مطالعات قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری
🔸"بانک منابع حقوقی قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری". 🔸"ارسال دیدگاه‌‌ها لزوماً به‌منزلهٔ تأیید نیست". ✍ارتباط با تحریریه: @sadeqi_ir [email protected] ⚖️ آدرس مسقیم⬇
Ko'proq ko'rsatish266
Obunachilar
Ma'lumot yo'q24 soatlar
+17 kunlar
-230 kunlar
- Kanalning o'sishi
- Post qamrovi
- ER - jalb qilish nisbati
Ma'lumot yuklanmoqda...
Obunachilar o'sish tezligi
Ma'lumot yuklanmoqda...
Hammasini ko'rsatish...
Repost from تارنماى حقوقى
کتاب سرگذشت قانون
سرگذشت قانون_230914_171111.pdf44.14 MB
👆👇
"ماده ۳۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی‌ربط رییس‌جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مکلفند پیش‌نویس آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می‌باشد. (الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۲۴)"
👆👇
ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰)– به‌منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضائی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین می کند:
۱- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (۱۰) این قانون موجب تضییع حقوق عامه می شود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور
تبصره- در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.
۲- شناسایی آیین‌نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون است و درخواست ابطال آن‌ها
تبصره- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۲) این قانون مکلفند با حفظ محرمانگی طبق قوانین و مقررات مربوط یک نسخه از مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاه‌های مذکور، تخلف اداری محسوب می‌شود.
پ.ن: تبصره اخیرالذکر در کنار ماده ۳۰ الحاقی به قانون بهبود محیط کسب و کار از مقررات مهم در رابطه با حقوق عمومی است.
Repost from اندیشه هایِ حقوقِ عمومی
#مقاله
قانون‌نویسی در نظام تقنینی ایران در پرتو مدل‌های پیش‌نویس‌نگاری تقنینی
دکتر سید احمد حبیب نژاد
دکتر زهرا عامری
135212_44378_قانون_نویسی_در_نظام_تقنینی_ایران_در_پرتو_مدل_های_پیش.pdf3.69 KB
اصلاح قانون اساسی (فلسفه، قواعد و محدودیت‌ها)
https://jls.shirazu.ac.ir/article_6729_6f5e8c1b6d35a4cdcc6df57980b5a47e.pdf
نظام حقوقی حاکم بر فترت مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
https://nashr.majles.ir/article_539_585b031519c608ba2699d6a4ed11ef14.pdf
Boshqa reja tanlang
Joriy rejangiz faqat 5 ta kanal uchun analitika imkoniyatini beradi. Ko'proq olish uchun, iltimos, boshqa reja tanlang.