قناة فتاوى وفوائد الشيخ فركوس

الفتوى رقم (١٣٧٨) الصنف : فتاوى طبِّيَّة. " في الحالةِ الَّتي يسقطُ فيها إذنُ وليِّ المريض في العلاج " #السؤال : وضعت زوجةُ أخي حَمْلَها قبل أيَّامٍ، ولا يزالُ تحت المراقبة الطِّبِّيَّة في العيادةِ الصِّحِّيَّةِ الخاصَّةِ بحديثي الولادة، بسببِ أنَّه يعاني مِنْ مرضٍ يتعلَّق بوجودِ عروقٍ على مستوى الكبد، وبحسَبِ تقريرات الأطِبَّاءِ وتقديراتهم فإنَّ وضعيَّتَه تستدعي أَنْ يُعالَج بإجراءِ عمليَّةٍ جراحيَّةٍ له، لكنَّ هذه العمليَّةَ مُتوقِّفةٌ على إذنِ والدِه ولا يُكتَفى فيها بإذنِ أمِّه لوحدها، فما نصيحتُكم شيخَنا وبارك اللهُ فيكم. #الجواب : الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد : فيُفرَّق في حكم هذه المسألةِ بين حالتين، وهما: 🔹 الحالة التي يسقط بها إذنُ الوليِّ للطبيب : إذا كان المولودُ أو غيرُه المريضُ مُشرِفًا على الهلاكِ أو مهدَّدًا بالموت أو بتلفِ عُضوٍ مِنْ أعضائه، ومرضُه يمكن علاجُه على راجح الظَّن، ولا يسَعُ الوقتُ لأخذِ الإذنِ مِنْ والدِه لسببٍ أو لآخَرَ، لأنَّ حالتَه تستدعي المبادرةَ بالعلاجِ ولا تسمح بالتَّأخُّرِ، تجنُّبًا لِتَأزُّمِ حالتِه وتَدَهْوُرِ صِحَّتِه، فلا مَناصَ ـ والحالُ هذه ـ مِنَ التَّدخُّلِ السَّريعِ للطَّبيبِ ومباشرةِ ما يَلزَمُ مِنْ علاجٍ واختيارِ ما قدَّر الطَّبيبُ ومُعاوِنُوه ـ بناءً على خِبرَتِهم بمثلِ تلك الحالات ـ أنَّه الإجراءُ الأفضلُ، دون ما حاجةٍ إلى انتظارِ وصولِ إذنِ والده، عملًا بحديثِ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(١)، ذلك لأنَّ الضَّررَ يُزالُ بلا ضررٍ، ولا ضمانَ على الطَّبيب ـ في هذه الحال ـ في أخذِ مسؤوليَّتِه تُجاهَ المريض إذا تمَّتْ معالجتُه وَفْقَ الأصولِ المُتعارَفِ عليها عند أهل الطِّبِّ دون تعدٍّ ولا إهمالٍ ولا تفريطٍ منه. 🔹 الحالة الَّتي لا يسقط بها إذنُ الولي للطَّبيب : أمَّا إذا كان المولودُ المريضُ غيرَ مُشرِفٍ على الهلاك، ولا يُخشى تَفاقمُ حالتِه ولا ضررٌ إذا ما تَأخَّر إجراءُ العلاج، ولا تتطلَّب العمليَّةُ تدخُّلًا سريعًا، فالتَّريُّثُ والتَّأجيلُ في تطبيبه بالعمليَّةِ أو بغيرها إلى ما بعد تيسُّرِ الحصولِ على إذنِ وليِّه، أمرٌ لا يختلف فيه الفقهاءُ، وإذا عالجه بها بغيرِ إذنِ وليِّه فإنَّ الطَّبيبَ يضمن مُطلَقًا إذا حصَلَ للمولود المريضِ مكروهٌ مِنْ موتٍ أو تشويهٍ أو إعاقةٍ ونحوِ ذلك مِنَ الأضرار. والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في : ٢٧ ذي الحجَّة ١٤٤٥ﻫ المـوافق ﻟ : ٠٣ يـوليو ٢٠٢٤م للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله. https://t.me/ferkous_06

#جديد_الفتاوى رقم (١٣٧٨) " في الحالةِ الَّتي يسقطُ فيها إذنُ وليِّ المريض في العلاج " لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله. https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1378 https://t.me/ferkous_06

📌 « قَنَاة درر #الشيخ_فركوس»  ... •| رابط الفايسبوك : https://www.facebook.com/dorarchikferkou •| رابط مجموعة الفيسبوك :👇🏽 https://www.facebook.com/groups/783308136040684/?ref=share_group_link •| رابط التويتر : 👇🏽 https://twitter.com/ferkousdorar?t=8qwlSllnvOoSDK02fk0F7A&s=09 •| رابط التلغرام : 👇🏽 https://t.me/ferkousdorar •| رابط الانستغرام : 👇🏽 https://instagram.com/ferkousdorar?igshid=YmMyMTA2M2Y= ♻️  أعينونا على نشرها فالدال على الخير كفاعله. #الشيخ_فركوس_عالم_الجزائر

1/ فتاوى و فوائد كبار العلماء https://t.me/fatawa100 2/ الزواج في الإسلام https://t.me/AZWdjfIisselam 3/ بر الوالدين https://t.me/ber_al_oualidayn ♻️ هذه مجموعة قنواتنا أعينونا على نشرها وشاركوا المنشورات فالدال على الخير كفاعله. .

قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله : " ... والمعلومُ -صدقًا- أنّ الأسلوبَ المطلوبَ مِن دُعاتِنا السّلفيّين ومَنْ تبعهم تذكيرُهم وعدمُ غشِّهم في التّوجيهِ والمقصدِ، بحيث يشعر المنتقَدُ بانكشافِ الحقِّ وظهورِه والرّضوخِ له دون إلزامٍ أو إرغامٍ، لا بنقولِ العلماءِ ولا بما يُنْقَل عنّي، لأنّ المطلوبَ دعوةً في مثلِ هذه المواقفِ تضييقُ فجوةِ الخلافِ لا توسيعُها، وحصرُ حدّةِ الكراهةِ لا تأجيجُها، لأنّ الدّاعيةَ إلى اللهِ تعالى العدلَ الذي يريد نصيحةَ غيرِه مِنَ الدّعاةِ ومَن دونهم ويتواصى بالحقِّ معهم عليه أنْ يتوخّى في أسلوبِه عوامِلَ التّذكيرِ والتّأثيرِ، بحيث لا يشعر الدّاعي إلى الحقِّ بعُجْبٍ ولا غرورٍ، كما لا يُحِسّ المتراجِعُ عنِ الخطإِ بالذّلِّ والهوانِ " الفتوى رقم (١٠٧١) https://t.me/ferkous_06

في ضوابط قاعدةِ : " الضروراتُ تُبيحُ المحظوراتِ " للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله. #السؤال : ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ ؟ وجزاكم الله خيرًا. #الجواب : الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد مِنَ الخطر والمَشَقَّةِ الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى يَلْحَقُ بنفسه أو بعُضْوٍ مِنْ أعضائه أو بعِرْضه أو بعقله أو بمالِه، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أَنْ تضيع مَصالِحُه الضروريةُ؛ لأنَّ الضرورةَ ذاتُ صِلَةٍ مُباشِرةٍ بالضرر الذي الأصلُ فيه التحريمُ؛ فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع ـ شرعًا ـ كارتكاب الحرام أو تركِ واجبٍ أو تأخيرِه عن وقته؛ دفعًا للضرر عنه في غالِبِ ظنِّه، ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابِطِه الآتيةِ البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقِّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكِنْ يبقى تعويضُ حقِّ غيره على ما لَحِقَهم مِنْ ضررٍ قائمًا؛ رفعًا للحرج عنهم. وقيودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثَّل فيما يلي: أوَّلًا: أَنْ تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنْتَظَرةً ولا مُتوقَّعةً؛ لأنَّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أَنْ تُبْنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثانيًا: أَنْ تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخْشى تَلَفُ نَفْسٍ أو تضييعُ المَصالِحِ الضرورية وهي حِفْظُ الضرورياتِ الخمسِ: وهي الدِّينُ والنفسُ والمالُ والعقلُ والعِرْضُ. ثالثًا: أَنْ لا تكون للمُضْطرِّ لدَفْعِ الضرر عنه وسيلةٌ أخرى مِنَ المُباحات إلَّا المُخالَفات الشرعية مِنَ الأوامر والنواهي. رابعًا: أَنْ يقتصر المُضْطرُّ فيما يُباحُ للضرورة على القَدْرِ اللازم لدَفْعِ الضرر، أي: الحدِّ الأدنى فيه؛ لذلك قُيِّدَتْ قاعدةُ: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ مُتفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضَّرُورَاتُ بِقَدْرِهَا». خامسًا: أَنْ يكون وقتُ الترخيصِ للمُضْطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زالَ العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ؛ جريًا على قاعدةِ: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ عَادَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سادسًا: أَنْ يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أَنْقَصَ مِنْ ضررِ حالةِ الضرورة، فإِنْ كان الضررُ في حالةِ الضرورةِ أَنْقَصَ أو يُساويهِ فلا يُباحُ له: كالإكراه على القتل أو الزِّنا: فلا يُباحُ واحدٌ منهما؛ لِمَا فيه مِنَ المَفْسدةِ الراجحة؛ إذ ليس نَفْسُ القاتل وعِرْضُه أَوْلى مِنْ نَفْسِ المقتول وعِرْضِه. ومِنْ ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت ـ الذي لم يُكفَّن ـ بغَرَض تكفينه؛ لأنَّ مفسدةَ هَتْكِ حُرْمته أَشَدُّ مِنْ مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مَقامَه. سابعًا: أَنْ لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميِّين؛ لأنَّ «الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ»؛ إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلَا ضَرَرٍ»، و«لَا يَكُونُ الِاضْطِرَارُ مُبْطِلًا لِحَقِّ الغَيْرِ»؛ فما لَحِقَ الغيرَ مِنْ أضرارٍ يَلْزَمُه تعويضُهم عنها. ثامنًا: أَنْ لا يُخالِفَ المُضْطرُّ مَبادِئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامَّةَ مِنَ الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيقِ العدل وأداءِ الأمانات؛ فكُلُّ ما خالَفَ قواعدَ الشرعِ فإنه لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنَّ المُضْطرَّ يُخالِفُ بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامَّةَ. وحتَّى يصحَّ الأخذُ بقاعدةِ: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بُدَّ مِنْ مراعاةِ هذه الشروطِ والقيود؛ لتخطِّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٢٥ مِنْ ذي الحجَّة ١٤٢٧ﻫ الموافق ﻟ: ١٤ جانفي ٢٠٠٧م.  https://t.me/ferkous_06