کافه حقوق | مشاوره رایگان آزمون های حقوقی

💠 نکته حقوقی 🔹 اجرای احکام غیابی به نفع دولت هم نیازمند معرفی ضامن یا اخذ تامین است 💢 بهروزی، حقوقی دادگستری کل استان تهران: 🔸با توجه به اطلاق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته: «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب از محکوم‌له خواهد بود» دلیلی که دولت یا مؤسسات دولتی را از شمول تبصره مذکور مستثنی کند وجود ندارد و اتخاذ تصمیم درباره نوع ضامن یا میزان تامین با دادگاه صادرکننده حکم غیابی است. 🔸به منظور تسریع در اجرای احکام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانک‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی و در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین‌ دادرسی مدنی و با توجه به نوع و چگونگی تامین مورد نیاز برای اجرای احکام غیابی و نظر به اطمینان از جبران خسارت احتمالی وارده، در صورت نقض حکم دادگاه‌های مجری حکم می‌توانند تعهد نامه‌ای از بانک محکوم‌له به عنوان تامین موضوع تبصره ۲ ماده مزبور اخذ کنند. ⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نکته انگیزشی 🔹 گاهی وقتا هیچ تلاشی نمیکنی و انتظارِ نتایج عجیب و غریب داری، ولی وقتی کوچکترین تلاشی میکنی.. با اولین نتیجه تازه متوجه میشی که چقدر اشتباه فکر میکردی و اون موقع دیگه دست از تلاش بر نمیداری چون اون حس خوب رو تجربه کردی... ⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نظر مشورتی 🔹 ‍ صرف تفاوت بین مبالغ حق‌الوکاله وکیل مندرج در وکالتنامه با قرارداد خصوصی بین وکیل و موکل، مانع از رسیدگی و احراز حق‌الوکاله واقعی نیست و تعیین میزان حق‌الوکاله تابع عمومات حاکم بر رسیدگی‌های حقوقی است. شماره نظریه : 7/1400/1054 شماره پرونده : 1400-97-1054 ح تاریخ نظریه : 1400/11/27 🔸 استعلام : ملاحظه می‌شود که گاهی وکلای دادگستری به استناد قراردادهای خصوصی با موکل با تقدیم دادخواست به دادگاه، وجه قرارداد خصوصی را مطالبه می‌کنند و این در حالی است که در پرونده‌ای که سابقاً وکیل وکالت آن را بر عهده داشته است، در وکالت‌نامه ارائه شده به دادگاه میزان حق‌الوکاله را یک بیستم قرارداد خصوصی یا به میزان تعرفه ذکر کرده است؛ تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟ 🔸 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه صرف تفاوت بین مبالغ حق‌الوکاله وکیل مندرج در وکالتنامه تقدیمی از سوی وکیل با قرارداد خصوصی بین وی و موکل، مانع از رسیدگی و احراز حق‌الوکاله واقعی نیست و تعیین میزان حق‌الوکاله فرض سؤال مستلزم رسیدگی قضایی و تابع عمومات حاکم بر رسیدگی‌های حقوقی است. ⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 برگزاری آزمون سردفتری 1403 در نیمه دوم امسال 🔹 سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: آزمون سردفتری در سال 1402 برگزار نشد. ثبت نام آزمون سال 1402 از تاریخ 21 الی 27 اسفند انجام و در 27 اردیبهشت آزمون سردفتری مربوط به 1402 برگزار شد. ✅طبق توافق با سازمان سنجش حداکثر دو ماه پس از برگزاری آزمون نتایج اعلام می‌شود. ✅مقدمات و هماهنگی‌های لازم با سازمان سنجش آموزش کشور برای برگزاری آزمون سردفتری 1403 انجام شده است و این آزمون در نیمه دوم امسال برگزار خواهد شد. ⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نکته حقوقی 🔹 چند نکته در مورد چک - ۲ بررسی مهمترین تفاوت های چک کیفری با چک حقوقی تفاوت چک کیفری و چک حقوقی در قوانین کشور ایران چیست؟ با ما همراه باشید تا در این باره بیشتر بدانید. تفاوت چک کیفری با چک حقوقی به گزارش بانک اول در خصوص چک برگشتی و چکی که به هر دلیل با عدم پرداخت مواجعه شده به چند روش میتواند اقدام و شکایت نمود. راه اول تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک به دادگاه حقوقی. راه دوم مراجعه به اداره اجرای ثبت و درخواست صدور اجرائیه و راه سوم مراجعه به دادسرا و تقدیم شکوائیه و درخواست مجازات درخواست کننده چک. البته هر کدام از این راهها امکاناتی را در اختیار دارنده چک جهت فشار به صادرکننده چک قرار میدهد.تشخیص اینکه کدام راه مناسب تر است و دارنده چک را سریعتر و مطمئن تر به مقصود خود می رساند بسیار ضروری حساس و تخصصی است. توصیه میشود قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص و با تجربه در زمینه چک مشورت شود. به چه چک‌هایی چک کیفری گفته می‌شود؟ اگر بخواهیم در زمینه ویژگی چک‌های کیفری صحبت کنیم باید این موارد را در نظر بگیریم. چک باید در زمان مشخص شده در باند پشتیبانی مالی داشته باشد و قابل نقد شدن باشد. نباید تمام یا بخشی از وجه اعتبار چک از بانک خارج شود. صادرکننده چک نباید دستور عدم پرداخت چک را بدهد. چک نباید طوری تنظیم شود که به دلایلی مانند خط‌خوردگی، قلم‌خوردگی، عدم مطابقت امضا یا اختلاف در مندرجات چک مانع از پرداخت آن شود و انجام عمدی این کار جرم محسوب می‌شود. صادرکننده چک نباید در متن چک خود برای پرداخت آن شرطی ذکر کند. در هر حال بانک موظف به پرداخت چک قانونی است. چنانچه کسی با اطلاع از مسدود بودن حساب بانکی خود ، اقدام به صدور چک کند، مرتکب صدور چک بلامحل شده است و به حداکثر میزان مجازات قانونی محکوم می‌شود. البته باید بدانید که چک بلامحل زمانی کیفری محسوب می‌شود که صادرکننده باید دو مهلت ۶ ماهه که در قانون چک مشخص شده را رعایت کند. مراحل طرح شکایت کیفری چک برای انجام شکایت کیفری از چک باید این مراحل را طی کنید: مراجعه دارنده چک به بانک برای وصول مبلغ چک در زمان قانونی برگشت زدن چک و درخواست صدور گواهی عدم پرداخت از بانک طرح دعوا در دادسرا با ارائه کردن اصل چک و بقیه مدارک شناسایی باید بدانید که در زمان طرح شکایت، یک شاکی باید فرم مخصوص دادخواست را تکمیل می‌کند و هزینه دادرسی را پرداخت کند و بقیه تشریفات قانونی را انجام دهد. در زمینه رسیدگی به جرم چک بلامحل درصورتی‌که دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت به دادگاه ارائه نشود، در این صورت دادگاه برای پرداخت حکم به پرداختن خسارت‌های وارد شده نمی‌دهد و درصورتی‌که اثبات شود این چک بلامحل است ، صرفاً رأی به مجازات صادرکننده را صادر می‌کند. براساس ماده ۱۳ قانون صدور چک، در این موارد مسئله چک صادر شده کیفری محسوب نمی‌شود: اگر ثابت شود که چک سفید امضا بوده است. درصورتی‌که در متن چک قید شود که پرداخت آن در ازای تحقق شرط خاصی می‌باشد. درصورتی‌که در متن چک نوشته شده باشد که چک به عنوان تضمین انجام معامله یا یک تعهد صادر شده است. درصورتی‌که ثابت شود که چک بدون تاریخ صادر شده است یا تاریخ واقعی صدور چک قبل از تاریخ پرداخت آن باشد. درصورتی‌که برای پرداخت یک بدهی چک صادر شده است و در زمان موعد پرداخت، موجودی کافی در حساب بانکی صادرکننده برای پرداخت بدهی وجود نداشته باشد، می‌توان به دادگاه مراجعه کرد و شکایت کیفری را طرح کرد. برای طرح شکایت کیفری باید به همراه چک و مدارک مربوطه به دادگاه مراجعه کرد و درخواست شکایت کیفری را به دادگاه ارائه داد. چک‌های دارای وصف حقوقی درصورتی‌که چک برای پرداخت یک بدهی با وصف حقوقی صادر شده باشد، ابتدا باید به توافقی برسید و در صورت عدم توافق، می‌توانید به دادگاه مراجعه کرده و شکایت حقوقی را طرح کنید. برای طرح شکایت حقوقی باید به همراه چک و مدارک مربوطه، به دادگاه مراجعه کرده و درخواست شکایت حقوقی را به دادگاه ارائه دهید. نکات مهم درباره مطالبه وجه چک برای مطالبه وجه چک، ابتدا باید به صورت دوستانه به صادرکننده چک تماس گرفته و درخواست پرداخت را ارائه کنید. در صورت عدم پرداخت بدهی، می‌توانید به دادگاه مراجعه کرده و شکایت کیفری یا حقوقی را طرح کنید. درصورتی‌که صادرکننده چک در حال حاضر دارای موجودی کافی در حساب بانکی خود نیست، می‌توانید به صورت توافقی به تعویق پرداخت بدهی بپردازید. برای مطالبه وجه چک، باید اطلاعات دقیقی در مورد صادرکننده چک و شرایط صدور چک داشته باشید. ⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نکته حقوقی 🔹 چند نکته در مورد چک - ۱ مراحل طرح دعوای حقوقی چک درصورتی‌که چک برای پرداخت یک بدهی با وصف حقوقی صادر شده باشد و به دلیل عدم پرداخت بدهی، باید به دادگاه مراجعه کرد، می‌توانید مراحل طرح دعوای حقوقی چک را طی کنید. این مراحل عبارتند از: ۱. دریافت اطلاعات دقیقی در مورد صادرکننده چک و شرایط صدور چک. ۲. مشاوره با وکیل و تدوین درخواست حقوقی. ۳. تقدیم درخواست حقوقی به دادگاه. ۴. حضور در دادگاه و ارائه مدارک و شواهد مورد نیاز. ۵. صدور حکم دادگاه و اجرای آن توسط دایره اجرای ثبت‌اسناد رسمی. وصول چک از طریق دایره اجرای ثبت‌ اسناد رسمی درصورتی‌که برای پرداخت یک بدهی چک صادر شده است و به دلیل عدم پرداخت بدهی، می‌خواهید از طریق دایره اجرای ثبت‌اسناد رسمی، چک را وصول کنید، می‌توانید به دایره اجرای ثبت‌اسناد رسمی مربوطه مراجعه کرده و درخواست وصول چک را ثبت کنید. برای وصول چک، باید اطلاعات دقیقی در مورد صادرکننده چک و شرایط صدور چک داشته باشید و مدارک مربوطه را به همراه خود به دایره اجرای ثبت‌اسناد رسمی کنید و پس از بررسی مستندات، دایره اجرای ثبت‌اسناد رسمی، برای شما یک حکم اجرایی صادر کرده و با ارسال آن به بانک مربوطه، وصول مبلغ چک را انجام می‌دهد. تفاوت چک حقوقی و چک کیفری اگر بخواهیم تفاوت چک حقوقی و چک کیفری را بررسی کنیم باید به این موارد اشاره کنیم:   در چک کیفری، صدور چک بلامحل جرم محسوب می‌شود و مجازاتی مانند حبس برای صاحبان حساب در انتظارشان قرار دارد، اما در چک حقوقی چنین نیست. بااین‌حال، درصورتی‌که صادرکننده چک بلامحل حقوقی در دادگاه محکوم شود و توانایی پرداخت وجه چک را نداشته باشد، می‌تواند به دادگاه صالح دادخواست اعسار ارائه دهد و به این ترتیب از زندان آزاد شود و مبلغ محکومیت خود را به طور اقساطی پرداخت کند. در مورد مسئولیت، در چک کیفری، تنها صادرکننده چک مسئولیت کیفری صدور چک بلامحل را دارد و ظهر نویس و ضامن مسئولیت کیفری ندارند، اما در چک حقوقی، مسئولیت حقوقی صدور چک بلامحل بر عهده صادرکننده، ظهرنویس و ضامن‌های آنها است و دارنده چک بلامحل می‌تواند علیه همه این مسئولان دعوای حقوقی کند. ⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نکته حقوقی 🔹 همه چیز درباره تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن در هنگام طلاق ۱. تحقق این شرط منوط به حصول شرایطی است: اول، زمانی زوجه می‌تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت. دوم، همان طور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنان چه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید. سوم، بایستی که حتماً مرد متقاضی طلاق باشد، به عبارتی دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد می‌باشد، بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می‌یباد، اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود. این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن می‌باشد، در حالیکه دلیل طلاق سوءرفتار یا عیوبی در مرد است که زن را بر آن داشته تا اقدام به طلاق نماید. به عبارتی دیگر مواردی ممکن است محقق گردد که موجب عسر و حرج زن شود و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام سازد، لذا می‌توان شرط موصوف را به گونه‌ای تنظیم نمود که این مورد را نیز در بر داشته باشد. چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد. به عبارتی دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می‌باشد. پنجم، این که زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید، به عبارتی دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی می‌باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد، بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته است و یا به وی ارث رسیده است را نمی‌توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد. ششم، آخرین شرطی که می‌بایست وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حین طلاق می‌باشد. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نخواهد گردید. از طرفی دیگر نکته‌ای که بایستی بدان توجه داشت مقدم بودن دیون بر اجرای شرط موصوف خواهد بود. چه اینکه مطابق قانون دیون فرد بایستی از دارایی وی پرداخت شود، در حالیکه اجرای شرط تنصیف نیز از دارایی فرد صورت خواهد گرفت؛ لذا چطور می‌توان اجرای این شرط را بر تادیه دیون مقدم دانست در حالیکه هر دو از یک محل کارسازی می‌گردند. اما در جمع بندی باید بیان داشت، تنها در شرایطی که زن درخواست جدایی نداده باشد و همچنین از وظایف زناشوئی خود تخلف نکرده باشد و رفتار و اخلاق ناشایست نیز نداشته باشد، این شرط قابلیت اجرا پیدا می‌کند. از طرفی دیگر باید بیان داشت که احراز این موارد نیز بر عهده دادگاه می‌باشد، لذا مرد همواره می‌تواند با اثبات و تحقق این امور اجرای شرط تنصیف را با مخاطره روبرو سازد. اما آیا به درستی می‌توان از این شرط به عنوان ابزاری در جهت برابر نمودن حقوق مرد و زن نام برد. چه اینکه همواره امکان مخفی نمودن اموالی که بعد از زندگی مشترک حاصل می‌گردد وجود خواهد داشت؛ لذا زوجه نیز با فرض حسن معاشرت و انجام وظایف قانونی اش، در راه تشخیص و شناسایی این اموال نیز دچار مشکل خواهد گردید. چه این که امضای چنین شروطی به معنای مسدود شدن راه‌های جلوگیری از اجرای شرط نمی‌باشد. به عبارتی دیگر همواره راه‌هایی وجود خواهد داشت تا با ایجاد ظاهری قانونی اجرای شرط موصوف در حق زوجه را با مخاطره روبرو و یا غیر ممکن ساخت. از همین روی و با توجه به مخیر بودن طرفین در اندراج شروط ضمن عقد ازدواج پیشنهاد می‌گردد تا طرفین مسیر تحقق شرط تنصیف را از طریق حذف برخی قیود در آن هموارتر سازند. یا آن که در مواردی که طلاق به خواست زن و بواسطه عسر و حرج ناشی از زندگی مشترک می‌باشد، باز هم تنصیف دارایی محقق گردد. اهمیت ایجاد این تغییر زمانی روشن می‌گردد که بیان نماییم که ممکن است دارایی مرد در زمان زندگی مشترک به هیچ عنوان اضافه نگردیده باشد؛ و از طرفی دیگر قبول و امضای شروط ضمن عقد ازدواج معمولاً با برقراری توازنی صورت می‌گیرد، به عبارتی دیگر امتیازی داده و در مقابل آن امتیازی گرفته می‌شود، بنابراین زوج ممکن است از قبول و امضای این شرط به عنوان ابزاری برای پایین آوردن مهریه استفاده نموده باشد؛ و این طور می‌شود که زن دیگر هیچ پشتوانه محکمی در زندگی نخواهد داشت/منبع:ميزان ⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 رای وحدت رویه 🔹 چکیده: در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رای کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی ‌کند. ⭕️ رای وحدت‌ رویه شماره ۸۱۸ ـ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور                                                                                       با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رای دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رای کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵ آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی ‌کند. بنا به مراتب، رای شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نظر مشورتی 🔹 چکیده: ۱- در کلاهبرداری های متعدد چنانچه بعد از صدور حکم قطعی، یکی از شکات گذشت کند، این امر در مجازات تعیین شده که بر اساس مقررات تعدد صادر شده است مؤثر نیست. ۲- اگر کارمند دولت یا نظامی برای موضوعی «واحد به دفعات رشوه بگیرد یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت کند در این صورت، مجموع مبالغ ملاك تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاري نیست؛ اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی براي موضوع هاي مختلف وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات تعدد جرم است. ⭕️ نظریه مشورتی 1399/09/09 7/99/1285 شماره پرونده: 99-142-1285 ك 1- در صورت ارتکاب کلاهبرداري هاي متعدد، صرفاً یک فقره جزاي نقدي بر اساس بزهی که مال برده شده در آن نسبت به دیگر جرایم بیشتر است، تعیین می شود؛ زیرا اولا،ً به صراحت بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود؛ بنابراین جزاي نقدي بیشتر که جزیی از مجازات کلاهبرداري است، از شمول این مقرره خارج نیست؛ ثانیا،ً عبارت «پرداخت جزاي نقدي معادل مالی که اخذ کرده است»، در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 ناظر بر ارتکاب جرم واحد بوده و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است. 2 - در فرض سؤال، در جرایم متعدد، اعم از مختلف یا غیر مختلف قابل گذشت، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص یکی از دو جرم قابل گذشت، با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر شود، نسبت به جرم دیگر مقررات تعدد اعمال نمی شود و بر اساس مقررات جرم واحد تعیین کیفر می شود؛ ولی چنانچه بعد از صدور حکم قطعی، یکی از شکات گذشت کند، این امر در مجازات تعیین شده که بر اساس مقررات تعدد صادر شده است مؤثر نیست. 3- آنچه در تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب 1382 آمده است، شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء است؛ یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می شود «واحد» است و پرداخت وجه یا مال ... به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می کند که در این صورت، مجموع مبالغ ملاك تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاري نیست؛ اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی براي موضوع هاي مختلف وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم درباره او قابل اعمال است. ⚖ https://t.me/cafehoqoq

💠 نکته حقوقی 🔹 مستاجر چگونه می‌تواند از صاحبخانه و مشاور املاک شکایت کند؟ مستاجر چگونه می‌تواند از صاحبخانه و مشاور املاک شکایت کند؟ یک کارشناس مسکن گفت: در صورت تخلف، مشاور املاک بار اول تذکر می‌گیرد؛ بار دوم ۶ماه پروانه کسب مشاور تعلیق می‌شود، برای سومین بار، مجوز کسب یک سال تعلیق می‌شود و مرتبه چهارم مجوز کسب مشاور املاک لغو خواهد شد. به گزارش بانک اول فرشید ایلاتی اظهار داشت: طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن در صورتی که مشاور املاک، اجاره‌ای بیش از سقف قیمتی منطقه تعیین و قرارداد آن را ثبت کند جریمه خواهد شد.  وی در بیان اینکه قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن برای مشاوران املاک و تشدید نظارت بر فعالیت آن‌ها طرح‌های بسیار خوبی در دستورکار دارد گفت: در ثبت قرارداد اجاره‌بها مسکن پیش‌بینی شده که الزامات و سقف‌های تعیین شده توسط دولت رعایت شود. ایلاتی ادامه داد: در صورتی که یک مشاور املاک قراردادی را خارج از سقف‌های تعیین شده به اصرار مالک یا هر دلیل دیگری تنظیم کند، مالک و مشاور املاک هر دو جریمه می‌شوند. وی با بیان اینکه طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن مستاجر تا ۵ سال امکان اعاده دادرسی دارد و به ازای مبلغ غیرقانونی دریافت شده از مستاجر به قیمت روز از مالک دریافت می‌شود گفت: طبق این قانون مالک تا ۱۰ برابر مبلغ اضافه دریافت شده، جریمه خواهد شد. این کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: در صورت تخلف، مشاور املاک بار اول تذکر می‌گیرد، بار دوم ۶ماه پروانه کسب مشاور تعلیق می‌شود، برای سومین بار، مجوز کسب یک سال تعلیق می‌شود و مرتبه چهارم مجوز کسب مشاور املاک لغو خواهد شد. ⚖ https://t.me/cafehoqoq