نقابة المحامين المصرية

*نقيب المحامين يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة توليه منصبه.. ويؤكدان أهمية تعزيز التعاون المشترك* التقى الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، بمقر الهيئة، لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة الهيئة. وخلال اللقاء، أعرب نقيب المحامين، عن خالص تهانيه للمستشار عبد الناصر أبو العزم، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته، مؤكدًا أن هيئة قضايا الدولة تُعد إحدى الدعائم الأساسية للعدالة في مصر، وتضطلع بدور وطني وقانوني راسخ في حماية المال العام وصون حقوق الدولة. كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين نقابة المحامين وهيئة قضايا الدولة، بما يسهم في دعم منظومة العدالة، وتعزيز تبادل الخبرات القانونية، وتوطيد العلاقات المؤسسية بين الجانبين، بما يخدم الصالح العام. وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون والتواصل خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من الدور الوطني الذي تقوم به كل من نقابة المحامين وهيئة قضايا الدولة في ترسيخ سيادة القانون، ودعم العدالة، وخدمة الوطن. وفي ختام اللقاء، تبادل الدكتور عبدالحليم علام والمستشار عبد الناصر أبو العزم، الدروع التذكارية، تعبيرًا عن عمق العلاقات بين نقابة المحامين وهيئة قضايا الدولة، وتأكيدًا على استمرار التعاون والتنسيق بما يحقق المصلحة العامة. رافق النقيب العام في زيارته، الأستاذ عبدالمجيد هارون أمين الصندوق، والأستاذ السيد جابر عضو مجلس النقابة العامة.

نقابة المحامين تنظم ندوة حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. غدًا تحت رعاية وحضور الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وبإشراف الدكتور أبو بكر ضوة، الأمين العام لنقابة المحامين، تعقد نقابة المحامين، ندوة علمية حول قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025. وتعقد الندوة غدًا الإثنين الموافق 3/8/2026، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بالنادي النهري للمحامين بالمعادي. ويحاضر في الندوة الأستاذ الدكتور جميل الصغير، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، وأستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، وذلك في إطار حرص النقابة على رفع المستوى العلمي والمهني للمحامين، وتعريفهم بأبرز أحكام وتطبيقات قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ووجهت النقابة العامة للمحامين، الدعوة إلى جميع السادة المحامين للحضور والمشاركة في الندوة العلمية.

المكتب الفني لمحكمة النقض يصدر «المستحدث من المبادئ – الهيئة العامة المدنية والتجارية ودوائر طلبات رجال القضاء» للسنة القضائية 2020/2021 أصدر المكتب الفني لـ محكمة النقض إصدارًا إلكترونيًا جديدًا بعنوان: «المستحدث من المبادئ – الهيئة العامة المدنية والتجارية ودوائر طلبات رجال القضاء – السنة القضائية 2020/2021»، وذلك ضمن سلسلة الإصدارات القانونية التي يصدرها المكتب الفني لتوثيق أحدث المبادئ القضائية وتيسير الاطلاع عليها. ويضم الإصدار المبادئ القضائية المستحدثة الصادرة عن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ودوائر طلبات رجال القضاء خلال السنة القضائية 2020/2021، بما يوفر مرجعًا قانونيًا متخصصًا للقضاة والمحامين والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني، ويسهم في متابعة أحدث الاتجاهات القضائية لمحكمة النقض. ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود المكتب الفني لمحكمة النقض لإثراء المكتبة القانونية الرقمية، وإتاحة المراجع القضائية المتخصصة التي تدعم البحث القانوني، وتسهم في توحيد المفاهيم القانونية وترسيخ استقرار التطبيقات القضائية، بما يعكس الدور الرائد لمحكمة النقض في إرساء المبادئ القانونية وتوحيد التفسير القضائي. ـــــــــــــــــــــــــــــ التفاصيل:// https://wp.me/paDVq4-11zd

المكتب الفني لمحكمة النقض يصدر «المستحدث من المبادئ – الهيئة العامة المدنية والتجارية ودوائر طلبات رجال القضاء» للسنة القضائية 2020/2021 أصدر المكتب الفني لـ محكمة النقض إصدارًا إلكترونيًا جديدًا بعنوان: «المستحدث من المبادئ – الهيئة العامة المدنية والتجارية ودوائر طلبات رجال القضاء – السنة القضائية 2020/2021»، وذلك ضمن سلسلة الإصدارات القانونية التي يصدرها المكتب الفني لتوثيق أحدث المبادئ القضائية وتيسير الاطلاع عليها. ويضم الإصدار المبادئ القضائية المستحدثة الصادرة عن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ودوائر طلبات رجال القضاء خلال السنة القضائية 2020/2021، بما يوفر مرجعًا قانونيًا متخصصًا للقضاة والمحامين والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني، ويسهم في متابعة أحدث الاتجاهات القضائية لمحكمة النقض. ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود المكتب الفني لمحكمة النقض لإثراء المكتبة القانونية الرقمية، وإتاحة المراجع القضائية المتخصصة التي تدعم البحث القانوني، وتسهم في توحيد المفاهيم القانونية وترسيخ استقرار التطبيقات القضائية، بما يعكس الدور الرائد لمحكمة النقض في إرساء المبادئ القانونية وتوحيد التفسير القضائي. ـــــ

نقيب المحامين: أمن مصر وسيادتها خط أحمر ووحدة الصف ضرورة وطنية أعرب الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن بالغ إدانته واستنكاره لما تعرضت له سفينتان داخل ميناء دمياط من استهداف بطائرة مسيّرة، في واقعة تمثل اعتداءً مرفوضًا على الأراضي والمقدرات المصرية، وانتهاكًا لسيادة الدولة، وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها، ومحاولةً لتوسيع دائرة التوتر في المنطقة. وأكد نقيب المحامين، أن أمن مصر القومي وسيادتها يمثلان خطًا أحمر لا يقبل المساس، وأن المرحلة الراهنة تستوجب من الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوحيد الصف الوطني، ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، بما يحفظ أمن الوطن ويصون مقدراته، ويعزز استقرار الدولة المصرية في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة. واختتم نقيب المحامين، بيانه بدعوة جموع الشعب المصري إلى التمسك بالوعي الوطني، والوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة ومؤسساتها، ونبذ الشائعات ومحاولات بث الفرقة، مؤكدًا أن تماسك الجبهة الداخلية ووحدة المصريين سيظلان الركيزة الأساسية لعبور التحديات، والحفاظ على أمن مصر واستقرارها وسيادتها.

نقيب المحامين: أمن مصر وسيادتها خط أحمر ووحدة الصف ضرورة وطنية أعرب الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن بالغ إدانته واستنكاره لما تعرضت له سفينتان داخل ميناء دمياط من استهداف بطائرة مسيّرة، في واقعة تمثل اعتداءً مرفوضًا على الأراضي والمقدرات المصرية، وانتهاكًا لسيادة الدولة، وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها، ومحاولةً لتوسيع دائرة التوتر في المنطقة. وأكد نقيب المحامين، أن أمن مصر القومي وسيادتها يمثلان خطًا أحمر لا يقبل المساس، وأن المرحلة الراهنة تستوجب من الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوحيد الصف الوطني، ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، بما يحفظ أمن الوطن ويصون مقدراته، ويعزز استقرار الدولة المصرية في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة. واختتم نقيب المحامين، بيانه بدعوة جموع الشعب المصري إلى التمسك بالوعي الوطني، والوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة ومؤسساتها، ونبذ الشائعات ومحاولات بث الفرقة، مؤكدًا أن تماسك الجبهة الداخلية ووحدة المصريين سيظلان الركيزة الأساسية لعبور التحديات، والحفاظ على أمن مصر واس

في بيان رسمي.. نقابة المحامين تنفي الادعاءات الواردة بالفيديو المتداول بشأن مملكة البحرين وتؤكد ملاحقة المسؤولين عنه قانونيًا أصدرت نقابة المحامين المصرية، اليوم، بيانًا رسميًا بشأن ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو مفبرك، تضمن تصريحات ووقائع كاذبة نُسبت إلى نقابة المحامين المصرية، مؤكدة أن الفيديو مزور بالكامل ولا يمت إلى النقابة بأي صلة، ومشددة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في اصطناعه أو نشره أو الترويج له. وجاء نص البيان كالآتي: بيان رسمي تابعت نقابة المحامين المصرية ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو مفبرك ومصطنع بالكامل، جرى فيه اصطناع مقطع تضمن تصريحات ووقائع كاذبة ونسبتها إلى نقابة المحامين المصرية، في محاولة لبث الفتنة مع مملكة البحرين العربية الشقيقة العزيزة وشعبها الكريم، بما يسيء إلى نقابة المحامين المصرية قبل أن يسيء إلى مملكة البحرين، وفي شأن لا علاقة لنقابة المحامين به من قريب أو بعيد، وبما ينال من اعتبارها ومصداقيتها ورسالتها. وتؤكد النقابة العامة للمحامين في مصر، بصورة قاطعة، أن هذا الفيديو مزور بالكامل، ولا يمت إلى نقابة المحامين المصرية بأي صلة، وأن جميع ما ورد به من أقوال أو إشارات أو ادعاءات أو إيحاءات مختلق، ولا أساس له من الصحة، ولا يعبر عن النقابة بأي وجه. وإذ تعتبر نقابة المحامين أن اصطناع هذا الفيديو ونشره يشكل فعلًا إجراميًا مكتمل الأركان، يستهدف تضليل الرأي العام في مصر والوطن العربي، وصناعة الفتنة بينها وبين أشقائها العرب في وقت لا يحتمل مثل هذه الفتن، والإضرار بنقابة المحامين، والإساءة إلى الدولة العربية الشقيقة والمؤسسة النقابية العريقة، ويمثل اعتداءً صريحًا على أحكام القانون، فإنها تعلن أنها لن تتهاون أو تتسامح مع هذه الواقعة أو مع أي محاولة لاستغلالها أو إعادة نشرها أو الترويج لها. وسوف تتخذ النقابة جميع الإجراءات القانونية، وسيتم التقدم فورًا ببلاغ إلى النيابة العامة والجهات المختصة لاتخاذ شؤونها حيال كل من يثبت اشتراكه في اصطناع أو إعداد أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو ترويج هذا المحتوى، أو المساهمة في وصوله إلى الجمهور بأي وسيلة، مع تتبع جميع الحسابات والمنصات التي شاركت أو تشارك في تداوله، وملاحقة المسؤولين عنها جنائيًا ومدنيًا، والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونًا، دون أدنى تهاون، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق في المطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار المادية والأدبية التي ترتبت على هذه الجريمة. كما تؤكد النقابة أن مجرد إعادة تداول هذا الفيديو، الثابت زيفه، أو المساهمة في نشره، من شأنه أن يرتب المسؤولية القانونية في حق القائم به، وأن النقابة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يصر على نشر أو إعادة نشر أو تداول هذا المحتوى بعد صدور هذا البيان. وتهيب نقابة المحامين بوسائل الإعلام ومنصات النشر ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بأحكام القانون، وتحري الدقة، وعدم الانسياق وراء المواد المفبركة أو مجهولة المصدر، وعدم تداول أي أخبار أو تصريحات منسوبة إلى النقابة إلا من خلال القنوات الرسمية.إذا كان الخبر للنشر على موقع النقابة، فيمكن أيضًا إضافة فقرة ختامية بعد البيان مثل: "وأكدت النقابة أن بياناتها الرسمية تصدر فقط عبر منصاتها وقنواتها المعتمدة، داعية الجميع إلى الرجوع إليها للحصول على المعلومات الصحيحة."

قرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية

البيان الصادر عن الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية برئاسة الدكتور / عبد الحليم علام النقيب العام لمحامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب بتاريخ 28 يوليو 2026 في إطار الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، لمتابعة مستجدات العمل النقابي، وبحث القضايا والملفات التي تهم جموع المحامين، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تصب في صالح المهنة وأعضائها . وقد أسفر الاجتماع عن القرارات والتوصيات الآتية: أولًا: تفعيل صندوق علاج الأمراض المزمنة والحالات الحرجة، الذي تم بالفعل فتح حساب خاص به، وجارٍ وضع لائحة للصندوق. ثانيًا: اعتماد إعادة تشكيل لجنة التأديب، وتفويضها في الإحالة إلى المحاكمة التأديبية. وقد تم الاتفاق، بإجماع الآراء، على حظر حضور جميع أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، مع أي محامٍ تتم إحالته تأديبيًا عن طريق النقابة العامة. ثالثًا: التصدي لظاهرة تزوير دمغة المحاماة، وعلى السادة النقباء الفرعيين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية تكثيف أعمال المتابعة والرقابة للتصدي لهذه الظاهرة، من خلال تحديد منفذ معتمد للحصول على الدمغة، وضبط كل ما يخالف ذلك، وإبلاغ النقابة العامة فورًا لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن. رابعًا: إلزام النقابات الفرعية بسرعة البت في كافة الشكاوى المقدمة إليها، في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة محددة لنظر الشكوى. خامسًا: إنشاء مواقع إلكترونية وصفحات رسمية للنقابات الفرعية، وربطها بالموقع الإلكتروني للنقابة العامة. سادسًا: تكليف النقابات الفرعية بمتابعة تطبيق نص المادة (71) من قانون المحاماة، التي تحظر على المحامي اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب، أو استخدام الوسطاء، أو الإيحاء بنفوذ أو صلات حقيقية أو مزعومة أثناء مزاولة المهنة. ختامًا، يؤكد مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيون أن ما صدر من قرارات عن هذا الاجتماع جاء بعد حوار مفتوح، ودراسة مستفيضة، وبموافقة كافة الحضور. نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب د/عبد الحليم علام

نقابة المحامين تنظم ندوة حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد تحت رعاية وحضور الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وبإشراف الدكتور أبو بكر ضوة، الأمين العام لنقابة المحامين، تعقد نقابة المحامين، ندوة علمية حول قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025. وتعقد الندوة يوم الإثنين المقبل الموافق 3/8/2026، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بالنادي النهري للمحامين بالمعادي. ويحاضر في الندوة الأستاذ الدكتور جميل الصغير، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، وأستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، وذلك في إطار حرص النقابة على رفع المستوى العلمي والمهني للمحامين، وتعريفهم بأبرز أحكام وتطبيقات قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ووجهت النقابة العامة للمحامين، الدعوة إلى جميع السادة المحامين للحضور والمشاركة في الندوة العلمية.

نقابة المحامين تسلم نادي طلخا للمستأجر الجديد تمهيدا لبدء أعمال التطوير الشامل بناءً على توجيهات الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قام اليوم الإثنين، وفد من مجلس النقابة العامة للمحامين، تضمن الأستاذ محمود الداخلي، الأمين العام للنقابة، والأساتذة ناصر العمري ومحمد عيسى ومحمود تفاحة أعضاء مجلس النقابة العامة، بإتمام إجراءات تسليم نادي محامين طلخا للمستأجر الجديد، تمهيدًا لبدء أعمال التطوير الشامل وإعادة تشغيل النادي. ويأتي ذلك في إطار حرص النقابة العامة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين وأسرهم، والعمل على إعادة النادي إلى مكانته بما يليق بأعضاء نقابة المحامين، على أن يشهد النادي بعد انتهاء أعمال التطوير افتتاحًا يليق بمكانة المحامين وأسرهم. وقام وفد النقابة العامة خلال عملية التسليم بإجراء جرد شامل لجميع محتويات النادي وقاعاته ومرافقه، حيث تبين من المعاينة وجود حالة من التهالك وعدم صلاحية عدد من المحتويات والمنشآت للاستخدام، وهو ما يستلزم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وتطوير شاملة وفقًا للاشتراطات الفنية المعتمدة. وتستهدف النقابة من خلال عملية التطوير إعادة نادي محامين طلخا للعمل بكفاءة، وتحويله إلى متنفس وخدمة متكاملة لأعضاء الجمعية العمومية وأسرهم، بما يعزز من الخدمات الاجتماعية والترفيهية التي تقدمها النقابة لأعضائها. https://www.facebook.com/EgyLS1912/posts/pfbid02VF5xdHGv5mXUcsH5Ac9hxh8Mn1SvjjimTT5LizZ4SWePenSXdcULGwfsTHnBjHTtl

*نقيب المحامين خلال جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد: النقابة لا تشترط الحجاب.. والمظهر اللائق واجب أثناء ممارسة المهنة* عقدت نقابة المحامين، اليوم الخميس، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي. وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور عبدالحليم علام أن الهدف الذي ابتغاه المشرع من إنشاء أكاديمية المحاماة هو إعداد جيل مؤهل قادر على تحمل المسؤولية، وتنظيم عملية القيد بالنقابة، مشددًا على أن النقابة تؤمن بفكرة الأكاديمية وأهدافها، إلا أنها تتحفظ على آلية تطبيقها الحالية. وأوضح أن إلزام جميع راغبي القيد من مختلف المحافظات بالدراسة لمدة عامين في القاهرة والخضوع لاختبارات يمثل عبئًا كبيرًا عليهم، ولن يحقق الغاية المنشودة، قائلًا: "لسنا ضد الأكاديمية، ولكننا نرفض أن تكون معيارها القدرة المالية، فنحن نريد محاميًا يمتلك الكفاءة العلمية وليس القدرة على الإنفاق." وأشار إلى أن النقابة تتجه إلى تنظيم دبلومات متخصصة بالمحافظات، تجمع بين الجانبين النظري والعملي، بما يحقق أهداف المشرع، دون تحميل المحامين الشباب وأسرهم أعباء مالية أو معيشية إضافية، خاصة للمغتربين. وأضاف أن النقابة تتعرض لهجوم من بعض الكتائب الإلكترونية بسبب عدم تطبيق الأكاديمية بالشكل الحالي، مؤكدًا أن تطبيقها بصورتها الحالية أمر يسير، إلا أن المتضرر الحقيقي سيكون المحامي الشاب الطموح الراغب في الالتحاق بالمهنة. وأكد أن النقابة تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق معهد المحاماة في ثوبه الجديد، مع تشكيل مجلس أمناء للمعهد، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمحامين. وفيما يتعلق بالمظهر العام للمحامي، شدد نقيب المحامين على أن حسن المظهر عنوان المحامي والمحامية، مؤكدًا أن الواقعة التي أثيرت مؤخرًا بشأن إحدى المحاميات، اتضح أنها لم تؤدِ اليمين القانونية من الأساس، موضحًا أن حلف اليمين شرط أساسي لممارسة المهنة. وأكد أن النقابة لا تشترط ارتداء الحجاب لممارسة مهنة المحاماة، باعتبار أن ذلك شأن شخصي بين العبد وربه، ولا دخل للنقابة فيه، إلا أن ذلك لا يعني السماح بارتداء زي لا يليق برسالة المحاماة أو بهيبة القضاء، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمظهر اللائق احترامًا للمهنة وصونًا لهيبة النقابة، داعيًا شباب المحامين إلى الاقتداء بشركاء العدالة من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية فيما يعكسه مظهرهم من وقار واحترام لرسالة العدالة. ووجّه نقيب المحامين رسالة مباشرة إلى شباب المحامين، دعاهم فيها إلى التسلح بالعلم والمعرفة، والاستمرار في تطوير قدراتهم العلمية والعملية، مؤكدًا أن التميز في المهنة يبدأ بالاجتهاد والثقافة، مستشهدًا بتجربته الشخصية في استكمال دراسته حتى حصوله على درجتي الماجستير والدكتوراه. كما وجّه خلال الجلسة عددًا من النصائح للمحامين الجدد، شدد فيها على أهمية الالتزام بأخلاقيات المهنة، والتحلي بالنزاهة والأمانة وحسن المظهر، والحرص على تطوير الذات علميًا وثقافيًا، بما يعزز من مكانة المحامي داخل المجتمع، مؤكدًا أن احترام الآخرين للمحامي ينبع من علمه وثقافته وسلوكه المهني. وقال إن المجلس الحالي تولى المسؤولية واضعًا نصب عينيه خدمة مهنة المحاماة وإعادتها إلى مكانتها التي تستحقها، مؤكدًا أن المجلس تحمل فاتورة الإصلاح كاملة، ويتعرض للهجوم مع كل إنجاز يحققه. وأوضح أن المجلس نجح في زيادة موارد النقابة، والوفاء بجميع التزاماتها، مع الحفاظ على أصولها العقارية وإضافة أصول جديدة، من بينها الأندية ومقار النقابات الفرعية، فضلًا عن تطوير منظومتي العلاج والمعاشات والخدمات المقدمة للمحامين. وأضاف أن قرار زيادة المعاشات جاء استنادًا إلى تقرير الخبير الاكتواري، الذي اشترط وصول ودائع النقابة إلى 2 مليار و400 مليون جنيه قبل الموافقة على زيادة المعاشات، وهو ما التزم به المجلس حفاظًا على استدامة أموال النقابة وضمان حقوق الأجيال المقبلة. وأكد أن المجلس انتهج سياسة واضحة تقوم على الحفاظ على الأصول، وترشيد الإنفاق، وتوجيه موارد النقابة إلى مواضعها الصحيحة، مشيرًا إلى أن من يهاجم المجلس هم فئة من المنتفعين والكتائب الإلكترونية التي دأبت على التشكيك في كل إنجاز يحققه المجلس. حضر جلسة حلف اليمين الأستاذ محمد الكسار، وكيل النقابة، والأساتذة محمد كركاب، وحسام سعيد، ومحمد عيسى، أعضاء مجلس النقابة العامة.