المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة

📚كتاب بعنوان: المحكمة الاتحادية العليا في العراق- دراسة تطبيقية في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا والرقابة التي تمارسها معززة بالأحكام والقرارات. تأليف: الاستاذ مكي ناجي

مناقشة أطروحة دكتوراه في كلية القانون جامعة ذي قار.. تمت في كلية القانون جامعة ذي قار قسم القانون العام مناقشة أطروحة دكتوراه لطالبة الدراسات العليا ( الاء ساجت وحيد)، عن أطروحتها الموسومة (دور العدالة النوعية بين الجنسين في القاعدة الجنائية- دراسة مقارنه ) وذلك في يوم الاربعاء الموافق 29/10/2025 على قاعة مناقشات الكلية. وتشكلت لجنة المناقشة من السادة: أ.د. عمار تركي عطية/ رئيسا أ.د. معاذ جاسم محمد/ عضوا ا.د زين العابدين عواد كاظم / عضوا أ.د عقيل عزيز عودة/ عضوا ا.م.د. علا رحيم كريم/ عضوا ا.د. ناصر كريمش خضر / عضوا ومشرفا تناولت الاطروحة احد الموضوعات المهمة في مجالات القانونية والاجتماعية والمتعلقة بفئة الذكر والانثى وتعد احد المبادئ الاساس التي تضمن معاملة جنائية عادلة بينهما. فأبرزت هذه الدراسه دور العدالة النوعية بين الجنسين في المجال الجنائي ومدى اسهامها في مشروعية ومقبولية القاعدة الجنائية من خلال التعرف على صلاتها بالانموذج القانوني لهذه القاعدة وطبيعتها وتكييفها القانوني ومعرفة التبرير المنطقي من وراء اعتماد المشرع على تنظيم قانوني معين لحقوق ومصالح الجنسين من دون الاخر او متعلق بالاثنين معا.وانطلقت هذه الدراسة من اشكالية محورية مفادها مدى نجاح النصوص الجنائية في تجسيد العدالة محل البحث ضمن اطارها التشريعي والتطبيقي فأثارت بعض التساؤلات منها ماهي القيمة القانونية للعدالة النوعية ومدى الزامها للمشرع والقاضي على صعيد الصياغه والتطبيق. وتمت الاجابة على الاشكاليات المطروحه ضمن ثلاث فصول تحت عنوان الفصل الاول/ الاطار المفاهيمي للعدالة النوعية بين الجنسين الفصل الثاني/ علاقة العدالة النوعية بين الجنسين بالانموذج القانوني للقاعدة الجنائية. الفصل الثالث/ اثر العدالة النوعية على القاعدة الجنائية. وقد تم اعتماد المنهج التحليلي والمقارن بغية الوصول الى التحليل المنطقي للنصوص الجنائية النوعية ومعرفة فلسفه العدالة من ورائها في مقابل معرفة موقف التشريعات الجنائية المقارنه منها مثل التشريعات الفرنسية والمصرية ومعرفة مدى اهمية الاعراف والتقاليد والثقافات على مضمون هذه العدالة وتجسيدها في النصوص الجنائية. وتوصلت الدراسة الى جملة من النتائج أهمها أن العدالة النوعية بين الجنسين هي صورة خاصة من صور العدالة العامة تتطلب تكييفا خاصا للتشريعات والسياسات والاجراءات فهي تسهم في تحقيق معاملة متساوية للجنسين امام القانون الا ان ذلك لايعني المساواة الشكلية فقط بل النهوض بالمساواة الفعلية ايضا. وانتهت الدراسة الى مجموعة من التوصيات منها تعديل النصوص الجنائية النوعية التي تخاطب الجنسين لتجعلها تشمل الجنسين بايولوجيا و حكما( المؤكد جنسهما) فضلا عن توصيتنا للمشرع بتعديل نص المادة( ٣٧٧) من قانون العقوبات العراقي والمتعلقة بشروط تحقق مسؤولية الجنسين وشركائهما. كما وتمت التوصية بتعديل نص المادة( ٤٠٩) ايضا بما يتعلق بالعذر المخفف للقتل نتيجة المفاجئة بالزنا لجعلها تشمل المراة ايضا. وفي نهاية المناقشة ذهبت اللجنة الى تقييم الاطروحة وقررت منح الطالبة شهادة الدكتوراه في القانون العام . #إعلام_كلية_القانون Website:⬇️ https://law.utq.edu.iq/homepage/ Youtube:⬇️ https://youtube.com/@user-nb2mm3dl5w?si=UmFckoSaZy4K0ykq Facebook:⬇️ https://www.facebook.com/law.utq.edu.iq?mibextid=ZbWKwL

📚اطروحة دكتوراه بعنوان*: [ضمانات التمويل العقاري في القانون المصري] تأليف: دينا محمد السعيد رشدي ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-                        https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

📚كتاب بعنوان: [جرائم البغاء - دراسة مقارنة] تأليف: د. محمد نيازي حتاتة ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-                        https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

📌المستخلص: يعد العدل من اهم الوظائف الدستورية للدولة، إذ يقع على عاتقها مسئولية توزيع العدل بين الافراد وذلك باقامة صرح القضاء، ليكون أداة لاقرار الحقوق فى نصابها، ورد الاعتداء، والفصل فى المنازعات، بما يضمن طمأنينة الافراد على أموالهم، وارواحهم، وحرياتهم ومن اجل تحقيق ذلك الغرض أنشأت الدوله المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها وسنت القوانين، ترتب بها هذة المحاكم، وتبين بها وظائفها، وتحدد سلطانها، وتنظيم سير العمل بها، بهدف تيسير الوصول الى العدالة فى اسرع وقت ممكن وباقل تكلفة ممكنه فالعدالة البطيئة هى والظلم سواء. وقد كشف الواقع العملى عن ظاهرة اصابت العدالة ونالت منها وهى ظاهرة البطئ فى التقاضى، ولا شك ان اغلب دول العالم – وان لم تكن جميعها –تعانى من تلك الظاهرة امام المحاكم وخاصة فى المنازعات المدنية والتجارية وهو الامر الذى يدفعنا الى دراسة تلك الظاهرة من جهة تحديد السبل التى تيسسر ممارسة حق التقاضى والعقبات التى تواجه الوصول الى العداله وكيفية التغلب عليها .

📚اطروحة دكتوراه بعنوان*: [تيسير الوصول الى العدالة- دراسة اجرائية مقارنة] تأليف: احمد محمد الطاهر أحمد محمود ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-                        https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D