مینیمال حقوقی⚖️

سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان https://data.eadl.ir/اطلاعات-وکلا-و-کارشناسان

فصلنامه تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق https://jmirl.apadana.ac.ir/showpaper/2442863

ارسال عکسهای صمیمی برای دیگران؛ مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی انگلستان و آمریکا با نگاهی به سریال tell me lies مقدمه سریال Tell Me Lies یک درام آمریکایی است که روابط دانشجویی را در کالج Baird نشان می‌دهد. کالج Baird یک مکان تخیلی است و داستان در Upstate New York (شمال ایالت نیویورک، آمریکا) اتفاق می‌افتد. داستان بر روابط عاطفی، دروغ و رفتارهای manipulative (دستکاری‌گر) بین چند دانشجو از سال اول تا سال آخر و دوران بعد از کالج تمرکز دارد. سریال جنبه‌های روابط مدرن را بررسی می‌کند و تأثیر دروغ و خیانت بر زندگی افراد را نمایش می‌دهد. در فصل سوم و نهایی، در اپیزود ششم، استیون یکی از شخصیت‌های سَمی این سریال، عکس‌های برهنه پارتنر سابق خود، دایانا از سال اول رابطه را — که با رضایت اولیه گرفته شده بود — از طریق ایمیل ناشناس، برای پدر او ارسال می‌کند. این اقدام ضربه عاطفی به دایانا وارد می‌کند و سؤالاتی در مورد حریم خصوصی، رضایت و تصاویر صمیمی ایجاد می‌سازد. آیا نگه‌داری این عکس‌ها جرم است؟ ارسال آن به شخص ثالث چه حکمی دارد؟ در ادامه به بررسی تطبیقی در نظام حقوقی انگلستان و آمریکا می‌پردازیم. بررسی منابع تقنینی در انگلستان از ژانویه ۲۰۲۴، قانون ایمنی آنلاین ۲۰۲۳ (Online Safety Act - قانون ایمنی آنلاین) با افزودن بخش ۶۶B به قانون جرائم جنسی ۲۰۰۳ (Sexual Offences Act ۲۰۰۳)، مقرراتی برای اشتراک‌گذاری غیررضایی تصاویر صمیمی وضع کرده است. طبق این ماده، اشتراک‌گذاری عمدی تصویری که فرد را در وضعیت صمیمی نشان می‌دهد (مانند nudity genitals ( اندام تناسلی)، breasts (سینه‌ها)، buttocks (باسن) یا اعمال جنسی)، بدون رضایت قربانی و بدون باور معقول به رضایت، جرم است. اگر اقدام با قصد ایجاد alarm (هشدار/اضطراب)، distress (نگرانی/رنج روانی) یا humiliation (تحقیر) انجام شود، مجازات تا دو سال حبس دارد. ارسال ایمیل شامل اشتراک‌گذاری (share) است. رضایت اولیه به گرفتن عکس، رضایت به ارسال بعدی نیست. نگه‌داری عکس‌ها روی دستگاه شخصی جرم نیست، اما افشا و توزیع (distribution) بدون رضایت جرم است. شناسایی IP امکان تعقیب را فراهم می‌کند. بررسی نظام تقنینی آمریکا در ایالات متحده، ایالت‌ها قوانین علیه توزیع غیررضایی تصاویر صمیمی (NCII - Non-Consensual Intimate Images یا تصاویر صمیمی غیررضایی) دارند. رضایت به ایجاد تصویر، دفاع برای توزیع بعدی نیست. ارسال عکس به پدر بدون رضایت، جرم کیفری (misdemeanor - جنحه یا felony - جنایت) است. قانون فدرال TAKE IT DOWN Act ۲۰۲۵ (قانون TAKE IT DOWN)، انتشار چنین تصاویری در تجارت بین‌ایالتی را جرم‌انگاری کرده و تا دو سال حبس برای بزرگسالان دارد. قربانی می‌تواند از راه مدنی VAWA ۲۰۲۲ (Violence Against Women Act - قانون خشونت علیه زنان) خسارت مطالبه کند. نتیجه‌گیری در نظام حقوقی هر دو کشور انگلستان و آمریکا، ارسال عکس‌های صمیمی بدون رضایت بعدی جرم است. چنانکه بیان شد، این قوانین از حریم خصوصی افراد در فضای دیجیتال حمایت می‌کنند. سریال Tell Me Lies این موضوع را به خوبی به مخاطب نشان می‌دهد.

خلاصه دادنامه: سرقت از طریق دادن نوشیدنی بی هوش کننده،از مصادیق سرقت مقرون به آزار نیست. شماره دادنامه: 9409970269700998 تاریخ دادنامه: 1/12/1394 مرجع صدور: شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مطابق بخشنامه شماره 100/66958/9000 مورخ 1404/12/27 رئیس قوه قضاییه: در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و با توجه به بررسی های به عمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال 1405، مبلغ بیست و یک میلیارد ریال تعیین می گردد.

رأی وحدت رویه شماره 876 ـ 21/11/1404 هیات عمومی دیوان عالی كشور مطابق تبصره یک بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور الحاقی مصوب 1393، در جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها که مرجع گزارش دهنده آن، سازمان باشد، دادستان مکلف است در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان، جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست کند. در صورت عدم ارائه درخواست از ناحیه دادستان به جهت عدم احراز ورود خسارت، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت دستگاه زیان دیده از جرم، طبق قسمت اخیر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، منوط به تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی است.

نحوه انتخاب قضات دیوان عالی در ایالات متحده آمریکا و پادشاهی متحده بریتانیا ایالات متحده آمریکا و پادشاهی متحده هر دو دارای دیوان عالی به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی نظام حقوقی خود هستند، اما شیوه انتخاب قضات این دو نهاد تفاوت‌های قابل توجهی دارد. در ایالات متحده، قضات دیوان عالی توسط رئیس‌جمهور معرفی و سپس باید توسط مجلس سنا تأیید شوند. این فرایند ماهیتی کاملاً سیاسی دارد، زیرا هم رئیس‌جمهور و هم سناتورها مقامات منتخب مردم هستند و ممکن است در ارزیابی نامزدها به دیدگاه‌های حقوقی، تفسیر قانون اساسی و تأثیر احتمالی آنان بر سیاست‌های عمومی توجه کنند. به همین دلیل، انتصاب قضات دیوان عالی آمریکا معمولاً با بحث‌های سیاسی گسترده و توجه فراوان رسانه‌ها همراه است. در مقابل، در بریتانیا فرایند انتخاب عمدتاً مستقل و مبتنی بر شایستگی حرفه‌ای است. قضات دیوان عالی بریتانیا توسط کمیسیون انتخابی متشکل از قضات ارشد و نمایندگان نهادهای انتصابات قضایی انگلستان و ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی انتخاب می‌شوند. این کمیسیون نامزدها را بر اساس تخصص، تجربه و صلاحیت حرفه‌ای ارزیابی می‌کند. اگرچه وزیر دادگستری و پادشاه در مراحل نهایی نقش رسمی دارند، اما اختیار آنان محدود است و تصمیم اصلی را کمیسیون اتخاذ می‌کند. تفاوت مهم دیگر نقش قوه مقننه است. در آمریکا، مجلس سنا مستقیماً در تأیید قضات مشارکت دارد، اما در بریتانیا پارلمان هیچ فرایند مشابهی برای تأیید قضات دیوان عالی ندارد. در مجموع، نظام آمریکایی بر پاسخگویی دموکراتیک از طریق مقامات منتخب تأکید بیشتری دارد، در حالی که نظام بریتانیایی استقلال قضایی و ارزیابی حرفه‌ای را در اولویت قرار می‌دهد. این تفاوت‌ها بازتابی از سنت‌های حقوقی و ساختارهای سیاسی متفاوت دو کشور است.