تدریس جزا همراه با رمزنگاری

با سلام دوستان عزیزی که قصد فعالیت درانتخابات ریاست جمهوری و آماده همکاری با ستادحقوقدانان دکتر زاکانی در سطح کشور هستند با اعلام مشخصات و شماره تلگرامی خود به آیدی زیر پیام بدید. سوالات حقوقی. آرمونی ث پرونده های حقوقی هم سوال دارید میتونید از طریق آیدی سوالات خود را مطرح فرمایید 🌹🌹@jaza2020🌹🌹

با سلام دوستان عزیزی که قصد فعالیت درانتخابات ریاست جمهوری و آماده همکاری با ستادحقوقدانان دکتر زاکانی در سطح کشور هستند با اعلام مشخصات و شماره تلگرامی خود به آیدی زیر پیام بدید. سوالات حقوقی. آرمونی ث پرونده های حقوقی هم سوال دارید میتونید از طریق آیدی سوالات خود را مطرح فرمایید

🔴 رای وحدت رویه ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ طبق ماده ٢۴٧ قانون مدنی مصوب ١٣٠٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶٧ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ١٠٧٣ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمیگردد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. 🖋 مُدرس : استاد محمدعلی رستمی دانش پژوه دکتری جزا و جرم شناسی مدرس دانشگاه: وکیل پایه یک 👈 ارتباط با مدیر کانال : 👇 🆔️ @jaza2020 آدرس پیج اینستاگرام : 👇 🆔️ https://instagram.com/jaza5520.ir

✅ رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص کسر حق بیمه از کمک رفاهی، فوق‌العاده مناطق عملیاتی و بدی آب و هوا رای وحدت رویه شماره : ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۷۲۷۵۷۳ مورخ ۱۴‍۰۲/۱‍۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: 🔸به موجب تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق‌العاده‌های مستمر، شامل فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) ماده ۶۸ قانون مزبور است که به ترتیب عبارتند از «فوق العاده ایثارگری»، «فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف» و «فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی» و لذا مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر حقوق ثابت، شامل «فوق‌العاده ایثارگری»، «فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف»، «فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی» و «فوق العاده ویژه» نیز می‌شود و کسر حق بیمه از سایر فوق العاده‌ها مبنای قانونی ندارد. 🔸بنا به مراتب فوق، آراء صادره از شعب ۱۵ و ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی به خواسته الزام به کسر حق بیمه از فوق العاده‌های کمک رفاهی، مناطق عملیاتی، بدی آب و هوا و اضافه کار بر رد شکایت اصدار یافته‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. 🖋 مُدرس : استاد محمدعلی رستمی دانش پژوه دکتری جزا و جرم شناسی مدرس دانشگاه: وکیل پایه یک 👈 ارتباط با مدیر کانال : 👇 🆔️ @jaza2020 آدرس پیج اینستاگرام : 👇 🆔️ https://instagram.com/jaza5520.ir

✅  رای وحدت رویه جدید صادر شد جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور امروز ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد و در نهایت، رای وحدت رویه ای صادر شد که بر اساس آن، دعوای ابطال مزایده و سند ناشی از آن را حتی پس از اعلام صحت جریان مزایده، قابل استماع است. 🖋 مُدرس : استاد محمدعلی رستمی دانش پژوه دکتری جزا و جرم شناسی مدرس دانشگاه: وکیل پایه یک 👈 ارتباط با مدیر کانال : 👇 🆔️ @jaza2020 آدرس پیج اینستاگرام : 👇 🆔️ https://instagram.com/jaza5520.ir

✴️ انتشار یک رای وحدت رویه در روزنامه رسمی 🔸رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۲ ـ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه‌ انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه‌ انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، نسخ صریح گردیده و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. 🖋 مُدرس : استاد محمدعلی رستمی دانش پژوه دکتری جزا و جرم شناسی مدرس دانشگاه: وکیل پایه یک 👈 ارتباط با مدیر کانال : 👇 🆔️ @jaza2020 آدرس پیج اینستاگرام : 👇 🆔️ https://instagram.com/jaza5520.ir