آثار و اندیشه‌های دکتر جواهرکلام

مقاله اهدایی به مقام علمی استاد دکتر سیدحسین صفایی با عنوان: *مطالعه‌ی تطبیقی مبانی و آیین تعدیل قرارداد در حقوق ایران و فرانسه؛ اعمال نظریه عدم پیش‌بینی بر بیمارهای همه‌گیر خطرناک: مطالعه موردی پاندمی کرونا* در کتاب: پیشرفت‌های حقوق خصوصی، مجموعه مقالات اهدایی به مقام استاد دکتر حسین صفایی، که به تازگی به چاپ رسید.

زمستان تاریک و یخ‌زده نظام ثبت معاملات؛ جولان اعتبار مبایعه‌نامه‌های عادی اموال غیر منقول در رویه قضایی حتی پس از تصویب قانون الزام به ثبت؛ نقدی مفصل بر چند دادنامه

زمستان تاریک حقوق ثبت املاک ایران؛ جولان معاملات غیر رسمی حتی پس از تصویب قانون الزام به ثبت آقای ولی شش دانگ ملی را در سال ۱۳۹۹ از آقای علی به صورت رسمی می‌خرد و سند تک برگ نیز به نام خریدار صادر می‌شود. سپس، خریدار ملک را به ثالثی اجاره می‌دهد و بعد از آن هم شش دانگ ملک را به شخص دیگری می‌فروشد و کالتنامه رسمی برای تنظیم سند رسمی به نام خریدار دوم نیز به او اعطا می‌کند. پنج سال بعد، یک دفعه خانمی به نام مریم پیدا می‌شود که در سال ۱۳۹۸ سه دانگ مشاع از همین ملک را از علی خریده و دعوای ابطال سند رسمی انتقال و سند مالکیت وای را تقاضا می‌کند. شعبه ۲۱۰ دادگاه حقوقی تهران به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت و ایرادات متعدد وارد بر مبایعه‌نامه استنادی خواهان، حکم به بطلان دعوا می‌دهد. اما شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اینکه ابطال سند مستلزم اعلام بطلان معامله است که از سوی خواهان خواسته نشده، حکم بدوی را نقض و قرار عدم قابلیت استناد دعوا را صادر می‌کند. مریم با افزودن این خواسته، دوباره طرح دعتا می‌کند و این بار پرونده به شعبه ۲۰۷ دادگاه حقوقی تهران ارجاع و دادگاه با رویکرد سنتی، حکم به بطلان معامله علی با ولی و ابطال اسناد رسمی انتقال و سند مالیکت تک برگ (نسبت به سه دانگ مشاع) صادر می‌کند و شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر نیز بدون ورود به اعتبار معامله استنادی خانم مریم و احراز ارکان و شرایط صحت معامله و با چشم‌پوشی از تحولات قانون الزام به ثبت، حکم بدوی را تایید نمود! این در حالی است که در مورد مبایعه‌نامه استنادی، اولاً دو تاریخ به‌عنوان تاریخ انعقاد ذکر شده و طبق ماده ۱۳۰۵ هم تاریخ آن در برابر مالک رسمی قابل استناد نیست؛ ثانیاُ شیوه پرداخت ثمن مشخص نشده و ادعای مریم در مورد پرداخت ثمن از سوی اشخاص ثالث، نه تنها یک سال قبل از معامله عادی بوده، بلکه هیچ ارتباطی بین آن پرداخت‌ها و معامله مورد استناد برقرار نیست؛ ثالثاً مریم ظرف پنج سال نه تنها در مبایعه‌نامه تاریخ تسلیم تعیین نشده و مورد معامله را هم تحویل نگرفته، بلکه در این پنج سال هیچ اظهارنامه یا دعوایی در خصوص تحویل مبیع انجام نداده. مگر می‌شود کسی ملکی بخرد و ظرف پنج سال هیچ اقدامی برای تسلم مبیع نکند!؟ رابعاً در عرف مرسوم نیست که شخصی قسمتی از ملکی را از فرد ناشناس بخرد و اگر هم روابطی بین طرفین وجود دارد، این امر به سادگی احتمال تبانی و تضییع حقوق شخص ثالث و صوری بودن معامله را فراهم می‌سازد. شم قضایی چه جایگاهی دارد؟! صرف نظر از این ایرادهای اساسی، قانون الزام به ثبت خواسته است در راستای اعتبار انصاری به اسناد رسمی، جلوی ابطال اسناد رسمی و سند مالکیت اشخاص را بگیرد؛ به‌گونه‌ای که در ماده ده حتی در فرض جعل اسناد و اطلاع کسی که با سوء نیت سند مالیکتی را تحصیل می‌کند و آن را به ثالث با حسن‌نیتی منتقل می‌کند، قانونگذار ابطال سند را نپذیرفته است، بلکه با پذیرش تلف حکمی مبیع، به مالک حق داده است که تنها به اشخاص دارای سوءنییت رجوع کند. اما دادگاه بدون توجه به این تحولات و فلسفه وضع قانون، به راحتی حقوق مالک رسمی را تضییع و زمینه سوءاستفاده و تبانی و تاراج اموال مالکان رسمی را فراهم می‌سازد. مگر ما تافته جدابافته نظام خلقت هستیم که تمام تحولات جامعه جهانی و اعتبار اسناد رسمی را نادیده بگیریم و به مسیر دلخواه برویم؟ مقاله "لزوم اصلاح و بازنگری قانون به الزام با ثبت با تاکید بر حقوق فرانسه، انگلیس و امریکا" و نیز رویه قضایی خودمان و نظریه فقهی تلف حکمی انشاءالله به زودی چاپ می‌شود. در آنجام افزون بر رویکرد تطبیقی، عطف به ما سبق شدن قانون و شمول آن برای قراردادهای منعقدشده پیش از وضع قانون با اتکا به ادله گوناگون توجیه و تبیین شده است. بر این اساس، این‌گونه آرای قضایی در باب اعتبار معاملات عادی و ابطال اسناد رسمی و سند مالیکت تک برگ اشخاص منجر به "زمستان تاریک حقوق ثبت املاک ایران" می‌شود. کافی است که پشت پاکت سیگاری نوشته شود که طرفین مال غیرمنقولی را معامله کرده و اقرار به دریافت تمام ثمن به‌صورت نقدی نموده و بدین ترتیب، به سادگی نظم معاملات و امنیت قراردادی را تضییع و اموال مالکان رسمی را به یغما برد! مگر برای مقابله با همین مفاسد نبود که مقام معظم رهبری اعتبار معاملات عادی املاک را خلاف مصلحت اعلام و مجمع تشخیص مصلحت سرانجام به وضع قانون جدید اقدام نمود؟

دادنامه‌ای قابل انتقاد از دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد جبران خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع اگرچه موضوع اختلاف و مبنای مطالبه غرامت در این دعوا چندان روشن نیست، اما دادگاه در مقام تفسیر رای رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ برآمده و برخلاف نص آن، مطالبه خسارت (قیمت روز) ناشی از مستحقق للغیر بودن مبیع را از شمول رای خارج دانسته و آن را به کاهش ارزش ثمن تنزل داده است. در حالی که رای وحدت رویه ۸۱۱ اساسا برای مقابله با چنین تفسیری که پس از صدور رای وحدت رویه ۷۳۳ بین دادگاه‌ها رواج یافته بود، صادر گردید و در قسمت انتهایی نیز به آن تصریح کرد. در رای ۸۱۱، خریدار مستحق قیمت روز هست، منتها نه قیمت روز خود مبیع، بلکه قیمت روز مالی که از هر جهت مشابه مبیع است. از جهت عنوان خواسته و توصیف آن و تمایل دادگاه‌ها به اتخاذ تصمیم شکلی نیز رویکرد دادگاه قابل اتتقاد است.

برای تفصیل بحث، ر.ک: دکتر عباس کریمی و دکتر محمدهادی جواهرکلام، "تحلیل رای وحدت رویه شماره ۷۳۳..."، دانشنامه حقوق اقتصادی

.

تأثیر رضایت شاکی کیفری بر سرنوشت عملیات اجرایی در پرونده مال توقیفی و غیرقابل استناد بودن تصرفات ناقض دستور قضایی

در پرونده حاضر، حکم قطعی کیفری بر فروش مال غیر بین هر دو خوانده صادر و متعاقبا حکم دادگاه حقوقی نیز بر بطلان معامله مذکور و استرداد ثمن به نرخ روز صادر می‌شود و یک باب منزل مسکونی نیز به عنوان وثیقه در پرونده کیفری و هم به عنوان تامین خواسته در پرونده حقوقی توقیف می‌شود. در اثنای عملیات اجرایی پرونده کیفری و پس از صدور دستور ضبط وثیقه، خواهان‌ها با علم به توقیفی بودن ملک اقدام به خرید آن از خوانده ردیف اول می‌نمایند.خوانده ردیف دوم که محکوم له پرونده کیفری بوده با دریافت قسمتی از ثمن نرخ روز به خوانده ردیف اول در پرونده کیفری رضایت می‌دهد. حال خواهان‌ها، ادعا دارند که خوانده با دریافت ثمن و اعلام رضایت به محکوم به خود(ثمن نرخ روز) رسیده است و بنابراین، درخواست ابطال عملیات اجرایی را مطرح نموده اند. همچنین، در دفاع اعلام نموده‌اند که تاکنون حکم بطلان معامله خود صادر نشده و اصل بر صحت عقد است. خوانده ردیف دوم نیز اعلام مینماید که رضایت به پرونده کیفری در برابر قسمتی از ثمن روز را اعلام نموده و مبلغ زیادی از ثمن روز بلاپرداخت باقی مانده است. اما دادگاه نیز استناد می‌کند که صرف رضایت در پرونده کیفری به معنای رضایت به رفع توقیف از ملک در پرونده حقوقی نخواهد بود. بنابراین، وفق اصل استماع دعاوی و دکترین حقوقی، با احراز معامله نسبت به مال توقیفی، معامله مذکور غیر قابل استناد خواهد بود؛ به همین دلیل نیز نمی‌توان با وجود حکم کیفری دخالت در اموال توقیفی، به عذر اینکه تاکنون حکم حقوقی ابطال معامله مال توقیفی صادر نشده است، اقدام به صدور حکم ابطال عملیات اجرایی نسبت به مال توقیفی نمود. چراکه پس از آزادی مال، در صورتی که خوانده، بعد از اخذ حکم بطلان معامله مال توقیفی، مجددا  در صدد اعاده دادرسی از حکم ابطال عملیات اجرایی و بطلان معاملات متعدد احتمالی بعد از آزادی ملک بر آید، گویی نوش دارویی پس از مرگ سهراب است.

«ساماندهی نظریه مفاد بنایی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، مصر و فقه اسلامی» نویسندگان: دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول). عرفان غلامحسینی؛ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. نوع مقاله: مقاله پژوهشی مجله «مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی» دوره ۳، شماره ۲، تیر ۱۴۰۴، صفحه ۱۰۳-۱۲۶. چکیده در پژوهش حاضر، مفاد بنایی با تطبیق در حقوق ایران و مصر و فقه اسلامی با رویکرد توصیفی‌تحلیلی و با هدف بازشناخت توافق‌های بنایی پیش از عقد، مطالعه گردید؛ همچنین، جمع‌آوری اطلاعات با شیوه کتابخانه‌ای صورت گرفت. نخستین پرسش، چیستی این ماهیت و پرسش‌های بعدی، چگونگی اعتبار و قلمروی آن است. یافته‌های این تحقیق، نشان می‌دهد که «مفاد بنایی»، به مفهوم کلیه توافق‌های پیش از قرارداد و داخل اراده مشترک متعاقدین است که عقد بر بنای وجود آن‌ها انشا می‌شود. بنابراین، گرچه خاستگاه و مبنای توجیه مفاد بنایی، همان شروط بنایی است؛ ولی قاعده‌مندسازی نظریه مفاد بنایی بر اساس ارادهٔ مشترک و باطنی متعاقدین، سبب شناسایی مصادیق غیرقابل احصایی از توافق بنایی پیش از قرارداد می‌شود که بسیاری از آن‌ها، در چارچوب شرط بنایی نمی‌گنجد؛ همین موضوع، نشان از تفاوت این مفاهیم دارد. چنان‌که عوضین منتخب، اطراف قرارداد، ماهیت عقد، جهت معامله و مبنای معافیت از تعهد با وقوع غبن حادث، نمونه‌های آن است. همچنین، با وجود عدم اعتبار توافق‌های پیش از عقد، نزد مشهور فقهای امامیه و برخی مذاهب اهل سنت، گروهی آن را معتبر می‌شمارند. مبانی حقوق مصر هم با درون‌مایه‌های این مفهوم، مطابقت دارد. در حقوق ایران نیز به دلیل رجحان ارادهٔ باطنی، مفاد بنایی معتبر است و قلمروی آن هم‌سو با وسعت اراده، گسترش می‌یابد. کلیدواژه‌ها: مفاد بنایی، شرط بنایی (تبانی)، توافق‌های پیش از قرارداد، فقه اسلامی، حقوق مصر.