آثار و اندیشههای دکتر جواهرکلام
Kanalga Telegram’da o‘tish
طرح مباحث حقوق مدنی با تاکید بر رویه قضایی آثار، افکار و اندیشههای تازه حقوقی آرای نو و بدیع قضایی مباحث روز نظام حقوقی مروری بر پژوهشها، تالیفها و تصنیفهای دکتر محمدهادی جواهرکلام https://t.me/drjavaherkalam
Ko'proq ko'rsatish7 469
Obunachilar
Ma'lumot yo'q24 soatlar
+57 kun
+1930 kun
Postlar arxiv
نحوه جبران خسارت در دعوای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع؛ پرداخت قیمت روز ملک در زمان صدور رای و پرداخت قیمت کارشناسی در زمان اجرای حکممطابق رویه جاری در دعوای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، دادگاهها حکم به قیمت مال در زمان صدور رای میدهند؛ در حالیکه ممکن است بین زمان صدور حکم و اجرای آن مدتها فاصله افتد و ارزش خسارت تعیین شده کاهش یابد. در نتیجه محکومله ناگزیر به طرح دعوای مجدد مطالبه خسارت ناشی از تاخیر تادیه محکوم به به نرخ شاخص بانک مرکزی است. راهی که علاوه بر اینکه خسارت واقعی محکوم به را به جهت انطباق نرخ تورم رسمی و واقعی پوشش نمی دهد، موجب طرح یک دعوای مجدد است. به منظور جلوگیری از این نتایج نامطلوب، در رای حاضر دادگاه علاوه بر اینکه حکم به پرداخت قیمت کارشناسی مال در زمان صدور رای میدهد، حکم به پرداخت قیمت کارشناسی در زمان اجرای رای را نیز صادر می کند تا در صورت تاخیر تادیه، خسارت واقعی محکوم له جبران شود و مانع طرح دعوای مجدد گردد. *این حکم، جزء آرای برگزیده انتخاب و تحسین شده است* برای مطالعه بیشتر، ر.ک.: محمدحسین استا و عباسعلی دارویی، رای برگزیده، دوفصلنامه نقد و تحلیل آرای قضایی، دوره ۴، شماره ۷، ۱۴۰۴. محمدحسین استا و غلامرضا اسماعیلی، قابلیت اعمال ضابطه قیمت زمان اجرای حکم در شیوه جبران نقدی خسارت، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۷، شماره ۱۲۴، ۱۴۰۲.
+5
مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع؛
پرداخت قیمت روز ملک در زمان صدور رای و پرداخت قیمت کارشناسی در زمان اجرای حکم
جایگاه کارشناسی در دادرسی مدنی؛ عدم امکان واگذاری تعیین قیمت روز ملک به اجرای احکام دادگستریدر این پرونده، بنیاد مستضعفان با ادعای مالکیت رسمی بر ملکی که در تصرف شهرداری قرار گرفته، دعوایی را به خواسته مطالبه بهای ملک مطرح کرده است. دادگاه بدوی با محرز دانستن اصل مالکیت خواهان و تصرف خوانده و اتکای بر نظریه کارشناسی، دعوا را وارد تشخیص میدهد و خوانده را به پرداخت قیمت روز ملک در زمان اجرا، محکوم میسازد. با تجدیدنظرخواهی شهرداری از این رای، دادگاه تجدیدنظر ضمن پذیرش اصل حق بنیاد مستضعفان بر دریافت بهای ملک، رأی دادگاه بدوی را از حیث شکلی و ماهوی مورد نقد قرار داده است. به نظر دادگاه تجدیدنظر، هرچند تصرف ملک توسط شهرداری بدون رعایت تشریفات قانونی تملک انجام شده و اصل استحقاق مالک محل تردید نیست، اما دادگاه بدوی با واگذاری تعیین رکن اساسی حکم به مرحله اجرای احکام، از تکلیف قانونی خود در صدور حکم ماهوی عدول کرده است. این دادگاه با تأکید بر اصل تناظر و جایگاه بنیادین قرار کارشناسی در چنین دعاوی، اجرای صحیح قرار کارشناسی و ابلاغ نظریه آن به طرفین را از قواعد آمره رسیدگی میداند که تخطی از آن، مخدوشکننده اعتبار رأی است. به باور این محکمه، اجرای احکام صلاحیت ارزیابی ادله و تعیین بهای مورد حکم را ندارد و تعیین قیمت روز ملک باید در قالب رسیدگی دادگاه و با صدور حکم به مبلغ معین صورت گیرد. بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر رأی صادره از دادگاه بدوی را با وجود عنوان ظاهری آن، فاقد اوصاف حکم به معنای قانونی تشخیص داده و آن را قرار تلقی نموده و با نقض رأی معترضعنه، پرونده را برای ادامه رسیدگی و صدور رأی منطبق با اصول دادرسی و تشریفات قانونی به دادگاه نخستین اعاده کرده است.
+9
جایگاه کارشناسی در دادرسی مدنی؛
عدم امکان واگذاری تعیین قیمت روز ملک به اجرای احکام دادگستری
امکانسنجی اعلام بطلان وکالت در طلاق و نقش توافقهای پیشین در بقا یا سلب حق عزل وکیلدر این پرونده، اختلاف میان زوجین پیرامون اعتبار و قابلیت عزل وکالت اعطایی در طلاق مطرح است. خواهان با این استدلال که وکالت اعطایی مبتنی بر عقد خارج لازم نبوده و صرفاً یک عقد وکالت جایز محسوب است، تقاضای بطلان عقد و ابطال وکالتنامه رسمی را مطرح میکند. دادگاه بدوی با تکیه بر جایز بودن عقد وکالت و امکان عزل وکیل در هر زمان و با احراز اینکه هیچ عقد لازم مستقلی که شرط عدم عزل وکیل ضمن آن شده باشد میان طرفین محقق نگردیده و همچنین موضوع وکالت نیز هنوز انجام نشده، دعوا را وارد تشخیص داده و حکم به بطلان وکالت صادر کرده است. اما دادگاه تجدیدنظر با رویکردی متفاوت، تحلیل خود را بر مبنای اراده مشترک زوجین و توافق واقعشده میان آنان استوار میسازد. به باور این دادگاه، اعطای وکالت در طلاق، در چارچوب یک توافق لازم با ماهیت صلح و در قبال بذل مهریه صورت گرفته و وکالتنامه متعاقب عقد صلح صحیح و لازم تنظیم شده است. بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر با تأکید بر لزوم عقد صلح و کسب لزوم وکالت از آن، نتیجه میگیرد که تا هنگامی که دلیلی بر فسخ یا بیاعتباری عقد لازم (صلح) ارائه نشده، قابلیت عزل وکیل، وجود ندارد. سرانجام نیز با نقض رأی بدوی، دعوای خواهان را غیرموجه تشخیص میدهد و حکم به بطلان آن صادر میکند.
+5
امکانسنجی اعلام بطلان وکالت در طلاق و نقش توافقهای پیشین در بقا یا سلب حق عزل وکیل
۱- تقابل الزام به ایفای تعهدات قراردادی با ادعای انفساخ قرارداد در مقام دفاع؛ ۲- محدوده استفاده از فسخ قرارداد به عنوان دفاع و لزوم بهرهبرداری از این دفاع در قالب دعوای متقابل؛ ۳- عدم نیاز به اثبات ورود خسارت و میزان آن در فرض پیشبینی وجه التزام قراردادیپرونده حاضر ناظر بر اختلاف ناشی از یک قرارداد پیشفروش آپارتمان میان طرفین دعواست که بهموجب آن، متعهد ملزم به احداث و تحویل واحد مورد معامله مطابق اوصاف قراردادی بوده است. با انقضای مهلت مقرر و عدم ایفای تعهد از سوی متعهد، متعهدله با طرح دعوا، الزام به ایفای تعهدات قراردادی و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد را درخواست نموده است. دادگاه بدوی پس از رسیدگی، با احراز صحت قرارداد و بقای آن، انجام تعهدات قراردادی از سوی خواهان و تخلف خوانده از ایفای تعهدات را محرز دانسته و با استناد به مفاد قرارداد، متعهد را به انجام تعهدات قراردادی و پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد محکوم نموده است. خوانده با تجدیدنظر خواهی و با استناد به عدم ایفای کامل تعهدات مالی از سوی خواهان، مدعی انحلال قرارداد شده و در نتیجه، خود را بری از انجام تعهدات قراردادی دانسته است. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر اصل لزوم قراردادها و الزامآور بودن تعهدات ناشی از اراده مشترک طرفین، بقای قرارداد را مفروض شمرده و تخلف متعهد از انجام تعهدات قراردادی را مغایر با الزامات ناشی از رابطه قراردادی تلقی کرده است. این محکمه در تحلیل ادعای فسخ یا انفساخ، میان صرف ادعا و تحقق حقوقی انحلال عقد تفکیک قائل شده و اعلام نموده که فسخ یا انفساخ قرارداد، مستلزم اعمال اراده انشایی و اثبات آن در چارچوب قانونی است. به نظر این دادگاه، صرف طرح ادعای انحلال قرارداد بدون اقامه دعوای مستقل یا ارائه دلیل معتبر، نمیتواند موجب سقوط تعهدات قراردادی شود. چنانکه مقررات آیین دادرسی مدنی نیز ناظر بر این معناست که استناد به فسخ یا انفساخ در مقام دفاع، تنها در حدود مشخص و با تفسیر مضیق قابل پذیرش است. همچنین در خصوص خسارت قراردادی نیز با پذیرش ماهیت وجهالتزام بهعنوان مابهازای خسارت مورد توافق طرفین، تحقق آن را منوط به اثبات ورود ضرر یا تقصیر ندانسته و صرف تخلف متعهد از انجام تعهد را برای استحقاق متعهدله کافی دانسته است. سرانجام، دهدگاه با رد تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه بدوی را از حیث مبانی و نتیجه منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و با اصلاح جزئی رأی از حیث ذکر یکی از تعهدات قراردادی مغفولمانده، آن را تأیید نموده است.
+2
۱- تقابل الزام به ایفای تعهدات قراردادی
با ادعای انفساخ قرارداد در مقام دفاع؛
۲- محدوده استفاده از فسخ قرارداد به عنوان دفاع و لزوم بهرهبرداری از این دفاع در قالب دعوای متقابل؛
۳- عدم نیاز به اثبات ورود خسارت و میزان آن در فرض پیشبینی وجه التزام قراردادی
تعدیل وجه التزام گزاف از منظر رویه قضایی و حقوق تطبیقی- تحلیل مقاله دکتر جواهرکلام از سوی هوش مصنوعی
لینک مقاله «چرایی و چگونگی تعدیل وجه التزام قراردادی؛ قیام رویه قضایی در برابر قانون نامطلوب (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و اسناد بینالمللی)» نیز جهت استفاده و دانلود، تقدیم می شود.
https://jcl.illrc.ac.ir/article_719183.html
https://jcl.illrc.ac.ir/article_719183_646d463a7f31c1b7016dd832752c1a9c.pdf
امکانسنجی بطلان اقرارنامه؛ تقابل اقرار سابق و انکار لاحق؛ کنترل قضایی بر تطابق اقرار و عالم ثبوتدر پرونده حاضر، خواهان با استناد به یک سند عادی دستنویس، مدعی وجود دین و مطالبه وجه به میزان پانصد میلیون تومان از خوانده شده و دعوای خود را بر پایه اقرار دانستن سند مذکور، اقامه کرده است. در مقابل، خوانده با طرح دعوای تقابل، اعتبار اقرارنامه را به چالش کشیده و با ادعای اشتباه، فقدان قصد و فساد اقرار، بطلان آن را خواستار شده است؛ ادعایی که بهزعم وی ناشی از امضای سند بدون قرائت و صرفاً در چارچوب اعتماد و با تصور امضای استشهادیه محلی بوده است. دادگاه با طرح مسئله تعارض اساسی میان «اقرار مکتوب» و «انکار لاحق»، تحلیل خود را از جایگاه اقرار در نظام ادله اثبات دعوا آغاز کرده و ضمن تأکید بر قاعده فقهی و حقوقی «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، اعتبار اقرار را مبتنی بر کاشفیت آن از یک حقیقت معقول و موجود در عالم واقع دانسته است. از نظر دادگاه، هرچند اقرار از حیث نظری قویترین دلیل محسوب میشود، اما حجیت آن مطلق نبوده و زمانی معتبر است که بتواند از وجود حقی واقعی، معقول و قابل تصور خبر دهد؛ حقی که منشأ آن در قالب یک رابطه حقوقی مشخص، قابل احراز باشد. محکمه با بررسی اوضاع و احوال خاص پرونده، از جمله شکل و صورت سند عادی مورد استناد، درج اعداد متوالی در ذیل آن که ظاهری شبیه استشهادیه به سند داده، مبلغ قابل توجه موضوع اقرار و فقدان هرگونه تبیین روشن از منشأ دین، به این نتیجه رسیده است که پیوند منطقی و قابل اعتمادی میان اقرار و وجود یک تعهد واقعی احراز نمیشود. به باور دادگاه، در چنین وضعیتی، اقرار از «حقیقت معقول» فاصله گرفته و کاشفیت خود از واقع را از دست میدهد؛ امری که موجب سلب اعتماد قضایی از آن میشود. دادگاه همچنین با تمایز میان اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه، امکان بررسی ادعای فساد و فقدان قصد در اقرار خارج از محکمه را پذیرفته و کنترل قضایی آن را ضروری دانسته است. از دیدگاه دادرس، وجود سند کتبی بهخودیخود موجد حق نیست، بلکه صرفاً منعکسکننده واقعیتی است که باید پیشتر در عالم ثبوت تحقق یافته باشد. بنابراین، در صورت عدم احراز قصد مقر به اخبار به ضرر خود، اقرار فاقد اثر حقوقی خواهد بود. بر این اساس، دادگاه با احراز نشدن قصد واقعی خوانده در اقرار، اقرارنامه عادی را معتبر ندانسته و ضمن رد دعوای خواهان اصلی، دعوای تقابل خوانده را وارد تشخیص داده و حکم بر بطلان اقرارنامه داده است.
+8
امکانسنجی بطلان اقرارنامه؛
تقابل اقرار سابق و انکار لاحق؛
کنترل قضایی بر تطابق اقرار و عالم ثبوت
+1
ماهیت شرط پشیمانی در قرارداد
در دادنامه حاضر، خواهان با استناد به عبارت مندرج در مبایعهنامه مبنی بر «پرداخت ۵۰٪ مبلغ قرارداد در صورت پشیمانی»، تقاضای اعلام فسخ قرارداد بیع را مطرح کرده و مدعی شده است که شرط مزبور متضمن خیار فسخ برای وی بوده و با اعمال آن، عقد منحل شده است.
دادگاه در تحلیل ماهیت شرط مورد اختلاف، با تأکید بر لزوم تفسیر اراده طرفین و فهم عرفی از مفاد قرارداد، تصریح میکند که درج چنین شرطی اصولاً با هدف تحکیم و استحکام عقد صورت میگیرد، نه فراهمکردن زمینه زوال و انحلال آن.
در ادامه، دادگاه با استناد به رأی قطعی پیشین و مبانی حقوقی، شرط مزبور را نه از مصادیق خیار شرط موضوع قانون مدنی، بلکه نوعی ضمانت اجرا و برآورد خسارت ناشی از تخلف یا تعلل در اجرای تعهدات قراردادی تلقی میکند. همچنین دادگاه تأکید مینماید که در تفسیر شروط مبهم، باید به اصل لزوم قراردادها تمسک جست و در موارد تردید، تفسیری را برگزید که منجر به بقا و ثبات عقد شود، نه اعطای حق عدول و فسخ به طرفین.
بر این اساس، دادگاه ادعای خواهان مبنی بر تحقق فسخ قرارداد را غیرموجه تشخیص داده و حکم به بیحقی وی صادر کرده است.
بخشنامه جدید دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت ذاتی این مرجع برای رسیدگی به برخی دعاوی و شکایات نسبت به تصمیمات برخی از نهادها و ارگانها و آرای صادره از سوی بعضی از مراجع
دیوان عدالت اداری با صدور بخشنامهای جدید لیست مراجعی را که از صلاحیت ذاتی دیوان خارج است، برای جلوگیری از طرح دعاوی، به دادگستری تهران ابلاغ کرد.
الف- سازمانها و نهادهای زیر خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری هستند:
۱- سازمان نظام مهندسی
۲- سازمان بورس و اوراق بهادار
۳- ذوبآهن اصفهان
۴- شرکت ایرانخودرو
۵- دانشگاه آزاد اسلامی
۶- شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۷- شرکت آب و فاضلاب روستایی
۸- دهیاریها
۹- اتاق اصناف ایران
۱۰-شرکت مخابرات
۱۱- تعهدات ناشی از قراردادها و اجرای آن
۱۲- فدراسیونهای ورزشی آماتوری
۱۴- انجمنهای صنفی کارگری
۱۵- شرکتها (سازمانهای) آب و فاضلاب
۱۶- شرکتهای توزیع نیروی برق استانها
۱۷- سازمان فرهنگی هنری شهرداری
۱۸- بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح
۱۹- سازمان نظام دامپزشکی
۲۰- کانون سردفتران و دفتریاران
۲۱- کانون وکلای دادگستری
۲۲- بنیاد تعاون ناجا
۲۳- بنیاد تعاون ارتش
۲۴- بنیاد تعاون سپاه
۲۵- سازمان نظام پرستاری
۲۶- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
۲۷- شهرداریها
۲۸- بانکهای خصوصی مانند: بانک اقتصاد نوین، بانک انصار، بانک ایران زمین، بانک آینده، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، بانک تجارت، بانک حکمت ایرانیان، بانک خاورمیانه، بانک دی، بانک رسالت، بانک رفاه کارگران، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک قوامین، بانک کارآفرین، بانک گردشگری، بانک ملت، بانک مهر اقتصاد.
۲۹- پتروشیمیهای خصوصی شامل: آبادان، آبادان خلیج فارس، آرتا انرژی، ارومیه، آریا ساسول، آرین متانول، اصفهان، انتخاب، ایلام، بندر امام، بیستون، پلیمر کرمانشاه، تبریز، تختجمشید، خراسان، خلیج فارس، رازی، رجال، سیلان، شازند، شیراز، شیمی بافت، غدیر، فجر، فنآوران اوروند، قائد بصیر، کاوه، کرین ایران، کردستان، کرمانشاه، کیمیا پارس عسلویه.
ب- تصمیمات و آرای زیر خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداریاند:
۱- تصمیمات و آرای هیأتهای امناء، شوراهای عالی و هیأتهای انتظامی اساتید؛
۲- تصمیمات و آرای کمیسونهای انضباطی دانشجویان؛
۳- تصمیمات هیأتهای جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی؛
۴- تصمیمات و آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات در آزمونها؛
۵- تصمیمات و آرا در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، آزمونها، ارزیابی و پذیرش علمی، فرآیند جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی، بورس دانشجویان و فرصتهای مطالعاتی و نظایر آن.
پ.ن.: اگرچه اصل اقدام دیوان عدالت، با توجه به طزح روزانه دهها دعوا و شکایت و رسیدگی به صلاحیت قانونی خویش، امری پسندیده است؛ اما باید منتظر اظهارنظر اساتید حقوق عمومی ماند و ارزیابی کرد که دیوان عدالت، شان قانونگذاری به خود نگیرد و بر خلاف قانون، شکایت نسبت به پارهای تصمیمات و آرا را از صلاحیت ذاتی خود خارج نسازد.
قضاوت فرمالیستی در برابر دادرسی واقعگرایانه؛ واکاوی مرور زمان در دعاوی بیمهدر دعوای حاضر، خواهان با طرح دعوای مطالبه دیه و خسارات دادرسی ناشی از حادثه رانندگی، شرکت بیمه را طرف دعوا قرار داده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده ۳۶ قانون بیمه و با این استدلال که دعاوی بیمهای مشمول مرور زمان هستند، تأخیر خواهان در طرح دعوا را موجب سقوط حق دانسته و با پذیرش ایراد مرور زمان، قرار رد دعوا صادر کرده است. به باور دادگاه نخستین، نهاد مرور زمان، بهعنوان قاعدهای حاکم بر دعاوی بیمهای، بدون تفکیک میان انواع بیمه و تعهدات ناشی از آن، قابل اعمال است و با انقضای مدت مقرر، امکان استماع دعاوی آن، منتفی خواهد بود. اما دادگاه تجدیدنظر با رویکردی متفاوت، مبنای استدلال دادگاه بدوی را مخدوش دانسته و رأی معترضعنه را نقض کرده است. به باور دادگاه تجدیدنظر، نخست آنکه مقرره ماده ۳۶ قانون بیمه ۱۳۱۶ ناظر بر دعاوی ناشی از قراردادهای بیمهای متعارف است و تسری آن به دعاوی ناشی از بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، فاقد وجاهت حقوقی است. دوم آنکه قانونگذار در اصلاحات بعدی قانون بیمه شخص ثالث، علیرغم آگاهی از پیشینه تقنینی و وجود نهاد مرور زمان در قانون بیمه ۱۳۱۶، عامدانه از پیشبینی مرور زمان خودداری کرده است؛ امری که ظهور در اراده قانونگذار بر عدم اسقاط حقوق زیاندیدگان حوادث رانندگی دارد. افزون بر این، دادگاه تجدیدنظر با استناد به مبانی فقهی، مرور زمان را نهادی میداند که اصولاً نمیتواند موجب زوال حق مکتسب اشخاص شود؛ چنانکه این تحلیل را در پرتو نظریه شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن عدم استماع دعوای مطالبه حق به صرف مرور زمان، استوار ساخته است. سرانجام بر همین اساس، دادگاه تجدیدنظر، اعمال مرور زمان در دعوای حاضر را مغایر با موازین شرعی و اصول حقمدارانه دانسته است و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده میکند.
+4
قضاوت فرمالیستی در برابر دادرسی واقعگرایانه؛
واکاوی مرور زمان در دعاوی بیمه
قلمروی ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛ ضرورت تفسیر مضیق در قوانین کیفریدر پرونده حاضر، دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به درخواست اعادهدادرسی، رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر را از حیث انطباق با اصول دادرسی کیفری و حدود صلاحیت مرجع رسیدگی مورد ارزیابی قرار میدهد. دادگاه تجدیدنظر با تغییر نوع مجازات و تلقی اعمال انتسابی تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع، و با استناد به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، حکم به محکومیت صادر کرده بود. اما دیوان عالی کشور با بررسی دقیق مبانی رأی، اعلام کرد که تصمیم دادگاه تجدیدنظر از چارچوب صحیح دادرسی خارج شده و مستندات قانونی لازم را ندارد. بر اساس رای دیوان، استفاده از عبارات کلی مندرج در مواد قانونی مجوزی برای جرمانگاری موسع یا تغییر گسترده عنوان مجرمانه نیست و اگر چنین رویهای پذیرفته شود، هر نوع اختلاف مالی میتواند بهنحوی ناموجه وصف کیفری پیدا کند. به باور این شعبه دیوان، اگر تحصیل مال همراه با عملیات متقلبانه باشد، باید تحت عنوان کلاهبرداری مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه اختلاف فاقد چنین عنصر متقلبانهای باشد، موضوع ماهیتاً حقوقی بوده و شمول قواعد کیفری بر آن مجاز نیست. بهویژه اینکه دادگاه تجدیدنظر بخشی از متن ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را جدا کرده و آنرا بهعنوان یک حکم مستقل به کار برده بود، در حالیکه این ماده دارای قلمرو مشخص و محدود است. بر این اساس، دیوان عالی کشور با احراز اینکه رأی دادگاه تجدیدنظر به دلایل گوناگون، به ویژه تفسیر غیر صحیح ماده قانونی مورد استناد و اعمال تشدید مجازات برخلاف قانون، مخدوش است، اعادهدادرسی را موجه میشمارد. سرانجام نیز با استناد به قسمت اخیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تجویز اعادهدادرسی را صادر و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع کرد.
+8
قلمروی ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛
ضرورت تفسیر مضیق در قوانین کیفری
