الطريق

متخصصون: الحكومة فشلت حتى في ادارة الازمات.. إجراءات التقشف تخنق السوق.. المواطن أول الضحايا والامتيازات محصنة في ظل تصاعد الجدل حول القرارات التقشفية الأخيرة، تتزايد التحذيرات من خطورة تحميل المواطنين تبعاتٍ أزمة مالية صنعها سوء الادارة الحكومية والسياسات العشوائية، تحت ذريعة ضبط الإنفاق ومعالجة العجز، بينما تبقى جذور الأزمة الاقتصادية بلا معالجة حقيقية. وبين خطاب حكومي يختزل المشكلة في الأرقام، وواقع مالي يشي بفشل الإدارة وغياب الإصلاح البنيوي، تتصاعد الأسئلة حول عدالة النهج و السياسات التي يجري اتباعها وجدواها الاقتصادية. سياسات فاشلة في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي إن ما يُروَّج له اليوم على أنه “إجراءات تقشفية” لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لتحميل المواطن تبعات سوء الإدارة المزمن وفشل الدولة في إدارة المال العام، مؤكدًا أن هذه القرارات تُعاقب الحلقة الاضعف (المواطن) وتُحصّن أصحاب الامتيازات والنفوذ. لقراءة التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/oiXix #الطريق

الان.. المئات يتظاهرون أمام مبنى الهيئة العامة للكمارك رفضاً للزيادة الكمركية #الطريق

🔴  النسخة المطبوعة من جريدة طريق الشعب الثلاثاء 20 كانون الثاني 2026 🔹 متخصصون: الحكومة فشلت حتى في ادارة الازمات.. إجراءات التقشف تخنق السوق.. المواطن أول الضحايا والامتيازات محصنة 🔹 راصد الطريق: مؤشرات تنذر بالأسوأ! 🔹 نقابة الصيادلة ترفض برنامج الصحة التدريبي وتلوّح باللجوء إلى القضاء 🔹 احتجاجات متواصلة في عدة محافظات: مطالب خدمية ومعيشية تضغط على الحكومة 🔹 67 عاماً على طريق التضامن: الأفرو ـ آسيوي تعيد السلام إلى واجهة النقاش 🔹 هزال العقوبات وغياب القانون يزيدان من حالة الانقسام المجتمعي.. بين حرية التعبير والتحريض من يحمي المجتمع من الخطاب الطائفي؟ 🔹 العراق في الصحافة الدولية: بغداد ـ واشنطن أواصر النفط والسلاح 🔹 إبراهيم إسماعيل: أفكار من أوراق اليسار.. لن يهدأ الحراك 🔹 الأسعار تواصل الارتفاع.. تحذيرات من تضخم مزمن بفعل غياب الإصلاحات الاقتصادية 🔹 تعقّد الإجراءات ونقص الكتب وضعف الإنترنت.. مكتبات جامعية خارج التحديث.. وطلبة الدراسات العليا يواجهون تحديات صامتة للمزيد اضغط هنا: https://shorturl.at/Mqakt #الطريق #الشيوعي_العراقي  #طريق_الشعب

نزف مالي يومي يهدد ٨ آلاف كفاءة وطنية.. شركات مرتبطة بمتنفذين تهيمن على عمل شركة الحفر العراقية في بلد يُفترض أن يكون النفط فيه رافعة الاقتصاد الأولى، تواجه واحدة من أعرق مؤسساته الوطنية نزفاً مالياً مزمناً يهدد وجودها، فشركة الحفر العراقية، الذراع الوطنية المتخصصة بحفر الآبار النفطية، تجد نفسها اليوم محاصَرة بسياسات غير داعمة، وشركات ثانوية مرتبطة بقوى متنفذة، حوّلت الإيرادات الى خسائر متراكمة، وسط تساؤلات جدّية عن جدوى استمرار هذا النهج وتأثيره على السيادة الاقتصادية للبلاد والشركات الاخرى الوطنية التي تعاني من ذات النهج. إيرادات لا تغطي النفقات كشف مصدر مطلع من داخل شركة حفر الآبار لـ"طريق الشعب" عن البيانات الداخلية للشركة التي تشير الى أن الإيرادات المتحققة حالياً لا تغطي النفقات، موضحا ان الخسارة تقدر بالملايين يوميا: كل مليون دينار إيراد، تقابله خسارة مليون وربع المليون دينار. بمعنى أن الشركة أصبحت خاسرة. وهذا الحال مستمر منذ ثلاث سنوات، الامر الذي يضع مصير 8 آلاف كفاءة وطنية على المحك. لقراءة التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/tKmA9 #الطريق

راصد الطريق.. عن تعظيم الإيرادات ومعالجة العجز المالي! ضمن سياق ما يُسمّى حملة التقشّف بعد الانتخابات، وفي ظل حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، وفي مسعىً متهافت لمعالجة العجز المالي، صدرت توصية عن المجلس الوزاري للاقتصاد بتاريخ 13 من الشهر الحالي تحت عنوان «تعظيم الإيرادات وضغط النفقات». التوصية جاءت بصيغة كتاب رسمي، ودعت دوائر الدولة كافة إلى إعداد جداول تفصيلية برواتب موظفيها (ملاك، عقود، أجور يومية) من ذوي المخصصات المالية في السنوات الماضية، وارسال هذه الجداول إلى وزارة المالية بعد تدقيقها «من دون زيادة أو نقصان»، ليتولى ديوان الرقابة المالية لاحقًا تدقيقها، ورفع تقارير تفصيلية بشأنها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد. هل يعقل أن تصدر دولة كتابًا كهذا، وكأنها لا تعرف بدقة حجم الرواتب التي تدفعها؟ أليس لدى الدولة أسماء موظفين؟ وأين انتهى ملف «الرقم الوظيفي» الذي قُدّم سابقًا باعتباره حلًا جذريًا للفوضى الإدارية والمالية؟ في دول أخرى، يهدد مجرّد الإيحاء بعدم امتلاك الدولة بيانات دقيقة عن رواتب موظفيها بإشعال أزمة سياسية وإدارية واسعة. أما عندنا، فننشغل - وياللمفارقة - بأبواب جانبية، بينما أصل الخلل يُمرَّر كأمر اعتيادي. فتشوا عن أسباب العجز في السياسات والإجراءات الحكومية.. فهي هناك! #الطريق

🔴  النسخة المطبوعة من جريدة طريق الشعب الاحد 18 كانون الثاني 2026 🔹 نزف مالي يومي يهدد ٨ آلاف كفاءة وطنية.. شركات مرتبطة بمتنفذين تهيمن على عمل شركة الحفر العراقية 🔹 الواجب إلغاء الامتيازات وضبط النفقات غير الضرورية.. الشيوعي العراقي: لا للضغط على معيشة المواطن 🔹 راصد الطريق: عن تعظيم الإيرادات ومعالجة العجز المالي! 🔹 البيئة تؤشر انخفاضا في مخالفات الصيد الجائر 🔹 من الماء إلى العمل والخدمات.. احتجاجات حاشدة في تسع محافظات 🔹 صبحي الجميلي: التغيير استحقاق تفرضه حاجة البلد 🔹 الجفاف يخنق ناحية المشرح: شريان الحياة يجفّ وآلاف العائلات بلا ماء 🔹 العراق في الصحافة الدولية: قراءة جديدة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة 🔹 تراجع أسعار النفط يُعيد الإصلاحات إلى الواجهة.. بين العجز والدين العام 2026 عام اختبار قاسٍ للسياسة المالية في العراق 🔹 البيئة تصدر 216 إنذاراً وتُقيم 150 دعوى.. السرطان يتمدّد في ذي قار.. والنفط والنفايات في قفص الاتهام للمزيد اضغط هنا: https://shorturl.at/0DLmr #الطريق #الشيوعي_العراقي  #طريق_الشعب

قلق واسع من التطبيق غير السليم للضريبة ورفع سعر التعرفة الكمركية #الطريق

لا للضغط على معيشة المواطن.. الواجب إلغاء الامتيازات وضبط النفقات غير الضرورية بات معلوما للجميع، أن بلدنا اليوم يواجه أزمة مالية خانقة، ليست وليدة الصدفة أو نتاج تقلبات أسعار النفط العالمية فحسب، بل هي حصاد الثمرة المرة لسنوات من السياسات المالية الفاشلة، والاعتماد الوحيد على الاقتصاد الريعي للنفط والإصرار على نهج المحاصصة الذي أفضى إلى سوء استخدام موارد الدولة، واستشراء الفساد الممنهج، ونهب المال العام. إننا في الحزب الشيوعي العراقي، وفي الوقت الذي نجدد فيه تحذيرنا من استمرار هذا النهج الذي يدفع اقتصادنا الوطني نحو الهاوية، نعلن بوضوح أن أي محاولة لتحميل المواطنين، ومنهم الموظفون ذوو الرواتب المحدودة والكادحون وأصحاب الدخول البسيطة، تبعات هذا الفشل السياسي، هي محاولة مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولن يقف حزبنا وبقية القوى الوطنية والاجتماعية مكتوفي الأيدي أمام سياسات التقشف والجباية والضرائب التي تستهدف جيوب العراقيين لتغطية عجز تسبب به الفاشلون. إن المخرج الحقيقي من هذه الأزمة لا يمر عبر الضغط على معيشة المواطن، بل يتطلب: - البدء باتخاذ اجراءات رادعة وصارمة للحد من الفساد والنهب الذي يتعرض له المال العام، واستعادة الأموال المنهوبة التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات أو أكثر، والإعلان عنها بكل شفافية. - الشروع الفوري بخفض رواتب الدرجات الخاصة والعليا، وإلغاء كافة الامتيازات والمخصصات التي تستنزف ميزانية الدولة. - إيقاف كافة النفقات التشغيلية والمصاريف التي لا تخدم سوى كبار المسؤولين، إلى جانب فرض الضرائب التصاعدية على رؤوس الأموال. - فرض سلطة القانون المطلقة على المنافذ الحدودية كافة وإغلاق غير الرسمية منها، وانتزاعها من هيمنة القوى المتنفذة والميليشياوية. - إلغاء القرارات الجديدة في إضافة الرسوم والتعريفات الكمركية على السلع الأساسية والغذائية والدوائية فوراً، لكونها خطاً أحمر يمس الأمن المعيشي لغالبية الشعب، مع ضرورة اقتران ذلك بمكافحة التهرب الضريبي وضمان جباية الإيرادات الكمركية بدقة. - بناء اقتصاد منتج عبر خطط استراتيجية تخلص الاقتصاد الوطني من طبيعته الريعية الأحادية الجانب. إن خياراتنا الوطنية تنحاز دائماً إلى أبناء شعبنا وكادحيه، ونرى أن الخلاص من الأزمة المالية لن يتحقق إلا من خلال الخلاص من نهج المحاصصة المقيت وفي بناء اقتصاد وطني منتج يتقاطع مع نهج "دولة الغنائم" ويؤسس لعدالة اجتماعية حقيقية تصون كرامة المواطن وحقوقه. المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٦

راصد الطريق.. فوگـ الحمل تثكاله! بدأ مجلس النواب أولى جلساته بغياب 100 نائب على الأقل، وصوّت على قرار يوصي وزارة التربية بإعادة العمل بنظام تحسين المعدل للعام الدراسي 2024، وباعتماد نظام المحاولات، والسماح لطلبة السادس الإعدادي بكافة فروعه بالدوام في المدارس وأداء الامتحانات، بعدما طلب 150 نائبا إدراج التوصية على جدول الأعمال! ويبدو أن أعضاء المجلس، الذين حصل كثير منهم على هذه العضوية بطرق ملتوية، بضمنها شراء الأصوات والذمم، باشروا العمل في غياب أية رؤية سياسية او اقتصادية، كونهم ـ وكما في الدورات السابقة ـ خاضعين لإرادة رؤساء الكتل السياسية التي تهمين عليها تحالفات المحاصصة والخراب. وحيث إن البلد يمر بمنعطف اقتصادي وسياسي خطير، بسبب سياسات الماسكين بالقرار في المؤسستين التشريعية والتنفيذية، فإن المواضيع التي تهم الناس ومشاكلهم ومعيشتهم والقوانين ذات الصلة، ليست من ضمن الأولويات. ويأتي التصويت على توصية كهذه، ليُسهم في المزيد من تدهور التعليم، ويقضي على آخر تحصين للعملية التربوية والتعليمية، عاكساً بذلك وضعية هذا المجلس وقواه التي لا تعبر عن تطلعات الشعب واحتياجاته. ويبقى السؤال: هل تستطيع وزارة التربية رفض تمرير هذه التوصية، وهي التي تعاني أصلاً من هيمنة نهج المحاصصة الفاشل؟ #الطريق

🔴  النسخة المطبوعة من جريدة طريق الشعب الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026 🔹 رفع الرسوم بلا إصلاح شامل خطأ اقتصادي.. تعرفة مكلفة واقتصاد هش.. المواطن يدفع ثمن العجز المالي 🔹 راصد الطريق: فوگـ الحمل تثكاله! 🔹 الشيوعي الكردستاني ينظم تظاهرة احتجاجية حاشدة دعماً للاكراد في سوريا 🔹 موظفو المطارات يحشّدون لإضراب مفتوح.. الاحتجاجات تزداد غضباً.. وتحذيرات من تجاهل المطالب 🔹 أبنية آيلة للسقوط والجامعة تواصل الترقيع!.. سكن لا يصلح للعيش.. قصص مأساوية في الأقسام الداخلية للجامعة التكنولوجية 🔹 العراق في الصحافة الدولية: بغداد ـ واشنطن وملكية النفط 🔹 إبراهيم إسماعيل: أفكار من أوراق اليسار.. اليسار والمُلكية 🔹 ناشطون: معالجة الملف مسؤولية حكومية ومجتمعية مشتركة.. أكثر من مليون عامل أجنبي يعملون خارج الإطار القانوني في العراق 🔹 إبراهيم المشهداني: مؤشرات أزمة مالية منتجة لأزمة اجتماعية 🔹 إثْرَ التعرفة الكمركية الجديدة.. قلق شعبي من ارتفاع أسعار الأدوية ونقابة الصيادلة تُحذّر للمزيد اضغط هنا: https://shorturl.at/Fo61f #الطريق #الشيوعي_العراقي  #طريق_الشعب

كتب المحرر السياسي لطريق الشعب: تحديات راهنة أمام القوى المتطلعة للتغيير حدّد اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في 19 كانون الأول 2025 جملة من المهام التي تقع على عاتق القوى المدنية الديمقراطية، ومن بينهم الشيوعيون، في راهن الحال والمستقبل، بعد أن كشفت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة غياب القوى المعارضة الديمقراطية عن مجلس النواب. كما جرى تشخيص الأسباب الذاتية والموضوعية التي أدت الى هذه النتائج، والمعطيات التي قادت الى ذلك، بما فيها الظروف غير الطبيعية التي جرت فيها الانتخابات، والأوضاع التي رافقت الحملة الانتخابية للحزب والخلل الحاصل فيها. وأشّرت هذه المعطيات أن منظومة المحاصصة الحاكمة ستواجه معضلة كبيرة، بسبب تشبثها بالمنهج الفاشل والسيّئ في إدارة الدولة، وما يولده ذلك من أزمات متلاحقة، ستضعها، عاجلاً أم آجلاً، في مواجهة العراقيين المتطلعين إلى العيش الكريم والحقوق والعدالة. هذا الواقع وتداعياته المحتملة يضع الحزب وتنظيماته وكذلك القوى الديمقراطية أمام تحدٍ حقيقي لمواجهة ليس نتائج الانتخابات الأخيرة وحسب، بل عليها إعداد نفسها للمواجهة المقبلة وكيفية إدارتها وقيادتها. لقراءة المقال كاملا عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/KcvPa #الطريق

الندوة التي أقامها "منتدى بيتنا الثقافي" بعنوان "التحديات الاقتصادية لعام 2026 #الطريق

🔴  النسخة المطبوعة من جريدة طريق الشعب الاحد 11 كانون الثاني 2026 🔹 مؤشرات على تأخيرها.. التحقيقات بين زخم الدعاوى وضعف الرقابة 🔹 راصد الطريق: قروض بلا عدالة 🔹 كتب المحرر السياسي: تحديات راهنة أمام القوى المتطلعة للتغيير 🔹 رأس المال والسيولة أبرز شروط البنك المركزي لتداول العملات غير الدولار 🔹 العراق في الصحافة الدولية: الاستقرار والتداول السلمي للسلطة 🔹 موجة احتجاجات من البصرة إلى كركوك.. الخدمات والقرارات الاقتصادية في مرمى الغضب الشعبي 🔹 صبحي الجميلي: حملة وطنية شاملة ضد الفساد.. متى تبدأ؟ 🔹 مطالبات بتوزيع عادل للكوادر بين المحافظات.. القطاع الصحي.. النمو السكاني يضغط على المستشفيات والتدابير الحكومية متعثرة 🔹 من حماية الرأي الى ملاحقته.. تحذيرات حقوقية من مسار دكتاتوري يضرب الحريات العامة 🔹 عن برامج محو الأمية في العراق.. اختصاصيون: معالجات جزئية بلا خطط فاعلة للمزيد اضغط هنا: https://shorturl.at/B5t4L #الطريق #الشيوعي_العراقي  #طريق_الشعب

راصد الطريق.. تواطؤ وانفلات رصدت هيئة النزاهة تواطؤ مدير ملاحظية التسجيل العقاري في إحدى نواحي واسط بنقل ملكية ثلاث أراضٍ مسجلة باسم قائد القوة الجوية في النظام السابق، رغم مخاطبة المحكمة لوضع إشارة عدم تصرف، حيث جرى البيع خارج الدوام الرسمي وبدون سند قانوني، بينما كان المدير في إجازة مرضية أصلاً. وهنا لا نتحدث عن مخالفة إجرائية عابرة، بل عن تواطؤ مكتمل الأركان: تجاهل كتاب قضائي، إقرار بيع خارج الدوام ومن دون سند قانوني، وتنفيذ نقل ملكية من موظف يفترض أنه في إجازة مرضية. هذه ليست ثغرات، بل سلسلة أفعال متعمدة تطرح سؤالاً مباشراً عن منظومة الرقابة الداخلية وحدود الإفلات من العقاب داخل دوائر الدولة. في المقابل، أكدت الهيئة العامة للكمارك أن ما تداول عن رفع الرسوم الكمركية على الأدوية إلى عشرة أضعاف غير صحيح، ونسبة 0.5% ما زالت نافذة، وما نُشر كان "خطأ مطبعيًا غير مقصود". يكشف هذا التوضيح عن نمط مختلف لكنه لا يقل خطورة، قوامه الاستخفاف بالرأي العام، حيث اختزال معلومات تمسّ الأمن الدوائي للمواطنين بخطأ مطبعي يثير الشك أكثر مما يبدده، ويعكس غيابًا لمعايير الشفافية والمساءلة في التعامل مع قرارات حساسة أربكت الناس وما زالت تربكهم. كل هذا وغيره لا ينفصل عن نهج إدارة الدولة ومؤسساتها، وباستمراره لا نستغرب وقوع الكوارث. #الطريق

مجالس المحافظات أخفقت في تحسين الخدمات.. ضغط شعبي متنامٍ لكسر قيود المحاصصة في اختيار المحافظين يتصاعد الحراك الشعبي في بعض المحافظات لكسر قيود المحاصصة وتغليب معايير الكفاءة والنزاهة، في اختيار المسؤولين للمناصب الإدارية العليا، التي تحكمها التوازنات الان داخل مجالس المحافظات، وتتدافع عليها القوى المتنفذة للظفر بها. لكن الضغط المجتمعي المتنامي يصر هذه المرة على إعادة رسم الخارطة الإدارية من خلال المطالبة باختيار محافظين جدد يلبون طموحات المواطنين. فبينما تبرز في بابل ملامح رغبة شعبية قوية تدفع باتجاه وجوه برلمانية سابقة عُرفت بمواقفها الرقابية مثل النائب السابق أمير المعموري، تشهد الديوانية ضغوطاً متزايدة لإقالة الإدارة الحالية على خلفية ملفات فساد وأزمات خدمية خانقة. منذ إعادة تفعيلها بعد انتخابات 2023، لم تؤد مجالس المحافظات دورا رقابيا وتشريعيا يسهم في إحداث فارق في حياة المواطنين. لقراءة التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/6lXZ9 #الطريق