بنیان حقوقی
🌹هو العلیم 🌹 طرح سوالات و انتقال تجربیات قضایی @Drmoradiojjghaz
Ko'proq ko'rsatish8 322
Obunachilar
+524 soatlar
+77 kunlar
+5830 kunlar
- Kanalning o'sishi
- Post qamrovi
- ER - jalb qilish nisbati
Ma'lumot yuklanmoqda...
Obunachilar o'sish tezligi
Ma'lumot yuklanmoqda...
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ به شماره ۷/۹۹/۱۰۱۳
👌 استعلام:
با توجه به اینکه طبق ماده ۳۹ قانون بیمه اجباري مصوب سال ۱۳۹۵ مسئولیت بیمهگر در پرداخت خسارت به زیاندیده در حد هزینههاي تعمیر خودرو میباشد و بیش از آن مسئولیتی ندارد آیا پرداخت خسارت ناشی از از افت قیمت خودرو نیز بر عهده بیمهگر میباشد یا پرداخت آن بر عهده مقصر حادثه است؟
✍ پاسخ:
با توجه به اطلاق بند «ب» ماده ۱ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ و اینکه افت قیمت، عرفاً زیان تلقی میشود، بنابراین مطالبه آن از بیمهگر تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه بلامانع است.
کانال ماده به ماده مدنی۱تا۸ دکتر کاتوزیان و حاشیه هاوزیر نویس های مهم نظم به همراه کتب دکترامامی
👇👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/BIZe_zvvMe6_eMNZ7SLjaw
❌❌❌فرصت تکرارنشدنی👆👆
🔻حقوق را باید گوش کنید
بدون نیاز به اینترنت
قابل پخش و اجرا در تمامی دستگاه ها👇
@law_ghazavat
@law_ghazavat
@law_ghazavat
🔻کانال صوت مدنی دکتر شهبازی بروز رسانی شده
@Legal_book
🟣📚کانال خریدو فروش کتابفروشی دست دوم حقوقی ها افتتاح شد #رایگان_رایگان👇👇
@lawyers_book
کانال تدریس دکتر توکلی
@VOIC_LAW
کانال آموزش #دادخواست و عریضه نویسی به سبک حرفه ای با اقای قاضی👇
@BonyanHJ
🔻کانال تدریس باقی
@soonglaw
🔻کانال ماده به ماده نص خوانی قانون
@LAWw_test
🔵ادم دکتر شمس را ازاینجا دانلود کنید
@LAWw_test
🎧تدریس کامل #مدنی استاد جرعه_نوش هم اکنون👇👇
@LAWw_test
🔷 شخصی از دیگری به اتهام قتل عمدی شکایت مینماید و بازپرس در خصوص وی مبادرت به صدور قرار تأمین از نوع وثیقه ۵ میلیارد تومانی مینماید. متهم که خود فاقد وثیقه است، سند ملک دیگری را از قرار ماهانه ۲۰ میلیون تومان اجاره مینماید تا از بازداشت خویش به جهت عجز از ناتوانی وثیقه جلوگیری نماید. پس از مدت ۲۴ ماه در خصوص اتهام ایشان قرار منع تعقیب صادر میشود. آیا وی میتواند از باب خسارات دادرسی اجرت المثل مربوط به تهیه وثیقه ملکی را از شاکی تقاضا نماید؟
🔸در این راستا در ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل و هزینههای دیگری که بهطور مستقیم مربوط به دادرسی و برایاثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حقالزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.» همچنین در ماده ۵۲۰ قانون یادشده نیز آمده: «درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن ویا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر اینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.» در ماده ۵۲۱ قانون اخیرالذکر نیز آمده: «هزینههایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمیتوان مطالبه
نمود.»
🔸اول اینکه با در نظر گرفتن ماده ۵۱۹ قانون صدرالذکر چنین هزینهای برای اینکه خسارات دادرسی به معنای خاص محسوب و قابلیت مطالبه را پیدا نماید باید «به طور مستقیم مربوط به دادرسی» بوده و «به طور مستقیم برای دفاع لازم» باشد و حال آنکه با صدور قرار وثیقه فرض بر این است که متهم خود باید مبادرت به ایداع وثیقه می نمود و اجاره وثیقه از شخص دیگر به سبب ناتوانی وی از معرفی آن، حکایت از این دارد که چنین امری به طور مستقیم مربوط به دادرسی نبوده و همچنین به طور مستقیم برای دفاع نیز لازم نبوده زیرا «دفاع» به معنای خاص مربوط به ماهیت پرونده و اصل حق مورد ادعایی است؛ هرچند که متهم با وصف آزاد بودن و تودیع وثیقه با فراغ خاطر بهتری میتوانست مبادرت به دفاع از خود نماید.
🔸علاوه بر آنچه گفته شد، مطابق عمومات مبحث تقصیر که خود نیز یکی از فروعات قاعده فقهی «لاضرر» محسوب میشود، شاکی باید در خصوص ورود زیان وارده بر متهم به واسطه بازداشت ایشان مرتکب تقصیر شده باشد و حال آنکه صرف صدور منع تعقیب در این باره معرف تقصیر ایشان نیست زیرا با در نظر گرفتن اصل ۳۴ قانون اساسی تقاضای دادرسی حق مسلم هر شخص ایرانی محسوب میشود و صرف اعمال حق نیز موجب مسئولیت نخواهد شد مگر آنکه از آن سو استفاده شده باشد (اصل ۴۰ قانون اساسی).
🔸همچنین، ارکان مسئولیت مدنی عبارت اند از ورود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و وجود رابطه سببیت عرفی میان عمل مرتکب و زیان وارده (باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، ص ۶۰) و حال آنکه صدور قرار تامین در حق متهم نه نتیجه مستقیم و بلاواسطه شکایت شاکی، بلکه با در نظر گرفتن ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری نتیجه ارزیابی شرایط، اوضاع احوال و ادله حاکم بر پرونده از سوی بازپرس بوده و اساساً بازپرس این اختیار را داشته که با در نظر گرفتن شاخصههای ده گانه مقرر در ماده ۲۵۰ قانون پیش گفته قرار تامین دیگری از جمله کفالت، وجه التزام و یا التزام به حضور با قول شرف صادر نماید.
🔸البته چنانچه متهمی که در خصوص اتهام ایشان قرار منع تعقیب صادر شده علیه شاکی شکایتی مبنی بر افتراء مطرح و دادگاه مجرمیت نامبرده را احراز نماید، با در نظر گرفتن حکم مقرر در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری میتوان قائل بر مسئولیت ایشان به منظور پرداخت اجرت المثل اجاره سند به منظور صدور قرار قبولی وثیقه بود زیرا دادگاه در هنگام محکومیت ایشان با در نظر گرفتن ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی سوء نیت عام وی یعنی علم به موضوع جرم (در اینجا موضوع جرم بیگناهی متهمی است که بازپرس در خصوص اتهام وی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نموده است) را احراز نموده که چنین امری به مثابه تقصیر ایشان محسوب میشود است. در این راستا در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «هرگاه رأی قطعی كيفری مؤثر در ماهيت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی كه به امر حقوقی يا ضرر و زيان رسيدگی می كند، لازمالاتباع است.»
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ به شماره ۷/۹۷/۱۹۹۷
👌 استعلام:
شخص الف که دارنده کارت بازرگانی است، در سال ۱۳۸۶ از طریق وکالت کارت خود را در اختیار شخص تاجر ب قرار دهد و شخص تاجر با استفاده از وکالت نامه و کارت بازرگانی، کالای خود را ترخیص و مالیات را پرداخت نمینماید. آیا شخص الف به لحاظ سوءاستفاده از کارت بازرگانی مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؟ درصورت شمول قانون مذکور، آیا با طرح شکایت در سال ۱۳۹۷ جرم مذکور مشمول زمان میشود؟
✍ پاسخ:
۱. با لحاظ اینکه طبق تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع آن را به غیر ندارند و لذا بازرگان از کارت صادره باید شخصا استفاده نماید و این امر یک امتیاز قائم به شخص محسوب میشود؛ بنابراین چنانچه حق استفاده یا منافع کارت بازرگانی خویش را به دیگری واگذار کند و در قبال این اقدام وجهی (مالی) تحصیل نماید، عمل ایشان از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ بوده و مطابق این ماده قابل مجازات است.
۲. بزه مذکور در فرض سوال با لحاظ اینکه مطابق ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفري مصوب ۱۳۷۸ و بند "پ" ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دارای مرور زمان پنج ساله تعقیب بوده، در هر حال مشمول مرور زمان گردیده است.
00:37
Video unavailableShow in Telegram
⚫️فیلم دفاع از پایان نامه دکتری حقوق با موضوع ارث بلاوارث رییس جمهور رییسی با نمره ۲۰ دکتر محقق داماد
شهید حجة الاسلام سید ابراهیم رئیسی پس از اتمام دوره سطح حوزه ، توانست به دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی راه یافته و پس از دفاع از پایان نامه خویش با عنوان «ارث بلا وارث» در سال ۱۳۸۰ با قبولی در کنکور دکترای مدرسه عالی شهید مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی ادامه تحصیل دهد.
شهید سید ابراهیم رئیسی با تکمیل تحقیقات خود در رشته فقه و حقوق، موفق به اخذ مدرک عالی ترین سطح حوزه (سطح چهار) شد و در نهایت رساله دکترای خود را با عنوان «تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق» دفاع کرد. و با اخذ نمره ممتاز به درجه دکترای فقه و حقوق نائل شد.
🔻پایان نامه دکتری آقای رئیسی با استاد محقق داماد بود و با نمره ۲۰ پذیرفته شد.
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ به شماره ۷/۹۷/۱۹۹۷
👌 استعلام:
شخص الف که دارنده کارت بازرگانی است، در سال ۱۳۸۶ از طریق وکالت کارت خود را در اختیار شخص تاجر ب قرار دهد و شخص تاجر با استفاده از وکالت نامه و کارت بازرگانی، کالای خود را ترخیص و مالیات را پرداخت نمینماید. آیا شخص الف به لحاظ سوءاستفاده از کارت بازرگانی مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؟ درصورت شمول قانون مذکور، آیا با طرح شکایت در سال ۱۳۹۷ جرم مذکور مشمول زمان میشود؟
✍ پاسخ:
۱. با لحاظ اینکه طبق تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع آن را به غیر ندارند و لذا بازرگان از کارت صادره باید شخصا استفاده نماید و این امر یک امتیاز قائم به شخص محسوب میشود؛ بنابراین چنانچه حق استفاده یا منافع کارت بازرگانی خویش را به دیگری واگذار کند و در قبال این اقدام وجهی (مالی) تحصیل نماید، عمل ایشان از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ بوده و مطابق این ماده قابل مجازات است.
۲. بزه مذکور در فرض سوال با لحاظ اینکه مطابق ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفري مصوب ۱۳۷۸ و بند "پ" ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دارای مرور زمان پنج ساله تعقیب بوده، در هر حال مشمول مرور زمان گردیده است.
کانال ماده به ماده مدنی۱تا۸ دکتر کاتوزیان و حاشیه هاوزیر نویس های مهم نظم به همراه کتب دکترامامی
👇👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/BIZe_zvvMe6_eMNZ7SLjaw
❌❌❌فرصت تکرارنشدنی👆👆
🔻کانال صوت اصول فقه #سمیرامحمدی
@Legal_book
🟣📚کانال خریدو فروش کتابفروشی دست دوم حقوقی ها افتتاح شدرایگان بفروش ،نصف قیمت بخر #رایگان_رایگان👇👇
@lawyers_book
کانال تدریس دکتر توکلی
@VOIC_LAW
کانال آموزش #دادخواست و عریضه نویسی به سبک حرفه ای با اقای قاضی👇
@BonyanHJ
🔻کانال تدریس کمالوند
@soonglaw
🔻کانال ماده به ماده نص خوانی قانون
@LAWw_test
🎧تدریس کامل #مدنی_استاد_جرعه_نوش هم اکنون👇👇
@LAWw_test