معتز محمد الدوري

ﻓﺄﺩلة اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻫﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء؛ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻭﺭﺛﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء، ﻭﻗﺪ ﺷﻐﺮ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﺇﻻ اﻟﻤﺘﺮﺳﻤﻮﻥ، ﻭﻗﺪ اﺳﺘﺤﻮﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ اﻟﺸﻴﻄﺎﻥ، ﻭاﺳﺘﻐﻮاﻫﻢ اﻟﻄﻐﻴﺎﻥ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﺑﻌﺎﺟﻞ ﺣﻈﻪ ﻣﺸﻐﻮﻓﺎ، ﻓﺼﺎﺭ ﻳﺮﻯ اﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻣﻨﻜﺮا ﻭاﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ، ﺣﺘﻰ ﻇَﻞَّ ﻋِﻠﻢُ اﻟﺪِّﻳﻦ ﻣﻨﺪﺭﺳﺎ ﻭﻣﻨﺎﺭُ اﻟﻬﺪﻯ ﻓﻲ ﺃﻗﻄﺎﺭ اﻷﺭﺽ ﻣﻨﻄﻤﺴﺎ، ﻭﻟﻘﺪ ﺧﻴﻠﻮا ﺇﻟﻰ اﻟﺨﻠﻖ ﺃﻥ ﻻ ﻋﻠﻢ ﺇﻻ ﻓﺘﻮﻯ ﺣﻜﻮﻣﺔ، ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻪ اﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﺨﺼﺎﻡ ﻋﻨﺪ ﺗﻬﺎﻭﺵ اﻟﻄﻐﺎﻡ، ﺃﻭ ﺟَﺪَﻝٌ ﻳﺘَﺪَﺭَّﻉُ ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻤﺒﺎﻫﺎﺓ ﺇﻟﻰ اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻭاﻹﻓﺤﺎﻡ، ﺃﻭ ﺳﺠﻊ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﻳﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻟﻮاﻋﻆ ﺇﻟﻰ اﺳﺘﺪﺭاﺝ اﻟﻌﻮاﻡ؛ ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﺮﻭا ﻣﺎ ﺳﻮﻯ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺼﻴﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮاﻡ ﻭﺷﺒﻜﺔ ﻟﻠﺤﻄﺎﻡ!!! الإمام الغزالي رحمه الله

"نعم ها هنا بحث دقيق أشار إليه ابن دقيق العيد في شرح العنوان، وهو: أنه إذا ورد الخبر بمعنى الأمر فهل يترتب عليه ما يترتب على الأمر من الوجوب إذا قلنا: الأمر للوجوب، أو يكون ذلك مخصوصا بالصيغة المعنية وهي صيغة"افعل"؟ ولم يرجح شيئا. وهذا البحث قد دار بين الشيخين ابن تيمية وابن الزملكاني في مسألة الزيارة، فادعى ابن تيمية أنه لا فرق وجعل قوله صلى الله عليه وسلم (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث) في معنى النهي، والنهي للتحريم كما أن الأمر للوجوب، ونازعه ابن الزملكاني وقال: هذا محمول على الأمر بصيغة"افعل"، وعلى النهي بصيغة"لا تفعل"؛ إذ هو الذي يصح دعوى الحقيقة فيه، وأما ما كان موضوعا حقيقة لغير الأمر والنهي، ويفيد معنى أحدهما كالخبر بمعنى الأمر، والنفي بمعنى النهي= فلا يدعى فيه أنه حقيقة في وجوب، ولا تحريم؛ لأنه يستعمل في غير موضعه إذا أريد به الأمر أو النهي، فدعوى كونه حقيقة في إيجاب أو تحريم، وهو موضوع لغيرهما= مكابرة. قال: وهذا موضع يغلط كثير من الفقهاء، ويغترون بإطلاق الأصوليين، ويدخلون فيه كل ما أفاد نهيا أو أمرا، والمحقق الفاهم يعرف المراد ويضع كل شيء في موضعه. قلت: صرح القفال الشاشي في كتابه بهذه المسألة، وألحقه بالأمر ذي الصيغة. قال: ومن الدليل على أن معناه الأمر والنهي دخول النسخ فيه، والأخبار المحضة لا يلحقها النسخ، ولأنه لو كان خبرا لم يوجد خلافه. قال: ومن هذا الباب عند أصحابنا قوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون}. وقال بعضهم: "لا" إذا كانت نافية أبلغ في الخطاب من النهي؛ لأن النهي يتضمن أن الحكم قد كان قارا قبل وروده، والنفي يتضمن الإخبار عن حالته. وأنها كانت منفية، فلم تكن ثابتة قبل ذلك". البحر المحيط ما أجمل العلم وتناوله بنفس هادئة! وما أحوجنا إلى الوقوف على مناظرات الكبار بنقل غير المتعصبة والألتراس! https://t.me/Rwaq_manhaji

#صدر حديثا، وهو من شروح إيساغوجي الدقيقة جدا.

الآجرومية1 .... معتز الدوري

يا مَن يُرَجّى في القيامَةِ حيثُ لا أُمٌّ تُرَجّى في النجاةِ ولا أبُ

((كلمة ممنون)) أكل بعض المعلمين رؤوسنا بأنه لا يصح أن تشكر غيرك وتقول له: ممنون بمعنى أشكرك؛ لأن ممنون بمعنى مقطوع، قال تعالى (لهم أجر غير ممنون)! وكأنّ ممنون لها معنى واحد وليتهم نظروا في أي قاموس ليجدوا أنَّ ممنون تأتي بأكثر من معنى ومن ضمنها مقطوع ومنها أشكرك. فممنون : اسم المفعول من مَنَّ. اسم مفعول من مَنَّ عليَّ: معترف بالجميل وشاكر للفضل، ممنون لك: أشكرك. ممنون: مقطوع. المَمْنُونُ : القويُّ المَمْنُونُ: أَقصى ما عند الرجل، بَلغت ممنونَه: أي: أَقصى ما عنده. فتثبتوا يرحمكم الله

فاعلموا أن المشكلات الواقعة في كتب الشيخ [ابن عربي] سيما الفصوص والفتوحات.. منها كثيرة، فإما أن تكون: 1. دُسَّت على الشيخ، وإما أن تكون 2. برزت منه في حين غلبة حال، واستيلاء سلطان حقيقة، فيكون من الشطح الذي يعذر فيه مَن غلب عليه من أهله، 3. وإما أن يكون الشيخ أبداها موريًا بها عن أسرار ومعاني تدق عن العبارة فكانت القوالب والصور غير مستقيمة وهي لأرواح وحقائق صحيحة قويمة. لا يعدو كلام الشيخ الذي أشكل أحد هذه الثلاثة المعاني إن شاء الله تعالى. والشيخ من أهل الأقدام الراسخة في العلوم والمعارف والتقوى لله والزهد في الدنيا. فليس يسوغ لأحد يخشى الله يعلم من حال الشيخ ما ذكرناه، ثم يتهمه بزيغ عن الحق، كما وقع في ذلك بعض أهل الجرأة والإقدام على ما لا يجوز الإقدام عليه. فإذا طالعتم كلام هذا الشيخ وعرض لكم ما تستشكلونه فسلموه ولا تبحثوا عنه، ولا تطلبوا لحل إشكاله التأويلات البعيدة فتحصلوا على التعب المجرد. هذا ما نشير به عليكم، وعلى كل من ينظر في كتب هذا الشيخ وكتب أمثاله من أرباب الحقيقة التي أبدوها في كتبهم، ومن لم يمتثل ويأخذ بما ذكرناه لم نأمن عليه من الوقوع في الغلط الأكبر أو الأصغر. والله تعالى يثبتنا وإياكم بالقول الثابت ويجعلنا ممن عرف الحق فلزمه وتمسك به، وعرف الباطل فاجتنبه واطرحه. . قطب الدعوة والإرشاد الشيخ عبدالله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى

بسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد: فإنه قد أرسل لي بعض الإخوة هذا الكتاب بصيغة pdf، ويظهر أن الباحث له جهدٌ طيب في البحث إلا أن الناظر بتمعن يقدر على نقض ما ادعاه الأخ الباحث من عدة أوجه. بداية: الكتاب يتكلم عن الرواية المنسوبة للإمام أحمد بن حنبل (رضي الله عنه) في مسألة الألفاظ المتشابهة مثل النزول والقدم والاستواء وغيرها حيث سئل رحمه الله عن أحاديث الرؤية -رؤية الله- والنزول والقدم فأجاب بأنها أحاديث ثابتة صحيحة نؤمن بها ونعتقد صحتها [ولا كيف ولا معنى]، والتجاذب صار على العبارة الأخيرة ((لا كيف ولا معنى))، هل يقصد نفي مطلق المعنى -وهذا المتبادر لأن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم-، أم أن الإمام يقصد نفي المعنى الذي قالت به المبتدعة؟ طبعا، لا بد أن نشير إلى الخلاف في إثبات هذه الرواية للإمام أحمد رحمه الله، ولكنَّ جوابنا مبني على تسليم الثبوت؛ إذا الجواب والرد على الكتاب يكون من ناحيتين: 1. ناحية عدم التسليم، بما يلي: أ. صحة الرواية وسلامة سندها. ب. أنه يقصد نفي المعنى الذي قالت به المبتدعة. 2. ناحية التسليم بـ: أ. صحة الرواية وسلامة سندها. ب. أنه يقصد نفي المعنى الذي قالت به المبتدعة. وهذا يحتاج لكلام وكتابة كثيرة، ولكن سأقتصر في هذا المنشور على جزئية صغيرة تكون نافذة لمن أراد الوقوف على مجانبة الكاتب للصواب، فسأبدأ من الناحية الثانية وهي تسليم الصحة وتسليم التوجيه من أنه ينفي المعنى الذي قالت به المبتدعة، فأقول: لا يخفى على من قرأ آداب البحث والمناظرة وعرف الدليل وأحكامه.. أنَّ الدليل إما أن يكون فيه تقريب أو لا والثاني مرفوض غير معتد به، والأول بأن تكون النتيجة مساوية للمطلوب المُدَّعى أو أخص منه، فإن كانت أعم مطلقا أو من وجه فلا تقريب، وبالتطبيق لما ادعاه أخونا الكاتب نقول: مصطلح المعنى هنا في قوله (لا كيف ولا معنى) يقصد به بيان وجه الحديث وتأويله لا معنى الألفاظ العربية الواردة فيه، وكلما كان الإمام قد نفى المعنى بهذا الوجه: فهو لا ينفي مطلق المعنى بل ينفي المعنى الذي قالت به المبتدعة فقط لا عموم المعنى. انظر إلى النتيجة وهي (لا ينفي مطلق المعنى بل ينفي المعنى الذي قالت به المبتدعة) وانظر إلى المطلوب: إمرار الألفاظ على ظاهرها وإثبات المعاني اللغوية التي تفهم من اللفظ! أين التقريب في هذا الدليل؟ النتيجة أعم من المطلوب فهو مجرد ينفي المعنى الذي قالت به المبتدعة وهو أعم من أن يحمل على الظاهر المتبادر والمعاني اللغوية فكيف يُستَدَلُّ بهذا الدليل ويطير به القوم؟! هذه نافذة صغيرة للنقض وجزئية واحدة صغيرة فقط ولعلي أتبع هذا المنشور بكتابات أخرى في نقض مدعى هذا الكتاب من أساسه والله الموفق.

نشر الجزء الثاني من رسالتي التحبير في أحكام التصغير في مجلة الفاروق من الصفحة 6 إلى صفحة 12