العدالة منهاج حياة

عندما تكون الكفالة بالنفس فالكفيل ملزم يدفع المبلغ عند اخلاله في حالة عدم احضار مكفوله

قررت المحكمة العليا الأمريكية بأن من حق مدرب الفريق المدرسي أن يصلي مع فريقه بعد المباراة في وسط الملعب . جاء هذا القرار الذي صدر يوم أمس (27/6/2022) في الدعوى Kennedy V. Bremerton School Dist. والتي رفعها على المدرسة بعد وضعه في إجازة إجبارية بعد رفضه التوجيهات المتكررة بالامتناع عن الصلاة مع التلاميذ في وسط الملعب بعد المباراة. المحكمة قررت بأغلبية ستة ضد ثلاثة بأن ( كادر المدرسة يجب أن لا يشجع أو يمنع أي طالب من الصلاة الشفهية أو الصامتة أو أي عمل عبادي آخر....)

خلال أيام سيتم إطلاق رابط الكتروني لغرض التعيين كـمشاور قانوني في الشركات وفق آلية تعطي الأولوية لحديثي الانتماء من الشباب ولمن ليس لديه اي شركة وتكون الأولوية لشركات كل محافظة لمحامي المحافظة نفسها، اضافة إلى شروط أخرى ستُعلن في الايام القليلة القادمة ان شاء الله. علماً ان جُهد هذا الامر يأتي بدرجة كبرى من زميلي عضو المجلس محامي أوس الطائي وبمعية بقية الاخوة في المجلس. منقولة من العضو النقابه احمد الزيدي

الحكم :: مدني رقم الحكم ::79/الهيئة الموسعة المدنية/2022 تاريخ اصدار الحكم ::21/2/2022 جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية مبدء الحكم الإختصاص المكاني والتنازع بشأنه ليس من النظام العام وهو حق للخصوم وليس للمحكمة. نص الحكم لدى التدقيق والمداولة من الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان محكمة بداءة بلدروز كانت قد احالت الدعوى البدائية المرقمة 719/ب/2021 الى محكمة بداءة بغداد الجديدة لنظرها حسب الاختصاص المكاني بناءً على طلب المدعى عليهم في الدعوى المذكورة وعند ورود الاضبارة للمحكمة الاخيرة رفضت هذه الاحالة للأسباب التي اعتمدتها في ذلك. واعادتها لمحكمتها والتي طلبت من هذه الهياة تعيين المحكمة المختصة مكانيا في نظرها. وتجد هذه الهيأة بان الاختصاص المكاني والتنازع بشأنه ليس من النظام العام اذ هو حق للخصوم وليس للمحكمة (المواد 73 و74 والمفهوم المخالف لنص المادة 77 مرافعات مدنية) وبالتالي فلا يجوز لها طلب تحديد المحكمة المختصة مكانيا في المنازعة بشأن الاختصاص انف الذكر. لذا قرر أعادة اضبارة الدعوى لمحكمة بداءة بلدروز والتنويه على قاضيها بعدم تكرار ذلك مستقبلا. واشعار محكمة بداءة بغداد الجديدة بذلك. وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 13/اولاً/ب/2 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 في 20/رجب/1443 هـ الموافق 21/2/2022 م.

القرار الذي وعدناكم بنشره يوم امس ---------------------------------------------------- رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية العدد ٧١ / حقوقية / ٢٠٢٢ في ۲۰۲۲ / ٦ /٨ المميز طالب تجديد القوة التنفيذية / المميز عليهم / المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده / ادعى طالب تجديد القوة التنفيذية وأمام محكمة بداءة .. بالدعوى المرقمة ١٢٤٠ / ب / ۲۰۲۱ وعلى لسان وكيله بأنه سبق وأن أصدرت هذه المحكمة قرارها المرقم 431 / ب / ١٩٩٤ في ١٩٩٤/٣/١٣ المتضمن الحكم بالزام المدعى عليها ( ..) مورثه المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضدهم بتمليك المدعين والشخص الثالث أضافة لتركة مورثهم سهام المدعى عليها ( ..) بالنسب المثبتة في عقد البيع الخارجي المرقم 950/78 في 1950/6/18 المصدق من كاتب عدل .. وعلى وجه الشيوع في العقارات المرقمة ۱۱ و ۰ : و ٤٤ م ٣٢ للمدعي أضافة الى تركة مورثه في العقارات المذكورة أعلاه ولمضي مدة تزيد على سبعة سنوات على صدور القرار وأنه اذا ترك الحكم أو المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع صاحبه بشأنه سبعة سنوات اعتباراً من تاريخ آخر معاملة فتسقط قوته التنفيذية ، طلب دعوة المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضدهم لحضور المرافعة والحكم بتجديد القوة التنفيذية للقرار المذكور وتحميلهم الرسوم والمصاريف ، بتاريخ ۲۰۲٢/٤/٢٧ اصدرت محكمة الموضوع قرارها المتضمن الحكم برد دعوى طالب تجديد القوة التنفيذية ( المميز ) اضافة لتركة مورثه حكمـا حـضـوريا بحـق طـالـب تجديد القوة التنفيذية والمطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده في عريضة الادعاء الأول ( ..) وغيابيـا بـحـق بقية المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضدهم ( الثاني والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والشخص الثالث ) ، ولعدم قناعة وكيل المميز بالقرار المذكور أعلاه بادر للطعن به تمييزا لدى هذه المحكمة بلائحته المؤرخة ٢٠٢٢/٥/١٩ طالباً نقضه للأسباب الواردة فيها وسجلت بالعدد اعلاه ووضعت موضع التدقيق والمداولة. "مسارات قانونية" #القــــرار // لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدي عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن الحكم المرقم 431 / ب / ١٩٩٤ والصادر من محكمة بداءة .. بتاريخ ۱۹۹۷/۲/۱۳ قد أكتسب الدرجة القطعية وأن الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا مالم يبطل أو يعدل من قبل المحكمة نفسها أو يفسخ أو ينقض من محكمة أعلى منها وفق الطرق القانونية عملا بأحكام المادة 3/160 من قانون المرافعات المدنية المعدل وأن عدم تنفيذ الحكـم ومضي مدة تزيد على خمسة عشر سنة على صدوره لا يفقد هذا الحكم حجيته في اثبات الحقوق التي أقرها الحكم باعتباره كاشفاً للحق ولايجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية بوصفها حقيقة قضائية لأن حجية الأحكام الباتة من القرائن القانونية القاطعة والتي لا تقبل اثبات العكس ولاتخضع للتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة٤٢٩ من القانون المدني ، كما أن شمول الدعوى بالأتلاف لمضي مدة تزيد على عشرين سنة لا يفقد الحكم الصادر فيها حجيته الثابتة مادام الحكم مسجل في سجلات المحكمة طبقاً للأسباب التي ساقتها محكمة الموضوع برد الدعوى في الحكم المميز كما أنه ليس لمحكمة الموضوع التصدي لصحة الحكم الصادر المكتسب الدرجة القطعية المطلوب تجديد قوته التنفيذية ، وأن الحكم الصادر من المحكمة المكتسب الدرجة القطعية يبقى مرعيا ومعتبراً وحجة بما قضى به من الحقوق الا أنه يفقد قوته التنفيذية استناداً لحكم المادة 114 من قانون التنفيذ مما يستلزم تجديدها من المحكمة التي أصدرته ، فكان على محكمة الموضوع التأكد من اتلاف الدعوى وربط ما يؤيد أتلافها وكذلك مفاتحة كاتب عدل .. لربط نسخة من عقد البيع الخارجي المرقم ٩٥٠/٧٨ والمصدق من الدائرة المذكورة بتاريخ ١٩٥٠/٦/١٨ والمشار اليه بالفقرة الحكمية بالحكم المطلوب تجديد قوته التنفيذية ، كما كان على محكمة الموضوع التأكد من صحة الحكم المطلوب تجديد قوته التنفيذية من خلال الاطلاع على سجلاتها وربط نسخة مصدقة منه بإضبارة الدعوى ورفع التناقض الحاصل في سجل أساس المحكمة مع سجل الاعلامات حيث ورد بمحضر جلسة المرافعة ليوم ۲۰۲۱/۱۲/۳ بأن القرار تضمن رد الدعوى المرقمة 431 / ب / ١٩٩٥ المطلوب تجديد الحكم الصادر فيها في حين أن سجل الاعلامات تضمن بأن الحكم الصادر المطلوب تجديد قوته التنفيذية قضي بتمليك المدعون والشخص الثالث أضافة لتركة مورثهم سهام المدعى عليها ووفق التفصيل الوارد بالحكم المذكور كما هو مبين بجلسة المرافعة ليوم ۲۰۲۱/۱۲/٢٣ وفي حيثيات الحكم المميز ومفاتحة ملاحظية التسجيل العقاري المختصة لربط صور قيد العقارات موضوع الحكم المطلوب تجديد قوته التنفيذية وصولاً للحقيقة ومن ثم اصدار الحكم المناسب وفق ما يتم التوصل اليه .

وحيث أن محكمة الموضوع أصدرت حكمها المميز دون مراعاة ماتقدم مما أخل بصحته ، علية قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لأتباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابع للنتيجـة وصـدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة ٣/٢١٠ مـن قـانون المرافعات المدنية المعدل 8 / ذو القعدة / 1443 هـ الموافق ۲۰۲۲/٦/۸ م .