آثار و اندیشههای دکتر جواهرکلام
Kanalga Telegram’da o‘tish
طرح مباحث حقوق مدنی با تاکید بر رویه قضایی آثار، افکار و اندیشههای تازه حقوقی آرای نو و بدیع قضایی مباحث روز نظام حقوقی مروری بر پژوهشها، تالیفها و تصنیفهای دکتر محمدهادی جواهرکلام https://t.me/drjavaherkalam
Ko'proq ko'rsatish7 469
Obunachilar
Ma'lumot yo'q24 soatlar
+57 kun
+1930 kun
Postlar arxiv
+4
عدم امکان صدور حکم متناقض
با مدلول احکام صادر شده پیشین
و قاعده منع تناقضگویی به زیان دیگران (Estoppel)
چاپ چهارم کتاب:
معامله نسبت به اموال آتی
بیع مال آینده
و
وثیقه دارایی در گردش
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
#شرکت_سهامی_انتشار
@entesharco
+3
عدم امکان ابطال معاملات صورتگرفته توسط وکیل به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل با وجود گذشت زمان طولانی
در این پرونده، خواهان با ادعای عدم رعایت مصلحت و غبطه توسط وکیل، اقدام به طرح دعوای ابطال معاملات وی کرده است. اما در پی صدور حکم بیحقی خواهان در مرحله بدوی، موکل یا خواهان، نسبت به این رای، تجدیدنظر خواهی میکند.
به نظر دادگاه تجدیدنظر، با توجه به برخی مفاد وکالتنامه، همچون تصریح به وجود حق نقل و انتقال و فروش ملک توسط وکیل و حتی به نام خود او ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت آن هم ۱۰ سال بعد از اعطای وکالت، قابل پذیرش نیست، زیرا به اعتقاد این دادگاه، عقلانی نیست که شخصی با اعطای وکالتنامه رسمی، حق فروش و نقل و انتقال ملک را به وکیلی بدهد؛ اما ناگهان و بعد از ۱۰ سال با ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت، تقاضای بطلان عقد و وکالتنامه رسمی و اقدامات بعدی را بنماید. به ویژه که این امر، برخلاف اصولی نظیر لزوم و صحت قراردادها بوده و واجد آثار شخصی و اجتماعی فراوانی است؛ چنانکه بطلان نقل و انتقالات بعدی، مخل حقوق اشخاص ثالث نیز میگردد.
+3
نامه ریاست دادگستری استان قم خطاب به قضات مبنی بر اعلام تلف حکمی در فرض انتقال مبیع و مراجعه به مثل یا قیمت در مرحله اجرای احکام مدنی
+7
صدور حکم به پرداخت خسارتی بیش از وجه التزام (ناچیز) در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
در پرونده حاضر، خواهان به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع، خسارات وارده را با جلب نظر کارشناس مطالبه میکند. خوانده نیز در دفاع، به استناد توافق بر پرداخت ۲۰ درصد ارزش مبیع به عنوان خسارت اظهار میکند که خواهان، نسبت به مازاد بر این مبلغ حقی ندارد.
دادگاه در تحلیل خود، ابتدا به کاهش شدید قدرت خرید و ارزش پول در گذر زمان اشاره کرده و بیان داشته است که این امر، باعث عدم جبران کامل خسارات خواهان با مبلغ مقطوع توافقشده میگردد. همچنین، بر این باور است که نقش پیشبینی طرفین بر مبلغی مشخص برای وقوع مستحقق للغیر بودن مبیع، بینیاز ساختن خریدار از اثبات ورود ضرر تا مبلغ توافقشده است. بنابراین تعیین این مبلغ، به مفهوم صرفنظر کردن خریدار از مازاد بر آن مبلغ نیست. سرانجام دادگاه بر همین اساس و با استناد به آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ و قاعده لاضرر، خوانده را به پرداخت خسارت ارزیابی شده توسط کارشناس محکوم میکند.
با این حال، به نظر میرسد که دادگاه میبایست وجه التزام را به میزان کمتر از خسارت واقعی تعدیل مینمود.
+4
مطالبه غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع به استناد آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱
موضوع دادنامه حاضر، کیفیت مراجعه هر یک از ایادی به ناقلین خود و دریافت غرامت، در صورت مستحق للغیر درآمدن مورد معامله است. چنانکه این دادگاه، موضوع را در پرتو اصل نسبی بودن قراردادها، قاعده غرور و لاضرر تبیین میکند.
بر اساس این دیدگاه، غرامت یا ضمان درک از آثار عقد بیع و اقتضای معاوضه صحیح قلمداد شده است. حالآنکه طبق نظر مشهور، ضمان درک، نوعی ضمان قهری و ناشی از بطلان بیع تلقی میشود.
علاوه بر آن، مطابق مبانی پیشگفته، مقدار خسارت پرداختی به خریدار دوم از سوی خریدار اول، ارتباطی به میزان خسارتی که خریدار اول از فروشنده دریافت می کند؛ نخواهد داشت. البته این حکم درست است ولی ارتباطی به اصل نسبی بودن قراردادها ندارد.
همچنین به باور این دادگاه، مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ضماندرک، مصداق خسارت از خسارت نیست و قابل پذیرش خواهد بود.
+4
صلاحیت هیات تشخیص اداره کار در دعوای "کارفرما علیه کارگر"
به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار، دعاوی مربوط به اختلافات کارگر با کارفرما ناشی از اجرای قانون و مقررات کار در صلاحیت هیاتهای اداره کار دانسته شده است. عمده دعاوی مطروحه در هیاتهای اداره کار نیز دعوای کارگر علیه کارفرما است.
در پرونده پیشرو، شعبه دو دادگاه عمومی حقوقی رشت، دعوای کارفرما علیه کارگر مبنی بر مازاد پرداختی را هم مشمول ماده ۱۵۷ قانون کار دانسته است.
در نهایت مورد شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور دادنامه بدوی را تایید نموده است.
+4
ربوی و باطل دانستن وجه التزام تعهدات پولی برخلاف تصریح رای وحدت رویه ۸۰۵
در این پرونده که یکی از خواستهها مطالبه وجه التزام تعهد پولی است دادگاه بدوی با ربوی دانستن این وجه التزام، حکم به بطلان دعوی میدهد و میگوید تعیین وجه التزام به میزان مشخص، مخالف مقررات حاکم بوده و از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ خارج است؛ زیرا در رای وحدت رویه صراحتاً قید شده است که تعیین وجه التزام به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، در صورتی معتبر و فاقد اشکال قانونی است که مغایرتی با قوانین و مقررات امری نداشته باشد.
اما دادگاه تجدیدنظر، بیآنکه این دیدگاه را ارزیابی کند، بنا به دلایل دیگری خاج از این موضوع، با نقض دادنامه بدوی، قرار عدم استماع دعوی بدوی را صادر میکند.
با این حال رای دادگاه بدوی آشکارا برخلاف تصریح رای وحدت رویه ۸۰۵ است، چرا که در رای هیات عمومی دیوان عالی به صراحت وجه التزام بیش از شاخص تورم در تعهدات پولی، معتبر شناخته شده است؛ تنها قید آن نیز ضرورت عدم مغایرت با قوانین امری از مقررات جمله پولی است. حال آنکه وجه التزام تعهد پولی این پرونده، معمول است و مغایرتی با قوانین آمره یا پولی ندارد.
تفسیر شروط قراردادی و مفاد توافق:
"در صورت عدم پرداخت مبالغ در تاریخ مقرر، قرارداد به طور کامل اقاله گردیده"و
«چنانچه طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکردند، این معامله با مشخصات ذکرشده اقاله و فاقد اعتبار و فسخ میشود»از سوی شعبه ۶۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در قرارداد مستند دعوا بیان شده است: «چنانچه طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکردند، این معامله با مشخصات ذکرشده اقاله و فاقد اعتبار و فسخ میشود». در متمم قرارداد هم آمده است: «در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق در تاریخ مقرر، قرارداد به طور کامل، اقاله گردیده...». در دادنامه حاضر که در مقام تایید دادنامه بدوی مبنی بر اعلام بیحقی خواهان در دعوای تایید وقوع اقاله قرارداد مذکور صادره شده است، دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده ۲۲۴ قانون مدنی و دلالت الفاظ بر معانی خود، اعتقاد دارد که در تفسیر الفاظ و عبارات قرارداد، باید به کل مفاد آن توجه شود. بنابراین با توجه به مجموع عبارات فوق، اصطلاح «اقاله» را به فسخ تعبیر و تفسیر نموده و تقاضای تجدیدنظر خواهی را رد میکند. با این حال، دادنامه صادرشده قابل انتقاد مینماید، چراکه اولا متمم قرارداد بهعنوان آخرین اراده طرفین تنها به اقاله تصریح نموده، نه فسخ آن. بنابراین، با توجه به حمل الفاظ بر معانی عرفی دادگاه باید دعوا را میپذیرفت. ثانیا حتی اگر قرارداد اصلی نیز مبنا قرار گیرد، کاربرد فسخ در کنار اقاله، به اثر اقاله که انحلال و تفاسخ قرارداد است و در عرف محاوره به فسخ نیز تعبیر میشود و فقها نیز غالبا ماهیت اقاله را فسخ میشمارند، دلالت دارد. بنابراین، مفاد توافق طرفین، اقاله معلق است؛ یعنی تراضی طرفین بر آن است که اگر تعهدات آنها اجرا نشد، قرارداد بر اساس توافق کنونی طرفین خود به خود اقاله و منحل شود.
+2
تفسیر عبارت "در صورت عدم پرداخت مبالغ در تاریخ مقرر، قرارداد به طور کامل اقاله گردیده" از سوی شعبه ۶۵ دادگاه تجدیدنظر تهران
+5
۱- سازش در مرحله اجرای حکم مبنی بر پرداخت وجه به جای اجرای حکم به خلع ید و قلع و قمع، و ماهیت توافق یادشده
۲- درخواست توقف اجرای رای
۳- تعرض به اصالت سند همراه با ادعای عدم اجرای تعهد
محکومعلیه که محکوم به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات در دعوایی شده بود، در مرحله اجرای رای با محکومله تراضی میکند که به جای این حکم، مبلغ سه میلیارد تومان را در اقساطی به محکومله بپردازد.
محکوم له با این اعتقاد که مفاد تراضی اجرا نشده است، مدعی بطلان سازش شده و مجددا اجرای رای را درخواست میکند.
متعاقبا، محکومعلیه نیز با اقامه دعوای حاضر، احراز وقوع صلح و صدور دستور مبنی بر قرار تاخیر اجرای حکم را تقاضا میکند.
دادگاه نیز با این مقدمه که توصیف ماهیت یک عقد، با دادگاه است؛ بر اساس محتویات پرونده، ضمن احراز این تراضی، توصیف آن را صلح در مرافعه دانسته و تعرض به اصالت سند را با توجه به ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م. قابل رسیدگی نمیداند.
+7
مفهوم عرفی حق سرقفلی
خواهان ملکی را خریداری میکند که پیشتر سرقفلی آن به فرد دیگری منتقل شده است. خواهان با این استدلال که تعیین مدت در قرارداد اجاره ضرورت دارد و انتقال یادشده فاقد قید مدت است، تقاضای اعلام بطلان این قرارداد انتقال را میکند. خوانده در مقام دفاع اعلام میکند قرارداد انتقال یادشده اجاره نیست؛ بلکه وی سرقفلی آن ملک را خریده است.
دادگاه بدوی بر اساس مفاد سند انتقال و بدون توصیف ماهیت حقوقی قرارداد، تنها آن را اجاره نمیداند و رای به بطلان دعوی میدهد.
دادگاه تجدیدنظر با وجود اینکه با منطوق رای دادگاه بدوی موافق است؛ استدلال آن را کافی نمیداند و میگوید گرچه قانون در تعریف این حق و قرارداد موجد انتقال آن مسکوت است؛ اما از منظر عرف دارنده حق سرقفلی، حق تقدم و اولویت در تجدید اجاره را دارد و پس از انقضاء مدت اجاره نیز حق ادامه تصرفات در عین مستأجره را خواهد داشت. قرارداد انتقال این حق نیز عقدی بر اساس اصل حاکمیت اراده است.
بر این اساس، ماهیت سرقفلی، «حق استدامه تصرفات» است که چون حتی بر فرض تعیین مدت و انقضاء آن نیز، مستأجر همچنان حق ادامه تصرفات را دارد، تعیین مدت برای آن بیهوده خواهد بود.
+9
اختلاف در صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده به دعوای مطالبه وجه چک و صلاحیت دادگاه محل صدور
گواهی عدمپرداخت
در این پرونده، خواهان، دعوایی به خواسته مطالبه چک را در دادگاه حقوقی اصفهان، اقامه میکند و دادگاه با این استدلال که گرچه گواهی عدم پرداخت، توسط بانک واقع در اصفهان صادر شده، اما چون محلهای صدور چک، اقامت خوانده و استقرار بانک محالعلیه شهرستان ماکو است؛ قرار عدم صلاحیت به شايستگی و صلاحيت محاكم شهرستان ماکو، صادر میکند.
دادگاه ماکو با توجه به ماهیت چک، اقتضائات روابط تجاری و همچنین پارهای از مستندات، به ویژه رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۸۵، یکی از مصادیق دادگاه صالح در دعاوی چک را محل صدور گواهینامه عدم پرداخت میداند، چرا که در این دعاوی کلیه شعب بانک ارائه کننده دسته چک، محالعلیه محسوب میشوند. بنابراین، این دادگاه نیز با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف، به دیوان عالی کشور ارسال میکند.
سرانجام، دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف، با تایید دادنامه صادرشده از شعبه سوم دادگاه حقوقی ماکو، دادگاه اصفهان را که محل صدور گواهی عدم پرداخت است، صالح اعلام میکند.
کرسی ترویجی با عنوان
"مبانی و معیارهای تعدیل وجه التزام در رویه قضایی و حقوق تطبیقی"
صاحب کرسی:
دکتر محمدهادی جواهرکلام، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
ناقدان:
دکتر علی انصاری، دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر عزتاله امانی شلمزاری، قاضی و مدیر کل امور هیات عمومی دیوان عالی کشور
مدیر نشست
دکتر مجید بنایی اسکویی، دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
زمان: یکشنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۵ تا ۱۷
مکان: دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، طبقه سوم، تالار صلح.
حضور برای تمام علاقمندان آزاد است.
+3
اعلام بطلان وکالت عام با اعطای اختیار تام به وکیل به صورت بلا عزل برای مدت ۵۰ سال به دلیل مغایرت با نظم عمومی
در این پرونده، خواهان که وکالتنامهای عام با اختیارات تام را به فردی اعطا کرده و ضمن آن، حق عزل خود را برای مدت ۵۰ سال ساقط کرده است، با این استدلال که وکالت یاد شده در حقیقت، جعل ولایت است؛ دعوایی را به خواسته اعلام بطلان عقد مزبور و ابطال وکالتنامه رسمی ناظر بر آن، اقامه میکند.
دادگاه در این دادنامه با استناد به ماده ۹۵۹ قانون مدنی که اسقاط حق بهطور کلی را مجاز نمیداند؛ چنین استدلال میکند که افراد صرفاً میتوانند حق خود را بهصورت جزئی ساقط نمایند. حالآنکه در این وکالتنامه، حق عزل وکیل به مدت ۵۰ سال ساقط شده که عرفاً، سلب حق بهطور کلی است. سرانجام با تاکید بر اینکه تنظیم چنین وکالتنامههایی زمینه سوء استفاده و اضرار به غیر را فراهم می آورد که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است، با اعلام بطلان عقد وکالت، وکالتنامه مربوط به آن را نیز ابطال میکند.
+3
اعلام بطلان شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت از موکل در وکالتنامه رسمی به مدت سی سال در وکالت عام
در این پرونده، فردی پیشتر به همسر خود، وکالتی عام یا کلی و شامل هر نوع اختیاری داده و ضمن آن، افزون بر اسقاط حق عزل، حق هرگونه اقدام در مورد موضوع را نیز از خود سلب کرده است!
اما پس از آنکه دعوایی به خواسته اعلام بطلان شرط اسقاط حق انجام مورد وکالت از موکل را طرح میکند؛ دادگاه بدوی، دعوی را ثابت نمیداند و حکم به بطلان دعوی میدهد که به تجدیدنظرخواهی از این رای، میانجامد.
وانگهی دادگاه تجدیدنظر، اظهار میکند: «موضوع وکالتنامه به حدی وسیع است که تجدیدنظرخواه به عنوان موکل، تمام اختیارات خود را به تجدید نظر خوانده به عنوان وکیل تفویض کرده، به گونهای که وکیل حاکم بر سرنوشت و زندگی حقوقی موکل شده و میتواند به دلخواه تمام امور موکل را در تمام جهات و برای ۳۰ سال، در کنترل خود گیرد».
بر همین اساس نیز با نقض رای دادگاه بدوی، حکم بر بطلان شرط ذیل وکالتنامه رسمی دال بر «در ضمن حق انجام هرگونه عمل و اقدام و امضا را از خود سلب و ساقط نمود»، میکند.
«اثر انحلال قرارداد بر شرط «وجه التزام»؛ مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه»
نویسندگان
۱- دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
۲- دکتر محسن علیجانی؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
۳- فخرالدین شریفی؛ دانشجوی دکترای حقوق تجارت بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۸، شماره ۱۲۶، مهر ۱۴۰۳، صفحه ۱-۳۳
10.22106/jlj.2024.2015449.5510
نوع مقاله : پژوهشی
«اثر انحلال قرارداد بر شرط «وجه التزام»؛ مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه»
نویسندگان
۱- دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
۲- دکتر محسن علیجانی؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
۳- فخرالدین شریفی؛ دانشجوی دکترای حقوق تجارت بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۸، شماره ۱۲۶، مهر ۱۴۰۳، صفحه ۱-۳۳
10.22106/jlj.2024.2015449.5510
نوع مقاله : پژوهشی
«اثر انحلال قرارداد بر شرط «وجه التزام»؛ مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه»
نویسندگان
۱- دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
۲- دکتر محسن علیجانی؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
3- فخرالدین شریفی؛ دانشجوی دکترای حقوق تجارت بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۸، شماره ۱۲۶، مهر ۱۴۰۳، صفحه ۱-۳۳
چکیده
در تاثیر انحلال قرارداد بر شرط وجه التزام عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، دو نظر قابل ارائه است؛ نخست، زائل شدن شرط به تبع انحلال قرارداد؛ و دوم، بقای حق متعهدله بر مطالبه وجه التزام. در این نوشتار، موضوع پیشگفته، به صورت تطبیقی در رویه قضایی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته و یافتههای پژوهش حاکی از وقوع اختلاف در آراء دادگاههای هر سه کشور است؛ در انگلستان رأی دادگاه عالی این کشور در سال ۲۰۲۱ میلادی، بر نظر نخست صادر شد و تبدیل متعهد نیز موثر در مقام شناخته نشد؛ مگر این که طرفین به بقای این حق در صورت انحلال قرارداد تصریح کرده باشند. در فرانسه برخی دادگاهها وجه التزام را شرط مستقل از عقد شمرده که پس از انحلال قرارداد نیز قابل مطالبه است؛ اما گروهی از حقوقدانان در خصوص وجه التزام عدم اجرای تعهد و وجه التزام تأخیر در اجرای تعهد، قائل به تفصیل شده و معتقدند صرفاً اولی با انحلال عقد قابل مطالبه است. آراء قضایی ایران نیز در خصوص موضوع با اختلاف مواجه است. به نظر میرسد معیار نهایی در این زمینه، باید خواست و اراده مشترک طرفین باشد؛ هرچند از باب غلبه، تفکیک ارائهشده در دکترین حقوقی فرانسه، به عنوان راهنما در حقوق ایران نیز قابل اعمال است.
کلیدواژهها: وجه التزام، شرط کیفری، شرط مستقل از عقد، انحلال قرارداد.
«اثر انحلال قرارداد بر شرط «وجه التزام»؛ مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه»
نویسندگان
۱- دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
۲- دکتر محسن علیجانی؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
3- فخرالدین شریفی؛ دانشجوی دکترای حقوق تجارت بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
مجله حقوقی دادگستری، دوره 88، شماره 126، مهر 1403، صفحه 1-33
10.22106/jlj.2024.2015449.5510
نوع مقاله : پژوهشی
