المحامي أمير حامد الخالدي

(((الطلاق الرجعي ))) ============== التعريف:- ---------- كل طلاق يوقعه الزوج على زوجتة يكون رجعيآ وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها دون عقد وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق المادة(37) من قانون الاحوال الشخصية. الأحكام او الآثار التي تترتب على الطلاق الرجعي:- ------------------------------------------------------------ 1- انتهاء الرابطة الزوجية بانتهاء العدة. 2-إذا توفى احد الزوجين اثناء العدة في الطلاق الرجعي ورثة الاخر (نقص عدد الطلقات). 3- يحل الاستمتاع بينهما خلال العدة ويعد رجوعآ بالزوجية وتجب عليه نفقتهامادامت في العدة. كيفية اثبات الرجعة:- --------------------------- اذارغب الزوج المطلق طلاقآرجعيآ رد زوجته خلال العدة لديه ثلاث طرق:- 1-الرجوع قولآوفعلا ومن ثم اقامةدعوى لتثبيت الرجعة. 2- مراجعة المحكمة وطلب تسجيل رجوعه. 3-اقامة دعوى المطاوعة خلال مدة العدة. ((نموذج دعوى الرجعة بالزوجة المطلقة)) ------------------------------------------------ السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية في ...المحترم المدعي /اسمه الكامل وعنوانة المدعى عليها/اسمها الكامل عنوانها جهة الدعوى// لقد سبق ان طلقت زوجتي بتأريخ ....طلقة واحدة رجعية بالدعوى المرقمة ....في.... امام محكمتكم الموقرة وحيث اني راجعتها فعلا خلال العدة بتاريخ ...اطلب من المحكمة دعوتها للمرافعة والحكم بتسجيل الرجعة وتثبيت ذلك في سجلاتكم ....ولكم الشكروالتقدير الاسباب الثبوتية ...حكم الطلاق ...سائر البينات ملاحظة :- ======= أذا كان الزوجان متصادقين على الرجعة فما على الزوج او وكيله إلا تقديم طلب الى المحكمة المختصة لتثبيت الرجعة،ويشترط احضار شاهدين.

وجه الفرق بين الإكراه المادي والقوة القاهرة والحادث الفجائي يطلق تعبير الإكراه المادي حيث تكون القوة المادية ناشئة عن فعل إنسان. إما إذا كانت ناشئة من فعل الطبيعة أو من فعل حيوان فتشملها عبارة القوة القاهرة ولهذا التمييز أهميته القانونية. ففي حالة الإكراه المادي تبقى الجريمة قائمة لكنها تسند إلى من كان مصدر القوة المادي التي أكرهت المتهم إذ هو من ارتكب الفعل وهو المسئول عنه إما في حالة القوة القاهرة فالجريمة تنتفي بصورة مطلقة فكل فعل لا يصدر عن إنسان لا يصح إن يوصف بأنه جريمة – إما الحادث الفجائي فلا يؤثر بالإرادة فهي باقية حرة في الاختيار لكنها لا توصف بأنها جريمة إذ لم تتجه إلى مخالفة القانون ومن ثم فهي لا تصلح لان يقوم بها الركن المعنوي ومثال ذلك قائد المركبة الذي يصدم شخصا اندفع فجأة دون تبصر وبسرعة ومن محل غير مخصص للعبور فهنا يقوم الركن المادي ولكن السبب في امتناع المسؤولية عن النتيجة فمردة انتفاء الركن المعنوي لسبب عدم إمكان نسبة الخطأ إلى السائق. الإكراه المعنوي: هو كل قوة مصدرها الإنسان موجهة إلى الجانب النفسي للإنسان دون ان يمس جسمه أو جسده وهذه القوة المؤثرة في نفسيته تدفعه إلى ارتكاب الجريمة . وهو من حيث الواقع لا يلغي الإرادة لكنه ينتقص من حرية الاختيار إلى حد تصبح الإرادة غير صالحة لان يقوم بها الركن المعنوي. كمن يهدد آخر بقتله أو قتل عزيز عليه ان لم يقم بتزوير معاملة رسمية ومن يهدد امراه متزوجه بخطف ابنها ان لم تعاشره جنسيا وتخون بذلك زوجها. وبذلك يتضح انه في حالة الإكراه المعنوي يحتفظ الشخص بقدر من حرية الإرادة في الاختيار من حيث يكون في وسعه تحمل الاذى المهدد به ولا يرتكب الجريمة وهذا هو وجه الفرق بين الإكراه المعنوي والإكراه المادي الذي يمحو الإرادة ويمحو الفعل تبعا لذلك بحيث لا تصح نسبته إلى الواقع تحت تأثير الإكراه المادي فهذا يسقط الركن المادي على حين ان الأول يسقط الركن المعنوي للجريمة. ويختلف الإكراه المعنوي عن حالة الضرورة من حيث أن الخاضع له يحدد له سبل النجاة من خطر التهديد بارتكاب جريمة أما من يكون في حالة ضرورة فعلية ملاحظة الظروف التي هو رهن ملابساتها وتصور الوسيلة إلى النجاة من خطرها. وعلى حين ينشا الإكراه المعنوي من فعل الإنسان فانه تنشا حالة الضرورة من فعل الطبيعة أو الحيوان وقد تنشا من فعل إنسان لسبب خطا غير عمدي وتضيق حرية الإرادة في الإكراه المعنوي أكثر مما تضيق في حالة الضرورة. ويلتقي الإكراه المعنوي مع حالة الضرورة من حيث تأثيرها في الركن المعنوي فيعدمانه ويترتب على ذلك عدم مساءلة الفاعل جزائيا دون ان يؤثر ذلك في مسؤوليته المدنية عن الاضرار التي يسببها للغير البريء الذي طالته الجريمة. ولتحقق الإكراه المعنوي لا بد من توافر الشروط المطلوبة به وهي: ● أن يكون صادرا عن إنسان. ● إن لا يكون في وسع المتهم مقاومة القوة المعنوية : أي أن يكون العنف المارس من القسوة والقوة بحيث لا سبيل للنجاة إلا بارتكاب الجريمة وأن يكون التهديد جديا بحيث لا يترك مجالا لاختيار طريق سوى الجريمة لإنقاذ النفس أو المال. ● إن لا يكون في استطاعة الفاعل توقع وإمكانية خضوعه للإكراه المعنوي : وهذا يعني انه في حالة وجود وسيلة أخرى لتفادي خضوعه لهذه القوة فانه يسال جزائيا فمن يضع نفسه موضع الإكراه المعنوي بفعلة ويترتب على إكراهه الذي يكون هو مصدره ارتكابه للجريمة لا يجوز له الاحتجاج بموانع المسؤولية الجزائية فالشخص الذي يقيم علاقة جنسية رضائية مع فتاة دون الثامنة عشر من العمر فينكشف امره ويجبره والد الفتاة على قتلها لا يستطيع ان يحتج بانه كان في حالة إكراه معنوي طالما كان هو السبب في حدوثها وكان متوقعا ذلك.

طرق الطعن القانونية في الأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم83لسنة 1969 ============================ 1- الاعتراض على الحكم الغيابي 2- الاستئناف 3- أعادة المحاكمة 4- التمييز 5- تصحيح القرار التمييزي 6- اعتراض الغير على الحكم ويعتبرطريق الطعن الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف من طرق الطعن القانونية العادية باعتبار إن المرافعة ستعود مجدداً ويصدر حكم جديد في الدعوى ، أما بقية الطرق فتعتبر طرق طعن قانونية غير عادية ، ولا يقبل الطعن إلا من خسر الدعوى أو كان متضرراً من حكمها. وحين يصدر قرار الحكم يشار الى انه قابلاً للتمييز أو للاستئناف أو للاعتراض أن كان غيابياً حسب مقتضى الحال ، وتكون بعض الأحكام خاضعة للاستئناف والتمييز ، إلا أن الطعن بها تمييزاً يعد تنازلاً عن حق الاستئناف ، وحين تمضي المدة القانونية المحددة للطعن بالقرار ولا يطعن به ذوي العلاقة فأن القرار يصبح باتاً قطعياً ، وهذه المدد محددة عدم التقيد بها يوجب رد الطعن شكلا ، وكذلك أذا اسقط الطرفين حقهما في طرق الطعن . في الاعتراض على الحكم الغيابي حيث أن الخصم لم يحضر ولم يبين دفوعه ورده على عريضة الدعوى ولم يبرز ما يدفع بها دعوى الخصم . يقدم الطلب بالاعتراض من قبل المحكوم عليه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه بقرار الحكم ، وينبغي أن يتضمن الطلب الأسباب والسندات لتدرسها المحكمة وتنظر في الطلب بعد التثبت من إن الطلب قدم خلال المدة المقررة قانوناً للاعتراض على الحكم الغيابي ، وتستمع الى أقوال الطرفين في جلسة المرافعة ثم تقوم بإصدار قرارها بقبول الاعتراض فتؤيد الحكم الغيابي أو تعدله أو تبطله كلياً حسب مقتضى الحال . فإذا لم يحضر الطرفان تترك تلك الدعوى للمراجعة ثم تسقط بمضي 10 أيام ولا يجوز تجديد الاعتراض ، وإذا حضر أحد الأطراف تمضي المحكمة في النظر بتلك الدعوى الى النتيجة . ومن الجدير بالقول أن الحكم الصادر في الاعتراض لايجوز الاعتراض عليه وإنما يمكن الطعن به وفقاً للطرق المقررة قانوناً . أما الطعن بطريق الاستئنافوهي محكمة أعلى درجة من محكمة البداءة ولغرض إعادة النظر في صحة الحكم الصادر ، الا إن هذه الأحكام اما تدقق تمييزاً أو يتم إجراء المرافعة بها مجدداً لتربط بقرار حكم جديد ، بعض الدعاوى تكون خاضعة للتدقيق التمييزي أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ، حسب النص القانوني المحدد لقيمة الدعوى

اهم الدفوع التي يجب ابداؤها في مرحلة الاستئناف =============================== ١-الدفع ببطلان التبليغ ويجب ان يبدى بعريضة تقدم لمحكمة الاستئناف ولا يجوز تقديمها شفاها مادة ٧٣مرافعات ٢-الدفع بعدم الاختصاص المكاني ونفرق بين حالتين:- أ-اذا كانت المحكمتين ضمن منطقة استئنافية واحدة فلا مبرر لهذا الدفع ب-اما إذا المحكمتين ضمن منطقتين استئنافيتين مختلفين فمحكمة الاستئناف تقوم بفسخ الحكم الاستئنافي ولايجوز ان تقوم باحالة الدعوى للمحكمة المختصة لكون المادة ٧٨مرافعات حصرت الاحالة بمحاكم البداءة والاحوال الشخصية فقط. ٣-الدفع بالاحالة للاختصاص النوعي او الوظيفي اذيجوز الاحالة من محكمة الاستئناف الى محكمة التمييز بناء على طلب المستأنف اذا كان الحكم غير قابل لاستئناف مادة٧٨مرافعات واذ رأت المحكمة الحكم غير قابل للاستئناف تقرر رد الاستئناف . ٤-سبق الفصل في الدعوى ويعد من الدفوع الموضوعية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها لانه من النظام العام

سؤال في القانون المدني ================ ماهو الفرق بين:- ١.عدم نفاذ التصرف ٢.أشارة عدم التصرف ٣.الحجز الاحتاطي الجواب بأختصار:- =========== ١- عدم نفاذ التصرف :- يجوز لكل دائن اصبح حقه مستحق ألأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به يقدم طلبآللمحكمه يطلب فيها عدم نفاذ التصرف في حقه المادتين(٢٦٣ و ٢٦٤) من القانون المدني . ٢- أشارة عدم التصرف:- يستطيع الدائن تقديم طلب للمحكمه يطلب فيها وضع أشارة عدم التصرف من المدين بجزء من أمواله قبل استحقاق أجل الدين خوفا من أعساره . او تصرف للأخفاء وتبديد امواله تهربآ من الوفاء . ٣-الحجز الأحتياطي :- طلب يتقدم بها الدائن للمحكمه يطلب فيهاالحجز على اموال المدين المعسر يبين فيها اسم المدين ومقدار الدين ووضع اشارة الحجز لحين تسوية او سداد الدين . وهناك مواد لايجوز وضع اشارة الحجز الاحتياطي عليها وضحتها المادة( ٦٢) من قانون التنفيذ .

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام، لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم و للنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن، شرطة _ توافر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. طعن رقم ٢٦٨٩لسنة ٦٩ ق جلسة ١٩/ ١٢/ ٢٠١٩.

عقوبة الاجهاض المتعمد في القانون الاشوري تنص المادة 36 من القانون الاشوري : "اذا قامت امراة حامل باجهاض نفسها بارادتها ، وتم توجيه التهمة لها و ، ثبُتت عليها التهمة ، فالعقوبة هنا تكون بوضعها على الخازوق و لا تدفن جثتها و ايضا في حال موت المراة الحامل اثناء قيامها بعملية الاجهاض فانها توضع على الخازوق و لا تدفن" اذ ان القانون الرافديني وجد ان ازهاق روح بريئة لا حول لها و لا قوة ، يجب ان يقابلها عقوبة قاسية وهي الحرمان من الدفن حيث ان عدم دفن الميت يُعد من العقوبات القاسية جداً المصدر : حضارات الشرق الادنى القديم / العراق و فارس __نجيب ميخائيل ابراهيم

#نصائح_قانونية_عامة🤚⚖️ ١.#لاتتعامل ماليا مع الغرباء ولا تثق بكلامهم ابدا ولاتسلم اموالك اوعقارك لهم لكثرة جرائم الاحتيال حيث اعتبرها القانون جنحه وافرد لها عقوبه مخفضه نسبيا.🏠 ٢.#وصل الامانه لا قيمه له في محاكم التحقيق وتحال الى محاكم البداءه .👍🚫 ٣.#خصص يوم في الشهر لمراقبة الاعمال التجاريه والماليه لأولادك واخوانك الصغار قد تكون مسؤل عنهم اجتماعيا وخصوصا اذا اصابهم ثراء فاحش بشكل مفاجئ... ٤#لاتترك أموالك او الذهب في المنزل ابدا 🚫💰 ٥ .#توخى الحذر من شركات القروض الوهميه.💴⚖️⚓️ ٦.#المحكمه لاتسمع شهادةالشهود اذاكان مبلغ الدين اكثر من مليون دينار.هنا يتوجب كتابة الديون ويوقع عليهاالطرفين. ٧#لاتشتري عقار الا بعد التاكد من اضبارة العقار من قبل محامي متمرس والتاكد من صحة وجود مالكه الشرعي🏠 ٩.#لاتشتري سياره من شخص مجهول ودقق أولياتها والتقي مالكها الشرعي ودقق مستمسكاته وتاكد ان السياره ليس ضدها شكوى اوحجز قبل الشراء وان يوثق ذلك صاحب المعرض عند ابرام العقد.🚙👍 ١٠.#يتوجب اخذ توقيع المشتري علي وصولات البيع والشراء التجاريه حتى تكون لها قيمه قانونيه في اثبات الديون امام المحكمه والاحتفاظ بنسخه اصليه منها... ١١.#لاتضع توقيعك على ورقه بيضاء أبدآ واحرص ان توقع في اعلى الورقه وان لا تترك فراغات او فواصل بين التوقيع والكتابه .📝 ---------------------------- منقول

#ثقافة قانونية عقوبة شرب الخمر / المادة 28 من قانون المشروبات الروحية كل من يصنع مشروبات روحية او ينقلها او يستوردها او يصدرها او يبيعها او يستلمها او يحتفظ بها عالما او لديه ما يدعو الى الاعتقاد بان عمله مخالف لاحكام هذا القانون او لاية انظمة او اوامر وزارية صدرت بموجب المادتين (25 او 44) من هذا القانون يرتكب جرما يعاقب عليه بغرامة لا تزيد على الالف وخمسمائة دينار او بالحبس بمدة لا تتجاوز خمس سنوات او بكلتا العقوبتين

يختلف ضمان الاستحقاق الجزئي عن ضمان العيب الخفي فالأول لا يفرض وجود عيب في المبيع بل يفرض حقا للغير عليه فالمبيع سليم من ناحية مادته ومعيبا من ناحية ملكيتة، أما العيب الخفي فيفرض وجود عيب في المبيع لاحقا للغير عليه فالمبيع معيب من ناحية مادته وسليم من ناحية ملكيتة. طعن رقم ٢٦٧٣لسنة ٨٠ ق، جلسة ١٦/ ١٢/ ٢٠١٢.