uz
Feedback
المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة

المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة

Kanalga Telegram’da o‘tish

مرشدك إلى المراجع القانونية المقارنة لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇 https://t.me/AA1111B

Ko'proq ko'rsatish
7 064
Obunachilar
+324 soatlar
+177 kunlar
+10830 kunlar
Postlar arxiv
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D
+9
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-                        https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

📚كتاب: [شرح قانون الاثبات- مع ملحق متن قانون الاثبات العراقي رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩] تاليف: د. عصمت عبدالمجيد بكر 📚كتاب: [النظري
+1
📚كتاب: [شرح قانون الاثبات- مع ملحق متن قانون الاثبات العراقي رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩] تاليف: د. عصمت عبدالمجيد بكر 📚كتاب: [النظرية العامة للإثبات في القانون المقارن- دراسة في القوانين ومشروعات القوانين العربية بالمقارنة مع الفقه الإسلامي لي ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء] تاليف: د. عصمت عبدالمجيد بكر

كتاب: سريان القاعدة الجنائية الاجرائية من حيث الزمان د. بشير سعد زغلول كتاب: المسؤولية الجنائية عن القتل العمد بالامتناع د. ب
+1
كتاب: سريان القاعدة الجنائية الاجرائية من حيث الزمان د. بشير سعد زغلول كتاب: المسؤولية الجنائية عن القتل العمد بالامتناع د. بشير سعد زغلول

اطروحة دكتوراه: [الأمانة الاجرائية في قانون المرافعات في التقاضي والتنفيذ] الباحث: محمود محمد عبدالعزيز الهجرسي ▪️مراسلة المر
اطروحة دكتوراه: [الأمانة الاجرائية في قانون المرافعات في التقاضي والتنفيذ] الباحث: محمود محمد عبدالعزيز الهجرسي ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-                        https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

كتاب [ اصول اجراءات القضاء الاداري : طبقا للقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ] القسم الثاني تقديم الدعوى الادارية : ( مايسبق اتصال الخصومة
كتاب [ اصول اجراءات القضاء الاداري : طبقا للقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ] القسم الثاني تقديم الدعوى الادارية : ( مايسبق اتصال الخصومة ، ميعاد دعوى الالغاء ، التقادم ) تأليف // د. مصطفى كمال وصفي ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-                        https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

كتاب [ اصول اجراءات القضاء الاداري : طبقا للقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ] القسم الاول تأليف // د. مصطفى كمال وصفي ▪️مراسلة المرشد القا
كتاب [ اصول اجراءات القضاء الاداري : طبقا للقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ] القسم الاول تأليف // د. مصطفى كمال وصفي ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-                        https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

كتاب: النظام القانوني للتبليغ الإلكتروني في التشريع الفرنسي طبقا لاحدث التعديلات د مايا مصطفى فولادكار
كتاب: النظام القانوني للتبليغ الإلكتروني في التشريع الفرنسي طبقا لاحدث التعديلات د مايا مصطفى فولادكار

📌كتاب: القانون المدني الفرنسي بالعربية دالوز ٢٠١٥ ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- htt
📌كتاب: القانون المدني الفرنسي بالعربية دالوز ٢٠١٥ ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

📌تعد الظاهرة الإجرامية ظاهرة ملموسة في كل مجتمع إنساني، وهي ظاهرة إنسانية ناشئة من التفاعلات الحادة للأمزجة الشخصية المتباينة والمصالح المتضاربة ، ولذا تعد من السنن المألوفة التي يتعذر أزالتها ، لذلك فإن أغلب الدول اتجهت إلى وضع سياسة جنائية من شأنها مكافحة الظاهرة الإجرامية أو الحد من ارتكابها، إلا إن هذه السياسة ليست واحدة وإنما تختلف باختلاف الزمان والمكان ، فهي تتطور وتتغير تبعاً لتطور المجتمعات وتغيراتها ولذلك يجب على كل دولة عندما تقوم بوضع سياستها الجنائية أن تأخذ بالنظر ظروف المجتمع الاجتماعية والاقتصادية ، كما تتأثر السياسة الجنائية أيضاً بالعادات والتقاليد السائدة في المجتمع كما يجب أن تؤخذ بالنظر الظروف أو الدوافع التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة سواء كان هذا الدافع اجتماعياً أو اقتصادياً لأن السياسة الجنائية ليست مجرد تصور فكري أو خيالي وإنما هي عبارة عن مجموعة من الاهداف ترسمها الدولة من أجل حماية القيم والمصالح الأساسية للمجتمع ، ومن أجل أن تحقق السياسة الجنائية هدفها فانه يجب أن تواكب التغيرات التي تطرأ على المجتمع إذ إن عدم مواكبة هذه التغيرات من شأنها أن تعرقل مسار السياسة الجنائية ، كذلك هناك صلة بين الظروف الاجتماعية والاقتصادية فكلما تدنى مستوى هذه الظروف كلما كان هناك ميل الى ارتكاب الجريمة ثم فشل في تحقيق اهداف السياسة الجنائية ، لذلك يجب على الدول النهوض بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع لكي تأتى السياسة الجنائية بإجراءات فعالة من شأنها القضاء على الظاهرة الإجرامية أو الحد منها ، وكذلك للسياسة الجنائية دور في صياغة أفكار قانون العقوبات إذ إن ملامح قانون العقوبات في أي بلد يتوقف على السياسة الجنائية التي تتبعها أو تضعها الدولة سواء في تحديد الظاهرة الإجرامية أو رد الفعل القانوني أو الاجتماعي ضد الجريمة والقانون الجنائي يتناول العقوبة والجريمة فعلم الإجرام يهم بدراسة المجرم، وعلم العقاب يهتم بتنفيذ العقوبة ، لذلك فإن لهذين العلمين دوراً في تطوير القانون الجنائي ، ولأن هذين العلمين لهما دور كبير في بناء قاعدة السياسة الجنائية من خلال الافكار التي يقدماتها لها. تكمن أهمية البحث في أن السياسة الجنائية لها دور كبير في حماية حقوق ومصالح المجتمع لأنها تعمل على تجريم الأفعال المخلة أو التي تشكل تهديداً لهذه الحقوق والمصالح ، وبذلك فانه كلما عظمت المصالح والقيم والحقوق الجديرة بالحماية كلما نالت أقصى مراتب الحماية القانونية ، ولذلك كل دولة تعمل على بيان المبادئ التي من خلالها تحدد العقوبة كما أن تحديد العقوبة يكون مكملاً للتجريم لذلك فإنه لا أهمية تذكر لتحديد الفعل الإجرامي ما لم يتم تحديد العقوبة له ، وبذلك يكون الهدف من تحديد العقوبة اجتثاث العادات الأنحرافية والقضاء على العوامل التي من شأنها تهيئة الفرصة لارتكاب الجريمة ، وكذلك وضع تدابير مانعة تمنع ارتكاب الجريمة ) أي قبل وقوعها ) ، وهذا ما يسمى بسياسة المنع ، كذلك إن للسياسة الجنائية أهميتها وليس فقط في تجريم الأفعال التي تشكل اعتداء على حقوق ومصالح المجتمع ثم فرض العقوبة المناسبة ، وإنما يجب أن يكون لهذه السياسة دور فعال في مكافحة ظاهرة الإجرام والعود، فيُصلح المجرم ويؤهل، فهو عضو فعال في المجتمع ولكي يتمكن من الاستمرار بانتمائه إلى هذا المجتمع فإنه يجب تأهيله وإصلاحة. تعد السياسة الجنائية وهي سياسة الحد من التجريم والعقاب مرحلة مهمة من مراحل تطور الجزاء الجنائي من جهة ونتيجة المراعاة الأسس والمبادئ التي يقوم عليها الجزاء الجنائي ثم رصد انعكسات هذه السياسة من أجل التوصل إلى نموذج تكون الغاية منه الحد من التجريم والعقاب بما ينسجم مع القيم الثقافية والحضارية ، لذا صار من الضروري القول بأن العقوبة ليس هي الحل المناسب لمرتكبي الجريمة اذ يجب على السياسة الجنائية أن تواكب التطورات والتغيرات الاجتماعية التي تحدث في المجتمع ، أذا تعد هذه التغيرات الاجتماعية من أهم المشاكل التي تعرقل مسار السياسة الجنائية ، وهناك رابط بين الظروف الاجتماعية والاقتصادية بحيث اذا تم اصلاح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فأن دراسة سلوك المجرم والظروف التي ادت به الى ارتكاب الجريمة تتطلب ربطة بالوضع الاجتماعي لكي يتم التوصل إلى السبب الرئيسي في ارتكاب الجريمة أي يتم ربط السياسة الجنائية بالسياسة الاجتماعية ، كما يتم الأخذ بنظر الاعتبار عند وضع السياسة الجنائية المصلحة التي يتم حمايتها اذ قد يؤدي تطور القيم والافكار في المجتمع الى انعدام المصلحة كمناط للتجريم فقد يفرض المشرع عقوبة لفعل اجرامي ما أدى ذلك بجانب من الفكر الجنائي الى الحد من التجريم بحيث يتم تحقيق اهداف السياسة الجنائية ليس على المستوى الاقليمي ، بل على المستوى الدولي بأسره.

اطروحة دكتوراه: [التجريم والعقاب في السياسة الجنائية الحديثة] الباحث: محمود مراد ابراهيم حقوق المنصورة ٢٠٢١ ▪️مراسلة المرشد ا
اطروحة دكتوراه: [التجريم والعقاب في السياسة الجنائية الحديثة] الباحث: محمود مراد ابراهيم حقوق المنصورة ٢٠٢١ ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-                        https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D مقدمة تعريفية 👇

اطروحة دكتوراه: [العقود الإدارية الإلكترونية] الباحث: مصطفى خليل علي ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد
اطروحة دكتوراه: [العقود الإدارية الإلكترونية] الباحث: مصطفى خليل علي ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-                        https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D