نقابة المحامين المصرية

غدًا.. انطلاق أولى ورش عمل "الذكاء الاصطناعي التوليدي" للمحامين .. طالع الأسماء تنطلق غدًا الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، أولى ورش العمل التدريبية المتخصصة حول «الذكاء الاصطناعي التوليدي للمحامين»، والتي تُعقد تحت عنوان Generative AI for Lawyers، برعاية الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأستاذ محمود تفاحة، عضو مجلس النقابة العامة. وتُقام فعاليات الورشة بمقر مركز الإبداع التكنولوجي (Creativa) بمحافظة الجيزة، بين السرايات أمام جامعة القاهرة، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، حيث يبدأ التجمع في الساعة 9:00 صباحًا، وتنطلق الورشة في الساعة 9:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة 2:00 ظهرًا. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التدريبية المتخصصة التي تنظمها النقابة العامة للمحامين لتأهيل أعضائها على استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمل القانوني، على أن تُعلن أسماء باقي الدفعات تباعًا عبر الموقع الرسمي للنقابة وصفحتها على موقع فيسبوك. تنويه: تمت إضافة خمسين اسمًا جديدًا إلى قوائم المشاركين في الدورة التدريبية، إلى جانب الأسماء التي سبق إعلانها، وذلك استجابةً للإقبال الكبير من السادة المحامين على الالتحاق بالورشة. وتهدف الورشة إلى: • تعريف المحامين بمفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته العملية في المجال القانوني. • إكساب المشاركين مهارات التعامل مع تقنيات هندسة الأوامر (Prompt Engineering) للتفاعل الفعّال مع نماذج الذكاء الاصطناعي. • استعراض دراسات حالة قانونية ومناقشة التحديات والاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بالاستخدام. محاور التدريب تشمل: • مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي. • مقدمة في هندسة الأوامر. • دراسات حالة عملية للمحامين. • مناقشة التحديات والاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بالاستخدام. تنبيه هام: يرجى الالتزام بالحضور في الموعد المحدد والالتزام بالزي الرسمي (البدلة + رابطة العنق). لتأكيد الحضور: يرجى إرسال رسالة عبر تطبيق واتساب إلى الرقم التالي: 01090408104 اللوكيشن: https://maps.app.goo.gl/c4QadyuctSfrdQkB8 طالع الأسماء

نقابة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع نقابة المحامين في رفض التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية وجّهت نقابة الصحفيين خطابًا رسميًا إلى الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أعلنت خلاله تضامنها الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر في 5 أكتوبر 2025، والرافض للتعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة ما يتعلق بالمادة (105) الخاصة بحق الدفاع، مؤكدة أن أي مساس بهذه الضمانة يُعد مخالفة صريحة للدستور وتراجعًا عن فلسفة العدالة. وجاء النص الخطاب كالآتي: تتشرف نقابة الصحفيين بتوجيه التحية لشخصكم الكريم، وبخصوص موقف النقابة من التعديلات الاخيرة أعلن تضامني الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للانحراف عن الضمانات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا سِيَّما ما تعلق بالتعديل الجديد على المادة (105) من المشروع، والمتعلقة بكفالة حق الدفاع. إذ يُعتبر هذا التعديل مخالفة دستورية جديدة، وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على المشروع، وتوجيهاته الرامية إلى تعزيز الضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المتهم. ويأتي هذا الموقف امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، الذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات. كما أن خروجه للنور دون عوار دستوري يعد ضرورةً ملحةً لتعزيز الضمانات لحقوق المواطنين في جميع مراحل التقاضي. وأي خللٍ في هذا الصدد يهدد أعمدة هذه المنظومة، ويؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين في نظام العدالة. إن مضمون نص المادة (105) من المشروع ينص على وجوب حضور المحامي مع المتهم حال استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، وهو ما يشكل امتدادًا وتأكيدًا للضمانة الدستورية الواردة في المادة (54) من الدستور. إلا أن التعديل الجديد المقترح للمادة يمثل مخالفةً صريحة للنص الدستوري، فضلًا عن مخالفته لفلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية. وهكذا، بدلًا من معالجة العوار في نص المادة (64) من المشروع، الذي فتح الباب للإخلال بحقوق المتهم، جاء التعديل المقترح ليعزز الانحراف عن الهدف الأساسي، مما يؤدي إلى النيل من الحقوق التي كفلها الدستور، ويقوض دور الدفاع أثناء مرحلة التحقيق. وانطلاقًا من رؤية نقابة الصحفيين بأن هذا القانون يعد شأنًا خاصًا بكل مصري، وشأنًا لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وتحقيق العدالة، باعتباره دستور العدالة في مصر، فإنني انضم إلى مطالب نقابة المحامين العادلة في هذا الشأن. إن أي مساس بحق الدفاع، أو محاولة لإفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات، يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور، وإضعافًا لدولة القانون. كما أن تضامني مع نقابة المحامين في هذه القضية المصيرية يمثل في جوهره دفاعًا عن مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي، وعن حق كل مواطن في محاكمة عادلة. وتبقي كلمة أخيرة إن إعادة المشروع للنقاش من جانب الرئاسة، والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين، وما ترتب على ذلك من تأجيل تطبيق القانون حتى بداية العام القضائي المقبل، تستوجب المزيد من التأني في إعادة دراسة المشروع من مختلف جوانبه، بما في ذلك فلسفته الأساسية، بصورة متأنية وشاملة. كما يجب إعادة النظر في الملاحظات والمقترحات المقدمة من كافة الجهات الرسمية والمجتمع المدني، ومن بينها الملاحظات المقدمة من نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان و"الحوار الوطني"، والانفتاح تجاه تطبيق المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة. وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،، نقيب الصحفيين خــالد البلشي

قرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية أولًا: مناشدة فخامة السيد رئيس الجمهورية ومجلس النواب بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون المذكور قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، نظرًا لما يتضمنه من مزايا وضمانات لجميع أطراف منظومة العدالة وبما يليق بجمهوريتنا الجديدة. ثانيًا: تدعو نقابة المحامين كل مؤسسات الدولة المصرية إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد أي أزمات مفتعلة تؤجج الأوضاع المستقرة في البلاد والوقيعة بين مؤسسات الدولة. ثالثًا: تدعو نقابة المحامين لعقد مؤتمر صحفي موسع تُدعى إليه جميع وسائل الإعلام والصحافة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، لشرح رؤية النقابة في شأن ما اتخذته من مواقف تاريخية. رابعًا: تتولى اللجنة القانونية المشكّلة بنقابة المحامين إعداد مذكرة وافية للسيد رئيس الجمهورية لبيان رؤية نقابة المحامين في المواد محل الاعتراض، وبما يتوافق مع صحيح نصوص الدستور المصري الحالي والهدف المأمول لمنظومة العدالة والحريات المصونة، التي يسعى إليها الجميع، وعلى رأسهم فخامة السيد رئيس الجمهورية. ورسالة أخرى للسيد رئيس مجلس الوزراء. وثالثة للسيد رئيس البرلمان. خامسًا: مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل ما يستجد في هذا الشأن.

بكل فخر واعتزاز، تتقدم نقابة المحامين المصرية بأصدق التهاني إلى الشعب المصري العظيم وقيادته الرشيدة بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات أكتوبر، تلك الملحمة الخالدة التي جسدت شجاعة الجيش المصري وإرادة الأمة في استعادة الكرامة والعزة. كل عام ومصر بخير وعزة وانتصار. 🇪🇬

من أجل ذلك، كان انسحاب السيد نقيب المحامين من اللجنة الخاصة المُشَكَّلة لمناقشة الاعتراضات الرئاسية رسالة قوية برفض ما جرى، وانحيازًا واضحًا لدولة القانون والدستور، إذ إنه انسحب – بعد إثبات اعتراضاته بمضبطة اللجنة – من موضع المسؤولية، لكشف محاولات إضفاء الشرعية على نصوص تنال من الحقوق والحريات المكتسبة، مؤكدًا أن نقابة المحامين ستظل حصنًا منيعًا في مواجهة أي عبث بالعدالة والحريات. أخيرًا: تشيد النقابة بالسادة أعضاء مجلس النواب المدركين لقيمة ورسالة المحاماة والدور المتفرد لحق الدفاع، ومناصرتهم لموقف نقيب المحامين ونقابة المحامين في رؤيتهم الثاقبة لكل ما يدور بمناقشات هذا القانون. لذلك قرر جميع الحاضرين ما يلي: أولًا: مناشدة فخامة السيد رئيس الجمهورية ومجلس النواب بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون المذكور قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، نظرًا لما يتضمنه من مزايا وضمانات لجميع أطراف منظومة العدالة وبما يليق بجمهوريتنا الجديدة. ثانيًا: تدعو نقابة المحامين كل مؤسسات الدولة المصرية إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد أي أزمات مفتعلة تؤجج الأوضاع المستقرة في البلاد والوقيعة بين مؤسسات الدولة. ثالثًا: تدعو نقابة المحامين لعقد مؤتمر صحفي موسع تُدعى إليه جميع وسائل الإعلام والصحافة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، لشرح رؤية النقابة في شأن ما اتخذته من مواقف تاريخية. رابعًا: تتولى اللجنة القانونية المشكّلة بنقابة المحامين إعداد مذكرة وافية للسيد رئيس الجمهورية لبيان رؤية نقابة المحامين في المواد محل الاعتراض، وبما يتوافق مع صحيح نصوص الدستور المصري الحالي والهدف المأمول لمنظومة العدالة والحريات المصونة، التي يسعى إليها الجميع، وعلى رأسهم فخامة السيد رئيس الجمهورية. ورسالة أخرى للسيد رئيس مجلس الوزراء. وثالثة للسيد رئيس البرلمان. خامسًا: مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل ما يستجد في هذا الشأن. والله ولي التوفيق،،، عاشت نقابة المحامين حرة أبية، وحصنًا للحريات. وعاشت مصر في عدالة واستقرار وأمان.

نقابة المحامين تصدر بيانًا حول تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية أصدرت نقابة المحامين بيانًا رسميًا عقب الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، وذلك برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، لمناقشة موقف النقابة من تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وجاء نص البيان كالآتي: بسم الله الرحمن الرحيم البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة العامة للمحامين والنقباء الفرعيين برئاسة السيد الأستاذ/ عبد الحليم علام نقيب محامي مصر، رئيس اتحاد المحامين العرب المنعقد اليوم الأحد 5/10/2025، بمقر النقابة العامة للمحامين. لقد استقبلت نقابة المحامين المصرية – نقيبًا وأعضاءً وجموع محامي مصر – مذكرة اعتراضات السيد رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعددها ثماني مواد من إجمالي 552 مادة، والذي جاء وفقًا للحق الدستوري المقرر لسيادته، وكانت خطوة نُثمّنها جميعًا، إذ بدا من نصوصها الواضحة إدراكًا واعيًا من فخامته لخطورة هذا التشريع، وأثره البالغ على منظومة العدالة الجنائية برمتها، وبما أكد لنا حرص القيادة السياسية على المراجعة والتدقيق لهذه النصوص لتعزيز الضمانات الإجرائية والدستورية المقررة للمتهمين، وإضافة المزيد إليها، ليجعل من هذا القانون المرتقب أداة حقيقية لتحقيق العدالة الناجزة في إطار من الشرعية الدستورية. إلا أننا فوجئنا بوزارة العدل تعرض صياغات مقترحة للمواد محل الاعتراض، تتضمن استثناءات أقل ما يقال عنها إنها تخالف نصوص الدستور المصري الحالي، وتُخالف ما جاء بالمذكرة الرئاسية نصًا وهدفًا. ولما كانت نقابة المحامين، وهي تؤدي رسالتها التاريخية والدستورية كشريك فاعل في إرساء قواعد العدالة وصون الحقوق والحريات، وفي تأكيد سيادة القانون، قد تابعت مع باقي المؤسسات القانونية والحقوقية بالدولة المصرية وبقلق بالغ ما دار خلال مناقشات اللجنة الخاصة ببحث الاعتراضات الرئاسية، وتحديدًا ما يتعلق بكفالة حق الدفاع وضماناته. ومن خلال ذلك نشير ابتداءً إلى أن مضمون نص المادة (105) من المشروع المعروض هو وجوب حضور المحامي مع المتهم حال استجواب الأخير أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، ووجوب دعوة المحامي إلى ذلك التحقيق، فإن لم يكن للمتهم محامٍ نُدب له محامٍ من قِبل جهة التحقيق. إلا أن اللجنة الخاصة بمجلس النواب حرّفت مضمون وأهداف اعتراضات السيد رئيس الجمهورية، وكأن هناك رغبة مُلِحّة في تقويض دور الدفاع حال التحقيق، وترك أمر التحقيق استجوابًا ومواجهة لحرية المحقق دون دعوة محامٍ للحضور، والسماح – بغير حق – بحرية مطلقة للمحقق دون ضوابط قانونية، بالرغم من أن فخامة الرئيس كان اعتراضه موجهًا لوضع مزيد من ضمانات كفالة حق الدفاع. وعطفًا على ما سبق، ننوه إلى أن الفقرة الثالثة من المادة (54) من الدستور الحالي جاء نصها بأنه: «لا يبدأ التحقيق معه (أي المتهم) إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محامٍ نُدب له محامٍ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقًا للإجراءات المقررة في القانون.» وبالتالي يستحيل أن يستقيم الأمر مع مشروع قانون الإجراءات الحالي، والذي هو أدنى مرتبة من التشريع الدستوري. وإذ تُعلن نقابة المحامين عن رفضها التام والمطلق لما أقدمت عليه اللجنة الخاصة بمجلس النواب ووزارة العدل من تحريف واضح عن إرادة ورؤية السيد رئيس الجمهورية بشأن تعديلات بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفي مقدمتها المادة (105) المذكورة، بالرغم من أن سيادته طالب بزيادة ضمانات حق الدفاع لحماية الوطن والمواطنين وصون حُرماتهم وحرياتهم، فإن ما جرى في البرلمان يعكس توجهًا خطيرًا نحو تقويض تلك الضمانات وانتقاص الحقوق، في مخالفة صريحة للدستور الحالي ولقواعد العدالة التي استقرت عليها الدولة المصرية. وعلى ذلك، تؤكد نقابة المحامين أن أي مساس بحق الدفاع أو أي محاولات لإفراغ القانون من ضماناته الأساسية هو عدوان على دولة القانون وتحدٍ غير مقبول لإرادة القيادة السياسية والدستور وضمير الأمة. وتؤكد نقابة المحامين أنها شريك أساسي وفاعل في بناء العدالة وصون الحقوق والحريات في الدولة المصرية، وتعلن أنها لن تقف صامتة أمام أي محاولة للمساس بدولة القانون أو الانتقاص من حقوق الدفاع، وستتخذ كل الوسائل المشروعة دفاعًا عن الدستور والعدالة وكرامة وحرية المواطن المصري، وأنها تسعى بكافة الطرق المقررة دستورًا وقانونًا إلى سرعة إصدار هذا القانون بعد تصويب كافة أوجه العوار التي أبانتها نقابة المحامين في كل موضع بالمشروع خلال ما يقرب من عام مضى.

انسحاب نقيب المحامين من اجتماع مناقشة “الإجراءات الجنائية” بسبب المادة 105 انسحب الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، من اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، احتجاجًا على تمسك الحكومة ممثلة في وزارة العدل بتعديل المادة (105) من المشروع، بما يسمح للنيابة العامة بالتحقيق مع المتهم دون حضور محاميه. وأكد نقيب المحامين، عقب انسحابه، أنه أثبت في محضر الجلسة أن اللجنة "انحرفت عن مقصد رئيس الجمهورية وخالفت إرادته في الاعتراضات الموجهة"، مشيرًا إلى أن التعديل المقترح "يُدخل استثناءات تخالف الدستور وتنتقص من الضمانات التي أراد الرئيس إضافتها لحماية المتهم وحق الدفاع". وأضاف علام أن أي تعديل يسمح باستجواب المتهم بغير حضور محاميه، بدعوى "الخوف من ضياع الأدلة" أو "فوات الوقت"، يمثل مخالفة صريحة للدستور، وتحديدًا للمادة (54) التي نصت على أن التحقيق لا يبدأ إلا في حضور محامٍ دون استثناء، موضحًا أن مثل هذا التعديل قد يحوّل الاستثناء إلى أصل، ويقوض حق الدفاع، ويضعف الثقة العامة في العدالة، مؤكدًا أن الضمانة الدستورية لحضور المحامي ليست عائقًا أمام سير التحقيق، بل هي صمام أمان العدالة الجنائية.

نقيب المحامين: اعتراضات الرئيس تجسد حرص القيادة السياسية على صون الحقوق والحريات الدستورية وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة. من كلمة الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين أمام البرلمان بشأن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

قرارات اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات أولاً:ـ دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لزيادة معاشات السادة المحامين في موعد يتم تحديده في اجتماع مجلس النقابة العامة؛ نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم من أعضاء مجلس النقابة العامة. ثانيًا :ـ تيسيرًا على السادة المحامين في شأن سداد الاشتراكات لعام 2026، فإنه سيتم فتح سداد الاشتراكات اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025. ثالثًا :ـ فيما يتعلق بانتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية فقد تم تقسيم إجراؤها على مرحلتين، وسيتم الإعلان عنهما في اجتماع مجلس النقابة العامة القادم بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جهة الإشراف القضائي . رابعًا :ـ فيما يتعلق بقانون التأمين الصحي الشامل وما تم في المحافظات التي تم تطبيقه فيها ، فقد تم الانتهاء إلى ضرورة تنظيم لقاء مشترك بين نقابة المحامين وهيئة التأمين الصحي لبحث كل ما يتعلق بالتأمين الصحي الشامل ومردوده الإيجابي على الخدمة الطبية للسادة المحامين وأسرهم . خامسًا :ـ فيما يتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المزمع مناقشة المواد التي تم إعادتها من السيد رئيس الجمهورية والمتمثلة في ثمان مواد فقط، فقد سبق لنقابة المحامين أن أبدت رأيها الفني في مشروع القانون وطرحت رؤيتها القانونية التي تستند إلى المبادئ المستقرة في الدستور والقانون وأحكام الشريعة، وإذ أُعيد مشروع القانون من فخامة رئيس الجمهورية إعمالا لحقه الدستوري لتعديل بعض نصوص المشروع، واحتفاظا لنقابة المحامين بحقها الدستوري أيضا في الرقابة على مشروعية القوانين فإنه قد تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة هذه المواد المزمع تعديلها وإعداد مذكرة بذلك، بعد الإطلاع على مذكرة الاعتراضات الواردة.

وأشار نقيب المحامين إلى أن مثل هذا التعديل قد يحوّل الاستثناء إلى أصل، ويقوض حق الدفاع، ويضعف الثقة العامة في العدالة، مؤكدًا أن الضمانة الدستورية لحضور المحامي ليست عائقًا أمام سير التحقيق، بل هي صمام أمان العدالة الجنائية. وختم علام بالتأكيد على ثقة نقابة المحامين في أن مجلس النواب سيولي مراجعة القانون عناية فائقة، بما يتسق مع رؤية الرئيس ويعزز من ضمانات المحاكمة العادلة دون إخلال بحق المجتمع في الأمن والاستقرار

نقيب المحامين أمام مجلس النواب: تعديل المادة 105 يهدر الضمانة الدستورية لحق الدفاع الضمانة الدستورية لحضور المحامي ليست عائقًا أمام سير التحقيق بل هي صمام أمان العدالة شارك الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، في الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة العامة بالمجلس بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على ٨ مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. أكد علام خلال كلمته، أن ملاحظات الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة، وصون الحقوق والحريات في إطار التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحرية الفردية. وركّز علام في كلمته على الموقف من المادة (105)، موضحًا أن أي تعديل يسمح باستجواب المتهم بغير حضور محاميه، بدعوى "الخوف من ضياع الأدلة" أو "فوات الوقت"، يمثل مخالفة صريحة للدستور، وتحديدًا للمادة (54) التي نصت على أن التحقيق لا يبدأ إلا في حضور محامٍ دون استثناء. .

تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات عقد مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء اجتماعًا مشتركًا مع النقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية، وذلك لدراسة وحل المشكلات المهنية والصحية التي تهم جموع المحامين. وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات الهامة التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة وتعزيز الدور النقابي في متابعة القضايا التشريعية والتنظيمية. وجاء نص البيان كالآتي: بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين والنقباء الفرعيين برئاسة النقيب العام رئيس اتحاد المحامين العرب المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 30/9/2025 فى اطار الجهود المبذولة من النقابة العامة للمحامين من أجل حل ودراسة كافة المشكلات العملية التى تتعلق بكافة النواحي المهنية والصحية ، فقد دعى النقيب العام الأستاذ عبد الحليم علام، إلى اجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية لبحث وتدارس هذه الأمور ،حيث انتهى الاجتماع إلى طرح المشاكل الجوهرية للدراسة من قبل اللجان المختصة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية وتم إيداع التقارير الشاملة في هذا الأمر وذلك على النحو الآتي: أولاً:ـ دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لزيادة معاشات السادة المحامين في موعد يتم تحديده في اجتماع مجلس النقابة العامة؛ نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم من أعضاء مجلس النقابة العامة. ثانيًا :ـ تيسيرًا على السادة المحامين في شأن سداد الاشتراكات لعام 2026، فإنه سيتم فتح سداد الاشتراكات اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025. ثالثًا :ـ فيما يتعلق بانتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية فقد تم تقسيم إجراؤها على مرحلتين، وسيتم الإعلان عنهما في اجتماع مجلس النقابة العامة القادم بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جهة الإشراف القضائي . رابعًا :ـ فيما يتعلق بقانون التأمين الصحي الشامل وما تم في المحافظات التي تم تطبيقه فيها ، فقد تم الانتهاء إلى ضرورة تنظيم لقاء مشترك بين نقابة المحامين وهيئة التأمين الصحي لبحث كل ما يتعلق بالتأمين الصحي الشامل ومردوده الإيجابي على الخدمة الطبية للسادة المحامين وأسرهم . خامسًا :ـ فيما يتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المزمع مناقشة المواد التي تم إعادتها من السيد رئيس الجمهورية والمتمثلة في ثمان مواد فقط، فقد سبق لنقابة المحامين أن أبدت رأيها الفني في مشروع القانون وطرحت رؤيتها القانونية التي تستند إلى المبادئ المستقرة في الدستور والقانون وأحكام الشريعة، وإذ أُعيد مشروع القانون من فخامة رئيس الجمهورية إعمالا لحقه الدستوري لتعديل بعض نصوص المشروع، واحتفاظا لنقابة المحامين بحقها الدستوري أيضا في الرقابة على مشروعية القوانين فإنه قد تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة هذه المواد المزمع تعديلها وإعداد مذكرة بذلك، بعد الإطلاع على مذكرة الاعتراضات الواردة. عاشت نقابة المحامين حرة أبية