آثار و اندیشه‌های دکتر جواهرکلام
Kanalga Telegram’da o‘tish
طرح مباحث حقوق مدنی با تاکید بر رویه قضایی آثار، افکار و اندیشه‌های تازه حقوقی آرای نو و بدیع قضایی مباحث روز نظام حقوقی مروری بر پژوهش‌ها، تالیف‌ها و تصنیف‌های دکتر محمدهادی جواهرکلام https://t.me/drjavaherkalam
Ko'proq ko'rsatish7 469
Obunachilar
Ma'lumot yo'q24 soatlar
+57 kun
+1930 kun
Postlar arxiv
ابطال سند رسمی به دلیل صوری بودن معامله و نیز وجود انگیزه فرار از دین ناشی از مهریه.
همراهان عزیز بر اساس ماده ۲۱۷ قانون مدنی، ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای یادشده را در صفحه اینستاگرام (به نشانی: dr.javaherkalam@) نقد و تحلیل بفرمایید.
به نام خداوند دانای دادگر
گفتگوی حقوقی
در
نقد و تحلیل آرای قضایی
اینک که فرصت استفاده از مشارکت نخبگان در تحلیل آرای محاکم فراهم آمده است، بنا دارم آرای تازه و ناب دادگاه‌ها را در صفحه اینستاگرام و تلگرام منتشر نمایم و از همراهان عزیز که از اساتید برتر دانشگاه، قضات فاضل، وکلای شریف، کارآموزان قضاوت و وکالت و دانشجویان نخبه و برجسته هستند، دعوت به‌عمل آورم که در قالب کامنت در اینستاگرام، آرای صادر شده را نقد و تحلیل نمایند تا در قالب یک محیط علمی و به‌مثابه کلاس درس یا کارگاه آموزشی، اظهارنظر عالمانه دوستان با رویکرد نقادانه و اصلاح‌محور، برای اصلاح و هدایت رویه قضایی و برای علاقمندان به مباحث کاربردی، به‌ویژه آنان که در ابتدای راه هستند، موثر و مفید واقع شود.
بر این اساس، پیرو فراخوان قبلی، از آحاد جامعه حقوقی کشور استدعا دارد آرای جدید، مستند و تحلیلی در زمینه‌های گوناگون حقوق خصوصی را در تلگرام برای من ارسال فرمایند. ترجیحا آرا در قالب فایل ورد باشد تا به راحتی و بدون نیاز به تایپ مجدد و در زمان کوتاه بتوان متن آن را در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام به اشتراک گداشت.
بعون الله و مدده
گفتگوی حقوقی
در
نقد و تحلیل آرای قضایی
اینک که فرصت استفاده از مشارکت نخبگان در تحلیل آرای محاکم فراهم آمده است، بنا دارم آرای تازه و ناب دادگاه‌ها را در صفحه اینستاگرام و تلگرام منتشر نمایم و از همراهان عزیز که از اساتید برتر دانشگاه، قضات فاضل، وکلای شریف، کارآموزان قضاوت و وکالت و دانشجویان نخبه و برجسته هستند، دعوت به‌عمل آورم که در قالب کامنت در اینستاگرام، آرای صادر شده را نقد و تحلیل نمایند تا در قالب یک محیط علمی و به‌مثابه کلاس درس یا کارگاه آموزشی، اظهارنظر عالمانه دوستان با رویکرد نقادانه و اصلاح‌محور، برای اصلاح و هدایت رویه قضایی و برای علاقمندان به مباحث کاربردی، به‌ویژه آنان که در ابتدای راه هستند، موثر و مفید واقع شود.
بر این اساس، پیرو فراخوان قبلی، از آحاد جامعه حقوقی کشور استدعا دارد آرای جدید، مستند و تحلیلی در زمینه‌های گوناگون حقوق خصوصی را در تلگرام برای من ارسال فرمایند. ترجیحا آرا در قالب فایل ورد باشد تا به راحتی و بدون نیاز به تایپ مجدد و در زمان کوتاه بتوان متن آن را در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام به اشتراک گداشت.
بعون الله و مدده
گفتگوی حقوقی
در
نقد و تحلیل آرای قضایی
اینک که فرصت استفاده از مشارکت نخبگان در تحلیل آرای محاکم فراهم آمده است، بنا دارم آرای تازه و ناب دادگاه‌ها را در صفحه اینستاگرام و تلگرام منتشر نمایم و از همراهان عزیز که از اساتید برتر دانشگاه، قضات فاضل، وکلای شریف، کارآموزان قضاوت و وکالت و دانشجویان نخبه و برجسته هستند، دعوت به‌عمل آورم که در قالب کامنت در اینستاگرام، آرای صادر شده را نقد و تحلیل نمایند تا در قالب یک محیط علمی و به‌مثابه کلاس درس یا کارگاه آموزشی، اظهارنظر عالمانه دوستان با رویکرد نقادانه و اصلاح‌محور، برای اصلاح و هدایت رویه قضایی و برای علاقمندان به مباحث کاربردی، به‌ویژه آنان که در ابتدای راه هستند، موثر و مفید واقع شود.
بر این اساس، پیرو فراخوان قبلی، از آحاد جامعه حقوقی کشور استدعا دارد آرای جدید، مستند و تحلیلی در زمینه‌های گوناگون حقوق خصوصی را در تلگرام برای من ارسال فرمایند. ترجیحا آرا در قالب فایل ورد باشد تا به راحتی و بدون نیاز به تایپ مجدد و در زمان کوتاه بتوان متن آن را در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام به اشتراک گداشت.
بعون الله و مدده
✴️ دیوان عدالت اداری: اثبات درآمدی بودن تراکنش‌های بانکی از طریق کارتخوان، با مامورین مالیاتی است.
🔸پیرو شکایتی از سازمان امور مالیاتی کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ این سازمان را ابطال کرد.
🔸در این بخشنامه مقرر شده بود که اثبات غیردرآمدی بودن واریز به حساب های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه های کارتخوان، با مودی است.
🔸در بخشی از رای هیات عمومی آمده است:
براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تایید دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص براساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مامورین مالیاتی است، نه مؤدیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود...
فراخوان ارسال آرای تازه حقوقی
با سلام و عرض ادب خدمت همراهان گرامی.
از تمام قضات شریف، حقوقدانان ارجمند و وکلای گرانقدر تقاضا می‌شود آرای ناب و جدید در حوزه حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، داوری و سایر حوزه‌های حقوق خصوصی را جهت اشتراک در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام (در فرمت ک قالب جدید) و جهت بهره‌براری در تالیفات حقوقی، به تلگرام اینجانب با آیدی dr_javaherkalam@ ارسال فرمایند.
با تشکر و تقدیم احترام
دکتر جواهرکلام
بخشنامه قوه قضاییه در مورد ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی
همان نتیجه‌ای را که در کتاب #حقوق_مدنی #وصیت_ارث_شفعه گرفتیم و در وضعیت فعلی حقوق ایران قابل اجرا دانستیم، قوه قضاییه در قالب بخشنامه برای قضات لازم‌الاجرا دانسته است! کاش همان لایحه پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شد یا در قالب استفساریه از مرجع وضع قانون راهکار مناسب ارائه می‌شد؛ نه اینکه قوه قضائیه خود به قانونگذاری یا تفسیر قوانین بپردازد. آیا اجرای این بخشنامه برای قضات الزام‌آور است!؟
در مورد متن این بخشنامه هم ابهام و ایراد بسیار است که انشاءالله درچاپ بعدی کتاب خواهد امد.
#دکتر_سیدحسین_صفایی
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
دادناه صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه موضوع پرونده شماره 971300 در مورد «شرط عدول از معامله با تعیین ضرر و زیان»:
«... نظر به اینکه معاملات راجع به اموال غیر منقول عمدتاً در بنگاه مشاوران املاک تنظیم می‌گردد که عموماً فاقد اطلاعات حقوقی بوده و در نحوه تنظیم و نگارش قراردادها تسلطی بر شروط قراردادی و کیفیت درجه آنها در قرارداد ندارند و درما نحن فیه شرط عدول از معامله با تعیین ضرر و زیان نیز جزو همین مسائل می‌باشد؛ علی‌هذا اراده واقعی و باطنی طرفین و النهایه داوری عرف در موضوع معنونه ملاک و معیار تفسیر شرط قرار خواهد گرفت. بدیهی است عقد بیع جزء عقود لازم بوده و هیچ یک از طرفین حق عدول یا فسخ معامله، مگر در قالب خیارات قانونی یا توافقی، را نخواهند داشت. هرچند قانون‌گذار تعیین مدت در خیار شرط را الزامی دانسته و عدم تعیین مدت را به جهت غرری بودن معامله و سرایت مجهول بودن شرط بدون مدت به عقد و جلوگیری از تزلزل عقد لازم از موجبات بطلان شرط و عقد دانسته، لیکن به نظر این دادگاه شرط مزبور «شرط عدول از معامله با تعیین ضرر و زیان بدون قید مدت» منصرف از خیار شرط موضوع ماده ۴۰۱ قانون مدنی است، چرا که اولاً اراده واقعی طرفین در مانحن‌فیه مبنی بر جعل خیار شرط قرار نگرفته است و چنین شرطی بنا بر عادت مشاوران املاک در قراردادها درج می‌شود که به معامله استحکام بخشیده و ناقض احتمالی قرارداد را به عواقب امر آگاه نموده و بر الزام آور بودن قرارداد تأکید مؤکد نمایند. ثانیاً از آنجایی که اصل بر حفظ و بقای عقد و کلیه شروط مندرج در آن می‌باشد و به نظر این دادگاه نیز شرط مقیده نه خیار شرط است نه خیار تخلف از شرط؛ لذا شرط مذکور در قالب ماده ۱۰ ق.م شرطی است صحیح و توصیف و تفسیر آن بنا بر اراده واقعی طرفین عقد و عرف معاملاتی چنین است که اگر احد از متعاملین بنا بر دلایل شخصی (نه قانونی) تقاضای اقاله قرارداد را از طرف مقابل بخواهد شد و این تقاضا مورد قبول طرف معامله قرار گیرد، ضرر و زیان (وجه التزام) قید شده شرطی خواهد بود به نفع طرفی که پایبند و ملتزم به قرارداد بوده است که اگر تقاضای عدول‌کننده مورد پذیرش وی (مشروط له) قرار گیرد و عقد اقاله گردد وی حق اخذ وجه التزام (ضرر و زیان) را از متقاضی اعمال شده داشته باشد. ثالثاً بنا بر اصول کلی حقوقی و اصول حاکم بر نحوه تفسیر قراردادها و اصل بقای عقد و استحکام معاملات و حفظ امنیت قراردادها چنانچه تفسیر دایر مدار این موضوع قرار گیرد که یک تفسیر منجر به بطلان یا انحلال عقد و تفسیر دیگر باعث بقا و تداوم عقد باشد قطعاً تفسیری ملاک عمل خواهد بود که دوام و استمرار عقد را در پی داشته باشد و تفسیر شرط عدول از معامله به خیار شرط بدون تعیین مدت بر خلاف اصول و موازین مسلم حقوقی موصوف می‌باشد...».
آیت الله سید محمدصادق حسینی روحانی قمی (معروف به آیت الله روحانی)، فقیه بزرگ امامیه، دار فانی را وداع گفتند.
دوره چهل و یک جلدی کتاب "فقه الصادق علیه السلام" ایشان از شاهکارهای فقه شیعه است که من عاشقانه دوستش دارم.
کتاب منهاج الفقاهه، المسائل المستحدثه و منهاج الصالحین ایشان نیز در زمره کتاب‌های ارزشمند و معروف فقه امامیه است.
خداوند رحمت‌شان کند و با صاحب نام نیکویش، حضرت امام صادق علیه السلام محشورشان فرماید.
تا ابد نام نیک‌شان جاودان و ادامه‌دهندگان راه‌شان فراوان باد.
دادنامه شماره ۵۰۵۳۶۹۳ - ۱۴۰۱ مورخ ۰۱/ ۰۹/ ۱۴۰۱ از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان رشت
استراد مازاد مبالغ پرداختی در قرارداد مشارکت مدنی بانکی
