رویه قضایی دادگاه حقوقی

چكيده: هر گاه شرط شود كه در صورت پرداخت نشدن قسمتى از ثمن ،معامله منفسخ مى شود و بخشى از ثمن به موقع پرداخت نشود ، اما بايع تا مدت طولانى واكنشى نشان ندهد،متعاقبا نمى تواند با تمسك به عدم پرداخت جزء كوچكى از ثمن، در مقام اعلام انفساخ و استرداد مبيع بر آيد. تاريخ راى نهايى: ١٣٩٣/٩/٢٦ شماره راى نهايى:٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٣٠١٢٧٥ 🔵 رأی بدوی : آقای م.ش. به ‌وکالت از م. و ن.الف. به ‌طرفیت م. و ر.ت. و ش.ک. دعوای اعلام_انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. در جریان دادرسی خانم‌ها ن.ع. و پ.ح. به ‌وکالت از خواهان و آقای ح.م.د به‌ وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود. مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که چک‌های ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره 2 از بند 2-4 معامله، اعلام انفساخ آن مورد استدعاست. وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و قیمت مغازه ده‌ها برابر شده‌ است و دو نفر از ورّاث، تقاضای فسخ کرده‌اند و فروشنده به‌لحاظ بدهی‌های تجاری مغازه، چک را به بانک نبرد. دادگاه توجه دارد که اولاً: با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان‌ها، مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد. ثانیاً: خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است، 50 میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و اینگونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه جزء اندکی از آن پرداخت نشده است. ثالثاً: فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک‌ها که باقیمانده ثمن معامله بوده‌اند، در قید حیات بودند و چک‌ها را در سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن، به بانک محالٌ‌علیه ارائه نکردند، بلکه یکسال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند. رابعاً: با استماع اظهارات گواهان، احراز شد که دفاع وکیل خواندگان، دائر بر اینکه به‌لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری، خود فروشنده صلاح دانستند که چک‌ها را به بانک ارائه نکنند، محمول بر صحت و مطابق با واقع می‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، *حکم بر بطلان دعوای خواهان‌ها* صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران 🔵 رأی دادگاه تجدید نظر : تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم ها ع. و ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ع. و ص. نسبت به دادنامه شماره 402/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های بدوی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه، در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه  دادنامه حقوقي https://t.me/judicialprocedure کانال #واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029VaelbfcDDmFUM5XKFw0F

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1402/958 شماره پرونده : 1402-127-958ح تاریخ نظریه : 1403/04/18 استعلام : اولاً، آیا طرح خواسته‌ای مانند صدور حکم به اعلام بطلان معامله و ابطال مبایعه‌نامه راجع به پلاک ثبتی معین و دیگر اراضی فروشنده به صورت کلی با جهات متعدد مانند صوری بودن معامله، مجهول بودن ثمن، کلی بودن مبیع در اموال قیمی و یا دیگر جهات مسموع است؟ بدین توضیح که، دادگاه ابتدا بر اساس جهت اول ادعایی به موضوع دعوا رسیدگی کند و چنانچه دلایل راجع به آن برای اثبات خواسته کافی نباشد، به جهت ادعایی دوم رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و یا آنکه درج جهات متعدد ممنوع بوده و هر خواسته صرفاً با یک جهت قابل طرح است؟ ثانیاً، چنانچه طرح خواسته با جهات متعدد که منافاتی با یکدیگر ندارند، از حیث موازین قانونی صحیح نباشد، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا باید اخطار رفع نقص صادر و تعیین جهت واحد از سوی خواهان را خواستار شود و یا آنکه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند؟ 🔰نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که خواهان خواسته خود را صدور حکم بر بطلان معامله راجع به پلاک ثبتی معین و دیگر اراضی فروشنده با جهاتی مانند [ صوری بودن معامله، مجهول بودن ثمن و یا کلی بودن مبیع] اعلام کرده است، 🔰 چنانچه دادگاه احراز کند ذکر اسباب متعدد به لحاظ تردید خواهان می‌باشد، به دلیل جازم نبودن وی دعوا قابل استماع نیست؛ 🔰 اما در صورتی که ذکر اسباب متعدد از تردید خواهان حکایت نداشته باشد، دعوا قابل استماع است. شایسته ذکر است در فرض سؤال ممکن است ذکر اسباب و جهات متعدد در راستای تقویت جهت اصلی باشد؛ 🔰به عنوان مثال، خواهان به علت صوری بودن معامله ابطال آن را درخواست کند و در راستای تقویت این ادعا به مجهول بودن ثمن یا کلی بودن مبیع و دیگر اسباب مطرح شده نیز استناد کند. 🔰بدیهی است دادگاه باید در چنین فرضی در رأی خود تصریح کند که کدام یک از اسباب مطرح شده در دادخواست را احراز و بر آن اساس بطلان معامله را پذیرفته است. 📙https://t.me/judicialprocedure 📙https://whatsapp.com/channel/0029VaelbfcDDmFUM5XKFw0F

قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلف به اطلاع رسانی در خصوص ممنوع الخروجی افراد شدند به موجب بند چ ماده ۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت« به­منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضائیه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم قضائی صادر شده است ظرف ۲۴ ساعت از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) با ذکر علت به اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته ­است به آنان ابلاغ نماید. تبصره ـ مواردی که به تشخیص قاضی با توجه به دلایل امنیتی، اطلاع ممنوعیت خروج از کشور به متهم مفسده دارد، از شمول این بند مستثنی است.» @vakil_melki

https://whatsapp.com/channel/0029VaelbfcDDmFUM5XKFw0F کانال واتساپ رویه قضایی دعاوی حقوقی

چکیده: وکالت تبرعی وکیل نسبت به اقرباي نسبی یا سببی وکیل تا درجه 3 از طبقه 3 بدون ابطال تمبر مالیاتی قابل پذیرش است و در غیر مورد مذکور، وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی است؛ وگرنه وکالتنامه وکیل قابل قبول نخواهد بود و در این فرض، چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وي ابلاغ می شود و در صورت عدم رفع تقص، دادخواست رد می شود اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد، عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وي خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد. ⭕️ نظریه مشورتی 1400/12/18 7/1400/1405 شماره پرونده: 1400-97-1405 ح 1- وکالت تبرعی وکیل در محدوده ماده 7 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه، نسبت به اقرباي نسبی یا سببی وکیل تا درجه 3 از طبقه 3 بدون ابطال تمبر مالیاتی قابل پذیرش است و در غیر مورد مذکور، وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی وفق ماده 103 قانون مالیات هاي مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي است؛ وگرنه برابر تبصره یک ماده یاد شده وکالتنامه وکیل قابل قبول نخواهد بود. 2 و -3 در فرض سؤال چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وي ابلاغ می شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأي وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام می شود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالتنامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسري تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه ها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وي خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد. 4- با عنایت به مراتب یاد شده، در فرض سؤال که وکالتنامه تقدیمی به دادسرا داراي قید تبرعی بودن آن است و پرونده به دادگاه ارسال شده است، حکم مقرر در ماده 103 قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره یک آن و همچنین رأي وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور لازم الاجرا است و دادگاه مکلف به اخطار رفع نقص به وکیل جهت ابطال تمبر مالیاتی است؛ در صورت عدم رفع نقص، وکیل شناخته نمی شود و حسب مورد به شاکی یا متهم به عنوان اصحاب دعواي کیفري اخطار خواهد شد. https://t.me/judicialprocedure https://whatsapp.com/channel/0029VaelbfcDDmFUM5XKFw0F

https://whatsapp.com/channel/0029VaelbfcDDmFUM5XKFw0F کانال واتساپ رویه قضایی دعاوی حقوقی

. نقض قابل پیش‌بینی؛ تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با وجود باقی ماندن زمان اجرای قرارداد در این پرونده، خواهان تقاضای تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را به دلیل عدم ایفای تعهدات قراردادی خوانده می‌نماید؛ این درحالی است که تنها ۹ ماه از ۱۵ ماه زمان اجرای قرارداد گذشته است، اما وکیل خواهان امکان اجرای قرارداد در مدت باقی مانده را ممتنع می‌داند. وکیل خواهان در توجیه استدلال خود، به مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ قانون مدنی در باب ایجاد حق فسخ در صورت عدم امکان اجبار مشروط و ممتنع شدن عقد، نهاد نقض قابل پیش بینی (بند ۱ ماده ۷۱ کنوانسیون بیع بین المللی) و همچنین قواعد و اصول کلی حقوقی نظیر قاعده فقهی لاضرر و اصل جلوگیری از توسعه دامنه خسارات، استناد می نماید. دادگاه نیز با پذیرش استدلال‌های فوق، دعوی را وارد دانسته و حکم به تایید فسخ می‌دهد.

ترجمه فارسی کتاب فرایند حقوقی آقای کاردوزو تقدیم دوستان محقق. توسط آقای دکتر پرهام مهرآرام و با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه صورت گرفت. قاضی کاردوزو در کتاب فرآیند حقوقی معتقد است عوامل توسعه حقوق- منطق، عرف، سنت و فایده- گاهی به طور جمعی و گاهی به طور فردی عمل می کنند و در جایی که شکل گیری حقوق مبتنی بر تاریخ بوده باشد، تحول و توسعه حقوق آن نیز باید مبتنی بر تاریخ باشد. از نظر او اول باید در مورد ماهیت تاریخی هر نظام حقوقی مطالعه کرد و سپس راهکاری برای تحول آن یافت. https://t.me/methodologyoflaw https://t.me/qompubliclaw

🔵 مبدأ خسارت تأخیر تأدیه چکی که پس از ۵ سال از تاریخ سررسید برگشت میخورد ⬅️ #نظریه_مشورتی جدید #اداره_حقوقی #قوه_قضاییه 📔شماره نظریه : 7/1403/149 📕شماره پرونده : 1403-88-149ح 📚تاریخ نظریه : 1403/04/12 استعلام : 👈🏻وفق #رأی_وحدت_رویه شماره 623 مورخ 1345/4/20 هیأت عمومی #دیوان_عالی_کشور و نظریه مشورتی شماره 7/92/2231 مورخ 1392/11/21 آن اداره کل، #اسناد_تجاری که مشمول مرور زمان پنج ساله #طرح_دعوا شود، در اجرای مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 وصف تجاری خود را از دست داده و به عنوان #سند_عادی تلقی می‌شوند و دارنده سند در اجرای قواعد عمومی؛ از جمله مقررات قانون مدنی می‌تواند دعوای خود را در محاکم مطرح و حق خود را مطالبه کند؛ اما با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب و قانون استفساریه #مجمع_تشخیص مصلحت نظام که تاریخ صدور چک را به عنوان تاریخ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اعلام داشته است، اولاً، آیا #چک بعد سپری شدن مهلت قانونی پنج ساله برای طرح دعوا همچنان سند تجاری است و دارنده آن از حقوقی و مزایای سند تجاری برخوردار است؟ ثانیاً، با توجه به تصریح موجود در تبصره الحاقی یادشده، زمان مطالبه #خسارت_تأخیر_تأدیه بر حسب منفی یا مثبت بودن پاسخ، از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟ 👈🏻نظریه: در فرض سؤال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و #گواهی_عدم_پرداخت اخذ و طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده 318 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 623 کشور «مرور زمان دعاوی راجع ‌به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء‌ مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود»؛ دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده به حکم ماده 319 این قانون می‌تواند به طرفیت شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است و یا با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ 👈🏻بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه وفق مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون #آیین_دادرسی_مدنی محاسبه می‌شود. همچنین حکم مقرر در تبصره الحاقی 1376 به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره ، با لحاظ رأی وحدت رویه اخیرالذکر، صرفاً ناظر بر حق دارنده چک بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک است و چنین حکمی نافی مقررات آمره مربوط به مرور زمان مذکور در ماده 318 #قانون_تجارت و رأی وحدت رویه شماره 623 نیست. 📚عضویت در شبکه  #حقوق_بانکی #دکتر_یاسر_مرادی 📌 تلگرام https://t.me/Bankinglaws 📌 اینستاگرام @bankinglaws