ar
Feedback
دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان

دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان

الذهاب إلى القناة على Telegram

دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان Department of Law, University of Kurdistan مجموعه متعلق به دانشجویان می باشد ▪️روابط عمومی دپارتمان @UOKLaw1

إظهار المزيد
324
المشتركون
+124 ساعات
+147 أيام
+6330 أيام

جاري تحميل البيانات...

القنوات المماثلة
لا توجد بيانات
هل تواجه مشاكل؟ يرجى تحديث الصفحة أو الاتصال بمدير الدعم الخاص بنا.
سحابة العلامات
لا توجد بيانات
هل تواجه مشاكل؟ يرجى تحديث الصفحة أو الاتصال بمدير الدعم الخاص بنا.
الإشارات الواردة والصادرة
---
---
---
---
---
---
جذب المشتركين
سبتمبر '26
سبتمبر '26
+18
في 2 قنوات
أغسطس '26
+67
في 7 قنوات
Get PRO
يوليو '26
+266
في 3 قنوات
التاريخ
نمو المشتركين
الإشارات
القنوات
10 سبتمبر0
09 سبتمبر+1
08 سبتمبر+1
07 سبتمبر+3
06 سبتمبر+2
05 سبتمبر+7
04 سبتمبر+2
03 سبتمبر0
02 سبتمبر+1
01 سبتمبر+1
منشورات القناة
کتاب «زمانی برای کشتن» A Time to Kill نوشتهٔ جان گریشام، رمانی حقوقی و پرکشش است که مفاهیمی مانند عدالت، جرم، حق دفاع، انگیزهٔ مجرمانه، اخلاق حرفه‌ای، نقش وکیل و رابطهٔ میان قانون و عدالت را در قالب یک داستان هیجان‌انگیز مطرح می‌کند. داستان دربارهٔ کارل لی هیلی است؛ پدری که پس از وقوع جنایتی هولناک علیه دخترش، تصمیم می‌گیرد شخصاً انتقام بگیرد و دو عامل جنایت را به قتل می‌رساند. او دستگیر می‌شود و اکنون یک وکیل جوان به نام جیک بریگنس مسئولیت دفاع از او را بر عهده می‌گیرد. از اینجا، پرونده‌ای شکل می‌گیرد که فراتر از یک اتهام قتل است و وکیل را با پرسش دشواری روبه‌رو می‌کند: آیا آنچه از نظر قانون جرم است، همیشه با آنچه از نظر انسانی عادلانه به نظر می‌رسد، یکسان است؟ این کتاب خواننده را با مسائلی مواجه می‌کند که در دنیای واقعی حقوق نیز اهمیت زیادی دارند؛ از جمله ارزیابی ادله، نحوهٔ دفاع از متهم، نقش انگیزه در پروندهٔ کیفری، تأثیر افکار عمومی بر روند دادرسی و مرز میان اجرای قانون و تحقق عدالت. از طرف دیگر، شخصیت جیک بریگنس نمونه‌ای جذاب از نقش وکیل در یک پروندهٔ دشوار است. او باید در شرایطی که احساسات عمومی، فشارهای اجتماعی و حتی امنیت خودش تحت تأثیر پرونده قرار گرفته، همچنان به وظیفهٔ حرفه‌ای خود پایبند بماند و از حق دفاع موکلش استفاده کند. کتاب به‌خوبی نشان می‌دهد که وکیل فقط مجری قانون نیست؛ بلکه در بسیاری از مواقع باید بتواند میان قانون، اخلاق و واقعیت‌های انسانی تعادل برقرار کند. «زمانی برای کشتن» فرصتی است برای فکر کردن به مفاهیمی مثل عدالت کیفری، مسئولیت فردی، حق دفاع، انگیزهٔ جرم، نقش وکیل، ارزش ادله و تفاوت میان عدالت و انتقام. #کتاب 🆔|@UOKLaw

2
لا يوجد نص...
84
3
تجربه‌ی مشاهده‌ی روزمره‌ی تعاملات اجتماعی در محیط‌های عمومی، من را به یک پرسش بنیادین در حوزه‌ی علوم انسانی سوق داده است: چرا میانِ «متونِ قانونی» و «عملکردِ اجتماعی» شکافی عمیق و بازگشت‌ناپذیر وجود دارد؟ آنچه در عمل شاهد آن هستیم، نه صرفاً تخلف، بلکه یک «انزوا»ی قانونی است؛ جایی که مأمورِ دولتی با دریافتِ اندکترین امتیاز مادی (مانند چند پیتزا یا استیک)، از وظیفه‌ی نظارتی خود تن می‌زند. از منظر تحلیلِ ساختاری، این پدیده نشان‌دهنده‌ی یک بحرانِ عمیق در پیوند میان «دولت» و «جامعه» است. طبق دیدگاه‌های کلاسیکِ سیاسی، پایداریِ یک نظام به میزانِ همسوییِ قوانین با «فضیلت‌های عمومی» بستگی دارد. اما استدلال من این است که وقتی دولت، قوانینی را وضع می‌کند که با «روحِ جمعی» و فرهنگِ حاکم بر جامعه سازگاری ندارد، در واقع مشروعیتِ خود را به خطر می‌اندازد. درکِ من از این پدیده بر سه محور استوار است: نخست، وقتی قانون با واقعیتِ فرهنگی جامعه در تضاد باشد (همچون ممنوعیتِ ماهواره‌ها)، قانون دیگر در چشمِ مردم نه یک «الزامِ اخلاقی»، بلکه یک «ممانعتِ بیرونی» تلقی می‌شود. این امر باعث می‌شود که فاعلِ قانون (شهروند) نسبت به رعایت آن بی‌تفاوت شود. دوم، این عدم‌سازگاری، منجر به بروز «بی‌تفاوتیِ ساختاری» در مجریان می‌شود. مجری قانون، که خود عضوی از همین بافتِ اجتماعی است، زمانی که احساس می‌کند قانونِ حاکم، نمادِ خواسته‌هایِ جامعه نیست، انگیزه‌ی روانیِ لازم برای دفاع از آن را از دست می‌دهد. در نتیجه، او برای حفظِ بقای خود یا کسبِ منافعِ آنی، به راحتی در برابرِ رشوه و نفوذ آسیب‌پذیر می‌شود. در نهایت، نتیجه‌ی این فرآیند، چیزی جز «فرسایشِ شرافت» نیست. وقتی میانِ «حق» و «واقعیت» دیواری از بی‌تفاوتی کشیده شود، ناظر منفعل می‌گردد و مجری، از رعایتِ ارزش‌های جامعه‌ای که خود از آن برخاسته، دست می‌کشد. خلاصه‌ی استدلال من این است: ریشه‌ی فساد و رشوه را نباید صرفاً در «اخلاقِ فردی» جست‌وجو کرد؛ بلکه باید آن را در «شکافِ میانِ قانون و فرهنگ» یافت. تا زمانی که قوانین با روحِ جامعه همسو نشوند، مجریان قانون، همواره میانِ وظیفه‌ی قانونی و واقعیت‌های زندگی خود، راهی جز «لغزش» نخواهند یافت.
107
4
sticker.webp
69
5
🎙️ آرشیو نشست تخصصی: «از میز دانشگاه تا منصب قضاوت» ⚖️ دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان مفتخر است نسخه آفلاین نشست ارزشمند و کاربردی «از میز دانشگاه تا منصب قضاوت» را به اطلاع دانشجویان و علاقه‌مندان می‌رساند. این نشست با هدف ترسیم دقیق مسیر تحصیلی و شغلی دانشجویان حقوق، با حضور جناب آقای مسعود جمالی (کارآموز قضاوت) برگزار شد. 🎓 در این گفتگو، تمامی ابعاد دانشگاه علوم قضایی، از مراحل ورود و آزمون ورودی گرفته تا دوران تحصیل و چالش‌های پس از فارغ‌التحصیلی، به صورت بسیار دقیق و مرحله‌به‌مرحله واکاوی و بررسی گردید. 🔍 🔹 سخنران: جناب آقای مسعود جمالی 🎤 🔹 دبیر نشست: شاهین بادوزاده (دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه کردستان) 📝 🔹 تاریخ برگزاری: ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ 📅 🔹 برگزارکننده: دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان 🏛️ ⚠️ این نشست منبعی بسیار ارزشمند برای تمامی دانشجویانی است که قصد دارند مسیر حرفه‌ای خود را در حوزه قضاوت با برنامه‌ریزی و آگاهی کامل آغاز کنند. 🎧 پیشنهاد می‌شود حتماً به این نشست گوش سپارید. 🆔|@UOKLaw
119
6
فرض کنیم علی خانه‌ای را به رضا می‌فروشد و قرار می‌گذارند پول خانه قسطی پرداخت شود. در قرارداد هم نوشته‌اند که اگر رضا اقساط را در موعد مقرر نپردازد، علی حق دارد معامله را فسخ کند و خانه را پس بگیرد. رضا اقساط را نمی‌دهد، اما قبل از اینکه علی فسخ کند، خانه را به حسن می‌فروشد. سؤال این است که آیا این انتقال به حسن باعث می‌شود حق علی از بین برود؟ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ۸۱۰ گفت: خیر. اگر شرط فسخ در قرارداد وجود داشته باشد، شرط محقق شود و فروشنده نیز حق فسخ خود را اعمال کند، فروشنده می‌تواند عین مال را حتی از شخص ثالث پس بگیرد؛ بنابراین انتقال مال توسط خریدار اول، حق فروشنده را از بین نمی‌برد. حتی اگر خریدار دوم از وجود این شرط خبر نداشته باشد، باز هم در فرض رأی، این بی‌اطلاعی موجب از بین رفتن حق فروشنده نمی‌شود؛ چون شرط فسخ در قرارداد اولیه درج شده و حق فروشنده بر عین مال مقدم دانسته شده است. دلیل رأی این است که طبق مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون مدنی، قرارداد و شروط آن برای طرفین لازم‌الرعایه است و آثار عرفی و متعارف قرارداد نیز باید رعایت شود. بنابراین وقتی طرفین از ابتدا توافق کرده‌اند که در صورت عدم پرداخت اقساط، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع داشته باشد، خریدار نمی‌تواند با انتقال مال به شخص دیگر، این حق قراردادی را بی‌اثر کند. ماده ۴۵۴ قانون مدنی نیز در کنار این مقررات در تحلیل اثر فسخ مورد توجه هیأت عمومی قرار گرفته است. پس نکته اصلی رأی این است که انتقال مال به شخص ثالث، در این وضعیت، نمی‌تواند حق فسخ قراردادی فروشنده را خنثی کند. چون اگر چنین امکانی وجود داشت، شرط فسخ عملاً بی‌فایده می‌شد؛ خریدار کافی بود قبل از فسخ، مال را منتقل کند تا فروشنده دیگر نتواند به حق قراردادی خودش برسد. #رای‌وحدت‌رویه
146
7
شروع نشست!
49
8
✨ دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان با همکاری انجمن‌های علمی حقوق دانشگاه‌های اصفهان، ارومیه و اراک برگزار می‌کند: 🔥 وبینار تخص
✨ دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان با همکاری انجمن‌های علمی حقوق دانشگاه‌های اصفهان، ارومیه و اراک برگزار می‌کند: 🔥 وبینار تخصصی: کنکور ارشد، زیر ذره‌بین *(مسیر برتر شدن و گام‌های طلایی تا موفقیت در کارشناسی ارشد حقوق)* 🎯 با حضور افتخاری: جناب آقای سروش کنعانی (رتبه ۲ آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل ۱۴۰۵) 🎙️ به میزبانی: جناب آقای شاهین بادوزاده 📅 زمان برگزاری: دوشنبه، ۳۰ شهریور ساعت ۱۸ الی ۲۰ 💻 مکان: به صورت مجازی (آنلاین) 📌 راهنمای ثبت‌نام: جهت ثبت‌نام و رزرو حضور در وبینار، به روابط عمومی دپارتمان پیام دهید: 👇 @UOKLaw1 آیدی دپارتمان @UOKLaw
506
9
✨ دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان با همکاری انجمن‌های علمی حقوق دانشگاه‌های اصفهان، ارومیه و اراک برگزار می‌کند: 🔥 وبینار تخص
✨ دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان با همکاری انجمن‌های علمی حقوق دانشگاه‌های اصفهان، ارومیه و اراک برگزار می‌کند: 🔥 وبینار تخصصی: کنکور ارشد، زیر ذره‌بین *(مسیر برتر شدن و گام‌های طلایی تا موفقیت در کارشناسی ارشد حقوق)* 🎯 با حضور افتخاری: جناب آقای سروش کنعانی (رتبه ۲ آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل ۱۴۰۵) 🎙️ به میزبانی: جناب آقای شاهین بادوزاده 📅 زمان برگزاری: دوشنبه، ۳۰ شهریور ساعت ۱۸ الی ۲۰ 💻 مکان: به صورت مجازی (آنلاین) 📌 راهنمای ثبت‌نام: جهت ثبت‌نام و رزرو حضور در وبینار، به روابط عمومی دپارتمان پیام دهید: 👇 @UOKLaw1
1
10
کتاب «کشتن مرغ مقلد» To Kill a Mockingbird نوشتهٔ هارپر لی، رمانی تأثیرگذار است که مفاهیمی مانند عدالت، قانون، حق دفاع، قضاوت، تبعیض و اخلاق حرفه‌ای را در قالب یک داستان جذاب مطرح می‌کند. داستان دربارهٔ آتیکوس فینچ، وکیلی است که دفاع از یک مرد سیاه‌پوست را که به جرمی سنگین متهم شده، بر عهده می‌گیرد. با وجود فشار افکار عمومی و تعصبات حاکم بر جامعه، آتیکوس تلاش می‌کند پرونده را بر اساس شواهد، اصول حقوقی و حق دفاع متهم پیش ببرد. این کتاب خواننده را با مسائلی مواجه می‌کند که در دنیای واقعی حقوق نیز اهمیت زیادی دارند و نشان می‌دهد که قانون، دادگاه و قضاوت زمانی می‌توانند به عدالت نزدیک شوند که حق دفاع، بی‌طرفی و بررسی منصفانهٔ ادله جدی گرفته شوند. از طرف دیگر، شخصیت آتیکوس نمونه‌ای از مسئولیت اخلاقی وکیل است. او نشان می‌دهد که وکیل صرفاً کسی نیست که قوانین را می‌داند؛ بلکه باید بتواند در برابر فشار جامعه ایستادگی کند و حتی زمانی که احتمال موفقیت کم است، از حقوق موکل خود دفاع کند. «کشتن مرغ مقلد» فرصتی است برای فکر کردن به مفاهیمی مثل عدالت قضایی، حقوق متهم، نقش وکیل، ارزش ادله، بی‌طرفی در قضاوت و رابطهٔ میان قانون و عدالت. این کتاب می‌تواند به ما یادآوری کند که پشت هر پروندهٔ حقوقی، پیش از هر چیز، زندگی و سرنوشت یک انسان قرار دارد. #کتاب 🆔|@UOKLaw
235
11
لا يوجد نص...
232
12
🎙پژواک عدالت | ایپزود دوم فرزندکشی
3 860
13
🎧 «پژواک عدالت | اپیزود دوم: فرزندکشی» آیا قانون می‌تواند از «امن‌ترین پناهگاه دنیا» محافظت کند، وقتی خودِ آن پناهگاه تبدیل
🎧 «پژواک عدالت | اپیزود دوم: فرزندکشی» آیا قانون می‌تواند از «امن‌ترین پناهگاه دنیا» محافظت کند، وقتی خودِ آن پناهگاه تبدیل به تهدید می‌شود؟ در این اپیزود، به کالبدشکافیِ یکی از تاریک‌ترین نقاطِ حقوقی می‌پردازیم: «فرزندکشی و چالش‌های ماده ۳۰۱». آنچه در این اپیزود بررسی می‌کنیم: 🔹 نقدِ ساختاری: بررسیِ ریشه‌هایِ فقهیِ ماده ۳۰۱ و نقدِ استدلال‌هایِ پدری؛ چرا این ماده به «سپرِ بلا» برای برخی جنایات تبدیل شده است؟ 🔹 نگاهِ جهانی: مقایسه‌ی نظامِ حقوقی ایران با فرانسه، آمریکا و انگلیس در مواجهه با قتل‌هایِ مبتنی بر سنت. 🔹 راه‌حل‌هایِ پیشنهادی: از بازطراحیِ جرم‌شناسانه‌ی «فرزندکشی» تا سلبِ دائمِ ولایتِ قهری از پدرانِ جنایتکار. ما معتقدیم قانون، آینه‌ی تمام‌نمایِ وجدانِ یک جامعه است؛ تا زمانی که قوانین با واقعیت‌هایِ تلخِ جامعه همسو نشوند، عدالت تنها یک پژواکِ دور خواهد بود. 🎧 این اپیزود را بشنوید، نه برای تسکین، بلکه برای آگاهی. تیم تولید: ✍️ نویسنده: بهاره خضری 🎙 گوینده: سارینا ادیب 🎨 گرافیک: آیناز میرزایی 🔍 ناظر: محمدرضا محمدی 💻تدوینگر صدا:نرگس شیرازد خانی 🎬 مدیر تولید: شاهین بادوزاده 🆔@UOKLaw
3 733
14
sticker.webp
120
15
رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره اثر شرط اسقاط خیار غبن فاحش نسبت به غبن افحش است. ماجرا از این قرار بود که در یک معامله، در قرارداد شرط شده بود که خیار غبن فاحش ساقط باشد. بعداً یکی از طرفین ادعا کرد که اختلاف ارزش واقعی مورد معامله با قیمت قراردادی بسیار شدید بوده و در حد غبن افحش است؛ بنابراین خواستار استفاده از حق فسخ خود شد. اختلاف اصلی این بود که آیا شرط «اسقاط خیار غبن فاحش» شامل غبن افحش هم می‌شود یا خیر. در رسیدگی به پرونده‌های مشابه، بین شعب دیوان عالی کشور اختلاف نظر به وجود آمد. یک دیدگاه معتقد بود وقتی شخص خیار غبن را ساقط کرده است، دیگر نمی‌تواند به غبن استناد کند؛ چون غبن افحش هم در واقع یکی از مراتب غبن است و با اسقاط خیار غبن، این حق نیز ساقط شده است. در مقابل، شعبه‌ای دیگر معتقد بود که اسقاط خیار غبن فاحش، شامل غبن افحش نمی‌شود؛ زیرا غبن افحش مرتبه شدیدتر غبن است و عبارت «غبن فاحش» عرفاً از آن منصرف است. موضوع برای ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شد. هیأت عمومی با بررسی موضوع، نظر شعبه‌ای را که اسقاط غبن فاحش را شامل غبن افحش نمی‌دانست، صحیح تشخیص داد. استدلال هیأت عمومی این بود که با توجه به رفتار متعارف اشخاص، شرط اسقاط خیار غبن فاحش، منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «غبن افحش» دانسته می‌شود. بنابراین دیوان عالی کشور میان غبن فاحش و غبن افحش از جهت اثر شرط اسقاط تفاوت گذاشت. یعنی اگر در قرارداد فقط نوشته شده باشد «خیار غبن فاحش ساقط شد»، نمی‌توان این عبارت را به صورت خودکار شامل غبن افحش نیز دانست. در نتیجه، اگر بعداً غبن افحش تحقق پیدا کند، شخص مغبون می‌تواند با وجود آن شرط، به خیار غبن استناد کند؛ البته مشروط بر اینکه تحقق غبن افحش و سایر شرایط قانونی خیار غبن اثبات شود. در واقع حرف اصلی رأی این است که باید ببینیم طرفین قرارداد دقیقاً از چه چیزی صرف‌نظر کرده‌اند. وقتی در قرارداد فقط «غبن فاحش» ذکر شده، عرفاً نمی‌توان گفت شخص از حق فسخ در شدیدترین مرتبه غبن یعنی غبن افحش نیز صرف‌نظر کرده است. بنابراین دامنه شرط اسقاط را نمی‌توان بیشتر از چیزی که از الفاظ قرارداد و قصد متعارف طرفین فهمیده می‌شود گسترش داد. هیأت عمومی در نهایت رأی شعبه‌ای را که این برداشت را پذیرفته بود، صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام کرد. بنابراین مفاد لازم‌الاتباع رأی وحدت رویه ۸۲۱ این است که: «شرط اسقاط خیار غبن فاحش، منصرف از غبن افحش است و در صورت تحقق غبن افحش، شخص مغبون صرفاً به دلیل وجود شرط اسقاط خیار غبن فاحش، حق فسخ خود را از دست نمی‌دهد.» #رای‌وحدت‌رویه
230
16
درخشش علمی دانشجوی توانمند دانشگاه کردستان با نهایت مسرت و افتخار، کسب رتبه درخشان ۲ در آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌ال
درخشش علمی دانشجوی توانمند دانشگاه کردستان با نهایت مسرت و افتخار، کسب رتبه درخشان ۲ در آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل (سال ۱۴۰۵) توسط جناب آقای سروش کنعانی، دانشجوی فرهیخته دانشگاه کردستان را به ایشان، خانواده محترمشان و خانواده بزرگ دانشگاه تبریک عرض می‌نماییم. این دستاورد سترگ، نشان از پشتکار، هوشمندی و دانش عمیق ایشان داشته و مایه مباهات مجموعه حقوقی دانشگاه کردستان است. از درگاه خداوند متعال برای این دانشجوی عزیز، تداوم موفقیت، سربلندی و توفیقات روزافزون در تمامی مراحل علمی و شغلی آرزومندیم. *با احترام،* *دپارتمان حقوق دانشگاه کردستان*
243
17
دوستانی که میل به ثبت نام دارند اما به هر دلیلی فرصت نکردن مهلت ثبت نام تا ۱۰ شهریور میباشد. همچین با توجه به محدود بودن سایت میزبانی تماما پنج نفر ظرفیت باقی مانده است. با تشکر روابط عمومی دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان.
102
18
رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره اثر شرط اسقاط خیار غبن فاحش نسبت به غبن افحش است. ماجرا از این قرار بود که در یک معامله، در قرارداد شرط شده بود که خیار غبن فاحش ساقط باشد. بعداً یکی از طرفین ادعا کرد که اختلاف ارزش واقعی مورد معامله با قیمت قراردادی بسیار شدید بوده و در حد غبن افحش است؛ بنابراین خواستار استفاده از حق فسخ خود شد. اختلاف اصلی این بود که آیا شرط «اسقاط خیار غبن فاحش» شامل غبن افحش هم می‌شود یا خیر. در رسیدگی به پرونده‌های مشابه، بین شعب دیوان عالی کشور اختلاف نظر به وجود آمد. یک دیدگاه معتقد بود وقتی شخص خیار غبن را ساقط کرده است، دیگر نمی‌تواند به غبن استناد کند؛ چون غبن افحش هم در واقع یکی از مراتب غبن است و با اسقاط خیار غبن، این حق نیز ساقط شده است. در مقابل، شعبه‌ای دیگر معتقد بود که اسقاط خیار غبن فاحش، شامل غبن افحش نمی‌شود؛ زیرا غبن افحش مرتبه شدیدتر غبن است و عبارت «غبن فاحش» عرفاً از آن منصرف است. موضوع برای ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شد. هیأت عمومی با بررسی موضوع، نظر شعبه‌ای را که اسقاط غبن فاحش را شامل غبن افحش نمی‌دانست، صحیح تشخیص داد. استدلال هیأت عمومی این بود که با توجه به رفتار متعارف اشخاص، شرط اسقاط خیار غبن فاحش، منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «غبن افحش» دانسته می‌شود. بنابراین دیوان عالی کشور میان غبن فاحش و غبن افحش از جهت اثر شرط اسقاط تفاوت گذاشت. یعنی اگر در قرارداد فقط نوشته شده باشد «خیار غبن فاحش ساقط شد»، نمی‌توان این عبارت را به صورت خودکار شامل غبن افحش نیز دانست. در نتیجه، اگر بعداً غبن افحش تحقق پیدا کند، شخص مغبون می‌تواند با وجود آن شرط، به خیار غبن استناد کند؛ البته مشروط بر اینکه تحقق غبن افحش و سایر شرایط قانونی خیار غبن اثبات شود. در واقع حرف اصلی رأی این است که باید ببینیم طرفین قرارداد دقیقاً از چه چیزی صرف‌نظر کرده‌اند. وقتی در قرارداد فقط «غبن فاحش» ذکر شده، عرفاً نمی‌توان گفت شخص از حق فسخ در شدیدترین مرتبه غبن یعنی غبن افحش نیز صرف‌نظر کرده است. بنابراین دامنه شرط اسقاط را نمی‌توان بیشتر از چیزی که از الفاظ قرارداد و قصد متعارف طرفین فهمیده می‌شود گسترش داد. هیأت عمومی در نهایت رأی شعبه‌ای را که این برداشت را پذیرفته بود، صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام کرد. بنابراین مفاد لازم‌الاتباع رأی وحدت رویه ۸۲۱ این است که: «شرط اسقاط خیار غبن فاحش، منصرف از غبن افحش است و در صورت تحقق غبن افحش، شخص مغبون صرفاً به دلیل وجود شرط اسقاط خیار غبن فاحش، حق فسخ خود را از دست نمی‌دهد.» #رای‌وحدت‌رویه نویسنده : سینا قهرمانی
1
19
«فرزندکشی؛ پارادوکسِ دردناکِ امنیت در آغوشِ خانواده «وقتی کلمه «پدر» در قانون، به جای اینکه صفتِ "پناه" باشد، به ابزاری برای "مصونیت" تبدیل می‌شود، دیگر کجایِ این ساختار ایستاده‌ایم؟ فرزندکشی برای ما، فراتر از یک خبرِ روزنامه است؛ یک "شکافِ حقوقی" است که سال‌هاست در دلِ ماده ۳۰۱ قانون مجازاتِ ما دهان باز کرده. در اپیزود دومِ پادکست «پژواک عدالت»، ما برای یافتنِ پاسخ، از مرزهایِ تئوری عبور کردیم و به قلبِ واقعیت‌ها نفوذ کردیم. ما در این اپیزود، با نگاهی دقیق به پرونده‌های تکان‌دهنده‌ای همچون «رومینا»، «بابک»، «زیلان» و «نیکو نظری»، تلاش کردیم تا بفهمیم چرا زنجیره‌یِ خشونت در خانه‌ها قطع نمی‌شود. پرده برداشتیم از بازیِ خطرناکی که در آن، جانِ معصوم، قربانیِ سکوتِ قانون و مصلحت‌اندیشی‌هایِ ناموسی می‌شود. از سخت‌گیری‌هایِ بدون استثنا در فرانسه و آمریکا تا قانونِ «اینفنتی‌ساید» در انگلیس؛ کجا ایستاده‌ایم؟ آیا سیستمِ حقوقیِ ما از «بحرانِ روانی» درکِ درستی دارد، یا صرفاً با تکیه بر استنباط‌هایِ غیرقابلِ دفاع، بستری برای «سپرِ بلا شدنِ پدر» ایجاد کرده‌ایم؟ سؤالِ ما از شما مخاطبانِ «پژواک عدالت»: قانون، آینه‌یِ وجدانِ جامعه است. به نظر شما، آیا وقتِ آن نرسیده که این آینه را در برابرِ واقعیتِ خشونت‌هایِ خانگیِ مدرن بازطراحی کنیم؟ اگر قرار باشد یک بند از این قانون تغییر کند تا امنیت به خانه بازگردد، آن تغییر چه باید باشد؟ 🆔@UOKLaw
240
20
لا يوجد نص...
239