المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة

المقدمة الباب الأول: مبدأ المواءمة، مفهومه واسس تطبيقه الفصل الأول : مفهوم مبدأ المواءمة وخصائصه المبحث الأول: مفهوم مبدأ المواءمة في اللغة والاصطلاح القانوني المطلب الأول: مفهوم المواءمة في اللغة المطلب الثاني : مفهوم المواءمة في الإصطلاح المبحث الثاني: خصائص مفهوم مبدأ المواءمة المطلب الأول: الخصائص الذاتية لمبدأ المواءمة المطلب الثاني: تمييز مبدأ المواءمة عما يشابهه الفصل الثاني : اسس تطبيق مبدأ المواءمة على العقود المدنية المبحث الأول: المواءمة الواقعية المطلب الأول: المواءمة الواقعية مسألة قانون المطلب الثاني: اثبات الواقع عبء الخصوم المبحث الثاني: المواءمة القانونية المطلب الأول: المواءمة القانونية التزام قانوني المطلب الثاني: الفصل بين مسائل الواقع والقانون الباب الثاني: مبدأ المواءمة و تفسير العقد المدني الفصل الأول: القاضي واساليب صياغة العقد المدني المبحث الأول: القاضي والشروط التعسفية المطلب الأول: القاضي والشروط الاحادية المطلب الثاني: القاضي وعقود الاذعان المبحث الثاني: القاضي والصياغة الغامضة المطلب الأول: ماهية الشروط الغامضة المطلب الثاني: دور القاضي في ظل غموض الصياغة الفصل الثاني: التفسير وفق مقتضيات مبدأ المواءمة المبحث الأول: نطاق اعمال مبدأ المواءمة عند تفسير العقد المدني المطلب الأول: نطاق تفسير العقد وفق اعمال مبدأ المواءمة المطلب الثاني: وسائل تفسير العقد عند تطبيق مبدأ المواءمة علي عقود الاستهلاك المبحث الثاني: تطبيق مبدأ المواءمة في مقابلة الارادة الظاهرة المطلب الأول: اعتبار القصد في القانون المدني المطلب الثاني : امكانية التوصل الي مقصود المتعاقدين قائمة باهم المراجع الفهرس #المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة https://t.me/AA111D

📕كتاب [ مبدأ المواءمة وأثره على تفسير العقود] تأليف // الدكتور ايمن أحمد محمد الدلوع ▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-                                      https://t.me/AA1111B للمزيد :- https://t.me/AA111D المحتويات👇

لم يعد متصوراً في وقتنا الحاضر لأية دولة أن تعيش بمنأى عن التفاعلات الاقتصادية الداخلية والدولية فالنشاطات الاقتصادية المختلفة للدولة بما فيها قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة، والخدمات، والعمالة تتكئ بشكل واضح على اقتصادياتها الداخلية، واقتصاديات سائر دول العالم. ويتخذ الاعتماد المتبادل بين هذه الاقتصاديات العديد من الصور أهمها التبادل التجاري عن طريق انتقال السلع والخدمات، أو انتقال العاملين من دولة إلى دولة أخرى، أو حركة السياحة سواء داخل الدولة نفسها، أو بين الدول. ولا يتم هذا التبادل، ولا يتحقق إلا باللجوء إلى النقل التجاري الذي يتصدر مشهده بصفة رئيسة النقل البحري، والنقل الجوي. وصور النقل هذه لا يمكن وضعها موضع التنفيذ إلا بوسائل تقوم بتفعيلها، وأشخاص يقومون على هذا التفعيل، وعقود ترسم ملامح استغلاله، ولما كان هذا التفعيل يتطلب بالضرورة الاحتكاك بالبيئة التي تحيط به، فإنه من الممكن أن يواجه عوارض تحد من دوره، والتي يستتبع التأمين منها، كل ذلك تحت مظلة القانون الذي يحكم واسطة ووسيلة النقل سواء كان هذا القانون قانوناً وطنياً، أو دولياً. وهذا الكتاب يتعرض بالشرح الموضوعين يعتبران من أهم وأدق الموضوعات التي تمس اقتصاديات المملكة العربية السعودية، وهما القانون البحري والقانون الجوي في ظل النظام البحري التجاري الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٣ لسنة ١٤٤٠هـ، ونظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٤٤ لسنة ١٤٣٦هـ، وفي ظل المعاهدات الدولية ذات الصلة، دون إغفال مسائل التطبيقات العملية التحكيمية والقضائية في القضاء السعودي، والقضاء المقارن والكتاب يخاطب كل قارئ، ويخاطب معه طلاب كليات الحقوق، ولاسيما طلاب الساعات المعتمدة فتم الحرص على أن يضمن كل المعلومات - قدر الاستطاعة وفقا للخطط الدراسية المعمول بها في كليات الحقوق بالمملكة بأسلوب قانوني سلس وفي إطار معلومة غاية في التركيز مذيلة ببعض الخبرات العملية للمؤلف في هذا المجال قاصداً الدقة، والتركيز، وفي حدود ما يمليه نظام الساعات المعتمدة من اعتبارات. #المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة

📌صدر حديثا كتاب [ القانون البحري والقانون الجوي بين النظرية والتطبيق- وفقاً للنظام البحري والتجاري السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٣ لسنة ١٤٤٠ ه ونظام الطيران المدني السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٤٤ لسنة ١٤٢٦ ه والاتفاقية الدولية مع أهم المبادئ التحكيمية والقضائية في القضاء السعودي والقضاء المقارن والتطبيقات العملية ذات الصلة] ط١، ٢٠٢١ تأليف //  د. آسر محمد أبوضيف 📪لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇 @aa1111b نبذة 👇

كتاب [ القانون المدني العراقي : الملكية العقارية في العراق مع مقارنة بالقانون المدني العربي المصري والسوري ] الجزء الثاني حق التصرف والحقوق المتفرعة من الملكية ويشتمل على مقدمة مهمة في الحالة القانونية للتشريعات العقارية القائمة في العراق تأليف // حامد مصطفى ▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني