سفراء العدالة والقانون _الدفعة 3_ كلية القانون Uinversity Ibb

» الأخوة القانونيين حديثي التخرج من كليات الحقوق أو كليات الشريعة والقانون، لتحقيق النجاح الكبير لكم في مجالكم، نقدم لكم بعض النصائح الهامة: 1. اعتماد العمل الجاد والإخلاص في القضايا التي تتولونها. 2. مواصلة التعلم المستمر وتطوير المهارات القانونية الخاصة بكم. 3. بناء شبكة علاقات قوية في مجالكم وخارجه للتبادل المعرفي والدعم. 4. الالتزام بالأخلاقيات المهنية والقيم الأخلاقية في كل جوانب العمل. 5. استغلال التكنولوجيا والابتكار لتحسين أداء العمل وتقديم الخدمات القانونية بفعالية. - باختصار؛ النجاح الكبير يأتي من خلال العمل الجاد، التعلم المستمر، والتزام القيم والأخلاقيات. •⚖️• بالتوفيق والفلاح الدائم للجميع في مسيرتكم المهنية الناجحة •⚖️•

ثانياً : وكذلك تلافي إغفال رافعي الدعوى بذلك الشرط ( شرط أن يكون الحق ظاهرا ) . ومع هذا على كل رافع دعوى مستعجلة ان يدون فيها ثبوت الحق الظاهر عليها ،فإن كان مستأجر محل عيادة  فعليه إبراز ايجار المحل ،وان كان صاحب ارض فعليه اثبات ملكيته في الدعوى ، وبهذا نكون قد بينا للقاضي الثبوت الظاهر على الحق الذي توافرت فيه احد حالات الاستعجال مع توافر شروطها الباقيه وبهذا حافظنا على طابع الاستعجال في هذه النوع من القضاء . للاطلاع اكثر انظر كتاب القاضي عبدالملك الجنداري رحمة الله تغشاه حول الدعاوى المستعجلة . #الصحوة_القانونية #القانوني_يعقوب_الكابه

#ملاحظة_قانونية #توعية_قانونية #الدعاوى_المستعجلة طبعا يقصد بالدعاوى المستعجلة عباره عن تدبير تحفظي أو وقتي يتخذه القضاء وفقاً للإجراءات التي ينظمها القانون،  دون أن لا يمس أصل الحق. ،وهذا وفقا ما جاء في نص المادة(238) من قانون المرافعات اليمني عند تعريفه للقضاء المستعجل بحيث  نصت بأن ":  القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي او تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لاصل الحق . وهذا يعزز نوع وطبيعة هذا القضاء والذي يتبين لنا أنه عبارة عن إجراءات وقتيه تحفظيه لمن توافرت لديه حاله من الحالات التي نص عليها في قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ المادة (٢٤٠) بحيث جاء فيها بأنه "يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما ياتي : 1- طلب سماع شاهد مع عدم المساس بحق المدعي في استصدار امر بمنعه من السفر اذا اقتضى الامر ذلك . 2- طلب استرداد الحيازة . 3- طلب اثبات الحالة . 4- طلبات بيع الاموال القابلة للتلف او الاذن به . 5- طلب فرض الحراسة القضائية . 6- طلب الامر بنفقة مؤقتة . 7- الطلبات المتعلقة بحماية الوضع الظاهر وإعادة الحال إلى ما كان عليه. ومن خلال نص هذه المادة يتبين لنا أن المشرع اليمني نص على أن على القاضي الذي ينظر في الدعاوى المستعجلة ان ينظر لها من زاوية تنفيذ الطلبات كاأجراء " تدبير " وقتي ،  تحفظي ، دون النظر إلى أصل الحق " الحكم " حتى لا يصبح "قضاء عادي" مع اشتراطه في هذه الحالات تحقق الشرط وهو أن تكون المسألة  مما يخشى عليها فوات الوقت اي ان القانون راعى المسائل التي لا تحتمل التأخير , الامر الذي يقتضي بإسعاف الخصوم بإجراءات وقتية سريعة حتى لا تضار مصالحهم ضرراً بالغاً اذا ما لجأوا بشأنها الى القضاء العادي ( الموضوعي ) بأسلوبه الاجرائي البطيء . وعليه نحط تركيزنا وملاحظتنا حول متطلبات الواقع الذي نحن فيه والذي يتحتم على كل رافع دعوى مستعجله ويريد أن تكون بذلك الشكل المقبول والصحيح ، فعليه ان يضيف إلى شرط الاستعجال والذي هو خشية فوات الوقت الذي قد يلحق بصاحب الشيء ضرراً محدق لا يمكن تداركه مع فوات الوقت  . ☆ما يثبت ثبوته على الحق " اي ان يكون الحق  ظاهراً" فهذا الشرط عليه بيانه في دعواه ولو كان متصلاً بالحق حتى لا يتم الرد على دعواه بعدم وجود مصلحه له في الحق لانه غير ذي صفه والتي لاتربطه بالحق اي علاقه فليس له حق ظاهر  أو قانوني على الحق الذي يطلبه في دعواه . فمثلا يطلُب المدعي  بفتح طريق تم قطعها عليه من قِبل المدعي عليه ، وهي الطريق الوحيده للوصول إلى بيته وقد اعتاد المرور منها لفتره من الزمن تصل إلى ٥٠ سنه  فعليه هُنا أن يبين للقاضي بأن الطريق هي طريق لها اقدميه ورابطة العبور وحيده بين بيوت اهل  القريه وهي الوحيد التي تربط منزله بالشارع العام والتي له فيها حق المرور كسائر افراد القرية الذين يتم العبور من امام منازلهم وهي اصبحت حق عام لنا جميعاً ..... ، فهنا اثبت للقاضي بان الحق ظاهر وهي الطريق المعتاده وله فيها حق المرور ومع اقدميتها وانتفاع الجميع بها اصبحت طريق عامه فلا يحق له قطعها .......وهكذا فنجد العديد من دعوى الاستعجال التي تنظر أمام القضاء يتم المنازعه فيها بأصل الحق وكل ذلك له أسباب منها أولا : قصور تشريعي والذي يعتري نص المادة (245) : "يكون للحكم الصادر في الأمور المستعجلة حجية مؤقتة تزول بزوال أسباب الحكم المستعجل أو بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديـدة أو بصدور الحكم في الموضوع ." وقد عالج ذلك القصور القاضي مازن الشيباني  في تعديل نص المادة إلى وما ارجح ذلك بحيث ذكر بأنه يتم تعديل المادة على النحو التالي " مادة (245) أ‌- يكون للحكم الصادر في الامور المستعجلة حجية مؤقتة، وإذا رأت المحكمة أنه يلزم على أحد أطراف الدعوى المستعجلة القيام برفع دعوى موضوعية بعد صدور الحكم المستعجل فيجوز للمحكمة توقيت سريان الحكم المستعجل الصادر منها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع توجيه من يلزمه القيام برفع دعوى موضوعية القيام برفعها خلال هذه المدة ما لم فيعتبر الحكم المستعجل كأن لم يكن. ب‌-  تزول حجية الحكم المستعجل اذا تحققت احدى الحالات الآتية:- ١- اذا زالت الأسباب التي بني عليها الحكم المستعجل ٢- اذا صدر حكم مستعجل جديد في دعوى مستعجلة جديدة  في نفس الموضوع . ٣- اذا صدر حكم في الموضوع. ٤- اذا انتهت المدة المحددة في الحكم المستعجل لاتخاذ اجراء معين دون القيام باتخاذه. ٥-  اذا مضت ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم المستعجل دون أن يطلب تنفيذه. " فقد وضع معالجه تغني القاضي عن طلب اثبات الحق والدخول في أصل الحق الذي لابد من إيضاحه رغم حضر المشرع ذلك ، وإعطاء لرافع الدعوى اتخاذ اجراء بعد صدور الحكم المستعجل عبر هذه القواعد القانونية .

هيئة التفتيش القضائي تلزم القضاة المناوبين في المحاكم خلال العطلة القضائية بعدد من الإجراءات # إعلام_التفتيش_القضائي /صنعاء 26 ذي القعدة 1445هـ 03 يونيـــــــو 2024 *العلاقات العامة والإعلام

تعميم#هيئة_التفتيش_القضائي  لرؤساء المحاكم الإستئنافية والإبتدائية بخصوص التعاون مع أسر الشهداء المدنيين في استخراج أحكام انحصار الوراثة الشهداء ------------------------------------ #الاعلام_القضائي

❇️ رسالة القاضي مازن امين الشيباني https://t.me/mazenshaibany -------------------------------- اذا كانت اي دعوى لا يتم قيدها الا بعد ان يقوم رئيس المحكمة او القاضي المختص بفحصها والتحقق من استيفاء الشروط الشكلية ويرهقون المدعي بالطلبات هذه ناقصة وهذه ضرورية وهذا يحتاج توضيح .....الخ ولا يتم قيد الدعوى الا بعد التحقق انها 👈🏼 مستوفاة البيانات 👈🏼 واضحة الموضوع والطلبات 👈🏼 بينة السبب 👈🏼 تحقق الصفة 👈🏼 ان المحكمة مختصة نوعيا بنظرها الدعوى لا يتم قيدها الا بعد تمحيص كل هذه المسائل وعدم قيدها الا بعد ان يطلع المدعي وينزل سلالم المحكمة خمسين مرة فلماذا بعد ذلك يتيح القاضي للمدعى عليه باثارة دفوع شكلية بالجهالة وعدم الصفة ودفوع في مسائل تم فحصها قبل قيد الدعوى؟ هذا يعني احد امرين اما ان تقيد الدعوى دون فحص وشروط وشطط وللمدعى عليه ان يقدم ما يشاء من دفوع او المحكمة تفحص وتدقق وبعد ذلك لا تقبل الدفوع الشكلية بالجهالة وعدم الصفة وعدم الاختصاص النوعي يفترض ان اي دفع بمسألة تم فحصها قبل رفع الدعوى لا يجوز اثارته ولا مناقشته اما ان ترهقوا المدعي من الجهتين فهذا يعني ان المحكمة هي من يفتح الباب للإطالة وارهاق المدعين قد يقول قائل ان المدعى عليه من حقه التمسك بالدفوع التي تحقق مصلحته تمام، متفقين، ولكن اعلم ان كل حق يقابله واجب وهذا يعني انه يجب على المحكمة ان تقرر تغريم المدعى عليه على الدفع الكيدي الاول خمسين الف واذا قدم دفع كيدي اخر وتم رفضه تغرمه مائة الف واذا قدم دفع كيدي ثالث تغرمه ٢٠٠ الف، وهكذا لانه من يتعسف باستعمال الحق يلزم بتعويض ما يلحق الغير من ضرر وكلما تعسف باستعمال حقه بالدفوع الكيدية كي يرهق المدعي ويكبده مزيد من المخاسير تضاعف عليه الغرامة لأننا مثلما قلنا آنفا (*كل حق يقابله واجب*) والمحكمة لا يجوز ابدا ان تترك الحبل على الغارب للمدعى عليه يلعب ويسرح ويمرح كل جلسة يقدم دفع فمن يقدم دفوع بالقطارة ولا يقدمها دفعة واحدة ويجلس كل جلسة يقدم دفع هذا مكايد بالصنعاني (لغجة) واللغجة يحتاج قاضي مشحوط، يخليه يبطل اللغاجة. اما ان يتم ارهاق المدعي عند فحص دعواه وبعد ذلك ارهاقه بالدفوع الكيدية في مسائل تم فحصها وفوق هذا المحكمة تتفرج وعاجبها الوضع ولا تقضي له باغرام الدفوع الكيدية وتضاعفها كلما قدم دفع كيدي فهذا يعني انه لا خير في القاضي ولا المحكمة. دمتم برعاية الله

🖋بسم الله الرحمن الرحيم ⚖ اشكالية الشكلية في الدعاوى واثناء الترافُع #القانوني_يعقوب الكابه ____ #طبعا من المعروف والمعمول به عند كافة رافعين الدعاوى والدفوع أو الطعون وغيرها ، هو ذكر بند في طلبات الدعاوى أو الدفوع بأن يذكر فيه قبول دعونا شكلاً وموضوعاً  وما يهمنا نحن ونركز عليه في هذه الإشكالية  هو الجزء الاول من الطلب وهو ذكر " قبول الدعوى من شكلاً... " وهذا الطلب من وجهة نظرنا انه يكون في حال تقديم دعوى إلى المحكمة أو عند تقديم دفع للدعوى المبتدأه فالشكلية يقصد به الشكل الذي حدده القانون لرفع الدعاوى أو تقديم الدفوع ، مثل البيانات الجوهرية عند تقديم دعوى أو دفع والتي حددتها نص المادة (١٠٤) من قانون المرافعات ، أو مثل انتهاء المدد القانونية لبعض الإجراءات القانونية كالاستئناف والطعون أو التظلم  والحقوق ........ وغيرها من الإجراءات والشروط الشكلية القانونية ولذلك نجد ان الإشكالية تكمن هُنا عند الإخلال بأحد هذه القواعد  الشكلية التي نص عليها القانون فعند رفع الدعوى .... أو أثناء الترافع بمناسبة تقديم دفع فإنه يترتب عليه الحكم بالبطلان فبعض الإجراءات الشكلية تكون متعلقه بالنظام العام وفقاً لنص القانون والتي يجوز إبداؤه في اي مرحلة من مراحل التقاضي م(١٨٥) مرافعات.ي ، مثل ما نص عليه القانون من دفوع شكليه متعلقه بالنظام العام بنص المادة (١٨٦) من قانون المرافعات اليمني ، والبعض الآخر يمثل كل اجراء نص القانون على بطلانه عند مخالفته . وليس الإشكالية في الإخلال بهذه القواعد الشكلية  فقط وإنما يرادفها اشكالية واقعيه سببها خطأ_ وإهمال مقدم الدعوى وتقصير قلم الكتاب عند فحص الدعاوى ، من خلال صياغة المحامي للدعوى و قبول الدعاوى عند تقديمها رغم مخالفتها للقانون وقد يتم السير في إجراءات التقاضي ويظهر بعد ذلك الدفع الشكلي لاحقاً مما يعرقل ذلك سير عجلة القضاء وتأخير القضايا وضياع الحقوق . #معالجات_هذه_الإشكالية لمعالجة هذه الإشكالية والتي من شأنها  يتحقق سير إجراءات القضاء بكل انتظام واطراد وتتحقق العدالة والمحافظة على حقوق الناس . الالتزام بالآتي : أولاً : الالتزام بتقديم الدعاوى والدفوع وفقاً للشروط والإجراءات القانونية التي حددها القانون بشكل كامل ، وهذا الالتزام يقع على عاتق مقدم الدعوى أو الدفع. ثانياً : الالتزام الكامل بإجراء فحص الدعوى والتحقق من استيفاء شروطها بما ذلك الصفة والمصلحة وبعد التأكد الكامل من توافر الشروط وصحة الإجراءات الشكلية في الدعوى يتم هنا إعلان المدعى عليه للرد على الدعوى ثم يحدد موعد الجلسة للمواجهة بين الخصوم والترافع أمام القاضي المختص  ، وهنا نكون قد ازلنا الدفوع الشكلية من الدعوى بشكل كُلي ، ويقع هذا الدور للقاضي الشكلي الذي يعتبر بوابه العبور من المرحلة الشكلية لقبول الدعوى إلى المرحلة الموضوعية التي ينظر فيها القاضي المختص بنظرها ، والقاضي الشكلي في المحكمة والمختص بذلك قلم الكتاب وتحت إشراف رئيس المحكمة أو القاضي المختص وهذا بناءاً لما جاء في نص المادة (١٠٤ / ز ) من قانون المرافعات اليمني النافذ . #فوائد_هذه_المعالجة #متى ما كانت الدعاوى والدفوع صحيحة وفق الشكل القانوني و الاجراءات التي رسمها القانون ، ومتى ما تم فحصها فحص كامل من جميع الجوانب الشكلية القانونية من قِبل القاضي الشكلي ، كلما تخلصنا من جميع المسائل والأمور الإجرائية في الخصومة قبل رفع الدعوى وقبل بدء النظر في الموضوع حتى لا تشكل فيما بعد عائقاً أمام سير إجراءات النظر في الموضوع. وذلك تتلافى المحكمة عبر قاضيها الشكلي السير في دعاوى قدمت وهي في الاساس غير مقبوله شكلاً . #الصحوة_القانونية⚖ #القانوني/ يعقوب الكابه ⚖

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي الزملاء نبلغكم بانه تم رفع كشوفات باسماء ودرجات الطلبة الخريجين  للدراسات العليا لمن اراد الالتحاق بالماجستير عليه التوجه إلى الدراسات العليا في رئاسه الجامعه للتسجيل بالماجستير خلال هذا الاسبوع نسال الله التوفيق والفلاح لنا جميعا

#تصميم لمقتطفات الحفل لما هو موجود في الهاتف #للذكرى #سنة_سلانا_احمد_سيف #سفراء_العدالة_والقانون #الدفعة_الثالثة_كلية_القانون_جامعة_اب ⚖ #يعقوب_الكابه⚖ #قصر_غمدان #١٣_٥_٢٠٢٤م #مشاكل #تحديات #نجااااااح #موفقين #لستم_وحدكم #تحرير_الاقصى

#تصميم لمقتطفات الحفل لما هو موجود في الهاتف #للذكرى #سنة_سلانا_احمد_سيف #سفراء_العدالة_والقانون #الدفعة_الثالثة_كلية_القانون_جامعة_اب ⚖ #يعقوب_الكابه⚖ #قصر_غمدان #١٣_٥_٢٠٢٤م #مشاكل #تحديات #نجااااااح #موفقين #لستم_وحدكم #تحرير_الاقصى