ثبات | الأُصُول

فينتقيَ من الأقوال الفقهية انتقاءً حسب رغبته وحالِه، وهذا من أبرز صور تتبع الرخص لأن المقصود هواه لا مراد الله.

«والشأن كل الشأن في الاستقامة على الصراط المستقيم من أول السيرِ إلى آخره».

. الاحتجاج بالخلاف الفقهي -انقلاب الحقائق، وعكس البرهنة- الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول ﷲ وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يزال المرء يُبلى برؤية أصناف الآراء وأنواع الأهواء، فتنة وابتلاء، {وَجَعَلۡنَا بَعۡضَكُمۡ لِبَعۡضࣲ فِتۡنَةً أَتَصۡبِرُونَۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِیرࣰا}، {وَلَـٰكِن لِّیَبۡلُوَا۟ بَعۡضَكُم بِبَعۡضࣲۗ}، كلما احدودب حاجباه دهشة عاد بعدها إلى دهشة وتعجب! ومن فسل الآراء وهزيلها: اتخاذ خلاف الناس حجة، وإقامته مقام البرهنة والدليل. فتجد منهم من يقول: (تلك مسألة خلاف) ليخرج نفسه من عهدة النقاش بالدليل، وﷲ يقول: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى ﷲ}، وهو يقول: وما اختلفتم فيه فرخصوا لأنفسكم! وهذا قلب للحقيقة المستفادة من الآية وعكس لمقصدها التعبدي. والله قد أنزل الكتاب حاكمًا على الخلاف، فقال ﷻ: "وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه". وهؤلاء جعلوا الخلاف حاكمًا على الوحي قاضيا عليه، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ومن انقلاب الحقائق عند المحتج بالخلاف: أنه جعل النتيجة مقدمة، فإنّ الخلاف الفقهي نتيجة من نتائج البحث الفقهي، وليس مقدمة للاستنباط الفقهي، فمن استدل بالخلاف الفقهي فقد قلب الأمر، وجعل النتيجة مقدمة. فخلاف المختلفين في نظرهم الفقهي هو نتيجة لعبودية اجتهاد الفقيه في الأدلة بحسب طرق الاستدلال، فمن الانحراف أن يُنقل الخلاف من منزلة النتائج إلى رتبة المقدمات. والشريعة لم تنصب الخلاف مفيدًا للوصول للحق، وإن كان مفيداً في إعذار المخالف، ومعرفة رتب المسائل.‏ ومن انقلاب الحقائق عند المحتجين بالخلاف: أن وجود الخلاف في مسألة من مسائل الدين العلمية أو العملية ليس مما يرفع المؤاخذة لذات الخلاف، ولا مما يسهل في تحري الحق، بل هو موضع يعظم فيه التكليف، وحال تشتد فيه التبعة للنظر والتحرّي لمعرفة الراجح، والبحث عن الحق، وهذا حال عزيمة، وأولئك جعلوا الخلاف بابًا للترخص؟‏ فطلب الحكم الشرعي وبذل الوسع لمعرفة مراد ﷲ واجبٌ على المسلم، لا يسقطه وجود الخلاف، فالاستدلال بالخلاف في مواطن النزاع تركٌ لفريضة طلب مراد ﷲ! بل إن المؤمن ينبغي أن يكون تحرّيه لمعرفة مراد ﷲ في مواطن الخلاف أشد؛ ففي مواطن الإجماع قد كفي المؤمن كثيرًا من مؤنة الاجتهاد لاتضاح الصواب، ولذا تتكرر عليك مقالة أهل العلم بالحمد لله عند حكاية الإجماع، فتجد قائلهم يقول: وهذه مسألة إجماعية ولله الحمد، لما قد وقر في قلبه من استحضار منّة زوال الجهد وتخفيف التبعة. ومن انقلاب القضايا عند المحتج بالخلاف: أنك تراه كلما تحدث في قضية شرعية خلافية، قال: هذه مسائل خلافية، فلا تلزموني برأيكم! ثم إن قيل له: قد أجمع العلماء على أن الخلاف ليس حجة، فلنرجع للأدلة الشرعية، انطلق يقول: الإجماع ليس دليلًا! فانظر عظم الخلل: يستدل بالخلاف! ثم يأبى الاستدلال بالإجماع! ومن عكس القضايا الشرعية عند المحتج بالخلاف: أنه لما كان أصل طلب مراد ﷲ واجبًا، كان كسائر الواجبات يتوجه لكل مكلف بحسبه، فقد رتبت الشريعة درجات تطلب الحق بحسب القدرة، فمن كان من أهل الآلة العلمية، ممن تأهل في النظر وحصل دربة في طرق الترجيح فيسلك ما يستطيع من ذلك بقدره. ومن ليس له ذلك الشأن، ممن لا يتمكن من معرفة الصواب بآلة الترجيح، ففرضه أن يسأل من يراه الأتقى الأعلم في تلك المسألة، ومن احتج بالخلاف فقد ترك فرضه إلى لا شيء. هذا فضلا عن أن سياق ذكر الخلاف أحيانا له موضع ثقافي معين ليس خلافًا بريئًا، وإنما يوظف لتقوية الباطل وأدواته، فمن فقه الخلاف الفقهي التنبه لسياق طرح المسألة، وهذا له موضع حديث آخر. والله أعلم وأحكم.

كان الأئمة المُجتهدين مع الحق أينما كان، ولا يُقدمون آرائهم على النصوص الشرعية، ويسلِّمون لها، ويتواضعون مع علو مكانتهم، ويتضح ذلك جليّاً في أقوالهم. قال أبو حنيفة: «هذا رأيي، وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه». وقال مالك: «إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة». وقال الشافعي: «إذا صح الحديث بخلاف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط». رحمهم الله ورضي عنهم وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا.

‏- أنواع الفقه : ‏١- (فقه النص) من الكتاب والسُّنة. ‏٢- (فقه المآلات) بالنظر لما يؤول إليه الحكم. ‏٣- (فقه الواقع) منهج التعامل مع الواقع. ‏٤- (فقه التنزيل على الواقع) بتنزيل الأحكام الشرعية، والموازنة بين المصالح والمفاسد. ‏٥- (فقه ما سيقع) فقه الموازنات والأولويات والنوازل.

قال عمر بن عبد العزيز : "لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه، ويخالفه إذا خالف هواه، فإذا أنت لا تُثاب على ما اتبعته من الحق، وتُعاقب على ما خالفته". وهو كما قال -رحمه الله- لأنه في الموضعين إنما قصد اتباع هواه لم يعمل لله. ‏ (مجموع الفتاوى لابن تيمية | ص٤٨٠)