جهاد للحكمة الإسلامية

{ الوجوب عدميٌ أم لا؟ } • تقرير شيخ زاده - ذهب مشايخ الحنفية إلى أن الوجوب ليس أمرًا زائدًا على الذات ولا عدميًا ولا اعتباريًا، كما هو المصرح به في تعديل العلوم، وشرحه، والمستفاد من الصحائف للسمرقندي وغيره، واختاره الإمام الرازي في الأربعين. - وذهب جمهور مشايخ الأشاعرة إلى أن الوجوب أمرٌ اعتباري لا وجود له في الخارج؛ كما في المواقف للإيجي والطوالع للبيضاوي وغيرهما. احتج مشايخ الحنفية بأن الوجوب يؤكد الوجود، فلو كان الوجوب عدميًا لكان أحد النقيضين سببًا لتأكد الآخر، وأنه محال، وبأن الوجوب يناقض اللاوجوب، والداخل تحت اللاوجوب؛ إما الممتنع، وإما الممكن الخاص؛ وهما يجوز أن يكونا معدومين؛ فإذن اللاوجوب محمولٌ على المعدوم، فيكون معدومًا، وإذا كان اللاوجوب معدومًا كان الوجوب موجودًا ضرورة أن أحد النقيضين لا بد وأن يكون ثابتًا؛ كما في الأربعين للرازي؛ وبأنه لا فرق بين قولنا: وجوبه عدمي، وبين قولنا: ليس له وجوب؛ لعدم التمايز بين العدميات، فلا يكون فرق بين الوجوب المنفي ونفي الوجوب، فيلزم نفي الوجوب عن واجب الوجود، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. وهذا، كما قال ابن سينا: من أن إمكانه لا، أي: إمكانه عدمي، ولا إمكان له؛ أي: ليس له إمكانٌ واحدٌ لعدم التمايز بين العدميات، فلا يكون فرقٌ بين الإمكان المنفي ونفي الإمكان؛ كما يستفاد من المواقف للإيجي وغيره. واحتج مشايخ الأشاعرة بأنه لو كان موجودًا لكان إما نفس الماهية، أو داخلًا فيها، أو خارجًا عنها؛ الأولان باطلان، لأنه نسبةٌ بين الماهية والوجود، فيكون متأخرًا عن الماهية؛ والثالث يقتضي جواز كون الواجب ممكنًا، إذ الخارج يحتاج، فيكون ممكنًا، وحينئذٍ جاز زواله عن الواجب، كما في الصحائف للسمرقندي. الجواب: إنا نختار الأول، ولا تسلم كونه نسبة، لأن الوجوب عين حقيقة الواجب كما ثبت برهانه، فلا يمكن كونه نسبة؛ كما يستفاد من المواقف للإيجي وشرحه للجرجاني. وبأنه لو كان وجوديًا لكان له وجود وهو يشارك غيره فيه، ويمتاز بخصوصية، فيكون وجوده غير ماهيته، فإن وجب اتصافها به كان للوجوب وجوب، ويتسلسل، وإلا أمكن زواله عنها، وعند زواله لا يبقى الواجب واجبًا؛ كما في صحائف السمرقندي. الجواب: إنا نمنع التسلسل، إذ وجوب الوجوب نفسه على قياس ما قالوا: إن وجود الوجود عين الوجود، ولو سلم فجائز بعد أن يكون الوجوب عين الذات أن يكون وجوب الوجوب وما بعده من المراتب أمرًا اعتباريًا، فإن وجود فردٍ من أفراد طبيعةٍ لا يستلزم وجود جميعها؛ كما يستفاد من الصحائف للسمرقندي والمواقف للإيجي. وفي الأربعين للرازي: "المعارضات بأسرها متعارضةٌ بوجهٍ واحد، وهو أن الوجوب لو كان عدمًا محضًا في الخارج لم يكن الشيء في الخارج موصوفًا بأنه واجب، فهذا يقتضي نفي واجب الوجود لذاته، وهو محال".

وكما اشتهر: "خير الأمر الوسط".

{ الفعلية مترقيةٌ على القوة، جلاء صعود الفعل ونزول القوة } • عند المدرسة الإيمانية والمدرسة الصدرائية التقدم الذاتي: أن منشأ الآثار هو ما بالفعل، والقوة لا تكون أثرًا في الخارج إلا إذا صارت بالفعل. • القوة في عالم الطبيعة حاصلةٌ من الهيولى، وفي عالم ما بعد الطبيعة حاصلةٌ من الماهية، وهما متراخيان عن الوجود والصورة. • القوة المحضة عدمٌ محض والفعلية المحضة وجودٌ محض، والعدم لا شيء حتى يتقدم الوجود. التقدم بالمكانة والشرف: الوجود خيرٌ محض وهو مجرة الفضايل والخلايق والعدم ليس ذلك. • هذا التقدم بالعظمة والقهر والمهابة والمكنة بدهي إذ: أصالة الوجود وأصالة الماهية حاكيةٌ بذلك: أما من طريق أصالة الوجود فغير مجهول، وأما من طريق أصالة الماهية، فلا جرم أن الانتساب للجاعل الذي هو درجة الفعلية، أبرز وأقوى من درجة الماهية بلا انتساب. التقدم الزماني: لتقدم الموجودات الدهرية والسرمدية، الغير مشوبة بالقوة، على القوة ومنابعها بالزمان. لا بمعنى كونها في الزمان وتقدمها بتوسط كونها فيه، بل بمعنى أنه لا زمان من أزمنة وجود القوى، إلا وهي موجودةٌ معها، بالمعية القيومية الإحاطية. – فمجموع أفراد الفعلية سابقٌ سباقٌ على مجموع أفراد القوة، لو فرض لها مجموع، ونفس الحركة والزمان وعللها، متقدمةٌ من جهة دهريتها، على منابع القوى ومبادیها، من جهة زمانيتها. التقدم الدهري: منكشفٌ من جهة اتحاد الفعلية مع الموجودات الدهرية، من حيث وجهها الثابت عند الله تعالى. التقدم بالحقيقة والحق: أبلج من جهة أن الفعلية مترقيةٌ لكونها حظوة الوجوب بالذات وبالغير، والقوة منحدرةٌ لكونها حظوة الإمكان والماهية والعدم والبطلان. التقدم السرمدي: لتقدم مقام غيب الغيوب والأحدية الصرفة التي هي فعليةٌ محضة، على الأعيان الثابتة والأسماء الإلهية، التي مرجعها من جهة مفاهيمها وتعيناتها إلى القوة.

{ برهان الفصل والوصل } • في إثبات الهيولى الجسم المتصل إذا عرض عليه الانفصال انعدم ووُجد جوهران متصلان في ذاتيهما، فلا بد هنالك من أمرٍ مشتركٍ بين الجسم المتصل الأول والجسمين المتصلين بعد انفصال الأول، وهذا الشيء دائمٌ في كلتا الحالتين، وهو الهيولى.

{ الفصل والوصل عند المشائين } الجسم من حيث هو جسم لا يُتصور بدون قابلية الأبعاد الثلاثة على نعت الاتصال. ولذا حدوه بها، ولو لم يكن متصلًا في مرتبة ذاته لم يصح قبوله للمقدار، كما قال الشيخ الرئيس في الحكمة العلائية الفارسية: (جسم جوهر در حد ذات پيوسته است اگر گسسته بودى قابل ابعاد نبودى).

{ قيام الأعراض بالأعراض } جائزٌ أن يقوم عرضٌ بعرضٍ ثانٍ مع عدم استغنائه عن الجوهر الذي في منزلة المحل للحال فيه، ولولا ذلك لأمكن أن يقوم العرض بنفسه وهو محال، لجمع النقائض. ولا يصح نعت الجسم بالبطء، بل الصحيح أن تُنعت حركته بالبطء، فاختصاص القائم بالعرض بالعرض، هو ذاته اختصاص الموسوم بالسمة لا غير.