قناة | مؤمن المشتاوي

عبادك يا رب! إخواننا يا رب! اشفِ صدورنا يا رب!

عاجل | مصادر طبية: أكثر من 50 شهيدا وعشرات المصابين إثر قصف الاحتلال خيام نازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس

تكاد تكون مجزرة الخيام في المواصي اليوم، أفظع مجزرة ارتُكبت منذ بداية الحرب، والمصيبة الكبرى أن المسلمون نائمون وعنها غافلون، وبالكاد يدري بها أو يهتم لها أحد !! ‏لا بارك الله فيمن نسينا، وهانت عليه مآسينا، لا بارك الله فيمن ألف الصورة، واعتاد المشهد، حسبنا الله ونعم الوكيل !!

بسم الله. «متى يكون الحديث صحيحًا؟». هذه خلاصةٌ في شروط صحة الحديث، والغرض مِن اشتراط كُلٍّ منها، موجَّهَةٌ في الأصل للمبتدئين أو لغير المتخصصين؛ بيانًا لدقَّة هذه الشروط وإحكامها، ومتانةِ منهج المحدِّثين في الاحتياط للسُّنَّة النبويَّة ونَقْدِ ما يُروَى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسهيلُ مِثل هذه الأصول والتعريف بها في زماننا مع انتشار الشبهات وتربُّص المُشَكِّكِين ضرورةٌ يجب ألَّا نتسامح فيها أو نتكاسل عنها وفي شبابنا سَمَّاعُون لهم!. • فأقول: اشترط المحدِّثون لصحة الحديث خمسة شروط، وهي: عدالة الرواة، وضبطهم، واتصال الإسناد، والسلامة من العِلَّة، والسلامة من الشذوذ. • فأمَّا العدالة؛ فهي استقامةُ الدين، بحيث يَغلب على الراوي الصلاح والتقوى، ويكون مجتنبًا للكبائر والمفسِّقات.  • وأمَّا الضبط؛ فهو قدرةُ الراوي على أداء الأحاديث كما تحمَّلَها وأَخَذَها عن شيوخه بلا وَهمٍ فيها، سواء اعتمد في ذلك على حِفظه أو كتابِه أو كليهما. • وأيُّ خَبَرٍ في الدنيا لا يَحصُل الخلل في نَقْلِه إلَّا مِن إحدى جِهتين: الكذب، والخطأ. فالتغيير المتعمَّد في نقل الخبر هو الكذب، وغير المتعمَّد هو الخطأ. ومِن ثَمَّ اشترطنا العدالةَ التي تقتضي صِدقَ الراوي؛ صونًا للحديث عن الكذب، واشترطنا أنْ يكون الراوي ضابطًا؛ حِفظًا للحديث من الأخطاء والأوهام، فإذا كان الراوي عدلًا ضابطًا قيل: هو ثقةٌ. • وأمَّا اتصال الإسناد؛ فصورته: أنْ يكون كل راوٍ من رجال الإسناد سمعَ ممَّنْ يروي عنه، حتى يتصل السند من أوله إلى آخِره، فلا يسقط منه أحد، وإنما اشترطنا ذلك؛ لنعرف مِمَّن أخذ كُلُّ راوٍ هذا الحديث؟ فيُنظَر في أحوالهم جميعًا من حيث العدالة والضبط كما سبق، فإذا انقطعتْ سلسلةُ الإسناد بسقوط أحد رجاله لم يُعرَف هذا الساقط، فلم تُعرَف عدالته ولا ضبطه. • وأمَّا السلامة من العِلَّة والسلامة من الشذوذ؛ فالغرض مِن هذين الشرطين هو التحقُّق مِن أنَّ ذلك الراوي العدل الضابط (الثقة) ضَبَطَ هذا الحديث بعينه، ورواه على الصواب كما سمعه، فلم يُخطئ فيه، وهذا مبني على أصل عظيم عند المحدِّثين وهو أنَّ الراوي الثقة مهما بلغ مِن درجات الحفظ والضبط والإتقان لا يفلت من الوهم والنسيان، فإنَّ الحِفظ خَوَّان، ولا يسلم من الخطإ أحد من البشر، على أنَّ نُقَّاد الحديث الأوائل لم يوثِّقوا هؤلاء الرواة ولم يصفوهم بالضبط إلَّا بعد النظر في أحاديثهم واختبارها، فإذا الصواب هو الغالب عليها، وأخطاؤهم في أحاديثهم قليلةٌ، ومع ذلك فإنَّ المحدِّثَ يحتاط في كل حديثٍ يرويه ذلك الثقة ألَّا يكون من هذا القليل الذي أخطأ فيه، فلا تكفي ثقةُ الرواة لتصحيح الحديث. • ولأئمَّة الحديث في كشف أخطاء الرواة وأوهامهم وسائل كثيرةٌ لا يناسب تفصيلها هنا، ولكنْ مِن أهم ما تميَّزَ به منهجهم في ذلك: الشمول؛ فلا ينظرون إلى السند دون المتن، ولا إلى المتن دون السند، ولا إلى بعض أسانيد الحديث الواحد دون بقيَّة طُرُقِه، ولا إلى بعض المروي في الباب الواحد دون سائره، ثم يقارنون ما جمعوا بعضه ببعض؛ ليظهر الصواب مِن غيره. كما تميَّزُوا بالدقة والواقعيَّة والبعد عن التجويزات العقلية؛ فلا مجال للاغترار بسلامة الأسانيد في الظاهر، ولا لإحسان الظن بأحوال الرواة، ولا للتخمينات عند اختلاف الرواة في رواية الحديث الواحد، بل العبرة بالأدلة والقرائن المحتفَّة بالراوي والمروي وما كان معهودًا ممكنًا في عصر الرواية. #خلاصات_حديثية. #حديثيات.

بسم الله. «متى يكون الحديث صحيحًا؟». هذه خلاصةٌ في شروط صحة الحديث، والغرض مِن اشتراط كُلٍّ منها، موجَّهَةٌ في الأصل للمبتدئين أو لغير المتخصصين؛ بيانًا لدقَّة هذه الشروط وإحكامها، ومتانةِ منهج المحدِّثين في الاحتياط للسُّنَّة النبويَّة ونَقْدِ ما يُروَى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسهيلُ مِثل هذه الأصول والتعريف بها في زماننا مع انتشار الشبهات وتربُّص المُشَكِّكِين ضرورةٌ ينبغي ألَّا نتسامح فيها أو نتكاسل عنها وفي شبابنا سَمَّاعُون لهم!. • فأقول: اشترط المحدِّثون لصحة الحديث خمسة شروط، وهي: عدالة الرواة، وضبطهم، واتصال الإسناد، والسلامة من العِلَّة، والسلامة من الشذوذ. • فأمَّا العدالة؛ فهي استقامةُ الدين، بحيث يَغلب على الراوي الصلاح والتقوى، ويكون مجتنبًا للكبائر والمفسِّقات. • وأمَّا الضبط؛ فهو قدرةُ الراوي على أداء الأحاديث كما تحمَّلَها وأَخَذَها عن شيوخه بلا وَهمٍ فيها، سواء اعتمد في ذلك على حِفظه أو كتابِه أو كليهما. • وأيُّ خَبَرٍ في الدنيا لا يَحصُل الخلل في نَقْلِه إلَّا مِن إحدى جِهتين: الكذب، والخطأ. فالتغيير المتعمَّد في نقل الخبر هو الكذب، وغير المتعمَّد هو الخطأ. ومِن ثَمَّ اشترطنا العدالةَ التي تقتضي صِدقَ الراوي؛ صونًا للحديث عن الكذب، واشترطنا أنْ يكون الراوي ضابطًا؛ حِفظًا للحديث من الأخطاء والأوهام، فإذا كان الراوي عدلًا ضابطًا قيل: هو ثقةٌ. • وأمَّا اتصال الإسناد؛ فصورته: أنْ يكون كل راوٍ من رجال الإسناد سمعَ ممَّنْ يروي عنه، حتى يتصل السند من أوله إلى آخِره، فلا يسقط منه أحد، وإنما اشترطنا ذلك؛ لنعرف مِمَّن أخذ كُلُّ راوٍ هذا الحديث؟ فيُنظَر في أحوالهم جميعًا من حيث العدالة والضبط كما سبق، فإذا انقطعتْ سلسلةُ الإسناد بسقوط أحد رجاله لم يُعرَف هذا الساقط، فلم تُعرَف عدالته ولا ضبطه. • وأمَّا السلامة من العِلَّة والسلامة من الشذوذ؛ فالغرض مِن هذين الشرطين هو التحقُّق مِن أنَّ ذلك الراوي العدل الضابط (الثقة) ضَبَطَ هذا الحديث بعينه، ورواه على الصواب كما سمعه، فلم يُخطئ فيه، وهذا مبني على أصل عظيم عند المحدِّثين وهو أنَّ الراوي الثقة مهما بلغ مِن درجات الحفظ والضبط والإتقان لا يفلت من الوهم والنسيان، فإنَّ الحِفظ خَوَّان، ولا يسلم من الخطإ أحد من البشر، على أنَّ نُقَّاد الحديث الأوائل لم يوثِّقوا هؤلاء الرواة ولم يصفوهم بالضبط إلَّا بعد النظر في أحاديثهم واختبارها، فإذا الصواب هو الغالب عليها، وأخطاؤهم في أحاديثهم قليلةٌ، ومع ذلك فإنَّ المحدِّثَ يحتاط في كل حديثٍ يرويه ذلك الثقة ألَّا يكون من هذا القليل الذي أخطأ فيه، فلا تكفي ثقةُ الرواة لتصحيح الحديث. • ولأئمَّة الحديث في كشف أخطاء الرواة وأوهامهم وسائل كثيرةٌ لا يناسب تفصيلها هنا، ولكنْ مِن أهم ما تميَّزَ به منهجهم في ذلك: الشمول؛ فلا ينظرون إلى السند دون المتن، ولا إلى المتن دون السند، ولا إلى بعض أسانيد الحديث الواحد دون بقيَّة طُرُقِه، ولا إلى بعض المروي في الباب الواحد دون سائره، ثم يقارنون ما جمعوا بعضه ببعض؛ ليظهر الصواب مِن غيره. كما تميَّزُوا بالدقة والواقعيَّة والبعد عن التجويزات العقلية؛ فلا مجال للاغترار بسلامة الأسانيد في الظاهر، ولا لإحسان الظن بأحوال الرواة، ولا للتخمينات عند اختلاف الرواة في رواية الحديث الواحد، بل العبرة بالأدلة والقرائن المحتفَّة بالراوي والمروي وما كان معهودًا ممكنًا في عصر الرواية. #خلاصات_حديثية. #حديثيات.

اللهمَّ صَلِّ وسَلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارحم -اللهمَّ- أتباعه من عبادك المؤمنين، وارفع عنهم البلاء، وانصرهم على أعدائهم، واشفِ مرضاهم، وارحم موتاهم، وأطعِم جائعهم، واستُر عوراتهم، وآمِن روعاتهم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهمَّ احفظ على المسلمين دِينهم، واجمع على الحق كلمتهم، وقِهِم شرور الفتن؛ فِتَن الشهوات والشبهات. اللهمَّ إنَّا نسألك مِن الخير كله؛ عاجِله وآجِله، ما عَلمنا منه وما لم نَعلم، ونعوذ بك مِن الشر كله؛ عاجِله وآجِله، ما عَلمنا منه وما لم نَعلم.

مَن نَزَل ساحةَ العِلم وخاض غمارَ أهله، وهو عند نفسه معظَّمٌ فاضِلٌ على أقرانه، فوق النصح وفوق التعقُّب، لا يرى إلا الصواب، ولا صواب إلا ما يرى، فمِثل هذا لا يَكاد يَنفع ولا يَنتفع بالعلم ما دام كذلك، حتى يتواضع لله جَلَّ جلاله، ويَعرف -بلسان حاله قبل مقاله- قدر نفسه، ويَحفظ للعلماء أقدارهم، متأدِّبًا معهم، معتذرًا عنهم ما أمكن، متأنِّيًا كل التأني في الاستدراك عليهم، متجرِّدًا لطلب الحق أينما كان، راغبًا في إصابتِه، راهبًا مِن فَوْتِه. أكتب هذا؛ تذكرةً لنفسي، ثم نصيحةً لغيري مِن طلاب العلم، فاعرِض على هذه الأوصاف حالك، ولا يشغلنَّك عن ذلك حَمْلُ الكلام على فلان أو فلان، فإنَّ هذا بعيد ممَّا نحن فيه، وإنَّه لا يَضُرُّك العَمَى عن حال غيرك إنْ كنتَ على بصيرةٍ مِن نفسك.

قال سعيد بن عبد العزيز التنوخي: «بَلَغَني أنَّه ما مِن كلمة كانت تُقال لعيسى ابن مريم عليه السلام أحب إليه مِن أنْ يُقال: كان هذا المسكين».

مِن مُستَحضَرِ النِّعَم في مثل هذه الأيام والحَملات الدائرة أنْ يَخلو جانِبُك مِمَّن يَسألك عن رأيك في كلام فلان أو موقفك من فلان، والحمد لله.

• قال شيخنا الدكتور إبراهيم اللاحم حفظه الله في مقارنة المرويَّات: «ومسألةُ إبدال بعض رواةِ الإسناد فوقَ المَدار بغيرهم يُلاحِظُ الباحثُ فيها زمنَ الرواية، فقد غَدَتْ في عصر الرواية المتأخِّر -أي في نهاية القرن الثاني وما بعده- مِن تعدُّد الشيوخ للراوي الواحد، بسبب اتساع الرواية، وتحوُّلِها إلى هدفٍ ومقصدٍ للرواة، وعلى هذا فما يوجد مِمَّا ظاهِرُه اختلافٌ على راوٍ في تسمية شيخه ومَن فوقه لا ينبغي للباحث أنْ يُعامله على أنَّه اختلاف يجب أنْ ينظر فيه، ما لم يتبيَّن عكس ذلك، كأنْ ينص ناقد على خطأ وجهٍ فيه تغييرٌ لاسم الشيخ، أو تَكثُر الطُّرُق عند الباحث على صفة وينفرد طريقٌ بتسمية الشيخ، فيرتاب الباحث في ذلك، ويعده اختلافًا، يطبق عليه قواعد الاختلاف. وقد توقَّفَ كثيرٌ من الباحثين عند هذه القضية، فالباحث يُقال له: إنَّ إبدال الإسناد بغيره كُلِّيًّا أو جزئيًّا فوق المدار موجِبٌ للتوقُّف والنظر، وعَدِّ ذلك اختلافًا على الراوي، ثم يَمُرُّ بالباحث كثير من الأحاديث يكون فيها لبعض الرواة عدد من الشيوخ في الحديث الواحد، ولا يَعُدُّ النقاد ذلك اختلافًا، بل يَمُرُّون عليه دون التفاتٍ لهذا التنوُّع، فأوجَبَ هذا تساؤلًا لدى الباحثين. والمَخْرَج منه هو ما ذكرتُه، في الزمن المتأخِّر مِن عصر الرواية لا إشكال في تعدُّد الشيوخ للراوي الواحد، فمحمد بن بشار مثلًا يروي الحديث الواحد عن محمد بن جعفر، عن شعبة، ويرويه عن وكيع، عن شعبة، ويرويه عن يحيى القطان، عن شعبة، وربما رواه عن وكيع، عن سفيان الثوري، وعن القطان، عن الثوري، وهكذا، وكُلَّما ارتَفَع الإسناد ضَعُف احتمالُ تعدُّد الشيوخ، وإذا نَزَل عن هذه الطبقة زاد احتمال تعدُّدهم». #حديثيات.