Salamgomrok

برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمد های حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد تبصره ۶ بند (ح) ماده ٢ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است @salamgomrokcom

مهلت ارائه اسناد مثبته به مراجع قضایی ۱۰ روز از زمان احضار یا جلب / در صورت عذر موجه این مهلت ۱۰ روز قابل تمدید است تأکید بر عدم پذیرش اسناد پس از گذشت مهلت @salamgomrokcom

احتمالا شما هم در این چند هفته از فعالیت های هیجان انگیز برخی اتاق های بازرگانی در حیرت و شگفتی هستید اصلا تعجب نکنید این یک روال عادی است که درست ۳ ماه شمسی ( معادل ۹۰ روز ) قبل از انتخابات دوره ای که هر چهار سال یکبار برگزار می گردد چنین پویایی و شکوفایی در برخی اتاق های بازرگانی ملاحظه می شود و پس از سه سال و نه ماه انفعال و بی عملی و یا در مواردی فعالیتهای زیرزمینی ، ناگهان فعالیتها به روی زمین منتقل و در طول یکی دو هفته به اوج شکوفایی می رسد گمان نکنید که عشق خدمت به مردم فقط در بخش دولتی ما متبلور شده است - آنهایی که خود را نمایندگان بخش خصوصی می نامند نیز دلایل متکثری برای خدمت دارند! کافی است به همین علامتها دقت بفرمایید @salamgomrokcom

#ارز #فولاد #پتروشیمی #آلومینیم #مس #روی #سرب مصوبه جدید هیات دولت در شرایط بازگشت ارز صادرکنندگان 1- صادرکنندگان فولاد و مس و آلومینیم و روی و سایر فلزات رنگین مجددا ملزم به عرضه 100% ارز صادراتی خود در #نیما شده و دیگر مجاز به واگذاری #کوتاژ صادراتی خود به غیر با نرخ آزاد و یا نرخ توافقی نیستند 2- برگشت اسکناس توسط واحدهای فوق نیز مجاز نبوده و منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی شده است 👈 دولت مشخصا در حال فاصله گیری از ایده نزدیک نمودن ارز بازار و نیما بوده و در حال تمرکز بروی #نیما به عنوان تنها مرجع رسمی نرخ ارز در کشور است (سیاست تثبیت نرخ ارز) #کامودیتی این موضوع اثرات نامطلوب بر سودآوری و رقابت پذیری شرکتهای صادرکننده معدن و صنایع معدنی در بازارهای صادراتی دارد 👈 به ریسک کاهش صادرات ناشی از تثبیت نرخ #نیما همزمان با تورم 40% کشور عنایت ویژه داشته باشیم @salamgomrokcom

صادرکنندگان گرامی در بین این همه اخبار بد از برخی فرصتها غافل نشوند بر اساس اعلام بانک مرکزی، از امروز صادرکنندگان محصولات کشاورزی، صنایع دستی و محصولات دانش‌بنیان می‌توانند حواله ارزی خود را با اسکناس ارز بانک مرکزی مبادله کنند. همچنین آنها می‌توانند اسکناس‌های مذکور را با نرخ توافقی به فروش برسانند. در واقع بانک مرکزی با این سیاست سعی دارد تا در بازار ارز تعادل ایجاد کند.هرچند حجم درآمد ارزی در این سه بخش کفاف تقاضای ارزی کشور را نمی دهد و احتمالا تاثیر چندانی در مدیریت ارز ندارد لیکن یک فرصت استثنایی برای فعالان این حوزه به شمار می رود . @salamgomrokcom

▪️هفت برابر شدن هزینه فرآیند واردات به ضرر مصرف‌کننده نهایی است ▫️احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران 🔺وزارت صمت هزینه‌هایی را بابت ثبت سفارش و ورود کالا دریافت می‌کند که این هزینه‌ها در گذشته با ضرایب معقولی محاسبه می‌شد و قابل پذیرش بود. متاسفانه بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییر آن به ارز نیمایی، این وزارتخانه تمام نرخ‌های خود را بر اساس این تغییر افزایش داده است؛ به طوری که در حال حاضر هزینه‌های اخذ مجوز واردات و ورود کالا به کشور، تقریبا به ۷ برابر افزایش پیدا کرده است که این افزایش نرخ، روی قیمت تمام شده اثر گذاشته و به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود. 🔺در گذشته ۱۰ درصد از کرایه حمل کالا به عنوان حق پرچم برای حمایت از کشتیرانی‌های داخلی، به ویژه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان بنادر دریافت می‌شد. این حق پرچم برای آن بود که قدرت رقابت کشتیرانی‌های ایران در مسیرهای مشابه با خطوط خارجی حفظ شود و واردکنندگان خدمات مورد نیاز خود را از کشتیرانی‌های ایرانی دریافت کنند. 🔺اکنون کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دلیل تحریم‌ها فعالیتی نداشته و به بسیاری از بنادر دنیا نمی‌تواند سفر کند یا اجازه بارگیری در بنادر بین‌المللی را ندارد. این حق پرچم بر اساس ۱۰ درصد از کرایه پرداختی است که بر اساس دلار رسمی کشور محاسبه ‌می‌شد. در شرایطی که نرخ ارز رسمی به ۷ برابر افزایش یافته است و کرایه‌های بین‌المللی پس از شیوع ویروس کرونا دو تا سه برابر شده است، حق پرچم نیز بسته به مسیرهای مختلف بین ۱۵ تا ۲۰ برابر افزایش پیدا کرده است در حالی که ما نمی‌دانیم این حق پرچم برای حمایت از چه نهادی دریافت می‌شود؟ 🔺این افزایش هزینه، به قیمت تمام شده کالا افزوده شده و مصرف‌کننده نهایی باید آن را پرداخت کند. از این رو، این ضابطه هم از جمله مواردی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. وقتی که کشتیرانی فعالیتی ندارد و خدماتی ارائه نمی‌دهد چرا باید از جیب فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان نهایی مورد حمایت قرار گیرد؟ https://news.tccim.ir/story?nid=75330

📌معرفی مرجعی معتبر برای اعتبار سنجی شرکت های چینی طرف همکاری فعالان اقتصادی ایرانی 🔹بنا بر اعلام وزارت امور خارجه کشورمان، با توجه به اینکه یکی از درخواست های عمده شرکت های بازرگانی کشور جهت ارتباط و اسناد هویتی شرکت‌ها، واقعی بودن و اطلاع از صحت و سقم آدرس و ثبت رسمی این شرکتها نزد مراجع رسمی چین می باشد، به منظور سهولت و تسریع در انجام اعتبار سنجی شرکتهای چینی و انجام این مهم مستقیما توسط شرکت های ایرانی، اطلاعات کلی و ثبتی مربوط به شرکتهای چینی از مرجع رسمی و دولتی آن کشور تحت عنوان State Administration for Market Regulation قابل دسترس می باشد و شرکت های ایرانی می توانند با استفاده از نرم افزارهای ترجمه چینی به انگلیسی و با مراجعه به وب سایت www.tianyancha.com از اصالت ثبت رسمی شرکت های مورد نظر طرف قرار داد خود مطلع شوند.