدامور”، تهاني أبو دقة، قالت إنه الآن بعد اسبوع على اغلاق المعابر، يتم الشعور بالنقص في القطاع. “شقيقتي قالت لي إن كيلو غاز الطبخ يكلف الآن 120 شيكل، قبل اسبوعين كان يمكن شراء الـ 10 كيلو بـ 70 شيكل. يوجد نقص في الفرشات والبطانيات والخيام لم تعد صالحة بعد 15 شهر. اشعر بأن نتنياهو يريد استئناف الحرب، لأن هدفه ليس فقط تصفية حماس، بل تنفيذ الترانسفير”. العلاقة بين المعهد الاسرائيلي والجمعية الفلسطينية لصالح المشاريع في غزة بدأت قبل سنوات، لا سيما حول مشاريع بيئية تتعلق بانتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية وتحلية المياه والزراعة المستدامة. التعاون استمر ايضا في الوقت الذي فيه معظم العلاقات بين الاسرائيليين والفلسطينيين انقطعت بسبب سلطة حماس والحصار. قبل الحرب نجحت المنظمتان في استكمال اقامة حقل كبير للطاقة السمشية في القطاع، بمساحة 24 دونم، استهدف المساعدة في ازمة الكهرباء. الحقل الذي كان على بعد اسبوع للربط بالشبكة في زمن بداية الحرب، تم تدميره بالكامل في المعارك. في اليوم التالي للحرب التقى النشطاء الاسرائيليون والفلسطينيون عبر “الزوم” واتفقوا على مواصلة النشاطات المشتركة.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

تعاون إسرائيلي فلسطيني خلق في غزة مخيمات تعمل كالكيبوتسات

بقلم: نير حسون المصدر: هآرتس من بين مئات آلاف الغزيين الذين ما زالوا يعيشون في مخيمات النازحين، هناك حوالي 12 ألف شخص يعيشون في مخيمات اقيمت بتعاون استثنائي بين منظمة اسرائيلية وجمعية فلسطينية. هذه المخيمات اقيمت في اطار كيبوتسات، مع مطبخ جماعي، تعليم مشترك، تشغيل مباشر لسكان المكان في اعمال مختلفة في المنشأة. قرار اسرائيل اغلاق جميع المعابر الى القطاع يعرض للخطر استمرار هذه المبادرة، لأنها تمنع نقل المعدات الى المخيمات، ويمكن ايضا أن تمنع اقامة مخيمات اخرى كان مخطط لاقامتها في اطار التعاون الاسرائيلي – الفلسطيني. المشروع بادرت اليه جمعية “الدامور” الفلسطينية، التي يترأسها وزيران سابقان في حكومة سلام فياض، ومعهد العربة، المعهد الاكاديمي الاسرائيلي الذي يعمل في كيبوتس كاتورا في النقب. المشروع تم الدفع به قدما من خلال الادراك بأن اعادة ترميم مناطق السكن في القطاع تتقدم ببطء ازاء النقص في المعدات الثقيلة ومواد البناء والتمويل ومنظومة مرتبة لازالة الكميات الضخمة للانقاض. في منظمات الاغاثة يعتقدون أنه حتى لو استمر وقف اطلاق النار، وحتى لو رفعت اسرائيل معارضتها لادخال مواد البناء والمعدات الهندسية فانه ستمر سنوات الى أن يكون بالامكان العودة الى الحياة الطبيعية في القطاع. خلال الحرب نزحت الاغلبية من بين الـ 2.2 مليون غزي من بيوتهم، معظمهم انتقلوا للسكن في جنوب القطاع. منذ وقف النار عاد مئات الآلاف الى شمال القطاع وبدأوا في اعادة اعمار مناطق سكنهم. بعضهم اختاروا السكن داخل الانقاض، احيانا في خيام واحيانا في الفضاء الذي تكون بين اكوام الانقاض. المنظمات الانسانية تعمل في الاشهر الاخيرة في التخطيط للفترة الانتقالية، وهو الوضع الذي سيستمر حسب التقدير 3 – 5 سنوات. خلال ذلك الكثير من سكان القطاع سيعيشون في الخيام أو المباني المؤقتة. “الدامور” ومعهد “العربة” اتصلت بهيئات دولية اخرى في اطار مبادرة باسم “اعادة الأمل الى غزة”، التي تهدف الى طرح نموذج للعيش في هذه الفترة. مدير معهد العربية، الدكتور طارق أبو حامد، الذي عمل في السابق كعالم رئيسي في اسرائيل، قال إنه في الاشهر الاولى للحرب ركزوا في محاولة لمساعدة سكان القطاع على الانتقال من مكان الى آخر أو المغادرة. وحسب قوله بعد ذلك ادركوا أن النازحين سيعيشون في خيام لسنوات. لذلك، يجب البدء في العمل على اقامة مخيمات لاجئين دائمة، بما في ذلك المياه والمجاري والطاقة الشمسية وامكانية تخزين المياه. حتى الآن تمت اقامة ثلاثة مخيمات في منطقة الجنوب – الوسط، في المواصي والزويدات. المخيمات محاطة بجدران وتتكون من خيام مع مطبخ ومكان للتعلم ومنظومات لتنقية المياه ومنظومة لمعالجة مياه المجاري ومولدات لانتاج الكهرباء. في منظمات الاغاثة يأملون في أن يستطيعوا بعد ذلك تحسين الظروف في المكان، ضمن امور اخرى، استبدال الخيام بالكرفانات والانتقال الى الكهرباء التي تنتج بالطاقة الشمسية وربط الخدمات بمنظومة “بيو غاز”، التي تنتج غاز الطبخ من مياه المجاري. كان هناك مبدءان رئيسيان وقفا نصب عيون من خططوا لمخيمات النازحين. فهم يصممون على العيش “خارج الشبكة”، أي أنه يمكنهم الاهتمام بانفسهم على صعيد الكهرباء، المياه والمجاري وما شابه، بدون الاعتماد على البنى التحتية في القطاع التي تم تدميرها في الحرب، والتي لا يتوقع أن تعود للعمل في الفترة القريبة القادمة. المبدأ الثاني هو أهمية الشراكة. “بما يشبه فكرة الكيبوتسات”، قال مدير معهد العربية، الذي يعمل في داخل كيبوتس. رؤساء المبادرة يخططون لاقامة خمس مخيمات اضافية، اثنان في جنوب القطاع وثلاثة في شمال القطاع. أحد هذه المخيمات كان يتوقع اقامته في هذه الفترة في خانيونس، بحيث يضم 3500 نازح، لكن حتى الآن اقامته مشكوك فيها في اعقاب وقف ادخال المساعدات. “منذ الاسبوع الماضي جميع المعابر في القطاع مغلقة. الآن على الحدود توجد 720 خيمة وملابس شتوية وفرشات وبطانيات، و3 آلاف رزمة مواد تنظيف، صهاريج مياه، منظومة “ووتر جن” لضخ المياه. في مصر تنتظر منظومات تحلية ومنظومات بيو غاز، قال براك تلمور من معهد “العربة”. اضافة الى ادخال المساعدات من الطرف الاسرائيلي فان معهد العربية يساعد على تجنيد الموارد لهذه المبادرة بالتنسيق مع منسق اعمال الحكومة في المناطق. “هناك اشخاص يقومون بانتقادنا بسبب عملنا مع الاسرائيليين”، اعترف مصدر فلسطيني رفيع، لكنهم يعرفون أننا نساعد الكثير من الاشخاص ويشكرونا على ذلك.

#يتبع

الجيش الإسرائيلي، بوضعه الحالي، لا يستطيع حسم المعركة مع "حماس"

المؤلف: يتسحاق بريك المصدر: قناة N12 يبدو أن المستويَين الأمني والسياسي أغلقا آذانهما، ولم يتعلّما بعد شيئاً ممّا حدث لشعب إسرائيل خلال العام ونصف العام الماضيَين. لم يفهما حتى اللحظة أن الجيش لا يستطيع، بوضعه الحالي، تفكيك "حماس". ألم يفهما حتى الآن أن جيشنا لا يستطيع البقاء وقتاً طويلاً في المناطق التي احتلها، ولا يملك القوة الكافية من أجل تفجير مئات الكيلومترات من الأنفاق؟ بكلمات أُخرى: إنه لا يستطيع، بوضعه الحالي، حسم المعركة مع "حماس". إن أيّ جولة أُخرى من الحرب في غزة ستضع حياة المخطوفين في خطر، وتزيد في الإصابات في صفوف قواتنا، وفي أوساط الغزّيين الأبرياء. هذا بالإضافة إلى أن العالم كلّه سيعلن أننا مجرمو حرب؛ نعم - العالم العربي برمّته سيتوحّد ضدنا، ويفكّك حصانتنا القومية، وسيستمر وضعنا الاقتصادي في التراجع، وبالتالي سيتراجع الجيش. سنبقى وحدنا في العالم مع [الرئيس الأميركي دونالد] ترامب غير المتوقّع، الذي يمكن أن يتركنا وحدنا في أيّ لحظة. الأمر المفاجئ أكثر هو أن القيادة العليا الجديدة للجيش وقعت أسيرة فخ نتنياهو وتابعه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وتنفّذ كلّ ما يريدانه. وبدلاً من ترميم جيشنا وتجهيزه للتهديدات المستقبلية على حدودنا الشرقية، وحدودنا مع مصر، والضفة الغربية، والحدود اللبنانية، حيث لم نُخضع حزب الله؛ وبدلاً من إقامة حرس قومي ضد المجرمين المتطرفين في بلدنا- يقوم المستويان العسكري والسياسي ببثّ الشعارات بشأن تفكيك "حماس" بشكل مطلق. لم يفهم المسؤولون عندنا بعد أنه من أجل تفكيك "حماس"، عليهم أن يزيدوا في حجم الجيش، وفي حجم القوات لكي تستطيع تفجير الأنفاق، وبعدها فقط، يمكن الحسم. إن هدم المنازل في قطاع غزة وتفكيك بنى "حماس" فوق الأرض لم يساعدانا على التقدّم نحو هدف تفكيك الحركة التي تقيم بمدينة مساحتها مئات الكيلومترات تحت الأرض. وتخرج من حصنها هذا لتقتل المئات، وتُصيب الآلاف. وعلى الرغم من ذلك، فإن القيادة العسكرية، وبتوجيهات من القيادة السياسية، تريد جرّنا إلى مسلسل آخر من القتل والعزاء، من دون أيّ إنجاز واضح. أيها القرّاء الأعزاء، قولوا لي: على مَن يُمكن الاعتماد هنا؟ هل تبقّى لنا مزيد من حرّاس التخوم في الدولة؟ كان يجب على رئيس هيئة الأركان العامة الجديد، الجنرال إيال زمير، أن يدافع عن موقفه، ويعرض أمام المستوى السياسي وضع الجيش الحقيقي، حسبما توقّعنا جميعاً منه، وأن يعرض الحقيقة عارية، من دون أيّ تجميل. وكان يجب عليه أن يقاتل بكل قوته من أجل التقدّم إلى المرحلة (ب) من الصفقة لتحرير المخطوفين وإنقاذ الأحياء منهم، من دون تخوّف - حتى لو كلّفه ذلك منصب رئيس هيئة الأركان. وأكثر من ذلك، كان يجب على رئيس هيئة الأركان أن يمنع المستوى السياسي من الاستمرار في وهم أن الجيش قادر على هزيمة "حماس" والإيرانيين، كما أرادوا أن يسمعوا. إن أقوال رئيس هيئة الأركان الموجّهة إلى الجمهور بشأن أهمية تحرير المخطوفين كأولوية، يبدو أنها من دون رصيد - أقوال ليست سوى واجب يجب أن يقال. أقواله تتناقض كلياً مع موافقته على تجديد الحرب في غزة. هل اختار رئيس هيئة الأركان الجديد الخضوع منذ بداية طريقه؟ إذا كان الجواب نعم، فماذا سيحدث مستقبلاً؟ أنا دعمت تعيين إيال زمير بكل قوتي، لكنني لم أتخيّل أنه سيخضع أمام رئيس الحكومة ووزير الدفاع، لأنهما يريدان الاستمرار في الحرب من أجل البقاء في السلطة، على حساب حياة المخطوفين وأمن مواطني دولة إسرائيل. الطريق الصائبة والصحيحة في هذا الوقت هي الاستمرار في المفاوضات والدخول في المرحلة (ب)، بحسب الاتفاق، وتحرير جميع المخطوفين، الذين يختنقون في ظلام الأنفاق، دفعة واحدة، وانتهاء الحرب. وبعدها، علينا أن نشمّر عن سواعدنا ونُعيد ترميم الدولة والجيش في جميع المجالات، لكي يستطيع الدفاع عن حدود إسرائيل، بما معناه أن على الجيش أن يتجهّز لحرب كبيرة يستطيع الضرب والحسم فيها. في نهاية المطاف، إذا مات المخطوفون في الأنفاق المظلمة، فإن التهمة ستقع على كاهل المستويَين السياسي والعسكري، إلى الأبد، وهما اللذان اختارا الاستمرار في حرب من دون هدف، لن تحقّق أيّ إنجاز. هذا الخيار سيدفع إلى موت المخطوفين الذين لا يزال من الممكن إنقاذهم. إن كلّ يوم يمرّ يؤجّل فيه الحديث عن المرحلة (ب) من الصفقة، يضع حياة المخطوفين في خطر، أكثر فأكثر، إذ إن ثمة خطوة فقط تفصلهم عن الموت.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

: “سنسرع قدوم المسيح”.. جيش يأتمر بأمر المستوطنين

بقلم: يوعنا غونين المصدر: هآرتس دهشة وصدمة: مستوطن كبير في الجيش سرب معلومات سرية للقيادة العليا السياسية لمشروع الاستيطان! حسب التقرير في “كان 11”. العميد احتياط ايرز فينر، قائد طاقم التخطيط التنفيذي في قيادة المنطقة الجنوبية، نقل إلى وزير المالية سموتريتش معلومات أمنية حول خطط عملياتية في قطاع غزة. هذا نشر مهم ومقلق، لكن يصعب القول بأنه مفاجئ. عملية “خلد في الكابنت” هي بالإجمال استمرار مباشر للتنسيق الوثيق بين الجيش والمستوطنين. وهما كيانان تحولا إلى جسم واحد مع حدود مطموسة وأهداف مشتركة. بصورته الحالية، الجيش الإسرائيلي لا يدافع عن المستوطنين فحسب، بل يخضع لأوامرهم ويخدم أيديولوجيتهم. لذلك، يوفر الجنود المعلومات للمستوطنين، التي تساعدهم على تشويش نشاطات عملياتية أو التملص من القانون. ليس صدفة أن يسمي تقرير لـ “نحطم الصمت” من العام 2016، الذي وصف العلاقات بين الطرفين، بالاسم الصحيح “القيادة العليا”، إشارة إلى من يقرر الوضع على الأرض. تظهر في التقرير شهادات كثيرة لجنود، تظهر كيف يشارك المستوطنون في فرض الحكم العسكري على الفلسطينيين، ويأمرون الجنود ويشاركون في اتخاذ القرارات في الجيش. علاقات القرابة والوصول إلى المعلومات السرية يتم استغلالها لتشويش نشاطات إنفاذ القانون، الموجهة ضد المستوطنين، مثلاً، في الحالات القليلة التي عمل فيها الجيش على إحباط الإرهاب اليهودي. “لا شك أننا عملنا لدى المستوطنين”، شهد نقيب خدم في منطقة الخليل. في العقد الذي مر، لا سيما منذ 7 أكتوبر الذي حول الجيش إلى جيش انتقام، تطورت علاقة التكافل هذه إلى أبعاد وحشية. تتجول دانييلا فايس بشكل دائم في قطاع غزة وكأنها مندوبة مبيعات لوكالة عقارات، التي تفحص تقدم المشروع. في مكان ما في لبنان، يتم إرسال الجنود ليكونوا حراساً لعالم آثار لديه خيال مسيحاني في مهمة هدفها الوحيد تأكيد حق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل الكاملة وأكثر من ذلك. في هذه الأثناء، حصل المستوطنون في الضفة على ضوء أخضر لتوسيع سيطرتهم، ويستخدم الجيش كجهاز حماية وتنظيم للعملية. الإرهابيون اليهود يقتحمون القرى ويحرقون البيوت وينكلون بالسكان – والجيش لا يمنعهم، بل يساعدهم. نشطاء يساريون يبلغون بأن الجيش نفسه يسرب معلومات للمستوطنين، مثلاً، التنسيق بين المستوطنين والجيش للتبليغ عن قاطفي الزيتون الفلسطينيين الذين ينسقون عملهم مسبقاً؛ للانقضاض عليهم. ما الذي يمكن توقعه عندما يأتي الضباط من مؤسسة التعليم التابعة لـ “جفعوت هشومرون” والإدارة المدنية التي يحكمها سموتريتش، وكل الجيش يسير وهو يحمل إشارة المسيح على الزي العسكري. إذا كان ضباط كبار في الجيش قد سربوا مواد لوزير المالية كي يستخدمها للدفع قدماً بأجندتهم المتطرفة المشتركة، فإن الأمر يتعلق بتطور مرغوب فيه. إذا كان الجيش يشكل الذراع العسكرية لحركة الاستيطان، فلماذا لا تتم مشاركة المعلومات مع الذراع السياسي لنفس المخلوق الفرنكنشتايني؟ سموتريتش نفسه عزز هذا الموقف عندما أعلن بتفاخر رداً على النشر: “هل تبحثون عن الخلد. ادخلوا إلى كل كنيس في “الصهيونية الدينية” وستجدون العشرات، إذا لم يكن المئات، من الجنود والضباط بكل الرتب”. في حلمه، كل جندي في “الصهيونية الدينية” هو عملياً واش متحرك، وظيفته ضخ معلومات سرية لرؤساء الحركة. جيش كامل من العملاء، الذين يشرفون على ما يجري حولهم ويتأكدون من أنه يتساوق مع إملاءات الحزب. ما هذا الجمال. هذا بالضبط ما كنا بحاجة إليه.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

الفوائد لإسرائيل: ١. قد يزيد إنشاء الآلية وتنفيذ مهماتها في احتمالات إعادة إعمار سورية والمساهمة في سورية المستقبلية المعتدلة، التي لا تشكل تهديداً عسكرياً لإسرائيل، ولا منطقة تنطلق منها التهديدات تجاه إسرائيل. ٢. الحد من طموحات تركيا وتحركاتها في إطار آلية دولية، بهدف الحد من تأثيرها السلبي في سورية، مع الاستفادة من مساهمتها الإيجابية المحتملة في المجال الأمني. ٣. التقليل من خطر الصراع السياسي، وحتى العسكري، بين إسرائيل وتركيا بشأن القضية السورية. ٤. تقليص النفوذ المستقبلي لإيران وحزب الله في سورية. ٥. ضمان استمرار وجود منطقة عازلة بين إسرائيل وسورية، لكن فقط، في مقابل الانسحاب من المنطقة العازلة التي أنشأتها إسرائيل بعد انهيار نظام الأسد بأكملها، بما في ذلك جبل الشيخ. السلبيات من الممكن أن يتقدم بعض أعضاء الآلية بطلب إدراج قضية الجولان والقضية الفلسطينية ضمن المبادئ الأساسية للآلية. وهذا الاحتمال يتطلب تنسيقاً وثيقاً مع الولايات المتحدة لإحباطه، باعتبارها رئيسة الآلية. الفوائد بالنسبة إلى سورية ١. الاعتراف (على الأقل بحكم الأمر الواقع) بالنظام الجديد ومصالحه. ٢. ضمان سيادة واستقلال سورية. ٣. خلق التزام دولي وإقليمي مستمر لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في سورية. ٤. منح حق النقض تجاه الآلية الدولية، لكن مع بعض القيود على حرية العمل، نظراً إلى ضرورة التنسيق معها. ٥. إقامة علاقات بين سورية والولايات المتحدة والدول الغربية. ٦. استئناف العلاقات مع الدول العربية والعودة إلى العالم العربي. الفوائد بالنسبة إلى تركيا ١. الاعتراف بمصالحها ودورها في سورية، بما في ذلك الدور العسكري. ٢. تقاسُم العبء لتحقيق الاستقرار في سورية عودة اللاجئين إلى سورية. ٣. منع الاستقلال الكردي -السوري. ٤. تقليص نفوذ إيران في سورية والمنطقة بشكل عام. السلبيات تراجُع حرية عمل تركيا، باعتبارها الطرف الأجنبي الرئيسي في سورية اليوم. الفوائد بالنسبة إلى الدول العربية (السعودية، الإمارات، قطر، مصر، الأردن): ١. استقرار سورية. ٢. تقليص الخطر الحقيقي المتمثل في التنافس بين مختلف دول الخليج في إطار جهود إعادة الإعمار في سورية. ٣. الحد من ازدياد النفوذ التركي والقطري في سورية (وهذا يشكل ضرراً لهما) ٤. الحد من خطر تجدُّد الوجود والنفوذ الإيراني في سورية ومنعه. الضرر (بالنسبة إلى مصر والأردن): ١. استقرار نظام إسلامي. الفوائد للولايات المتحدة: ١. من شأن الآلية المقترحة أن تساعد في تعزيز التحرك الواسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط (تعزيز العناصر المعتدلة وإضعاف العناصر المزعزِعة للاستقرار)، مع نفوذ أميركي. ٢. الحد من خطر اندلاع أزمة دولية، من شأنها أن تجعل من الصعب على الرئيس ترامب طرح قضايا ذات أهمية أكبر، في نظره. ٣.إن تحقيق الاستقرار في سورية سيندرج ضمن الجهود الشاملة الساعية لزيادة الضغط على إيران واحتوائها. ٤. إن استقرار سورية على أساس آلية دولية بقيادة الولايات المتحدة، من شأنه أن يمنح رئاسة ترامب إنجازاً في وقت مبكر من ولايتها، من دون الحاجة إلى استثمار موارد أميركية كبيرة. التوصيات السياسية – إسرائيل ١. يجب البدء فوراً بالحوار مع إدارة ترامب، بهدف إقناعها بالعمل على إنشاء الآلية الدولية لتشكيل واستقرار سورية، أيضاً لأن الرئيس لا يولي أهمية كبيرة لسورية، وأجندته مخصصة بشكل أساسي للقضايا الداخلية، مع إعطاء القضايا الخارجية أولوية أكثر. ويجب التشديد على أن هذا المقترح يشكل ركيزة أساسية للعملية الاستراتيجية الشاملة التي يقودها الرئيس لتحقيق الاستقرار في المنطقة وإنشاء بنية أمنية إقليمية، واحتواء إيران وإضعافها، وتعزيز التطبيع السعودي - الإسرائيلي. ٢. يجب النظر إلى الخطوة المقترحة، باعتبارها جزءاً من سياسة شاملة لاستقرار الساحة الشمالية، وبالتالي، يجب بذل محاولة لإقناع الإدارة بتوسيعها إلى لبنان، سواء كفكرة منفصلة، أو كآلية مشتركة لكلا الساحتين. ٣. وفي الوقت نفسه، وبغضّ النظر عن ذلك، يجب البدء بحوار فوري وسرّي مع تركيا لتقليل احتمالات الاحتكاك بينها وبين إسرائيل في سورية، وفي هذا الإطار، إنشاء آلية/قناة لإزالة النزاع بين القدس وأنقرة .

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

آلية دولية لصوغ استقرار سورية الجديدة

بقلم: تشاك فرايليخ، جاليا ليندشتراوس، كارميت فالنسي المصدر: معهد دراسات الأمن القومي التحدي يظهر في سورية واقع جديد في أعقاب صعود النظام الإسلامي إلى سدة الحكم، ويخيّم الغموض على الطبيعة المستقبلية لهذا الواقع، لكن من المتوقع أن يشكل مخاطر وفرصاً لإسرائيل. لقد تم إخراج إيران من سورية، لكن من المتوقع أن تعمل على تجديد وجودها على أراضي الدولة؛ ومن المتوقع أن تلعب تركيا دوراً محورياً في تشكيل سورية الجديدة ــ وهو ما قد يؤدي إلى احتكاك سياسي وعسكري مع إسرائيل، وفي السيناريو الأسوأ، قد يؤدي إلى صراع عسكري. وفي الوقت نفسه، ربما تكون تركيا هي الطرف الإقليمي الوحيد المتورط في سورية بشكل مباشر، والذي يملك الدافع والقدرة على إرسال قوات برية للمساعدة في تشكيلها. ولذلك، من وجهة نظر إسرائيل، قد تلعب تركيا دوراً إيجابياً في تقليص، أو منع خطر اندلاع الأعمال العدائية بينها وبين النظام السوري الجديد، أو الميليشيات التابعة له، أو القوى الأُخرى في سورية. بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية، أصبحت سورية دولة فاشلة ومفككة. ويسعى الأطراف المعنيون في المنطقة، وفي الساحة الدولية، بما فيهم إسرائيل، إلى تحقيق الاستقرار في سورية، ويدرك هؤلاء أن هذا يتطلب التعاون وكثيراً من الموارد، وتُشكل المصالح المشتركة أساساً للمبادرة المقترحة. الفكرة المركزية إنشاء آلية دولية بقيادة الولايات المتحدة، وبمشاركة تركيا ودول الخليج (السعودية والإمارات وقطر) ومصر والأردن، ومجموعة الدول الثلاث - فرنسا وألمانيا وبريطانيا - ودول غربية أُخرى، والأمم المتحدة، وأيّ دولة أُخرى، بما فيها روسيا، ترغب في اعتماد المبادئ الأساسية (الشروط المرجعية) للآلية المقترحة أدناه لصوغ الاستقرار في سورية. ويجب التشديد على أن التدخل الإسرائيلي في الآلية المقترحة سيؤدي، على ما يبدو، إلى فشلها مسبقاً. ولذلك، من المهم أن تكتفي إسرائيل بطرح الفكرة على الإدارة الأميركية واتخاذ الإجراءات للعمل معها لضمان مصالحها الحيوية. أهداف المبادرة تهدف السياسة المقترحة إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة للأمن القومي الإسرائيلي: استقرار سورية والتقليل من مخاطر الاحتكاك العسكري بينها وبين إسرائيل. الاستفادة القصوى من التدخل التركي في سورية والتقليل من المخاطر على إسرائيل. التقليل من مخاطر تجدُّد النفوذ الإيراني وإعادة تمركُزه في سورية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا يشكل ركيزة أساسية لتحرُّك واسع النطاق لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في اليوم التالي للحرب المتعددة الجبهات ضد إسرائيل. المبادئ الأساسية: ١. سورية مستقلة، ذات سيادة، وموحدة. نظام سوري معتدل يحترم حقوق الإنسان وجميع مواطني البلد، بغض النظر عن الدين، أو القومية، أو الجنس، مع صوغ حلّ متفّق عليه لحماية حقوق الأقليات. ٢. الانتقال التدريجي إلى الحكم الديمقراطي، بما في ذلك إجراء الانتخابات، بوتيرة تتفق مع القدرات العملية لسورية. ٣. منع إعادة تمركُز إيران وحزب الله في سورية. ٤. سورية دولة مستقرة، سياسياً واقتصادياً، ولا تشكل تهديداً لأمن جيرانها، بما في ذلك حظر استضافة العناصر "الإرهابية" وتفكيك كلّ الأسلحة البيولوجية والكيميائية على أراضيها، تحت إشراف دولي. ٥. الحفاظ على حدود آمنة ومتفَّق عليها مع جيران سورية: إسرائيل والأردن والعراق ولبنان. انسحاب كافة القوات الأجنبية من سورية وحلّ كافة القوات العسكرية غير الحكومية، بوتيرة تتناسب مع عملية الاستقرار، بالتنسيق مع الشركاء في الآلية المقترحة، وبموافقة النظام. ٦. تعزيز وتنسيق إعادة البناء الاقتصادي في سورية، والعودة الآمنة، وإعادة توطين اللاجئين والنازحين السوريين الراغبين في ذلك، بمن فيهم أولئك الذين لجأوا إلى تركيا ولبنان والأردن ودول الاتحاد الأوروبي. ٧. ينتهي عمل الآلية الدولية بناءً على طلب من سورية. بنية الآلية الدولية ووظائفها سيتم إنشاء لجنة توجيهية عليا من جميع الأعضاء في آلية العمل الدولية لصوغ سياساتها، بقيادة الولايات المتحدة، وبالتنسيق مع الحكومة السورية، التي ستحتفظ بحق النقض لقراراتها. وستكون اللجان الفرعية المخصصة تابعة للجنة التوجيهية، وستعمل وفقاً لتقديراتها. اللجان الفرعية ومَن يتولى رئاستها: ١. لجنة الإصلاح السياسي والقانوني - تترأسها الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وألمانيا وبريطانيا لجنة الأمن (بما في ذلك حلّ القوات العسكرية غير الحكومية) - تتولاها تركيا. ٢. لجنة الترميم الاقتصادي – تترأسها المملكة العربية السعودية، أو الإمارات العربية المتحدة. لجنة اللاجئين – تتولاها المملكة العربية السعودية، أو الإمارات العربية المتحدة. ٣. لجنة الفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية – تتولى رئاستها الأمم المتحدة (قوة الأندوف [قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك]). ويحقّ لكلّ الأعضاء الانضمام إلى اللجان الفرعية والمساهمة في نشاطاتها مثلما يريدون.

#يتبع

"حماس" لا تزال العنصر المسيطِر على غزة، ما العمل؟

بقلم: أفرايم سنا المصدر: يديعوت أحرونوت في الشهر السابع عشر للحرب، لا تزال "حماس" العنصر المسيطِر على غزة. والمسؤول عن ذلك هو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي رفض بشدة معالجة "اليوم التالي"، ومستقبل إدارة غزة والسيطرة عليها بعد الحرب. يعيش اليوم في غزة أكثر من مليونَي شخص من دون مسكن، أو مصدر رزق. هذه القنبلة الموقوتة موضوعة على بوابة دولة إسرائيل، وليس لدينا الوسائل لمعالجتها. تشكل إعادة البناء الاقتصادي والإداري لغزة، من دون تدخُّل من "حماس"، مصلحة إسرائيلية واضحة. والسيطرة العسكرية الإسرائيلية على السكان الغزّيين تشكل عبئاً سيُنهك الجيش الإسرائيلي، ويُنهك حياتنا، وسيحوّل الموارد، ويمنع الإعداد للتحديات الأمنية الأُخرى. إن الرؤيا الاستيطانية في غزة هي من صُنع سموتريتش وبن غفير، والرغبة في عدم إزعاجهما هي الدافع الحقيقي إلى أن الحرب في غزة ليس لها أيّ هدف استراتيجي. لقد جرى فعلاً القضاء على القدرات العسكرية لـ"حماس"، واغتيال كل عناصرها حتى آخر واحد منهم هو مهمة لا نهاية لها، عملياً. لذلك، عندما طرح ترامب خطة "الريفييرا" في غزة، احتضنته حكومة نتنياهو بشدة. لكن الخلل الجوهري في الخطة يكمن في عدم وجود أيّ دولة عربية مستعدة لاستقبال مليونَي فلسطيني، بينما الدول غير العربية تحاول التخلص من المهاجرين المسلمين الموجودين على أراضيها، ولا مصلحة لها في زيادتهم. "الهجرة الطوعية" خلال الحرب هي بمثابة تهجير، ومَن يتورط به، سيُتّهم في النهاية بارتكاب جريمة حرب. ويبدو أن ترامب نفسه يدرك أنه لا توجد استجابة دولية وإقليمية لخطة "الريفييرا"، وبدأ بالتراجع عنها. في ظلّ هذا الوضع اليائس، الذي ستضطر فيه إسرائيل إلى إدارة وحُكم غزة من خلال مواصلة القتال ضد "حماس"، اقترحت مصر خطة تتعلق بمستقبل غزة. المهم بالنسبة إلينا، أن لا مكان فيها لـ"حماس"، وستحلّ محلها حكومة فلسطينية من التكنوقراط التابعين للسلطة الفلسطينية. وهنا يجب توضيح أمور ليس من السهل استيعابها، بالنسبة إلى قسم منا: لا يملك أيّ طرف، باستثناء السلطة الفلسطينية، شرعية دولية لحكم السكان الفلسطينيين، بمن فيهم سكان غزة. خلال 15 عاماً، وبصورة خاصة خلال السنوات الأخيرة، تبذل حكومات إسرائيل جهدها لإضعاف السلطة الفلسطينية ومنع حصولها على الموارد الخاصة بها، وفق الاتفاقات الموقّعة معها. مَن يدمّر السلطة الفلسطينية لا يحق له أن يشتكي من عدم قدراتها. هناك مجال كبير لإصلاح أدائها، لكن هذا يتطلب مساعدتها، وليس مساعدة "حماس"... منذ الانتفاضة الثانية، لا يعرف الإسرائيليون كلّ الأطراف في المجتمع الفلسطيني، ولذلك، فإن أغلبيتهم لا تثق بقدرة الفلسطينيين على إدارة شؤونهم المدنية بنجاعة. الفلسطينيون الوحيدون الذين يعرفهم الرأي العام الإسرائيلي هم الملثمون، مع الأشرطة الخضراء على جباههم والكلاشينكوف في أيديهم. لكن مَن يعرف المنطقة التي نعيش فيها، ويعرف المجتمع الفلسطيني، يعلم بأن أغلبية الشركات الاقتصادية الناجحة في الشرق الأوسط أنشأها فلسطينيون موهوبون ومتعلمون، لا يحملون كلاشينكوف. يوجد في المجتمع الفلسطيني، وفي غزة، العديد من الأشخاص القادرين على إدارة الدولة بنجاح. تتضمن الخطة المصرية، بوضوح، كيفية الانتقال التدريجي إلى السلطة الأمنية في غزة، من الأطراف الخارجية إلى أطراف محلية لا علاقة لهم بـ"حماس". كذلك، وُضع مخطط لإعادة البناء بصورة تدريجية ومنطقية. لكن الخطة تفتقر بصورة أساسية إلى تحديد واضح لهوية الدول التي ستموّل إعادة إعمار غزة، وتستفيد منها. الخطة المصرية المؤلفة من 112 صفحة ليست مثالية، لكنها عملية بما فيه الكفاية للبدء بتطبيقها. وأهم ما فيها أنها تضع "حماس" في الخارج، وتقترح بدائل منها. ومع عدم وجود خطة إسرائيلية ودولية، تبقى الخطة المصرية هي الخيار الوحيد الموجود.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

وبعدها، على إسرائيل أن تتأكد من أن المنظومة الدولية والإقليمية لا تمضي في طريق إعادة الإعمار بغطاء المساعدات الإنسانية، وذلك من خلال إعادة إعمار كاملة للقطاع، وإزالة الركام، وبناء أماكن سكنية دائمة، ومنظومات الكهرباء والماء والمواصلات - أمور كلها يجب أن تكون مرتبطة بنزع السلاح الكامل. ماذا يتضمن نزع السلاح؟ تفاهمات واضحة بين جميع الأطراف على أن "حماس" لن تحكم في غزة، وستسلّم سلاحها وتفكّك البنى "الإرهابية" (مواقع تصنيع السلاح ومخازن السلاح ومنظومات مختلفة) فوق الأرض وتحتها، ولن تستطيع إعادة بناء قدراتها العسكرية. لذلك، سيتوجب على قيادتَي "حماس" العسكرية والسياسية ترك القطاع، ويجب إغلاق محور فيلادلفيا كلياً، بالتعاون بين إسرائيل ومصر والمنظومة الدولية، وسيتم تفكيك بنى التصنيع التابعة للحركة فوق الأرض وتحتها. في هذه المرحلة، وبحسب الخطة العربية، فإن القوات العربية ستدخل إلى غزة وتلعب دوراً استشارياً، ولن تنشغل عميقاً بتفكيك البنى العسكرية. يجب على إسرائيل السعي لتفاهمات مع الدول العربية والولايات المتحدة من أجل بناء منظومة مراقبة فعالة، مثلما جرى في لبنان، والتأكد من أن الجيش سيكون مسؤولاً عن ضبط نزع السلاح، ويتدخل في كل موقع تتوفر معلومات تشير إلى وجود سلاح فيه، أو قدرات عسكرية لم يتم التعامل معها. واستناداً إلى استخلاصاتنا حتى اليوم، من الواضح أن الحل العسكري وحده لن يحقق الأهداف في غزة، وفي كل واحد من الخيارات سيتوجب على إسرائيل بناء بديل من "حماس" - جهات تسيطر على المساعدات، في موازاة نزع سلاح الحركة وسلطتها بالتدريج. ومن أجل الدفع بنزع السلاح في غزة على أساس إعادة الإعمار، يجب على إسرائيل الاستعانة بجهات فلسطينية محلية، وضمنها جهات لها علاقة بالسلطة الفلسطينية، بشرط أن تقوم بإصلاحات (وهذا ما تطلبه أيضاً الدول العربية، كشرط لكي تكون شريكة في إعادة الإعمار). وعلى الرغم من المعارضة الحادة للخطة العربية في الحكومة واستنادها إلى السلطة كبديل مستقبلي من "حماس"، فإن هذا البناء ضروري وشرط لوجود دول متبرعة في المدى البعيد، وسيكون بمثابة اعتراف دولي بضرورة تفكيك "حماس" كسلطة حاكمة في القطاع. هذا بالإضافة إلى أن إسرائيل ستكون مطالَبة بالتعاون مع جهات دولية رسمية وخاصة (شركات أمنية مثلاً) تراقب مسار نزع السلاح وتفكيك البنى "الإرهابية" في القطاع. في الخلاصة، لدى إسرائيل أداة ضغط كبيرة جداً لتفكيك حُكم "حماس" في القطاع وإزالة التهديد العسكري من غزة وقتاً طويلاً، بشرط تخطّي الشعارات، وتقديم مضمون واضح لمطلب إعادة الإعمار، في مقابل نزع السلاح، وأن تضع هذه الشروط أمام المنظومتَين الإقليمية والدولية.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

الطريق الثالثة إلى تحقيق أهداف الحرب

المؤلف: عاموس يادلين ، أودي أفينتال المصدر: قناة N12 مع نهاية المرحلة (أ) من صفقة التبادل والمفاوضات الصعبة لتحرير بقية المخطوفين، لم تحقق إسرائيل هدفَي الحرب المركزيَّين في غزة: إعادة جميع المخطوفين - الأحياء لإعادة التأهيل، والأموات للدفن؛ وتفكيك حُكم "حماس". وعلى خلفية المفاوضات الصعبة مع "حماس"، يبدو أن هناك خلافاً في المجتمع الإسرائيلي بين الأغلبية التي تدعم الصفقة بـ"أيّ ثمن" ومَن يعتقدون أنه لا يمكن أن تبقى "حماس" في السلطة، وطبعاً، لا يجب الاستجابة لمطالب الحركة: الانسحاب الكامل للجيش من قطاع غزة وضمانات بشأن إنهاء الحرب وإعادة إعمار القطاع. "حماس" تتمسك بمطلب ضمان إعادة الإعمار في المرحلة (ج) من خطة نتنياهو - بايدن من شهر أيار/مايو 2024، وتريدها أن تكون جزءاً لا يتجزأ من أيّ اتفاق. يوجد لدى إسرائيل 3 أدوات ضغط أساسية على "حماس". الأولى تجديد القتال؛ والثانية منع دخول المساعدات الإنسانية الذي أعلنته إسرائيل مع نهاية المرحلة (أ)؛ والثالثة منع إعادة إعمار القطاع، وهو ما تحتاج إليه "حماس" كي لا يتم التعامل معها على أنها تسببت للمواطنين في غزة بدمار لا يمكن إصلاحه. ستؤدي العودة إلى القتال، في الأغلب، إلى موت المخطوفين الذين ما زالوا أحياء في الأسر لدى "حماس"، ولن يؤثر وقف إدخال المساعدات في الحركة كما يجب، بعد أن ملأت مخازنها خلال وقف إطلاق النار. لذلك، لا يمكن تحقيق هدفَي الحرب، إلّا عبر توزيعهما، بناءً على تسلسُل زمني: أولاً، عودة المخطوفين، وبعدها إنهاء حُكم "حماس". الطريق الثالثة يمكن التفكير في إمكان ثالث لتفكيك حُكم "حماس"، بعد تحرير المخطوفين، على أساس وقف الحرب والانسحاب من غزة. الإمكان الأول هو محاولة تطبيق رؤية ترامب وإجلاء سكان غزة وإقامة سلطة أميركية في القطاع في "اليوم التالي". وعلى الرغم من الحماسة الإسرائيلية لهذه الخطة، فإن العالم العربي برمّته يعارضها، ويبدو أن ترامب نفسه فهِم هذا، وهو مستعد للبحث في أفكار بديلة. وعلى الرغم من ذلك، فإن السياسة الأميركية الجديدة حيال غزة يبدو أنها تخلق واقعاً استراتيجياً مريحاً أكثر بالنسبة إلى إسرائيل. توضح الإدارة أن حركة "حماس" لن تحكم غزة في "اليوم التالي" للحرب، وتمنح إسرائيل، على الأقل في هذه المرحلة، الدعم الكامل للعودة إلى القتال في غزة مستقبلاً، حتى إنها تسمح باستعمال قوة أكثر من السابق. الإمكان الثاني هو العودة إلى القتال، وفقاً للمعايير التي سيتم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة - على نمط الرسالة الجانبية التي حصلت عليها إسرائيل في إطار الاتفاق مع لبنان. وفي جميع الأحوال، السؤال المطروح هو: ما الذي يمكن أن تفعله إسرائيل في المرحلة (ب) من أجل تحقيق ما لم تنجح في تحقيقه خلال العمليات السابقة في غزة؟ هناك مَن سيدّعي أن احتلال القطاع برمّته وتفكيك بنى "حماس" وسلاحها بالتدريج، هي أهداف واقعية. حتى لو كان هذا صحيحاً، فإن خطوة كهذه ستحتاج إلى كثير من الوقت، وستكون منوطة بأثمان ثقيلة على صعيد حياة الجنود والموارد الاقتصادية والعسكرية والقدرة على التركيز على التحديات والجبهات الأُخرى، مثل السلاح النووي الإيراني، وهي أيضاً ستُلحق الضرر بمكانة إسرائيل في العالم، وسيتم تأجيل استنفاد الفرص المتاحة أمامنا، مثل التطبيع. لكن حتى لو تجاهلنا هذه الأثمان، فمن الواضح أن إسرائيل ستغرق في غزة أعواماً، بحسب التوقعات، وخصوصاً إذا لم تقُم ببناء سلطة بديلة من سلطة "حماس". الخيار الثالث هو أن تشترط إسرائيل إعادة الإعمار في غزة بنزع سلاح "حماس"، وأن تحافظ، في الوقت نفسه، على التهديد بتفعيل قوة كبيرة. صحيح أن إسرائيل رفضت الخطة التي نشرتها الدول العربية في مصر، مؤخراً، بشأن إعادة إعمار القطاع بعشرات مليارات الدولارات، لكن، يمكن ربط هذه الخطة بنزع السلاح في غزة، وهو ما سيُعاظم الضغوط على "حماس" من المجتمع الغزي. وعموماً، يجب أن نوضح للدول المانحة أنه من دون ضمان نزع السلاح والبنى العسكرية لـ"حماس"، سيرتكبون الخطأ نفسه الذي حدث خلال الأعوام العشرة الماضية، وهو رمي المال في مناطق تتحصن فيها "حماس" تحت الأرض وفوقها، الأمر الذي سيحولها إلى أهداف شرعية. لذلك، ممنوع وضع مسألة إعادة الإعمار على طاولة المفاوضات مع "حماس" الآن، ويجب على إسرائيل أن تضع على الطاولة موقفاً تفصيلياً بشأن شروط إعادة الإعمار في سياق نزع السلاح وتجنيد دعم الولايات المتحدة وأوروبا لهذا المطلب. في المرحلة الحالية، ستفاوض إسرائيل فقط بشأن المساعدات الإنسانية التي تشمل الغذاء الأساسي والوقود الضروري والمباني المتنقلة للنازحين.

#يتبع

وبعدها، على إسرائيل أن تتأكد من أن المنظومة الدولية والإقليمية لا تمضي في طريق إعادة الإعمار بغطاء المساعدات الإنسانية، وذلك من خلال إعادة إعمار كاملة للقطاع، وإزالة الركام، وبناء أماكن سكنية دائمة، ومنظومات الكهرباء والماء والمواصلات - أمور كلها يجب أن تكون مرتبطة بنزع السلاح الكامل. ماذا يتضمن نزع السلاح؟ تفاهمات واضحة بين جميع الأطراف على أن "حماس" لن تحكم في غزة، وستسلّم سلاحها وتفكّك البنى "الإرهابية" (مواقع تصنيع السلاح ومخازن السلاح ومنظومات مختلفة) فوق الأرض وتحتها، ولن تستطيع إعادة بناء قدراتها العسكرية. لذلك، سيتوجب على قيادتَي "حماس" العسكرية والسياسية ترك القطاع، ويجب إغلاق محور فيلادلفيا كلياً، بالتعاون بين إسرائيل ومصر والمنظومة الدولية، وسيتم تفكيك بنى التصنيع التابعة للحركة فوق الأرض وتحتها. في هذه المرحلة، وبحسب الخطة العربية، فإن القوات العربية ستدخل إلى غزة وتلعب دوراً استشارياً، ولن تنشغل عميقاً بتفكيك البنى العسكرية. يجب على إسرائيل السعي لتفاهمات مع الدول العربية والولايات المتحدة من أجل بناء منظومة مراقبة فعالة، مثلما جرى في لبنان، والتأكد من أن الجيش سيكون مسؤولاً عن ضبط نزع السلاح، ويتدخل في كل موقع تتوفر معلومات تشير إلى وجود سلاح فيه، أو قدرات عسكرية لم يتم التعامل معها. واستناداً إلى استخلاصاتنا حتى اليوم، من الواضح أن الحل العسكري وحده لن يحقق الأهداف في غزة، وفي كل واحد من الخيارات سيتوجب على إسرائيل بناء بديل من "حماس" - جهات تسيطر على المساعدات، في موازاة نزع سلاح الحركة وسلطتها بالتدريج. ومن أجل الدفع بنزع السلاح في غزة على أساس إعادة الإعمار، يجب على إسرائيل الاستعانة بجهات فلسطينية محلية، وضمنها جهات لها علاقة بالسلطة الفلسطينية، بشرط أن تقوم بإصلاحات (وهذا ما تطلبه أيضاً الدول العربية، كشرط لكي تكون شريكة في إعادة الإعمار). وعلى الرغم من المعارضة الحادة للخطة العربية في الحكومة واستنادها إلى السلطة كبديل مستقبلي من "حماس"، فإن هذا البناء ضروري وشرط لوجود دول متبرعة في المدى البعيد، وسيكون بمثابة اعتراف دولي بضرورة تفكيك "حماس" كسلطة حاكمة في القطاع. هذا بالإضافة إلى أن إسرائيل ستكون مطالَبة بالتعاون مع جهات دولية رسمية وخاصة (شركات أمنية مثلاً) تراقب مسار نزع السلاح وتفكيك البنى "الإرهابية" في القطاع. في الخلاصة، لدى إسرائيل أداة ضغط كبيرة جداً لتفكيك حُكم "حماس" في القطاع وإزالة التهديد العسكري من غزة وقتاً طويلاً، بشرط تخطّي الشعارات، وتقديم مضمون واضح لمطلب إعادة الإعمار، في مقابل نزع السلاح، وأن تضع هذه الشروط أمام المنظومتَين الإقليمية والدولية.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري