آثار و اندیشههای دکتر جواهرکلام
Kanalga Telegram’da o‘tish
طرح مباحث حقوق مدنی با تاکید بر رویه قضایی آثار، افکار و اندیشههای تازه حقوقی آرای نو و بدیع قضایی مباحث روز نظام حقوقی مروری بر پژوهشها، تالیفها و تصنیفهای دکتر محمدهادی جواهرکلام https://t.me/drjavaherkalam
Ko'proq ko'rsatish7 469
Obunachilar
Ma'lumot yo'q24 soatlar
+57 kun
+1930 kun
Postlar arxiv
در ادامه پژوهشها و تالیفها در حوزه حقوق مدنی، به ویژه حقوق قراردادها، آن هم بر پایه فقه اسلامی و رویه قضایی، در راستای روزآمدسازی نظام حقوقی ایران و نزدیک ساختن آن به حقوق روز دنیا، اینک رسالت علمی و اجتماعی جدیدی را دنبال میکنیم و آن، ترجمه کتابهای منبع و مرجع در نظامهای پیشرفته حقوقی به زبان فارسی و عرضه آن به محضر مشتاقانِ مباحث روز حقوقی کشورهای دیگر و علاقمندان به حقوق تطبیقی است.
بر همین پایه، جلد نخست از کتاب "حقوق قراردادهای انسن"، تالیف جک بیتسن، اندرو باروز و جان کارترایت، نسخه سی و یکم، چاپ (۲۰۲۰)، انتشارات آکسفورد، به همراه دو تن از همکاران عزیز، آقای محمدحسین درفشی و آقای محمدجواد خادمالشریعه، خدمت جامعه حقوقی تقدیم میشود.
در جلد نخست، شش فصل از کتاب، شامل: مقدمه، توافق، شکل قرارداد، عوض، قاعده استاپل، شروط قرارداد، شرط عدم مسئولیت و شروط غیرمنصفانه، برگردان و منتشر شده است.
همچنین، در قالب یک مقدمه تحلیلی، افزون بر آشنایی با کتاب و نویسندگان آن، تاریخچه شکلگیری نظام حقوقی کامنلا و پیدایش حقوق قراردادها و آشنایی با "پروندهها" (پروندهخوانی) و نیز "دادگاهها" (مراجع قضایی) در نظام کامنلا از سوی مترجمان، آورده شده است.
گفتنی است که در این اثر، به صرف ترجمه بسنده نشده؛ بلکه در پاورقیها، توضیحات و پژوهشهای گستردهای توسط مترجمان انجام شده است تا ضمن روشن شدن مفاهیم و نهادهای حقوقی در کامنلا، برخی مقایسهها با حقوق ایران انجام و آرای قضایی در کامنلا تحلیل شود.
#حقوق_قراردادهای_انسن
Anson's Law of Contract
حقوق قراردادهای انسن
گروه کتاب: #حقوق
مولف: جک بیتسن، اندرو باروز، جان کارت رایت
مترجم: محمدهادی جواهرکلام، محمدحسین درفشی، محمدجواد خادمالشریعه
وضعیت: #چاپ_اول #۱۴۰۴
قیمت: ۷۵۰۰۰۰ تومان
خرید از سایت شرکت سهامی انتشار با 🔟 درصد تخفیف
www.entesharco.com
@entesharco
امکان تسری قواعد ضمان درک به بطلان ناشی از عدم قابلیت تسلیم مبیع (قرار داشتن بخشی از مبیع در حریم جاده) و سایر موارد بطلان و انحلال قرارداددادنامه حاضر، ناظر بر رسیدگی دادگاه تجدیدنظر نسبت به بخشی از رأی دادگاه نخستین است که در آن، دادگاه بدوی با تلقی عدم قدرت بر تسلیمِ بخشی از مبیع به هنگام انعقاد بیع، حکم به بطلان معامله نسبت به مقدار مزبور و استرداد ثمن صرفاً به قیمت زمان عقد صادر کرده و دعوای مطالبه غرامت و بهای عادله روزِ قسمت غیرقابل تسلیم را غیرقابل استماع تشخیص داده است. چراکه دادگاه بدوی با تکیه بر ماده ۳۴۸ قانون مدنی، قدرت بر تسلیم را از شرایط صحت بیع دانسته و از آنجا که در زمان انعقاد عقد، بخش موردنظر در حریم جاده قرار داشته و امکان تسلیم آن فراهم نبوده است، نتیجه گرفته است که عقد نسبت به این مقدار تحقق نمییابد و چون مالکیتی ایجاد نشده است، مطالبه غرامت بر مبنای قیمت روز واجد مبنای حقوقی نخواهد بود. اما دادگاه تجدیدنظر، با نقد بنیادین این برداشت و تحلیل رابطه میان بطلانِ ناشی از عدم قدرت بر تسلیم و بطلانِ ناشی از مستحقللغیر بودن مبیع، استدلال میکند که اختصاص قواعد ضمان درک و جبران غرامت به فرض مستحقللغیر بودن، خلاف منطق حقوقی و مبانی فقهی است. دادگاه تجدیدنظر تصریح مینماید که در کلیه فروض بطلان از جمله بطلان ناشی از عدم امکان تسلیم، فروشنده ضامن است و مبنای این ضمان، نه «عقد صحیح»، بلکه قواعدی نظیر غرور، لاضرر، و منع دارا شدن غیرعادلانه است که در ماده ۳۰۸ قانون مدنی و ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی انعکاس یافتهاند. بنابراین، جبران کامل خسارت اقتضا دارد خریدار در وضعیتی قرار گیرد که اگر قرارداد صحیح و قابل اجرا بود، قرار میگرفت. دادگاه تجدیدنظر با رد تفسیر مضیق دادگاه بدوی از مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱، اعلام میدارد که قواعد مذکور ناظر بر «اصل جبران خسارت» هستند و منحصر دانستن آنها به فرض ردّ معامله فضولی، خروج از روح مقررات و مبانی فقهی است. بنابراین، در همه موارد بطلان و انحلال، از جمله عدم قدرت بر تسلیم، قابل اعمالاند. بر پایه این تحلیل، دادگاه تجدیدنظر، رأی نخستین را در بخش مربوط به عدم استماع غرامت نقض کرده است و پرونده را برای تکمیل تحقیقات در خصوص میزان ثمن پرداختی و اخذ نظریه کارشناسی در باب تعیین شیوه جبران خسارت مبتنی بر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی اعاده مینماید.
+9
امکانسنجی تسری قواعد ضمان درک
به بطلان ناشی از عدم قابلیت تسلیم مبیع (به جهت قرار داشتن در حریم جاده) و سایر موارد بطلان و انحلال قرارداد
تحصیل مال از طریق نامشروع قلمروی ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛
عدم امکان استناد به این عنوان عام برای جرمانگاری و مجازات رفتارهای مدنی؛ حدود تفسیر قوانین کیفریدر پرونده حاضر، رسیدگی دیوان عالی کشور در مقام اعادهدادرسی نسبت به رأی دادگاه انجام شده است. در رأی دادگاه با تغییر عنوان اتهامی و تلقی اعمال انتسابی به عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع، حکم به محکومیت صادر کرده بود. اما دیوان عالی کشور، با بررسی دقیق حدود اختیارات مرجع تجدیدنظر و مبانی قانونی اعمالشده، استدلال کرد که این رأی از چارچوب دادرسی صحیح خارج شده است و ازاینرو، تجویز اعاده دادرسی را موجه دانست. در منطق دیوان، نکته کانونی آن است که دادگاه تنها زمانی مجاز به تغییر عنوان اتهامی است که این تغییر در امتداد کیفرخواست باشد و بدون خروج از محدوده موضوعی که در مرحله نخستین مورد رسیدگی بوده است، انجام شود. حالآنکه در پرونده حاضر، دادگاه با استناد به عنوانی مستقل و متفاوت از آنچه در کیفرخواست آمده بود، عملاً با ورود به قلمرویی تازه، حکمی صادر کرده است. این اقدام، از حیث اصول دادرسی، نیازمند طرح اتهام در کیفرخواست در همان محدوده است؛ امری که در این پرونده تحقق نیافته بود. دیوان همچنین تأکید نمود که ماده قانونی مورد استناد دادگاه ناظر به اشخاص و اوضاع و احوالی خاص است و قابلیت تسری آن به روابط مالی خصوصی اشخاص، بدون وجود شرایط مقرر، میسر نیست. در واقع، دادگاه با تفسیر موسع یک بند از قانون و تلقی آن به عنوان مبنای مستقل صدور حکم، از فلسفه و قلمرو این ماده فاصله گرفته بود. ازاینرو، دیوان تصریح کرد که استفاده از عباراتی کلی در متن قانون، مجوز توسعه دایره جرمانگاری و صدور حکم کیفری نیست؛ زیرا در غیر این صورت، هر نوع اختلاف مالی میتواند بهطور ناروا وصف کیفری پیدا کند. بر همین بنیاد، دیوان عالی کشور نتیجه گرفت که رأی دادگاه، بهواسطه خروج از محدوده کیفرخواست، تطبیق نادرست عنوان مجرمانه، و استناد به مقررهای که با موضوع سازگار نیست، مخدوش بوده و ارکان صدور حکم محکومیت را ندارد. بنابراین، با استناد به جهات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی را تجویز و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض احاله کرد.
+9
تحصیل مال از طریق نامشروع
قلمروی ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛
عدم امکان استناد به این عنوان عام برای جرمانگاری و مجازات رفتارهای مدنی؛ حدود تفسیر قوانین کیفری
+3
عدم فوریت مطالبه ارش؛
ضرورت تمییز میان خیار عیب و حق ارش
دعوای موضوع پرونده حاضر، ناظر بر مطالبه ارش ناشی از معیوب بودن مبیع است که پیشتر در مرجع بدوی با استناد به فوریت خیار عیب، مردود اعلام شده بود.
اما دادگاه تجدیدنظر با بررسی اعتراض واردشده، تحلیل حقوقی خود را بر تمایز میان «حق فسخ» و «حق ارش» متمرکز میکند و اساسا این پرسش را مطرح می سازد که آیا فوریت مقرر در خیار عیب، حق مطالبه ارش را نیز در بر میگیرد یا خیر؟
سپس موضع قانون قانون را در این خصوص مسکوت تلقی میکند و در مقام یافتن پاسخ، با رجوع به منابع فقهی نظیر مکاسب، بقای حق ارش و عدم فوریت آن را استنباط میکند. بر همین اساس نیز پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی، اعاده میکند.
برای مطالعه بیشتر در خصوص این موضوع و ملاحظه آرای قضایی متعدد و تحلیلهای فقهی مفصلتر، ر.ک.: «تحلیل فقهی - حقوقی تأثیر سقوط و اسقاط خیار عیب بر مطالبه ارش؛ با تأکید بر رویه قضایی»، فصلنامه قضاوت، جواهرکلام و غلامحسینی، ۱۴۰۴.
قائم مقامی در دعوای تخلیه اجاره مشمول قانون ۱۳۵۶؛ عدم انتقال حق تخلیه از مالک سابق به خریدار عین مستاجره در صورت انتقال به غیر از سوی مستاجر در زمان مالکیت مالک سابق و بدون اذن ویدر پرونده حاضر، مالک جدید عین مستاجره به جهت تخلف مستاجر در انتقال منافع به غیر بدون اذن مالک در زمان مالکیت مالک سابق، دعوای تخلیه علیه مستاجر را مطرح کرده و متقابلاً مستاجر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجارهنامه را علیه مالک جدید و رسمی ملک اقامه نموده است. دادگاه بدوی بدون توجه به مبانی و شرایط و قلمرو قائممقامی در قراردادها، دعوای مالک جدید را اجابت و حکم به تخلیه عین مستاجره را صادر نموده و دعوای مستاجر را محکوم به بطلان شناخته است. اما دادگاه تجدیدنظر به درستی ضمن نقض دادنامه بدوی معتقد است که قرارداد اولیه اجاره این ملک که پیشینه آن به دهه چهل باز میگردد، مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ است و به تبع آن، حقوق مستأجر از ثبات و حمایتهای ویژهی آن قانون برخوردار است. بنابراین حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر، پیش از انتقالات بعدی عین مستاجره، ایجاد و به مستاجر منتقل شده است. از سوی دیگر، با وجود اینکه مستاجر بر خلاف قرارداد اجاره، مورد اجاره را به دیگری منتقل کرده است، مالکان سابق با علم به این امر، مبادرت به انتقال عین مستاجره به ایادی مابعد کردهاند. مالک کنونی (تجدیدنظر خوانده) نیز، ملک را با آگاهی نسبت به وجود مستأجر و حق کسب و پیشه وی خریداری کرده است. بنابراین وی قائممقام همان مالکان پیشین بوده و نمیتواند برخلاف وضعیتی که مبنای معامله قرار گرفته، ادعای برهم زدن اجاره یا تخلیه ملک را مطرح کند. بر همین اساس هم مالک جدید، نمیتواند با استناد به ممنوعیت انتقال به غیر در قرارداد پیشین و در زمان مالکیت مالکان قبلی، وضعیت تثبیتشده مستاجر را برهم بزند. وانگهی، انتقال مورد اجاره به مستاجر دوم در زمان مالکیت مالکان سابق صورت گرفته و هیچیک از آنان مدعی تخلف نشدهاند و با توجه به علم مالک کنونی به این امر، دادگاه این وضعیت را به مالک جدید نیز تسری داده و ادعای تخلیه به استناد انتقال به غیر را فاقد وجاهت حقوقی شمرده و دعوای بدوی تجدیدنظرخوانده را محکوم به بطلان دانسته و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را وارد دانسته و حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده صادر نموده است. برای تایید این رویکرد: دکتر جواهرکلام و دکتر مولودی، قائممقامی در قراردادها، شرکت سهامی انتشار، ۱۴۰۴.
+4
قائم مقامی در دعوای تخلیه اجاره مشمول قانون ۱۳۵۶؛
عدم انتقال حق تخلیه از مالک سابق به خریدار عین مستاجره در صورت انتقال به غیر از سوی مستاجر در زمان مالکیت مالک سابق و بدون اذن وی
مسئولیت دولت در پرداخت خسارت تأخیر تادیه نسبت به بهای اراضی تملکشده؛ زمان آغاز تعلق خسارت تاخیر تادیه به دین دولت در پرونده حاضر، محور اختلاف بر سر امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در فرض تملک قهری اراضی توسط دستگاههای اجرایی و تعیین زمان آغاز این خسارت است. خواهان مدعی است که دستگاه اجرایی، پیش از پرداخت بهای عادله، مبادرت به تصرف ملک کرده و با وجود مشخص شدن ارزش روز ملک در نظریه کارشناسی، پرداخت را با تأخیر قابل توجه انجام داده است؛ ازاینرو باید خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تعیین بهای کارشناسی محاسبه و پرداخت شود. در مقابل، خواندگان استدلال کردهاند که پس از قطعیت حکم، پرداخت در مهلت قانونی موضوع مقررات ناظر بر پرداخت محکومبه از سوی دولت انجام شده است و بنابراین تکلیفی نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ندارند. دادگاه بدوی با تأکید بر تاریخ قطعیت حکم و انطباق فاصله زمانی پرداخت با مهلت مقرر در قوانین مربوط به نحوه پرداخت محکومبه دولت، استدلال خواهان را غیر وارد دانسته و نتیجه گرفته است که با توجه به رعایت مهلت مزبور، موجبی برای الزام به خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. بر همین مبنا دعوی را مردود اعلام کرده است. اما دادگاه تجدیدنظر با تحلیل مبنایی متفاوت، برداشت دادگاه بدوی را نادرست ارزیابی میکند. این دادگاه با تکیه بر فلسفه قوانین تملک اراضی، توضیح میدهد که در نظام حقوقی ایران اصل بر این است که دستگاههای اجرایی باید پیش از تصرف، بهای ملک را تأمین و تودیع کنند و عدم رعایت این تکلیف، حقی برای آنان در بهرهمندی از امتیازات استمهال ایجاد نمیکند. از نظر دادگاه تجدیدنظر، تأخیر در پرداختِ بهای ملک که پس از تصرف و بدون دلیل موجه رخ داده، موجب ورود ضرر به مالک است و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نهتنها مغایر قانون نیست بلکه در راستای تحقق عدالت و جبران ضرر است. همچنین، دادگاه تجدیدنظر، مبنای محاسبه خسارت را تاریخ قطعیت نظریه کارشناسی میداند؛ زیرا در این زمان میزان دقیق و قطعی دین مشخص شده و از آن پس تأخیر در پرداخت، موجب تضییع حق مالک است. بدین ترتیب، این دادگاه با نقض رأی بدوی، حکم به الزام دستگاه اجرایی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تعیین قطعی قیمت توسط کارشناس تا زمان وصول بهای ملک صادر میکند.
+8
مسئولیت دولت در پرداخت خسارت تأخیر تادیه نسبت به بهای اراضی تملکشده؛ زمان آغاز تعلق خسارت تاخیر تادیه به دین دولت
موضوع لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضی و املاك در اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸
مطالبه خسارتهای مادی ناشی از صدمه بدنی در کنار دیهدر پرونده حاضر، شاکی مدعی بروز صدمات بدنی ناشی از خرابی پلهبرقی یک پل عابر شده و با استناد به نظریه کارشناسی، مدارک پزشکی و گزارشات ضابطین، دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه را اقامه کرده است. دادگاه با بررسی مبانی قانونی و فقهی، دریافت هزینههای درمان و سایر خسارات مادی افزون بر دیه را قابل مطالبه تشخیص داده است. چنانکه باور دارد تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آ.د.ک ناظر بر خسارت معنوی است و نافی امکان مطالبه خسارات مادی مازاد بر دیه نیست. سپس این دادگاه، با مرور پیشنویسهای قانون مجازات اسلامی و ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان، نتیجه گرفته است که حذف عبارت مربوط به منع خسارات مازاد بر دیه ناشی از این ایرادات بوده و از سکوت نهایی قانونگذار باید به معنای پذیرش امکان مطالبه این خسارات تعبیر کرد. همچنین ماهیت دیه را صرفاً «عوض صدمه به عضو» و نه جبرانکننده تمامی هزینههای مادی ناشی از درمان یا عوارض بعدی آن دانسته است. بنا به عقیده این محکمه، دیه ناظر بر حق حیات و منافع عضو است و بهتنهایی نمیتواند مخارج درمان، ضررهای مالی و هزینههای ناشی از طول درمان را پوشش دهد. از سوی دیگر، دادگاه با استناد به مواد دیگری در قوانین مختلف که در آنها خسارات فراتر از دیه به رسمیت شناخته شده، نتیجه گرفته که رویکرد قانونگذار نیز مؤید پذیرش این نوع خسارات است. همچنین دادگاه با تمسک به قواعد فقهی همچون لاضرر و تسبیب، تکلیف جبران کامل خسارت را متوجه عامل زیان دانسته و بیان میکند که عدالت و انصاف نیز اقتضا میکند زیاندیده علاوه بر دیه، خسارات واقعی و مادی متحملشده را نیز دریافت کند؛ بهویژه آنکه در شرایط فعلی هزینههای درمان بهمراتب بیش از مقدار دیه مقرر بوده و نادیدهگرفتن این تفاوت منجر به تضییع حقوق زیاندیده میشود. سرانجام، با توجه به احراز تقصیر خواندگان و کافی دانستن مستندات مالی ارائهشده، دادگاه دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه را وارد تشخیص داده و حکم به محکومیت آنان به پرداخت خسارات مزبور به نسبت تقصیر صادر میکند. برای مطالعه بیشتر، ر.ک.: دکتر عباس کریمی، دکتر حسن بادینی و دکتر محمدهادی جواهرکلام، «نگرشی انتقادی و تحلیلی بر تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (جمع دیه و خسارت)»، مطالعات حقوق خصوصی، 1401، صفحه 367-387 .
+9
مطالبه خسارتهای مادی (ضرر مالی مسلم) ناشی از صدمه بدنی در کنار دیه
تعدیل قضایی وجه التزام ناچیز بر مبنای معیارهای عرفی و نظریه کارشناسیدر دادنامه حاضر، تجدیدنظرخواهان نسبت به بخشهایی از رأی بدوی اعتراض کردهاند که دادگاه نخستین بر اساس قرارداد میان طرفین، رابطه بیع میان طرفین را محرز دانسته و با توجه به تخلف فروشنده از تحویل بهموقع مبیع، وی را به پرداخت وجهالتزام ناچیز روزانه محکوم کرده و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به دلیل وجود همان وجه التزام ناچیز، رد کرده بود. اما دادگاه تجدیدنظر با بررسی دقیق مفاد قرارداد و ماهیت شرط وجهالتزام و همچنین، با تأکید بر اینکه آزادی اراده در تعیین وجهالتزام مطلق نیست و باید با قواعد آمره، انصاف و تناسب میان تعهد و ضمانتاجرا سازگار باشد، وجهالتزام مقرر در قرارداد را به دلیل ناچیز بودن در برابر خسارت واقعی وارده غیرقابل اتکا دانسته است. در ادامه، دادگاه با بهرهگیری از قواعد فقهی مانند لاضرر و معیارهای عرفی در تشخیص «احاطه وجهالتزام بر عوض»، بیان کرده است که وجهالتزام قراردادی هنگامی معتبر است که موجب برهمزدن تعادل قرارداد نشود و اجرای آن به زیان نامتعارف متعهدله نینجامد. به همین دلیل، دادگاه شرط قراردادی را در حدی که خسارت واقعی را پوشش نمیدهد، معتبر ندانسته و آن را قابل تعدیل دانسته است. دادگاه همچنین با استناد به نظریات حقوق تطبیقی و منطق اجرای عادلانه قراردادها، این نکته را برجسته ساخته که هدف از درج وجهالتزام، تأمین جبران واقعی خسارت است و اگر مبلغ مندرج در قرارداد به علت گذشت زمان و تغییر شرایط اقتصادی دیگر بیانگر خسارت واقعی نباشد، تکیه بر آن خلاف اراده مفروض طرفین و منجر به سودبردن متخلف میشود؛ امری که با اصول حسننیت و منع دارا شدن غیرعادلانه ناسازگار است. بر همین مبانی، دادگاه تجدیدنظر ضمن پذیرش امکان تعدیل وجهالتزام نامتناسب و با توجه به نظریه کارشناسی درباره میزان اجرتالمثل و خسارت ناشی از عدم تحویل مبیع، بخش مربوط به رد خسارت تأخیر در تحویل را نقض کرده و فروشنده را مکلف به پرداخت خسارت واقعی بر مبنای ارزیابی کارشناس و نیز مبلغ روزانه مقرر تا زمان اجرای حکم دانسته است. بدین ترتیب دادگاه، با جایگزین ساختن معیار عرفی و کارشناسی به جای وجهالتزام ناچیز مندرج در قرارداد، رأی بدوی را اصلاح و حکم به محکومیت فروشنده در چارچوب خسارت واقعی صادر کرده است. برای مطالعه بیشتر در این خصوص، ر.ک.: دکتر جواهرکلام و کاظمزاده، "چرایی و چگونگی تعدیل وجه التزام قراردادی؛ قیام رویه قضایی در برابر قانون نامطلوب (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و اسناد بینالمللی)"، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، ۱۴۰۴.
+6
تعدیل قضایی وجه التزام ناچیز
بر مبنای معیارهای عرفی و نظریه کارشناسی
دادنامه قابل انتقاد شعبه ۶ دادگاه حقوقی ساوجبلاغ در فوری دانستن مطالبه ارش؛ ضرورت تمییز حق ارش از خیار عیبدر دعوای حاضر، خواهان با ادعای معیوب بودن خودروی موضوع معامله به دلیل کشف عیوبی نظیر تعویض اتاق، تغییر رنگ و تعویض موتور خودرو، پس از انجام معامله، تقاضای دریافت ارش را مطرح کرده است. اما دادگاه با تحلیل جایگاه ارش در کنار حق فسخ، بهعنوان یکی از دو اختیار مشتری در خیار عیب، نتیجه میگیرد که فوریت خیار عیب شامل هر دو حق فسخ و مطالبه ارش میشود. همچنین این دادگاه، «مهلت عرفی» برای اعمال خیار عیب و مطالبه ارش را نیز حدود یک ماه دانسته است. حال آنکه معیار و مستندی برای این مهلت یکماه ارائه نمیدهد! سرانجام نیز دادگاه با توجه به اینکه خریدار پنج ماه پس از تاریخ آگاهی از عیب، اقدام به ارسال اظهارنامه و طرح مطالبه ارش کرده، این تأخیر را موجب سقوط حق وی دانسته و حکم بر بی حقی وی صادر کرده است. نقد و ارزیابی رای: با دقت نظر در مبانی فقهی و حقوقی موضوع و با توجه به مفهوم عرفی و لغوی خیار که دلالت بر اختیار فسخ قرارداد دارد، به نظر میرسد، تبیین جایگاه ارش، ذیل خیار عیب و سپس، استثنا شماردن خیار عیب با اثری دوگانه، مردود است. چنانکه قانون مدنی نیز برخلاف آنکه به فوریت خیار عیب (به معنای حق فسخ)، تصریح کرده، در خصوص فوریت یا تراخی در مطالبه ارش، مسکوت است. بنابراین، قدر متیقن، عدم ضرورت مطالبه فوری ارش خواهد بود. برای مطالعه بیشتر، ر.ک.: تحلیل فقهی - حقوقی تأثیر سقوط و اسقاط خیار عیب بر مطالبه ارش؛ با تأکید بر رویه قضایی، فصلنامه قضاوت، جواهرکلام و غلامحسینی، ۱۴۰۴.
+4
دادنامه قابل انتقاد شعبه ۶ دادگاه حقوقی ساوجبلاغ
در فوری دانستن مطالبه ارش؛
ضرورت تمییز حق ارش از خیار عیب
اعمال حقوقی نیازمند ثبت رسمی و وضعیت معاملات ثبتنشده؛ نقد و تحلیل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقولنویسنده: دکتر محمدهادی جواهرکلام استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران 10.22034/jlvi.2025.2037653.1214 چکیده در این نوشتار، اعمال حقوقی نیازمند ثبت و وضعیت معاملات ثبتنشده در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با هدف رفع ابهام از مصوبۀ جدید و تسهیل اجرای آن بر مجریان قانون، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه و تحلیل قانون جدید، با توجه به سوابق تقنینی و اختلافنظرهای حقوقی و قضایی گذشته، نشان میدهد که اولاً، ضابطۀ مقرر برای لزوم ثبت اعمال حقوقی راجع به املاک، شامل عقود و ایقاعات متعددی، مانند بیع، صلح، معاوضه، هبه، وصیت تملیکی، پیشفروش ساختمان، و همچنین، اجاره، صلح منافع و وصیت به منافع برای مدت بیش از دو سال و نیز اجاره به شرط تملیک، رهن و وقف املاک و حق انتفاع برای بیش از دو سال و حق ارتفاق و نیز تعهد به انجام اعمال حقوقی یادشده نسبت به اموال غیرمنقول میشود؛ گرچه اعمال قانون نسبت به وصیت تملیکی و اخذ به شفعه و تنظیم گزارش اصلاحی از سوی محاکم با تردیدهایی همراه است. ثانیاً، برخلاف قانون ثبت و نسخههای ابتدایی قانون جدید، ثبت اعمال حقوقی یادشده در «سامانۀ ثبت الکترونیک اسناد» جایگزین ثبت در دفاتر اسناد رسمی شده است. ثالثاً، در برخی از اصلاحیههای قانون جدید، برای عدم ثبتِ اعمال حقوقی، بهصراحت ضمانتاجرای بطلان مقرر گشته بود؛ اما در نسخۀ نهایی وضعیت حقوقی معاملات ثبتنشده از حیث ماهوی روشن نشده و صرفاً دعاوی و ادله راجع به آنها غیرقابل استماع و فاقد اعتبار اعلام شده است؛ هرچند که بطلان معاملات با فلسفۀ وضع قانون و برخی از مواد آن، بهویژه پیشبینی عدم امکان الزام انتقالدهنده به اجرای تعهدات مندرج در معاملۀ غیررسمی و انحصار دعاوی قابل طرح به استرداد عوضین در ماده یک، سازگارتر است. کلیدواژهها: ثبت رسمی املاک، اموال غیرمنقول، معامله، اعمال حقوقی، سامانۀ ثبت الکترونیک اسناد، بطلان یا عدم قابلیت استناد، قانون الزام به ثبت رسمی.
