وزارة التنمية الإدارية السورية

#اللجنة_المركزية_للحوافز_والعلاوات_التشجيعية_والمكافآت برئاسة السيدة وزير التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف تقر نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في #الهيئة_العامة_للبحوث_العلمية_الزراعية التابعة لوزارة الزراعة. #المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2024 القاضي بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء-عمران لتحل محل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها، المرتبطة بوزير الصناعة والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء المرتبطة بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتصبح المؤسستان شركة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ومقرها دمشق. وتأتي هذه الخطوة لدمج الجانب الإنتاجي والجانب التسويقي للإسمنت ضمن شركة واحدة بما يضمن مرونة أعلى في العمل وانسيابية في تحقيق قدرة أعلى للدولة في قطاع الاسمنت، كما أن المرسوم حمل بنوداً تساعد الشركة الوليدة على أداء عملها بطريقة عصرية عبر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والاستعانة بالخبراء والاختصاصيين والمستشارين السوريين والعرب والأجانب أيضاً. النص الكامل للمرسوم على الرابط: http://pministry.gov.sy?id=27501

#جلسة_مجلس_الوزراء أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ضرورة تكثيف الجهود ومضاعفة العمل لوضع الخطط والمشاريع والبرامج التنموية والخدمية الحكومية موضع التنفيذ وفق المدد الزمنية المحددة بما يساهم في تحقيق تطلعات أبناء شعبنا ويخفف من صعوبة الظروف التي تمر بها البلاد. وخلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم، شدد المهندس عرنوس على ضرورة إجراء تقييم ومراجعة لعمل الجهات العامة في العام الماضي، وتحديد الأهداف القابلة للتحقيق خلال العام 2024 وتلافي مواطن الضعف في الأداء الحكومي وتعزيز نقاط القوة فيه، بما يخدم زيادة الإنتاج والإنتاجية ويدعم الصناعة الوطنية والاقتصاد بشكل عام، ويساهم في تحسين الواقع الراهن في مختلف القطاعات. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية وضع سياسة عمل لكل وزارة وعرضها على اللجان الوزارية المختصة لتقوم بصياغة ووضع سياسات قطاعية قابلة للتنفيذ، وعرض هذه السياسات على مجلس الوزراء لرسم سياسة الحكومة، وأكد على التعامل بكل شفافية مع المواطنين واطلاعهم على الواقع الراهن والصعوبات التي تواجه العمل ومشاركتهم في اقتراح وإيجاد الحلول، وكلف وزارة الزراعة متابعة تنفيذ قرار الحكومة بتوزيع 250 ألف غرسة مثمرة على جميع المحافظات. واستعرض مجلس الوزراء خلال جلسته واقع قطاعات الطاقة والزراعة والموارد المائية والأسواق، والصعوبات التي تعترض العمل، حيث قدم عدد من الوزراء مداخلات تضمنت أفكاراً ورؤى لتطوير العمل والارتقاء بالإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات والصعوبات الراهنة على الصعد كافة، وتم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف تلبية الاحتياجات المحلية والدفع بعجلة الإنتاج، وتشديد الرقابة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار واتخاذ كل ما يلزم في هذا السياق، كذلك الإسراع في استكمال توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة التي وصلت نسبتها حتى اليوم إلى 60 %، بالتوازي مع أتمتة مستودعات تخزين المشتقات النفطية. وقدم الوزراء عروضاً عن جولاتهم الميدانية خلال عطلة الأعياد والتي شملت العديد من المحافظات ومواقع العمل والإنتاج، والمقترحات لحل المعوقات التي تواجه العمل والإنتاج. وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك انطلاقاً من حرص الدولة على إضفاء الحماية القانونية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتأكيداً على إدماجهم في المجتمع. كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تصديق مذكرة التفاهم الثنائية بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، والتي تأتي في إطار السعي لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وبهدف ترسيخ العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين. وقدم وزير العدل أحمد السيد عرضاً عن نتائج أعمال اللجنة الفنية لمكافحة الفساد والإجراءات المتخذة في هذا الإطار، حيث تم التأكيد على استكمال المنظومة المؤسساتية المسؤولة عن مكافحة الفساد وتطوير وتعزيز قدرات وأدوات عمل الجهات الفعالة في مكافحة الفساد، ومتابعة الإجراءات المتخذة حيال تطوير واعتماد الأطر القانونية التي تعزز النزاهة والشفافية وتحد من الفساد، وضرورة تعزيز دور المؤسسات التعليمية في خلق ثقافة رافضة للفساد. بدوره استعرض وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور آخر المستجدات في ملف تركيب أجهزة التتبع GPS حيث بلغ إجمالي عدد آليات النقل العام الجماعي التي تم تركيب أجهزة التتبع لها بالمحافظات كافة 32300 آلية. وصادق مجلس الوزراء على اللائحة التنظيمية للمخالفات والغرامات لتراخيص الخدمات البريدية، ووافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

#بطاقة_معايدة... يطيب #لوزارة التنمية الإدارية ممثلة بالسيدة وزير التنمية الإدارية الدكتورة #سلام_محمد_سفاف وجميع العاملين فيها بمناسبة حلول أعياد #رأس السنة الميلادية الجديدة أن #تتقدم لكم #بالتهنئة وأجمل التبريكات الصادقة وكل الأمنيات الطيبة بهذه المناسبة #متمنية لكم دوام الصحة والعافية، وأن يكون #عام ٢٠٢٤ عام ملؤه الأمن والسلام #مباركا بالخير والحياة الكريمة وتحقيق التقدم والإزدهار بعد #الانتصار على الإرهاب، وإعادة الأمن والاستقرار إلى أغلب الجغرافيا السورية ..#داعيين الله عز وجل أن يحفظ #سورية وجيشها وقائدها السيد الرئيس #بشار_الأسد، وتقبلوا منا أسمى آيات المحبة والتقدير بمناسبة العام الجديد.. كل عام وأنتم بالف خير

2023.. عام في دقيقة

اللجنة الوزارية تستكمل جولتها في محافظة حمص

اللجنة الوزارية تستكمل جولتها في محافظة حمص ممثلة بوزراء التنمية الإدارية الدكتورة #سلام_سفاف ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور #بسام_ابراهيم ووزير الكهرباء المهندس #غسان_الزامل استكملت اللجنة الوزارية اليوم جولتها في #محافظة_حمص وتفقدت واقع العمل والإنتاج بعدد من المنشآت الاقتصادية والانتاجية والصحية. الجولة شملت شركة #ألبان حمص #ومشفى جامعة البعث، حيث تم الاطلاع على سير الانتاج والصعوبات التي تواجه العمال والخطط للعام القادم.

لجنة وزارية تطلع على عدد من المؤسسات الخدمية والإنتاجية في حماة

#جلسة_مجلس_الوزراء أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية القانون رقم (39) لعام 2023 الخاص بالحراج والأراضي الحراجية بهدف الحفاظ على الثروة الحراجية، وطلب من الجهات المعنية متابعة تنفيذ بنود القانون لتحقيق الغاية المرجوة منه في الحفاظ على الغابات ومنع التعدي عليها وفرض العقوبات القانونية بحق المخالفين. وناقش المجلس حزمة من الخيارات والإجراءات الممكنة على المستوى القريب والمتوسط والاستراتيجي لتحسين واقع الطاقة الكهربائية وتأمين مستلزماتها من المشتقات النفطية وإعادة تأهيل العديد من المحطات وفق خطة مدروسة مع تحديد الدور المطلوب من كل جهة عامة والبرامج التنفيذية اللازمة، حيث تم التأكيد على المضي بخطوات عملية لتحسين واقع الطاقة الكهربائية كأولوية أساسية في العمل الحكومي. وأكد المهندس عرنوس أهمية توجيه الإنفاق في موازنة عام 2024 لتحقيق أهداف محددة وواضحة في الوزارات والجهات المرتبطة بها والمتابعة المستمرة على أرض الواقع لإنجاز مشروعات تحقق قيمة مضافة من النواحي الاقتصادية والخدمية والتنموية، لافتاً إلى أهمية التعاطي بإيجابية مع طروحات الاتحادات والنقابات والفعاليات الاقتصادية وتعزيز التنسيق معها فيما يخص تأمين متطلبات العملية الإنتاجية. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة المتابعة المكثفة للآليات وسيارات النقل العام وضبط حالات التلاعب بأجهزة التتبع وإحالة المخالفين إلى القضاء، وشدد على تقديم كافة التسهيلات لتأمين المازوت الزراعي اللازم للخطة الزراعية، لافتاً إلى أهمية أن تشكل بداية العام القادم نقطة دفع جديدة للعمل الحكومي على كافة المستويات الخدمية والتنموية والاقتصادية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ووافق المجلس على تخصص كميات المازوت المتوفرة من احتياجات القطاع العام نتيجة العطلة إلى مازوت التدفئة، كما وافق المجلس لوزارة النفط والثروة المعدنية على التعاقد مع شركات الإنشاءات العامة لإنتاج 10 آلاف طن من الفوسفات يومياً بهدف زيادة الإنتاج من المادة وتأمين الاحتياجات المحلية وتصدير الكميات الفائضة. وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بدمج الشركة العربية لصناعة الأخشاب مع المؤسسة العامة للصناعات التقانية بهدف الاستفادة من البنية التحتية لشركة الأخشاب وإنشاء خطوط لإنتاج الخشب المركب بإنتاجية عالية وتطوير صناعة الخشب المركب الذي يتمتع بالمتانة والعازلية ومقاومة الحرائق والعوامل الجوية. ووافق مجلس الوزراء خلال الجلسة على عدد من المشروعات الاستثمارية والخدمية ذات الأهمية في قطاعات عدة.

في استقبالها لأوائل #الشهادة_الثانوية وأهاليهم، السيدة الأولى #أسماء_الأسد: "المجتمع السوري وبعد ثلاثة عشر عاماً مازال ولّاداً يصنع الأوائل".

أمام الرئيس #بشار_الأسد، السفير قصي الضحاك يؤدي اليمين الدستورية مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

#جلسة_مجلس_الوزراء أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على استمرار عمل قطاعات الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وأفران ومنظومات الإسعاف والإطفاء إضافة إلى الجمارك والمالية والمرافئ والتجارة الداخلية وذلك خلال عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية بالتوازي مع قيام الوزراء بجولات ميدانية للاطلاع ومتابعة الواقع الخدمي في المحافظات والتأكد من سلامة سير العمل في مختلف القطاعات والمشروعات قيد التنفيذ. واستعرض المجلس الجهود التي تقوم بها اللجنة الاقتصادية على صعيد حماية الإنتاج الوطني وبرامج إحلال المستوردات بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من مختلف السلع والمواد وتقليل الطلب على القطع الأجنبي. وشدد المهندس عرنوس على ضرورة إعداد سياسات وخطط عمل لكل وزارة وعلى المستوى القطاعي لتتم دراستها في اللجان الوزارية المتخصصة وإقرارها في مجلس الوزراء، وكذلك وضع البرامج التنفيذية للمشروعات الاستثمارية خلال العام 2024 وفق المدد الزمنية المحددة والتركيز على رفع مستوى الخدمات واستكمال إنجاز المشروعات التي تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على الواقعين التنموي والخدمي. وكلف رئيس مجلس الوزراء، وزارة الموارد المائية بمتابعة واقع الري ومياه الشرب وواقع المسطحات المائية والسدود في المحافظات، ووزارة الزراعة بإعداد دراسة حول واقع المزارع السمكية وتقييم تجربة تربية الاصبعيات السمكية ودورها في تأمين حاجة السوق المحلية من المادة. كذلك طلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات وضع قاعدة بيانات تتضمن التوصيف الوظيفي للكوادر لاعتمادها في رسم سياسات الحكومة على مستوى الموارد البشرية. وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ليحل مكان المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2013 وكافة الأحكام المخالفة، نظراً للتطور المتسارع في قطاع المعلومات والاتصالات وضرورة تنظيم إدارة البيانات وبناء المجتمع المعرفي إضافة إلى تحديث مهام الوزارة للمساهمة في تنظيم استخدام التقانات المتطورة ورسم سياسات حديثة في علوم البيانات. واطلع المجلس على تتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال في مجال إغلاق مراكز الإيواء المؤقتة واستكمال إنجاز ملف السلامة الإنشائية ومعالجة بعض الحالات الخاصة من خلال إعادة تأهيل وترميم المنازل المتضررة ليتمكن العديد من الأسر من العودة إلى منازلهم. ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي بخصوص طلب البدء بإجراءات ترخيص مزاولة مهنة /التشخيص الجزيئي/ نظراً لضرورة رفد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة علمياً بالاختصاصات النوعية في مجال عمل المختبرات الطبية وخاصة اختصاص التشخيص الجزيئي. كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2019 الخاص بترخيص كلية اللاهوت الخاصة. ووافق على مذكرة وزارة المالية بمنح مكافآت إنجاز القوائم المالية والحسابات الختامية والميزانيات للعاملين في وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية.

شارك رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم في تخريج دورة جديدة من المعهد الوطني للإدارة العامة (إينا) البالغ عددهم 40 خريجاً، وذلك في مبنى رئاسة مجلس الوزراء. وأكد المهندس عرنوس في كلمة خلال حفل التخريج أن الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة إحدى ركائز المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي يعنى بنجاعة وصوابية اتخاذ القرارات في المواقع كافة، موضحاً أن الحكومة تعمل على إعداد وتأهيل الكوادر في مجال علوم الإدارة العامة، بما يخدم عمل المؤسسات الحكومية، ويساهم في التحفيز على الإبداع وزيادة الإنتاج والإنتاجية في مختلف المجالات والقطاعات ومواجهة التحديات برؤية علمية تساهم في إيجاد الحلول للعديد من القضايا والصعوبات الناتجة عن الحصار وسرقة الثروات الوطنية من قمح ونفط من قبل الاحتلال الأمريكي. وقال رئيس مجلس الوزراء: يسعدني أن ألتقي كوكبة من خريجي المعهد، وأشكر كل من قام بعملية التدريب خلال عامين من الدراسة سواء في المعهد أو في الوزارات، حيث تم تقديم كل ما يحتاجه طلاب المعهد من معارف وعلوم وإتاحة الفرصة أمامهم للاطلاع على آليات العمل في مختلف المؤسسات العامة. وأضاف المهندس عرنوس: نعوّل كثيراً على دور المعهد الوطني للإدارة العامة وعلى الخريجين الذين حصلوا على مهارات وعلوم جديدة وأصبحوا جزءاً من المنظومة الإدارية في الأماكن التي سيعملون بها للارتقاء بواقع العمل ورفع مستوى الوظيفة العامة، موضحاً ضرورة أن يكون الخريجون في الأماكن التي تتناسب مع شهاداتهم الجامعية والخبرات التي اكتسبوها خلال دراستهم في المعهد وإفساح المجال أمامهم للعطاء والتميز، مع ضرورة توظيف الأبحاث التطبيقية التي أنجزوها بما يخدم المصلحة العامة. وبالنسبة لموضوع عملية فرز الخريجين، أوضح المهندس عرنوس أهمية التوفيق بين احتياجات الوظيفة العامة ورغبات الخريجين، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات المؤسسات العامة. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى الدور المهم الملقى عل عاتق خريجي المعهد، في مجال التدريب، باعتبار التوجه الحالي أن تكون معظم الدورات التدريبية في مواقع ومراكز العمل بالمحافظات، داعياً الخريجين إلى نقل الخبرات والمعارف التي اكتسبوها إلى الأماكن التي سيتم فرزهم إليها. حضر حفل التخريج وزيرا التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم، والدكتور عبد الحميد الخليل عميد المعهد الوطني للإدارة العامة (إينا).

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بلاغاً بتعطيل الجهات العامة اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ 24 - 12 - 2023 ولغاية يوم الإثنين الموافق لـ 1 - 1- 2024 ضمناً، وذلك بمناسبة عيدي (الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية). وتراعى أحكام الفقرة /ج/ من المادة /43/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها. كل عام وأنتم بخير