مركـز الشـهـاب الــدعــوي

‏سئل العلامة أحمد النجمي -رحمه الله- بماذا تنصح المسلم في أيامنا هذه؟ فأجاب: «أنصح بأن: يَحيَا على التوحيد والعقيدة الصحيحة، ويُعنَى بأداء الفرائض والواجبات، والبُعد عن المعاصي والمحرّمات، ومصاحبة الأخيار، ومجانبة الأشرار، ومتابعة السنن، ومجانبة البدع، والحذر من الفتن، ‏فهي كثيرة في هذا الزمن، وأوصيه أن يلزم بيته، ويبكي على خطيئته، كما قال النبي ﷺ لأحد أصحابه: "إلزم بيتك، وابك على خطيئتك"». فتح الرب الودود (١/١٠٤).

قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- ( إذا ورد النهي فاجتنبه، ولا تسأل هل هو للتحريم أو للكراهة؟ ) ( وإذا ورد الأمر فاتبعه، ولا تسأل هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ )‏فالصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء لا يقولون: يا رسول الله هل قصدت الوجوب أو الاستحباب؟ يفعلون مباشرة، وأشد الناس انقيادًا لأمر الله ورسوله هم أقوى الناس إيمانًا؛‏📖 ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ 📖[النور:٥١] . 📚 [ لقاء الباب المفتوح: (١٦٠) ].

🏷 محاضرة بعنوان : «آثار دعاة السرورية في انحراف الشباب فكريًا» 🔊 ألقاها فضيلة الشيخ : سليمان بن سليم الله الرحيلي     - حفظه الله ووفقه - ▪️الأربعاء ٤/ ١/ ١٤٤٦هـ ‏▪️عن بُعد عبر برنامج زوم                ═══ ❁❁❁ ═══ قناة الشيخ سليمان الرحيلي

#جديد_الرحيلي 🏷️محاضرة (عن بُعد) بعنوان: «آثار دعاة السرورية في انحراف الشباب فكريًا» 📍 بتاريخ ٤-١-١٤٤٦ هـ ‏🎙فضيلة الشيخ أ.د. سليمان الرحيلي ‏- حفظه الله ورعاه - ‏▪️يوتيوب: https://youtu.be/_PcJQVDpuog?si=x_k2075yS_lcl-Ml ‏▪️الموقع: https://www.sualruhaily.com/play/2581

🟡 قال الطرطوشي المالكي -رحِمه الله- (ت ٥٢٠): «»وإسبال الثوب تحت الكعبين شائع في بلاد أهل الإسلام، وهو حرام لا يجوز». 📚 الحوادث والبدع (ص٧٣).

" ومن الخطإ أن يشتغل الإنسان بالسواك حتى تفوته تكبيرة الإحرام" ⚘الشيخ عبد الرزاق البدر⚘ 🎙شرح الشمائل النبوية ٢٧٨

كتاب: النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين تأليف: الشيخ العلامة حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر النجدي رحمه الله تعالى تحقيق: الشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى https://t.me/abo_aicha_yassine

ثمّ أقول: في ضِمن السؤال، يقول بعد أن ذكر الحدِيث، بأنّ الاستدلال بهذا الحدِيث، ووجه الاستدلال أنّ النبي ﷺ كذا وكذا، ثمّ قال: "وبناءً على هذا الحدِيث ينصِبون أحدًا من المُسلمين يكون وليّ أمر في ذلِك البلد، له السّمع والطّاعة والبيعة" قِف! فهل أمير السّفر له السّمع والطّاعة والبيعة المُطلقة في غير معصِية كوليّ أمر المُسلمين؟ هؤلاء -حسَب زعم السّائِل- يريدون؛ أن يقِيسوا الإمارة الشرعية بالسّمع والطّاعة والبيعة على إمارة السّفر، فهل قال أحد بأنّ أمِير السّفر له البيعة وله السّمع والطّاعة كحال الأمير في الحضر بأنّه يقطع يد السّارق؟ أو أنّه يحكم برجم الزاني؟ أو أنّه يقود الجهاد؟ أو أنّه يُقِيم الحُدود؟ أو أنّه يقسِم الفيء؟ كل ذلِك؛ من خصائِص السّلطان، وهذا لا قائِل به، وهو تمويه وإغفال؛ عن الفرق بين إمارة السّفر، وبين الأمير الذي له السّمع والطاعة والبيعة، فأمير السّفر -باتّفاق الأئمّة- ليس له أحكام أمير المُسلمين، وحاكِم المُسلمين، بل لو أنّه قطع يد السّارق وكانوا في سفر، وأمّروه، فسرق أحدهم؛ فقطع يده، أو أنّه كان أمير سفر، ولقي ركبًا من الكفّار؛ فأعلن الجهاد؛ لكان ظالمًا مُعتديًا على حقّ ولي الأمر، وإنّما إمارة السّفر؛ هي السّمع والطّاعة له في غير معصِية، فِيما يتعلّق بما هم فيه من السّفر من تنظِيم أمورهم، ومن ترتِيب سفرهم، ومن ترتِيب عودتهم، وما يحتاجون إليه في مِثل هذا الموضِع حتى يسدّ باب الفِتنة. أمّا أن يُقال بأنّ أمِير السّفر له السّمع، والطاعة، والبيعة، وبناءً عليه؛ نفعل ذلِك، ونحن نعِيش في بلد الكفار، وإن كنا مستضعفِين؛ فهذا بدعة ضلالة! ولا أخفِي سرًّا؛ حين وقفت على بعض كلام أئمّة زمانِنا، ولا أشكّ في إمامته تديّنا بيني وبين ربّي، وفوجئت بأنّه يقول أمّرت فلانا على السّلفيين في العِراق، وإنّ عمر كان يؤمّر ويعزل. أقول: أنا خالد بن عبد الرّحمن بن زاكي المصري أبو مُحمّد، المُقِيم في ناي قليوب القليوبيّة، أقول: إن لم يكن هذا شبهًا بهدي الخوارج، فما هو هدي الخوارج؟ ومتى كان للسّلفيين أمير في دولة مُسلمة يحكم بها وليّ أمر مسلم؟ هذا التنظِيم الهرمي، أهل السنّة؛ لا يعرفونه، هو فِعل داعِش، والنصرة، وأنصار بيت المقدس، وبوكو حرام، وكتائِب الأقصى، وغير هؤلاء، من أهل البدع والضلال، ومن لفّ لفهم، ومن تأثّر بهم، أو وقع في بعض أفعالهم جهلًا وغفلة منه، ورحِم الله الشافعي حين يقول: «وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفِر لنا ولهم (٥)». أعنِي قائِل هذا الكلام من أئمّة السنة، وبئس ما قال! كلّ ذلِك -في الحقيقة-؛ هو مُشابهة للخوارج في بعض فِعالهم، وغدًا سنلقى الله، فإذا لم تكن هذه الأمور أبيَن لطلبة العلم وأهل السنّة من الشمس في رابعة النهار؛ فسيأتي في زمننا -وبعد زمنِنا-: من يتلقّف بعض زلّات أئمّة الحدِيث، ويقعون في الضلال والغفلة. وأرجو أن يكون كلامي لوجه ربي. إذن؛ لا إمرة للسّلفيين، ولو أن ابن تيميّة نُشِر من قبره، وأدركناه في زمانِنا، فهو إمامٌ من الأئمّة، وهو من رعيّة ولي الأمر؛ لا إمارة له، ولا بيعة له، لذلِك؛ هذه الأمور تتسرّب بالغفلة، ويجب أن تُردّ أيًّا كان القائِل. بعد ذلِك أقول: هذا القِياس الذي قاسه من يستدلّ بهذا الحدِيث، يقول: "فإذا كان النبيّ ﷺ أمر ثلاثة في السّفر أن يؤمّروا أحدًا، فكيف في بلد ليس فيه ولي أمر للمُسلمين، والمسلمون؛ أكثر بكثير من ثلاثة؟". أقول: هذا القِياس هو الذي يقول أهل السنّة: «لا قِياس مع النّص». وهو الذي يقول أهل السنّة: «إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل». حدِّثني الآن عن قياس -كما قال عليّ -رضي الله عنه-: «لو كان الدِّيْنُ بالرأي لكان أسفل الخُفِّ أوْلَى بالمَسْح من أعلاه» (٦)، أنت حِين تلامس الأرض تلامِسها بباطِن خفّك أم بظاهِره؟ بالباطِن، ولكن يقول علي «ولقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهِر خفّيه»، أي قياس هذا الذي يركّب على أحادِيث النبي ﷺ في أمر لم يجر عليه عمل المسلمين؟ لم يفعله رسول الله ﷺ، ولم يفعله أصحابه، ولم يذكر عن أئمّة السّلف. وأخشى ما أخشاه؛ أن يذهب مستدلّ، فيجد في كتاب لبعض المتأخّرين -من الفقهاء- أنّه قال بهذه المسألة، فيذكّرني بما كان يفعله الخوارج؛ حِين كانوا يُقِيمون بعض الحدود، أو يفعلون ما يشبه من إقامة الحدود من عقوبات للنّاس؛ التي هي من خصائِص ولاة الأمر، فلمّا كنّا نُنكِر عليهم ذلِك؛ إذا بهم يفجأون بقول قاله الشوكانيّ -رحِمه الله-! ومن يكون الشوكانيّ في إمامته إذا جاء الأصل عن الله، ورسوله، وصحّت الأحادِيث فيها؟ لذلِك؛ العالم إذا زلّ تردّ زلّته، وتُحفظ كرامته، وأمّا من عاند السنّة بعد البيان -والعِياذ بالله-؛ فلا خير فِيه.