پایگاه خبری تحلیلی فارماتیدین

حتما همکاران امضا کنید!!! https://www.karzar.net/325128 بر اساس گزارش‌هایی از منابع آگاه، بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها (منتشرشده در بهمن ۱۴۰۴) با حداقل تغییرات نسبت به این نسخه همراه بوده است.(جلسات بررسی هفته گذشته با حضور سازمان غذادارو، انجمن داروسازان و نظام پزشکی برگزار شده است.) ⬅️ طبق این گزارش‌، برخی از مواد چالش‌برانگیز همچنان بدون اصلاح باقی مانده‌اند؛ از جمله بندهای مربوط به افزایش امتیازات و نسبت پزشک به داروخانه که متاسفانه انحصاری به مراتب شدیدتر از سال های قبل از ۱۴۰۰ ایجاد می‌کند. کانال تلگرام فارماتیدین پیج اینستاگرام فارماتیدین

🚨 فوری و بسیار مهم: خطر بازگشت انحصار و بیکاری داروسازان! همکاران داروساز و دانشجویان عزیز؛ متأسفانه وزارت بهداشت در اقدامی حیرت‌انگیز و برخلاف آرای لازم‌الاتباع دیوان عدالت اداری، در پیش‌نویس آیین‌نامه جدید تأسیس داروخانه‌ها (۱۴۰۴)، مسیر اشتغال جوانان را مسدود کرده است. 💡 آیا می‌دانستید با تصویب این پیش‌نویس، یک داروساز برای تأسیس داروخانه در مراکز استان‌ها باید حداقل ۲۸ سال در صف انتظار بماند، در حالی که این زمان برای مطب پزشکان تنها ۸ سال است؟! ⚖️ ما طی یک کارزار رسمی از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درخواست کرده‌ایم تا فوراً مانع از تصویب این آیین‌نامه انحصارگرایانه شود. 🤝 حق گرفتنی است و سکوت ما، تأیید انحصار است! لطفاً برای دفاع از آینده شغلی خود و هزاران داروساز جوان، همین الان از طریق لینک زیر کارزار را امضا کنید. 👇👇👇 🔗 لینک امضای کارزار: https://www.karzar.net/325128 📣 لطفا این پیام را در تمام گروه‌ها، کانال‌ها و برای دوستان داروساز خود ارسال کنید. زمان به ضرر ماست! #داروسازان #نه_به_انحصار #داروخانه #حقوق_داروساز #وزارت_بهداشت

📋 فرصت‌های شغلی صنعت سلامت به جمع فعالان، دانشجویان و متخصصان حوزه سلامت بپیوندید. در این کانال می‌توانید: ✅ جدیدترین آگهی‌های استخدامی و فرصت‌های شغلی حوزه سلامت را دنبال کنید. 📰 از اخبار، گزارش‌ها و تحولات صنعت سلامت مطلع شوید. 💬 در بحث‌های آزاد و تبادل نظر با سایر اعضای جامعه سلامت شرکت کنید. 🤝 با افراد و مجموعه‌های فعال این حوزه شبکه‌سازی کنید. اگر به دنبال فرصت‌های جدید، آگاهی از روندهای صنعت سلامت یا ارتباط با افراد هم‌مسیر هستید، این کانال برای شماست. حوزه‌‌های تحت پوشش:

• صنایع داروهای شیمیایی • صنایع مواد اولیه و بسته‌بندی • صنایع داروهای بیولوژیک • صنایع مکمل‌های غذایی • صنایع آرایشی و بهداشتی • صنایع پخش دارو و مکمل • صنایع داروهای طبیعی و سنتی • صنایع تجهیزات پزشکی

به ما بپیوندید و بخشی از جامعه حرفه‌ای سلامت باشید. لینک گروه https://t.me/Health_industry_job

🟩 #تاسیس | بر اساس گزارش‌های منتشرشده از منابع آگاه، بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها (منتشرشده در بهمن ۱۴۰۴) با حداقل تغییرات نسبت به نسخه قبلی همراه بوده است. ⬅️ فارماتیدین/ طبق این گزارش‌ها، برخی از مواد چالش‌برانگیز همچنان بدون اصلاح باقی مانده‌اند؛ از جمله بندهای مربوط به افزایش امتیازات و نسبت پزشک به داروخانه. گفته می‌شود تداوم این مفاد می‌تواند همچنان زمینه‌ساز بحث و اعتراض در میان فعالان و ذی‌نفعان این حوزه باشد. ‼️ برخی کارشناسان معتقدند باقی ماندن این دو بند، به‌تنهایی ممکن است روند تأسیس داروخانه توسط داروسازان جوان را تا ۲۵سال با محدودیت جدی مواجه کرده و آینده شغلی هزاران داروساز را تحت تأثیر قرار دهد.

🟩 امضای الکترونیک داروساز وارد فرآیند‌ اجرایی شد.*

🔺️کثافتگاهی به درازای تاریخ آنان که به جای مشارکت در انتخابات های نظام پزشکی، خودکشی را انتخاب کردند اجازه تداوم مدیریتهای ضعیف و تداوم این وضعیت را دادند! یک نفر ۵۴ فقره وام از صندوق رفاه نظام پزشکی گرفته و دیگران نیز هم، وامهایی چرب و تپل. بلی دقیقا همان موقع که رزیدنتهای فقیر در حال خودکشی بودند. قلعه پزشکان خرداد ۱۴۰۵

🟩 عدم پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها توسط بیمه‌ها، یک خطای ساده اداری یا تأخیر معمول مالی نیست؛ این اقدامات، در عمل: ‼️نقدینگی داروخانه‌ها را از بین می‌برد. ‼️دسترسی مردم به دارو را محدود می‌کند. ‼️هزینه‌های درمان را مستقیماً بردوش بیماران می‌اندازد. ‼️اعتماد عمومی به نظام سلامت را تضعیف می‌کند. ⚠️سلامت مردم نباید قربانی بده‌بستان‌های مالی، بروکراسی پیچیده و سوءمدیریت بیمه‌ها شود. اگر قرار است بیمه‌، ابزار حمایت از مردم باشد، اولین شرط آن «پایبندی به تعهدات مالی» در قبال ارائه‌دهندگان خدمت است. در غیر این صورت، آن‌چه امروز به شکل تأخیر در پرداخت مطالبات دیده می‌شود، فردا به شکل بحران گسترده‌تر در امنیت دارویی و سلامت جامعه خود را نشان خواهد داد.

⭕️نامه گلایه آمیز و بسیار تند رییس انجمن داروسازان ایران به رییس جمهور در خصوص وضعیت فعلی داروسازان و داروخانه‌ها 🔴دستور شما را اجرا نکردند 🔴بیمه پول داروخانه ها را نمی‌دهند. 🔴شرکتهای دارویی نقد فروشی می‌کنند 🔴تمام فشار به داروخانه ها منتقل شده است. 🔴اگر تاکنون بیماران و مردم آسیب ندیده‌اند بواسطه تلاش‌های نوع دوستانه‌ی موسسین داروخانه‌های خصوصی است ✔️آقای رییس جمهور یا اجازه دهید نسخه ها را آزاد بپیچیم. ✔️یا به شرکتهای دارویی دستور دهید که با فرجه شش ماهه فاکتور کنند. ✔️نقدینگی نداریم و راه دیگری باقی نمانده است.

🟩 تعرفه اعلامی ساخت داروهای ترکیبی در داروخانه در سال ۱۴۰۵ از سوی انجمن‌ داروسازان ایران

🟩 ضرورت ورود فوری شورای‌عالی نظام پزشکی به موضوع اقتصاد داروخانه‌ها ‼️ دکتر رضا مساعد، نایب‌رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ و عضو داروساز شورای‌عالی نظام پزشکی کشور، در نطق پیش از دستور ششمین جلسه شورای‌عالی نظام پزشکی، به تشریح وضعیت اقتصادی داروخانه ها و شرایط بحرانی همکاران داروساز شد و خواستار ورود سریع و صریح شورای‌عالی به موضوع تعویق پرداختی‌ها و مطالبات انباشته داروخانه‌ها شد. ⬅️ وی در این نشست، با تشریح وضعیت بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها، تغییرات قیمت داروها در سال جدید و اعمال شرایط ناعادلانه فروش از سوی شرکت‌های پخش دارو، شرایط موجود را برای اعضای شورای‌عالی نظام پزشکی تبیین کرد و نسبت به آینده داروسازان و داروخانه‌های کشور ابراز نگرانی نمود. دکتر رضا مساعد با تأکید بر اهمیت این موضوع برای جامعه داروسازی کشور و نظام سلامت ایران خواستار، ورود فوری شورای‌عالی و رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی به این مسئله شد.

🟩 ضرب‌الاجل سازمان غذا و دارو برای گزارش‌گیری از عملکرد بازرسی‌های استانی 🔵 سازمان غذا و دارو در تازه‌ترین ابلاغیه خود خطاب به معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور، خواستار ارائه فوری آمار تفکیکی بازرسی‌های انجام شده از داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش شد. طبق این دستور، معاونت‌ها موظف‌اند آمار بازرسی‌های فصل زمستان، فروردین و اردیبهشت سال جاری را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت در قالب سه فایل مجزا به این دفتر ارسال کنند.

🟩 گروه #ریپورتوفن برای جمع آوری نقص‌ فرآورده‌های دارویی در داروخانه ها ایجاد شده که به دو شکل همکاران می‌توانند در آن فعالیت داشته باشند: ۱. اشتراک گذاری نقص‌ها در گروه و تایید یا مطرح کردن موارد مشابه توسط سایرین ۲. ارسال نقص‌های دارویی برای آیدی درج شده در گروه جهت پیگیری از سازمان غذا و دارو. از طریق پیوند زیر می‌توانید در گروه «ریپورتوفن» عضو شوید. ble.ir/join/2Qxiu5ezYk

خدمات دارویی داروخانه ها در جنگ رمضان و آسیبهای وارده به زنجیره تامین دارو روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تلگرام👇 https://t.me/anjomandaroosazaniran بله👇 ble.ir/join/J1DucWkbUa واتساپ👇 https://chat.whatsapp.com/FzHZjdhoWPGCrTKvz0n6rh

🟩 بدیهی است در صورت تصویب و ابلاغ مقرره‌ای که مغایر با قوانین بالادستی و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد، ذی‌نفعان حق قانونی خود می‌دانند که موضوع را از طریق مراجع صالح از جمله هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت مقررات‌زدایی و سایر مراجع نظارتی ذی‌صلاح پیگیری نمایند. لذا انتظار می‌رود پیش از هرگونه تصویب و ابلاغ، موارد مغایرت قانونی مطروحه مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و نظرات کارشناسی ذی‌نفعان نیز در فرآیند تدوین مقرره لحاظ گردد تا از بروز چالش‌های حقوقی و ابطال احتمالی مقرره در مراجع قضایی جلوگیری شود. #تاسیس کانال تلگرام فارماتیدین پیج اینستاگرام فارماتیدین

🟩 ۷) ایجاد ابهام و عدم شفافیت در صدور مجوزهای تأسیس داروخانه مطابق تبصره بند «الف» ماده ۶ پیش‌نویس که مقرر می‌دارد «تأسیس داروخانه مازاد بر شاخص‌های جدول شماره ۲ در مناطق سه‌گانه با اعلام نیاز دانشگاه و تأیید سازمان بلامانع است»، عملاً نوعی سقف‌گذاری و ایجاد صف برای تأسیس داروخانه شکل می‌گیرد که زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای خواهد بود. این حکم با تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (الحاقی ۲۴/۱۲/۱۴۰۰) که هرگونه محدودیت در مسیر صدور مجوزها بر مبنای اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، تعداد یا فاصله جغرافیایی را ممنوع اعلام کرده، مغایرت دارد.

🟩 ۶) مغایرت ملاک فاصله جغرافیایی در ماده ۸ با قوانین و آرای دیوان عدالت اداری در ردیف ۱ جدول شماره ۴ ذیل ماده ۸ پیش‌نویس، «فاصله محل پیشنهادی با نزدیک‌ترین داروخانه دایر» به‌عنوان یکی از ملاک‌های اعطای امتیاز برای صدور پروانه بهره‌برداری (تا سقف ۴۰۰ امتیاز) در نظر گرفته شده است. این معیار در عمل نوعی محدودیت پنهان مبتنی بر فاصله جغرافیایی ایجاد می‌کند که با تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (الحاقی ۲۴/۱۲/۱۴۰۰) ـ مبنی بر ممنوعیت وضع محدودیت در صدور مجوزها بر اساس اشباع بازار، تعداد، ظرفیت یا فاصله جغرافیایی ـ مغایرت دارد. علاوه بر این، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای شماره ۲۰۴۷ و ۲۰۴۹ نیز منوط کردن تأسیس داروخانه به رعایت فاصله میان داروخانه‌ها را از مصادیق رویه‌های ضدرقابتی دانسته و آن را ابطال کرده است. بنابراین درج مجدد این شرط در قالب نظام امتیازدهی نیز فاقد وجاهت قانونی بوده و حذف آن ضروری است.

🟩 ۵) مغایرت بند ۳-۹ پیش‌نویس با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مفاد بند ۳-۹ پیش‌نویس ـ مبنی بر الزام متقاضیان تأسیس از طریق «توافق برای لغو و تأسیس همزمان» به کسب حداقل امتیاز پایه در ستون کم‌برخوردار ـ در عمل بازگرداندن مفاد ماده ۱۸ آیین‌نامه تأسیس سال ۱۴۰۰ است؛ ماده‌ای که بر اساس بند «ص» رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۵۱۰۲ مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۴) ابطال شده است. در رأی مذکور تصریح شده است که قانون‌گذار اساساً اجازه انتقال پروانه تأسیس به اشخاص دیگر را نداده و مقرراتی که متضمن چنین انتقالی باشند، خارج از حدود اختیار و مغایر قانون محسوب می‌شوند.

🟩 ۴) ایراد به ماده ۶؛ تعیین نسبت نامعقول جمعیتی داروخانه به پزشک گنجاندن شرط توازن میانگین جمعیتی «داروخانه به پزشک» در حالی پیشنهاد شده که در عمل چنین نسبتی در سیاست‌های پذیرش دانشجو نیز رعایت نمی‌شود. بر اساس نامه شماره ۳۶۷۹۵/۷۰/۱۰۰ مورخ ۰۸/۰۹/۱۴۰۱ سازمان نظام پزشکی، امتیاز لازم برای اخذ مجوز مطب در کلان‌شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد ۲۵۰ امتیاز و در سایر شهرهای دارای دانشگاه علوم پزشکی ۱۷۰ امتیاز تعیین شده است؛ رقمی که به‌مراتب کمتر از امتیازات مورد مطالبه از داروسازان در پیش‌نویس حاضر است. از این رو، به منظور رفع تبعیض و ایجاد رویه‌ای عادلانه، شایسته است حد نصاب امتیازات لازم برای تأسیس داروخانه نیز با امتیازات پزشکان و دندانپزشکان هم‌تراز شود. افزون بر این، منوط کردن تأسیس داروخانه به وجود پزشک در مناطقی که خود با کمبود پزشک مواجه‌اند ـ در حالی که پزشکان با امتیازات پایین‌تر عمدتاً در شهرهای بزرگ متمرکز می‌شوند ـ می‌تواند در آینده به بیکاری گسترده داروسازان جوان منجر شود. همچنین تقسیم‌بندی مناطق به سه سطح «پربرخوردار، متوسط برخوردار و کم‌برخوردار» در ماده ۶ پیش‌نویس، مستلزم اخذ نظر و تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار است؛ زیرا مطابق تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (الحاقی ۲۴/۱۲/۱۴۰۰) و موضوع دوم رأی شماره ۵۹۴ مورخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ شورای رقابت، تشخیص ضرورت یا زائد بودن چنین شروطی در فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار در صلاحیت هیأت مذکور قرار دارد و وضع آن بدون اخذ نظر این هیأت و تصویب هیأت وزیران فاقد وجاهت قانونی است.

🟩 ۳) لزوم به‌روزرسانی مبنای جمعیتی در ماده ۵ هرچند مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بند «ح» دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۵۱۰۲ مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۴) پیش‌بینی نظام امتیازبندی برای متقاضیان تأسیس داروخانه در راستای توزیع عادلانه خدمات سلامت و دسترسی مناسب آحاد جامعه، از وظایف وزارت بهداشت محسوب می‌شود و فی‌نفسه مانع تأسیس تلقی نمی‌گردد، اما در ماده ۵ پیش‌نویس، کسب امتیازات لازم برای صدور موافقت اصولی همچنان بر پایه آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ استوار است. با گذشت نزدیک به یک دهه، افزایش چشمگیر ظرفیت پذیرش دانشجویان داروسازی و نیز تغییرات محسوس در ساختار جمعیتی و تراکم شهری موجب شده است که استناد به آمار قدیمی، با واقعیت‌های فعلی همخوانی نداشته باشد و در عمل نصاب‌های امتیازی را به مانعی نامتعارف برای داروسازان جوان تبدیل کند. همچنین با توجه به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ (مصوب ۲۸/۱۰/۱۴۰۴ هیأت وزیران به شماره ابلاغ ۱۸۴۰۲۹ت۶۵۳۰۵هـ) که از تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۵ آغاز می‌شود، رشد جمعیت شهرها به‌صورت رسمی ثبت خواهد شد. در چنین شرایطی، تداوم اتکا به آمار قدیمی می‌تواند حتی در شهرهای کوچک نیز اخذ امتیاز لازم را به معضلی جدی تبدیل کند. بدیهی است عدم تناسب نظام امتیازدهی با واقعیت‌های جمعیتی روز، علاوه بر کاهش دسترسی عادلانه به خدمات دارویی، می‌تواند به افزایش بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان داروسازی و تشدید روند مهاجرت نخبگان منجر شود. از این‌رو، ضروری است ضمن حفظ اصل ساختار امتیازبندی، جدول امتیازات شهرها و ضرایب مربوطه با توجه به رشد جمعیت سال‌های اخیر و سرشماری پیش‌رو مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گیرد.

🟩 ۲) ممنوعیت وضع محدودیت‌های غیرقانونی در صدور مجوزها بر اساس آرای شماره ۲۰۴۷ و ۲۰۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ که مطابق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری لازم‌الاتباع است ـ «مجوز کسب‌وکار» شامل پروانه‌های تأسیس داروخانه نیز می‌شود. همچنین مطابق موضوع دوم رأی شماره ۵۹۴ مورخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ شورای رقابت، تشخیص مقررات زائد بر عهده هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار است. از سوی دیگر، طبق تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (الحاقی ۲۴/۱۲/۱۴۰۰)، «وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چارچوب این قانون باشد ـ از جمله به دلایلی مانند اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، یا بر اساس تعداد و فاصله جغرافیایی دارندگان یا متقاضیان مجوز ـ ممنوع است». با توجه به ماهیت آمره این قانون، تعیین نصاب عددی یا سقف ظرفیت در صلاحیت مقرره‌گذار نیست؛ بنابراین گنجاندن معیارهای محدودکننده یا سقف‌گذاری در پیش‌نویس حاضر، مغایر با اراده قانون‌گذار تلقی می‌شود.