المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة
Kanalga Telegram’da o‘tish
مرشدك إلى المراجع القانونية المقارنة لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇 https://t.me/AA1111B
Ko'proq ko'rsatish7 050
Obunachilar
+124 soatlar
+247 kunlar
+12230 kunlar
Postlar arxiv
📌المستخلص
تظهر الدراسة أهمية موضوع الملكية كأحد اهم النظم القانونية ، منذ العصر الفرعوني مرورا بالعصور القديمة وصولاً الى العصر الحديث، حيث شهد نظام الملكية تطورات مختلفة وصورا متنوعة، رسخت لفهم اعمق للتغيرات القانونية المختلفة في النظام القانوني المصري، وبينت اثار التحولات العميقة في المجتمع والنظام القانوني والاجتماعي والاقتصادي على نظام الملكية، والتي اثرت وبشكل كامل على ملامحه وخصائصه وابرزت مدى الترابط الوثيق بينهما، كذلك تأثرت الملكية بالتغيرات السياسية والتفاعل مع القوانين الأجنبية في مصر البطلمية و الرومانية ومن بعدهم الفتح الإسلامي وتطبيق احكام الشريعة الإسلامية ، التي تقر حق الملكية وتتكفل بتوفير الحماية لهذا الحق ،ثم تأتى مرحلة البعد التدريجي عن الموجهات العامة للشريعة الإسلامية في نطاق نظام الملكية، ليحدث الاختلال وتنقسم طبقات المجتمع، وتتركز الأموال في أيدى القلة وينتشر الفقر ، لتاتى ثورة يوليو للتخلص من الظلم الاجتماعي الذى ترتب على سوء توزيع عناصر الإنتاج وبخاصة الأراضي الزراعية، عن طريقة محاولة إعادة توزيع الثروة، بإصدار قوانين الإصلاح الزراعة ، والتي كان محلها وضع حدود قصوى للتملك وسحب الملكيات الزائدة وتنظيم علاقات العمل لمنع الاستغلال ،لتكون الملكية اكبر مؤثر ومتأثر بالظروف المحيطة بها . فالملكية مرآة تعكس التحولات المختلفة التي مرت بها مصر منذ فجر التاريخ.
اطروحة دكتوراه بعنوان: الملكية بين الإطار الفلسفي والتطور التأريخي في النظام القانوني المصري- دراسة مقارنة
الباحث: ابراهيم جمال ابراهيم السعيد صقر
📌المقدمة:
موضوع البحث وأهميته : تشكل قضية ذوي الاحتياجات الخاصة إحدى أهم القضايا لدى الدول والمنظمات الدولية المعاصرة ، إذ أن مستوى الرعاية والتأهيل المقدم لهم يمثل أحد المعايير الأساسية التي تقاس عليها حضارة كل مجتمع من المجتمعات ومدى تطوره ، مع التأكيد على أن الاهتمام بهذه الفئة الاجتماعية يجب ألا يرتكز على فكرة الإحسان ، وإنما على أساس ما يجب أن تتمتع به من حقوق تقرها الأديان السماوية وتنص عليها الإعلانات والمواثيق الدولية .
وفي السنوات الأخيرة ، استقطب موضوع الإعاقة اهتماماً واضحاً من قبل المعنيين بدراسة أبعاد هذه القضية ، خصوصاً في ظل تنامي الدعوة إلى الاهتمام بالموارد البشرية والعمل على اندماجها في التنمية ، فضلاً عن الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان . ولما كان أحد أهم أهداف القانون هو توفير التسهيلات اللازمة للأفراد لتنظيم شئونهم الخاصة ، لذلك رأينا من المناسب تبصير المعاقين بما ينبغي أن يتمتعوا به من حقوق ، والتعرف على مدى حرص السلطات التشريعية والتنفيذية في الدولة على توفيرها وحمايتها ، مع التطرق إلى مدى احتياج هذه الفئة للمزيد من الدعم والرعاية ، إدراكاً منا بأهمية الدور الذي تؤديه في المجتمع .
ولا نخفي على القارئ أن اختيارنا للبحث في موضوع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة يرتكز على ثلاثة اعتبارات رئيسية : أولها - الرعاية التي تسعى أجهزة الدولة إلى توفيرها لذوي الاحتياجات الخاصة في الآونة الأخيرة ، خصوصاً بعدما لوحظ اتجاه أغلب دول العالم نحو تحديث تشريعاتها في هذا الإطار بما يتواكب مع المواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمستجدات التي طرأت على الساحة العالمية .
وثانيها - أن المؤشرات الصادرة عن الجهات الرسمية تشير إلى التزايد المضطرد في أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين ، لاسيما بعد انتشار ظواهر العنف والإرهاب والحوادث والكوارث الطبيعية ، فضلاً عن الإهمال الطبي وما يرتب عليه من إصابات ، والإفراط في الاستخدام الخاطئ للمواد الكيميائية في الزراعة وفي الصناعات المختلفة ، بحيث ينتج عنها بعض التشوهات المؤدية للإعاقة . أما الاعتبار الثالث - وهو الأبرز - فيتمثل في ندرة المراجع العربية التي تناولت هذا الموضوع بالشرح والتحليل من الزاوية القانونية ، إذ على الرغم من وفرة المؤلفات المعنية بدراسة الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والمهنية للمعاقين ، إلا أن الجانب القانوني لم ينل بعد حظه من البحث والدراسة.
نطاق البحث وخطته : وتأتي هذه الدراسة لكي نسلط من خلالها الضوء على التنظيم التشريعي المصري لحقوق المعاقين ومدى قابليته للتطبيق في الواقع العملي ، مع التطرق لما عليه الوضع في المواثيق والإعلانات الدولية المعنية في هذا الخصوص ، فضلاً . عن موقف التشريعات المنتمية لأنظمة متابينة ، كل ذلك في إطار من المقارنة بغرض الوصول إلى الصورة المثلى التي يجب أن يكون عليها التشريع الوطني في كفالة حقوق المعوقين وحصولهم على الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية ، فضلاً عن خدمات إعادة التأهيل ، والتعليم ، والعمل ، وسهولة الحركة والتنقل الأمن ، إلى جانب الحقوق الثقافية.
وإذا كانت دراستنا ستنصب على الجوانب القانونية في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين ، فإنه يلزم التأكيد على اقتصارنا على تناول أربعة حقوق رئيسية يتفرع عنها باقي الحقوق التي تناولتها المواثيق والإعلانات الدولية ونقلتها عنها التشريعات المختلفة ، وهذه الحقوق تهدف
جمعيها إلى تحقيق نتيجة واحدة تتمثل في تأقلم المعاق مع إعاقته واندماجه مع أفراد المجتمع الذي يعيش فيه ، وهو ما يتحقق عن طريق التأهيل والرعاية ، وتوفير البيئة المناسبة ، مع حصوله على التعويض ممن تسبب في إعاقته ، فضلاً عن توفير المساعدة القانونية اللازمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولكن ، يلزمنا قبل التفصيل في بيان هذه الحقوق أن نستهل الدراسة بمبحث تمهيدي نتعرف من خلاله على المقصود بالمعاق ، وصور الإعاقة وخصائصها ، فضلاً عن نظرة الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية لهذه الفئة من فئات المجتمع .
وترتيباً على ما سبق ، سنقسم بحثنا في هذا الصدد إلى أربعة فصول يسبقها مبحث تمهيدي ، على النحو التالي :
مبحث تمهيدي : مشكلة الإعاقة ونظرة المجتمع لها.
الفصل الأول : حق المعاق في التأهيل والرعاية.
الفصل الثاني : حق المعاق في بيئة مناسبة.
الفصل الثالث : حق المعاق في التعويض.
الفصل الرابع : حق المعاق في المساعدة القانونية.
محتويات كتاب: حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بين الواقع والقانون
📚كتاب بعنوان: [حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بين الواقع والقانون]
المؤلف: د. محمد سامي عبد الصادق
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
محتويات + مقدمة 👇
📚كتاب بعنوان: [شرح قانون العقوبات القسم العام]
المؤلف: د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي
📌اطروحة دكتوراه بعنوان: [فلسفة النظام العقابي في القانون الانجلو أمريكي]
الباحث: اسامة ابراهيم السيد
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
📌صدر حديثا كتاب: [النظم السياسية العربية المعاصرة]
تأليف: بان غانم احمد الصائع و د. حافظ علوان حمادي الدليمي
تقديم: يُعَدّ هذا الكتاب محاولة علمية جادة للوقوف على أحد الموضوعات الدقيقة والمثيرة للجدل في مجال قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمتمثل في فكرة الإعفاء من الجزاء الإجرائي رغم بقاء العيب. إذ يتناول المؤلف بالدراسة والتحليل الإطار النظري والعملي للجزاءات الإجرائية، وموقعها في منظومة العدالة الإجرائية، ثم يبحث في مدى إمكان الحد من تطبيق تلك الجزاءات أو تجاوزها في بعض الحالات التي يظل فيها العيب قائماً، متى تحققت الغاية من الإجراء أو انتفى الضرر المترتب عليه.
ويهدف الكتاب إلى إبراز التوازن بين الشكل والمضمون في العملية القضائية، عبر تحليل فلسفة الجزاء الإجرائي ومقاصده، ومناقشة الاتجاهات التشريعية والفقهية والقضائية التي تميل نحو التيسير على الخصوم وتحقيق العدالة الناجزة دون إفراط في الشكلية. كما يسعى المؤلف إلى تقديم معالجة مقارنة بين بعض الأنظمة القانونية، واستجلاء الموقف الذي تبناه المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
إن هذا العمل العلمي لا يقف عند حدود الوصف والتحليل فحسب، بل يتجاوزهما إلى طرح رؤية إصلاحية تسعى إلى تحقيق التوازن بين احترام القواعد الإجرائية من جهة، وضمان فاعلية الحق في التقاضي من جهة أخرى، بما يعزز الثقة في العدالة الإجرائية ويحد من تعطيل الحقوق بسبب العيوب الشكلية.
📚كتاب بعنوان **: [فكرة الاعفاء من الجزاء الاجرائي رغم بقاء العيب- دراسة حول الحد من الجزاء الاجرائي رغم بقاء العيب في قانون المرافعات المدنية والتجارية]
تأليف: د. علي ابو عيطة هيكل
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
📚كتاب بعنوان: [السياسية الجنائية المعاصرة]
تأليف: د. السيد يس
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
📚كتاب بعنوان: [الاحكام الشرعية للأعمال الطبية]
تأليف: د. أحمد شرف الدين
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
Endi mavjud! Telegram Tadqiqoti 2025 — yilning asosiy insaytlari 
